اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة، واصفة ما تقوم به بالاستخفاف القاسي بالحياة البشرية، في حين شددت منظمة الصحة العالمية على أن سكان القطاع يعيشون كابوساً لا يهدأ.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة، أمس، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة يعرض السكان مجدداً للخطر. وذكر ينس لايركه، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن برنامج الأغذية العالمي لا يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية التي تم إحضارها إلى المنطقة خلال وقف إطلاق النار. وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة أسبوعين.

ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اتهامات خطيرة للسلطات الإسرائيلية، حيث قال ينس لايركه: «ما نشهده استخفافاً قاسياً بالحياة البشرية والكرامة، والأعمال الحربية التي نشهدها تحمل بصمات جرائم وحشية. لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».

كما اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل، أمس، بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسراً في غزة بموجب أوامر إخلاء إلزامية. وقال الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان:

«لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي»، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية.

وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأن لا ضمان لسلامة الذين نزحوا حديثاً من جنوب القطاع في منطقة رفح وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.

وأضاف البيان: «نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي».

كابوس لا يهدأ

على صعيد متصل، قال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن سكان غزة يعيشون في كابوس لا يهدأ، إذ ينفد الطعام والماء والمأوى والإمدادات الطبية، وينضب الأمل وقدرة الناس على التكيف والبقاء.

وأضاف بيبركورن في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في جنيف، أمس، أن الوضع يتفاقم بسبب حظر المساعدات منذ 2 مارس واستئناف الغارات، محذراً من أن أوامر النزوح تعرض الأرواح للخطر وتؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص مساكنهم وإمكانية الوصول إلى الضروريات.

ولفت إلى أن أكثر من نصف المستشفيات لديها معدل إشغال أسرة يزيد على 80 %.

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد مخزون مستلزمات الإصابات مثل السوائل والمضادات الحيوية، وقال إنه يتوفر أقل من 500 وحدة دم في بنوك الدم في غزة، بينما يقدر أن هناك حاجة إلى 4500 وحدة دم شهرياً لتغطية تدفق الحالات المصابة.

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ أواخر نوفمبر. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية:

«أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الحدث في الضاحية الجنوبية المكتظ بالسكان والذي أغلقت مدارسه أبوابها عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للمنطقة بعد إطلاق صاروخين على إسرائيل في عملية لم تتبنها أي جهة ونفى حزب الله مسؤوليته عنها».

ووسط المباني المتضررة من الضربة وفيما كان عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران، كان مسعفون يبحثون بين الأنقاض وينقلون الجرحى. وشهدت مداخل الضاحية الجنوبية زحمة سير خانقة، فيما سعى عدد كبير من سكانها إلى الفرار.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، عقب الغارة: «ضربت القوات الإسرائيلية موقعاً تستخدمه وحدة حزب الله الجوية 27 لتخزين المسيرات في منطقة الضاحية».

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن إسرائيل ستضرب في كل مكان في لبنان ضد أي تهديد، قائلاً: «أي طرف لم يفهم بعد الوضع الجديد في لبنان تلقى اليوم مثالاً جديداً على تصميمنا، المعادلة تغيرت لن نسمح بحد أدنى من إطلاق النار على بلداتنا، وسنواصل الضرب في كل مكان في لبنان ضد أي تهديد لدولة إسرائيل».

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن على الحكومة اللبنانية فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا ستواصل إسرائيل شن الهجمات. وذكر في بيان: «أوجه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية: إذا لم تفرضوا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، سنفرضه نحن».

بدوره، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن التجربة السابقة وتحقيقات الجيش تشير إلى أن حزب الله ليس مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ أخيراً نحو إسرائيل. وقال عون خلال مؤتمر صحافي في الإليزيه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون:

«سيكون هناك تحقيق في مصدر عمليات إطلاق الصواريخ، استناداً لتجربتنا السابقة والأدلة الموجودة على الأرض، فإنه ليس حزب الله... حزب الله أعلن عدم مسؤوليته».

وفيما أشار إلى أن الجيش أجرى تحقيقاً في شأن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي، أكد أنه سيجري تحقيقاً في عملية الإطلاق الأخيرة.

في السياق، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، استهداف الضاحية الجنوبية، مشدداً على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية. ووصف سلام الاستهداف بالتصعيد الخطير.

وشجب سلام الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمناطق السكنية الآمنة التي تنتشر فيها المدارس والجامعات، مشدداً على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية.

وعلى ضرورة الانسحاب الكامل من النقاط التي ما زالت تحتلها إسرائيل بأسرع وقت ممكن. من جهته، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لم يكن هناك أي نشاط يبرر الضربات الإسرائيلية على حزب الله.

لافتاً إلى أنه سيجري اتصالين بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بهدف العودة إلى الالتزام الكامل والشامل بوقف إطلاق النار.

وأضاف ماكرون: «إسرائيل لم تحترم اليوم، ومن جانب واحد، الإطار المتفق عليه بين لبنان وإسرائيل، ودون أن يكون لدينا معلومات أو دليل على مبرر لذلك».

قلق أممي

كما أعربت جانين هينيس-بلاسخارت، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء تصاعد التوترات على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان. وحذرت هينيس-بلاسخارت، في بيان، من أن تكرار حوادث إطلاق النار يشكل تصعيداً خطيراً.

وقالت إن العودة إلى صراع أوسع في لبنان سيكون له آثار مدمرة على المدنيين على جانبي الخط الأزرق، داعية إلى العمل على تجنب ذلك وضبط النفس من جميع الأطراف.

وشددت المنسقة الأممية، على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 الذي يتضمن صيغة لإنهاء دورات العنف المتكررة.

مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الجهات المعنية لمنع المزيد من التصعيد، وجعل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والمعني بوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل واقعاً ملموساً.

لا تزال هشاشة الأوضاع وارتدادات الزلزال الذي أحدثه سقوط نظام الأسد، في توازنات القوى الإقليمية، مصدر قلق للسلطة الجديدة في دمشق، وسط توارد معلومات حول مساعٍ إيرانية لإعادة التواصل مع عناصر الميليشيات التي كانت تتبع لها في سوريا، بهدف تنظيمها بتشكيلات جديدة، تستخدمها في استعادة تأثيرها الإقليمي بعد إضعاف «حزب الله» اللبناني وسقوط نظام الأسد.

بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية الألمانية إلغاء زيارة، كانت مقررة الخميس، لوزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ونظيرها النمساوي، غيرهارد كارنر، إلى دمشق؛ بسبب معلومات «عن تهديد إرهابي محتمل»، شنت قوى الأمن العام السوري حملة أمنية في مواقع ذات غالبية شيعية في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن الحملة استهدفت خلايا لـ«حزب الله» في منطقة السيدة زينب «كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة» وتم إلقاء القبض على عدد من عناصر هذه الخلايا. سبق ذلك الإعلان عن القبض على عدد من العناصر التابعين لفلول نظام الأسد في دمشق القديمة، عثر بحوزتهم على «عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية»، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر أهلية متقاطعة من حيي الأمين والجورة في دمشق، أن قوى الأمن العام كانت تحمل قائمة بأسماء محددة من فلول النظام تم البحث عنها خلال الحملة، وجرى تفتيش البيوت واعتقال 9 أشخاص، تم إطلاق سراح 3 منهم بعد ساعات، كما تمت مصادرة أجهزة هواتف محمولة، وأسلحة وأموال. ومن المعتقلين أحد الوجهاء وهو مساعد عبد لله نظام، أحد أبرز الوجهاء في الحي، الذي غادر الحي بعد سقوط النظام، وصودرت أملاكه.

وفي الحملة في منطقة السيدة زينب تم اعتقال خلايا قالت وزارة الداخلية إنها مرتبطة بـ«حزب الله».

أحد سكان حي الأمين أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود عناصر ميليشيات شيعية أو عناصر من «حزب الله» في دمشق القديمة. وقال أبو محسن (63 عاماً)، وهو من المسلمين السنة، إن الذين تم القبض عليهم من سكان الحي قد يكونون من «الفلول»، أما عناصر الميليشيات من غير السوريين والتابعين لإيران فقد تركزوا مع عائلاتهم في منطقة السيدة جنوب العاصمة، وفي مناطق السيطرة الإيرانية في محافظة دير الزور شرق سوريا. وقال: «كنا نراهم يمرون في الحي بشكل عابر أثناء زيارة الحسينيات أو مقام السيدة رقية، وبعد سقوط النظام لم نعد نرى أحداً منهم»، مؤكداً اختفاء كل مظاهر الوجود الإيراني في عهد النظام البائد، التي كانت تملأ أحياء دمشق القديمة، مثل صور قتلى الميليشيات التابعة لإيران واللافتات الدينية.

وحول العثور في دمشق القديمة على «عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية» في دمشق القديمة، قال أبو محسن إن النظام السابق «سلّح مجموعات من الشيعة في الحي، وشكلوا لجان أحياء ونصبوا حواجز في كل الشوارع المحيطة، على مدى السنوات السابقة»، مرجحاً أن يكون بين هؤلاء من احتفظ بالسلاح، معبراً عن وجود مخاوف من «احتمال تحرك هؤلاء بدفع من جهات خارجية كما حصل في الساحل» بحسب تعبيره.

إلا أن دمشقياً شيعياً ( 43 عاماً) من سكان الحي الأمين نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود سلاح لدى الشيعة في الحي بعد سقوط النظام، فالغالبية سلموا السلاح وانسحبوا من المشهد العام، وأخفوا من بيوتهم كل ما يشير إلى المذهب الديني، كما انكفأوا عن زيارة المقامات والحسينيات تجنباً لأي احتكاك. وأضاف: «شيعة دمشق يريدون سلتهم بلا عنب»، مشيراً إلى أن أحداث الساحل ضاعفت مخاوفهم، وأنهم بالعموم لا يريدون تسديد فواتير السياسات الإيرانية في سوريا. وقد استشعروا الخطر في السنوات الأخيرة من عهد النظام السابق، مع ازدياد العداء للوجود الإيراني في سوريا. وأوضح أن «حي الأمين، ويسمى سابقاً حي اليهود، معروف تاريخياً بأنه حي متنوع طائفياً وعرقياً، وسكانه عاشوا بسلام، وبعد سقوط النظام لم يتغير تعاملهم مع الجيران الشيعة، إلا أن هناك الكثير من المضايقات حصلت من أشخاص جاؤوا من خارج الحي أو من معارضين هجّرهم النظام السابق وعادوا بعد السقوط، وهو أمر مفهوم، لكنه مخيف ودفع الكثير من سكان الحي الشيعة للمغادرة».

بينما تتواصل الاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو... دعا حزب الشعب الجمهوري المواطنين من أنحاء البلاد إلى التجمع في ميدان مالتبه في الشطر الآسيوي من إسطنبول ظهر السبت في مظاهرة حاشدة ضد اعتقاله.

وفي تطور لقضية الفساد المتهم فيها إمام أوغلو، المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، اعتقلت السلطات التركية، محمد بهلوان، محامي إمام أوغلو في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة.

وبعد تحقيقات استمرت لساعات، قررت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الإفراج عنه بشرط خضوعه للرقابة القضائية، وعدم مغادرة البلاد، لأنها وجهت إليه اتهامات في إطار جريمة «غسل الأموال».

وكان إمام أوغلو، كتب عبر حسابه في «إكس» إنه تم توقيف محاميه محمد بهلوان، داعياً إلى إطلاق سراحه فوراً، قائلاً: «هذه المرة تم توقيف محامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة، وكأن محاولة الانقلاب على الديمقراطية لا تكفي، لا يسعهم احتمال أن يدافع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم».

اعتقالات جديدة

في الوقت ذاته، قررت محكمة في إسطنبول، حبس نائبة رئيس بلدية شيشلي، التابعة لبلدية إسطنبول، إبرو أوزديمير، احتياطياً؛ لاتهامها بتقديم المساعدة لاتحاد المجتمعات الكردستانية، التابع لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمةً إرهابية، في إطار تحقيق يتعلق بما يعرف بنموذج «المصالحة الحضرية»، الذي برأت المحكمة إمام أوغلو فيه.

وقررت محكمة الصلح والجزاء، الأحد الماضي، حبس رئيس بلدية شيشلي، رسول إيمره شاهان، بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، وذهبت أوزديمير بنفسها، لاحقاً، إلى مكتب المدعي العام لإسطنبول، للإدلاء بإفادتها، وتقرر حبسها.

وتتواصل الاحتجاجات على حبس إمام أوغلو في إسطنبول والكثير من المدن الأخرى في تركيا، ويصرّ طلاب الجامعات على الخروج في مظاهرات يومية في الشوارع ومحطات المترو والنقل العام، معبرين عن رفضهم اعتقال إمام أوغلو وغضبهم على الاقتصادي وقمع الحريات في البلاد. وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، ألقت قوات الأمن، فجر الجمعة، على صحافيتين كانتا تشاركان في تغطية المظاهرات في إسطنبول.

واعتقلت الشرطة الصحافية في صحيفة «إيفرنسال» نيسا سودا ديميريل، بعد أن وصلت إلى منزلها نحو الساعة السادسة من صباح الجمعة (تغ+3)، حيث كانت تتابع الاحتجاجات في مقاطعات وجامعات إسطنبول.

وقالت صحيفة «إيفرنسال» على موقعها الإلكتروني، إنه تم اقتياد ديميريل، إلى قسم مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول بعد تفتيش منزلها، وإنه عُلم أن قائمة المعتقلين تضم 20 شخصاً، بينهم ديميريل.

كما اعتقلت الشرطة أيضاً مراسلة وكالة «إيثا»، إليف بايبورت، التي كانت تتابع احتجاجات ميدان ساراتشهانه، حيث يقع مقر بلدية إسطنبول، وتم اقتيادها إلى قسم مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول أيضاً.

جاء ذلك، بعدما أفرجت السلطات التركية، الخميس، عن 7 صحافيين اعتُقلوا أثناء عملهم في متابعة الاحتجاجات على مدى ألأسبوع الماضي. وقال اتحاد الصحافيين الأتراك، في بيان إنه «اعتُقلت اثنتان من زملائنا، في مداهمة أخرى فجراً، كانتا تغطيان احتجاجات ساراتشهانه والجامعات، دعوا الصحافيين يؤدون عملهم، ضعوا حداً لهذه الاعتقالات غير القانونية».

وندَّد ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر أوغلو بالاعتقالات الجديدة، قائلاً: «لا نهاية لاعتقال الصحافيين، اعتُقلت نيسا سودا ديميريل، مراسلة صحيفة «إيفرنسال»، التي غطت احتجاجات ساراتشهانه والجامعات، من منزلها؛ وهي محتجزة في قسم مكافحة الإرهاب بشرطة إسطنبول، نريد إطلاق سراحها وإنهاء هذا التعسف».

وقالت السلطات التركية، التي حظرت التجمعات في الكثير من المدن الكبرى عبر البلاد، إنها أوقفت 1879 شخصاً منذ 19 مارس (آذار)، تاريخ اعتقال إمام أوغلو من منزله، بينهم 260 شخصاً موقوفين أو قيد الاحتجاز، في حين تم الإفراج عن أكثر من 950 شخصاً نصفهم تحت شرط الإشراف قضائي. ولم تسمح وزارة العدل التركية لوفد من البرلمان الأوروبي، بزيارة إمام أوغلو وعدد من السياسيين المعتقلين في سجن سيليفري في غرب إسطنبول، الجمعة، بعد وصوله إلى السجن، بذريعة عدم الحصول على تصريح مسبق بالزيارة.

بهشلي يتحدث عن مؤامرة

في المقابل، وصف رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي يشكل حزبه الشريك الرئيسي لحزب العدالة التنمية الحاكم في «تحالف الشعب» الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو بـ«الشر» و«المؤامرة» و«الاستفزاز».

وقال بهشلي، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر، «إن الذين بدأوا فجأة في تنفيذ مؤامرة ساراتشهانه هم عملاء وقعوا رهائن لدى أعداء الأتراك وتركيا، وبالتالي أصبحوا خدماً للكذب».

واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوغور أوزيل، بأنه يسعى إلى تدمير اقتصاد تركيا عبر دعوته لمقاطعة بعض المؤسسات الإعلامية والشركات القريبة من الحكومة.

ولفت إلى أن هذه الاحتجاجات تجري في وقت تناقش فيه محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهناك «أجندة إيجابية» في سوريا، ووصلت تركيا إلى مستوى مؤثر، مع تزايد الهيبة والردع على الصعيد العالمي.

واعتبر أن هناك نشاطاً لـ«طابور خامس»، له صلات خارجية لكسر ظهر تركيا، قائلاً إن «الأوغاد الذين يرتدون الأقنعة ويلقون الحجارة على شرطتنا، ويهاجمون بالألعاب النارية وينثرون الأحماض، ليس لديهم أي علاقة بالديمقراطية أو القانون أو الحرية، بل هم جهاز تجسس وقطاع طرق في المدينة»، وزعم أن هناك «رشوة وفساد منظم» في بلدية إسطنبول.

وتعرَّض بهشلي، الذي خضع منذ أسابيع لجراحة دقيقة في القلب منعته من الظهور العلني، لهجوم حاد من المحتجين على اعتقال إمام أوغلو، ولا سيما شباب الجامعات، الذين أعلنوا أنهم يشاركون في الاحتجاجات للتعبير عن مطالبهم في الحرية والديمقراطية والعدالة، ولا ينتمون إلى أي حزب سياسي.

أميركا قلقة

ولا تزال ردود الفعل على اعتقال إمام أوغلو تتوالى، وعبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن قلقه بشأن «عدم الاستقرار» في تركيا، حيث تواصل السلطات قمع احتجاجات تنظمها المعارضة، مؤكداً في الوقت نفسه رغبة بلاده في العمل مع أنقرة.

وقال روبيو للصحافيين من فلوريدا، الخميس: «نراقب الوضع... أعربنا عن قلقنا، لا نريد أن نرى حالة عدم استقرار مماثلة في حكم أي دولة حليفة لنا بهذا القدر».

وكان روبيو قال خلال استقباله نظيره التركي، هاكان فيدان، في واشنطن، الثلاثاء، إنه عبَّر عن قلقه إزاء التوقيفات والمظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها تركيا منذ أسبوع.

لا تُعدّ تهديدات ياسر العطا الأولى من نوعها؛ إذ دأب على مهاجمة دول الجوار واتهامها بالضلوع في مساندة «قوات الدعم السريع». إذ كان قد اتهم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 سلطات تشاد بتوظيف مطار «أم جرس» في مهمة إيصال الإمدادات لـ«قوات الدعم السريع»، كذلك اتهم كلاً من أوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا بالضلوع أيضاً في مساندة «الدعم السريع». من جهتها، عدَّت وزارة الخارجية التشادية، في بيان شديد اللهجة، كلام ياسر العطا بمثابة «إعلان حرب» مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات، قائلة إنها تلقت ببالغ الجدية التصريحات الصادرة عن العطا التي تضمنت «تهديدات صريحة تمسّ أمن أراضي أمتنا وسلامتها».

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي التشادي، أبكر إدريس حسن، أن «تهديدات السودان بقصف تشاد عسكرياً، تأتي انتقاماً من الهزيمة التي تكبّدتها قوات الجيش السوداني من (قوات الدعم السريع) على امتداد سنتين... والآن بعدما الجيش تنفس الصعداء وسيطر على العاصمة الخرطوم يحاول الآن أن يقول للجميع إنه موجود».

وأوضح حسن في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن سبب تأزم العلاقات بين ندجامينا والخرطوم «هو أن السودان يتهم جارته الغربية تشاد، بدعم (قوات الدعم السريع) عبر تمرير المساعدات العسكرية لها عبر الحدود التشادية، وخصوصاً عبر مطاري ندجامينا وأم جرس اللذين تعدّهما الخرطوم قاعدتين جويتين لوجيستيين لـ(الدعم السريع)، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات التشادية بشدة». وأشار حسن إلى أنه «نظراً للحدود الطويلة التي تربط بين البلدين، وكذلك توزّع القبائل المشتركة في الشريط الحدودي، وخصوصاً القبائل العربية التي تتدفق تسللاً نحو السودان للمشاركة في هذا الصراع، فمن الطبيعي أن توجه السلطات السودانية أصابع الاتهام إلى تشاد، لكن الواقع أن لدى تشاد ما يكفيها من الأزمات الداخلية، سواءً كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية». من جانب آخر، قال المحلل السياسي التشادي إن بلاده، بسبب الصراع في السودان، «عانت من تدفق اللاجئين السودانيين، واستقبلت الملايين منهم وآوتهم، الأمر الذي سبب ويسبب لها عبئاً إنسانياً واقتصادياً ثقيلاً على مواردها الضعيفة أصلاً على الرغم من جهود الإغاثة». وأضاف «... تشاد تنأى بنفسها عن هذا الصراع؛ لأنها تعرف أن تأزم الوضع في السودان ينعكس عليها بتأثيراته الأمنية في الحدود المشتركة». وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن السودان كان قد قدم خلال نوفمبر الماضي شكوى رسمية ضد تشاد إلى «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها المزعومة لـ«قوات الدعم السريع» عن طريق تمرير العتاد العسكري والمقاتلين عبر أراضيها إلى داخل السودان. احتجاج جنوب السودان بالتوازي، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لتصريحات ياسر العطا، التي هدد فيها بـ«العدوان العسكري على شعب وسيادة جنوب السودان»، وعدّتها ليست فقط «متهورة واستفزازية»، بل هي أيضاً «انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي والقانون الدولي». الوزارة شددت على التزام جنوب السودان الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليميين، ودعت الشركاء الإقليميين والدوليين، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى أخذ العلم «بهذه التصريحات العدائية والتعامل مع جمهورية السودان لمنع أي تصعيد من شأنه أن يعرّض السلام والأمن الإقليميين للخطر». وأكدت، من ثم، أن حكومة جمهورية جنوب السودان ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة أراضيها وسلامة مواطنيها. وحول هذا البُعد، رأى أتيم سايمون، المحلل السياسي من جنوب السودان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «تهديدات الجيش السوداني ضد جنوب السودان توحي بأن هناك مخطّطاً لقصف جنوب السودان بعد حسم الجيش المعركة الرئيسية في الخرطوم، وهذا أمر يعرّض الأمن الإقليمي للخطر». وتابع سايمون قائلاً: «تلك التصريحات محاولة لإلهاء الرأي العام السوداني بعيداً عن القضية الرئيسة، ألا وهي الحرب في بلاده بقضايا ثانوية؛ وذلك لأن من مصلحة جنوب السودان، بصفتها دولة، أن تكون لها علاقات ثنائية مع أي دولة أخرى وفقاً لمصالحها، وهذا لا شأن للسودان به». شأن نفطي فقط وتناول سايمون خلفيات الوضع من مرئياته، فشرح أن «جنوب السودان تلعب دوراً محايداً من اندلاع الصراع في السودان، وقامت بأدوار وساطة قادت لاتفاق سلام من قبل بين الفصائل المسلحة في السودان. ثم إنه لا توجد علاقة لسلطات جوبا بـ(قوات الدعم السريع)، بل إن تواصلها مع (قوات الدعم السريع) كان بعلم الجيش السوداني، وجاء حصراً من أجل أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان... الذي يمرّ في مناطق تحت سيطرة (الدعم السريع)، وكان قد تعرّض لأضرار، وبالتالي توجّب على جوبا أن تتحرك لمعالجة الأمر». وبالفعل، تعرّض اقتصاد جنوب السودان لضغوط خلال السنوات القليلة الماضية، وسط أعمال عنف مندلعة على خلفيات عرقية. وانخفضت عوائد تصدير النفط الخام من البلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة من 2013 إلى 2018، ثم الاضطراب الذي لحق بالصادرات في الآونة الأخيرة بسبب الحرب في السودان المجاور. هذا، وكانت جنوب السودان تنقل نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر أراضي السودان للتصدير بموجب اتفاقية بعد استقلال الجنوب عن حكم الخرطوم عام 2011 ليسيطر على معظم إنتاج النفط. وفي ذروة الإنتاج النفطي لجنوب السودان قبل الحرب الأهلية، بلغ حجم إنتاج النفط الخام ما بين 350 ألف إلى 400 ألف برميل يومياً. اتصال هاتفي يبرد الأجواء ولكن يوم أمس، تحدثت تقارير عن اتصال هاتفي جرى بين رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخميس. ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، اطمأن البرهان خلال الاتصال على الأوضاع في الجنوب على خلفية الأحداث الأخيرة بمدينة الناصر، متمنياً لشعب جنوب السودان دوام الأمن والاستقرار. وأكد البرهان وقوف السودان حكومة وشعباً مع جنوب السودان، من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب الجنوب، مشيراً إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، والتي تعكس المصير المشترك لـ«الشعبين الشقيقين». أيضاً، أطلع البرهان سلفاكير خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع في السودان لا سيما بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في مختلف محاور المعركة، إلا أنه لم يصدر أي تراجع رسمي من جانب الخرطوم عن تصريحات العطا بشأن جنوب السودان وتشاد. ... وإثيوبيا تراقب إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومقره العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى وقف التصعيد العسكري في السودان، مؤكدين «ضرورة العودة إلى الحلول الدبلوماسية». وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة إن التصعيد العسكري في السودان يشكل تهديداً للأمن الإقليمي، ويعطل جهود الحل السلمي التي كانت قد بدأت تشهد تقدماً محدوداً قبل تصاعد الأزمة. بينما صرح محمد العروسي، النائب في البرلمان الإثيوبي الفيدرالي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «بلادنا ترى أن تصعيد التوترات بين السودان وجيرانه، مثل تشاد وجنوب السودان، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب إقليمي أوسع في القرن الأفريقي، وهو ما قد يؤثر على أمن المنطقة». وأضاف العروسي أنه إذا نفذ السودان تهديداته ضد تشاد «فقد يؤدي ذلك إلى نزوح لاجئين جدد عبر الحدود، وربما يزيد الضغط على إثيوبيا التي تستضيف الآن بالفعل مئات الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب في السودان». وتابع أن أي «تصعيد مع جنوب السودان قد يعطل الاستقرار الهش في تلك الدولة، ما سينعكس على التجارة الإقليمية والأمن، وهي أمور تهم إثيوبيا؛ كونها قوة اقتصادية وعسكرية رئيسية في المنطقة». غير أن العروسي - وهو أيضاً مستشار وزير المياه والطاقة في أديس أبابا - أكد أن «إثيوبيا لا تعدّ هذه التهديدات تهديداً مباشراً لأمنها القومي ما لم تتسع لتشملها بشكل صريح، أو تؤثر على مصالحها الحيوية مثل سد النهضة، الذي يظل نقطة تعاون رئيسة مع السودان». ثم قال: «في الوقت الراهن، يبدو أن إثيوبيا تتبنى موقفاً حيادياً، حيث تسعى للحفاظ على توازن علاقاتها مع كل من تشاد وجنوب السودان والسودان، ونحن نراقب تطورات الوضع في السودان عن كثب... والأمر المنطقي أن نكون أكثر ميلاً لدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى نزع فتيل التصعيد، بدلاً من الانخراط المباشر في الصراع».

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية «غير ملزمة للأطراف الليبية»، معتبراً أن «الاستفتاء هو أحد البدائل» للخروج من حالة الجمود السياسي.

وأضاف المنفي في حوار مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، من بينها قناتا «ليبيا الوطنية» و«تلفزيون المسار»: «نحن على استعداد تام للتعاون مع الأطراف كافة في سبيل التوافق على حل المشكلات المتعلقة بالانتخابات العامة»، مشدداً على أن استقلال القضاء الليبي، وفصل المؤسسات التشريعية، «ركيزة أساسية لسيادة الدولة... ولا بد من ترسيخ مبدأ توحيد المؤسسات القضائية، وضمان حيادها الكامل بعيداً عن أي تجاذبات».

ضرورة استقلال القضاء

رأى المنفي أن القضاء الليبي «يظل حتى الآن هو السلطة الأكثر توحداً وحيادية»، وبالتالي يجب أن يظل مستقلاً، وعدم تبعيته لأي طرف، وأن يكون موحداً، لافتاً إلى أنه من عام 2014 «بدأت السياسة تتدخل في شؤون القضاء، وأصبحت تتزايد مع الوقت؛ لذلك نتمسك بضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية».

في سياق ذلك، أرجع المنفي الانقسام المؤسساتي في ليبيا إلى «ضعف القبضة الأمنية، مما يستدعي التعاون مع الأمم المتحدة»، وقال إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية «أمر لا بديل عنه»؛ مبرزاً أن نجاح انتخابات المجالس البلدية «يُعد مؤشراً قوياً على عدم وجود عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات، ونحن نسعى جاهدين لحل المسائل الخلافية في أقرب وقت».

بخصوص ملف «المصالحة الوطنية»، أوضح المنفي أنه يتطلب «عقد حوارات مجتمعية، والاستعانة بخبرات محلية ودولية»، وهو ما يعكف عليه المجلس الرئاسي حالياً، وقال إن «مجلس النواب لم يرسل للمجلس الرئاسي أي ملاحظات تتعلق بتعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام»، مشيراً إلى أن «نجاح ملف المصالحة يتطلب موافقة جميع الليبيين، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة وجبر الضرر».

أما بخصوص اللجنة العسكرية «5+5»، فقد أوضح المنفي أن «استمرار التوافق بين أعضائها لوقف إطلاق النار يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية، وحلحلة أي إشكاليات عسكرية وأمنية». ورأى أن اللجنة العسكرية أسست من أجل «ضمان وقف إطلاق النار تحت آليات تنفيذية محددة، وبالتالي فإن إخراج المرتزقة ليس من اختصاصها، والأمر يحتاج إلى تحديث في مهامها».

ورأى المنفي أن «الملفات التي تناقشها اللجنة العسكرية، مثل توحيد المؤسسة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، يحتاج حسمها إلى رئيس منتخب».

كما تحدث المنفي عن سبل توحيد السياسة المالية في ليبيا، وقال إن «الأمر يحتاج لتوافق جميع الأطراف عبر لجنة مالية موحدة لضمان عدالة التوزيع»، لكنه شدد على أن مجلسه «هو المسؤول عن توحيد السياسة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي»، في إِشارة إلى مجلس النواب.

وأوضح المنفي أن بلاده في حاجة ماسة إلى «إصلاح اقتصادي شامل»، وفق عملية تحتاج إلى «الشفافية وتشديد الرقابة»، لافتاً إلى عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات، وقال إن هذا «إجراء استثنائي اتخذ في 2018، وله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني». وكان المنفي وجه بإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا.

ملف الإعمار والهجرة

بخصوص ملف إعادة إعمار ليبيا، لفت المنفي إلى أن «التنافس الراهن بشأن إعادة إعمار البلاد ظاهرة إيجابية، لكن يتطلب آليات تضمن استمراريته، ونحن نؤكد دعمنا لكل من يسهم في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التنمية بما يخدم الصالح العام».

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، دعا المنفي إلى «إيجاد رؤية استراتيجية للعمل على معالجة هذا الملف وتأمين الحدود»، وقال إن «التعاون مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي أساس لمعالجة ملف الهجرة».

في غضون ذلك، بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، «دور الديوان الذي يلعبه في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال التقارير السنوية التي ينشرها، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد».

وقال الديوان في بيان، اليوم الجمعة، إن شكشك «أكد أهمية العمل الرقابي المستمر لضمان تحقيق العدالة في استخدام المال العام».

ونقل الديوان عن السفير الفرنسي إعرابه عن «دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية»، مؤكداً أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا وتعزيز الحكم الرشيد.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية، وخاصة في مجال تطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي المتقدم.

في شأن مختلف، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

وأضاف مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.