وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.

وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.

وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».

كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.

وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».

وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.

وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.

وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.

وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.

وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.

وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.

أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، بأن بغداد أعادت في أمس الأول، أكثر من 150 أسرة عراقية من مخيّم الهول في شمال شرق سوريا الذي يؤوي أفراد عائلات عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المسؤول الأمني «وصلت الأربعاء 153 عائلة من مخيّم الهول وأصبحوا في مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق».

وكانت مديرة مخيم الهول، جيهان حنان، أفادت بأن «هذه المجموعة المكونة من 505 أشخاص هي السادسة التي تغادر منذ مطلع العام الجاري المخيم الذي تديره القوات الكردية في شمال شرقي سوريا».

أثارت عودة أقارب «الدواعش» من سوريا جدلاً في بداية الأمر في العراق الذي خاض حرباً ضد التنظيم الإرهابي لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بدحر التنظيم بعد سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد.

ورغم التحديات، أعرب العراق عن اعتزامه إعادة جميع مواطنيه من مخيم الهول، وهو التزام رحبت به كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت جيهان حنان إن «مخيم الهول لا يزال يستضيف 37 ألف شخص، بينهم 14500 عراقي». وأضافت أن «أكثر من 4 آلاف شخص عادوا إلى العراق منذ بداية العام».

وأوضحت حنان «بموجب الاتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية ستكون هناك رحلتان إلى العراق شهريا».

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة تقريراً أمس، في جنيف، أكدت فيه أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن جهود واسعة لتقويض حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تدمير مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

ووثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 والتي تشكل عنصراً رئيساً في إساءة معاملة الفلسطينيين وجزءاً من سياسة الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة، إن الأدلة التي جمعتها تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وأن هذه الأعمال تمثل جزءاً من استراتيجية حربية تهدف إلى السيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.

كما وثق التقرير أشكالاً من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وهي انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية، كما أشار إلى إفلات الجناة من المساءلة بسبب عدم فعالية النظام القضائي العسكري الإسرائيلي.

ولفتت بيلاي إلى أن استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، من خلال الهجمات على أقسام الولادة وعيادات الإخصاب في غزة، أدى إلى آثار جسدية ونفسية خطيرة على النساء والفتيات، بالإضافة إلى تأثيرات طويلة الأمد على الصحة النفسية والخصوبة.

حظيت التفاهمات السياسية الأخيرة في سوريا، ولا سيما التوافق الأولي بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى الانفتاح المتبادل مع القوى المحلية في محافظة السويداء جنوب البلاد، بترحيب عربي ودولي واسع.

وقد اعتُبرت هذه التطورات خطوة إيجابية في مسار استعادة التوازن السياسي، خصوصاً في ظل الانهيار الأمني الكارثي في الساحل السوري، والذي هزّ صورة الحكومة الانتقالية وأدخل البلاد مجدداً في دائرة الفوضى والدم.

وفي موازاة مجزرة الساحل التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين وقوات الأمن، شهدت سوريا ثلاثة تطورات لافتة، عربياً وإقليمياً ومحلياً، تشير جميعها إلى تحوّل في المزاج السياسي العام تجاه ضرورة تصحيح المسار الأمني والسياسي. ويُلاحظ أن هذه التطورات، وإن جاءت من مشارب مختلفة، إلا أنها تلتقي عند فكرة أساسية: لا استقرار من دون شراكة حقيقية وتمثيل متوازن لكل القوى الفاعلة على الأرض.

عملية سياسية

على المستوى العربي، بات واضحاً أن تجاوز سوريا لمحنتها الراهنة يتطلب عملية سياسية أكثر اتساعاً من التجارب السابقة، وأدّت إلى خلل في بنية مؤسسات المرحلة الانتقالية.

ويتوقع المراقبون أن يكتسب الدور العربي زخماً متجدداً، خاصة مع تصاعد القلق من انزلاق البلاد مجدداً إلى دوامة العنف، بعد المجازر الأخيرة في الساحل، التي كلفت الحكومة الانتقالية رصيداً سياسياً كبيراً.

وما يعمق الأزمة هو أن ملف الساحل لا يزال مفتوحاً، مع استمرار انتشار مقاطع مصورة توثق فظائع وجرائم مروعة، تضع الحكومة الانتقالية أمام اختبار مبكر لمصداقيتها، وتحت المجهر العربي.

وهذا ما يجعل من الرعاية العربية لمسار سوري جديد ضرورةً ملحة، ليس فقط لدعم الاستقرار، بل أيضاً لإعادة هيكلة العملية السياسية على أسس أكثر شمولاً وعدالة.

تخفيف التوترات

أما على المستوى الإقليمي، فقد شكّل موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رحّب بالتوافق بين «قسد» والرئاسة السورية، دفعة سياسية للاتفاق.

ويفهم من هذا الموقف أن أنقرة باتت تنظر إلى استقرار المناطق الحدودية، لا سيما الساحل السوري والمناطق الشمالية، كقضية أمن قومي تتقاطع مع استقرارها الداخلي، وقد يدفع هذا التوجه التركي الجديد نحو تخفيف التوترات القائمة، وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع، إذا ما ضُمنت في إطار إقليمي متماسك.

تحول نوعي

محلياً، أعادت التطورات الأخيرة طرح فكرة منح «قوات سوريا الديمقراطية» دوراً جديداً يتمثل في إدارة مناطق التوتر كقوة محلية للسلام، وبخاصة في الساحل السوري.

وإذا ما تم ذلك ضمن توافق وطني، وبإشراف سياسي واضح وضمانات تمنع تسييس المهمة أو انحرافها عن هدفها، فإن هذا الدور قد يمثل تحوّلاً نوعياً في آليات إدارة الدولة لملف الأمن والاستقرار.

هذا التصور، في حال تطبيقه، قد يُعيد رسم المشهد الأمني في سوريا، ويمنح الحكومة الانتقالية فرصة لاستعادة زمام المبادرة، بعد أن بات واضحاً أن استمرار الاعتماد على بعض التشكيلات المسلحة يهدد صورة الدولة ويدفع نحو مزيد من الفوضى.

ومن المؤكد أن الدور الذي يمكن أن تلعبه «قسد» في هذا السياق لن يكون مجرد مهمة أمنية، بل خطوة نحو بناء تفاهم سياسي أوسع، يعيد دمج الأطراف المهمشة في المعادلة الوطنية.

إن تقاطع هذه المسارات الثلاثة – العربي والإقليمي والمحلي – وتلاقيها مع دعم دولي حذر، لكنه متزايد لمسار الاستقرار، يشكل لحظة اختبار حقيقية لمفاهيم الشرعية، والمساءلة، وإعادة تعريف أدوار الفاعلين في سوريا ما بعد الحرب. ولعل نجاح هذه اللحظة مرهون بقدرة السوريين على التحرر من إرث الصراع والانقسام.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة عقوبات ثالثة على قطاع النفط الإيراني خلال شهرين، مستهدفةً وزير النفط محسن باك نجاد، و«أسطول الظل» الذي يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط، بما يشمل 18 سفينة و13 شركة، معظمها صينية وهندية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن باك نجاد يُشرف على تصدير النفط الإيراني وتخصيص كميات للقوات المسلحة لتصديرها، وهو أرفع مسؤول إيراني يُدرج على قائمة العقوبات بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

إلى ذلك، استدعت طهران دبلوماسيين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا منتقدةً «تواطؤ» هذه الدول مع الولايات المتحدة في طرح تطورات الملف النووي الإيراني خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن.

وحذرت بريطانيا من تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على طهران قبل انقضاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

أكدت تركيا (الخميس) أنه يجب على «الإرهابيين» إلقاء السلاح، وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، بعد اتفاق أبرمته السلطات السورية الجديدة مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية: «نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب». وأضاف: «لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب»، في إشارة خصوصاً إلى المقاتلين الأتراك من حزب العمال الكردستاني الناشطين في سوريا.

وتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

ووقّع الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، اتفاقاً الاثنين ينصّ على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز». ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.

وتسيطر «الإدارة الذاتية» الكردية المدعومة من الولايات المتّحدة على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضمّ أبرز حقول النفط والغاز.

و«قوات سوريا الديمقراطية» هي الذراع العسكرية لـ«الإدارة الذاتية» الكردية، وقد شكّلت رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» إلى حين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تشكل عماد «قوات سوريا الديمقراطية»، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية «منظمة إرهابية»، ويخوض منذ عام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية.

وفي فبراير (شباط) الماضي أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الشرع، على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية «وحدات حماية الشعب الكردية».

وقال المصدر: «سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق... ميدانياً»، مضيفاً: «سنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية».

ورأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن الاتفاق في سوريا «سيخدم السلام». وأضاف: «نعتبر كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح».

وذكر دبلوماسي تركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل (نيسان) المقبل لبحث العمليات ضد تنظيم «داعش»، مضيفاً أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.

أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف محمد، الخميس، أن مشاورات بدأت لإطلاق عملية سياسية شاملة، لا تستثني أحداً، لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية التي يتركز دورها في إعادة إعمار البلاد.

وبحث يوسف مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتا ويبر، في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، استعداد مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السودان بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأثنى وزير الخارجية على البيان الصادر من الاتحاد الأوروبي الذي عبّر عن رفضه تشكيل حكومة موازية في السودان، كما قدم شرحاً لتطورات الأوضاع العسكرية والجهود المبذولة من قبل حكومة السودان لإنهاء الحرب.

وأكدت المبعوثة ويبر دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعملية سياسية شاملة في السودان دون إقصاء أو تمييز، مؤكدة حرص الاتحاد على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في السودان كدولة مهمة في منطقة القرن الأفريقي.

الاتحاد الأفريقي

وكان الاتحاد الأفريقي قد عبّر يوم الأربعاء عن «قلق عميق» جراء سعي «قوات الدعم السريع» وحلفائها إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، محذراً من أن الخطوة تهدد بـ«تقسيم هائل» للبلاد التي تدور فيها حرب منذ نحو عامين.

ووقّعت «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها الشهر الماضي في نيروبي ميثاقاً تأسيسياً عبّروا بموجبه عن عزمهم على تشكيل حكومة سلام ووحدة في المناطق التي يسيطرون عليها. كما تعهدوا بـ«بناء دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، دون أي تحيز ثقافي أو عرقي أو ديني أو إقليمي». وفي أوائل مارس (آذار) الحالي، وقّعت الأطراف نفسها دستوراً انتقالياً. ودعا الاتحاد الأفريقي جميع دوله الأعضاء، وكذلك المجتمع الدولي، إلى «عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازٍ يهدف إلى تقسيم جمهورية السودان أو مؤسساتها وحكم جزء من أراضيها». وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح أيضاً يوم الثلاثاء بأن الحكومة الموازية تُهدد التطلعات الديمقراطية السودانية، في موقف مماثل لبيان صدر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

معارك الغرب

وميدانياً، قُتل وأُصيب العشرات في مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، في قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع». كما أكدت «الفرقة السادسة مشاة» في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، استمرار الجيش والقوة المسلحة المتحالفة معه في تنفيذ عملياتهم الرادعة في جميع المحاور ضد «قوات الدعم السريع» لحسمها بالكامل، وإعادة الأمن والاستقرار للولاية وجميع أنحاء السودان.

وقالت الفرقة في بيان إن الدفاعات الجوية تمكنت عبر طائراتها المسيّرة من تدمير سيارة دفع رباعي مزودة بمدفع من طراز 23، بالإضافة إلى استلام 3 سيارات قتالية أخرى بكامل عتادها العسكري وجنودها، كما تم تدمير ورشة لصيانة العربات العسكرية.

وذكرت أن مدفعية المدرعات نفذت عملية نوعية ناجحة بتدمير سيارة جرار محملة بالأسلحة والذخائر وقطع الغيار، وذلك أثناء محاولتها الفرار من شرق الفاشر إلى غربها، وأسفرت العملية عن مقتل 8 من عناصر «قوات الدعم السريع». ونفذت الفرقة عمليات تمشيط في أحياء الفاشر حيث تم ضبط عدد من المركبات القتالية مزودة بمدافع رشاشة وذخائر. وكشفت عن مقتل 5 أطفال وإصابة 4 نساء بجروح بالغة في إطلاق نار عشوائي استهدف عدداً من المناطق الحيوية في الفاشر.

معارك العاصمة

وفي العاصمة الخرطوم، تواصل قوات الجيش التوغل ببطء من عدة محاور للسيطرة على الجسور الرئيسية التي تربط منطقة شرق النيل بالخرطوم، في حين تتراجع «قوات الدعم السريع» إلى مساحات ضيقة في العاصمة.

وأحرز الجيش في الأيام الماضية تقدماً ملموساً بالسيطرة على أحياء مدينة الحاج يوسف في محلية شرق النيل، في حين واصلت قوات «سلاح المدرعات» تنفيذ عمليات تمركز في عدد من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم. ولا تزال «قوات الدعم السريع» تحكم سيطرتها على أحياء شرق وجنوب الخرطوم، بالإضافة إلى سيطرتها على القصر الرئاسي والجزء الغربي من مقر القيادة العامة للجيش.

وأسفرت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه «أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الأفريقية». ومزّقت الحرب التي اندلعت بسبب خلافات حول دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، السودان؛ إذ يسيطر الجيش حالياً على شرق البلاد وشمالها، في حين تُسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم إقليم دارفور في غرب البلاد وأجزاء من الجنوب.