أعلن الجيش اللبناني، أمس، أن آليات عسكرية إسرائيلية اجتازت السياج الحدودي في جنوب لبنان، وقامت بأعمال تجريف في إحدى البلدات الحدودية، قبل أن تنسحب لاحقاً من الأراضي اللبنانية.

 وقال الجيش، في بيان: «رفعت القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين وتيرة اعتداءاتها على لبنان، متخذة ذرائع مختلفة»، مضيفاً أنه نفذ عشرات الغارات جنوب نهر الليطاني وشماله وصولاً إلى البقاع، موقعاً قتلى وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.

كما اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقني صباح أمس، ونفذت أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، وفق البيان.

وتابع أن عناصر من قوات المشاة الإسرائيلية انتشرت داخل هذه الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

وأردف الجيش اللبناني أنه في المقابل عزز انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات الإسرائيلية إلى الداخل المحتل.

وفي قضاء بنت جبيل أيضاً، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن «مدنياً أصيب بجروح جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على جرافة بالقرب منه كانت تعمل على رفع الركام في بلدة يارون».

كذلك وقعت إصابات، أمس، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت سيارة في بلدة عيتا الشعب، بقضاء بنت جبيل، وفق الوكالة اللبنانية. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس» أمس، إن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة عيتا الشعب، مدعياً القضاء على أحد عناصر «حزب الله».

في السياق، دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي إلى الضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده. 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير رجي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أمس.

وطالب الوزير رجي بتدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الإسرائيلية. 

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن القلق العميق إزاء تجدد التوتر في جنوب لبنان، داعية إسرائيل إلى ضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن باريس تدين إطلاق الصواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى احترام التزامات اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، لتجنب التصعيد الذي قد تكون له عواقب وخيمة على أمن لبنان وإسرائيل والمنطقة ككل. وأوضحت الوزارة أن فرنسا تكرر التأكيد على أهمية عدم المساس بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة؛ لضمان أمن الإسرائيليين واللبنانيين على جانبي الخط الأزرق الحدودي.

صرحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أمس، بأن موقف التكتل بشأن «حماس» هو أنها لا يجب أن تلعب دوراً في غزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، مع كالاس في القاهرة. وقال عبد العاطي، وزير الخارجية، إن المباحثات مع الممثلة العليا تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية - الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. 

وقال وزير الخارجية، إن المباحثات تناولت كذلك الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها لب الصراع في الشرق الأوسط، وهو القضية الفلسطينية، حيث شدد على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في يناير الماضي، والعمل على التحرك بسرعة نحو التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بوصف ذلك السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الرهائن.

بدأ قادة مليشيات جماعة «الشباب» الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في الفرار من مدينة جلب في محافظة جوبا الوسطى والمناطق المحيطة بها في الصومال، وذلك في أعقاب الغارات الجوية المكثفة التي شنتها القوات المسلحة الصومالية ضد مخابئ الجماعة الإرهابية في أقصى جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن مصادر أمنية قولَها إن «العديد من قادة الإرهابيين اختفوا مع عائلاتهم، في محاولة للفرار من الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات الوطنية». ووفق الوكالة، فإن «مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تعاني انشقاقاً داخلياً، حيث بدأ العديد منهم بالهروب إلى مناطق أخرى بعد فقدانهم المئات من عناصرهم على أيدي الجيش في العمليات الأخيرة». وأشارت المصادر إلى أن «العديد من القادة والمئات من المقاتلين لقوا حتفهم في الهجمات العسكرية الأخيرة، بينما ما زال مئات آخرين مصابين في المدينة». 

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد حثت عناصر المليشيات على الاستسلام، مؤكدةً أن جميع المناطق التي يسيطر عليها المتمردون هي أهداف عسكرية مشروعة. كما دعت الحكومةُ السكانَ للإبلاغ عن أي تحركات يقوم بها الإرهابيون، لتجنب أي أضرار قد تنجم عن استهدافهم من قبل الجيش الوطني.

غداة الحدث الأشد خطورة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 28 نوفمبر من العام الماضي، الذي تمثل بإطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستعمرة المطلة في شمال إسرائيل، قالت مصادر سياسية لـ«البيان»: إن مكمن الخطورة في مجريات الجنوب اللبناني تمثل في استحضار جهة مشبوهة ظاهرة الصواريخ المجهولة الهوية والمصدر، لاستهداف إسرائيل من جنوب الليطاني، ووضع لبنان الرسمي في موقف حرج، مع تسارع خطر احتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والعمق، بما فيه بيروت نفسها، وفق تهديد وزير الجيش الإسرائيلي بمعادلة «بيروت مقابل المطلة».

ومنذ الطلقة الأولى للصواريخ مجهولة المصدر، بدأت إسرائيل بقصف وصفته بالمرحلة الأولى من تصعيد يضع بيروت مقابل «المطلة». ومع تقدم المعلومات عن رفع مسؤولية «حزب الله»، تلاشت المراحل التالية، وبدأ الجيش اللبناني عمليات مسح وتفتيش، عثر من خلالها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع، في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون-النبطية، وعمل على تفكيكها.

وفي محصلة المشهد، فإن المعطيات المتصلة بالملف الحدودي الجنوبي تشير إلى مخاوف من خطة إسرائيلية لتوسيع الواقع الاحتلالي في الجنوب، بما يضع العهد والحكومة أمام امتحان قاسٍ ومبكر.

الصواريخ اللقيطة

ولليوم الثاني على التوالي، بقي الجواب عن السؤال المرتبط بمن أطلق الصواريخ الخمسة من جنوب لبنان مجهولاً، تماماً كمصير هذه الصواريخ، إلا أن الأكيد، بحسب قول مصادر لـ«البيان»، أن الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل لا تزال «لقيطة»، إذ لم تجد من يتبنى إطلاقها، ذلك أن «حزب الله» نفى أي علاقة له بها.

خوفاً من المحاكمة، وتفادياً لانهيار الحكومة، يهرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى الحرب، بحسب مراقبين، وأيضاً بحسب أصوات في إسرائيل، بما فيها أهالي الأسرى المحتجزين في غزة.

أكثر من 50 ألف فلسطيني سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وما زال الحبل على الجرار، وربما يبدو السيناريو الأخطر في هذه المرحلة عجز الأطراف الراعية لاتفاق الهدنة عن وقف نزيف الدم.

انقلبت إسرائيل على الاتفاق وتهربت من التزاماتها، وعادت مشاهد الدماء والدمار إلى غزة المنكوبة.

وأسدلت الستائر على الهدنة التي ولدت هشة، إذ خرقت غير مرة، حتى انهارت كما كان متوقعاً، وعادت حرب الإبادة الجماعية لتعم القطاع الخارج عن الحياة، وبدا واضحاً أن نتانياهو لا يريد إكمال الاتفاق، ويرفض الدخول في مفاوضات المرحلة التالية، فاختار استئناف الحرب، مضحياً على ما يبدو بما تبقى من أسرى إسرائيليين، كما يتهمه ذووهم.

حافة الهاوية

وفي حين فضّل نتانياهو، الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية، إشعال نار الحرب من جديد على حساب دماء المدنيين الغزيين، بدت كل الأطراف عاجزة عن تسوية توقف شلال الدم، الأمر الذي يثير المخاوف من مخاطر خروج الجولة الحالية عن السيطرة، وينذر بالوصول إلى حافة الهاوية، ويهدد بإشعال المنطقة برمتها من جديد.

وثمة أسئلة تطل من بين الدمار حول مستقبل الاتفاق وصوت الدبلوماسية والمسار التفاوضي، وفيما لو كان ثمة حل دائم وليس مجرد مسكنات.

في الأروقة السياسية، يرى مراقبون ومحللون أن مخاوف نتانياهو من انفراط عقد حكومته، وإصرار أركان ائتلافه بأن الحرب التي استمرت 15 شهراً لم تحقق أهدافها، لا سيما القضاء على «حماس» واستعادة جميع الأسرى، قادت إلى استئناف الحرب.

يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن مفاوضات التهدئة سوف تمر بحالة من الجمود المؤقت، وحتى تتوفر ظروف وعوامل مناسبة لعودتها إلى ما كانت عليه، مبيناً أن إسرائيل لا تقوى على تجديد الحرب كما كانت عليه قبل اتفاق 19 يناير، خصوصاً وأنها في حالة انقسام داخلي بشأنها، فضلاً عن كون جيشها مستنزفاً.

ويصف الباحث السياسي، رائد عبدالله، العودة إلى الحرب بأنها أمر «تكتيكي»، فإسرائيل بحاجة إلى عودة المسار السياسي وتنفيذ الاتفاق، لتحقيق أهم أهدافها باستعادة أسراها، واستعادة الهدوء في منطقة غلاف غزة، والتفرغ لمواجهة الأزمات الداخلية المتفاقمة، منوهاً بأن «إعلان إسرائيل أن لا تفاوض إلا تحت النار، يهدف لفرض الاتفاق بالقوة».

ويتمسك الوسطاء بالأمل في لجم الحرب، والعودة للمفاوضات وفقاً لمقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، ويجرون اتصالات ماراثونية مع الطرفين، بقناعة تامة لحاجتهما إلى المفاوضات لتحقيق أهدافهما.

التزمت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الصمت حيال اشتباكات مفاجئة اندلعت بين ميليشيات مسلحة تابعة لها شمال غربي البلاد، بينما اتهم المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب مجدداً، بمحاولة الانفراد بالقرار، ومخالفة الاتفاق السياسي والإطار الدستوري.

وانتقدت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، وأكدت في بيان الأحد «رفضها القاطع» لمحاولات تعيين وكيل لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق السياسي والقوانين النافذة، مشددة على أن الديوان مؤسسة سيادية موحدة لا يجوز تقسيمها أو العبث بتوازنها الإداري.

كما انتقدت اللجنة ما وصفته بتدخلات رئاسة مجلس النواب في شؤون الديوان، عادّةً أن هذه الخطوات تعكس مناكفات سياسية تعرقل عمل المؤسسات الرقابية بدلاً من دعمها في أداء دورها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ودعت في المقابل إلى تجنيب الأجهزة الرقابية أي استقطابات سياسية، وحذرت من أن استمرار الصراعات حول التعيينات سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتقويض جهود الإصلاح والشفافية.

وكان رئيس مجلس النواب، قد أعلن أنه بحث مساء السبت مع رئيس ديوان المحاسبة، آليات عمله والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الرقابي وكفاءة إدارة المال العام، لافتاً إلى مناقشة أهمية التقارير الرسمية الصادرة عن الديوان ودورها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب بحث سبل تطوير العمل الرقابي بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية، وبما يخدم الصالح العام، ويضمن تعزيز النزاهة المالية في موارد الدولة.

في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية، وجود ما وصفته بحالة من التوتر الأمني في مدينة غريان، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، على خلفية اشتباكات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت بين عناصر من اللواء «555» واللواء «444» التابعين لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى جهود وساطة للتهدئة.

ولم تعلق حكومة «الوحدة الوطنية» أو وزارة داخليتها على هذه التطورات التي تعكس استمرار الخلافات غير المعلنة بين أجهزتها الأمنية.

من جانبه، أعلن مكتب النائب العام في ساعة مبكرة من صباح الأحد، توقيف متهم بارتكاب 17 جريمة قتل خلال فترة سيطرة إحدى الجماعات المسلحة على مدينة ترهونة قبل عام 2020.

ووفقاً لبيان أصدره المكتب، فقد قرر وكيل النيابة، المكلّف من لجنة تحقيق انتهاكات ترهونة، بعد مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، التي تشمل جرائم قتل والاحتجاز غير القانوني لسكان المدينة، إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وفي شأن آخر، أعلنت مصادر ليبية وتونسية، إطلاق سراح المجموعة الأولى، من معتقلين تونسيين لدى السلطات الليبية، في إطار إزالة التوتر العالق بين البلدين في معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة.

وأكدت مصادر تونسية وفقاً لوسائل إعلام ليبية، الإفراج عن 17 تونسياً كانوا موقوفين في ليبيا، بعد وقفة احتجاجية نظمها أهالي ولاية بنقردان التونسية، للمطالبة بالإفراج عن 32 تونسياً معتقلاً من الولاية لدى السلطات الليبية.

وأكد مصطفى عبد الكبير رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، أن عملية الإفراج عن الموقوفين ستنتهي بداية هذا الأسبوع، مع رفع الحجز على سياراتهم.

في المقابل، أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة «الوحدة»، والمكلفة بتأمين المنفذ الحدودي، تعزيز الدوريات المكثفة، مشيرة إلى عملها على مدار الساعة لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب.

وتفقد مدير المنفذ عبد السلام البركي، النقاط الأمنية المكلفة بمهام التفتيش والمراقبة، حيث اطلع على سير العمل ومدى جاهزية العناصر الأمنية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لضمان الأمن والاستقرار ومكافحة أشكال التهريب والتجاوزات الأمنية كافة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تمركز دوريات أمنية على طريق الجبل بمنطقة الجويبية التي تُعدّ من المناطق الحدودية القريبة من تونس، في إطار جهود المجاهرة بالأمن وتأمين الطريق العام.

من جانبها، نفت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، فرار مهاجرين غير شرعيين في مدينة صرمان، وأكدت استمرار عملياتها في حصر العمالة الوافدة التي دخلت البلاد دون وثائق رسمية، مشيرة إلى أن البعض يفر عند خروج الدوريات الأمنية لضبطه.

وأوضحت «القوة» أن الأوضاع تسير وفق خطة أمنية واضحة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أماكن وجود المهاجرين للمساعدة في ضبطهم.​

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران «مستعدة للحرب، لكنها لا تسعى إليها»، مشيراً إلى رفضها للمفاوضات مع واشنطن في ظل الظروف الحالية. ومع ذلك، أوضح أن الاستراتيجية الحالية هي «التفاوض غير المباشر». وأكد في الوقت نفسه أن الاتفاق النووي بصيغته لعام 2015 «غير قابل للإحياء»، لكنه قد يشكل «أساساً» للمفاوضات بشأن البرنامج النووي المتسارع.

وصرّح عراقجي أن «عدم التفاوض مع أميركا ليس استراتيجيتنا... إيران لا تمانع في العمل مع الولايات المتحدة رغم التوترات الحادة بين البلدين». وأضاف: «لا نرفض التفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مطلق، لكن نرفض التفاوض تحت الضغط»، حسبما أورد موقع «خبر أونلاين».

جاء ذلك، بعدما قال عراقجي الخميس، في برنامج تلفزيوني إن رسالة ترمب «أقرب إلى تهديد، وتتضمن بعض الفرص»، مضيفاً أن طهران سترد قريباً على ما ورد في الرسالة.

وتلقت طهران هذا الشهر رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُمهل فيها إيران شهرين لاتخاذ قرار بشأن الدخول في مفاوضات جديدة أو مواجهة عقوبات أشد صرامة، في إطار سياسة «أقصى الضغوط» التي أعاد ترمب العمل بها.

ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في السياسة الخارجية والبرنامج النووي، عرض المحادثات ووصفه بأنه مُضلّل، وقال إن التفاوض مع إدارة ترمب «سيؤدي إلى تشديد العقوبات وزيادة الضغوط على إيران».

«ليس عناداً»

وأتت تعليقات عراقجي، (الأحد)، في سياق حوار مطول جرى تسجيله قبل 10 أيام مع موقع «خبر أونلاين» المحسوب على التيار الإصلاحي والمعتدل.

وعزا رفض طهران للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة إلى «التجارب السابقة، بما في ذلك الاتفاق النووي»، و«أزمة ثقة» مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران «مستعدة» للتفاوض غير المباشر عبر وسطاء مع الاتحاد الأوروبي وعمان، و«هو النهج الذي تتبعه حالياً».

وقال: «عندما نقول إننا لا نتفاوض مع أميركا، فذلك ليس عناداً، بل موقف يستند إلى تجارب سابقة ومعطيات واقعية»، معرباً عن اعتقاده «أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن الدخول في مفاوضات مع أميركا، إلا إذا تغيرت بعض المعطيات الأساسية».

وصرّح في جزء من تصريحاته: «فقد الإيمان بالدبلوماسية خطأ، لكن التشكيك في التفاوض مع أمريكا أمر مبرر. أما رفع العقوبات فيخضع لمسارين: الأول، تحييد العقوبات عبر تعزيز القدرات الداخلية، والثاني التفاوض، وهو أمر يعتمد على الطرف الآخر».

واستبعد عراقجي إحياء الاتفاق النووي بصيغته لعام 2015، وقال: «لا يمكن إحياء الاتفاق النووي بنصّه الحالي، كما أنه لم يعد يصبّ في مصلحتنا. فقد شهد برنامجنا النووي تطوراً كبيراً، ما يجعل العودة إلى الشروط السابقة غير ممكنة. كما أن العقوبات التي فرضها الطرف الآخر تشكّل عائقاً إضافياً. ومع ذلك، يمكن أن يبقى الاتفاق النووي أساساً ونموذجاً لمفاوضات جديدة».

والشهر الماضي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الاتفاق النووي «قشرة خاوية»، داعياً إلى تبني صيغة جديدة للاتفاق مع إيران، «لأن الاتفاق القديم غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة». وأضاف أنه خلال زيارته إلى طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفق مع عراقجي على أن الفلسفة الأساسية للاتفاق، القائمة على تقييد أنشطة إيران مقابل الحوافز، لا تزال قابلة للاستمرار.

وحذّر غروسي أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني، وذلك مع مواصلة طهران تسريع تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.

وانتقدت طهران تصريحات غروسي، وطالبته بـ«تجنب التصريحات السياسية والتركيز على المهام التقنية للوكالة». وتتهم قوى الغرب إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة تزيد على ما يلزم للاستخدامات المدنية التي تقول طهران إنها هدف برنامجها النووي.

ورغم تأكيد طهران المتكرر أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، وأنها تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن تهديدات مسؤولين كبار بتغيير مسار البرنامج النووي والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وامتلاك قدرات على صناعة قنبلة، عزّزت الشكوك الغربية بشأن نوايا طهران.

رسالة ترمب

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت رسالة ترمب إلى إيران مؤشراً على عدم إغلاق جميع الأبواب الدبلوماسية، على الرغم من التوترات الحادة بين إيران والولايات المتحدة خلال رئاسة ترمب، قال عراقجي إن «إرسال الرسائل جزء من العملية الدبلوماسية، وقد يستخدم كوسيلة للضغط أيضاً... رغم ذلك، تبقى المراسلات أداة دبلوماسية في معظم الأحيان، وقد تكون جزءاً من استراتيجيات أخرى. ومع ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن الدبلوماسية لم تصل إلى نهايتها. فالحرب لا مفرّ منها أحياناً، وتظل خياراً مكلفاً وخطيراً. لذا، تظل الدبلوماسية الخيار الأكثر أماناً وأقل تكلفة».

وأجاب عراقجي على سؤال بشأن أسباب توجيه ترمب رسالة إلى خامنئي، بدلاً من الرئيس مسعود بزشكيان، قائلاً: «هذا الأمر له سابقة، فقد وجّه أوباما أيضاً رسالة إلى المرشد. تفسيرهم لهذا النهج هو أن ترمب، بصفته القائد الأول في بلاده، يخاطب القائد الأول في إيران، وهو ما حدث في الماضي أيضاً».

ومع ذلك، أضاف عراقجي: «ترمب أظهر منذ البداية أنه يتبع أسلوباً مختلفاً عن أسلافه، متجاهلاً العديد من الأطر الدبلوماسية التقليدية. فهو يتصرف وفق نهجه الخاص، مثلما فعل عندما تواصل مباشرة مع بوتين، رغم أن القواعد الدبلوماسية التقليدية تقتضي أن تبدأ إعادة بناء العلاقات من المستويات الأدنى وصولاً إلى القادة».

تحذير ويتكوف

الجمعة الماضي، كُشفت مقتطفات بثّت من حوار المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن مفاوضات تجري عبر قنوات سرية بين واشنطن وطهران.

وقال ويتكوف إن «الإيرانيين ردّوا علينا، لكن ليس لديّ إذن للكشف عن تفاصيل ذلك»، وتابع أن «المفاوضات مع إيران مستمرة عبر قنوات سرية ومن خلال عدة دول ووسائل أخرى».

وأكد ويتكوف أن رسالة ترمب «لم تكن تهدف إلى التهديد، بل كانت محاولة لبناء الثقة ومنع التصعيد العسكري مع طهران». وأضاف أن الرئيس الأميركي يتمتع بتفوق عسكري، ومن الطبيعي أن يكون الإيرانيون هم من يسعون إلى إيجاد حل دبلوماسي. لكنه أردف: «بدلاً من ذلك هو من يفعل ذلك».

وقال ويتكوف لشبكة «فوكس نيوز»: «لسنا بحاجة إلى حلّ كل شيء عسكرياً». وأضاف: «رسالتنا لإيران هي: دعونا نجلس معاً ونرى ما إذا كان بإمكاننا، من خلال الحوار والدبلوماسية، الوصول إلى الحلّ الصحيح. إذا استطعنا، فنحن مستعدون لذلك. وإذا لم نستطع، فإن البديل ليس خياراً جيداً».

مستعدون للحرب

وقال عراقجي: «لطالما تجنبنا الحرب. نحن مستعدون لها ولا نخشاها، لكننا لا نرغب فيها، وهذا أمر واضح». وتابع: «الجمهورية الإسلامية، خاصة في السنوات الأخيرة، أثبتت أننا لا نسعى إلى الحرب، رغم جاهزيتنا لأي احتمال. ندرك تماماً أن الحرب مكلفة وخطيرة وتحمل خسائر فادحة».

وتابع: «تتركز السياسة الخارجية الإيرانية على الدبلوماسية وتجنب الصراعات المسلحة، إلا في الحالات التي تكون فيها المواجهة العسكرية أمراً لا مفر منه، وتخضع لظروفها الخاصة».

قنوات التواصل

وقال عراقجي إن اختيار الإمارات لنقل الرسالة إلى إيران أمر يدعو إلى «التأمل»، لكنه أضاف: «لا أرى في هذا الاختيار أي دلالة خاصة، فالأهم أن الرسالة وصلت، بغضّ النظر عن الجهة التي تولت إيصالها».

وأضاف: «ما هو ثابت أن القناة الرسمية للتواصل بين إيران وأميركا كانت دائماً سويسرا، حيث جرى تبادل جميع الرسائل الرسمية بين الطرفين عبرها. في بعض الأحيان، كانت الولايات المتحدة ترسل ملاحظات إلى الحكومة السويسرية، التي تتولى نقلها إلينا، سواء عبر مذكرات رسمية، أو رسائل مكتوبة غير رسمية، أو مراسلات دبلوماسية مباشرة».

وأضاف: «في حالات استثنائية، تم اللجوء إلى قنوات بديلة، مثل سلطنة عُمان، التي لعبت دوراً مهماً في مراحل معينة في تسهيل التواصل بين الطرفين».

رفض خامنئي للتفاوض

وبشأن ما إذا كان رفض خامنئي «تكتيكاً مرحلياً أم استراتيجية ثابتة»، قال عراقجي: «أعتقد أن تصريحاته واضحة، فهو يرى أنه لا يوجد مبرر منطقي للدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، في ظل سياسة الضغوط القصوى. من غير الحكمة، بل من غير العقلانية، التفاوض تحت الضغط».

ونوّه عراقجي أن «الدبلوماسية لا تتوقف أبداً، لكن اختيار الأسلوب المناسب في التوقيت المناسب أمر أساسي».

وتجنب عراقجي الإفصاح بشأن الطريقة التي سترد إيران بها على رسالة ترمب الخطية. وقال: «نحن لا نكترث لما يتوقعه ترمب، نعمل وفقاً لمصلحتنا ومنافعنا... لسنا تابعين لأي جهة حتى نعتمد أسلوبها. هناك إجراءات دبلوماسية متعارف عليها، لكننا دولة مستقلة ذات سيادة، لا نتحرك وفقاً لما يمليه الآخرون، بل نلتزم الأعراف التي تخدم مصالحنا».

قتل 3 مدنيين، طفلان وامرأة، (الأحد)، في قصف من «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان، الواقعة في الخرطوم الكبرى، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وأضاف المصدر الطبي في مستشفى «النو»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت سقوط 7 قذائف على أحياء مدنية تحت سيطرة الجيش السوداني الذي استعاد السيطرة على القصر الجمهوري، وعدد من المنشآت الحيوية في وسط الخرطوم، في الأيام الأخيرة.

كان الجيش السوداني قد نجح في السيطرة على مواقع استراتيجية عدة في العاصمة الخرطوم، خلال اليومين الماضيين، من بينها القصر الرئاسي وبنك السودان والمتحف الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، صباح أمس (السبت)، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل «كلية البيان، المتحف القومي، جامعة السودان، قاعة الصداقة، عمارة زين، بنك السودان، مصرف الساحل والصحراء، وبرج الشركة التعاونية»؛ حسب موقع «أخبار السودان».

وأشار عبد الله إلى أن «قوات الدعم السريع» تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي كانت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

يذكر أن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» يخوضان قتالاً منذ أبريل (نيسان) عام 2023 للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة إنسانية ونزوح داخل البلاد وإلى خارجها، ومقتل آلاف الأشخاص، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأحد، أن القاهرة تدعم الدولة السودانية ومؤسساتها، وتحرص على سرعة استعادة الأمن في السودان، مضيفاً أنه «يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحداً ومستقراً».

من جهة أخرى، قالت الممثلة المقيمة في السودان للأمم المتحدة، كلمنتاين سلامي، إن هناك ملايين الأشخاص في السودان يواجهون الجوع، مشيرةً إلى أن السودان من بين البلدان الأربعة الأولى على مستوى العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد. وشددت سلامي على الحاجة الماسة لتمويل عاجل لدعم السودان، قائلةً إن المجتمع الإنساني يقدم المساعدات الغذائية والتغذوية، لكن الموارد آخذة في النفاد.

قاعدة «جبل عيسى»

ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع» الاستيلاء على قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوداني في منطقة المالحة قرب الحدود مع دولتي ليبيا وتشاد، وذلك بعد إعلانها قبل يومين عن السيطرة على مدينة المالحة الاستراتيجية. وأوضح إعلام «الدعم السريع» أن قواته سيطرت على قاعدة «جبل عيسى» التابعة للجيش في عمق الصحراء في محلية المالحة بولاية شمال دارفور غرب السودان، وبث مقطع فيديو لقوات تابعة له تستعرض القاعدة، فيما هدد أحد المتحدثين في الفيديو باستهداف مناطق في شمال البلاد، عقب استيلاء قواته على المالحة وقاعدة «جبل عيسى».

كما أعلنت «قوات الدعم السريع»، في بيان، بسط سيطرتها على بلدة لقاوة الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان وكبدت الجيش خسائر فادحة، واستولت على 11 مركبة قتالية بكامل عتادها الحربي. واعتبر بيان «الدعم السريع» الاستيلاء على لقاوة تعزيزاً لسيطرة قواته، وانفتاحاً على كامل إقليم كردفان المكون من ثلاث ولايات، تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظمها.

من جانبه، قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، إن مطاري انجمينا و«أم جرس»، في دولة تشاد أهداف مشروعة للجيش السوداني. ولا تعد تهديدات العطا الأولى من نوعها، إذ دأب على مهاجمة دول الجوار واتهامها بالضلوع في مساندة «قوات الدعم السريع». واتهم العطا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دولة تشاد بتوظيف مطار «أم جرس» في إيصال الإمداد لـ«قوات الدعم السريع»، كما اتهم كل من أوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا بالضلوع أيضاً في مساندة «قوات الدعم السريع».

مقتل 3 مدنيين

وجاءت تصريحات «قوات الدعم السريع» بانتصاراته في معارك صحراء شمال دارفور، عقب إعلان الجيش اقترابه من السيطرة على وسط مدينة الخرطوم، صباح الأحد، واستعادة القصر الجمهوري، الجمعة الماضي، فيما أكد شهود أن «قوات الدعم السريع» انسحبت من القصر ووسط العاصمة، وسط حصار مطبق تفرضه عليها قوات الجيش.

وقتل 3 مدنيين، طفلان وامرأة، يوم الأحد، في قصف من «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان، الواقعة في الخرطوم الكبرى، وفق ما أفاد مصدر طبي. وأضاف المصدر في مستشفى «النو» أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت سقوط 7 قذائف على أحياء مدنية تحت سيطرة الجيش. وقصفت صباح يوم الأحد بالمدفعية والطيران المسير، محلية كرري، بالأخص منطقة كرري العسكرية، حيث يتمركز الوجود الأكبر للجيش في العاصمة، وذلك ضمن استهداف ممنهج بالمدفعية والطائرات المسيرة للمنطقة ظلت «قوات الدعم السريع» تنفذه في تلك المنطقة.

وكان الجيش السوداني قد نجح في السيطرة على مواقع استراتيجية، خلال اليومين الماضيين، من بينها القصر الرئاسي وبنك السودان والمتحف الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن «قوات الدعم السريع» تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي كانت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

يذكر أن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» يخوضان قتالاً منذ أبريل (نيسان) عام 2023 للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة إنسانية ونزوح داخل البلاد وإلى خارجها، ومقتل آلاف الأشخاص، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وحقق الجيش انتصارات كبيرة على «قوات الدعم السريع» بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعبور جسر الحلفايا، ما مكنه من استعادة مدينة بحري، ومصفاة البترول، ومناطق شرق النيل، إضافة لأحياء بوسط الخرطوم وجنوبها، من بينها أحياء اللاماب، والحلة الجديدة، والقوز، والسجانة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بما فيها مطبعة العملة.

استعادة الوزارات والمؤسسات

وأكمل الجيش عملياته القتالية ضد «الدعم السريع» باسترداد القصر الجمهوري، ومعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنك المركزي ومباني جامعتي السودان والنيلين، ومنطقة المقرن، والسوق العربي، وجسور الفتيحاب، والنيل الأبيض، وتوتي، والمك نمر، والنيل الأزرق، وكوبر.

وفي مدينة أم درمان، حقق الجيش تقدماً لافتاً في منطقة أم بدة والمناطق الجنوبية الغربية من المدينة، وسط تراجع لافت لـ«قوات الدعم السريع» باتجاه سوق ليبيا الشهير.

ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على مطار الخرطوم، وأحياء شرق مقر القيادة العامة للجيش مثل البراري، والمنشية، والرياض، والطائف، والمدخل الغربي لجسر المنشية، وتمتد مناطق سيطرة «الدعم السريع» في هذه الناحية جنوباً حتى مدينة سوبا، والمدخل الشرقي لجسر سوبا.

وفي جنوب غرب الخرطوم، لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على أحياء الخرطوم 2، والخرطوم 3، وامتداد الدرجة الثالثة، والديوم، والصحافة، وجنوب الحزام الأخضر، وكامل محلية جبل أولياء التي تعد المخرج الوحيد للقوات من الخرطوم.