مصر وقطر تعملان «بشكل مكثف» لإنقاذ الهدنة في غزة... «حماس»: نثمن موقف الأردن ومصر الرافض للتهجير... نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال في طرابلس
الأربعاء 12/فبراير/2025 - 03:03 م
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 فبراير 2025.
مصر وقطر تعملان «بشكل مكثف» لإنقاذ الهدنة في غزة
قال مصدر فلسطيني، اليوم (الأربعاء)، إن الوسطاء القطريين والمصريين «يعملون بشكل مكثف» لحل الأزمة المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما هددت إسرائيل باستئناف القتال إذا لم تفرج «حماس»، السبت، عن الرهائن المتفق عليهم.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح عن الأمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي... ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية».
وبدا وقف إطلاق النار مهدداً في الأيام الأخيرة. فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، من أن جيشه سيستأنف الحرب إذا لم تطلق «حماس» سراح الرهائن، السبت. وقال في بيان: «إذا لم تُعد (حماس) رهائننا بحلول ظهر يوم السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي، وسيستأنف الجيش القصف المكثف حتى إنزال هزيمة حاسمة بـ(حماس)».
وشكل تهديده صدى لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي توعد بفتح أبواب «الجحيم» إذا لم تفرج «حماس» عن «جميع» الرهائن الإسرائيليين لديها السبت.
جاء ذلك بعدما أعلنت «حماس» أنها لن تفرج عن الرهائن حتى تتوقف إسرائيل عن «تعطيل الاتفاق» وتعود إلى الالتزام به وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية.
والأربعاء، ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس» في غزة، سلامة معروف، أنه تم تسجيل «أكثر من 270 جريمة جديدة من انتهاكات وخروقات ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ». وأضاف أن أبرز الخروقات «إطلاق النار على المواطنين وقتل 93 شهيداً وإصابة العشرات... وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني».
وأكد مصدر قريب من «حماس»، اشترط عدم ذكر اسمه، اليوم (الأربعاء)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الأمور ما زالت صعبة وتزداد تعقيداً، في ظل مواصلة التعطيل الإسرائيلي... عدم التزام إسرائيل ببدء مفاوضات المرحلة الثانية يؤكد إمعان الاحتلال في التعطيل بهدف تخريب اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف العدوان لأنه لا يوجد ما يردع الاحتلال».
وبعد أشهر من الجمود، نجحت قطر ومصر والولايات المتحدة في التوسط لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني). وتضمن الاتفاق مرحلة أولى تستمر 16 يوماً، تبدأ بعدها مفاوضات غير مباشرة للمرحلة الثانية. لكنها لم تبدأ.
وأفرجت «حماس» عن 16 رهينة إسرائيلية في خمس عمليات تبادل، في حين أفرجت إسرائيل عن مئات المعتقلين الفلسطينيين. وكان من المقرر إجراء التبادل السادس السبت.
نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال في طرابلس
نجا عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، اليوم (الأربعاء)، من محاولة اغتيال، حسب بيان حكومي.
وفي بيان، أعربت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عن «إدانتها الشديدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة عبر إطلاق نار مباشر على سيارته في طرابلس من جهة مجهولة».
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت الحكومة أن الحالة الصحية للوزير «مستقرة»، وأن الأجهزة الأمنية «باشرت على الفور تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة... لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة».
كما شددت على أنها «لن تتهاون مع أي محاولة لاستهداف أمن الدولة».
يعد عادل جمعة من المسؤولين المقربين من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ويرافقه في معظم اجتماعاته وزيارته الخارجية.
ومحاولة الاغتيال هي الثانية خلال أقل من عام، عقب تعرض موكب عبد المجيد مليقطة، المستشار الخاص لرئيس الحكومة لمحاولة اغتيال في يونيو (حزيران) من العام الماضي ونجاته منها.
وليبيا منقسمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
إسرائيل تطلب إبقاء قوات بجنوب لبنان حتى 28 فبراير
كشف مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في 5 نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير (شباط).
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) بين لبنان وإسرائيل، كانت لدى القوات الإسرائيلية مهلة حتى 26 يناير (كانون الثاني) للانسحاب من جنوب لبنان.
وجرى تمديد المهلة بالفعل حتى 18 فبراير، لكن المصدرين قالا إن إسرائيل طلبت تمديداً إضافياً عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.
وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نواف سلام، الثلاثاء بـ«بسط سلطة الدولة» على كل أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل المقررة في 18 فبراير.
وقال سلام خلال لقاء مع صحافيين بثّه التلفزيون الرسمي: «فيما يتعلق بجنوب وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها... هذا قبل (1701) وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار».
وتنتظر حكومة سلام، التي أعلن عن تأليفها السبت، تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً مدمرة بين «حزب الله» وإسرائيل، والساري منذ 27 نوفمبر.
وزير الخارجية: سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد 14 عاماً من التحديات
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا استعادت حريتها وكرامتها بعد 14 عاماً من المعاناة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً، وتعزيز الشعور الوطني لدى جميع السوريين.
التحديات السياسية
أوضح الشيباني أن التحدي الأكبر، الذي واجه سوريا، في السنوات الماضية، كان فقدان حرية وكرامة الشعب السوري بسبب ممارسات النظام السابق. وأضاف: «اليوم، نواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة، ولكننا نرى هذه التحديات جزءاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ونستمد منها الدافع للمضي قدماً».
وأشار الوزير السوري، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي الإماراتية، إلى أن الصورة الذهنية عن سوريا كانت سلبية في المجتمع الدولي، إذ جرى تصنيفها بصفتها دولة تشكل تهديداً أمنياً، لكن الحكومة السورية الجديدة بدأت باتخاذ خطوات ملموسة لترميم هذه الصورة، وإعادة بناء العلاقات مع الجوار والعالم.
وأضاف: «بدأنا فوراً العمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية والخليجية والدول الغربية؛ لأن استقرار سوريا يتطلب دعماً دولياً وإقليمياً».
كما شدد الشيباني على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لم تعد موجهة ضد النظام السابق فحسب، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري. وقال: «هذه العقوبات فُرضت على النظام السابق بسبب جرائمه ضد السوريين، ولكن بعد زواله كان يجب أن تُرفع العقوبات، إلا أنها لا تزال قائمة، وأصبحت، اليوم، معاناة جديدة للسوريين».
وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة تعمل مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على إقناعهم بضرورة رفع العقوبات، وقد جرى تحقيق بعض التقدم من خلال إصدار استثناءات محدودة، لكنها غير كافية لدعم التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها سوريا.
إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الشيباني أن النظام الاقتصادي السوري كان مدمَّراً بفعل سياسات النظام السابق، لكنه أشار إلى أن الحكومة الجديدة أوقفت الفساد المنظم الذي كان يستنزف موارد البلاد. وأضاف: «منذ تسلمنا المسؤولية، تمكّنا من إيقاف الفساد الذي كان ينهب ثروات الشعب السوري، مما أدى إلى تحسن قيمة الليرة السورية بنسبة 70 في المائة مقابل الدولار خلال شهرين فقط».
وأوضح الوزير أن هناك خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وإعادة إعمار البنية التحتية، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعاوناً دولياً ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.
التغيير السياسي
وأكد الشيباني أن التغيير الذي شهدته سوريا لم يكن مفاجئاً، بل كان نتيجة تفاعل جميع أطياف الشعب السوري، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أم المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته.
وقال: «أكبر دليل على تبنِّي الشعب السوري هذا التغيير هو عدم حدوث موجات لجوء جديدة بعد التغيير، بل على العكس، شهدنا عودة أعداد كبيرة من السوريين من الخارج، مما يعكس الثقة بالحكومة الجديدة».
وأضاف أن السوريين، اليوم، أصبحوا يشعرون بالانتماء الحقيقي لدولتهم، وهناك مشاركة واسعة في صياغة مستقبل البلاد. وأوضح: «في دمشق، تُعقد يومياً وِرش عمل واجتماعات لمناقشة مستقبل سوريا سياسياً واقتصادياً، ولأول مرة، يتمكن السوريون داخل بلدهم من الحديث بحرية عن السياسة والمشاركة في صنع القرار».
وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة تستمد رؤيتها من التشاور مع الجاليات السورية في الخارج والمجتمع المدني داخل البلاد، مما يعكس نهجاً جديداً في الحكومة يعتمد على المشاركة الشعبية وليس على الإقصاء.
العلاقات الإقليمية والدولية
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أكد الشيباني أن سوريا تسعى إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقال: «نحن نحترم سيادة كل دولة، ونريد بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، وليس على الابتزاز أو التدخلات الخارجية».
وأضاف أن العلاقة مع دول الجوار، مثل الأردن والعراق ولبنان، شهدت تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى أن سوريا أنهت التهديدات الأمنية التي كانت تَصدر تجاه هذه الدول في الماضي، مثل تهريب الكبتاغون والابتزاز السياسي. وأوضح: «اليوم، هناك شراكات أمنية بين سوريا وجيرانها؛ لضمان أمن الحدود، وهذا جزء من رؤيتنا لتعزيز الاستقرار الإقليمي».
أما عن العلاقة مع روسيا وإيران، فقد أوضح الشيباني أن المشكلة لم تكن مع هاتين الدولتين بحد ذاتهما، بل مع مواقفهما الداعمة للنظام السابق. وقال: «نحن نؤمن بأن أي علاقة يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إعادة بناء علاقتنا مع روسيا وإيران ستكون مرهونة بإرادة الشعب السوري ومدى ارتياحه لهذه العلاقات».
رؤية مستقبلية
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تضع رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وتسعى إلى تحقيق إنجازات ملموسة في السنوات المقبلة. وقال: «نريد أن تكون سوريا دولة تنموية متقدمة تليق بتاريخها وشعبها. نحن، اليوم، نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة، وسنسعى، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تحقيق نهضة شاملة تجعل سوريا في مصاف الدول المتقدمة».
واختتم حديثه بتأكيد أن التغيير الذي شهدته سوريا يمثل تجربة فريدة، وقال: «رغم أن النظام السابق حكم سوريا لأكثر من 50 عاماً، لكن التغيير السياسي الذي حدث جرى بسلاسة وبشكل سِلمي. هذا إنجاز كبير، وسنعمل على الاستفادة من أخطاء الماضي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا وشعبها».
وسط تصعيد ميداني... القوات الإسرائيلية تطالب الفلسطينيين بإخلاء مخيم نور شمس شما
طالبت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سكان مخيم نور شمس في شمال الضفة الغربية، بإخلائه فوراً، وسط تصعيد ميداني.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان قولهم إن «قوات الاحتلال اقتحمت مسجد حارة العيادة في المخيم، ونادت، عبر مكبرات الصوت، الأهالي بمغادرة المخيم الذي يتعرض للعدوان منذ أربعة أيام».
ووفق الوكالة، «انتشرت قوات الاحتلال بآلياتها ودوريات المشاة على مداخل المخيم وحاراته، وسط إطلاقها الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة؛ لبثِّ حالة من الخوف والهلع بين الأهالي».
وأشارت الوكالة إلى أن «المخيم يشهد، منذ اليوم الأول من عدوان الاحتلال، موجة من النزوح الجماعي قسراً تحت وطأة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى».
ووصف نازحون حالة المخيم بأنها «صعبة ومُزرية جداً، فهناك منازل ومحلات مهدَّمة وشوارع مُجرَّفة، وجنود الاحتلال يداهمون المنازل بطريقة همجية ويكسرون محتوياتها من الداخل، ويعتدون بالضرب على الشبان، ويطردون كبار السن دون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الأساسية، خاصة الملابس، ويستولون على أجهزة الهاتف النقال الخاصة بهم».
وأشار المكتب الإعلامي للجنة خدمات مخيم نور شمس إلى أن «أعداد النازحين تجاوزت الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى».
وقالت الوكالة إن «عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميْها طولكرم ونور شمس، يتواصل لليوم الـ17 على التوالي، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طالَ الآلاف من سكان المخيمين».
كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قد أفادت، أول من أمس الاثنين، بأن «العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير قسري لـ40 ألف لاجئ من مخيمات جنين وطولكرم، ونور شمس، والفارعة».
«حماس»: نثمن موقف الأردن ومصر الرافض للتهجير
ثمنت «حركة حماس» موقف الأردن ومصر الرافض للتهجير، والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.
وعدّت «حركة حماس» في بيان لها، الأربعاء، الموقف الأردني امتداداً لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، التي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني، وإنهاء قضيته العادلة.
وثمّنت موقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبّرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.
وأكدت «حماس» أن «شعبنا سيظل متمسكاً بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال».
يأتي ذلك وسط موجة غضب عارمة حول اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بالاستيلاء على غزة». ورفض كل من الأردن ومصر استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من غزة. ويتضمن المقترح المثير للجدل الذي طرحه ترمب خطة لإخراج الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، مع تولي الولايات المتحدة «ملكية طويلة الأمد» للقطاع.
وأثار ترمب غضب العالم العربي بقوله إن الفلسطينيين لن يتمتعوا بحق العودة إلى ديارهم بموجب مقترحه لإعادة تطوير القطاع الذي دمره الهجوم الإسرائيلي. وقال ترمب عن قطاع غزة الثلاثاء: «سنأخذه. سنحتفظ به وسنعتز به. سنجعله في نهاية الأمر مكاناً يوفر كثيراً من الوظائف للناس في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن خطته «ستجلب السلام» إلى المنطقة.