«حملة لاستئصال الفساد»... حكومة سوريا الجديدة تستهدف رجال أعمال الأسد... مخدرات وعملات مزورة في معقل «حزب الله» بسوريا... ثلثهم في غزة... مقتل عدد قياسي من الصحافيين عام 2024

الخميس 13/فبراير/2025 - 01:06 م
طباعة «حملة لاستئصال الفساد»... إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 13 فبراير 2025.

«حملة لاستئصال الفساد»... حكومة سوريا الجديدة تستهدف رجال أعمال الأسد


تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء فيما يقولون إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.

بعد تولي السلطة في ديسمبر (كانون الأول)، تعهدت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، التي تدير سوريا الآن، بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاماً، وكذلك بإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكَّلت السلطة التنفيذية لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ«رويترز».

ووفق مراسلات اطَّلعت عليها «رويترز» بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.

وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطّلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا شخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين، اللذين يثيران استهجان كثير من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهَّدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة «أمان القابضة» التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سوريا، وتتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.

وبالمثل، فإن مصالح حمشو التي تندرج تحت مجموعة «حمشو الدولية» واسعة النطاق، تتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.

ولم يستجب حمشو، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه واجهة للأسد وشقيقه ماهر، لطلب من «رويترز» للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى فوز للتعقيب.

ولم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.

ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتَّبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسياً في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.

وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، لـ«رويترز»، أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون تحديدهم، أو الخوض في تفاصيل.

وأكد خلدون الزعبي، الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة، أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.

وقال الزعبي، من بهو فندق «فور سيزونز» في وسط دمشق، الذي تملك مجموعة فوز حصة أغلبية فيه: «أبلغهم فوز بأنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد لفعل أي شيء يُطلب منه».

وقال المصدران السوريان إن فوز، الذي يحمل الجنسية التركية، غادر دمشق بعد المحادثات. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التأكد من مكان حمشو.

«اقتصاد البلد في أيديهم»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز وحمشو وآخرين ممن لعبوا دوراً اقتصادياً بارزاً، ومن بينهم ياسر إبراهيم، أكثر مستشار حظيَ بثقة الأسد.

ويقول محللون سوريون إن نحو 12 رجلاً يشكلون الحلقة الضيقة من أباطرة الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، ويعدهم المسؤولون الحكوميون، الذين عيّنتهم هيئة تحرير الشام، أشخاصاً محل اهتمام.

وأمرت السلطات السورية الشركات والمصانع التابعة أو المرتبطة بأباطرة الأعمال بمواصلة العمل تحت إشراف سلطات هيئة تحرير الشام فيما تحقق اللجنة في أعمالها المختلفة.

وقال وزير التجارة لـ«رويترز» خلال مقابلة في أوائل يناير: «سياستنا هي السماح لموظفيهم بمواصلة العمل وتوريد السلع إلى السوق مع تجميد تحركات أموالهم الآن».

وأضاف: «إنه ملف ضخم. اقتصاد البلد في أيديهم (حلفاء الأسد من رجال الأعمال). لا يمكنك أن تطلب منهم المغادرة ببساطة»، موضحاً أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجنب التعامل معهم.

وذكرت مصادر مطلعة بشكل مباشر أن مجموعة «حمشو الدولية» من ضمن الشركات التي وُضعت تحت إشراف هيئة تحرير الشام.

ووجدت «رويترز» خلال زيارة قامت بها في أواخر يناير أن القليل من العمل كان يجري في مقر المجموعة الحديث متعدد الطوابق في دمشق، حيث تعرض بعض المكاتب للنهب عقب سقوط الأسد.

وقال موظف، طلب عدم نشر اسمه، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، التي يزور أفراد منها الشركة بانتظام سعياً للحصول على معلومات.

ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي المزري في البلاد يجبر الشركات المحلية الكبرى على مواصلة العمل بغضّ النظر عمّن قد تكون تابعة له.

وتقول الأمم المتحدة إن 90 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم توافر السلع الأساسية قليلاً بعد رفع القيود التجارية الصارمة عقب سقوط الأسد، لا يزال كثير من السوريين يجدون صعوبات في تحمل تكلفتها.

وقال كرم شعار، مدير شركة استشارات اقتصادية تركز على سوريا وتحمل اسمه: «على السلطات السورية توخي الحذر قبل شن حملة صارمة على فلول النظام السابق لأن هذا قد يؤدي إلى نقص كبير (في السلع)».

«أكبر قدر ممكن من العدالة»

قال رجلا أعمال بارزان والمسؤول الحكومي إن الكثير من الأثرياء السوريين لم يكن لديهم وقت للتصرف في أصولهم المحلية أو نقلها بسبب سرعة سقوط الأسد وهروبه في الثامن من ديسمبر إلى روسيا، مما أعطى الإدارة السورية الجديدة فرصة لاستغلال ذلك بقوة في التعامل معهم. وتم تجميد أصولهم منذ ذلك الحين.

لكن عدم تعامل سلطات هيئة تحرير الشام بشفافية مع الأباطرة وأعمالهم التجارية يهدد بردود فعل عكسية.

وقال شعار الذي يدعو إلى اتّباع مسار قانوني صارم: «النهج العام تجاه فلول نظام الأسد غير واضح وقد يعتمد على الفاعل وعلى مقدار الدعم الذي يتمتعون به أيضاً».

واعترف رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، الذي عُين للتعامل مع المستثمرين الأجانب المحتملين وتقديم المشورة للسلطات الحاكمة الجديدة بشأن السياسة الاقتصادية، بالمخاوف الشعبية بشأن مستقبل الشركات المرتبطة بالنظام والتي تتفاوت في الحجم والأهمية.

وقال إن رجال الأعمال العاديين، الذين أُجبروا على دفع رشى أو العمل مع النظام، ليسوا تحت نظر الإدارة الجديدة.

لكنه أضاف أن العملية ستكون مختلفة بالنسبة إلى قلة ممن أقاموا شراكات مع الأسد وحققوا ثروات على حساب الدولة وقاموا بأنشطة غير قانونية.

فماهر الأسد على سبيل المثال، الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان على صلة بحمشو، يدير الفرقة الرابعة للجيش السوري التي ارتبطت فيما بعد بإنتاج عقار الكبتاغون المشابه للأمفيتامين.
وقال حموية: «إذا تغلبت على أحد (أباطرة الأعمال) أو سجنته، فمَن المستفيد؟ عليك أن تعمل ببطء، ومع اللجان والمعلومات والتحقيقات حتى تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة».

وذكر الزعبي، الذي حافظ على علاقات مع بعض جماعات المعارضة السورية إلى جانب شراكته مع فوز، أنه فهم من تعاملاته مع الإدارة الجديدة أنها تسعى إلى اتباع نهج «المصالحة».

وأضاف: «أنا متفائل بأن الإدارة الجديدة لا تشخصن الأمور».

ثلثهم في غزة... مقتل عدد قياسي من الصحافيين عام 2024


أظهر تقرير صادر يوم (الأربعاء) عن «لجنة حماية الصحافيين» غير الربحية في الولايات المتحدة أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الصحافيين الذين قتلوا على الإطلاق، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت اللجنة إن ما لا يقل عن 124 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام قتلوا، ثلثهم تقريباً من الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضافت: «تأثير النزاعات على الصحافة يتجلى بشكل صارخ في العدد غير المسبوق من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا في حرب إسرائيل وغزة، حيث بلغ عددهم 85 في عام 2024، و78 في عام 2023».

وأشارت اللجنة إلى أن عدد النزاعات العالمية، سواء كانت سياسية أو إجرامية أو عسكرية، تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت: «جميع عمليات القتل التي وقعت في عام 2024 تشير إلى زيادة المخاطر التي تواجه المراسلين والعاملين في وسائل الإعلام، وما يشكله ذلك من تهديد لتدفق المعلومات على مستوى العالم».

خارج قطاع غزة ولبنان، وثقت اللجنة مقتل 39 صحافياً وعاملاً في وسائل الإعلام في 16 دولة، وكانت أبرز الدول من حيث عدد القتلى هي السودان وباكستان والمكسيك وسوريا وميانمار والعراق وهايتي.

ويعد هذا العدد الأعلى منذ أن بدأت اللجنة جمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود. وكان الرقم القياسي السابق هو مقتل 113 صحافياً في عام 2007، خلال حرب العراق.

وحذرت اللجنة من أنه «يمكن أن تتفاقم الظروف القاتلة للصحافة عندما لا تتم محاسبة أولئك الذين يقتلون الصحافيين. وعدد أقل من الصحافيين يعني معلومات أقل للمواطنين الذين يسعون لمعرفة الحقيقة».

«حماس» حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضافت الحركة في بيان: «لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملاً».

وقالت إن الوسطاء يمارسون ضغوطاً لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت. واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعداداً لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم «حماس» بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء مهلة محددة لذلك يوم السبت.

تقارير: منازل متنقلة لدخول غزة و«حماس» تفرج عن 3 أسرى السبت

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، عن مصادر فلسطينية القول إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق بشأن الخطوة المقبلة في صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، التي سيتم فيها إطلاق سراح 3 رهائن يوم السبت المقبل.

وأشارت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، إلى أن إسرائيل ستسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، التي تتكون في الأساس من الخيام والوقود والمعدات الطبية، وهو ما أكدته القناة 12 الإسرائيلية أيضاً.

وفي سياق متصل، اصطفت، اليوم، عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيداً لدخولها قطاع غزة، وفق قناة «القاهرة الإخبارية». وأشارت القناة إلى «اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعداداً لدخول قطاع غزة».

وكانت «حماس» قد أعلنت، يوم الاثنين، إرجاء الإفراج عن بقية الرهائن حتى إشعار آخر بدعوى انتهاك إسرائيل الاتفاق، خصوصاً في الجوانب الإنسانية المتعلقة بدخول المساعدات.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن «أبواب الجحيم ستُفتح» ما لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم تطلق «حماس» سراح الرهائن يوم السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي. ووصل وفد من حركة حماس برئاسة زعيمها في غزة خليل الحية إلى القاهرة، أمس (الأربعاء)، للقاء مسؤولين مصريين.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصدر مصري مطلع، إن القاهرة والدوحة تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ الاتفاق، وتسعيان «لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر». وأضاف المصدر المصري أن الاتصالات «مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف وسط ضغوط أميركية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تسليم الرهائن بحلول السبت».

البحرين: انهيار مبنى بانفجار أسطوانة غاز يؤدي لوفاة شخص وإصابة 4 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم، عن وفاة شخص واحد وإصابة 4 آخرين في انهيار مبنى في عراد شرق مدينة المحرق في البحرين.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار أسطوانة غاز.

وقالت «الداخلية»، في بيان، إن الدفاع المدني تمكن مساء الأربعاء من إنقاذ شخصين آسيويين بعد انتشالهما من تحت الأنقاض في حادث انهيار مبنى في عراد. وأضافت أنه توفي شخص واحد وأصيب 4 آخرون في الحادث.

وأضافت أن الدفاع المدني باشر الحادث بالتعاون مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية التي عملت على تأمين الموقع من جميع جهاته وضبط وتسهيل الحركة المرورية في محيطه.

وقد وصلت آليات ومعدات الدفاع المدني للموقع في وقت قياسي وبلغ عددها 7 آليات وبلغ قوام قوة الدفاع المدني في الموقع 38 فرداً، وباشرت على الفور إجراءاتها لاحتواء تداعيات حادث انهيار المبنى الذي يضم محالّ تجارية وشققاً سكنية.

وأضافت أن الإسعاف الوطني باشر بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت أنه تم استدعاء مالك المبنى ومباشرة أعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن عدم تكرار هذه الحوادث.

ملامح الخطة العربية: إعمار بيد أبناء غزة

رسمت إفادات لمصادر وتصريحات رسمية ملامح الخطة العربية المرتقبة بشأن قطاع غزة ومنها أن يكون «إعمار بيد أبناء غزة» من دون تهجيرهم، وذلك بمواجهة تصلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وراء مخططه لإخلاء القطاع.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، وحدة موقف بلديهما بشأن القضية الفلسطينية، وشددا على أهمية «بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري» مع عدم تهجير الفلسطينيين. لكنهما أشارا إلى حرصهما على «التعاون الوثيق» مع ترمب بهدف «تحقيق السلام الدائم» عبر مسار «حل الدولتين».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الطارئة في القاهرة (تعقد في 27 من الشهر الحالي) ستناقش خطة عربية بشأن الوضع في غزة»، موضحاً أن «هناك أفكاراً عدة ومقترحات يجري التنسيق بشأنها عربياً لإعادة إعمار غزة بأيدي أبنائها».

يأتي ذلك فيما تسابق الوسطاء لإنقاذ مسار الهدنة في غزة، بعد إعلان تعليقها. وكشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوسطاء عرضوا ضمانات بالتزام إسرائيل بنود الاتفاق، وبدء مفاوضات حقيقية للمرحلة الثانية». وأضافت: «إذا التزم الاحتلال بنود الاتفاق، فستتم عملية تسليم الرهائن في وقتها من دون مشاكل، والأجواء تبدو مشجعة».

مخدرات وعملات مزورة في معقل «حزب الله» بسوريا

عثرت قوى أمن الحدود السوري، داخل مستودعات مظلمة وواسعة ومهجورة في قرية حاويك التابعة لمدينة القصير على الحدود مع لبنان، على عشرات المعامل التي كانت تصنع المخدرات وعملات مزورة، لتهريبها.

ورافقت «الشرق الأوسط» حملة لأمن الحدود على المعقل السابق لـ«حزب الله» اللبناني؛ حيث قال مدير أمن الحدود في محافظة حمص الرائد نديم مدخنة، إن النظام السابق وميليشيات «حزب الله» التي كانت تحكم المنطقة قبل طردها بداية الشهر الحالي، «حوّلا الحدود مع لبنان إلى ممرات للمخدرات ومنطقة لصناعة وإنتاج هذه المواد الممنوعة، بما فيها تهريب الأسلحة والعملات المزورة».

وبحسب سكان هذه المنطقة الحدودية، كان يُمنع على المدنيين الاقتراب من مواقع المعامل والمصانع المحاطة بحراسة مشددة.

وشنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة تمشيط خلال الأيام الماضية، واشتبكت مع عناصر «حزب الله» وفلول النظام السابق وتجار المخدرات والسلاح، وسيطرت بموجبها على كامل الشريط الحدودي ونصبت حواجز ونقاط تفتيش واتخذت إجراءات احترازية منعاً لتهريب المخدرات والأسلحة، وتمكن الجيش اللبناني من الانتشار وإحكام قبضته على المنطقة.

شارك