من المقرر أن تستضيف مصر اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، عشية القمة العربية المقررة في القاهرة غداً، والمخصصة لمناقشة خطة لإعادة إعمار غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، لكنّ أحداً لم يطلع عليها بعد، انتظاراً لعرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة غداً الثلاثاء في القاهرة.

وأكد عبدالعاطي، خلال جلسة مشاورات سياسية عقدها مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. وأضاف بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، إذ أطلع عبدالعاطي المسؤولة الأوروبية على جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة. وأعرب عبدالعاطي، وفقاً للبيان، عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية والخطة لإعادة الإعمار في غزة والتي تحظى بدعم عربي وإسلامي. 

أمنياً، قالت مصادر طبية أمس، إن قصفاً إسرائيلياً أودى بحياة 4 فلسطينيين في وقائع هجمات منفصلة في شمال وجنوب قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للسكان في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخر.

وفي السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يسمح للجيش باستدعاء 400 ألف جندي إضافي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: «صادقت الحكومة صباح الأحد على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياط إضافي».

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة خلال اجتماعها في وقت لاحق، عن قرارها الموافقة على تفويض الجيش الإسرائيلي بتعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياط إضافي للمساعدة في المهام الدفاعية والهجومية الجارية. وأشارت إلى أن «قرار الحكومة يأتي على خلفية احتمال استئناف القتال في قطاع غزة». ويدور الحديث في إسرائيل عن «توسيع وتمديد الأمر الخاص الذي يسمح بتعبئة جنود الاحتياط بسبب انتهاء الأمر السابق»، وفق وسائل الإعلام.

أعلنت الرئاسة السورية، أمس، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وقالت الرئاسة في بيان: إن «هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».

وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.

وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.

كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.

ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.

وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية».

كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وفي سياق آخر، صادرت إدارة الأمن العام في سوريا، أمس، مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة «كفر عبد» بريف حمص الشمالي بوسط البلاد. 

وأفادت وزارة الداخلية السورية في منشور على صحفتها بموقع «فيسبوك» أمس، بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. 

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.

اقترح المجلس الرئاسي الليبي، أمس، تبني نظام الأقاليم الثلاثة، مع منح كل إقليم برلماناً خاصاً به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقاء في طرابلس جمعه بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، على «ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا».

وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.

وأكد الكوني أن «العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها».

وأضاف أن ذلك يهدف إلى «تقريب الخدمات للسكان في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة». وجدد الكوني استمرار دعمهم لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي.

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم الدخول في المرحلة الثانية من مفاوضات الهدنة بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى، الأمر الذي دفع مصر لاتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح.

مكتب نتانياهو أعلن، أمس، أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مشدداً على أن استمرار رفض «حماس» للاتفاق «ستكون له عواقب أخرى»، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن «إسرائيل مستعدة للتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق، ولكن بشروطها»، مضيفاً: «لن نوافق على وقف إطلاق النار، ولن نبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من دون الإفراج عن الأسرى»، حسب وكالة سبوتنيك.

وأعلن مكتب نتانياهو، في بيان فجر أمس، أن «إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان»، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحل منتصف أبريل المقبل. وأضاف أن إسرائيل مستعدة للبدء فوراً في مفاوضات حول تفاصيل خطة ويتكوف مع «حماس».

في المقابل، اعتبرت «حماس»، أن قرار نتانياهو يمثل تنصلاً جديداً من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراراً لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن إسرائيل «تتحمل مسؤولية» مصير الأسرى المحتجزين في غزة. وقال عضو القيادة السياسية في الجهاد الإسلامي خميس الهيثم لوكالة فرانس برس، إن «بيان نتانياهو انقلاب على اتفاق الهدنة».

التنفيذ الكامل

وأدانت مصر قرار إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، واتهمتها باستخدام «التجويع كسلاح». ودعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إلى التنفيذ الفوري للمرحلة التالية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشدداً على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل ودون عوائق.

ونقلت وكالة «وام» عن عبدالعاطي، تشديده خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس، في القاهرة، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، على ضرورة البدء الفوري في المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكداً أن توافر حسن النوايا والإرادة لدى جميع الأطراف سيؤدي إلى إنجاح هذه المفاوضات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستئناف «الفوري» لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش في بيان، إنّ الأمين العام «يدعو إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن»، مضيفاً أنّه «يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة».

تهديد للأرواح

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من العواقب المترتبة على انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيسة اللجنة، ميريانا سبوليارتش إيجر، في بيان: «يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال العدائية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولمّ شمل المزيد من العائلات». وأضافت: «أي انهيار في التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الماضية يهدد بإعادة الأشخاص إلى دوامة اليأس».

تعمل الجهات الرسمية في ليبيا على تطويق خطاب الكراهية والحؤول دون انتشاره في شهر رمضان، لاسيما من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من الترويج لخطاب الكراهية، ودعت كافة القنوات إلى الالتزام بمعايير الجودة والمهنية، واحترام المشاهد، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالقيم والمبادئ المجتمعية، في البرامج التلفزيونية التي يتم تصويرها وتقديمها بمناسبة رمضان. وشددت الهيئة على ضرورة أن يلتزم القائمون على الإنتاج التلفزيوني بمدونة السلوك المهني الإعلامي، وتجنب ارتكاب أي أخطاء مهنية قد تؤثر سلباً على رسالة الإعلام الهادف، مع ضرورة إخضاع كل محتوى تلفزيوني للقوانين واللوائح الناظمة للإعلام في ليبيا، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت كتاب السيناريو والمخرجين بالابتعاد عن أي خطاب يحرض على الكراهية، أو الطائفية أو العنف، وأن يعملوا على نشر قيم التسامح والتعايش.

وأكدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، أنها ستقوم بمتابعة حثيثة للمحتوى التلفزيوني خلال رمضان، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة للقوانين واللوائح. كما فرضت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، معايير صارمة على وسائل الإعلام التابعة لها لمنع تسرب خطاب الكراهية، أو ترويج شعارات الفرقة والانقسام، ما فسره مراقبون برغبة الفرقاء في تهدئة الأجواء، وتهيئة الظروف لتجاوز الأزمة السياسية.

ندوة

ويأتي هذا العمل في سياق وطني يدعمه المجتمع الدولي، وبتأطير من الأمم المتحدة التي نظمت بعثتها في ليبيا الأسبوع الماضي ندوة حوارية على مدى يومين، بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار لمناقشة وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل في ليبيا.

وتركزت محاور الندوة التي شارك فيها أعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية حول التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

حاجة ملحة

وأكدت البعثة الأممية الحاجة الملحة لوضع حد لجميع أشكال الخطاب التحريضي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل، والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي التي تهدد الوحدة الوطنية. ودعت البعثة، الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية، ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن.

ووفق مراقبين، فإن تطويق خطاب الكراهية يعتبر إحدى أهم الأولويات التي يحتاجها المشهد العام في ليبيا سواء من اجتماعياً أو ثقافياً أو إعلامياً في اتجاه تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات والانطلاق نحو تنظيم الانتخابات.

ترصد الأوساط السياسية والدبلوماسية اللبنانية النتائج التي سيفضي إليها التحرك الخارجي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وخصوصاً لجهة مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة غداً، ولجهة تلمّس تأثير هذا التحرك وتوظيفه في خانة حمل إسرائيل على الانسحاب من المواقع التي لا تزال تحتلها على الخط الحدودي الجنوبي. واستبق عون زيارته للمملكة العربية السعودية ومشاركته بأعمال قمة القاهرة العربية بتجديد إعلان موقفه من موضوع السيادة اللبنانية، إذ قال إن «مفهوم السيادة يرتكز على حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، وعلى حصر وجود السلاح بيد الدولة».

وبدأ لبنان يواجه تحدياً كبيراً على الأرض، كما في الأمن والدبلوماسية، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وسط أكثر من وجهة نظر حيال البقاء الإسرائيلي في النقاط الجنوبية، أوّلها أن الإسرائيليين ينتظرون سيطرة الجيش اللبناني بشكل كامل على منطقة جنوب الليطاني. وثانيها، أن إسرائيل عملت على تكريس أمر واقع جغرافي سيتصل لاحقاً بعملية ترسيم الحدود، وإمكانية إعادة فرض شروط جديدة، بما ينقض كل المسار التفاوضي السابق حول النقاط العالقة. أما ثالثها، فيذهب بعيداً باتجاه قناعة أن ما فعلته إسرائيل لن تتراجع عنه إلا في حال استدراج لبنان إلى «اتفاق سلام».

ويشكل ملف الإعمار محور العمل الحكومي في هذه المرحلة، حيث يتركز على توسيع مصادر التمويل، والدفع في اتجاه ترجمة سريعة للوعود التي قُطعت للبنان في هذا المجال، على أن تسبقها وتواكبها خطوات حكومية سريعة في مجال الإصلاحات.

دخل الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية يومه الحادي والأربعين، حيث لقي 27 فلسطينياً حتفهم وأصيب العشرات بجروح، فيما استقبل أهالي المخيم النازحون شهر رمضان في ظروف صعبة، بعيداً عن منازلهم ومشتتين عن أسرهم، في مراكز الإيواء التي احتضنتهم.

وواصلت القوات الإسرائيلية إغلاق مداخل المخيم بالسواتر الترابية ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، فيما استمرت الجرافات والآليات العسكرية في محيط المخيم في تدمير ممنهج، طال 120 منزلاً بشكل كامل وعشرات المنازل بشكل جزئي، ومنع الطواقم الصحافية من دخول المخيم لتوثيق الدمار.

وبالتوازي، واصلت القوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الخامس والثلاثين، وعلى مخيم نور شمس لليوم الثاني والعشرين، حيث كثفت من عمليات الاقتحام والمداهمة والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، إلى جانب تدمير وحرق عدد من المنازل.

وأفاد شهود عيان بدفع القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى المدينة والمخيمات، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وتمركز على طول شارع نابلس، وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية؛ وما زال الحصار مطبقاً على مخيمي طولكرم ونور شمس.

حرق منازل

وأقدمت القوات الإسرائيلية على حرق منازل في مخيم نور شمس، واستمرت في عمليات الهدم التي طالت أكثر من 11 منزلاً، كما أجبرت السكان على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح. وداهمت المنازل والمحلات التجارية في مخيم طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي على المنازل القريبة من حارات المطار والحدايدة لإرهاب السكان.

وشهد المخيمان حركة نزوح واسعة، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 16 ألف شخص، حيث توجهوا إلى مراكز الإيواء ومنازل أقاربهم، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية للمدينة والمخيمات، ما أدى إلى تدمير الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

وفي ظل الحصار الشديد، يواصل سكان المخيمات توجيه نداءات استغاثة لتأمين الاحتياجات الأساسية وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، في الوقت الذي يعيق الجيش الإسرائيلي عمل طواقم الإغاثة.

هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بسحق مسلحي «حزب العمال الكردستاني» إذا لم «يتم» الالتزام بدعوة زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، إلى حله وإلقاء أسلحته. وفي المقابل، أكد «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي قاد عملية الحوار مع أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي غرب تركيا، أن الدعوة التي أطلقها أوجلان، الخميس الماضي، لا يمكن أن تترك لتضيع هباء، وأنه يجب تحويلها إلى خطوات ملموسة عبر اللوائح القانونية والسياسية اللازمة.

الالتزام أو الحل العسكري

وعلى الرغم من تأكيد إردوغان ترحيبه بدعوة أوجلان، التي أرسلها عبر «وفد إيمرالي»، وتأكيده انفتاح أنقرة على التسوية والحوار، فإنه هدد بمواصلة العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني» وامتداداته داخل تركيا وخارجها، إذا لم «يتم» الوفاء بالوعود المقدمة.

وقال إردوغان، خلال إفطار رمضاني مع أسر الشهداء والمحاربين القدامى في إسطنبول ليل السبت - الأحد: «سنواصل عملياتنا الجارية حتى نقضي على آخر إرهابي، ولن نبقي حجراً في مكانه. إذا لم (يتم) الوفاء بالوعود المقدمة، وإذا حاولوا اللجوء إلى حيل، مثل تغيير الأسماء وفعل ما يريدون، فعندها سيكون قد رُفع الخطأ عنا، ولن يقع الإثم علينا». وأضاف أن حكومته تعطي الأولوية للحوار والتفاهم والتوافق في حل قضايا تركيا، وأنها ستستمر في التركيز على الاحترام المتبادل والتسامح والحوار بدلاً من لغة الكراهية والشجار والتوتر، لكنه أكد أنه «إذا تُركت اليد التي مددناها معلقة في الهواء أو تعرضت للعضّ، فإننا دائماً على استعداد لاستخدام قبضتنا الحديدية».

وتابع إردوغان أن تركيا أصبحت الآن دولة تحدد قواعد اللعبة، وأنه يريد أن تعرف أسر الشهداء والمحاربين القدامى أن «الخطوات المتخذة هي من أجل مستقبل تركيا والأمة التركية، وأن التجاهل، أو التغاضي، عن إمكانية حل مشكلة، كلفا بلادنا خسائر إنسانية واقتصادية باهظة منذ 40 عاماً. والبقاء تحت سيطرة حفنة من المتعصبين أمر لا يليق بدولة مثل تركيا».

موقف «العمال الكردستاني»

وكان أوجلان، السجين في تركيا منذ 26 عاماً، قد دعا، الخميس، جميع المجموعات التابعة لـ«الحزب» إلى إلقاء سلاحها وحلّ نفسها. وقال «الحزب»، في بيان أصدرته لجنته التنفيذية، السبت، إننا «نتفق مع مضمون دعوة القائد أوجلان، بشكل مباشر، ونعلن أننا سنلتزم بمتطلباتها، وننفذها من جانبنا، لكن، مع ذلك، لا بد من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح».

وأضاف البيان: «لن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشَنّ الهجمات ضدنا، كما أن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح، لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو (أوجلان، وفق تسميتهم له التي تعني العَمّ)».

وقال إردوغان إنه «ينبغي ألا ينسى أحد أنه غداً، عندما تتغير مصالح القوى الداعمة للتنظيمات الإرهابية وتنسحب من المنطقة، فإنها ستكون أمام تركيا وجهاً لوجه». ورأى أن «الفائز في هذه العملية هم 85 مليوناً يعيشون في تركيا، وديمقراطيتنا، واقتصادنا، وأخوتنا، ولا يوجد في هذه المبادرة أي شيء من شأنه أن يعذب أرواح شهدائنا الثمينة، أو أن يجعل أسرهم حزينة أو تحني رؤوسها».

تدابير مطلوبة

في السياق ذاته، أكد الرئيس المشارك لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونغر باكيرهان، خلال اجتماع في أنقرة الأحد لمجلس «الحزب» ورؤساء فروعه في الولايات التركية، أن دعوة أوجلان «ليست عملية يمكن إهدارها، وبالتأكيد ينبغي ألا تبقى على الورق، وهي ليست دعوة للفوز أو الهزيمة، والذين سيتركون هذه الدعوة على الورق سيتحملون مسؤولية كبيرة أمام التاريخ».

ولفت إلى أن دعوة أوجلان «تهدف إلى تطوير العملية على أسس ديمقراطية باستخدام أدوات وأساليب جديدة، وهي دعوة إلى مغادرة ساحة الصراع المستمر منذ نحو 50 عاماً، وحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض على أرضية ديمقراطية». وشدد باكيرهان على ضرورة تحويل الدعوة إلى خطوات ملموسة، قائلاً إن الترتيبات السياسية والقانونية أصبحت الآن حتمية، وإن للبرلمان دوراً تاريخياً في هذا الصدد؛ لأنه أحد المخاطَبين بهذه الدعوة.

بهشلي يرحب

بدوره، رحب رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدعوة أوجلان التي أصدرها الخميس. وكان بهشلي أطلق من البرلمان التركي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مبادرة الحوار مع أوجلان بشأن حل «حزب العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته وإعلان انتهاء الإرهاب في تركيا، وهي الدعوة التي أيدها إردوغان.

وقال رئيس «حزب الحركة القومية»، الذي يعدّ الشريك الأساسي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن البيان الذي قرأه وفد «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» على الجمهور، يوم الخميس الماضي، والذي كُتب في إيمرالي «قيم ومهم من البداية إلى النهاية». وأضاف بهشلي أن «منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية، التي عقدت مؤتمرها الأول في قضاء ليجة بديار بكر في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 1978 بهدف تأسيس (كردستان العظمى) في إطار الماركسية اللينينية، دُعيت إلى حل هيكلها التنظيمي من قبل زعيمها المؤسس بعد 47 عاماً». وأكد أنه «من المستحيل الآن التسامح مع الحرق والتلاعب بالأخوة التركية الكردية، ومن غير المجدي الاستمرار في مثل هذا الخطأ».

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».