غزة»: 7 قتلى وانتشال 5 جثث خلال 24 ساعة..الأمم المتحدة: الوضع الصحي «مُزرٍ للغاية» في شمال دارفور بالسودان..«حماس»: نتعامل «بكل مسؤولية وإيجابية» مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
الأربعاء 12/مارس/2025 - 01:52 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 مارس 2025.
تقرير: الشرع يحضر قمة المانحين في بروكسل
قال مصدر سوري ودبلوماسيان لرويترز اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يشارك الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 مارس آذار. وستكون هذه أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول. ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل".
«حماس»: نتعامل «بكل مسؤولية وإيجابية» مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
قال متحدث باسم حركة «حماس» إن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بدأت اليوم (الأربعاء)، مؤكداً على أن الحركة تتعامل «بكل مسؤولية وإيجابية» في هذه المفاوضات، بما في ذلك المباحثات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن.
وعبّر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، عن أمله في أن تسفر هذه الجولة عن «تقدم ملموس» نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، بما يمهد لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع وإتمام صفقة تبادل المحتجزين.
في سياق متصل، جدد ناطق آخر باسم «حماس» اتهام الجانب الإسرائيلي بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك «يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب».
وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع على أن «حماس» «قدمت مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض»، مضيفاً أنها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب.
وأتاحت المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت في مطلع مارس (آذار) إعادة 33 رهينة إلى إسرائيل، بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني من سجونها.
يأتي ذلك وسط تنديد عربي من قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، ودعت دول عربية أبرزها السعودية وقطر والكويت المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف «الانتهاكات» الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وقطعت إسرائيل، الأحد، الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار تل أبيب منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر جراء 15 شهراً من الحرب.
ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، ما حمل الأمم المتحدة على التحذير من «تداعيات خطيرة».
وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة «بشكل فوري دون شرط أو قيد»، مجددة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه «الانتهاكات الخطيرة».
ويعوّل قسم من سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصاً أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة. وتذكّر هذه الخطوة بإعلان إسرائيل مطلع الحرب، تشديد الحصار الذي كانت تفرضه على القطاع منذ سيطرة «حماس» عليه عام 2007، وقامت حينها بقطع الكهرباء عن القطاع، ولم تعاود إمداده بها سوى في منتصف مارس 2024.
إيران: دولة عربية ستسلم رسالة ترمب إلى طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تعليقات نقلها التلفزيون، اليوم الأربعاء، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إيران «ستُسلم إلى طهران قريباً عن طريق دولة عربية».
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد صرح، السبت، بأن طهران لن تتفاوض تحت ضغط «البلطجة» الأميركية، وذلك بعد يوم من قول ترمب إنه بعث رسالة يحثّ فيها إيران على الدخول في محادثات بشأن اتفاق نووي جديد.
وسبق أن عبّر ترمب عن استعداده للتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه أعاد فرض سياسة «أقصى الضغوط» التي طبّقها خلال فترته الرئاسية الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
وفي مقابلة مع «فوكس بيزنس» الأسبوع الماضي، قال ترمب: «هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكرياً، أو أن تبرم اتفاقاً» لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
ولطالما نفت إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي. ورغم ذلك حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة تقترب من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع أسلحة نووية.
وسرّعت إيران من أنشطتها النووية منذ 2019 بعد عام من انسحاب ترمب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع 6 قوى عالمية، وإعادته فرض العقوبات التي شلّت اقتصاد البلاد.
اجتماع ثلاثي في بكين بين الصين وروسيا وإيران حول الاتفاق النووي
تستضيف الصين روسيا وإيران، في إطار محادثات ثلاثية؛ لبحث برنامج طهران النووي، الجمعة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بكين.
وقال ناطق باسم «الخارجية» الصينية إن «الأطراف الثلاثة ستتبادل وجهات النظر بشأن ملف إيران النووي وغيره من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوشو، ونظيراه الروسي ريابكوف سيرغي أليكسيفتش، والإيراني كاظم غريب آبادي، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى، التي انقضت في 2021، انسحبت واشنطن من الاتفاق التاريخي الذي فرض قيوداً على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وأعاد ترمب، حينها، فرض العقوبات على طهران.
وامتثلت طهران إلى الاتفاق المبرَم عام 2015، على مدى العام الذي أعقب الانسحاب الأميركي، لكنها بدأت لاحقاً التخلي عن التزاماتها. وفشلت، حينها، جميعُ الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.
جدير بالذكر أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت إن طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذا كان هدف المحادثات هو معالجة المخاوف بشأن إنتاج أسلحة نووية، معلنة، في الوقت نفسه، رفضها أي محاولة لتفكيك البرنامج.
وأضافت البعثة، في منشور على منصة «إكس»، الأحد، أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو تفكيك البرنامج النووي «السلمي» الإيراني، فإن «مثل هذه المفاوضات لن تُعقَد أبداً».
وقال ترمب إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، واقترح على طهران أن يبدأ البَلدان محادثات. كما عاد ترمب إلى سياسة «أقصى الضغوط»، التي تبنّاها خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي، وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
وفي طهران، أكد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان، أن المحادثات الثلاثية، الجمعة، ستركز على «التطورات المرتبطة بالملف النووي ورفع العقوبات» المفروضة على طهران.
وأفاد بقائي، في تصريحات للصحافيين، بأن اجتماع بكين سيُعقَد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيركز على التطورات المتعلقة بملف طهران النووي ورفع العقوبات عنها.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للصحافيين، إن إيران ستَعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الصين وروسيا، خلال الأيام المقبلة؛ لبحث تطورات المفاوضات النووية.
وأوضح عراقجي أن إيران تُجري محادثات مع دول الترويكا الأوروبية الثلاث؛ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وستبدأ جولة جديدة من المفاوضات قريباً، بالتزامن مع محادثات منفصلة مع الصين وروسيا.
وعَدَّ عراقجي أن طلب عقد جلسة غير علنية لمجلس الأمن الدولي يشكل «سابقة جديدة ومثيرة للاستغراب»، مشككاً في حسن نيات الدول التي طالبت بهذه الجلسة.
وسيَعقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً، اليوم الأربعاء؛ لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن ستة من أعضاء مجلس الأمن طلبوا عقد الاجتماع (فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة).
من ناحية أخرى، قال عراقجي إن مبعوث إحدى الدول العربية سيُسلِّم بلاده رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنه لم يَذكر اسم الدولة.
ونسبت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري» للوزير القول إن رسالة ترمب «كُتبت لكنها لم تصل بعدُ إلى إيران»، دون الخوض في تفاصيل بخصوص فحوى الرسالة.
العراق: أميركا تبقي استثناء الغاز الإيراني
قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، اليوم (الأربعاء) إن الاستثناء الذي أكدته الولايات المتحدة فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني لم يتم إلغاؤه، ولا يزال سارياً، بينما ألغي الاستثناء الخاص باستيراد الكهرباء.
وقال علاء الدين لقناة تلفزيونية محلية: «استثناء الغاز ما ملغي، هو موجود... الاستثناء اللي صار له إلغاء هو استثناء الكهرباء»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر علاء الدين أن معظم محطات الكهرباء العراقية تعمل بالغاز القادم من إيران؛ إذ يتم توليد 43 في المائة تقريباً من الكهرباء في العراق بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية.
واستطرد قائلاً إن الولايات المتحدة تشجع بغداد على الحصول على الغاز من مصادر أخرى.
وتابع: «ما تقوله الإدارة الأميركية... نوِّعوا من مصادر الاستيراد. روحوا... لدول (أخرى)».
الأمم المتحدة: الوضع الصحي «مُزرٍ للغاية» في شمال دارفور بالسودان
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس (الثلاثاء) إن شركاء العمل الإنساني في ولاية شمال دارفور بغرب السودان يبلغون عن وضع صحي «مُزرٍ للغاية»؛ خصوصاً في مدينة الفاشر عاصمة الولاية، ومخيمات النازحين في المناطق المحيطة.
وأضاف المكتب في أحدث إفادة له، أن استمرار القتال «تسبب في موجات من النزوح، مما أدى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل، والذي يكافح لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية للناس».
وأوضح أن أكثر من مائتي منشأة صحية في الفاشر لا تعمل، وأن هناك نقصاً حاداً في الموظفين الطبيين والأدوية الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة.
وذكر «أوتشا» أن شركاء العمل الإنساني يحاولون توفير الإمدادات الطبية؛ لكن انعدام الأمن والقيود على الوصول ما زالت تعرقل عملهم.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن أكثر من 70 في المائة من المستشفيات والمرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة من النزاع في السودان «لم تعد تعمل، مما ترك الملايين من دون رعاية صحية».
وقال المكتب الأممي إن النظام الصحي في السودان تعرض لهجوم بشكل متواصل، وإنه حتى منتصف فبراير (شباط)، سجلت منظمة الصحة ما يقرب من 150 هجوماً على الرعاية الصحية في السودان منذ بدء الحرب هناك: «لكن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير».
وناشد «أوتشا» أطراف الصراع «ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام وفي الوقت المناسب، للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للدعم المنقذ للحياة»، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، وتلبية الاحتياجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
مسعى حكومي يمني لاحتواء إضراب المعلمين وموظفي الجامعات
يسعى رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، لإنهاء إضراب المعلمين في المدارس وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الحكومية المطالبين بزيادة الرواتب بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السلع. في حين أعلنت نقابات التعليم رفضها الوعود الحكومية، وطالبت بالبدء بتنفيذ مطالبها قبل استئناف العملية التعليمية المتوقفة منذ 4 أشهر.
ودعا بن مبارك إلى استئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات بصفته واجباً وحقاً للطلاب والطالبات، مؤكداً أن الحكومة، وبتنسيق مع السلطات المحلية، حريصة على تحسين ظروف المعلمين والمعلمات، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة.
واجتمع رئيس الحكومة اليمنية مع وزيري التربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ عدن، أحمد لملس، وعدد من المعنيين، لمناقشة الإجراءات الكفيلة باستئناف العملية التعليمية في مدارس عدن، وحسم مطالب المعلمين والمعلمات من أجل ضمان عدم توقف التعليم، لما لذلك من نتائج مدمرة على مستقبل الأجيال.
ووجّه رئيس الوزراء اليمني بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن، لوضع المعالجات اللازمة، واقتراح الحلول المناسبة لاستكمال المناهج وتدريس الطلاب والطالبات، والترتيب للامتحانات في موعدها المحدد، والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج لاعتمادها.
وجدَّد التعبير عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، رغم الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار حرب الحوثيين، مؤكداً أن الحكومة ليست بعيدة عن همومهم وتتفهم تماماً مطالبهم الحقوقية العادلة، وتعمل وفق الإمكانات المتاحة على تلبيتها.
وشدَّد بن مبارك على أن التعليم هو أولوية للحكومة، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الحوثي، وأكد أهمية وضع استراتيجية مستدامة للتعليم وضمان حقوق المعلمين، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، بالمشاركة مع القطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء.
وعود بإيجاد الحلول
في الاتجاه ذاته، عقد بن مبارك لقاءً آخر لمناقشة مطالبات هيئات التدريس والكوادر الإدارية في الجامعات الحكومية، وقال إنه ستتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية، مؤكداً حرص الحكومة، رغم صعوبة الظروف، على إيجاد الحلول والمعالجات لتلبية المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية.
ووفق الإعلام الحكومي، تداول الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي والجامعات، عدداً من المقترحات والحلول لمعالجة أوضاع الجامعات وأهمية تكاتف الجهود في هذه الظروف الاستثنائية لضمان قيام الجامعات بدورها المحوري بوصفها منارات للعلم والفكر وصناعة التغيير في المجتمع وتحقيق النهوض المنشود والتنمية.
غير أن نقابة المعلمين والتربويين في عدن ردَّت على تلك التصريحات، وقالت إن الحديث عن استئناف الدراسة دون أن تُنفذ الحكومة التزاماتها تجاه المعلمين هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وذكرت النقابة أنه على الرغم من التصريحات المتكررة حول «تحسين ظروف المعلمين» و«اعتماد الزيادات المناسبة في الرواتب والعلاوات المستحقة»، لا يزال الواقع بعيداً عن هذه الوعود، والمعلمون لا يزالون يعانون من تدني الرواتب وتأخر صرف المستحقات.
وأكدت النقابة في بيانها أن الحكومة لم تُنفذ أياً من هذه الوعود حتى اللحظة، وأن تشكيل اللجان الفنية والفرق الاستشارية التي جرى الإعلان عنها في الاجتماعات السابقة هو مجرد مسعى لتأجيل الحلول الحقيقية وتكريس الوضع القائم، في حين الحلول المطلوبة واضحة.
وحددت النقابة رفضها لأي محاولات لفرض العودة إلى المدارس أو استئناف الامتحانات قبل تنفيذ المطالب المشروعة التي هي حقوقنا الأساسية، وجزمت بأن المعلمين لن يعودوا إلى الفصول الدراسية إلا بعد أن تُنفذ الحكومة الحقوق كاملة.
وتعهدت النقابة بعدم استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة لمطالب المعلمين كاملة، وأكدت أنها لن تتراجع عن تلك المطالب، ولن تقبل بأي تسويف أو تأجيل، وقالت إن الحكومة إذا كانت جادة في تحسين أوضاع التعليم، فعليها أن تبدأ بتحسين ظروف المعلمين.
من جهتها، رفضت اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في محافظة تعز دعوة رئيس الحكومة، ورفضت أي دعوات تهدف لـ«حلول ترقيعية»، إلا في حالة التوجيه الصريح بتنفيذ وصرف حقوق المعلمين، وأكدت الاستمرار في الإضراب الشامل، وكذا الفعاليات الأخرى القانونية.
