جددت السلطات اللبنانية موقفها الرافض لبقاء القوات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة، الثلاثاء المقبل، وقال الرئيس جوزيف عون إن بيروت تكثف الاتصالات بالدول المؤثرة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من أراضي لبنان في 18 فبراير الحالي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من بقاء الاحتلال في قرى الجنوب، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات عندما تنتهي المهلة الممددة لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، بعدما أعلنت إسرائيل نيتها تمديد المهلة لمدة 10 أيام إضافية والاحتفاظ ببعض النقاط الاستراتيجية، وعمد طيرانها الحربي على خرق جدار الصوت فوق بيروت والضاحية الجنوبية للضغط على لبنان الرسمي الرافض لأي تمديد جديد، في وقت ينصب الاهتمام على إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لإقراره قريباً في الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت على الثقة.

والتقى عون، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية. وقال عون خلال اللقاء إن «لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 شباط الجاري». وأضاف أن لبنان يتواصل مع «الدول المؤثرة، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب».


وقبل أربعة أيام من الموعد المحدد للانسحاب الإسرائيلي ما تبقى من قرى وبلدات لبنانية تحتلها في الجنوب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل، تنوي إسرائيل تمديد الموعد حسبما أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية بعدما حصلت على ضوء أخضر أمريكي بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار في 5 نقاط استراتيجية وحاكمة تطل على المستوطنات الإسرائيلية وهي تلة الحمامص، تلة العزية، تلة العويضة، جبل بلاط وتلة الليونة مقابل رفض لبناني قاطع لهذا الأمر، في وقت بدأ الجيش الإسرائيلي بإقامة مواقع عسكرية داخل هذه النقاط كما ذكر الإعلام الإسرائيلي.
وسبق أن طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تمديد فترة الانسحاب لمدة 10 أيام إضافية، لكنها قوبلت بالرفض. ونتيجة لذلك، طرحت إسرائيل مطلباً بديلاً، حظي بقبول الأمريكيين، وهو الإبقاء على قوات الجيش الإسرائيلي في المواقع الخمسة التي تتيح مراقبة ما يجري على الأرض بحجة أن «حزب الله» بدأ بإعادة بناء شبكة جمع المعلومات الخاصة به، كما بدأ في إعادة تشغيل مقراته ومناطق الاستنفار التابعة له، حتى في مناطق تقع جنوب نهر الليطاني، وهو ما يُعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
في الأثناء، تواصلت عملية التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والسابقين، فيما عقدت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني، أمس، لاستكمال مناقشة المسودة التي طرحها مكتب الرئيس سلام، حيث إن المتوقع أن تنجز البيان خلال هذا الأسبوع ليعرض في الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء لدرسه وتعديله وإقراره وإحالته بعدها إلى مجلس النواب في اقرب فرصة للتصويت على الثقة.