تتحرك الدوائر الإسرائيلية على نحو نشط لتنفيذ خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة، وآخر المخططات بهذا الشأن تشير إلى استخدام السفن وسيلة ودول إفريقية مكاناً لهم.

عشية عيد الفطر، أشارت صحيفة هآرتس أمس، إلى أن خطة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير تقضي باجتياح كامل لغزة وتهجير أهلها عبر السفن، موضحة أن ما يطرحه يؤكد الاستعداد لتنفيذ عملية برية واسعة وربما احتلال القطاع بأكمله.

وأضافت: إن الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك وفق أي توقيت وأي عمق يقررونه، كما أوضح أنه قام بنقل لواء غولاني إلى حدود غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن العمليات البرية تتوسع في مناطق محددة، مشيرة إلى بيت لاهيا شمالي القطاع، وفي الجزء الشرقي من ممر نتساريم في وسطه، وفي الجنوب بحيي شابورة وتل السلطان في رفح.

دول إفريقية

وكشفت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلّف جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد بمهمة سرّية تهدف إلى البحث عن دول مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يريد تهجيرهم من قطاع غزة، كما نقل موقع يورو نيوز.

وقالت المصادر: إن محادثات جرت بالفعل مع كل من الصومال وجنوب السودان، إضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا، من أجل بحث إمكانية ترحيل الفلسطينيين إليها.

ويأتي هذا التحرك في ظل عودة الحرب إلى غزة وتكثيف الضغوط على سكان القطاع، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بإجلاء الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بينما يواصل مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم نتانياهو، التهديد باجتياح واسع واحتلال مناطق أكبر في حال رفض حركة حماس الإفراج عن بقية الأسرى.

ورغم سماح بعض الدول باستقبال أعداد محدودة من الفلسطينيين المرضى، وخصوصاً الأطفال، لم توافق أية دولة حتى الآن على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة. كما تواصل كل من مصر والأردن رفضهما القاطع لخطط التهجير.

أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرغم أنها لا تتابع تنفيذ خطة الترحيل، فإن مبعوثها إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يركّز في الوقت الراهن على التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يضمن الإفراج عن الأسرى وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين.

عملية برية

في الأثناء نقلت روسيا اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إعلانه توسيع العملية البرية في جنوب القطاع ومهاجمة عشرات الأهداف خلال نهاية الأسبوع. وقال في بيان: إن القوات الإسرائيلية بدأت خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة برفح بهدف توسيع ما تسمى منطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان القطاع. وطالب أدرعي، عبر منصة إكس، سكان عبسان والقرارة وخربة خزاعة بالانتقال إلى المواصي. وتحدثت القناة «12» العبرية، عن موجة هجمات واسعة على القطاع، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

إجلاء طبي

وفيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما بين 11 و13 ألف فلسطيني بينهم 4500 طفل لا يزالون بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي من القطاع وسط انهيار المنظومة الصحية، أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة الماسة إلى وصول مساعدات عاجلة، مع تضاؤل مخزونات الغذاء، ومواصلة الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها.

وحذّر البرنامج عبر حسابه على «إكس» من أن «مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يتعرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مع تضاؤل مخزونات الغذاء، ومواصلة إسرائيل إغلاق المعابر».

وكان برنامج الأغذية العالمي حذّر الخميس من أن آلاف الفلسطينيين بغزة يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء في القطاع، وإغلاق المعابر أمام المساعدات.

غداة غارات إسرائيلية على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني وصولاً إلى إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في أوسع استهداف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر من العام الفائت، ثمّة إجماع لبناني على أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل شهره الخامس أول من أمس، اهتزّ بشكل خطير.

وفي سياق مسلسل «الصواريخ اللقيطة»، تزايدت المطالبات للأجهزة الأمنية بأن تفعّل تحقيقاتها، علماً بأن الصواريخ التي أُطلقت في 22 من الشهر الجاري لم يُعرف من أطلقها إلى اليوم.

وفيما استنفرت المستويات الرسمية على اختلافها، دبلوماسيّاً، لوقف التمادي الإسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار، كانت للموفدة الأمريكية، مورغان أورتيغاس، مواقف قوية، وضعت من خلالها ما قامت به إسرائيل في إطار الدفاع عن النفس، لأن «هناك هجوماً إرهابياً شُنّ عليها»، كما قالت.

كما ركّزت، في الوقت عينه، على ضرورة نزع سلاح «حزب الله» وكلّ أسلحة الجماعات المسلّحة في جنوب الليطاني وشماله، مشدّدة على أن بلادها تشجع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن لبنان بات أمام معادلة قاسية، مفادها أن يكون تحت النيران، وتثبّت إسرائيل احتلالها للنقاط الخمس جنوباً، وتُمنح الحقّ المطلق باختراق الأجواء اللبنانية، ما يؤكد أن لبنان بات أسير معادلة جديدة، عنوانها التخلص نهائياً من المقاومة، والانتقال إلى الدبلوماسية، وصولاً إلى اتفاق سلام يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعه المستقبلي في المنطقة. وكلّ ذلك، وبحسب المصادر نفسها، سيتحقق بالنار والضغط في الميدان والسياسة وتأخير ورشة الإعمار وحجب المساعدات.

أفادت مصادر فلسطينية بـ"اقتحام" القوات الإسرائيلية، السبت، بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز بوابة عاطوف العسكري، وحاصرت منزلا، ودفعت بتعزيزات إضافية برفقة جرافة".

وأفادت المصادر بسماع "أصوات إطلاق رصاص كثيفة داخل البلدة خلال اقتحامها".

أطلق مسؤولون غربيون تحذيرات جديدة من أن إيران ستتعرض إلى ضربات قوية في حال رفضت عرض التفاوض الذي يقدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين هدد «الحرس الثوري» الإيراني بـ«إغلاق مضيق هرمز» ودعا دولاً في المنطقة إلى «مناورات مشتركة».

وقال زلماي خليل زاده، وهو سفير أميركي سابق في العراق، في منشور على منصة «إكس»، إنه «ينصح إيران بعدم المجازفة بالحرب». وأضاف: «التفاوض، كما طرحه ترمب، خيار أكثر حكمة».

وعلق خليل زاده على نشر السلطات الإيرانية فيلماً أظهر قاعدة صواريخ كبيرة تحت الأرض، وقال إن الهدف منه هو «إقناع ترمب بأن الحرب مع إيران ستكون محفوفة بالمخاطر نظراً لقدرتها على الصمود في وجه هجوم أولي، مع قدرتها على ضرب أهداف قريبة وبعيدة».

ومضى قائلاً: «هل يمكن لقيادة إيران وسيطرتها الصمود في وجه هجوم، ثم اتخاذ قرارات بشأن الأهداف التي ستُضرب رداً على ذلك، وتنفيذ تلك القرارات بنجاح، وإلحاق أضرار جسيمة؟ هذا الأمر محل شك كبير».

وشدد الدبلوماسي الأميركي على أن «المخططين الأميركيين يُقيّمون هذا السيناريو وغيره ويضعونه في الاعتبار».

مفترق طرق

إلى ذلك، قالت سنام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن أظهر أن كلا الجانبين «يُقيّم كل منهما الآخر ويجد قنوات مختلفة، بعضها عام وكثير منها خاص، لتحديد ما يُمكنهما تحقيقه».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن وكيل أن «تبادل الرسائل فرصة لكلا الجانبين، لكنه يأتي مع آلاف المخاطر والتحديات».

وقالت وكيل: «إيران على مفترق طرق، بين خيارين: إما الانسحاب أو التعرّض لضربة عسكرية». وأضافت: «إنه عامٌ حافلٌ بالقرارات الحاسمة، وكيفية استغلالها قد تمنحها طوق نجاة أو تؤدي إلى مزيد من الضربات وإضعاف الحكومة».

وصرح ترمب بأن «أموراً سيئة» ستحدث لإيران إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران أنها ردّت رسمياً على رسالته التي دعا فيها إلى مفاوضات.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، الجمعة: «أفضّل إلى حد بعيد أن نتوصل إلى حل مع إيران. لكن إن لم نتوصل إلى حل، فإن أموراً سيئة ستحصل لإيران»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن الواضح أن رسالة ترمب كانت قد تطرقت إلى إنهاء أي شكوك بشأن البرنامج النووي ومعالجة المخاوف من المنشآت الصاروخية ورفع اليد عن الجماعات المسلحة الموالية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد نقل عن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قوله إن إيران أرسلت ردَّها على رسالة ترمب عبر سلطنة عُمان. وأضاف الوزير أن السياسة الإيرانية هي عدم الانخراط في مفاوضات مباشرة مع أميركا.

ولم تكشف إيران عن مضمون ردها، لكن مسؤولين إيرانيين أكدوا أنهم بعثوا رسالة «متزنة»، رافضين تهديدات بشن ضربات على بلادهم. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: «في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها العسكري بسبب عدم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن القواعد الأميركية في المنطقة (لن تكون في مأمن)». وأضاف: «أي اعتداء سيعني انفجار كل المنطقة».

إغلاق مضيق هرمز

بدوره، حذّر قائد القوة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنكسيري، من وصفها بـ«الأطراف الخارجية» من المسّ بالمصالح الإيرانية.وقال تنكسيري: «إذا أراد الأجانب الاعتداء علينا، أو ممارسة الضغوط علينا، أو تعريض مصالحنا للخطر، فسنقف في وجوههم بقوة».

وأكد العسكري الإيراني، وفقاً لوكالة «تسنيم»، أن «إيران ليست داعية حرب، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء».

أوضح تنكسيري أن «اتخاذ قرار بإغلاق مضيق هرمز في يد القيادة العليا (المرشد علي خامنئي)، لكن تنفيذه يقع ضمن مسؤوليته»، واستدرك بالقول: «إذا حُرمنا من حقوقنا، فإن قرار الإغلاق سيُتخذ، وسنقوم بتنفيذه».

وقال تنكسيري إن «إيران وجهت دعوات إلى دول عربية من أجل المشاركة في مناورات عسكرية»، منها «الإمارات وقطر والعراق والكويت».مع ذلك، رأت فرناز فصيحي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة في «نيويورك تايمز»، أن «إيران تتخذ موقفاً وسطاً، فلا ترفض المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا تقبل المحادثات المباشرة مع ترمب».

عَدَّ قيادي بارز في تحالف «الإطار التنسيقي» العلاقة مع الإدارة الأميركية مصدر قوة للمصالح العراقية، فيما أكد أن الفصائل المسلحة ملتزمة بعدم التصعيد ضد واشنطن منعاً لإحراج الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني.

قال زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، إن الفصائل العراقية المسلحة ملتزمة بعدم التصعيد مع الولايات المتحدة الأميركية، ولا ترغب في إحراج الحكومة الاتحادية في هذا المجال.

وأوضح الحكيم أن «الفصائل تأسست في فترات معينة، وكان لها دور في مواجهة الإرهاب وتحرير الأرض»، لكن «الفاعل العراقي قرر تفضيل المصلحة الوطنية في اتخاذ القرارات والمواقف من منطلق سيادة البلد».

وكانت مصادر موثوقة كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن مضمون رسالة إيرانية إلى قادة فصائل شيعية في العراق، تضمَّنت تعليمات صارمة بـ«عدم استفزاز الأميركيين والإسرائيليين»، محذرةً من هجمات على بغداد مشابهة لتلك التي تستهدف جماعة «الحوثي» في اليمن.

ومنذ أسابيع، تظهر مجموعات عراقية موالية لطهران تراجعاً ملحوظاً عن أنشطتها العدائية تحت وطأة ضغوط دولية وهجمات يشنها الأميركيون على الحوثيين.

وقال الحكيم، إن «للعراق آليات في التعاون والتواصل مع دول المنطقة والعالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وإن التواصل مع دول المنطقة والعالم مصدر قوة للعراق ومصالحه، كما أن عودة الشركات الأجنبية الكبرى دليل على تفهم دول المنطقة والعالم للواقع العراقي ومستقبله الواعد».

وعن تشكيل أقاليم في العراق، رأى الحكيم أن «الوقت الحالي غير مناسب لمثل هذه المشروعات، رغم حقيقة الأقاليم الدستورية مع احترام مَن يطلق هذه الدعوات، لأنها تأتي ضمن الواقع الديمقراطي».

في الشأن الإقليمي، قال الحكيم إن «الاستقرار في سوريا حاجة عراقية بسبب التداخل بين البلدين».

ودعا الحكيم الإدارة السورية الجديدة إلى «إشراك جميع المكونات في إدارة هذا البلد»، مشيراً إلى أن «الوثيقة الدستورية التي أقرتها دمشق أخيراً أثارت قلق دول في المنطقة، ومنها العراق».

حل «الحشد الشعبي»

إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة «بدر»، هادي العامري، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفى له «بشكل شخصي» أنباء متداولة حول مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بحل الحشد الشعبي أو دمجه.

وأضاف أن «الحديث عن المقاومة والحشد يحمل كثيراً من الادعاءات والأكاذيب»، عادّاً أن «الحشد صمام أمان العراق، وواجب على الجميع مواجهة الأكاذيب»، على حد تعبيره.

وتباينت مواقف رسمية بين بغداد وطهران بشأن مطالب أميركية بحل ودمج «قوات الحشد الشعبي» في العراق، وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرشد علي خامنئي تضمَّنت طلباً بحل «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.

في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل «الحشد الشعبي».

ولاحقاً، تراجع السفير الإيراني عن تصريحاته، نافياً علمه بمضمون الرسالة، وقال إنه حلل الإشارات الصادرة عن واشنطن.

كان الملف السوري، بتشعباته، حاضراً بقوة خلال «القمة» متعددة الأطراف التي شهدتها باريس، الجمعة، بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقد تمت مناقشته على 3 مستويات: ثنائياً، بين الرئيس إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي شارك عن بعد، ولم يدع إلى باريس، كما أنه لم يدع عند انعقاد المؤتمر المخصص لسوريا، الذي حصل منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقد مثل سوريا وقتها وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتحولت القمة إلى ثلاثية، بانضمام الرئيس عون إليها، قبل أن تصبح خماسية بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس.

وإذا كان باب دعوة الشرع إلى فرنسا مشرعاً، فإنها تبقى محكومة بمجموعة من الشروط التي لا ترى باريس أنها اليوم متوفرة.

وتتمثل هذه الشروط بشكل الحكومة السورية الجديدة، التي تصرّ باريس على أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب السوري، وأن تضمن العودة الآمنة للاجئين، وتعمل على محاربة الإرهاب، وطبيعة العلاقة مع لبنان الأكثر تأثراً، إقليمياً، بتطورات الوضع السوري.

3 ملفات رئيسية سورية فرضت نفسها على القمة: أولها الحدود البرية وترسيمها بين لبنان وسوريا، إضافة إلى الحدود البحرية التي تهم، إلى لبنان، قبرص واليونان، وأيضاً تركيا، التي كانت غائبة عن الاجتماع. وثانيها، ملف اللاجئين السوريين الجامع بسبب تأثيره إقليمياً وأوروبياً. وثالثها ملف العقوبات المفروضة أوروبياً ودولياً على سوريا، التي لم يرفع منها سوى النذر اليسير.

واللافت أن قمة باريس جاءت بعد يوم واحد من اتفاق تم التوصل إليه في جدة، بين وزيري الدفاع في لبنان وسوريا، ورعته المملكة السعودية، أفضى إلى إنشاء «آلية تنسيق وفضّ النزاعات» بين الطرفين.

وعلم في باريس أن فرنسا كانت على تنسيق مع السعودية بشأن هذا الملف، وأن عون والشرع اتفقا على متابعة تطبيقه وتقييمه دورياً مع الالتفات بشكل خاص إلى عمليات التهريب التي تتم بين البلدين.

بيد أن ملف الحدود نوقش أيضاً من زاوية ترسيمها.

والمتعارف عليه أنه مع فتح هذا الملف يفترض أن تكون الآلية المشار إليها فاعلة وقادرة على حلّ الخلافات الأمنية. وبحسب باريس، فإن الحدود البرية بين لبنان وسوريا، البالغة 300 كيلومتر، ليس مرسماً منها سوى 50 كيلومتراً. والحال أن مجموعة من القرارات الدولية أهمها القرار 1860 الصادر عام 2006 نصّت على ضرورة ترسيمها. غير أن شيئاً من هذا لم يحصل بسبب هيمنة النظام السوري السابق على القرار اللبناني، والتعقيدات السياسية اللبنانية الداخلية. وفي هذا السياق، أعربت باريس التي ترى أنه يتعين إشراك الأمم المتحدة في العملية المذكورة، عن استعدادها لمساعدة الطرفين، بفضل ما تملكه من أرشيف يعود لفترة الانتداب الفرنسي على البلدين.

ملف اللاجئين

لا يقل ملف اللاجئين أهمية عن ملف الحدود، وقد نوقش بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي. وأهمية هذه المشاركة تكمن في أن قبرص واليونان تُعدان المدخل الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وتعانيان، منذ سنوات، من النزوح السوري. وقبرص، بسبب قربها الجغرافي من الشاطئين السوري واللبناني أصبحت قبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين، حيث إن 3 في المائة من سكان قبرص اليوم سوريو الجنسية. وبالتالي، فإن أثينا ونيقوسيا ومعهما العواصم الأوروبية الأخرى، معنيتان بقوة بهذا الملف. من هنا، الاتفاق بين المجتمعين على ضرورة العمل من أجل استقرار سوريا والاهتمام بالإجراءات التي تنوي الحكومة السورية القيام بها لاستعادة مواطنيها. وتوافق المجتمعون على أن «استقرار سوريا من شأنه أن يضمن العودة الكريمة والآمنة، وفق المعايير الدولية للاجئين السوريين».

إلا أن الجديد أن الدول الخمس توافقوا على العمل من أجل «مقاربة إقليمية» تضم كافة الدول المضيفة للاجئين وكبار المانحين من دول ومؤسسات متخصصة وبنوك التنمية، إلى جانب «آلية بروكسل» التي انعقدت مؤخراً في نسختها التاسعة. ووفق القراءة الفرنسية، فإن العمل في هذا الاتجاه يفترض أن يحظى باهتمام أوروبي، لأنه «يتخطى حدود الدول الخمس» المشار إليها، ويمس استقرار دول المنطقة والمصالح الأوروبية.

كما وفّرت «الخماسية» الفرصة للمسؤولين القبرصي واليوناني أن يتحاورا للمرة الأولى مع أحمد الشرع. ويفترض أن تتضمن «خريطة الطريق» الخماسية تفاصيل كافية حول الخطط المستقبلية.

بيد أن أثينا ولارنكا معنيتان بترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وقالت مصادر أوروبية في باريس إن العاصمتين قلقتان مما قد تدفع إليه أنقرة مع دمشق بهذا الخصوص بالنظر إلى الموقع الاستثنائي الذي تحتله في ظل النظام الجديد، وقد يكون على غرار ما حصل مع ليبيا، ما سيزيد من التوتر مع تركيا. وفهم أن الشرع التزم بتشكيل لجان لدرس ملف الحدود البحرية، تعمل بموجب المعاهدات الدولية وقوانين البحار.

وفي سياق آخر، استفاد الشرع من المناسبة التي توفرت له ليندد بقوة بممارسات إسرائيل داخل الأراضي السورية، التي تضرب سيادة البلاد واستقرارها.

حصل الرئيس السوري من محاوريه على وعد بدعم مطلب سوريا باستمرار العمل من أجل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها. ودافع الشرع عن طلبه، وربطه بإنهاض الاقتصاد السوري، ما من شأنه أن يدعم الاستقرار الداخلي وتسهيل عودة اللاجئين. وسابقاً، دعا الشرع إلى «عدم حشره» بملف اللاجئين بسبب حالة الاقتصاد والدمار، الذي لحق بسوريا في سنوات الحرب، وتساءل أمام مسؤول عربي: أين أستطيع إسكانهم؟ وكيف أطعمهم؟ إلا أن الرئيس اللبناني دعا خلال الاجتماعات إلى تخفيف عبء اللاجئين عن لبنان، وهو ما حظي بدعم الرئيس الفرنسي. وحصل الشرع على وعد من القادة الأوروبيين الثلاثة على وعد بدعم مطالبه لدى أطراف دولية أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. بيد أن مشكلة الشرع أن الأوروبيين، رغم انفتاحهم، ليسوا مستعدين لمنحه «شيكاً على بياض»، بل ما زالوا يربطون رفع مزيد من العقوبات بمجموعة من الشروط، التي يعود إليها الأوروبيون في كل اجتماعاتهم. وتتناول 3 مستويات: أولها حكومية، حيث الحكومة الجديدة جامعة. وثانيها يتعلق بالملف الأمني لجهة محاربة الإرهاب والتعاون مع التحالف الدولي القائم منذ سنوات، الذي تشارك فيه فرنسا. وثالث المستويات توفير الأمن للسوريين، ومحاربة الإفلات من العقاب، ومحاسبة من يرتكبون جرائم بحقّ السوريين، وعلى رأسهم الأقليات، في إشارة إلى ما شهده الشاطئ العلوي في الأيام الأخيرة. وفهم أن الغربيين ينتظرون نتائج التحقيقات في الجرائم الأخيرة.

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، (السبت)، إنه لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»، مشيراً إلى أن «الفظائع التي ارتكبت بحق الشعب السوداني تجعل الخيارات صفرية مع المتمردين وداعميهم».

وأضاف البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر، أن العفو عن الحق العام ومعالجة الوضع العسكري وإنهاء الحرب، كل ذلك لا يزال أمراً ممكناً، بشرط أن تلقي «الميليشيا المتمردة» السلاح.

وشدد البرهان على أن «السودان الواحد الموحد أرضاً وشعباً أمانة تاريخية لن نفرط فيها»، حسب تعبيره.

وكان الجيش السوداني قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه أكمل سيطرته على الخرطوم بالسيطرة على آخر جيوب قوات «الدعم السريع» هناك.

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل علي، في وقت سابق من (السبت)، أن القوات المسلحة نجحت في بسط سيطرتها على منطقة سوق ليبيا في أم درمان، وطردت قوات «الدعم السريع» منها.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد قوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، بعد خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة.

وسط تصاعد وتيرة عمليات الخطف والاعتقال في ليبيا، دعت منظمات حقوقية وأحزاب وتكتلات سياسية إلى ضرورة التحقيق في الأمر، واتخاذ مواقف «جادة وحازمة» لإنهاء هذه الممارسات، و«الانتهاكات الممنهجة» لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بينما حثَّت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا»، و«اللجنة الدولية للحقوقيين» الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على إنشاء آلية متابعة لـ«بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا».

كان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة في يونيو (حزيران) 2020 للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016.

وفي ورقة مشتركة، قالت المنظمة واللجنة الدولية، إن السلطات الليبية «تفتقر إلى الإرادة السياسية لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، والواسعة النطاق، الماضية والمستمرة، في البلاد». وأشارتا إلى أنه «دون إجراءات عاجلة»، سيستمر الإفلات من العقاب، مما يُرسِّخ «وضع حقوق الإنسان المتدهور أصلاً، ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة».

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، إن إنشاء آلية متابعة «أمر أساسي لسد فجوة المساءلة في البلاد».

وحدَّدت المنظمة ولجنة الحقوقيين الدولية في ورقتهما المشتركة السبل الممكنة لسد فجوة المساءلة، في ظل «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في البلاد، والانعدام شبه التام للتقدم في جهود المساءلة المحلية»، وشددتا على ضرورة قيام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية المساءلة؛ وولاية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير العامة.

وقبل عامين من الآن، أصدرت «بعثة تقصي الحقائق» تقريرها النهائي، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة؛ وحثَّت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إنشاء آلية متميزة ومستقلة، ذات تفويض بمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة و«اللجنة الدولية للحقوقيين» إلى أنه «لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا يتدهور»، لافتتين إلى أن «النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحافيين والمهاجرين واللاجئين والمجتمع المدني يواجهون حملة قمع ممنهجة». وقالتا إن «انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع، وتؤثر على كل طبقة من طبقات المجتمع الليبي»، مشيرتين إلى أن «المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي كانت بعيدة المنال تماماً، ولم تتحقق بعد».

وتكشف قضية ترهونة - مع استخراج ما لا يقل عن 353 جثة من «مقابر جماعية» بين عام 2020 وحتى الآن - عن أدلة على جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي وتجسد فجوة المساءلة.

وفي حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الأفراد المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، فإن السلطات الليبية «فشلت باستمرار في التعاون مع المحكمة»، ناهيك من تسليم هؤلاء الأفراد إلى المحكمة، بحسب المنظمة واللجنة.

في السياق ذاته، قالت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، إنها تتابع «بقلق بالغ» تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار تغول الممارسات الخارجة عن القانون، مستنكرة الممارسات التي وصفتها بـ«الإجرامية»، المتمثلة في جرائم الاختطاف والاحتجاز القسري، المستهدفة «تكميم الأفواه، وإقصاء الأصوات الحرة في ليبيا».

وأعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية عن قلقها إزاء جرائم الخطف، التي طالت بعض المواطنين، من بينهم محمد القماطي، ومفتاح مسعود، والمحامي محمد التومي بطرابلس واقتيادهم دون مسوغ قانوني. كما يحدث الأمر ذاته بشرق ليبيا. علماً بأنه سبق أن تم خطف النائبة البرلمانية سهام سرقيوة، وأعقبه خطف زميلها إبراهيم الدرسي.

ودعت الأطراف الوطنية كافة ومنظمات حقوق الإنسان، والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم، وعدم التهاون حيال هذا المشهد المظلم؛ واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للضغط من أجل إنهاء هذه الممارسات. وطالبت بالإفراج غير المشروط عن المخطوفين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم، التي قالت إنها «تُشكِّل وصمة عار على جبين ليبيا، ومحاسبة الجهات المتورطة في خطفهم وفق الأطر القانونية».

وانتهت «التنسيقية» إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة جادة «يضع مستقبل ليبيا وأمنها في مهب الريح، ويكرس واقعاً مشوهاً يكون فيه القانون أداة قهر، بدلاً من أم يكون حصناً للحقوق والعدالة».

وكان المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، قد دخل على خط أزمة «الاعتقالات التعسفية» في البلاد، وقال إن الولايات المتحدة تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مخاوفها المتزايدة بشأن عمليات الاحتجاز غير القانونية». ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.