أعلنت إسرائيل أمس أنّها تسلّمت أسماء المحتجزين الذين سيُفرج عنهم اليوم، ضمن سادس عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حركة «حماس» في غزة، في أعقاب تهديدات متبادلة بين الطرفين أثارت مخاوف من تجدّد الأعمال القتالية في القطاع. والمحتجزون هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبنوف والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن ويائير هورن.

وقبل ذلك بوقت قليل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهّل عمليات التبادل، أنها «قلقة للغاية» بشأن وضع المحتجزين الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

ومنذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير الماضي أجرى الجانبان خمس عمليات تبادل أسرى.

وشهدت الأيام الماضية تهديدات متبادلة بين حماس وإسرائيل أثارت جواً من الشك بشأن استمرار الهدنة في قطاع غزة المدمّر جراء حرب استمرّت نحو 15 شهراً.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يوماً، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين اليوم. لكن «حماس» كانت أعلنت تأجيلها، متهمة إسرائيل بـ«تعطيل» تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأول أمس أوضحت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس أنّ الوسطاء «أجروا مباحثات مكثفة وتمّ الحصول على تعهّد إسرائيلي مبدئياً بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني»، ما سيُتيح إدخال «الكرَفانات والخيام والوقود والمعدّات الثقيلة والأدوية ومواد ترميم المشافي» إلى القطاع.

مع ذلك، يخيّم غموض على مستقبل الاتفاق، خصوصاً أن المفاوضات بشأن مرحلته الثانية والتي يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع مارس، لم تبدأ بعد.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزاً في غزة بحلول بداية مارس، في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل. وتم حتى الآن الإفراج عن 16 محتجزاً إسرائيلياً و765 معتقلاً فلسطينياً. ومن بين 251 شخصاً خطفوا في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، ما زال 73 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي. ويُفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

وداخل قطاع غزة، أعرب سكان كانوا موجودين قرب واجهات مبانٍ متهالكة، بين بقايا الذخائر وبرك مياه موحلة، عن رغبتهم في استمرار الهدنة.

شدد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أمس، على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان.

وأكد خلال وبعد لقاءاته على هامش المؤتمر الوزاري حول سوريا في العاصمة الفرنسية باريس، مع كل من وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، إضافة إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، على «ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف النار والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025، وعلى أهمية التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، بما يضمن عودة اللبنانيين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما تهدم في لبنان».

وكانت فرنسا قد أعلنت، أول أمس، عن  خطة لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده أعدت مقترحاً يقضي بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة جنود فرنسيين، لتحل محل القوات الإسرائيلية في النقاط الرئيسة، لضمان انسحاب تلك القوات من لبنان بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير الجاري. 

وفي هذه الأثناء، أحيا لبنان، أمس، الذكرى العشرين لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، على وقع تغيرات سياسية، داخلية وإقليمية، أضعفت «حزب الله» وداعميه في المنطقة.

وحكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في عام 2022، على اثنين من أعضاء «حزب الله» غيابياً بالسجن مدى الحياة بجرم «التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل المتعمد».  

ذكر بيان صدر عن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الرئيس ندد، اليوم السبت، بالهجوم على قافلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيروت، قائلاً إن قوات الأمن «لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد».

ويأتي البيان بعد إصابة نائب قائد القوة المنتهية ولايته، أمس الجمعة، بعد تعرض قافلة تقل قوات حفظ سلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف.

إجراء تحقيق

فيما طالبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري بعد إصابة أحد ضباطها بجروح في إحراق إحدى مركباتها، الجمعة، على طريق مؤدٍ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار حزب الله، في هجوم دانته «بشدة» الحكومة اللبنانية. وجاء إحراق المركبة في حين كان عشرات من مناصري حزب الله يقطعون الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي لليلة الثانية على التوالي. ومساء الخميس، قطع العشرات من أنصار حزب الله مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية ومسؤول في المطار.

واقعة غير مقبولة

ووصفت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، الواقعة بأنها «غير مقبولة». وجاء في بيان لها على منصة إكس «مثل هذا الاعتداء العنيف يهدد سلامة موظفي طاقم الأمم المتحدة الذين يبذلون جهوداً متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان، وغالباً ما يواجهون مخاطر كبيرة أثناء أدائهم لعملهم».

منع أي مساس بالسلم الأهلي

من جهته دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بشدة الهجوم، فيما تعهّد الجيش اللبناني العمل «بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن». وجاء في بيان لاحق للجيش أن قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتّصل بقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، و«أكد أن الجيش يرفض أي تعرّض لليونيفيل، وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة».

حزب الله لم يعلق

ولم تعرف على الفور هويات الأشخاص الذين أحرقوا السيارة. وفي حين لم يصدر حزب الله على الفور أي تعليق، اعتبرت حليفته حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان»، وأشارت الحركة في بيانها إلى أن «قطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي».

رأى الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعوة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتنحي حركة «حماس» عن إدارة غزة في محلها، مؤكداً أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، تتكثف الجهود الدبلوماسية لتعزيز الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وكشفت مصادر دبلوماسية أن الرياض ستستضيف اجتماعاً رفيع المستوى الخميس المقبل تشارك فيه الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، قبل أيام من قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير الحالي.

رأى الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعوة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتنحي حركة «حماس» عن إدارة غزة في محلها، مؤكداً أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، تتكثف الجهود الدبلوماسية لتعزيز الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وكشفت مصادر دبلوماسية أن الرياض ستستضيف اجتماعاً رفيع المستوى الخميس المقبل تشارك فيه الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، قبل أيام من قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير الحالي.

قال قرقاش عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس الجمعة، إن «الدعوة العقلانية للأخ أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية بتنحي «حماس» عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، وما ترتب على قراراتها من حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي».

وكان أبو الغيط قال في حوار مع قناة «العربية»: إن على حماس أن تتوافق مع السلطة الفلسطينية وأن «تنكر الذات وهذا يعني أنه إذا كانت الرؤية الدولية ومصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب أن تتنحى حماس عن الظهور بهذا الصورة فليكن».

ويأتي هذا الموقف، بينما تكثّفت الدول العربية، على غرار الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، جهودها الدبلوماسية للتأكيد على رفض اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأعلنت مصر أنها ستستضيف قمة عربية طارئة «لتناول التطورات الخطرة للقضية الفلسطينية» وقالت عشرة مصادر لوكالة «رويترز»: إن هناك جهوداً عربية عاجلة لإيجاد خطة بشأن مستقبل غزة في مواجهة خطة ترامب، من المقرر مناقشة الأفكار المبدئية خلال اجتماع في الرياض في العشرين من هذا الشهر، قالت خمسة من المصادر: إن المقترحات قد تتضمن صندوقاً لإعادة إعمار غزة واتفاقاً لتنحية حركة «حماس» جانباً.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة: إن الوزير بدر عبد العاطي أكّد، في لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن القاهرة بصدد بلورة تصوّر شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عبد العاطي أبلغ ماكرون، خلال لقائهما، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عُقِد في باريس، أمس الأول الخميس، بأن هذا التصوّر يهدف إلى مساعدة سكان غزة «من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، بوجود الفلسطينيين على أرضهم».

وأضاف البيان إن ماكرون ثمّن الجهود التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معبّراً عن دعم فرنسا لهذه الجهود «مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم».

وقالت مصادر في القاهرة: إن المقترح المصري يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة واتفاقاً لتنحية حركة حماس جانباً، وتعاوناً دولياً في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو «حل الدولتين».

وسبق أن قالت حركة «حماس» إنها مستعدة للتخلي عن حكم غزة للجنة وطنية، لكنها تريد أن يكون لها دور في اختيار أعضائها ولن تقبل نشر أي قوات برية دون موافقتها.

وقالت المصادر المصرية الثلاثة: إنه على الرغم من عدم وجود شيء جديد في الخطة فإنهم يعتقدون أنها كافية لتغيير رأي ترامب ويمكن فرضها على «حماس».

وفي رد على مقترح الرئيس الأمريكي، شددت ‏المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في بيان أمس الجمعة، على أنها تريد رؤية «ريفييرا» فلسطينية في القطاع وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور: «نطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده» كما أضاف إن «محاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية» وقال «سنعيد بناء قطاع غزة».

ومساء أمس الأول الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية في شأن غزة، وأعرب روبيو، الذي يستعد لبدء أول جولة شرق أوسطية له، عن أمله في مناقشة هذه المقترحات في إطار هذه الجولة، بعدما بحث ملف غزة خلال اجتماعات عقدها في واشنطن مع مسؤولين من مصر والأردن.

ودعا الأزهر الشريف لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة وبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكداً أن أي مخطط من هذا القبيل من شأنه إحداث حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة. وطالب الأزهر بممارسة أقصى درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة، وتحلي مسؤولي العالم بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان، مؤكداً أنه لا حق لأحد في إجبار الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول مقترحات غير قابلة للتطبيق، وعلى العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

في أول موقف رسمي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، في حين نفى وجود شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق. وتستعد بغداد لاستضافة القمة في مايو (أيار) 2025، ويرى مراقبون أنها قد تكون فرصة لكسر الجمود والتردد بين بغداد ودمشق.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات لتلفزيون «فرانس 24»، إنه وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً. وكان الشيباني قد أعلن أنه «سيلبّي دعوة رسمية من الحكومة العراقية لزيارة بغداد؛ لبحث أمن الحدود وفتح المعابر».

الشرع إلى بغداد

وأوضح حسين أن «القمة التي سيحتضنها العراق في مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع».

وقال الوزير العراقي: «الحكومة العراقية ليس لديها أي شروط فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، لكنها قالت إن لديها مجموعة من الآراء المتعلقة بمستقبل سوريا». وأكد حسين قلق بلاده من تنظيم «داعش»، ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية - السورية، وقال: «نعتبر التنظيم تهديداً، ولأن الإدارة السورية الجديدة لديها موقف من (داعش)، فإننا نحتاج إلى تعاون وعمل مشترك مع سوريا في هذا الأمر، لضرب (داعش) وعدم فسح المجال له مجدداً».

ووصف الوزير العراقي موقف بلاده من سوريا بـ«الإيجابي والمتفاعل»، وأشار إلى أنه «في حال تهيئة مستمرة للقمة العربية في بغداد، ستكون استثنائية، وندعو قادة العرب كافة، بمن فيهم الرئيس السوري (أحمد الشرع)».

واستجابت الجامعة العربية لطلب الحكومة العراقية بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، وقال رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن بغداد ستكون «منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات».

وتثير الزيارة المنتظرة للوزير السوري سجالاً في العراق بشأن كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة في دمشق، بينما تنخرط الحكومة العراقية في حوارات دولية تخص «مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة».

وتتردد بغداد في التعاطي مع النظام الجديد في سوريا، تحت تأثير مجموعات سياسية متنفذة على صلة بإيران. ووفق السياسي العراقي مشعان الجبوري، فإن «القرار العراقي بشأن التواصل مع سوريا لا يزال مختطفاً إلى حد كبير بيد الفصائل (الشيعية) المسلحة». وأوضح الجبوري أن «زيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق لن تغير كثيراً في العلاقة أو في المواقف، لكنها على الأقل ستسجل اعترافاً رسمياً بالتغيير الذي حدث في سوريا. ورغم أنها خطوة جيدة، فإنها لا تؤسس لعلاقة مستقبلية».

200 ضابط وجندي سوري

في موازاة ذلك، سيبحث الشيباني في بغداد جملة من الملفات؛ من بينها أمن الحدود، وفتح المعابر، لكن مصادر قالت إن «ملف الضباط والجنود السوريين الذين دخلوا الحدود العراقية بعد الإطاحة بالأسد واستقروا في مراكز إيواء سيكون على طاولة المباحثات بين بغداد ودمشق».

وأوضحت المصادر أن نحو 200 ضابط وجندي سوري من الجيش السابق فضلوا البقاء في مراكز إيوائهم داخل العراق عند الحدود، وينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

وأضافت أن «هؤلاء لم يحسموا أمرهم بالعودة إلى بلادهم حتى الآن، وبالتالي بقوا في مراكز الاحتجاز التي تخضع لحراسة ومراقبة مشددة في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث ينتظر أغلبهم ما ستؤول إليه الأمور بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق».

وتابعت المصادر أن «أغلبهم يحملون رتباً عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع شؤونهم بشكل يومي»، مشيرة إلى أن «بقاءهم أيضاً رهن بالمباحثات العراقية - السورية التي من المؤمل أن تنطلق قريباً».

ترمب لم يعاقب بغداد

في شأن آخر، قال الوزير العراقي إن «القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية الجديدة تستهدف النظام الإيراني، وليست بغداد»، وأشار إلى وجود مباحثات مرتقبة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ستعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسين أن «العراق في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «التوتر بين واشنطن وطهران، سيؤثر على جميع دول المنطقة وليس العراق فقط».

كما أشار حسين إلى «قمة طارئة من المقرر عقدها أواخر الشهر الحالي؛ للتباحث بشأن مستقبل غزة، والرد على الخطط التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تهجير سكانها إلى مصر والأردن».

وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق، قال الوزير إن «هناك نقاشاً قائماً الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل»، ورأى أن «طرح هذا الملف للرأي العام يعد نقطة تطور، وتقدماً كبيراً نحو إنهاء ظاهرة السلاح خارج إدارة الدولة»، على حد تعبيره.

فيما جدد الرئيس التركي تأكيده على وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات المقررة في عام 2028، ندد البرلمان الأوروبي بإجراءات اتخذتها حكومته بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إردوغان إن «عملية الدستور الجديد قبل الانتخابات ستكون مهمة للغاية من حيث كشف الأحزاب السياسية والمجتمع عن آرائهم بشأن هذه القضية».

وعقب إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثالثة في مايو (أيار) 2023، أعلن إردوغان أن تركيزه سيكون على صوغ دستور مدني ليبرالي يخلص البلاد مما وصفه بـ«دساتير الانقلابات». وترى المعارضة ومراقبون أن سعي إردوغان لوضع دستور جديد إنما يستهدف فتح الطريق أمام نفسه للترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية التي لا يحق له الترشح لها في ظل الدستور الحالي الذي وضع عام 1982، وشهد سلسلة من التعديلات، التي جعلت حكومة إردوغان تروج لأنه «بات ورقة مهلهلة».

وعلق إردوغان، في تصريحات لصحافيين خلال رحلة عودته من جولة آسيوية شملت ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، نشرت الجمعة، على الحراك المتصاعد من جانب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، لتحديد مرشحه للرئاسة من بين رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عبر عملية تصويت لأعضاء الحزب تجرى في 23 مارس (آذار) المقبل، في ظل توقع بتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة.

لا أجندة انتخابية

وقال إردوغان: «ليس لدينا أجندة انتخابية أو اهتمام بها، يذهبون إلى الفراش ويستيقظون ويقولون: انتخابات، انتخابات، انتخابات، انتخابات»، إن إبقاء هذا على جدول الأعمال أو شطبه ليس بالتأكيد في خطتنا أو برنامجنا».

وأضاف: «الطرق في أنقرة موحلة وغير سالكة، بسبب (الكلاب الضالة)، وينطبق الشيء نفسه على إسطنبول، وهم يتحدثون عن الانتخابات، ويبدو أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة على الطاولة بدأوا بمهاجمة بعضهم البعض»، في إشارة إلى اجتماع رئيس الحزب، أوزغور أوزال، وياواش، وإمام أوغلو، في أنقرة، الأحد الماضي؛ لبحث مسألة اختيار مرشح الرئاسة عن الحزب.

ولفت إردوغان إلى فتح تحقيق بشأن شبهات في المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري»، الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفاز فيه أوزال بمنصب رئيس الحزب على حساب رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، قائلاً: «كل من شارك في الأمر يعرف ما حدث في مؤتمر حزب (الشعب الجمهوري)، لكنهم يلعبون دور النعامة بقولهم: (لم أر، لم أسمع، لا أعرف)، عموماً الأمر انتقل إلى المحكمة، دعونا نرى من أي حفرة تأتي الروائح الكريهة».

وحول تصريحات إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه المرشح الأبرز للمنافسة على الرئاسة، عن احتمالات فرض حظر سياسي عليه، وقوله: «هذه لا تشتت انتباهي، أدعو الحكومة إلى أن تكون شجاعة»، قال إردوغان: «أولاً وقبل كل شيء، ليس من شأني ما إذا كان سيتم فرض حظر سياسي على أي شخص أم لا، هذه مسألة تخص القضاء، والقضاء سيتابع هذه الأمور، إذا ارتكب شخص ما جريمة، فإن القضاء سيقيمها ويعاقبه عليها».

تنديد أوروبي

بالتوازي، ندد البرلمان الأوروبي بإجراءات اتخذتها حكومة إردوغان بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، وبشكل خاص حزبا «الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب أو الفساد، خلال الأسابيع الماضية، ودعا إلى إطلاق سراحهم.

وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري»، فضلاً عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد. وعبّر نواب البرلمان الأوروبي، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة ويعد أقوى انتقاد غربي للحكومة التركية، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تجاهل سيادة القانون وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية». وانتقد النواب تعيين الحكومة أوصياء من جانبها بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين، وإقالتهم تعسفياً أو سجنهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادتهم إلى مواقعهم. وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.

وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء، وتؤكد استقلال السلطة القضائية.

رسالة من أوجلان

على صعيد آخر، كشف أحد قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل في شمال العراق، جميل باييك، عن تلقي رسالة من زعيم الحزب السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بشأن الدعوة التي ينتظر أن يطلقها لمسلحي الحزب لترك الأسلحة، بناء على مبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، لأوجلان لتوجيه الدعوة لإلقاء السلاح وحل الحزب، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا.

وقال باييك لإحدى القنوات التلفزيونية القريبة من «العمال الكردستاني» « إن آبو (عبد الله أوجلان) يعمل على تعميق الخطوات التي اتخذت في العمليات السابقة، وتحويل القضية الكردية من أرض مزقتها الحرب إلى أرض السلام والديمقراطية».

وسيزور وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أربيل، الأحد، للقاء رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

وينتقل الوفد، الذي يضم نائبي الحزب بالبرلمان التركي سري ثريا أوندر وبروين بولدان، إلى السليمانية للقاء رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني.

وسيتم إطلاعهم على ما دار في لقاءين عقدا مع أوجلان في محبسه في 28 ديسمبر (كانون الأول) و22 يناير (كانون الثاني) الماضيين، تخللهما لقاءات مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش وقادة وممثلي الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بما فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

اللجنة الاستشارية التي تشكّلت ضمن مبادرة أطلقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، انتهت من اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في طرابلس، وتتحضّر للاجتماع الثاني، في حين وصفت البعثة أعمالها بأنها «مُثمرة» وتطرقت إلى القضايا الخلافية الرئيسة المتصلة بالإطار الانتخابي.

حسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن حصيلة اجتماعين للأعضاء اللجنة أظهرت «تفاؤلاً حذراً بإمكانية توصلها إلى حلحلة للأزمة»، لا سيما «مع حصولها على ضمانات من البعثة لجهة الامتناع عن التدخل في أعمالها».

اختلاف حول الجدوى

أما خارج قاعة اجتماعات اللجنة، فقد اختلف الساسة والبرلمانيون حول الجدوى من تشكيل هذه اللجنة ومدى إمكانية توصلها إلى حل، في استباق يراه متابعون «سيناريو» مكرّراً شهدته ليبيا من قبل. ويتوازى التباين الليبي مع خلاف أعمق بين معسكرين تمثله حكومتان تتقاسمان السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تتّخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حمّاد.

في معسكر المؤيدين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، يرفض ساسة وبرلمانيون «وضع العربة أمام الحصان»، أو ربما استراتيجية البحث عن «العفريت» وفق توصيف عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط. وينطلق أصحاب هذه الرؤية من اعتقاد أن ليبيا تعيش متوالية أزمات قسّمتها سياسياً وأمنياً، ووضعتها على حافة التقسيم والإفلاس، وأخفقت أمامها جولات سابقة في الصخيرات (بالمغرب) وغيرها (...) بما يقتضي التمسّك حتى ولو بـ«أنصاف الفرص». ويستند المتفائلون بحل دولي، إلى أن الممثّلين في اللجنة الاستشارية من الأكاديميين والتكنوقراطيين، وليسوا من أصحاب المصالح أو محل الخلاف، وأن الهدف النهائي هو «التوصّل لمقترحات بحلول للقضايا الخلافية في الأزمة السياسية»، وفق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي.

شكوك إزاء البعثات الأممية

للعلم، سبق أن شكّلت البعثة الأممية «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي عمل بين تونس ومدينة جنيف السويسرية بين عامي 2020 و2021، وانتهى إلى انتخاب السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفّي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة.

في المقابل، يهيمن التشاؤم على معسكر الساسة والفاعلين المحليين الذين يرون أن البعثات الأممية أخفقت في تقديم حلول حاسمة على مدار قرابة 14 سنة، حتى باتت تدير الأزمة، بل و«تسعى لتنفيذ أجندات دول متنفذة في ليبيا»، وهي رؤية يتبنّاها عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي.

إلا أن البعثة الأممية دائماً ما تدفع هذا الاتهام بالتأكيد على وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف كافة. ويتمسّك الرافضون للحلول الدولية للأزمة الليبية، بخيار الإجماع الليبي - الليبي حول طاولة واحدة، انطلاقاً من إرادة جامعة للاتفاق على الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وهنا عادت التساؤلات عن تأخّر «الحل الدستوري»، وتحديداً الاستفتاء على مواد مشروع الدستور الذي جرى إقراره قبل 7 سنوات، أو حسب علامة استفهام طرحها رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي نوح عبد السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ قال: «أليس من الأجدىَ توجيه هذا الوقت المهدور لصالح إقرار الدستور»؟

وحقاُ، رغم التباينات على ضفّتي المسار الأممي الوليد في ليبيا، لا يزال اختلاف الأفرقاء حيال السماح بترشح «مزدوجي الجنسية والعسكريين» أو منعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، واحدة من العقد الرئيسة في القوانين الانتخابية التي حالت أيضاً دون الاستفتاء على الدستور. وللعلم، تعثّرت العملية السياسية التي كانت تستهدف حلّ الصراع الليبي، فتعذّر إجراء انتخابات كانت مقرّرة في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الأساسيين.

العقبة الأخرى أمام المسار الأممي التي يرصدها متابعون، تتمثل في مسار آخر يسير فيه نواب من مجلس النواب و«المجلس الأعلى الدولة» بقصد الوصول إلى تشكيل «حكومة جديدة موحّدة» قادرة على قيادة ليبيا إلى انتخابات تشريعية وتنفيذية، وهو ما ترفضه حكومة طرابلس أيضاً. مع هذا، ثمة مَن يرى أن هذين المسارين «قد يثمران في كل الأحوال عن نتائج قد تحرّك العملية السياسية الراكدة»، بعيداً عن حالة الجمود التي تعيشها منذ أكثر من عقد. وهكذا، أمام تعقيدات الحالة الليبية، يكون التحدّي وفق رؤية محللين ليبيين، من بينهم الباحث أحمد أبو عرقوب هو مدى قدرة البعثة على تمرير مُخرجات اللجنة الاستشارية، وبالأخص، «في ظل ابتعاد الأطراف السياسية الأساسية عن عملية تشكيلها».

«خريطة الطريق»

بدأت بوادر هذا التحدّي في وقت مبكّر، عندما اجتمع أعضاء لجنة من مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في منتصف الأسبوع الماضي لوضع «خريطة طريق» لسلطة تنفيذية جديدة توصل إلى الانتخابات، فيما اعتبره مراقبون «قطعاً للطريق» أمام العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

هنا يُشار إلى أن أحزاب سياسية ليبية دخلت أيضاً على الخط، عبر مشاورات تهدف للتوصل إلى مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية، تتضمن تشكيل «حكومة موحّدة». ويُذكر أن هذه الأحزاب «ذات الرصيد الشعبي المحدود» - وفق مراقبين - تعتقد أنها ستقدّم «بديلاً لمبادرة الأمم المتحدة». ويبدو أن الشكوك المحلية لا تزال قائمة رغم تأكيدات متكرّرة من البعثة عن أن لجنتها لن تكون بديلاً عن تحرّكات مجلس النواب و«مجلس الدولة»، بل ستعمل، وفق مسؤول الملف السياسي والعمل الميداني بالبعثة عمر المخفي، على مقترحات حول قانون الانتخابات، وتحديد مصير المجلس الرئاسي، والحكومة.

في هذا السياق، لم تستبعد مصادر مقربة من البعثة الأممية خيارات دولية ضد المُعرقلين هذه المرة متمثلة في العقوبات. وربما تكون هذه التدابير العقابية المتوقعة «أكثر حسماً وصرامة» من عقوبات سابقة على فرضها الاتحاد الأوروبي على رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح و«المؤتمر الوطني الليبي العام السابق» نوري أبو سهمين في عام 2016 لاتهامهما بـ«عرقلة» حكومة «الوفاق الوطني» المنبثقة عن «اتفاق الصخيرات». وفي تصوّر آخر لسيناريوهات المسار الأممي، لا تغيب فرضية «منح فسحة من الوقت» أمام المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، للتعرّف على الملف الليبي، وتكوين فكرة خاصة بها تساعدها على إطلاق مبادرة جديدة مبنية على توافقات دولية وإقليمية. ويشار هنا إلى أن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه تيتيه منتصف الأسبوع الماضي، دعم واشنطن لمهمة البعثة الأممية، بينما بقي التساؤل قائماً حول فرص حضورها جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع المعقدة في ليبيا.

موقف المجتمع الدولي

أما عن موقف المجتمع الدولي، ورغم ما يظهر من تأييد واشنطن والاتحاد الأوروبي لمهمة اللجنة الاستشارية بصفتها خطوة أولية على مسار المبادرة الأممية الناشئة، فإن تقديرات بحثية غربية تذهب إلى «حاجة الأمم المتحدة الماسة إلى دعم دولي واسع النطاق». في هذا السياق، فإن مُخرجات اللجنة الاستشارية الدولية تحتاج «إما إلى الاتفاق عليها بين القادة الليبيين أو فرضها عليهم»، حسب تيم إيتون الباحث المتخصّص في الشؤون الليبية بمركز «تشاتام هاوس» البريطاني، الذي استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «قبول قادة ليبيا أي حلول من دون وساطة دولية قوية». إذ يرى إيتون أن التوافق على حلول للأزمة قد يحتاج إلى «إقرار واتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في حين أن الانقسام والفساد في ليبيا سيقودان إلى كارثة».