أقر الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية مهمته البحرية المُكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لعام إضافي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، إنه "أقر تمديد ولاية عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير/شباط 2026".

وأضاف البيان أن المجلس اتخذ القرار في أعقاب عملية المراجعة الاستراتيجية للعملية البحرية، وبمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو، مشيرا إلى أنه قرر أيضاً "أن تكون عملية (أسبيدس) قادرة على جمع المعلومات، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية، من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، وبهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة البحرية الدولية (IMO)".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 19 فبراير/شباط 2024، انطلاق مهمته البحرية تحت مسمى "أسبيدس" كعملية أمنية بحرية دفاعية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة في المنطقة من هجمات جماعة الحوثيين، ويقع المقر الرئيسي للمهمة في مدينة لاريسا في اليونان، ويرأسها العميد البحري اليوناني؛ فاسيليوس جريباريس.

وتنشط العملية على طول خطوط الإمداد التجاري البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.

لم يدرك سليمان ثابت (اسم مستعار) عند حصوله على فرصة للعمل بالأجر اليومي أنه وقع عرضة للاستغلال من قبل نافذ إخواني بمدينة تعز اليمنية إلا بعد تهديده.

بدأت قصة الثلاثيني ثابت (أب لطفلين) الذي يتقن مهارة اللياسة أو التجصيص عندما صعد مع 4 من عمالة اليومية مركبة أحد النافذين الذي قدم مع مرافقيه إلى بئر باشا بمدينة تعز (جنوب) حيث يصطف فيه يومياً المئات من عمالة الأجر اليومي، بزعم العمل معه.

تهديد وسلب الحقوق

يقول ثابت لـ"العين الإخبارية"، إن الرجل أقلهم بمركبته إلى مبنى في الضواحي الغربية من مدينة تعز التي تشهد تمدداً عمرانياً عشوائياً متضاعفا يقف خلف غالبيته نافذون عسكريون وأمنيون موالون لحزب الإصلاح.

وأضاف أن "المبنى كان يتألف من 5 طوابق وأن الرجل أظهر في البداية معاملة حسنة، واتفقنا شفهيا على أجر يومي من 20 إلى 30 ألف ريال (15 دولاراً تقريبا) لكل عامل".

عمال «اليومية» في اليمن

لكن "بعد نقل عدة العمل إلى المبنى سرعان ما انقلب وبات يهددنا بإنجاز العمل بعيداً عن الاتفاق ووصل إلى ترهيبنا بالاعتقال، وحرماننا من حقوقنا بما في ذلك أجورنا المستحقة مقابل العمل"، وفق حديث ثابت.

لا يعد ثابت وحده، إذ تعرض المئات أمثاله من عمال اليومية للاستغلال والترهيب من قبل نافذين موالين للإخوان في مدينة تعز وهو حال لا يختلف عن صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي.

لا تقديرات للضحايا

أحمد محمود (40 عاماً) وأب لـ4 أطفال، هو الآخر عامل في مجال البناء اضطر بسبب قلة فرص العمل، للعمل مع نافذ قرب شارع الـ30 في مدينة تعز والذي تنكر له لاحقا عن مستحقاته المالية.

يقول محمود لـ"العين الإخبارية"، إنه بسبب "فرص العمل الضئيلة، وعودة الكثير من عمال اليومية إلى مساكنهم بدون فائدة اضطر للعمل مع شخصية نافذة، مفضلا عدم ذكر اسمها، بسبب الحالة الأمنية".

وأوضح أن "الرجل لم يكتف بمصادرة مستحقات العمل وإنما احتجز عادة العمل لشهور بعد دخوله في خلاف مع مقاول محلي على البناء وكان ضحيته العمال البسطاء".

عمال «اليومية» في اليمن

وليست هناك تقديرات دقيقة لعدد عمال اليومية في تعز أو اليمن إجمالاً الذين وقعوا ضحايا للاستغلال والتهديد، في ظل انهيار العمل النقابي إثر الحرب الحوثية، كما يفتقر البلد برمته لتشريع قانوني يحمي العمالة غير المنظمة.

وفي ظل الحرب وتوقف الاستثمار الحكومي في البنية التحتية الذي أفقد الكثير من العمال مصادر دخلهم، ارتفع مستوى البطالة في اليمن إلى نحو 60% كأعلى نسبة في المنطقة العربية، وفقاً لتقارير محلية ودولية.

يقود رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، حراكاً دبلوماسياً واسعاً لحشد الدعم ضد الحوثيين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ.

وعقد العليمي اجتماعات مكثفة مع عدد من رؤساء الوفود العربية والأوروبية ومسؤولين أمريكيين في المؤتمر، الذي يركز على أمن البحر الأحمر والممرات المائية، والتهديدات التي جلبتها الهجمات الحوثية على الشحن البحري، والسلم والأمن الدوليين.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن العليمي التقى بشكل منفصل عدداً من رؤساء الوفود، منهم رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندركينغ.

كما اجتمع مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوبرافكا شويكا، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية البحريني، ورئيس الوزراء الكويتي، بالإضافة إلى لقاءات أخرى أجراها وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مع مسؤولين أمميين ودوليين.

حشد التمويلات

تصدرت الملفات الخدمية والانهيار المعيشي وتهاوي العملة المحلية، بالإضافة إلى جرائم مليشيات الحوثي، لقاءات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين.

فخلال لقائه المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوبرافكا شويكا، تطرق العليمي إلى "مستجدات الوضع المحلي، والدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري".

والأمر ذاته ناقشه العليمي مع رئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف، متطرقاً إلى "التهديدات الإرهابية الحوثية الخطيرة على خطوط الملاحة البحرية، والأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرارها في اعتقال وإخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، بمن فيهم مسؤول البرامج الإنسانية في السفارة الهولندية".

وأكد العليمي "أهمية الدور الهولندي الفاعل في وحدة المجتمع الدولي، وضرورة التحاقه بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية، كأفضل خيار سلمي لردع تلك المليشيات وإجبارها على وقف انتهاكاتها الجسيمة على الصعيدين الوطني والإقليمي".

ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، فإن الجانب الأوروبي استجاب للتعاطي "الجاد مع الأولويات المطروحة من جانب رئيس المجلس الرئاسي، بما في ذلك التنسيق الدائم مع الحكومة المعترف بها دولياً بشأن التحديات الأمنية المشتركة، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، والخدمات الأساسية".

«تعرية جرائم الحوثي»

تمثل فعاليات مؤتمر الأمن الدولي فرصة للعليمي لتعريه مليشيات الحوثي في المحافل الدولية، وكشف جرائمها للعالم، وتقديم إحاطات موجزة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب الحوثية، وضرورة ردعها، وأهمية معاقبتها، وتغيير النظرة الدولية تجاه هذه المليشيات.

وجدد العليمي، خلال لقائه نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التأكيد على أن "الساحة اليمنية هي المحك الأساسي لتغيير سلوك النظام الإيراني".

وقال العليمي: "بقدر ما يتم التغاضي عن الحوثيين، فإن طهران ستظل قادرة على ممارسة أدوار تخريبية وتصعيدية في المنطقة، وبقدر ما يتم العمل على تقويض الحوثيين، فإن الإقليم سيكون أكثر جاهزية لصياغة تسويات كبرى، واستعادة الاستقرار والأمن المستدام".

وكرر العليمي ذلك خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندركينغ، منوهاً بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بإعادة "تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وأهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية كخيار سلمي لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ودعا العليمي إلى "تضامنٍ دوليٍّ واسعٍ مترجمٍ بخطواتٍ عمليةٍ لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر من مصدر تهديد إلى جسر سلام كما كان عبر التاريخ".

وأضاف في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال المؤتمر: "لإيجاد حلول مستدامة، لا بد من تمكين السلطة الشرعية من بسط سيطرتها على كافة ترابها الوطني، والتركيز على دعم التنمية والاستقرار".

وأشار العليمي إلى أنه "لولا عاصفة الحزم لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لكان الحوثيون اليوم مسيطرين على اليمن بأكمله، بما في ذلك من مخاطر أعمق وأكثر تعقيدًا على الأمن والسلم الدوليين".

واعتبر العليمي أن "أي تأخير في إنهاء التهديد الحوثي سيكلف العالم خسائر فادحة"، مشددًا على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية، التي تتطلب إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وحظر أسلحة النظام الإيراني، وردعه عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

لم تكتفِ الجماعة الحوثية في اليمن بإخضاع الطلبة والمعلمين في المدارس لتدريبات عسكرية ميدانية تحت اسم «دورات طوفان الأقصى»، بل وسعت من حجم ذلك الاستهداف عبر تشكيل لجان ميدانية في مدارس صنعاء بغية جمع معلومات تفصيلية عن الطلبة وإنشاء قاعدة بيانات ضمن مساعيها لتكثيف عمليات التجنيد في أوساطهم.

وأوضحت مصادر تربوية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة حوثيين يديرون قطاع التعليم أصدروا أخيراً تعميمات تُلزم مديري فروع مكاتب التربية في المديريات ومديري المدارس الحكومية بتشكيل لجان تحت اسم «حصر تربوي» من أجل القيام بجمع بيانات تفصيلية عن الطلبة.

وسلمت جماعة الحوثيين - وفق المصادر - لجانها الميدانية نماذج استمارات يتطلب تعبئتها بمعلومات تفصيلية ودقيقة عن الطلبة، تشمل أسماءهم الكاملة وأعمارهم وأرقام هواتفهم وأولياء أمورهم وعدد أفراد الأسرة ومكان الإقامة.

وشددت الجماعة في تعميمها على عدم قبولها أي استمارات منقوصة، إلا بعد استكمال جميع المعلومات المطلوبة، كما أوعزت لأتباعها باستخدام كل الطرق لإرغام الطلبة على القبول بإدلاء بياناتهم بطريقة شاملة.

وشرعت اللجان الحوثية عقب التعليمات بالنزول الميداني إلى عشرات المدارس في مديريات عدة بصنعاء بهدف بدء حصر معلومات الطلبة.

ويسعى الانقلابيون الحوثيون من وراء ذلك إلى جمع معلومات لمعرفة تفاصيل دقيقة عن الطلبة وأسرهم القاطنين في صنعاء في سياق عملية منسقة للاستقطاب والتجنيد والتعبئة الطائفية.

وتأتي الخطوة الحوثية في ظل استمرار عشرات الآلاف من المعلمين والتربويين في جميع المناطق تحت سيطرة الجماعة؛ جراء انقطاع رواتبهم منذ سنوات عدة، إضافة إلى تعسفات الجماعة التي أدت إلى تعطيل مؤسسات التعليم.

رفض مجتمعي

قوبل الإجراء الحوثي برفض واسع من قبل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مع اتهام الجماعة بانتهاج سياسة العبث والتدمير الممنهج بحق ما تبقى من المؤسسات التعليمية واستهداف منتسبيها بتحويلهم إلى وقود لمعارك الجماعة.

ويتخوف أولياء الأمور من المساعي التي ترمي الجماعة إلى تحقيقها من وراء قيامها بجمع معلومات تفصيلية عن أبنائهم ويترقبون أن يعقب تلك الخطوة القيام بتنفيذ أوسع عملية استقطاب وتجنيد في أوساط الطلبة.

ويتحدث وكيل مدرسة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قدوم عنصرين حوثيين قبل يومين من المنطقة التعليمية الخاضعة للجماعة في مديرية معين إلى المدرسة وبحوزتهما استمارات فارغة بهدف اللقاء بالطلبة في الفصول الدراسية لتعبئة الاستمارات ببياناتهم الشخصية.

ويشير إلى أنه سبق وأن تلقى قبلها بأيام تعميماً حوثياً بذات الخصوص، ويتضمن تشديداً على منع تسريب تلك الاستمارات أو الاطلاع عليها بعد تعبئتها بمعلومات الطلبة.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت خلال الأشهر الماضية مديري المدارس ووكلاءها والطلبة والمعلمين في صنعاء ومدن أخرى على الالتحاق بدورات تعبوية وعسكرية تحت مزاعم الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

في ظل حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها بلاده، أكد وزير يمني أن اتصالات الحكومة اليمنية الحساسة آمنة، لافتاً إلى إجراءات عديدة جرى اتخاذها لتحرير القطاع.

في الوقت نفسه، يخوض وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزارة الاتصالات اليمنية، الدكتور واعد باذيب، معركة من نوع مختلف، تهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات الحيوي.

قبل أيام، احتفل الوزير رفقة ممثلي الصندوق الكويتي للتنمية، بعودة تمويل المشاريع الإنمائية الكويتية وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة. كما يستعد، بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق منصة جديدة قريباً تهدف إلى تسهيل تنسيق العملية التنموية في مختلف أنحاء اليمن.

يؤكد الدكتور واعد باذيب، في حوار موسع مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى حاجة اليمن لما يقارب 125 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وفي المقابل، تقدّر الحكومة اليمنية الحاجة إلى نحو 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي وصلت 700 في المائة حتى الآن.

ويعبّر الدكتور واعد، الذي يحمل روح العاصمة المؤقتة عدن؛ كونه أحد أبناء أحيائها العتيقة، عن حزنه العميق لما آلت إليه الأوضاع الخدمية، وخاصة أزمة الكهرباء. ويضيف قائلاً: «لا يمكن أن نسمح مجدداً بأن تنقطع الكهرباء لمدة ثلاثة أيام، فهذه سابقة لا تستحقها عدن».

في اليوم الثاني لتوليه مهام وزارة الاتصالات، أصدر باذيب قراراً حاسماً بتحرير هذا القطاع الحيوي من سيطرة الحوثيين. وأكد بثقة: «اليوم، الاتصالات الأساسية التي تعتمد عليها القوات والمقدرات الحساسة في مناطق سيطرة الشرعية أصبحت بعيدة عن تغطية صنعاء».

ينتقد الوزير اليمني دور الأمم المتحدة في بلاده، مشيراً إلى أنها تبدي غموضاً في مواقفها وأعمالها في اليمن، معبراً في الوقت نفسه عن استغرابه من استمرار التحويلات المالية إلى صنعاء، خصوصاً في ظل القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

عودة الصندوق الكويتي

أوضح الدكتور باذيب أن اليمن تمكن من استعادة الثقة الائتمانية بالحكومة فيما وصفه بـ«الاختراق» الأول من نوعه منذ عام 2015. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تراكم جهود التواصل، والمشاركة الفعالة في الفعاليات الخارجية، وشرح وبلورة موقف اليمن، إضافة إلى قدرة الحكومة على استيعاب المشاريع الممولة من الخارج.

وبحسب الوزير، فإن إجمالي التمويلات السابقة لدى الصندوق الكويتي تبلغ 600 مليون دولار، وقال: «مبدئياً، سنستفيد حالياً من إطلاق حقوق سحب مباشرة وحقيقية، لدينا مشروع محطة مأرب الغازية بتمويل 40 مليون دولار، ومشروع كلية المجتمع بتمويل 60 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع طرق وكهرباء مختلفة، كلها ستستفيد من الـ600 مليون دولار».

منصة تسهيل مشاريع التنمية

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن أن الوزارة ستدشن خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، منصة جديدة تهدف إلى تسهيل تنسيق العملية التنموية في اليمن، مبيناً أن هذه المنصة ستتيح للمستثمرين الاطلاع بوضوح على المشاريع والاحتياجات، سواء كانت المشاريع القائمة أو المتبقية، وذلك لكل منطقة وفي مختلف القطاعات.

إعادة جدولة وإسقاط الفوائد

دعا الدكتور واعد كلاً من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة اليمنية أو على الأقل إسقاط الفوائد المركبة، لافتاً إلى أن توقف التمويلات من هاتين المؤسستين يعود إلى تراكم الديون بسبب الحرب.

وأضاف: «نتمنى أن يحذوا حذو الصندوق الكويتي، فنحن على مدى 60 عاماً لم نتأخر في سداد ما علينا، أو على الأقل، نأمل بإسقاط الفوائد المركبة للسنوات العشر التي تزامنت مع الحرب (...) لقد خاطبنا وطلبنا، ونثق بأن الأشقاء في السعودية والإمارات يبذلون جهوداً لإقناع هذه المؤسسات».

اجتماعات نيويورك دعم سياسي

ورأى وزير التخطيط والتعاون الدولي اجتماعات نيويورك بشأن اليمن، التي عُقدت الشهر الماضي، ذات أهمية كبيرة من حيث توفير الدعم السياسي للحكومة اليمنية، إلى جانب الاعتراف بأن المشكلة الحوثية لم تعد مجرد شأن داخلي يمني، بل أصبحت قضية دولية.

وتابع: «فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، فإن الاجتماعات كانت بمثابة تحضير لعقد مؤتمر للمانحين، خاصة بعد أن أخذت المشكلة بُعداً دولياً، وتزامن ذلك مع قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية».

غموض الأمم المتحدة

وجّه الوزير واعد باذيب انتقاداً شديداً للأمم المتحدة، وممثلها المقيم في اليمن، متهماً إياه بالضعف وعدم الوضوح في أدائه. وقال: «للأسف، بصفتي وزيراً للتعاون الدولي، أقولها بصراحة: هناك ضعف وعدم وضوح في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية (جوليان هارنيس). لقد علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية لا يزالون قابعين في سجون الحوثيين، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة».

وكانت مصادر حقوقية يمنية كشفت، الثلاثاء، عن وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي في معتقل للجماعة الحوثية بمحافظة صعدة (شمالي البلاد)، وهو واحد من ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في محافظة صعدة.

وأضاف باذيب: «حتى الآن، لم نجد أي تصريح واضح أو خطة ملموسة لإطلاق سراحهم، وهنا أؤكد أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ستوفر الحماية الكاملة للمنظمات الدولية، وستلبي جميع احتياجاتهم لضمان نجاح عملهم».

مشكلة التحويلات البنكية

كشف الوزير عن أنه طرح خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة قضية التحويلات البنكية المتعلقة بحسابات المشاريع في المناطق المحررة. وقال: «ما زلنا نعاني من هذه المشكلة، والتي أصبحت أمراً غريباً بعد تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية، ومع ذلك، يستمر تحويل بعض الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء لتمويل مشاريع معينة».

وشدد الدكتور واعد على أن الحكومة الشرعية تنظر إلى اليمن ككل، من أقصاه إلى أقصاه، دون أي تمييز. وأشار إلى أنه «للحفاظ على التمويلات، يجب أن تدخل في وعاء مصرفي معترف به دولياً، ومع تصنيف الحوثي جماعةً إرهابية، فإن البنوك في صنعاء ستكون تحت شبهة التعامل معها، لذا، ما الذي تبقى للأمم المتحدة والممثل المقيم لاتخاذ قرار حاسم بنقل المنظمات إلى العاصمة عدن واعتماد التحويلات للبنك المركزي الشرعي أو البنوك التجارية التي يشرف عليها؟».

كما تعهد وزير التخطيط بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق اليمنية دون تفرقة، قائلاً: «أي مساعدات تصل عبر ميناء عدن ستصل إلى صعدة ومران والجوف وحجة قبل لحج والضالع، فهؤلاء أهلنا ولا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع».

وعد غوتيريش

وفقاً للدكتور باذيب، فقد كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدداً من المختصين لحل هذه الإشكالية، مبيناً أن الوزارة تنتظر الرد، محذراً في الوقت نفسه من أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل متابعة ضمان تحقيق العدالة في توزيع المساعدات وإدارة التمويلات.

دعم سعودي

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور واعد باذيب، بالدعم السعودي المستمر لليمن، حكومة وشعباً، في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الدعم السعودي، سواء من خلال دعم موازنة الدولة ودفع المرتبات أو عبر منح المشتقات النفطية، ساهم بشكل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد على مدار سنوات.

وأوضح الوزير أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن له حضور فعّال في كل القطاعات، حيث نفذ 227 مشروعاً بتكلفة بلغت 861 مليون دولار. كما تقدمت الحكومة اليمنية بطلب تمويل حزمة جديدة من المشاريع العاجلة التي تلبي احتياجات البلاد في عدة قطاعات تنموية. وأضاف أن البرنامج يعمل حالياً على تنفيذ 37 مشروعاً بتكلفة إجمالية تتجاوز 241 مليون دولار، بالإضافة إلى دراسة 20 مشروعاً آخر في قطاعات مختلفة.

وأضاف: «لن نوفّي الأشقاء حقهم، فالشراكة الحقيقية بين السعودية والإمارات بأبنائهما قبل أموالهما لن نجازيها إلا بالوفاء والعرفان».

125 مليار دولار لإعادة ما دمرته الحرب

تقدّر الأمم المتحدة حاجة اليمن لنحو 125 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وفقاً لما ذكره وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي أوضح أن الحكومة اليمنية تحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي بلغت نحو 700 في المائة حتى الآن.

وتابع: «ما أريده الآن هو الحصول على تعهدات لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، نبدأ بالمرحلة الأولى ونحضر لمؤتمر المانحين بالتنسيق مع أشقائنا (...) العملية يجب أن تكون تدريجية، حيث نضع مراحل طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، بعدها، ننطلق نحو البناء ونركز على تحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام، من خلال الزراعة، الكهرباء، الاتصالات، التعليم، وكل المشاريع التي توفر فرص عمل دائمة».

تحرير قطاع الاتصالات

فور تكليفه قائماً بأعمال وزارة الاتصالات، بدأ الدكتور واعد بخطوات جريئة لتحرير هذا القطاع الحيوي من قبضة الحوثيين، وهو ما وضعه في مواجهة شرسة مع أصحاب النفوذ والمصالح على حد سواء.

يقول باذيب في هذا السياق: «منذ اليوم الأول لتكليفي في يناير 2024، حرصت على النهوض بالقطاع، وتحريره، وتطويره، الزملاء السابقون بذلوا جهوداً يشكرون عليها، لكن بعض الأمور كانت بحاجة إلى قرارات حاسمة؛ لأنها تتطلب مواجهة. على سبيل المثال، الإنترنت الفضائي (ستارلينك) وجّهنا بإطلاقه منذ اليوم الثاني، ولكن تأخر التنفيذ بسبب بعض الإجراءات الحكومية».

بكل اطمئنان يقول الوزير: «اليوم، الاتصالات الأساسية التي تعتمد عليها القوات والمقدرات الحساسة في مناطق سيطرة الشرعية أصبحت بعيدة عن تغطية صنعاء، كما وقعنا اتفاقية مع شركة (يونيفرسال)، التي تُعد وكيلة لـ(عربسات) وغيرها، عبر شركة (تليمين) لتوفير إنترنت فضائي، صحيح أن هذه الخدمة كانت متوفرة سابقاً، لكنها كانت دون غطاء قانوني».

وفيما لم يستبعد الوزير باذيب وجود مستخدمين للإنترنت الفضائي في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد أن «أي مستخدم لـ(ستارلينك) سيكون عنوان الـ(IP) الخاص به مسجلاً لدينا في وزارة الاتصالات في عدن».

توسيع «عدن نت»

كشف القائم بأعمال وزارة الاتصالات عن خطط لتوسيع شبكة «عدن نت» إلى مناطق جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وزيادة عدد مشتركيها إلى 100 ألف مشترك خلال عام واحد. وفسّر ذلك بقوله: «بعد أن كانت الشبكة تضم 25 ألف مشترك فقط خلال السنوات الخمس الماضية، حصلنا على دعم خاص من الإمارات، وستشمل الخدمة قريباً: المخا، شبوة، وادي حضرموت، والجزء الأول من أبين، والجزء الأول من لحج. كما سينضم 20 ألف مشترك جديد في عدن: 10 آلاف في المكلا، و5 آلاف في شبوة، و5 آلاف في المخا. وهناك مرحلة ثالثة لتوسيع الشبكة إلى بقية المحافظات، على أن تتحول لاحقاً إلى تقديم خدمة الاتصالات الصوتية بالشراكة مع الأشقاء».

الخطوة المقبلة

تعهد الوزير واعد باذيب بأن تستمر ما وصفها بـ«الهيستيريا الحوثية» فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قائلاً: «أعدهم (الحوثيين) بالمزيد، هيستيريا الحوثي متوقعة، فهم المستفيد الوحيد من قطاع الاتصالات. على الحوثي أن يدرك أننا ماضون في تحرير هذا القطاع، ولن يكون تحت سيطرتهم كما لو كان نفط الضبة يغلقونه متى يشاؤون، لدينا خياراتنا ولن نضحي بإيراداتنا، خصوصاً في هذه المرحلة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها».

وأضاف: «الخطوة المقبلة ستكون تحرير البريد وقطاع الاتصالات بشكل كامل، لدينا خيارات واضحة، ويمكننا الاستثمار بمفردنا، هناك تفهم دولي، ومسار وإجراءات بدأنا بها، لكن لن أفصح عنها الآن، ولكل حادث حديث».

500 مليون دولار مديونية MTN

رفض القائم بأعمال وزارة الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، الاعتراف بصفقة البيع بين شركة (MTN) اليمنية وشركة (YOU) العمانية، موضحاً أن الصفقة لم تتم عبر القنوات القانونية الرسمية. وقال: «ما زالت هناك مديونية على (MTN) تفوق 500 مليون دولار، أنصح المشترين بمراجعة أنفسهم جيداً».

وأضاف: «لدينا قرارات حكومية مدعومة من النيابة والقضاء، لكننا ننتظر التوصل إلى تسوية شرعية وفق القانون، وفي حال لم يتم ذلك، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا».

تتجه الجماعة الحوثية إلى السيطرة التامة على قطاع النقل في مناطق سيطرتها والاستحواذ على محطات سيارات نقل المسافرين بين المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من خلال إجراءات أقرتها ضمن سياساتها لإعادة هيكلة المؤسسات التي بدأتها منذ أشهر، وتهدف الإجراءات المزمعة إلى إلغاء صلاحيات نقابة النقل والمواصلات.

وتهدف الجماعة من خلال عدد من الإجراءات غير القانونية التي تزمع تنفيذها إلى الاستيلاء على موارد النقل البري بشكل كامل، والإضرار بمعيشة قطاع واسع من السائقين، إلى جانب فرض إجراءات أمنية ورقابة مشددة على النقل والسفر والتجسس على المسافرين.

وفي وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة ضوئية منها، أقر قطاعا الداخلية والنقل والأشغال العامة اللذان تسيطر عليهما الجماعة الحوثية، لائحة لنشاط محطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، تُشكل بموجبها هياكل تنظيمية لتنظيم وإدارة العمل في المحطات تخضع لها، بعد أن كانت تديرها نقابة النقل والمواصلات.

واتهمت مصادر نقابية في العاصمة صنعاء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الجماعة الحوثية بالسعي للتجسس على المسافرين والركاب والسائقين والرقابة المشددة على عمليات النقل، إلى جانب الاستيلاء على الموارد المالية لهذه المحطات، والتي تعدّ من حقوق نقابة النقل والمواصلات.

وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية تعمل حالياً على إعداد وتجهيز مئات، وربما، آلاف المركبات، لإطلاق خدمات نقل الركاب بين مختلف المدن والأرياف الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع تحضيرات لإصدار قرارات ببدء تنفيذ اللائحة التي مضى أكثر من 3 أشهر على صدورها، دون التشاور مع نقابة النقل والمواصلات.

وتوقعت المصادر أن يتم البدء بتنفيذ اللائحة بشكل مفاجئ، وبإصدار قرارات مباغتة في أي وقت، في حين لم تتجرأ النقابة على الاعتراض أو حتى التعليق على نيات الجماعة الحوثية، خوفاً من أي إجراءات تعسفية ضدها وضد قياداتها.

إفقار وتجسس

تقر اللائحة الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكيل هيكل تنظيمي لمحطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، يتكون من مدير المحطة الذي يمثل قطاع النقل البري، ونائب للمدير يمثل قطاع الداخلية والأمن الحوثيين، بالإضافة إلى رئيس قسم المرور، ورئيس قسم الحركة، ورئيس قسم الخدمات.

أوضح مصدر قانوني في النقابة أنه، وبموجب القانون اليمني، تخضع محطات نقل الركاب، التي تسمى في اللهجة اليمنية «الفرزات»، وهي جمع فرزة، لنقابة النقل والمواصلات، ولا يحق لأي قطاع حكومي الوصاية عليها أو إدارتها، وتكتفي وزارة النقل بتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها، بينما تعود باقي الرسوم إلى النقابة التي تحصلها بموجب نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية.

وتبين مواد اللائحة التي أصدرها قطاعا الداخلية والنقل التابعان للجماعة أن الغرض من التوجه الجديد تحويل المحطات إلى مصادر إيرادات، ومراكز للتجسس والرقابة على المسافرين والسائقين والأمتعة والمنقولات.

وأقرت اللائحة منح قطاع النقل البري وإدارة المرور التابعين للجماعة حق الاستثمار في نقل الركاب والمسافرين، وتغيير محطات النقل وفقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات المطلوبة التي يحددانها، وتشكيل لجنة مشتركة منهما لإقرار كافة المتطلبات الخاصة بذلك.

وأبدت المصادر النقابية مخاوفها من أن الإجراءات الجديدة المزمعة ستؤدي إلى الإضرار بإحدى المهن في سوق العمل اليمني، والتأثير على آلاف السائقين العاملين في مهنة نقل الركاب، وإزاحتهم إلى دائرة البطالة التي تتسع رقعتها في البلاد منذ انقلاب الجماعة الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

ومكنت اللائحة المشرفين الحوثيين في قطاع النقل والداخلية من اتخاذ أي إجراءات أو إصدار قرارات جديدة لم تنص عليها.

ويرى المصدر القانوني أن اللائحة تمكن المشرفين المسؤولين عن محطات الركاب من الحصول على كامل بيانات المسافرين والحصول على معلومات حول الغرض من سفرهم أو تنقلاتهم وأماكن إقامتهم وأعمالهم، إلى جانب التحقق من تلك البيانات والتحري حولهم.

وتمنع الإجراءات الحوثية المزمعة خروج أي مركبة من المحطة دون إذن من إدارة المحطة، وتحظر سفر أي وسيلة نقل تحمل ركاباً دون ترخيص من أقرب محطة مع تدوين بيانات جميع الركاب عليها.

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة سبباً في فرض الكثير من الغرامات على السائقين والمسافرين، إلى جانب إخضاعهم لإجراءات تعسفية واحتجازهم والزج بهم في السجون بسبب الشكوك حولهم وحول أنشطتهم.