قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في مقر المنظمة بجدة، غرب السعودية استئناف عضوية سوريا في المنظمة بعد 13 عاما من التعليق. وقالت المنظمة، إن «المجلس طلب من أمين عام المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، ورفع تقرير بشأنه للدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية».

وأعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أنه «يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة». 

في سياق آخر، من المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من تركيا والأردن وسوريا والعراق في عمان اليوم الأحد لإجراء محادثات أمنية إقليمية رفيعة المستوى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أمس. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الشهر الماضي إن البلدان الأربعة ستتعاون في محاربة المتطرفين من تنظيم داعش. وسيبحث وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية من البلدان الأربعة التهديدات الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفقا للمصادر التركية.

توغلت القوات الإسرائيلية ليل أمس في بلدة جملة الواقعة غربي درعا بجنوب سوريا، حيث نفذت مداهمات استهدفت عدداً من المنازل في المنطقة، وسط استنفار أمني. 

وفرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً حول أحد المنازل في البلدة، وطلبت من مالكه الحضور إلى الموقع، في حين كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل، حسبما أفادت تقارير إعلامية. 

ونقل تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني أمس عن مصادر محلية قولها إن جنود الاحتلال أجروا اتصالاً بمالك المنزل، مطالبين إياه بتسليم نفسه، من دون تقديم أي توضيحات حول الأسباب.

ووفق التلفزيون السوري، يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة عمليات مماثلة شهدتها مناطق في الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر الأمني بالمنطقة.

يحاول وسطاء هدنة غزة الدفع قدماً باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يمهد الطريق لإنهاء الحرب، وسط تقارير إسرائيلية ترجح العودة إليها، رغم وجود مفاوضات واتصالات حثيثة للحفاظ على الهدنة والانتقال للمراحل التالية.

حركة حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية «البدء بمفاوضات المرحلة الثانية». وقال المتحدث باسمها عبداللطيف القانوع، في بيان إن «جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك».

وقال قيادي آخر لوكالة فرانس برس إن «حماس أبدت استعدادها للتوصل لصفقة تبادل لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم الأسرى الذين يحملون جنسيات أمريكية، والاتفاق حول المعايير الخاصة بعدد المعتقلين الفلسطينيين الواجب إطلاق سراحهم مقابل كل أسير».

وأكد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «حماس» تريد التوصل لاتفاق شامل يضمن وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار ويوفر الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وإنهاء الحصار والبدء بإعمار القطاع وتوفير الدعم المالي بناء على مخرجات القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة.

وقد صدر أمس، دعم أوروبي للخطة العربية لإعادة الإعمار، ما يعني دعماً تلقائياً لإنهاء الحرب، حيث أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، دعم الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. وزراء خارجية الدول الأربع أكدوا، في بيان نقلته وكالة «وام»، أن الخطة تظهر مساراً واقعياً لإعادة الإعمار وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في غزة.

استئناف الحرب

في الأثناء، تكشف «وول ستريت جورنال» عن أن إسرائيل أعدت خطة تدريجية لتصعيد الضغوط على «حماس»، بما في ذلك قطع إمدادات الحياة الأساسية عن غزة، وشن غارات، وإجبار سكان القطاع الذين عادوا إلى الشمال على الإخلاء مرة أخرى، وإعادة التوغل العسكري، إذا لم تطلق «حماس» سراح الأسرى المتبقين.

وبحسب الصحيفة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالعودة إلى الحرب إذا رفضت «حماس» الامتثال لمطالب الإفراج عن الأسرى المتبقين خلال ستة أسابيع.

وتقول إن إسرائيل بدأت تنفيذ أولى مراحل عودتها للحرب من خلال منع دخول السلع إلى غزة، أما المرحلة التالية وفقاً لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فتشمل قطع الكهرباء والمياه، الأمر الذي نوقش في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير.

وقالت «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية شاملة على غزة، تستخدم فيها قوات أكبر من تلك التي شاركت في جولات القتال السابقة بهدف إعادة احتلال أجزاء من القطاع.

وفيما تؤكد «اندبندنت عربية» أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية تامير هايمن - باعتباره رئيساً حالياً لمعهد أبحاث الأمن القومي - أشرف على إعداد وثيقة مبادئ تهدف إلى إنهاء الحرب، تقول إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير اعتبر العودة للقتال مسألة وقت، وأن واحداً من أبرز قراراته كان إقالة الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري.

وتشير الصحيفة إن عاماً ونصف عام من الحرب على مختلف الجبهات من دون انتصار كامل في أي منها، هو وضع دفع نخبة من المحللين والأمنيين والعسكريين السابقين في تل أبيب لوضع ما سموها «مبادئ توجيهية للعقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025 - 2026»، على أن تكون محوراً لاتخاذ القرارات بالاتجاه الذي يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وثيقة مبادئ

وقال هايمن الذي أشرف على إعداد الوثيقة «إن إسرائيل تسعى لشرق أوسط جديد، وهي ما زالت تخوض حرباً لم تتحقق أهدافها بالكامل»، مضيفاً إن «ما نقدمه لصناع القرار وثيقة يجري العمل عليها منذ أشهر عدة وشارك فيها نخبة من المحللين المتخصصين في مختلف المجالات، ونريد أن تكون بمثابة بوصلة مهنية للأجهزة الأمنية، فضلاً عن كونها أساساً للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي».

ورأى هايمن أن «الكل فشل... القيادة السياسية والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية وغيرها من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث، سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر».

ورغم أن معظم المشاركين في الوثيقة ممن يتبنون مطلب الانسحاب الكامل من غزة وبلورة صيغة تشمل هدوءاً في المنطقة، يشكل مضمون التوصيات في حد ذاته نوعاً من التوتر وإطالة الحرب.

نداء المفرج عنهم

طالب 56 أسيراً إسرائيلياً مفرجاً عنهم في عمليات التبادل، طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في غزة.

وجاء في رسالة هؤلاء، التي نشرت ليل الجمعة عبر إنستغرام، «نحن الذين عشنا نعلم أن العودة إلى الحرب تهدد حياة أولئك الذين تركناهم خلفنا». وطالب الموقعون، ومنهم ياردن بيباس الذي لقيت زوجته وولداهما حتفهما أثناء الاحتجاز في القطاع، نتانياهو بـ«تنفيذ الاتفاق بالكامل».

ثمة عوامل تدفع باتجاه الحرب، وعوامل مضادة، وبينهما شعرة، فأيهما سيفرض نفسه. الأيام أو الأسابيع المقبلة تحمل الإجابة.

غداة إطلاق مجلس الوزراء اللبناني ورشة الإصلاح الشامل على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية، والتي تشكّل حجر الزاوية لإعادة النهوض بمؤسّسات الدولة، عاد الملفّ الجنوبي ليتصدّر بقوّة أولويّات المشهد الداخلي، وذلك من بوّابتيْن ميدانيّة وماليّة، عدا عن كون إسرائيل لا تريد الانسحاب من النقاط الـ5 التي لا تزال تحتلّها في جنوب لبنان.

وبرز خرق إسرائيلي جديد للسيادة اللبنانية، تمثل في دخول مجموعة من يهود الحريديم إلى «قبر العبّاد»، الواقع عند أطراف بلدة حولا الحدوديّة، تحت غطاء «زيارة دينية» لقبر «الحاخام آشي»، الأمر الذي أثار مزيداً من التساؤلات المريبة، في ظلّ الإحراج الذي يواجهه لبنان بالتعويل على الضغط الدبلوماسي، الأمريكي خصوصاً، على تلّ أبيب لجعلها تنكفئ عن الاختراقات، وإفساح المجال أمام السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها في ما يعود للاتفاق والقرار 1701.

أما التطوّر الثاني من البوّابة المالية والإعمارية، فجاء عبر تقرير للبنك الدولي، قدّر فيه التكلفة الاقتصادية للحرب في لبنان بـ14 مليار دولار تقريباً، وإعادة الإعمار بحوالي 11 مليار دولار. وعلمت «البيان» من أوساط دبلوماسية أن على لبنان وضع مهلة زمنية لتسليم «السلاح غير الشرعي»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله»، ذلك أن «لا شيء اسمه إعادة إعمار من دون دولة»، لافتةً إلى أن المجتمع الدولي حاسم بأن الأموال تأتي إلى الدولة فقط.

وفي ضوء هذين التطوّرين، أفادت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كلّ الاتجاهات الإصلاحية، وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرّك الرسمي والدبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701.

واصل عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الترويج لمبادرته المثيرة للجدل، بشأن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية في البلاد، وسط مطالب غربية وأممية بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية.

أكد بيان مشترك للرؤساء المشاركين لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة، عقب اجتماعهم مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على التزامه الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة، وفقاً للقانون الدولي، بوصفها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.

وأعلن البيان المشترك، مساء الجمعة، الدعم الكامل لعمل المحكم. وأكد مجدداً على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا، ومقاضاة مرتكبيها، مشيراً إلى أن السعي لتحقيق العدالة يجب أن يظل مستقلاً ونزيهاً، وخالياً من التدخلات السياسية. وعدّ أن تفويض المحكمة، الذي منحه مجلس الأمن الدولي، يلعب دوراً حاسماً في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.

وثمَّن البيان جهود المحكمة لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني، وطالب بأن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها ليبيا، مشدداً على أن الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية لا يمكن أن يكون خياراً مطروحاً. كما حثَّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشياً مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.

وعدّ البيان أيضاً أن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقاً أمام السلام، بل هو أساسه، في حين يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، مُجدِّداً الالتزام بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.

في غضون ذلك، نقل الكوني، عن بعض نخب وأكاديميي فزان، التقاهم مساء الجمعة، دعمهم مبادرة «نظام الأقاليم الثلاثة»؛ لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، والمحافظة على وحدتها، وتأكيدهم على ضرورة أن يكون إقليم فزان رقماً مهماً في المعادلة الليبية، نظراً لامتلاكه ثروات طبيعية وكفاءات بشرية.

وبحسب بيان لـ«الرئاسي»، فقد استعرض الوفد المشكلات والصعوبات، التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في كثير من المجالات، وحالة التهميش التي تكبدها الإقليم؛ بسبب عدم حصوله على نصيبه من مقدرات البلاد، وتجاهل حقوقه المشروعة، وعدّوا مبادرة الكوني نقطة انطلاق ليكون لفزان دوره المحوري في توحيد ليبيا.

وعدّ الكوني هذا التأييد دفعةً معنويةً لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة، مؤكداً أن فزان هو العمق الاستراتيجي للبلاد ومصدر خيراته، الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات؛ بسبب غض طرف الحكومات المتعاقبة أخيراً.

وأشاد الكوني بتحمل الأهالي ضعف الخدمات طيلة السنوات الماضية، والحفاظ على وحدة ليبيا المنهكة والممزقة، وجادل مجدداً بأن نظام الأقاليم بمجالس تشريعية، والمحافظات التنفيذية يبقى الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار للمحافظة على وحدة ليبيا.

إلى ذلك، ناشدت بلدية ترهونة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التدخل العاجل ودعمها بالإمكانات اللازمة، بعد هطول أمطار غزيرة، وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة، مؤكدة أهمية توفير الاحتياجات المطلوبة لتفادي أي تفاقم في الأوضاع، وحمايةً للأرواح والممتلكات.

وقالت البلدية إن لجنتها للطوارئ واصلت مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عملها داخل المدينة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس؛ لرفع المعاناة عن المواطنين. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد غمرت المياه الشوارع والطرق والمستشفى العام، ما أدى لإغلاق مختلف المسارات الرئيسية وتعطيل الحركة بها.

واكتفت وزارة الموارد المائية، بتحذير مستخدمي طريق العربان - سوق الخميس امسيحل، من خطورة السير على هذا الطريق؛ بسبب سيلان وادي الحمام؛ مما أدى إلى إغلاقه بالكامل، ودعت لاستخدام الطرق البديلة.

فى شأن آخر، قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر التومي، إنه بحث مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، سبل تعزيز التعاون عبر مشروعات تنموية مشتركة، لافتاً إلى أهمية هذا التعاون في مواجهة مخاوف الرأي العام بشأن حساسية ملف الهجرة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، بوصفه يلامس كثيراً من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة.

من جهته، أدرج القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، تفقده مساء الجمعة بعض المشروعات الحيوية في مدينة بنغازي (شرق)، بما في ذلك مشروع إعادة توسيع مينائها البحري، في إطار ما وصفه بـ«حرصه المستمر على متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والوقوف على مدى تقدمها وفق الخطط الزمنية المحددة»، مؤكداً ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتعزيز التنمية.

كشف مسؤولان أميركيان لـ«الشرق الأوسط» عن أن عقوبات «واسعة» من المحتمل أن تفرض على أجهزة حكومية وسياسية وفصائل في العراق.

وقال دبلوماسي أميركي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقوبات من المنتظر فرضها تباعاً على مجموعات عراقية استناداً إلى المذكرة الرئاسية للأمن القومي 2». وأوضح أن «العقوبات سوف تستهدف أفراداً وكيانات قدمت تسهيلات أو أعمالاً تجارية وموارد غير قانونية لإيران». ولن تأخذ العقوبات في الاعتبار «الجهات المرجعية» للمشمولين، سواء كانت غطاءً حكومياً أو «الحشد الشعبي»، أو الفصائل، وفقاً للدبلوماسي.

وقال دبلوماسي أميركي ثانٍ، كان قد عاد أخيراً من بغداد، إن «العقوبات التي قيد الدراسة، لا تهدف إلى تقويض النظام في العراق، بل لاستئصال شبكة المصالح الإيرانية».

وشبّه الدبلوماسي العقوبات بـ«جرعات مكثفة متتالية من العلاج الكيماوي لجسد مصاب بأورام سرطانية».

أعلنت «قوات الدعم السريع» السودانية عن اكتمال الاستعدادات لتشكيل «حكومة سلام ووحدة» في مناطق سيطرتها، وأوضحت أنها ستحمي هذه الحكومة من غارات الطيران الحربي التابع للجيش، لكي تستطيع الحكومة الجديدة تقديم الخدمات لسكان تلك المناطق، بما في ذلك توفير ماكينات طباعة العملة والجوازات.

وتوعدت «قوات الدعم السريع» بمواصلة القتال، حتى هزيمة «القوة الباطشة (في إشارة إلى الجيش) وتحرير ولايات: الشمالية، ونهر النيل، والبحر الأحمر، وكسلا، من سيطرة الحركة الإسلامية» التي تتهمها «الدعم السريع» بالتحكم في قرارات الجيش.

وقال قائد ثاني «قوات الدعم السريع»، الفريق أول عبد الرحيم حمدان دقلو، خلال مخاطبته جماعات سياسية ومدنية وأهلية في العاصمة الكينية نيروبي، إن «ترتيبات تشكيل الحكومة قد اكتملت، وإن ماكينات طباعة جوازات السفر وطباعة العملة أصبحت جاهزة، بجانب تجهيز مآرب أخرى تهم الحكومة» لم يكشف عنها.

«تحالف تأسيس»

ووقعت «قوات الدعم السريع» مع حركات مسلحة، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بالإضافة إلى قوى سياسية ومدنية، أبرزها حزب «الأمة القومي»، ميثاقاً سياسياً تكوّن بموجبه ما أطلقوا عليه اسم «تحالف تأسيس»، ويهدف لتشكيل حكومة موازية ومناوئة لتلك التي يقودها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، منذ أن فقد الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم بعد أشهر من اندلاع الحرب مع «قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.

وقال دقلو إن المناطق التي تسيطر عليها قواته ستكون محمية حماية كاملة من هجمات الطيران الحربي التابع للجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك في تلميح لامتلاك قواته مضادات طيران فعالة. وتعهد دقلو بالعمل على إعمار ما دمرته الحرب، وإقامة مشروعات تنمية في المناطق التي يسيطر عليها، وإن بناء ما سمَّاه «السودان الجديد» سيكتمل في وقت وجيز بعد القضاء على أعداء السودان، وفق تعبيره. وأعلن دقلو عن اقتراب عودته إلى ميدان القتال وقيادة العمليات بنفسه، قائلاً: «سنقاتلهم أينما كانوا، وحق الشعب السوداني لن يضيع أبداً، حتى تخليص شعبنا ليعيش حراً ونزيهاً». وتابع: «ولايات الشمالية، ونهر النيل، وبورتسودان، وكسلا، كلهم نعدهم أهلنا، وسنحررهم من الفلول»، في إشارة إلى أنصار النظام السابق من جماعة الإخوان المسلمين.

مخاوف من التقسيم

وأعلنت «قوات الدعم السريع» السودانية اكتمال الاستعدادات لتشكيل «حكومة سلام ووحدة» في مناطق سيطرتها، وأوضحت أنها ستحمي هذه الحكومة من غارات الطيران الحربي التابع للجيش.

وأثارت خطوة تكوين حكومة موالية لـ«قوات الدعم السريع» بموازاة حكومة الجيش في بورتسودان، مخاوف بين عدد من السودانيين، من أن تؤدي لتفاقم القتال وتجزئه السودان، وذلك على الرغم من تأكيدات تحالف «تأسيس» حرصه على وحدة البلاد. كما أدت الخطوة إلى تقسيم أكبر تحالف لقوى مدنية في البلاد المعروف باسم «تقدم»، إلى مجموعتين: إحداهما بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، التي غيّرت اسمها الآن إلى تحالف «صمود»، وهي تعارض قيام حكومة موازية، بينما المجموعة الأخرى تؤيد قيام مثل هذه الحكومة وتنسق مع الأطراف الأخرى في تحالف «تأسيس».

وفي هذا الصدد، قال الناشط السياسي عزام عبد الله، إن فكرة الحكومة الموازية نشأت بعد أن حرمت حكومة البرهان المواطنين خارج مناطق سيطرتها من خدمات البنوك والتعليم، وحق الحصول على الأوراق الثبوتية وجوازات السفر. وأضاف عبد الله على حسابه في منصة «يوتيوب»، قائلاً: «السودان حالياً مقسوم... والسبب أن الحكومة التابعة للجيش أصدرت عملة جديدة، وحرمت المواطنين من خارج مناطق سيطرة الجيش، من خدمة البنوك، وأيضاً الحصول على الأوراق الثبوتية والجوازات».

دولياً، أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن «قلقها البالغ» من تداعيات قيام حكومة موازية في السودان، خوفاً من أن يفاقم ذلك الصراع المسلح الذي يهدد بتفكيك السودان. وأحدث استمرار القتال لنحو عامين، انقساماً حاداً في البلاد، بين ولايات الوسط والشمال والشرق حيث يسيطر الجيش، ومناطق غرب البلاد وجنوبها حيث تسيطر «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق.

وتدخل الحرب في السودان عامها الثالث في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين بين نازح ولاجئ في دول الجوار.