أعلن مسؤول إسرائيلي، أمس، أن تل أبيب لن تبدأ غداً السبت الانسحاب من محور «فيلادلفيا» على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك خلافاً لما نص عليه اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه: «إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا كما تعهدت»، وأضاف: «لن نترك محور فيلادلفيا».

وكان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة نص على بدء انسحاب إسرائيل من المحور يوم غد السبت. 

وجاء في نص الاتفاق: «يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين».

وورد في النص أيضاً: «بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى، في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50».

بدورها، قالت حركة «حماس»، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول محور «فيلادلفيا» تمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت أن «ادعاءات ومزاعم كاتس بأن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار هي تصريحات تضليلية، وليس لها أساس من الصحة»، مشيرة إلى أنها «تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بإرسال وفد المفاوضات إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى القاهرة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للتفاوض.

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف. 

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف. 

وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمناً النمو المتسارع في التعاون المشترك في المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين.

كما أكد عبد العاطي أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيداً بالتعاون الثنائى في المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة «الضبعة»، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران. 

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات في قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم الرابع مارس المقبل، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

كما تناول الوزير عبد العاطي الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع. 

وبحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم.

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف. 

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف. 

وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمناً النمو المتسارع في التعاون المشترك في المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين.

كما أكد عبد العاطي أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيداً بالتعاون الثنائى في المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة «الضبعة»، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران. 

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات في قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم الرابع مارس المقبل، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

كما تناول الوزير عبد العاطي الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع. 

وبحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم.يعتزم التحالف الحاكم في العراق عقد اجتماع طارئ لمناقشة تفاصيل اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكانت الخارجية الأميركية قد حثّت بغداد على «الحدّ من النفوذ الإيراني الخبيث»، ودعت إلى ضمان استقلال العراق في مجال الطاقة، وفقاً لبيان صحافي، صدر أمس (الأربعاء) بعد الاتصال الهاتفي بين الجانبين.

وقالت مصادر سياسية إن قادة في «الإطار التنسيقي» يتعاملون حالياً مع مضمون كلام الوزير الأميركي على أنه «تهديد مباشر للنظام في العراق».

وتنشط في بغداد أحاديث بين سياسيين عن عقوبات أميركية محتملة، قد تطول شخصيات أو كيانات أو مصارف.

اجتماع طارئ

قال عدي الخدران، القيادي في «الإطار التنسيقي»، في تصريح صحافي، إن «الحكومة تعمل منذ بداية الأزمة في المنطقة بأن يكون العراق بعيداً عن ساحة الصراع والحرب، وكل اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الفترات الماضية كانت تؤكد على تحييد العراق من الدخول في أي معركة، وألّا يكون ضمن أيٍّ من المحاور الإقليمية والدولية».

وتوقع الخدران أن يعقد الإطار التنسيقي «اجتماعاً طارئاً ومهماً خلال اليومين المقبلين لمناقشة ما جاء من رسائل تحذير أو تهديد أميركي، نقلها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للخروج بنتائج واتفاق، يبعد العراق عن أي عقوبات أو قرارات أميركية قد تؤثر سلباً على الوضع العراقي الداخلي».

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، قد قالت إن «روبيو والسوداني اتفقاً على مواصلة التشاور بشأن قضايا المنطقة».

إلى ذلك، أكد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى سابقاً، أن موقع العراق في السياسية الأميركية الجديدة يتعلق بحملة الرئيس دونالد ترمب بفرض «الضغط الأقصى على إيران».

وقال شينكر، خلال مشاركته منتدى أربيل، يوم الخميس، إن «العراق ليس أولوية في السياسة الخارجية في هذه المرحلة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد وقّع مطلع فبراير (شباط) 2025 مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط الأقصى على حكومة إيران، لقطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض في حينها.

وشدّد ترمب على أهمية أن تتوقف إيران عن استغلال النظام المالي في العراق.

بين واشنطن وطهران

في تصريحات متلفزة، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق يعمل على حماية التوازن في علاقاته مع كل من واشنطن وطهران، مشيراً إلى «التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية مع إيران».

وقال حسين: «توقيت انسحاب القوات الأميركية من العراق لم يتغير، كما أن بغداد ستواصل الحوار الاستراتيجي مع واشنطن بشأن مستقبل الشراكة الثنائية».

وأوضح الوزير العراقي أن «الولايات المتحدة طرحت على بغداد مسألة وقف استيراد الغاز من إيران، إلى جانب قضايا تتعلق بزيادة الضغط على طهران».

كما أشار حسين إلى أن «هجمات الفصائل المسلحة على قوات التحالف توقفت بسبب التطورات في المنطقة»، مؤكداً أن «نزع سلاح الفصائل يحتاج إلى نقاش داخلي، لكنها لا تشكل تهديداً لقوات التحالف في العراق».

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2500 جندي في العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، كما يشارك نحو 1000 جندي من دول أخرى في التحالف، ويتمركزون في قواعد عسكرية، مثل قاعدة عين الأسد الجوية، وقاعدة حرير في إقليم كردستان.

وكان وزير الخارجية العراقي قد توقع في وقت سابق «استمرار بقاء القوات الأميركية في إطار السياسات الجديدة التي قد تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال العراق إنه يدرس اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد الإعلان عن انتهاء مهمة «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن أن بلاده «نجحت» في إنهاء مهمة التحالف الدولي «عبر الحوار»، وأكد أن العلاقة مع واشنطن انتقلت إلى «مرحلة ثنائية».

أعلن زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، قراراً تاريخياً بإسكات بنادق الحزب الذي أسسه، في خطوة يُتوقع أن تكون لها تداعيات واسعة في المنطقة، خصوصاً بعدما لاقت ترحيباً من الحزب الحاكم في تركيا وأكراد تركيا، ومن رئاسة إقليم كردستان العراق، وسلطة الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.

وقال أوجلان، الذي يقضي عقوبة سجن مدى الحياة منذ 26 عاماً، مخاطباً قيادات الحزب: «يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه». وأضاف في رسالة قرأها أعضاء في وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، باللغتين الكردية والتركية، عقب زيارة أوجلان في محبسه للمرة الثالثة، أمس (الخميس): «أدعو إلى نزع السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة».

وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إفكان آلا، فور إعلان دعوة أوجلان: «إن جوهر الدعوة هو نزع السلاح، وأن تقوم المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) بنزع سلاحها بنفسها، وسوف ننظر في النتيجة».

وخرجت جموع أكراد تركيا في الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية إلى الشوارع فور إعلان دعوة أوجلان ابتهاجاً بها ودعماً لتحقيق السلام والتضامن والديمقراطية.

قال الجيش السوداني، اليوم (الجمعة)، إن «قوات الدعم السريع» استهدفت بالطائرات المسيّرة قيادة «الفرقة 19 مشاة» ومطار وسد مروي في الولاية الشمالية، مشيراً إلى أن الدفاعات الأرضية تصدَّت للهجوم.

وذكرت قيادة «الفرقة 19 مشاة» مروي، التابعة للجيش في بيان، أن «قوات الدعم السريع» استهدفت أيضاً محطة توليد الكهرباء في مروي خلال هجومها الذي استمرَّ ساعتين ونصف الساعة.

وأكد البيان أن «القوات المسلحة السودانية على كامل الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي طارئ، أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة».

عبر أنصار في نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، عن غضبهم الشديد بعد قرار القضاء الليبي إعادة الدعوى الخاصة بالقضية رقم «630 - 2012»، التي تضم ابنه سيف الإسلام، وعدداً من قيادات النظام السابق، للمرافعة من جديد، بعد أن كانت محجوزة للحكم النهائي، وعدوا ذلك دليلاً «على خضوع القضاء للضغوط السياسية».

وكان يحاكم في هذه القضية 37 شخصاً منذ عام 2012 من أعضاء النظام السابق، بتهم تتعلق بـ«ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إبان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، وتشكيل كتائب مسلّحة لقمع المدنيين». وأطلق سراح غالبية المتهمين في هذه القضية لدواع صحية، وبموجب عفو عام، لكن ظلوا قيد المتابعة.

وكانت القضية تضم سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، بالإضافة إلى أحمد إبراهيم، وآخرين.

وقال الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي لـ«المصالحة الوطنية»، إن هذه القضية «تخص المجموعة التي أفرج عنها خلال السنوات الماضية؛ لكنهم ما زالوا في وضع متابعة؛ ومنهم من أطلق سراحه بإفراج صحي، وبينهم من خرج دون أي إجراء رسمي».

وأضاف أبو سبيحة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القضية تنطبق على كل أنصار النظام المفرج عنهم؛ بمن فيهم الدكتور سيف الإسلام، باستثناء الساعدي القذافي، الذي كانت له قضية مستقلة، وذهب إلى أن توقيف هؤلاء «كان على أساس سياسي، ولم يكن قانونياً؛ وكل ما يريدونه هو إدانة النظام السابق فقط».

وانتقدت «رابطة أسرى النظام الجماهيري» قرار «الدائرة الجنائية 13» إعادة الدعوى للمرافعة من حيث بدأت، بعد أن كانت محجوزة للحكم في جلسة 24 فبراير الحالي، ووصفت صمت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» على ما يجري من محاكمات يرونها «باطلة في حق الأسرى» بـ«المعيب»، وقالت إنه يتوجب على الوزارة مخاطبة الرأي العام، وتبرير «حالة الفوضى التي تضرب الجسم القضائي الليبي». مشيرة إلى أن ما وصفوها بـ«حالة الفوضى» تجلّت بوضوح في إعادة التقاضي من جديد للدكتور أحمد إبراهيم، وهي المستمرة منذ 14 عاماً، بسبب الضغوط على هيئة المحكمة، وحمّلت وزارة العدل كامل المسؤولية. وتساءلت قائلة: «أين وزارة العدل من قضية هانيبال القذافي؟».

وأصدرت لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان» بياناً، انتقدت فيه إعادة القضية إلى المرافعة مجدداً، وقالت: «تفاجأنا بقرار إداري صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، بإعادة المرافعة في القضية، بعد 14 عاماً من التقاضي، مما يطيل معاناة السجناء وعائلاتهم».

وبينما أكدت لجنة المتابعة احترام القضاء الليبي، قالت مستدركة: «نستنكر توقيت القرار، وتأثيره على العدالة، ونطالب بتوضيح أسبابه واتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف السجناء والإفراج عنهم».

وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وعشية ذكرى مقتل القذافي، قضت محكمة ليبية بإعدام أحمد إبراهيم، القيادي بالنظام السابق، والمعتقل في أحد سجون مصراتة منذ عام 2013، بتهمة التحريض على القتل، لكن لم ينفذ الحكم حتى الآن.

وسبق أن حكمت محكمة ليبية على القيادي السابق في 31 من يوليو (تموز) 2013 بالعقوبة ذاتها، بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين المشاركين في «الثورة»، التي أسقطت القذافي عام 2011.

وينتمي إبراهيم إلى قبيلة القذاذفة، وسبق أن تقلّد مناصب عدة في عهد القذافي، من بينها أمين (وزير) التعليم والبحث العلمي، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ثم ترقى لمنصب الأمين العام المساعد لمؤتمر الشعب العام. وفي عام 2019 ظهرت بوادر إصلاح تتعلق بإطلاق سراح معتقلين من قيادات النظام السابق، من بينهم إبراهيم، وفي سبتمبر (أيلول) عام 2021 أعلنت السلطات الليبية نيتها الإفراج عنه، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.

ولم يشمل الإفراج حتى الآن عبد الله السنوسي، وقائد الحرس الشعبي منصور ضو، والقيادي أحمد إبراهيم، وعدداً من الضباط والعسكريين.

وسبق أن أطلق سراح عدد من المدانين في القضية، من بينهم عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير مكتب معلومات القذافي، أحمد رمضان، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق «لدواعٍ صحية».

كما أطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي في سبتمبر 2021، تنفيذاً لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، بشير الرياني.