مسيرات في بيت لاهيا تهاجم «حماس» وتدعو لوقف الحرب... العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش.. التلويح بورقة «الرهائن»... هل يعزّز فرص استئناف الهدنة في غزة؟
الأربعاء 26/مارس/2025 - 05:03 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 مارس 2025.
مسيرات في بيت لاهيا تهاجم «حماس» وتدعو لوقف الحرب
شارك المئات من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في مسيرات تدعو لوقف الحرب، وتهاجم حركة «حماس»، وسط هتافات بينها «الشعب يريد إبعاد حماس»، و«حماس برا برا».
وجاءت المسيرات التي نقلتها حسابات إلكترونية كثيرة لفلسطينيين في غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من أوامر إخلاء إسرائيلية لأهالي بيت لاهيا. في حين حمَّل مشاركون في المظاهرات «حماس» المسؤولية عن أوامر الإخلاء، على خلفية إطلاق عناصرها صواريخ من مناطق قريبة من البلدة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كُتب عليها: «دماء أطفالنا ليست رخيصة... بدنا نعيش بسلام وأمان... أوقفوا شلال الدماء»، وغيرها من الشعارات التي تطالب بشكل أساسي بوقف الحرب على القطاع واستهداف المدنيين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ولم يكن بعيداً عن المسيرة إطلاق هتافات من قبل بعض الشباب المشاركين فيها ضد حركة «حماس»، مرددين شعارات مثل: «حماس برا برا»، في حين هاجم بعضهم الحركة وقائدها يحيى السنوار الذي قتل على يد قوات إسرائيلية في اشتباكات برفح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وجابت المسيرة شوارع رئيسية، وتوقفت بشكل أساسي عند «دوار زايد» على بُعد أمتار من مستشفى الأندونيسي، الذي تعرض لهجمات إسرائيلية كثيرة خلال الحرب على القطاع.
واستنكر مشاركون استمرار عمليات إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية، عادّين إياها سبباً في إصدار أوامر الإخلاء الإسرائيلية للسكان الذين عانوا من رحلات نزوح متكررة على مدار 15 شهراً.
وحاول بعض المشاركين تهدئة من رددوا الشعارات المناوئة لـ«حماس»، في حين حاول آخرون التشويش عليها بالصفير والهجوم لمنع ترديدها.
وسريعاً تفاعل نشطاء من حركتي «فتح» و«حماس» على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع المظاهرات، واشتعلت خلافات بشأن دلالاتها.
ويواجه قطاع غزة ظروفاً استثنائية وصعبة مع عودة إسرائيل للقتال وإغلاق المعابر، في ظل شهر رمضان.
وقتلت إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي، بعد استئناف عملياتها العسكرية، 792 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 720 طفلاً، كما أجبرت أكثر من 124 ألف فلسطيني على النزوح في غضون أيام وفق تقارير أممية.
حضور محمد بن سلمان يوسّع دور السعودية الريادي في السياسة الدولية
منذ الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في يونيو (حزيران) 2017 (26 رمضان 1438هـ)، باختيار الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد «رعايةً لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي»، دخلت السعودية مرحلةً جديدة محمَّلة بطموحات واسعة.
ألقت السنوات الثماني التالية بثقلها على تحولات البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وبات دورها الإقليمي والدولي أكثر اتساعاً وتأثيراً، ومارست دوراً ريادياً في الجانب السياسي، جعلها موطن ثقة ليس للفرقاء الدوليين والإقليميين وحسب، بل حتى للحلفاء عندما تحتدم خلافاتهم.
منذ وقت مبكر بدأ ولي العهد السعودي قيادة تعزيز مسيرة الانفتاح السعودي على العالم من عدة جوانب ليس أقلها الجوانب الاقتصادية والثقافية، بل كان الانفتاح السياسي سمةً بارزة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى مناطق غير مسبوقة في تاريخ السعودية والمنطقة على غرار دول رابطة الكاريبي؛ ودول الآسيان، بهدف تعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها.
وسّعت السياسة الخارجية السعودية من دورها الداعم للسلام والتنمية والاستقرار، ففي الوقت الذي يُتم «اتفاق بكين» بين السعودية وإيران عامه الثاني، احتضنت السعودية، بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ محادثات أميركية - أوكرانية ضمن مساعيها لحل الأزمة، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف. وأظهرت اجتماعات الدرعية وجدة، حديثاً، بين الولايات المتحدة وروسيا، والولايات المتحدة وأوكرانيا، أن السياسة الخارجية السعودية تتمتع بثقة الحلفاء والفرقاء، على غرار متابعة مسار الوساطة وطرح الحوار حلاً أساسياً خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتوجيه بتقديم أشكال متعدّدة من الإغاثة والمساعدات، والتوسّط لإطلاق سراح الأسرى.
في الإطار ذاته نجحت وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تأمين الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني، ليجري نقلهم إلى المملكة، قبل إعادتهم إلى بلدانهم، إلى جانب تثمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، جهوده في الوساطة لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا العام الماضي.
وحظيت القضية الفلسطينية بحراك غير مسبوق منذ عقود، ونجحت السعودية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة في دفع الكثير من الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول إلى 149 دولة وفقاً للخارجية الفلسطينية، كما أكّد ولي العهد السعودي شرط بلاده للتطبيع مع إسرائيل الذي لن يمر دون «الدولة فلسطينية». إلى جانب استضافة الدول العربية والإسلامية كافة في الرياض مرتين متتاليتين لتوحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي، وترؤس اللجنة المنبثقة عن القمة، إلى جانب استضافة الكثير من الاجتماعات الدولية في هذا الإطار. كما استضافت البلاد الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
كثير من المراقبين جادلوا بأن سياسات الرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في التخفيف مع تداعيات أزمات عالمية، من خلال الدفع بثقل المملكة في الملفات المعقدة وجلب الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات، ومن ذلك صناعة السلام عبر الحوار.
وجهة الحلول السلمية
وجاءت المفاوضات الأميركية - الأوكرانية في جدة، الشهر الحالي، التي أثمرت الموافقة على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم في أوكرانيا؛ عقب نحو 3 أسابيع من محادثات أميركية – روسية، هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وشارك فيها وفدان رفيعا المستوى من واشنطن وموسكو، وأثمرت اتفاق الجانبين على عدد من الأمور شملت تشكيل فرق رفيعة المستوى للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، والعمل على إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو.
وفي إطار التفاصيل والأرقام، يبرز طرح «مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية»، ودعم هدنة بين طرفي الحرب في اليمن، إلى جانب تعزيز دور السعودية في الوساطة بين الفرقاء والذي أدى إلى خريطة طريق الأزمة اليمنية التي أعلنتها الأمم المتحدة.
كما جاء حل الصراع التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا من خلال «اتفاقية جدة للسلام» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الجانبين في سبتمبر (أيلول) 2018، من ضمن جهود ولي العهد السياسية، مما عزّز مكانة المملكة وقيادتها بوصفها ركيزة من ركائز السلام، وفقاً لما قاله الرئيس الجيبوتي عمر جيله.
وفي السودان، كانت الرياض وما زالت تؤدي دوراً إنسانياً برز في عمليات الإجلاء التاريخي للعالقين بعد نشوب الحرب الأهلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، كما وفَّرت السعودية منصة حوار سلمي تمثلت في «مفاوضات جدة» التي جمعت الأطراف المتنازعة.
خلال العقد الأخير، كانت السعودية الدولة الشرق أوسطية الوحيدة، التي استطاعت استضافت زعماء الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، في غضون أشهر قليلة وسط احتدام التجاذبات الدولية في ظل تصاعد التوتّر في العالم؛ من الحرب الأوكرانية، إلى النزاع التجاري والاقتصادي، وليس نهايةً بالحرب على غزة والتوتر في أنحاء الشرق الأوسط، مما جعل السعودية لاعباً رئيسياً في التأثير في السياسات الدولية، وهذا ما برهن عليه حجم وعدد ومستوى الزيارات والمشاورات مع السعودية خصوصاً منذ اندلاع الحرب في غزة، والقمم والاجتماعات الدولية التي انعقدت على أرض المملكة «لتحقيق السلام».
وإلى جانب تصاعد دورها الإقليمي والدولي، لعبت السعودية دوراً رئيسياً على الصعيدين العربي والإسلامي أيضاً خلال السنوات الثماني الماضية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وطبقاً لتوجيهاته، استضافت السعودية منذ عام 2018 حتى عام 2024، 7 قمم على الصعيدين العربي والإسلامي هي: «قمة الظهران العربية» في أبريل 2018، و«قمة مكة لدعم الأردن» في يونيو 2018، و«قمة مكة العربية الطارئة» في مايو (أيار) 2019، و«القمة العربية - الصينية» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، و«قمة جدة العربية» في مايو 2023، إلى جانب «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ثم عقدت قمة المتابعة في الشهر ذاته من عام 2024. ليصل مجموع «القمم العربية» التي استضافتها البلاد منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إلى 7 قمم.
وعلى صعيد القمم الخليجية التي استضافتها السعودية منذ ذلك التاريخ، فقد جاءت على النحو التالي:
6 قمم اعتيادية وتشاورية لأعوام (2018-2019-2021-2021-2022-2023)، و«القمة الخليجية - المغربية 2016»، و«القمة الخليجية - الأميركية 2016»، و«القمة الخليجية - الأميركية 2017»، و«قمة مكة الطارئة 2019»، و«قمة جدة للأمن والتنمية 2022»، إلى جانب «قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية 2022»، و«قمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى».
صورة للقادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر (تشرين الثاني). (د.ب.أ)
صورة للقادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر (تشرين الثاني). (د.ب.أ)
وخلال قيادة ولي العهد، أصبحت السعودية أكثر دولة خليجية تستضيف القمم الخليجية في دورتها العادية بعد وصول مجموع الدورات العادية للقمم إلى 45 دورة، استضافت السعودية 12 دورة منها، و7 دورات في البحرين، و8 دورات في الكويت، و7 دورات في قطر، و6 دورات في الإمارات، و5 دورات في سلطنة عمان.
واستضافت البلاد خلال السنوات الأخيرة عدداً من القمم ذات الطابع الدولي، مثل «قمة مجموعة العشرين» في نوفمبر 2020، في وقتٍ كان معظم العالم يرزح تحت وطأة الإغلاق بفعل جائحة كورونا، ما حدا بالقمة إلى أن تكون افتراضيّة بحضور زعماء دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى قمم مع تجمّعات دولية كبرى مثل «القمة السعودية - الأفريقية» في نوفمبر 2023، و«قمة السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)» في الشهر ذاته من العام نفسه.
التلويح بورقة «الرهائن»... هل يعزّز فرص استئناف الهدنة في غزة؟
وسط تصاعد الضربات الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة، عاد ملف الرهائن إلى الواجهة مجدداً، حيث نشرت «حركة حماس» مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان، في خطوة قد تلقي بظلالها على الجهود المتعثرة لاستئناف الهدنة، خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر، حيث تسابق جهود الوساطة الزمن لوقف الحرب والعودة للتهدئة.
تلك التطورات التي تصاحبها مخاوف رئاسية إسرائيلية بشأن الرهائن، تقود لمسارين بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، الأول مزيد من الضغوط على نتنياهو للذهاب لهدنة جديدة، والإفراج على عدد من المحتجزين، والثاني استمرار تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي نقطة ضعفه والاستمرار في الحرب، وسط اتفاق على احتمال أن تقود لهدنة مؤقتة ستكون على الأقل إنسانية مع حلول عيد الفطر.
وبعد تشاور مع إدارة الرئيس الأميركي، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في 18 مارس (آذار) الحالي، عقب هدنة استمرت 6 أسابيع، في حين لا تزال هناك 59 رهينة في غزة، بعد أن سمحت المرحلة الأولى التي انتهت مطلع مارس الحالي من اتفاق الهدنة الذي انطلق قبل نحو شهرين، بإطلاق سراح 33 رهينة ونحو 1800 أسير فلسطيني، بينما تسبب الهجمات الجديدة في مقتل 792 فلسطينياً وإصابة 1663 آخرين.
وبعد ساعات قليلة من مقطع مصور نشرته «حماس» للأسيرين الإسرائيليين إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم يدعوان خلاله لوقف إطلاق النار وإطلاق سراحهما، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في كلمة الثلاثاء، من التوسع في احتلال أراض بغزة إذا استمرت الحركة في رفض تسليم الرهائن، بعدما صادق على خطط عملياتية في غزة، وفق ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.
بينما قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مؤتمر بتل أبيب، الثلاثاء: «أنا مصدوم حقاً كيف أن قضية الرهائن لم تعد في قمة أولوياتنا»، مضيفاً: «يجب علينا... ألا نفقد التركيز (...) على كل ما يتعلق بإعادة الرهائن إلى ديارهم، حتى آخر واحد منهم»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وناشدت عائلة بوحبوط في بيان عقب الفيديو نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب الإفراج عن الرهائن، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عدّ الفيديو «حرباً نفسية»، مؤكداً أن «المقاطع المصورة للأسرى بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم، وتحرير المخطوفين يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معاً».
ويرجع الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن يثمر التلويح بورقة الرهائن تعزيز فرص استئناف الهدنة، موضحاً أن الرهائن نقطة ضعف نتنياهو، ونشر مقطع فيديو جديد سيزيد من ضغط ذويهم والداخل الإسرائيلي على رئيس الوزراء، وقد يدفعه نحو الهدنة من جديد.
في المقابل، لا يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن يشكل مقطع الرهائن «أي ضغط على نتنياهو، خصوصاً وهو قلل منه»، لافتاً إلى أن «هذه الفيديوهات فقدت بريقها، خصوصاً والتكرار يفقد الأثر، لكن يبدو أن (حماس) تراهن من النشر على تحريك الداخل الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وليس لديها أي أوراق ضغط أخرى لتغيير المعادلة».
جدل فيديو الرهائن، سبقه بوقف قصير، إعلان وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جهود التوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه.
وجاء النقاش وسط حديث عن مقترح مصري لم تؤكده القاهرة، بعدما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» الاثنين، عن مسؤول أنه ينص على أن تفرج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وكان ويتكوف قدّم في 13 مارس الحالي، اقتراحاً «مُحدَّثاً» لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل (نيسان) المقبل، وقبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر فقط، وعدَّ المبعوث الأميركي رد الحركة «غير مقبول»، قبل أن يتحدث، الجمعة، عن أن «هناك مفاوضات جارية» لوقف الغارات الإسرائيلية.
ويرى فرج أن محادثات وزير الخارجية المصري مع ويتكوف تأتي في إطار تقريب وجهات النظر، وتأجيل أي عقبات لما بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أن القاهرة تضغط بكل الطرق لهدنة ولو إنسانية مع العيد، ونأمل أن يتم الاتفاق بشأنها سريعاً.
ويعتقد مطاوع أن الحديث المصري مع ويتكوف يُشكل محاولة لدفعة جديدة لمسار الهدنة؛ لكن سيكون مبنياً على المقترح الأميركي، وسيواجه عقبات من إسرائيل التي ستبحث عن مكسب أكبر يتجاوز المطروح سابقاً، مرجحاً أنه إذا تم الوصول لهدنة مع عيد الفطر «ستكون إنسانية فقط».
هدنة 10 سنوات والتخلي عن حكم غزة... عرض حماس «الملحّ» بعد حرب 7 أكتوبر
لم تكن مجرد مزاعم أو بالونات اختبار أطلقها في مقابلات مع وسائل إعلام عبرية مطلع الشهر الحالي تلك التصريحات المفاجئة التي صدرت عن المفاوض الأميركي السابق لشؤون الرهائن آدم بوهلر، إذ قال إن حركة «حماس» اقترحت تبادل جميع الأسرى وهدنة من 5 إلى 10 سنوات تتخلى فيها عن سلاحها، وتكون الولايات المتحدة ودول أخرى ضامنة ألا تشكل الحركة تهديداً عسكرياً لإسرائيل، وألا تشارك في السياسة مستقبلاً، وضامنة أيضاً لعدم وجود أنفاق.
فقد أكدت مصادر داخل حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الحركة طرحت بالفعل هذه الفكرة، وليس لعشر سنوات فحسب، بل مع احتمال تمديدها أكثر من ذلك.
وشرح مصدر مسؤول أن الحركة منفتحة على هذا الخيار منذ قبل الحرب، وليس بعدها، لا بل إن الفكرة كانت مطروحة في سنوات سابقة، لكن إسرائيل هي من كانت ترفضها.
وأعادت المصادر التأكيد على أن قيادة الحركة لم تلتزم لأي طرف بأنها ستقبل بنزع سلاحها، وعدت هذا الأمر شأناً فلسطينياً، وأنه فقط يمكن ذلك في حالة واحدة، ضمن مسار سياسي واضح يسمح بإقامة دولة فلسطينية.
قبل نحو عام ونصف العام من اغتيال الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة «حماس»، في الثاني والعشرين من مارس (آذار) 2004، ظهر ياسين أمام منزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مؤكداً أن حركته منفتحة على هدنة لمدة 10 سنوات أو أكثر، شريطة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وعدم التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.
جاءت تصريحات ياسين لتؤكد جدلاً حول تصريحات سابقة له، تعود إلى عام 1997، عندما عاد إلى قطاع غزة عام بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية إلى الأردن، وأكد خلالها استعداد حركته لهدنة تستمر عدة سنوات مع إسرائيل بعد هجمات «انتحارية» نفذتها حركته في داخل المدن الإسرائيلية.
وطرح ياسين لم يكن رأياً شخصياً، فقد تبنى عبد العزيز الرنتيسي الذي قاد «حماس» لنحو شهر بعد اغتيال ياسين، قبل أن تغتاله إسرائيل في أبريل (نيسان) 2004، النهج نفسه، وأكد موافقة حركته على هدنة طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات، حتى أنه صرح بذلك لوكالة «رويترز» في السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2004، أي قبل اغتياله، واغتيال أحمد ياسين، وفي خضم سلسلة هجمات كانت تقودها الحركة من جانب، وأخرى تنفذها إسرائيل ضد قيادات الحركة في الضفة وغزة من جانب آخر.
ولم تتخل «حماس» عن الفكرة حتى بعدما تغيرت واشتد عودها وحكمت قطاع غزة الذي سيطرت عليه في عام 2007 بعد اشتباكات داخلية دامية مع السلطة الفلسطينية.
وتظهر تصريحات لقادة الحركة، بينهم رئيسا المكتب السياسي السابقان، خالد مشعل، وإسماعيل هنية، موافقة حركتهم على هدنة طويلة الأمد، تقابلها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعدم الاعتراف بإسرائيل.
لم تكن إقامة الدولة الفلسطينية ضمن رؤية «حماس» التي كانت تطرح على الدوام تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وتهاجم السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاقية أوسلو «الخيانية»، قبل أن تحول الحركة الأقوال إلى أفعال، وتغير عام 2017 ميثاقها الذي كان ينص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1948، معلنةً التزامها بإقامة دولة على حدود 1967. وأكد الميثاق على التخلي عن باقي الأراضي الفلسطينية، وضمان عودة اللاجئين للأراضي التي هجروا منها، وأنه لا تخلٍ عن المقاومة المسلّحة واعتبارها مشروعة، إلى جانب التأكيد على عدم اعتراف الحركة بإسرائيل، وهو الموقف الذي عاد وتبناه إسماعيل هنية بشكل أكبر خلال توليه منصب رئيس وزراء حكومة «حماس» ورئاسة مكتبها السياسي لسنوات.
حسب مصادر في الحركة، فإن البراغماتية التي أظهرتها «حماس» عندما غيّرت الميثاق وقبلت بدولة فلسطينية كانت جزءاً من رؤية الحركة ضرورة إقامة هدنة طويلة.
ولكن على الرغم من أن أي جولة من المفاوضات بين إسرائيل وحماس لم تصل إلى هدنة طويلة، ولكن إلى هدن مفتوحة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسألة كانت على طاولة المفاوضات فعلاً.
وكان ضابط كبير في جهاز الموساد الإسرائيلي كشف لـ«القناة 13» العبرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2013، خلال برنامج تناول الكواليس التي سبقت محاولة اغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» آنذاك، في الأردن عام 1997، وهي التي أفضت في النهاية للإفراج عن الشيخ ياسين، أنه التقى بصفته مسؤولاً عن العلاقات مع الأردن، العاهل الأردني حينها الملك حسين، الذي نقل له طرحاً من «حماس» بالتوصل لهدنة طويلة الأمد تستمر 10 سنوات، توقف فيها الحركة هجماتها التفجيرية العنيفة في تلك الحقبة داخل المدن الإسرائيلية، لكن تل أبيب لم تأخذ ذلك على محمل الجد، وتجاهلت الرسالة التي علم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، بعد أيام من مصادقته على قرار تنفيذ العملية ضد مشعل.
وحسب الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، أفرايم هليفي، في مقابلة سابقة مع «القناة 12»، فإن إسرائيل رفضت، قبل 7 سنوات من اغتيال ياسين، اقتراحاً بإعلان هدنة مع الحركة لمدة 30 عاماً، كان عرضه ياسين بنفسه عبر وساطة الأردن وجهات أخرى، وهو ما لم تؤكده الحركة أو أي مصادر أخرى.
ويبدو أن طرح «حماس» الذي لم يلق قبولاً جعل الحركة تطمع في تثبيته عبر مفاوضات مباشرة، وهو ما يفسر تصريح موسى أبو مرزوق حين كان نائباً لمشعل في رئاسة المكتب السياسي لحركة «حماس»، بعد حرب عام 2014 مقترحاً إجراء مفاوضات مع إسرائيل.
وظهر أبو مرزوق، وهو يقول في تصريحات متلفزة لفضائية «القدس» رداً على سؤال حول إمكانية إجراء «حماس» مفاوضات مع إسرائيل: «من الناحية الشرعية، لا غبار على مفاوضة الاحتلال، فكما تفاوضه بالسلاح تفاوضه بالكلام. أعتقد إذا بقي الحال على ما هو عليه فلا مانع من ذلك، لأنه أصبح شبه مطلب شعبي عند كل الناس، وقد تجد (حماس) نفسها مضطرة لهذا السلوك».
وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الطرح، أي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حول اتفاق هدنة طويلة، كثيراً ما نُوقش داخل أطر الحركة المختلفة. وأشارت المصادر إلى أنه في بعض الفترات كان يتم طرح ذلك من قبل الوسطاء، كما في مفاوضات وقف إطلاق النار عام 2005، وعام 2014 بعد الحرب الإسرائيلية، ثم أعيد طرحه عام 2016، لكن من دون التوصل إلى أي نتائج.
وحسب المصادر، فإن سياسات الحركة وأفكارها ليست منغلقةً بل منفتحة وتطورت كثيراً مع الوقت.
لكن إذا كانت رؤية الحركة تجاه هدنة طويلة ثبتت على ما هي عليه منذ عقود، فإن أسباب الهدنة ومسببات المطالبة بها تغيرت بعد السابع من أكتوبر 2023، فلا يمكن إخفاء حجم الضرر الذي تعرضت له الحركة في الحرب الحالية على قطاع غزة، وليس سراً أنها تلقت أكبر ضربة قاسية منذ تأسيسها على جميع الصعد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن حركة «حماس» تتميز بأنها حركة فتية ومتجددة في أفكارها، وقد غيَّرت سياساتها خلال حقبات زمنية مختلفة.
ويرى إبراهيم أن ذلك ميَّز «حماس» وجعلها متفوقة، لكن ذلك بقي صحيحاً حتى السابع من أكتوبر، عندما تغير كل شيء.
يؤكد إبراهيم على أن نتائج هجوم السابع من أكتوبر على الحركة نفسها وشعبيتها شكّلت عاملاً مهماً في قرارات الحركة المستقبلية على كافة الأصعدة.
وحسب إبراهيم، يمكن تلمس أول تأثير مهم في الحركة حتى الآن، وهو تنازلها عن حكم القطاع.
ولا تخفي «حماس»، وبشكل واضح، أنها ترغب في التخلي عن حكم غزة، في إطار المفاوضات الجارية حالياً، لكنها تشترط أن يكون ذلك ضمن وفاق وطني، وأن يتم إجراء انتخابات عامة فلسطينية في غضون عام، وهو أمر تنص عليه المبادرة المصرية التي تبنتها القمة العربية الأخيرة.
وإلى جانب التخلّي عن الحكم أعادت «حماس» طرح هدنة طويلة الأمد.
قالت مصادر من داخل «حماس» إنه منذ طرح الشيخ أحمد ياسين هذه الفكرة، كانت تقوم بالأساس على وقف القتل، لكن اليوم هناك الكثير من الأهداف الأخرى وراء هذا الطرح، من بينها «أخذ نفس لإعادة ترتيب أوضاع الحركة بعد الحرب الحالية، وإجراء مراجعة شاملة، بما في ذلك العلاقة مع السلطة والفصائل وإسرائيل».
وأضافت المصادر: «ستحاول الحركة خلال ذلك التوصل لاتفاق وطني جامع مع جميع الفصائل لإعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وانضمام الحركة إليهما».
وأقرت المصادر بأن «حماس» بعد الحرب الحالية بحاجة لتجديد دماء القيادة فيها، وكذلك العناصر المقاتلة، بعد أن فقدت الآلاف منهم في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر: «خلال الحرب استمرت الحركة في سد الفراغات، وفق الظروف الميدانية، وضمن عمل منظم اتبعته وفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية في تولي المناصب، لكن ما زلنا بحاجة لضبط الوضع».
وتابعت: «الحركة تأثرت بشدة، وهي بحاجة حالياً لهدنة طويلة الأمد من أجل إعادة بناء نفسها».
وخلال فترة وقف إطلاق النار التي امتدت في مرحلتها الأولى لـ58 يوماً فعلياً قبل أن تستأنف إسرائيل ضرباتها بقوة، استغلت الحركة وقف إطلاق النار المؤقت لإعادة ترتيب صفوفها ومحاولة إعادة هيكلة التنظيم سياسياً وحكومياً وعسكرياً.
وكانت الحركة حاولت إظهار قوتها أثناء إجراء صفقات التبادل، وأرسلت رسائل تحدٍ لإسرائيل.
لكن إسرائيل ردت بضربات متتالية باغتيال القيادات القائمة على محاولة إعادة ترتيب صفوفها، منهم أعضاء مكتب سياسي مثل محمد الجماصي، وياسر حرب، أو شخصيات حكومية مثل عصام الدعاليس، أو عسكرية مثل أحمد شمالي نائب قائد «لواء غزة» في «كتائب القسام» الذي كان يقود إعادة هيكلة الكتائب، علماً بأن «حماس» تعتبر «القسام» درة التاج.
خلال سنوات مضت عملت الحركة على تخريج جيل جديد من المقاتلين وضمهم لصفوفها، خصوصاً الجيل الفلسطيني الصاعد من الشباب الذين كانت تسعى دوماً لاستقطابهم وتعمل على تدريبهم عسكرياً، وشارك عدد منهم في هجوم السابع من أكتوبر، فيما استخدم آخرون لسد الفراغ وقد أعيد تنشيطهم لكي يشاركوا في هجمات ضد القوات الإسرائيلية البرية، وهو ما حصل في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون في الأشهر الأربعة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.
وكانت «الشرق الأوسط» انفردت بتقرير خاص عن نجاح «حماس» في تجنيد أولئك، ونشرت صوراً لمطوية وكتيب حول تعليمات إطلاق القذائف المضادة للدروع تجاه الآليات الإسرائيلية.
وقال المحلل السياسي مصطفى إبراهيم: «بالتأكيد تسعى (حماس) بعد هذه الحرب الإسرائيلية الطاحنة لتجديد الدماء فيها بعدما فقدت الآلاف من قياداتها وعناصرها، وهذا سيكون أحد أهم أهداف الهدنة طويلة الأمد في حال تم التوصل لاتفاق بشأنها».
وفي حال نجحت الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، وربما لسنوات طويلة، وهو أمر تنخرط به الولايات المتحدة، فإن السؤال الذي سيبقى مطروحاً، حول قدرة «حماس» على البقاء وعلى إعادة تشكيل نفسها في مواجهة إصرار إسرائيلي وقناعة فلسطينية رسمية وعربية على إخراج الحركة من المشهد.
لم تستطع إسرائيل بعد عقود من المواجهة وحرب دموية طاحنة مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام هزيمة الفكرة، وتريد هزيمة التنظيم نفسه، وهو أمر لن يحصل أغلب الظن بإعطاء الحركة سنوات طويلة من الراحة.
العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش
رغم أن مسودة قانون جديد، يعمل عليها البرلمان العراقي، تهدف إلى هيكلة «الحشد الشعبي» إدارياً، فإنها تمنح «الهيئة» صلاحيات موازية للجيش.
وأفادت المسودة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن «هيئة الحشد الشعبي» جزء من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام، لكنها في الوقت نفسه تمنحها حق التسلح لحماية النظام الدستوري في البلاد.
وحددت المسودة مهمة «الحشد الشعبي» بـ«المساهمة في حماية النظام الديمقراطي، والدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله».
كما ستقدم الهيئة «الاستشارة للحكومة في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني وسلامة الأراضي العراقية»، وهذا من مهام «جهاز المخابرات».
ووردت في المسودة كلمة «المجاهد» 4 مرات لوصف العنصر المقاتل في «الحشد»، كما منحت «الهيئة» حق تأسيس مديرية تحمل اسم «التوجيه العقائدي».
ومع ذلك، يحظر القانون الجديد على منتسبي «هيئة الحشد الشعبي» ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتماء لأي حزب.
مطالب أميركية من سوريا لتخفيف العقوبات
سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، بما في ذلك ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وسلمت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، قائمة المطالب إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 مارس (آذار). وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
في الأثناء، ندَّدت وزارة الخارجية السورية، أمس (الثلاثاء) بـ«العدوان الإسرائيلي المستمر» على البلاد، وعدّته «انتهاكاً صارخاً» لسيادتها، بعد توغّل وقصف إسرائيليين لقرية بمحافظة درعا جنوباً، أسفر عن سقوط ستّة قتلى ومصابين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات ردّاً على «إطلاق نار».
زعيم المعارضة التركية يزور إمام أوغلو في السجن
توعد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس بـ«مفاجأة» في عيد الفطر المبارك. وجاء ذلك بعد زيارة أوزيل، مرشح حزبه للرئاسة أكرم إمام أوغلو في السجن.
وقال أوزيل إنه التقى إمام أوغلو ورئيسي بلديتي شيشلي وبيلك دوزو، رسول إيمراه شاهان ومراد تشاليك، إلى جانب تيفون كهرمان، أحد معتقلي احتجاجات جيزي بارك، التي وقعت عام 2013، ووصف إمام أوغلو ورئيسي البلديتين، بأنهم «أسود» يقفون ويرفعون رؤوسهم بفخر لأنهم لم يرتكبوا أي شيء يدعو للخجل، وأعلن أن الاحتجاجات ستستمر وستكون هناك مفاجأة لإردوغان في العيد، قائلاً: «لن نحتفل بالعيد في أنقرة وإنما مع الملايين ممن يرفضون الاعتداء على الإرادة الشعبية والديمقراطية والحقوق».
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس (الثلاثاء)، عن حملة اعتقالات جديدة طالت محرضين «بعد مظاهرات لليلة السادسة في عدد من المدن احتجاجاً على سجن إمام أوغلو. وقالت إنه تم القبض على 55 شخصاً اتهموا بإهانة الرئيس إردوغان خلال المظاهرات».
