«الرئاسي» الليبي يطلق جلسات حوارية لتجاوز الانسداد السياسي/بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟/إفطار رمضاني لقادة ميليشيات طرابلس يثير تساؤلات بشأن «نفوذهم السياسي»
الثلاثاء 25/مارس/2025 - 09:34 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 مارس 2025.
الاتحاد:مقترح مصري جديد لاستئناف اتفاق الهدنة في قطاع غزة
قدمت مصر مقترحاً جديداً يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أفادت سلطات الصحة الفلسطينية بأن الضربات الإسرائيلية قتلت 65 على الأقل في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفاد مصدران أمنيان.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية إرسال ردها الرسمي على المقترح المصري المحدث للعودة لوقف الحرب في غزة لعدة أيام، وذلك لحين الانتهاء من تمرير الموازنة الجديدة للحكومة عبر الكنيست الإسرائيلي الذي بدأ أمس، في إقرار أكبر موازنة في تاريخ إسرائيل والتي تقدر بحوالي 620 مليار شيكل.
وأكد مصدر مسؤول لـ«الاتحاد» أن المبادرة المصرية المحدثة تم إرسالها إلى حركة حماس وإسرائيل قبل عدة أيام للعودة إلى المفاوضات وحالة الهدوء في غزة، مشيراً إلى تمسك كل طرف بشروطه الحالية لحين تقديم أي منهما لتنازلات تفضي نحو العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو إبرام صفقة جديدة لتبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل، والوصول لهدنة دائمة لعدة سنوات يتم خلالها إعادة إعمار القطاع ومعالجة الأزمة السياسية والأمنية في غزة.
وأوضح المصدر أن وفد حركة حماس يرحب بالمبادرة المصرية شريطة توافر الضمانات الكافية التي تلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية بشكل كامل من غزة وانسحاب قوات الجيش، مؤكداً أن الوفد المصري المفاوض نقل نسخة من المبادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل وسيطاً وضامناً للاتفاق الذي تم الإعلان عنه في 17 يناير الماضي.
ويشمل المقترح المصري عدة نقاط استندت على المبادرة الأميركية التي طرحها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي بأن تفرج حماس عن 5 رهائن أحياء بينهم الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ألكسندر، مع تقديم معلومات مفصلة حول الرهائن الأحياء والقتلى المحتجزين لديها، والإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وفق الكميات المتفق عليها، السماح باستئناف مرور الجرحى إلى مصر لتلقي العلاج اللازم.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تبادلا خلاله «الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في قطاع غزة». وأضافت الخارجية في بيان أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه.
وأشار البيان إلى أن الطرفين شددا على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن 730 فلسطينياً قتلوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي على قطاع غزة، مؤكدة أن 65 قتيلاً نقلوا إلى المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح أمس.
إلى ذلك، حذرت بلدية رفح من أن حي تل السلطان في رفح يتعرض لإبادة جماعية، حيث لا يزال آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محاصرين تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف، دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم. وقالت البلدية إن «الاتصالات انقطعت تماماً عن الحي، والمصير مجهول»، مشيرة إلى أن العائلات محاصرة بين الأنقاض، دون ماء أو غذاء أو دواء، وسط انهيار تام للخدمات الصحية.
وفي السياق، أعلنت ألمانيا، أمس، أنها قلقة للغاية من معلومات تفيد بوقوع الكثير من الضحايا المدنيين في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
وقال كريشتيان فاغنر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية «الأمر مقلق للغاية؛ لأن ذلك لا يسمح بالإفراج عن آخر الرهائن في غزة، وقد تكون لهذا الوضع أيضاً تداعيات تجعل الوضع الإنساني كارثياً مجدداً في المخيمات».
وأضاف «بات الآن واضحاً للغاية أنه يتعين علينا العودة بسرعة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار الذي كان قائماً من قبل».
كذلك، نددت برلين بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأول، على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات مستقلة. واعتبر فاغنر أن هذا القرار «يمهد لسياسة استيطانية توسعية، ويشجع على تقسيم فلسطين ويقوض بقوة حل الدولتين».
الخليج: «الرئاسي» الليبي يطلق جلسات حوارية لتجاوز الانسداد السياسي
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عن إطلاق سلسلة من «الجلسات الحوارية الوطنية» خلال الفترة المقبلة، بهدف كسر حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد والوصول إلى حلول مستدامة، تضمن الاستقرار والتقدم بحسب وصفه، فيما أثار ظهور وزير في حكومة الوحدة الوطنية في إفطار جماعي مع مطلوبين جدلاً في البلاد ودعوات إلى إنهاء فوضى السلاح.
وأوضح اللافي، في بيان، أمس الاثنين، أن هذه الجلسات ستجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إضافة إلى ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي.
وتهدف هذه الحوارات، بحسب البيان، إلى التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية، وتعزيز مسار التوافق الوطني، والوصول إلى رؤية وطنية ليبية جامعة تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة.
وأضاف البيان أن النقاشات ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، حيث سيتم العمل على تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مع ضمان مرونتها لاستيعاب مختلف المقترحات والأفكار البناءة.
من جهة أخرى، أثارت صورة مسربة لمائدة إفطار لوزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، مع مطلوبين للعدالة الجدل والمخاوف من محاولات حثيثة، لإعادة ترتيب أوراق التحالفات بين الجماعات المسلحة داخل طرابلس.
ورأى مراقبون أن الصورة التي تظهر الطرابلسي مع قادة ميليشيات، بعضهم مطلوب للعدالة، تعكس حاجة البلاد إلى حل سياسي يعيد مؤسسات الدولة وينهي فوضى السلاح.
تضم الصورة، إلى جانب الطرابلسي، محمد بحرون الشهير ب«الفار»، وبشير خلف الله الملقب ب«البقرة»، قائد ميليشيات «رحبة الدروع»، المعروفة أيضاً ب«أسود تاجوراء»، إضافة إلى عدد من قادة الميليشيات الأخرى.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن محمد بحرون «الفار» صدر بحقه أمر قبض من النائب العام بتاريخ 4 سبتمبر 2024، على خلفية تورطه في مقتل القيادي في جماعة مسلحة عبدالرحمن ميلاد، الشهير ب«البيدجا».
وحينها أعلن النائب العام القبض عليه والتحقيق معه بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، إلا أن أنباء تواترت لاحقاً عن هروبه من السجن، وهو ما أكدته هذه الصور.
كما حضر بشير «البقرة»، المصنف كإرهابي من قبل عدة جهات، والمرتبط بتنظيمات متطرفة مثل «الجماعة الليبية المقاتلة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب قادة آخرين مثل غنيوة الككلي، وعبدالباسط البدري، ومحمود بن رجب، ومعمر الضاوي، وعمر بغدادة، فضلًا عن رئيس جهاز الأمن الداخلي في طرابلس. وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الحديث عن سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة في غرب البلاد، بينما يقول مراقبون إن الحكومة في طرابلس باتت عاجزة عن كبح جماح هذه التشكيلات المسلحة.
جاءت الدعوة لهذه المائدة وفقاً لمصادر من مستشار حكومة الوحدة، إبراهيم الدبيبة.
لبنان يراهن على وساطة أمريكية فرنسية لاحتواء التهديد الإسرائيلي
ساد الهدوء الحذر الجنوب اللبناني، في اليومين الماضيين، إثر التصعيد الإسرائيلي الكبير، وشن غارات مكثفة على قرى في الجنوب والبقاع. وأجرى مسؤولون لبنانيون اتصالات مع واشنطن وباريس، لاحتواء التصعيد عند الحدود الجنوبية والحؤول دون استهداف بيروت، بينما حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي إلى «مزيد من التصعيد» في المنطقة.
وساد الهدوء، أمس جنوباً ولم يخرقه سوى قيام مدفعية الجيش الإسرائيلي، باستهداف أطراف بلدة شبعا، وذلك بعد تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 27 نوفمبر الماضي ورفع الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته بذرائع مختلفة، فيما تسارعت وتيرة الاتصالات لوقف التدهور، وطالب لبنان الولايات المتحدة وفرنسا الراعيتين لاتفاق وقف النار والأمم المتحدة واللجنة المشرفة على وقف النار بالتدخل والضغط على إسرائيل، لوقف غاراتها الجوية على المناطق اللبنانية، في وقت ينتظر لبنان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال الأيام المقبلة، وذلك للبحث مع المسؤولين في مواضيع الجنوب وتنفيذ اتفاق وقف النار والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف مساعدة لبنان في إعادة الإعمار ومعالجة الأزمة الاقتصادية. كما ينتظر وصول نائبة المبعوث الأمريكي الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط مورغن اورتاغس إلى بيروت بعد زيارتها لإسرائيل، لمتابعة عمل لجنة الأشراف على وقف إطلاق النار ومعرفة موقف لبنان من تشكيل اللجان التقنية الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل، وتثبيت الحدود الدولية مع إسرائيل.
وتراهن بيروت على دور أمريكي فرنسي لاحتواء التهديد الإسرائيلي، وأفاد مسؤول لبناني، فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة السبت مع رعاة اتفاق (وقف النار)، لخفض التصعيد، وبعد تهديدات إسرائيلية باستهداف بيروت على أثر إطلاق الصواريخ». وأضاف المصدر أن «رئيس الحكومة أكد ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ». وتوعّدت إسرائيل لبنان بردّ قاس على الهجمات الصاروخية. وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس «لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدات الجليل».
ونفى «حزب الله» ضلوعه في الهجمات الصاروخية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
إلى ذلك، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الاثنين، من القدس، من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي إلى «مزيد من التصعيد» في المنطقة.
وأضافت كالاس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر «يجب أن تكون الأعمال العسكرية متناسبة، والضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تنذر بمزيد من التصعيد».
وبالنسبة إلى القصف الإسرائيلي المستمر والتوغلات في سوريا، قالت كالاس: «نحن نعتقد أن هذه الأمور غير ضرورية، لأن سوريا حالياً لا تهاجم إسرائيل، وهذا يغذّي التطرف المناهض أيضاً لإسرائيل، وهو ما لا نريد أن نراه»، حسب تعبيرها.
وزير الخارجية المصري ومبعوث ترامب يبحثان تثبيت اتفاق غزة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الاثنين، أن الوزير بدر عبدالعاطي أجرى اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار الاتصالات الدورية بينهما، لتناول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلاً عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في غزة.
وبحسب البيان، تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه.
كما تم تأكيد مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء أكثر من 70 عاماً من الصراع في المنطقة.
ـ عمليات التحديث ـ
من جانب آخر، أحاط وزير الخارجية المصري المسؤول الأمريكي علماً بعملية التحديث والتطوير الشاملة في مصر التي تتم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والإنجازات العديدة التي تحققت في هذا الإطار على مدار السنوات الأخيرة، وفي ضوء ما تعكسه المؤشرات الكلية الإيجابية للاقتصاد المصري، والذي كان محل إشادة من المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
من جانبه، أثنى «ويتكوف» على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيداً بدورها مع قطر في محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
البيان: حرب غزة.. شرعنة إسرائيلية رسمية وعلنية للتهجير
تتجه إسرائيل لشرعنة التهجير على نحو علني، من خلال إنشاء هيئة رسمية تتولاه، وعدم الاكتفاء بما يفعله جيشها من قصف وتدمير يمهد الأرض للتهجير، ومن تضييق للخناق على تحرك المنظمات الإنسانية الأممية، ودفعها للمغادرة، ومن استهداف للصحافيين، لإبعاد ما يجري عن أنظار العالم.
وفي سياق شرعنة التهجير، أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل ما أسمتها المغادرة «الطوعية» للفلسطينيين من غزة. وأضافت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإنشاء هذه الهيئة التي سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة الجيش.
ويجب السماح للراغبين في مغادرة غزة المحاصرة بالقيام بذلك «بما يتوافق مع القانون الإسرائيلي والدولي، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المتحدثة باسم نتانياهو.
أول صوت منتقد لهذه الخطوة صدر من داخل إسرائيل، حيث أدانتها حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، ووصفتها بأنها «وصمة عار لا يمكن محوها في إسرائيل»، مضيفة: «عندما تصبح الحياة في مكان ما مستحيلة بسبب القصف والحصار، فلا يوجد ما يُسمى بـ«الطوعية» فيما يخص مغادرة الأفراد».
124 ألف نازح
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن 124 ألفاً نزحوا في القطاع خلال بضعة أيام. وأضافت على إكس: «تنتقل العائلات بما تبقى لديها بلا مأوى ولا أمان ولا مكان تذهب إليه. قطعت السلطات الإسرائيلية كل المساعدات. الغذاء شحيح والأسعار ترتفع بشدة. هذه كارثة إنسانية. يجب إنهاء هذا الحصار».
وأعلنت الأمم المتحدة أنها «ستقلص وجودها» في القطاع بعد أن أصابت دبابة إسرائيلية أحد مجمعاتها الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة خمسة آخرين. وفي بيان صدر أمس، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إنه «بناء على المعلومات المتاحة حالياً»، فإن الغارات على الموقع «كانت بسبب دبابة إسرائيلية».
وفي جنيف، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مكتبها في رفح جنوبي القطاع تعرض لأضرار جراء سقوط قذيفة متفجرة أمس، مضيفة أنه لم يصب أي من موظفيها بأذى.
وأوردت المنظمة في بيان أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح تضرر بقذيفة، وقالت إن الاتصال انقطع، الأحد، مع فنيي طوارئ طبية تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً. ولفتت إلى مقتل وإصابة عمال إغاثة إنسانية في غزة الأسبوع الماضي.
وقالت إن التصعيد في غزة خلال الأسبوع الماضي «كانت له آثار إنسانية كبيرة، حيث قُتل مئات المدنيين، وظل بعضهم مدفوناً تحت الأنقاض، بينما تُرك آخرون في ظل تعثر إنقاذهم».
وتابعت: «إن أوامر الإخلاء الجديدة والأعمال العدائية المكثفة تدفع الناس إلى الفرار من دون أن يكون لديهم فهم واضح للمناطق الآمنة، وكثيرون ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه. وقد اضطر كثيرون إلى ترك خيامهم وممتلكاتهم».
نساء وأطفال
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن إسرائيل قتلت ما يقرب من 700 فلسطيني منذ استئناف الهجمات على غزة الثلاثاء الماضي، بينهم ما لا يقل عن 400 امرأة وطفل. وقال مسعفون إن من بين القتلى، أمس، الصحافيين محمد منصور وحسام شبات. وذكرت «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» أن 206 صحافيين على الأقل قُتلوا بنيران إسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأعلنت بلدية رفح أن آلاف الأشخاص محاصرون داخل حي تل السلطان في مدينة رفح بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي بعض القوات إلى هناك. وقالت البلدية في بيان: «الاتصالات انقطعت تماماً عن الحي، والمصير مجهول، العائلات محاصرة بين الأنقاض من دون ماء أو غذاء أو دواء وسط انهيار تام للخدمات الصحية».
وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن 50 ألف فلسطيني ما زالوا محاصرين في رفح.
اقتراح مصري
قال مصدران أمنيان إن مصر قدمت مقترحاً جديداً يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار في غزة. وذكرا أن الخطة المصرية تقترح أن تطلق حماس سراح خمس رهائن إسرائيليين أسبوعياً على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.
وقال المصدران إن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على الاقتراح، لكن إسرائيل لم ترد بعد.
ولم يؤكد مسؤول في حركة حماس الخطة المقترحة، لكنه قال لـ«رويترز»: «عدة مقترحات يجري نقاشها الآن مع الوسطاء لجسر الهوة والعمل على استئناف المفاوضات والوصول إلى نقطة متفق عليها تمهد للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق».
وقال المصدران إن المقترح المصري يتضمن أيضاً جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، بدعم من ضمانات أمريكية، مقابل إطلاق سراح الأسرى.
إسرائيل وتركيا.. واحتمالات المواجهة في سوريا
تواصل إسرائيل ضرباتها بين الحين والآخر على بعض المواقع السورية، وألمحت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12 وموقع والا، أول من أمس الأحد، إلى احتمال نشوب مواجهة لم تحدد طبيعتها بين إسرائيل وتركيا في سوريا.
وتوغلت إسرائيل في محيط 3 محافظات جنوب سوريا وهي ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وكانت توعّدت الشهر الماضي باستهداف القوات السورية الجديدة إذا ما دخلت إلى مناطق تقطنها أغلبية من السوريين الدروز في محيط دمشق وجنوبها بمحافظة السويداء.
فيما تزامنت هذه التطورات مع الدعم التركي لبعض الفصائل السورية شمال البلاد، فضلاً عن تواجد تركيا الدبلوماسي في العاصمة بعدما أضحت الدولة الأولى التي أعادت فتح أبواب سفارتها في دمشق.
واعتبر المحلل السياسي السوري غسان إبراهيم المتخصص بالشؤون الدولية أن «التصعيد الإعلامي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يأتي في سياق مشكلات داخلية يعاني منها، لذلك يصعد في الكلام»، وفقاً لموقع «العربية.نت».
وقال إن «التقدّم الإسرائيلي داخل الأراضي السورية لا يؤثر فعلياً أو بشكل مباشر على تركيا»، مضيفاً «علينا أن لا ننسى أن إسرائيل هي من قامت بإخراج إيران من سوريا وهو ما استغلته تركيا واستفادت منه من خلال تعزيز تواجدها».
ورأى أن «أنقرة لا تنفذ كل ما تقوله أو تلوح به»، قائلاً «على سبيل المثال خلال حرب غزة أعلنت الحكومة التركية إيقاف إرسال الأسلحة ومواد لوجستية للجيش الإسرائيلي، لكن البيانات الرسمية أكّدت عكس ذلك».
سوريا.. تفاؤل يصطدم بتعثر أمني وسياسي
شهدت سوريا خلال المئة يوم التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، تحولاً سياسياً وأمنياً، ثم خطاً تنازلياً مع مرور الوقت. في البداية، بدت البلاد أمام فرصة تاريخية للخروج من ظلال النظام السابق، حيث ساند الشعب السوري القيادة الجديدة لتخطي حالة الفراغ السياسي والأمني التي خلفها سقوط النظام. كانت هناك أجواء من التفاؤل والانفتاح السياسي في الأسابيع الأولى، ما ساهم في رفع جزئي لبعض العقوبات القاسية المفروضة على سوريا.
لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً. في 6 مارس 2025، حدث تحول مفاجئ، عندما شنت فلول نظام الأسد هجمات على قوات الأمن الجديدة.
أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العشرات من قوات الأمن الجديدة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث الأمنية بشكل سريع. على إثر هذه الهجمات، شنت القوات الأمنية حملة أمنية، تخللتها حوادث انتقامية، أسفرت عن مقتل نحو 1500 مدني في منطقة الساحل السوري، وهو ما كان له تأثير بالغ في مشهد الاستقرار في البلاد.
لقد بدد التعامل الأمني مع تمرد فلول النظام، وحملة العقاب الجماعي للمجتمع في جبال الساحل السوري، معظم الرصيد الإيجابي الذي حصلت عليه القيادة الجديدة في بدايات حكمها. كانت هناك آمال كبيرة في تغيير حقيقي، لكن هذا التحول الأمني العنيف، ألقى بظلاله على العلاقة مع مكونات المجتمع السوري، ما أثر في موقف المجتمع الدولي الذي يراقب هذه التطورات عن كثب، ما أثار مخاوف من عودة سوريا إلى العزلة الدولية.
تحديات
في العموم، واجهت القوات العسكرية التي سيطرت على البلاد تحديات كبيرة، لا سيما في ظل الفوضى التي عمّت أغلب المناطق. كما تعرضت القوات الأمنية والعسكرية لعدة هجمات مسلحة، وعمليات اغتيال في مناطق متفرقة من سوريا، وكان ذلك يشمل جميع الأطياف في البلاد.
تزايدت الجرائم بشكل كبير، وزادت عمليات التصفية والمجازر على أساس الهوية الطائفية، والانتماء للنظام السابق، ما أسهم في خلق شرخ وطني عميق، وهو ما يعوق ولادة سوريا جديدة، تطالب بالديمقراطية والحرية والمساواة.
سعي حثيث
رغم العثرات الأمنية، استمرت الدبلوماسية السورية في السعي لتجنب العودة إلى حالة العزلة الدولية التي عاشها نظام الأسد لعقود. وأسهمت الدبلوماسية العربية في هذه الجهود، حيث كانت تسعى إلى إبقاء سوريا ضمن محيطها العربي والإقليمي، وتجنب السيناريو الذي أدى إلى إنهاء النظام السابق، وعزل سوريا دولياً. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، وعلى رأسها الشلل التام للاقتصاد، والعجز عن جذب الاستثمارات، كانت تمثل تهديداً للقدرة على تحقيق أي تحول إيجابي.
تزامن ذلك مع مخاوف كبيرة من تكرار السيناريو السابق، حيث كان المجتمع السوري يدفع ثمن فشل السلطة السابقة في إدارة الأزمات، وهو ما جعل السوريين يخشون تكرار هذه التجربة مع القيادة الجديدة.
مرحلة جديدة
أما على الصعيد السياسي، تم البدء بمرحلة جديدة، حيث تم وضع الأسس التي ستقود سوريا نحو المستقبل بعد سقوط النظام السابق. وفي إطار إعادة الهيكلة، بدأت وزارة الدفاع بتطوير هيكليتها، بينما شرع الجيش السوري في إعادة تنظيم صفوفه، في محاولة لاستعادة بعض من تماسكه السابق.
من أبرز الخطوات أيضاً، كان الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي حظي بتأييد غير مسبوق من المدنيين والسياسيين، على حد سواء. هذا الاتفاق كان بمثابة علامة فارقة في التوجه السياسي الجديد، لكن سرعان ما جاء الإعلان الدستوري، ليبدد الكثير من هذا التفاؤل.
صدر الإعلان الدستوري بعد يومين من الاتفاق مع «قسد»، ليحمل في طياته مبادئ دستورية لم تلقَ قبولاً واسعاً من جميع الأطراف السورية. فقد اعتبرته العديد من الأحزاب والقوى والشخصيات السورية المعتبرة، أنه لا يعكس التنوع السوري بشكل كافٍ.
وبالتالي، أصبحت التحديات التي تواجه القيادة الجديدة في التعامل مع هذا التنوع العميق في البلاد، أصبحت واضحة، حيث تتطلب العملية السياسية توسيعاً حقيقياً يشمل الجميع، وليس الاكتفاء بمبادئ دستورية، قد لا تعكس تطلعات جميع المكونات السورية.
الشرق الأوسط: بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟
كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة من عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات بالمكتب السياسي لحركة «حماس» داخل قطاع غزة، الأمر الذي يُصعب على الحركة كثيراً سد الفراغ التنظيمي في ظل ظروف أمنية معقدة وملاحقة إسرائيلية مستمرة.
واغتالت إسرائيل هذا الأسبوع عضوين بارزين من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، هما صلاح البردويل وإسماعيل برهوم، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المكتب الذين قُتلوا منذ استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع يوم الثلاثاء الماضي إلى خمسة.
فمن قبل البردويل وبرهوم اللذين اغتيلا في غضون 24 ساعة في قصف استهدف خان يونس بجنوب قطاع غزة، اغتيل من أعضاء المكتب محمد الجماصي، وعصام الدعاليس، وياسر حرب، في ثلاث عمليات منفصلة طالتهم في وقت واحد عند استئناف إسرائيل الحرب فجر الثامن عشر من مارس (آذار) الجاري.
وكان البردويل ضمن مكتب العلاقات الوطنية، بينما كان برهوم مسؤولاً عن الشؤون المالية، فيما كان الجماصي ضمن الدائرة القانونية وعضواً عاماً، وكان الدعاليس عضواً عن غزة مسؤولاً عن الدائرة الاقتصادية ثم أصبح مسؤولاً عن إدارة الشأن الحكومي، في حين كان حرب ضمن مكتب غزة ومسؤولاً عن الإدارة التنظيمية لشمال القطاع.
أبرز الاغتيالات
في بداية الحرب الإسرائيلية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واجهت إسرائيل صعوبات في الوصول إلى قادة «حماس»، لكن بعد عدة أشهر بدأت سلسلة من الاغتيالات، كانت في بعض الأحيان متقاربة زمنياً.
ومن أبرز الأسماء، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي اغتيل في نهاية يوليو (تموز) 2024 بالعاصمة الإيرانية طهران؛ وسبقه بأشهر نائبه صالح العاروري، الذي اغتيل في بيروت في يناير (كانون الثاني) من العام ذاته.
ولحق بهما يحيى السنوار، الذي كان رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، ثم أصبح رئيساً عاماً للحركة خلفاً لهنية، والذي قُتل خلال اشتباكات مع قوة إسرائيلية لم تتعرف عليه إلا بعد رحيله في حي تل السلطان في رفح بجنوب القطاع في السادس عشر من أكتوبر 2024.
وسبق هذه الأسماء، زكريا أبو معمر، وجواد أبو شمالة، اللذان قُتلا في العاشر من أكتوبر 2023، بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم «حماس» على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، حيث قُتلا في قصف استهدف بناية كانا بها في خان يونس بجنوب القطاع.
وكان أبو معمر مسؤول ملف العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة «حماس» داخل قطاع غزة، وعضواً في المكتب العام، بينما كان جواد أبو شمالة عضواً بالمكتب السياسي بغزة فقط، وكان يدير ملفات أمنية.
وفي التاسع عشر من ذات الشهر، اغتالت إسرائيل جميلة الشنطي، عضوة المكتب السياسي بغزة وكذلك المكتب العام، إثر قصف استهدفها شمال مدينة غزة. كما اغتيل في ذات اليوم أسامة المزيني، عضو المكتب السياسي عن قطاع غزة ورئيس مجلس الشورى العام في القطاع، إثر قصف شقة سكنية كان بداخلها في حي تل الهوى.
وفي مارس 2024، اغتالت إسرائيل مروان عيسى، عضو المكتب السياسي عن غزة، وكذلك العام، بعد ضربة استهدفته في نفق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان عيسى، المصاب بالسرطان، بمثابة حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري بصفته نائباً لقائد «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس».
وفي أغسطس (آب) 2024، اغتيل روحي مشتهى، وسامح السراج، العضوان بالمكتب السياسي عن غزة، بعد قصف نفق كانا بداخله في منطقة الصناعة جنوب مدينة غزة.
وكان مشتهى مقرباً جداً من السنوار، وكانت له مهام سياسية وإدارية بالحركة، فيما كان السراج مسؤولاً عن ملفات أمنية.
تشكيلة المكتب السياسي
في الأقاليم الثلاثة المتعارف عليها، قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تنتخب «حماس» في العادة أعضاء مكتب سياسي عام، وأعضاء مكتب لكل إقليم؛ ويكون قِسم من هؤلاء أعضاء بالمكتب العام وفق التصويت الذي يحصلون عليه.
وخلال فترات، كان عدد أعضاء المكتب السياسي العام يبلغ 17 عضواً فقط، لكنه رُفع خلال الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين إلى 24، في حين حافظ كل إقليم على عدد معين من أعضاء المكتب بما لا يقل عن 10 وفق ما يحدده الوضع الميداني مثل إقليم الضفة الغربية.
وبعد هذه الاغتيالات، يبقى من أعضاء المكتب السياسي العام من سكان قطاع غزة، خليل الحية، ونزار عوض الله، ومحمود الزهار، وغازي حمد، وفتحي حماد، وسهيل الهندي، فيما يتبقى من أعضاء المكتب عن غزة، إبراهيم صبرة، وكمال أبو عون.
ومن بين هؤلاء، يعيش الحية وعوض الله وحمد وحماد والهندي خارج القطاع منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية.
ويوجد أيضاً من أعضاء المكتب السياسي العام خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، ومحمود مرداوي، وشخصيات أخرى غير معلنة لأسباب تراها «حماس» أمنية.
ويُعتبر المكتب السياسي أعلى هيئة تنفيذية في «حماس»، وهو مَن يأخذ القرارات النهائية داخل الحركة، في حين تكون القرارات المصيرية بالإجماع ما بينه وبين مجلس الشورى المكون من 50 عضواً.
5 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مسجد بالخرطوم
قُتل خمسة مدنيين وأصيب العشرات في قصف لـ«قوات الدعم السريع» لمسجد في شرق الخرطوم، وفق ما أفادت، الاثنين، منظمة «محامو الطوارئ»، في خضم سعي الجيش السوداني لفرض سيطرته الكاملة على العاصمة.
وجاء في بيان للمنظمة التي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان أن قصف «قوات الدعم السريع» طال الأحد «مسجد الرضوان في حلة كوكو - محلية شرق النيل أثناء أداء صلاة التراويح».
إفطار رمضاني لقادة ميليشيات طرابلس يثير تساؤلات بشأن «نفوذهم السياسي»
فجّر إفطار رمضاني أقامه إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لعدد من المسؤولين وقادة ميليشيات مسلحة، حالة من الغضب لدى أطراف عديدة في ليبيا، وأثار تساؤلات تتعلق بـ«النفوذ السياسي» لهؤلاء القادة ومدى تغلغلهم في صناعة القرار.
وإبراهيم الدبيبة هو نجل رجل الأعمال الليبي المعروف علي الدبيبة، ويعمل مستشاراً لخاله رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولديه علاقات قوية بصدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وجمع إبراهيم حول مائدته قيادات أمنية رسمية، بالإضافة إلى أمراء التشكيلات المسلحة البارزين في طرابلس، من بينهم بشير خلف الله المعروف بـ«بشير البقرة»، آمر كتيبة «رحبة الدروع» في تاجوراء، ومعمر الضاوي آمر «الكتيبة 55 مشاة»، وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» رئيس «جهاز دعم الاستقرار» بجانب آمر غرفة العمليات المشتركة مصراتة عمر بوغدادة، ومحمود بن رجب آمر «اللواء 53 مشاة».
ومثار الغضب بين عديد الليبيين، ظهور محمد بحرون الملقب بـ«الفأر» ضمن المدعوين للمائدة، وهو المطلوب من النائب العام في قضية اغتيال مُهرب البشر والوقود المُعاقب دولياً، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم «البيدجا»... الأمر الذي اعتبره الحقوقي الليبي ناصر الهواري «إهانة للعدالة».
واعتبر الهواري ظهور «الفأر» على مائدة إفطار مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري «أمراً مستفزاً»، ورأى أن «العدالة مهانة في ليبيا»، وقال متسائلاً: «كيف يمكن للمواطن أن يثق بالقضاء بعد ظهور (الفأر) ملوحاً، وكأنه يتحدى الجميع؟».
وعدّ متابعون، اجتماع قادة الميليشيات على مائدة الإفطار بأنه «تغوّل وتكريس لتداخلهم في العملية السياسية»، مجددين السؤال عن أسباب «عدم إخراج هذه التشكيلات من العاصمة، كما سبق وتعهد الطرابلسي».
وكان الطرابلسي قد أعلن، بمؤتمر صحافي في 21 فبراير (شباط) 2024، أنه اتفق مع الأجهزة الأمنية في طرابلس بعد مفاوضات، «على إخلاء العاصمة بالكامل من التشكيلات المسلحة»، لكن بعد شهرين من الاتفاق، لم يطبق منه شيء حتى الآن.
وسبق وتحدث الطرابلسي عن 7 ميليشيات وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها من العاصمة. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية اسم «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال» و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».
وتتباين آراء المتابعين في ليبيا، إزاء عدم تفريغ العاصمة من مسلحي الميليشيات، حتى الآن، وإعادتهم إلى ثكناتهم خارجها، بين من عدّ أن الأمر «يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنفاذه»، وبين مَن عدّه «فشلاً لحكومة الوحدة»، ودليلاً على التوتر الذي تشهده الساحة السياسية «بين المتصارعين على النفوذ والمال».
ووجد تجمع قادة الميليشيات صداه في مدينة الزاوية (غربي ليبيا) التي كان ينتمي إليها «البيدجا»؛ حيث اعتبر البعض ما حدث «تحدياً لأهاليها» الذين سبق وطالبوا بالقبض على «الفأر» وإخضاعه للمحاكمة.
ونقل عن بعض سكان الزاوية أن هناك دعوات راهناً بين شبابها للتوجه إلى مصفاة نفط الزاوية وإغلاقها لحين تسليم «الفأر» إلى النيابة العامة. وكان «الفأر» قد خضع للتحقيق أمام النائب العام بعد مقتل «البيدجا»، وأُخلي سبيله على ذمة القضية، وتردد أنه فرّ من البلاد قبل أن يظهر مجدداً في مائدة إفطار الدبيبة بمنزله في طريق السكة بالعاصمة.
واستغرب حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية السابق، عدم تطبيق الأحكام القضائية على المدانين، وقال إن الأزمة تتمثل في أن «الجالسين مع (الفأر) هم أدوات التنفيذ لأوامر النائب العام».
والإفطار الذي حضره أيضاً عبد السلام زوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، عدّه كثيرون «رسالة واضحة وانعكاساً لمدى قدرة مَن يمتلكون السلاح في ليبيا على بسط نفوذهم، وحضور موائد المسؤولين».
وأعادت مائدة إفطار إبراهيم الدبيبة، المطالبة ثانية بضرورة تفكيك المجموعات المسلحة، وسحب سلاحها بشكل نهائي، بدلاً من إغداق الأموال عليها من قبل حكومة «الوحدة» ودعوتها إلى موائد فاخرة.
وسبق وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حديث الطرابلسي عن إخراج التشكيلات من العاصمة «مجرد وعود جوفاء، ودغدغة لمشاعر الشارع المستاء من هذه المظاهرة المسلحة التي تضيق الخناق على المواطنين».
ويشار إلى أن كثيراً من الميليشيات تتحكم بمقاليد الأمور بالعاصمة سواء عبر حراسة المقار الوزارية السيادية مثل «المصرف المركزي» وغيره أو توفير الحماية للسلطة التنفيذية بطرابلس.
