حذّر وزراء خارجية دول الجوار السوري، في ختام اجتماعهم في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، من خطر عودة تنظيم داعش الإرهابي، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الدول اتفقت على تكثيف التعاون من أجل التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لسوريا، إن "الإجتماع بحث محاربة الإرهاب وتنظيم داعش وأكدنا على ضرورة إطلاق جهد مشترك في محاربة داعش في سوريا ومن حولنا وفي العالم".

شارك في الاجتماع، إلى جانب الأردن المستضيفة، كل من: العراق وتركيا وسوريا ولبنان.

وأضاف الصفدي أن "داعش يحاول إعادة تنظيم صفوفه واستطاع الحصول على أسلحة جديدة ويحاول إعادة إنتشاره ولكننا سنتصدى له عسكريا وفكريا فهو تهديد لدولنا".

وحذر وزراء الخارجية من خطر عودة تنظيم داعش المتطرف، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف.

بدوره، أكد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا "سنواصل العمل بكل قوتنا، وخاصة في مكافحة الإرهاب، لمنع ظهور داعش مرة أخرى في المنطقة والقضاء عليه تماما، من خلال الجمع بين قدراتنا كدول خمس".

وأضاف "نتيجة لاجتماعاتنا اليوم، ركزنا على ما يمكننا القيام به بشكل ملموس. كدول إقليمية، قررنا إنشاء آلية مشتركة للعمليات والاستخبارات. سيعمل أصدقاؤنا على هذه القضية لجعلها أكثر واقعية".

وشارك في الاجتماع، بحسب وزارة الخارجية الأردنية، وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في كل من الدول الخمس "لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، والتهريب ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى".

أعلنت إدارة الأمن العام السورية في محافظة دير الزور إحباط مخطط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية في المحافظة. 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور ألقت القبض على مسلحين، كانوا يخططون لاستهداف المقرات الأمنية والحكومية».

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجهات الداعمة لهم. وجاءت العملية في وقت تشهد فيه مدن الساحل الغربي، اشتباكات دامية بين قوى الأمن ومجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تسارعت ردود الفعل الدولية، أمس الأحد، على الأحداث الدامية في مناطق من الساحل السوري، الذي يشهد هدوءاً هشاً، وطالبت الأمم المتحدة بوقف قتل المدنيين فوراً، بعد أنباء عن سقوط أكثر من 1000 مدني في الاشتباكات، وأعربت دول غربية عن انزعاجها من التقارير المروعة، بينما أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية تشكيل «لجنة وطنية مستقلة» للتحقيق في أحداث الساحل.

وتشهد مدن الساحل الغربي، اشتباكات دامية بين قوى الأمن وجماعات متهمة بالولاء للرئيس السابق بشار الأسد، أسفرت عن سقوط مئات القتلى جلهم من المدنيين. وقالت مصادر متطابقة إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل، وأشارت إلى أن «830 مدنياً علوياً قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة» منذ الخميس الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 1311 قتيلاً على الأقل، بينهم 231 عنصراً من قوات الأمن و250 من المسلحين، وفق المرصد السوري.

وأفاد مصدر أمني سوري، أمس، بالعثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من جثث قوات الأمن العام وعناصر الشرطة قرب مدينة القرداحة في ريف اللاذقية شمال غربي البلاد، بينما قالت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا إنها ألقت القبض على قادة من فلول النظام السابق كانوا يخططون لاستهداف المقرات الأمنية والحكومية في المحافظة. وأعلنت الداخلية السورية نجاح قوات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي في ضبط مستودع أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات.

وفي غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة، أمس الأحد، إنها تتلقى تقارير «مقلقة للغاية» بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا ودعت إلى وقف فوري للعنف. وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك «إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فوراً».

وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وقال تورك: «إثر سلسلة هجمات منسقة شنها عناصر تابعون للحكومة السابقة ومسلحون محليون آخرون، تلقينا تقارير مقلقة للغاية تحدثت عن مقتل عائلات بكاملها تضم نساء وأطفالاً». وأضاف «ينبغي إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومحايدة في كل الجرائم والانتهاكات الأخرى، ويجب محاسبة المسؤولين (عنها) انسجاماً مع معايير القانون الدولي وقواعده».

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن التقارير الواردة عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في المناطق الساحلية في سوريا «مروعة» وحث السلطات في دمشق على حماية جميع السوريين من العنف. وأضاف لامي، في بيان مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي، «يتعين على السلطات في دمشق ضمان حماية جميع السوريين ووضع مسار واضح للعدالة الانتقالية».

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس، إن الولايات المتحدة تدين «الإرهابيين المتطرفين، بما في ذلك الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة».

وتابع روبيو، في بيان: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم». وحث السلطات المؤقتة في سوريا على محاسبة «مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا». وأعربت ألمانيا عن صدمتها إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنه يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف. كما نددت فرنسا ب«أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء» في سوريا.

ودعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأحد، إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي. وأصدر قراراً بتشكيل «لجنة وطنية مستقلة» للتحقيق في «أحداث الساحل السوري». وقال حساب الرئاسة على منصة «إكس»، إن اللجنة منوطة ب «الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات، التي أدت لوقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها».

وأشار القرار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشأن إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

قدم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه «عوتسما يهوديت» البرلمانية، مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في وقت تحدثت تقارير إسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية. جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه أمس، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى «إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات»، وفق تعبيره.

قرارات هدم

وفي القدس، وزعت طواقم البلدية الإسرائيلية بالمدينة أمس، قرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية في بلدة سلوان الملاصقة للقدس. واقتحمت طواقم البلدية وعناصر الشرطة الإسرائيلية عدة أحياء في البلدة، وقاموا بتعليق «قرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية وأوامر وقف بناء» على عدد من المنازل في البلدة.

تقول منظمة «عير عميم» الإسرائيلية إنه «في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ولأول مرة، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم منازل في القدس الشرقية».

وأكدت المنظمة أن هذه سابقة خطيرة تعمّق معاناة سكان القدس الشرقية، الذين يُجبرون على البناء من دون تصاريح بسبب سياسة التخطيط التمييزية الإسرائيلية. ووفقاً لبيانات منظمة «عير عميم»، فقد شهد عام 2024 زيادة بنسبة 14% في عمليات هدم المنازل في المدينة مقارنة بعام 2023. ومنذ بداية عام 2025، تم بالفعل هدم 46 مبنى – والمؤشرات تشير إلى تصاعد.

استيطان في سلفيت

وأعلن مجلس مستوطنة «أريئيل»، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، على مخطط استيطاني جديد يشمل بناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، في إطار مساعٍ حثيثة لتوسعة المستوطنة.

وقال محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، إن هذا المخطط يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض أمر واقع يغير التركيبة السكانية، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة اليمينية في إسرائيل تواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتنفيذ مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وأكد الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، أن المخطط يمتد على مساحة تزيد على 2000 دونم، مشيراً إلى أنه يتضمن، إلى جانب الوحدات السكنية، منشآت تعليمية وتجارية، وحدائق عامة، ومتنزهات ومساحات خضراء، إضافة إلى حديقة حضرية ضخمة، ومناطق عمل وتجارية واسعة، وملاعب رياضية، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم المشروع الاستيطاني.

وسط اشتباكات بين مسلحين من مدينتي زوارة والزاوية في غرب ليبيا أفضت إلى مقتل شخص، استقبل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد في شرق البلاد، نائب رئيس حكومة بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وقالت حكومة حماد، الأحد، إن كارانكفيتش يجري زيارة رسمية إلى ليبيا، يرافقه فيها عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، تستهدف عقد عدد من اللقاءات ذات الاهتمام المشترك في عديد من المجالات.

يأتي ذلك، فيما برز تضارب في المواقف بين هانا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، المتمركز شرق البلاد، خلال اجتماعها الأول من نوعه، منذ تولى تيتيه مهام منصبها. وقالت تيتيه، إنها بحثت مع حفتر في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مساء السبت، التطورات السياسية والأمنية وعمل اللجنة الاستشارية، التي أنشأتها البعثة الأممية مؤخراً. وأوضحت البعثة الأممية أن الاجتماع، الذى حضرته نائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، شدّد على ضرورة مواصلة العمل في المسار الأمني، بما في ذلك استكشاف سبل توحيد المؤسسات العسكرية وضمان فاعليتها وخضوعها للمساءلة، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

لكن مكتب حفتر، قال في المقابل، إن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لدفع العملية السياسية قُدماً وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد حفتر دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الهادفة إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية. ونقل عن تيتيه حرصها على المضي قدماً في المسار السياسي للأزمة الليبية، وإشادتها بما وصفته بدوره المحوري في هذه العملية، كما أعربت عن تقديرها لجهود قوات الجيش في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقتل الليبي سيفاو عاشور، أحد عناصر التشكيلات المسلحة في زوارة، إثر اشتباكات مع مسلحين من مدينة الزاوية، فيما التزمت السلطات الرسمية الصمت حيال الواقعة.

في شأن مختلف، نفت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، صحة تصريحات منسوبة لوزيرها للحكم المحلي، بدر الدين التومي، حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. وقالت عبر «منصة تبيان»، اليوم، أن هذه الادعاءات مجرد أخبار مضللة لا أساس من الصحة . وشدّدت الحكومة على «ثبات موقفها حيال هذا الملف، بما في ذلك منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي عقد بطرابلس العام الماضي»، ورفضت خلاله أي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، لمعالجة هذه الظاهرة وفقاً لمبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

كما أكدت على أهمية التعاون الجماعي في التعامل مع هذا الملف، محذرة من أن الاعتماد على الحل الأمني فقط يعدّ نهجاً غير كافٍ، وقد يحمل مخاطر كبيرة.

في شأن آخر، شدّد بدر التومي، وزير الحكم المحلي رئيس فريق الطوارئ والاستجابة السريعة، خلال زيارته مساء السبت لمدينة ترهونة، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مؤخراً، على أهمية التعاون بين الأجهزة الحكومية كافة والمجتمع المحلي، مؤكداً على أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للتغلب على الأزمات والتحديات. كما أثنى التومي، الذى تفقد مستشفى المدينة التعليمي، وأحياء شعبية، على عمل اللجنة الوطنية للطوارئ وفرق العمل التابعة لها، لتقديم العون والمساعدة للمناطق المتضررة.

إلى ذلك، ورغم إعلان مدير فرع هيئة السلامة الوطنية بمنطقة الجبل الغربي ورئيس غرفة الطوارئ انتهاء مهمة دعم عمليات الإطفاء والإنقاذ بمدينة الأصابعة، تحدثت وسائل إعلام محلية عن اندلاع النيران مجدداً في 3 منازل بالمدينة، بعد إخمادها منذ أيام، مشيرة إلى تقديم السكان شكاوى لشرطة البلدية بالخصوص. كما أعلن جهاز الإسعاف والطواري بالمدينة تعامله، مساء السبت، مع حالتي اختناق، نافياً أي أضرار بشرية. فيما عدّ عبد الوهاب زوليه رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب، ونائبه عن مدينة الأصابعة، أن الوضع فيها سيبقى غير مطمئن، لحين الكشف عن أسباب الحرائق.

اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة، ووصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووقعت في أيدي جهات مُعادية.

وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» بأن قاعدة البيانات هذه تعرض حياة المواطنين الذين تم الكشف عنهم للخطر؛ إذ يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة معنية بالسلاح أن تبحث عنهم وتصادر أسلحتهم أو تهدد حياتهم.

وأكد التحقيق أن قراصنة إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات وعشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، بما في ذلك معلومات شخصية عن حراس مسلحين وغرف الأسلحة في مؤسسات عامة، ثم بدأوا بتسريب جزء منها في بداية فبراير (شباط) 2025.

وفي أعقاب الكشف، باشرت وحدة «لاهف 433» المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة فحص الأمر، واتصلت بشركة أميركية تُدعى «داتا بريتش» لتحليل المعلومات المسربة. وقالت الشركة، بعد التحقيق، إن أي شخص يمتلك سلاحاً في منزله أصبح في خطر أكبر. وبحسب التقديرات الأولية، فإن «هناك معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تصبح ضارة».

وأكدت الشركة أن الملفات المسربة هي ملفات محدثة للغاية، وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق من عام 2025. وفي الوثائق المتعلقة بالحصول على الأسلحة أو تجديد تراخيصها، يمكن العثور على تفاصيل شخصية لصاحب السلاح، بما في ذلك عنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والصحية، ونوع السلاح، وعدد الرصاصات التي يمتلكها، ومكان تخزين السلاح في منزله. كما تشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية لشرطيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال الأمن الذين تم تسريحهم.

كما فحصت «هآرتس» الأمر مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة صحيحة، وأنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد الضحايا قوله: «أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق».

وبحسب التحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى «هندلة» تقف وراء هذا الاختراق؛ إذ تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت عدداً من لقطات الشاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة في الشهر الماضي كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.

وأكد التحقيق أنه منذ بداية الحرب في غزة، قامت مجموعة «هندلة» ومجموعات قرصنة مشابهة بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من شركات خاصة ووزارات حكومية وجهات أمنية، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات كثيرة تم الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.

وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، يشير التحقيق إلى أن هذه المعركة خاسرة؛ فالقراصنة يفتحون قنوات جديدة على الفور، ويستخدمون مواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ويعتمدون على تقنيات منتشرة يصعب محوها من الشبكة.

ولا تزال المواجهة في الفضاء السيبراني تشكل جزءاً أساسياً من حرب «الظل» المستمرة بين إيران وإسرائيل على مدار سنوات.

في حين يبدأ «وفد إيمرالي» جولة جديدة على الأحزاب السياسية يوم الاثنين، أكّد رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، أن دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، لحل «الحزب» وإلقاء أسلحته «تشمل جميع تنظيماته»، وأنه يجب تنفيذها «فوراً ودون شروط».

وقال بهشلي إن «دعوة أوجلان للمنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) لإلقاء السلاح ملزمة بشكل واضح لجميع امتدادات ومجموعات المنظمة، ويجب إلقاء الأسلحة على الفور ودون أي شروط». وعدّ بهشلي، وهو صاحب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي دعا من خلالها أوجلان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى توجيه نداء لحل «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، أن بيان وقف إطلاق النار، الذي أصدره «حزب العمال الكردستاني»، «لم يكن صحيحاً ومتوازناً ودقيقاً».

وأوضح بهشلي، في بيان الأحد، أنه «لا توجد بيئة أخلاقية ومنطقية وشرعية وقانونية تسمح بإقامة علاقات متبادلة وصراع بين القوى المتساوية والمهيمنة للحديث عن نظام وقف إطلاق النار».

جدل بشأن موقف «قسد»

وقال بهشلي إن «امتثال المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) والتنظيمات الأخرى المرتبطة به وولاءها للدعوة أمر إلزامي، ويجب عليها أن تُسلّم أسلحتها فوراً ودون شروط مسبقة، بل وتسليم أسلحتها الدموية إلى جمهورية تركيا، ويجب تحقيق هدف (تركيا الخالية من الإرهاب) على الفور، واجتثاث الإرهاب من حياتنا تماماً».

وكان قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، التي تعدّها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، رحّب بنداء أوجلان الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي، لكنه أكّد أن الدعوة لا تخصهم. وأكّدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يتولى الحوار مع أوجلان والاتصالات مع الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى المعنية بالمبادرة، تولاي حاتم أوغولاري، أن دعوة أوجلان لا تشمل و«حدات حماية الشعب» الكردية أو «قسد».

وخلافاً لذلك، قال عضو «وفد إيمرالي» النائب سري ثريا أوندر إن دعوة أوجلان شاملة لجميع المجموعات؛ بما فيها «الوحدات الكردية - قسد»، وإن الوفد سيزور شمال شرقي سوريا قريباً للتشاور بشأن هذا الأمر.

وقال بهشلي، في بيانه: «يجب على المنظمة الإرهابية الانفصالية أن تتحرك دعماً لدعوة القيادة التأسيسية (أوجلان) في 27 فبراير الماضي، وتتخلى عن السلاح دون أي شروط، وتنهي وجودها التنظيمي. وبخلاف ذلك، فلن يعدّ أي جهد للتأجيل بريئاً أو معقولاً». وأضاف أنه «في الوقت الذي أصبحت فيه السياسة العالمية والعلاقات الاستراتيجية حافلة بكثير من التطورات المذهلة، فإن إلقاء المنظمة الإرهابية، بكل امتداداتها، السلاح يشكل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن هناك حاجة ماسة لتفعيل روح الوحدة الوطنية والتضامن».

وانتقد بهشلي ما وصفها بـ«(المراوغة)، وخلق الضبابية، ومحاولة التشويش على الأجندة الإيجابية الحالية، وتكثيف المطالب المتعلقة بالتعديلات السياسية والقانونية»، مؤكداً أن جميعها تصرفات «غير مسؤولة».

قضية المواطنة

ولفت بهشلي إلى أن «المناقشات الخطيرة والمزعجة التي أصبحت أكثر تحديداً وتكتسب زخماً مستمراً بشأن تعريف المواطنة، وهو البند الإلزامي في الدستور، تعدّ مدمرة وسامة أكثر من حرية الفكر والتعبير»، مضيفاً: «توقعنا الصادق هو أن يوضع حد لهذه الفوضى الخبيثة بسرعة».

وتابع أن «أولئك الذين يفتحون، بشكل متهور، تعريف المواطنة التركية، الذي يعبر عنه الدستور، للنقاش هم الماكرون الذين يحلمون بمقاطعة التعبئة من أجل (تركيا خالية من الإرهاب)».

وكان رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، أكد في تصريحات قبل أيام أنه يمكن مراجعة تعريف المواطنة في الدستور الجديد.

وقال إن «اسم دولتنا هو (جمهورية تركيا)، وينص تعريف المواطنة في الدستور على أن كل من يرتبط بهذا البلد برباط المواطنة فهو تركي، ويقولون عن هذا إنه لا أحد له الحق في العيش سوى الأتراك، لا يوجد شيء من هذا القبيل، هذا هو تعريف الأمة (...). لقد كان لدينا أكراد وأتراك وآشوريون وأبخاز وشركس على هذه الأراضي منذ ألف عام، يمكن بالطبع مراجعة تعريف المواطنة في الدستور الجديد».

وأضاف أنه «بدلاً من تحديد وتسليط الضوء على الهوية العرقية، يمكن إجراء تحديث يعطي الأولوية للمواطنة، بغض النظر عن هوية العرق، وهذا من شأنه أن ينقذ بعض المجموعات العرقية من التفكير في إهمالها».

وفي حين تتصاعد النقاشات والجدل بشأن بيان أوجلان؛ المعنون: «دعوة للسلام ولمجتمع ديمقراطي» واستجابة «حزب العمال الكردستاني» والمجموعات المرتبطة به لها، سيبدأ «وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبَي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، ورئيس بلدية ماردين المعزول المخضرم أحمد تورك، جولة جديدة على الأحزاب السياسية تركز على دعوة أوجلان والخطوات التي يجب أن تُتخذ بناء عليها.

ويزور الوفد، الاثنين، «الحزب الشيوعي التركي»، وحزبَي «الشعب الجمهوري» و«الديمقراطية والتقدم». كما يزور، الأربعاء، أحزاب: «العمال التركي» و«السعادة» و«المستقبل». ويختتم الوفد جولته بزيارة حزبَي «العدالة والتنمية»؛ الحاكم، و«الحركة القومية»، اللذين يشكلان «تحالف الشعب».

قُتل عدد من الأشخاص وجُرح آخرون جراء قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع» على مدينة «الأبيض» حاضرة ولاية شمال كردفان، في حين أعلن الجيش السوداني خلو ولاية النيل الأبيض من القوات «المتمردة» باستثناء منطقة واحدة توعد باستردادها «وتطهيرها قريباً»، وذلك مع مواصلة الطيران الحربي استهداف تجمعات لـ«قوات الدعم» شمال غربي مدينة الفاشر.

وواصلت «قوات الدعم السريع» قصف مدينة «الأبيض» بالمدفعية الثقيلة من دون توقف منذ أيام عدّة، مستهدفة قيادة «الفرقة الخامسة مشاة»؛ ما أدى إلى مقتل نحو 6 أشخاص، وجرح أكثر من عشرين، وفقاً لشهود عيان، في حين لم تصدر معلومات رسمية عن حصيلة القتلى والجرحى في المدينة.

واستطاع الجيش فك الحصار على مدينة «الأبيض» والسيطرة على الطريق الرابط بين المدينة التجارية المهمة ووسط البلاد والعاصمة الخرطوم، بعد معارك شرسة في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي... وتمكنت القوات القادمة من الشرق من الارتباط بقوات «الهجانة» التابعة للجيش والمحاصرة منذ الأيام الأولى للحرب.

وقال قائد «الفرقة 18 مشاة» التابعة للجيش السوداني اللواء الركن جمال جمعة، عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على منصة «فيسبوك»، إن قواته خاضت معارك متزامنة في ثلاثة محاور هي: سنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وحققت انتصارات مكنتها من الوصول للمناطق المستهدفة و«تطهيرها».

وتفقد قائد الفرقة قواته في الخطوط الأمامية عند بلدة «التبون»، بعد استردادها من «قوات الدعم السريع»، وقال: «(الفرقة 18 مشاة) رفعت في شهر رمضان شعاراً بتطهير كل الحدود من الميليشيا المتمردة».

ووفقاً للواء جمعة، فإن «منطقة واحدة» بولاية النيل الأبيض لا تزال تحت قبضة «قوات الدعم السريع»... ومن دون أن يحددها قال: «تبقت لنا منطقة واحدة في الولاية، خططنا لها وسنفاجئهم فيها».

وشدد على «أهمية تأمين المواطنين وممتلكاتهم وتأمين المناطق الزراعية، لحصاد ما تبقّى من الموسم الزراعي، والاستعداد للموسم الزراعي القادم».

وكانت «قوات الدعم السريع» تسيطر على عدة مناطق متاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان بمحلية «الجبلين» بولاية النيل الأبيض، وعدة مناطق بولايتَي سنار والنيل الأزرق القريبتين من المكان، وبخاصة بلدتا المزموم والدالي وغيرهما، لكن الجيش أعلن استرداد تلك المناطق، وقال إن أعداداً من القوات «المتمردة» تنشط قرب الحدود مع دولة جنوب السودان.

من جهتها، فإن «قوات الدعم السريع» تؤكد سيطرتها على عدد من المناطق في تلك الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا سيما ولاية النيل الأزرق. ونقلت تقارير أنها «سحقت بشكل كامل قوات حليفة للجيش تابعة لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، بالتعاون مع الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو».

وفي الفاشر، قال الجيش إنه استهدف بالطيران الحربي والمدفعية تجمعات «قوات الدعم السريع» في المحور «الشمالي الغربي»، وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وحسب منصة الناطق الرسمي، فإن الجيش والقوات المشتركة قاموا بعمليات «تمشيط» في عدد من المحاور حول المدينة، وطاردوا من أسمتهم «فلول العدو»، وأمّنوا الأحياء الطرفية، وضبطوا مجموعات حاولت التسلل إلى داخل المدينة.

وتحاصر «قوات الدعم» مدينة الفاشر منذ أكثر من عام ونصف العام، وهي المنطقة الوحيدة بإقليم دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش وحلفائه من القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح.

وأدى الحصار إلى نزوح معظم سكان المدينة البالغ عددهم نحو مليونَي نسمة، علماً أن مخيمات النزوح تحيط بالمدينة، ويقارب عدد من فيها نحو مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال والعجائز؛ ما فاقم الأزمة الإنسانية الخانقة، وندرة المواد والسلع الرئيسة... وعادة يضطر الجيش إلى نقل الإمداد إلى قواته المحاصرة عن طريق «الإسقاط الجوي».