بدأ الجيش الأمريكي، مساء السبت، موجة جديدة من الضربات على أهداف الحوثيين في معقلهم الرئيسي في صعدة، شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الأمريكي شن 7 غارات على مواقع مليشيات الحوثي في صعدة، مما أدى إلى سلسلة من الانفجارات الشديدة.

وأوضحت المصادر أن 3 غارات استهدفت مقرات قيادة للحوثيين شرقي مدينة صعدة، فيما استهدفت 4 غارات أخرى مخازن أسلحة وأنظمة صواريخ للمليشيات في مديرية آل سالم.

وعلى مدى الأيام الماضية، تعرضت صعدة لأكبر موجة من الضربات الأمريكية، حيث طالت أكثر من 31 غارة مديريات ساقين، وسحار، وكتاف، والصفراء، ومقرات قيادة في محيط المدينة التي تُعد المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي.

في السياق، اعترفت مليشيات الحوثي، السبت، بمقتل 4 من قياداتها الميدانية، أحدهم برتبة رفيعة المستوى، ويُعتقد أنهم قُتلوا في الغارات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت مليشيات الحوثي أنها أجرت عملية تشييع في صنعاء لـ4 من قياداتها، وهم: يحيى محمد الحسني برتبة "عميد"، ومحمد غالب عيشان برتبة "عقيد"، وأحمد حزام المسعدي الذي منحته المليشيات رتبة "نقيب"، بالإضافة إلى صف ضابط يُدعى "العزي ناصر الريمي" برتبة "مساعد".

وكان الجيش الأمريكي قد شن، الجمعة، أوسع موجة من الضربات الجوية على مواقع مليشيات الحوثي، إذ تجاوزت أكثر من 76 غارة وطالت 9 محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، بدأت الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق على قادة الحوثيين وأنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والتحكم ومنشآت تصنيع وتخزين الأسلحة التابعة للمليشيات، مما كبدها خسائر كبيرة.

وتقول الولايات المتحدة إن "العمليات ضد مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية ستستمر حتى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتتمكن السفن من العبور بأمان".

لم تكن الضربات الأميركية على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن جديدة، ففي عهد الرئيس السابق جو بايدن نفّذت الولايات المتحدة هجمات مماثلة.

العملية في عهد ترامب أكثر شمولا

لكن مراجعة حديثة أجرتها وكالة أسوشييتد برس توصّلت إلى أن العملية الأميركية الجديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تبدو أكثر شمولا من تلك التي كانت في عهد الرئيس السابق، جو بايدن.

وأضافت أن الولايات المتحدة انتقلت من استهداف مواقع الإطلاق فقط إلى إطلاق النار على كبار المسؤولين، إضافة إلى إسقاط قنابل في المدن.

كما أظهر تحليل أجرته الوكالة لصور الأقمار الاصطناعية، السبت، أن الجيش الأميركي نقل ما لا يقل عن أربع قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2، إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي، وهي قاعدة بعيدة جدا عن مرمى المتمردين وتتجنب استخدام قواعد حلفائها في الشرق الأوسط.

كذلك شوهدت ثلاث منها هناك في وقت سابق هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعدما ضربت غارات جوية أميركية اليمن في ساعة مبكرة من صباح السبت، وتردد أنها أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

في حين اعترف الجيش الأميركي في وقت سابق بقصف موقع عسكري رئيسي في قلب العاصمة صنعاء يسيطر عليه الحوثيون.

ولم يتضح على الفور مدى الضرر والإصابات المحتملة، على الرغم من أن الهجمات جاءت بعد ليلة شهدت غارات جوية مكثفة في وقت مبكر من يوم الجمعة، والتي بدت شديدة بشكل خاص مقارنة بالأيام السابقة في الحملة التي بدأت في 15 مارس/آذار.

وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن الضربات التي وقعت، السبت، استهدفت مناطق متعددة في اليمن تحت سيطرة الحوثيين، من بينها العاصمة صنعاء، ومحافظتا الجوف وصعدة.

كذلك نشر حساب القيادة المركزية الأميركية على "إكس"، مقطع فيديو يوثّق الضربات التي شنّتها الطائرات الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن.

خريطة الغارات الأميركية على صعدة.. كيف حددت واشنطن الأهداف الحوثية في اليمن؟

وتظهر اللقطات ضربة جوية في مدينة يمنية تبعها كتلة ضخمة من الدخان الأسود، وكذلك انطلاق مقاتلات حربية من حاملة طائرات.

كما أُرفقت التغريدة بعبارة: "قوات القيادة المركزية الأميركية تهاجم مواقع الحوثي".

منتصف مارس الجاري

ومنذ 15 مارس الحالي تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة. ومذاك، تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أميركية بوتيرة شبه يومية.

يذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفناً اتهموها بأنها على ارتباط بتل أبيب، دعماً للفلسطينيين، على حد قولهم.

توقع برنامج الغذاء العالمي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، خلال الأشهر المقبلة، نتيجة سريان العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لهذه الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، وقال البرنامج إن القيود التشغيلية حالت بينه وبين الوصول إلى نحو 1.5 مليون مستحق للمساعدات في تلك المناطق.

ورجح البرنامج الأممي في تحديثه الشهري عن الأمن الغذائي في اليمن، أن يؤدي سريان القيود المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى تقييد الأنشطة التجارية والعمليات الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتهم، وتصاعد الصراع، وتعطيل تدفقات التحويلات المالية، التي تُعد مصدر دخل حيوي للكثير من الأسر هناك.

وحسب التقرير، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، مع وجود 62 في المائة من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في فبراير (شباط) الماضي.

وتُظهر هذه البيانات أن 66 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة غير قادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي، في مقابل 61 في المائة من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين ارتفعت الزيادة السنوية بنسبة 15 في المائة و20 في المائة على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات «الأغذية العالمي»، فإن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) ارتفعت من 25 في المائة في فبراير (شباط) 2024 إلى 36 في المائة في فبراير 2025.

وحسب البرنامج، كانت النسبة الأعلى في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية (38 في المائة) مقابل 35 في المائة في مناطق الحوثيين، «وتجاوزت جميع المحافظات عتبة (عالية جداً) 20 في المائة أو أكثر، بخصوص سوء استهلاك الغذاء باستثناء محافظة صنعاء، وقد سُجلت الذروة في محافظات البيضاء والضالع وشبوة.

تحديات أمام المساعدات

أوضح تقرير برنامج الأغذية العالمي أن مساعداته تصل إلى نحو 3 ملايين شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في كل دورة توزيع، وأن المساعدات الغذائية وفرت بعض الراحة للأسر الضعيفة في المديريات المستهدفة، إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة -إلى جانب آثار موسم العجاف المستمرة- لا تزال تقوض هذه المكاسب إلى حد كبير.

أما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي بدأت الدورة الثانية من برنامج المساعدة الغذائية الشاملة للعام الحالي فيها في منتصف فبراير (شباط) الماضي، فإنها تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية، لكن التحديات التشغيلية حدَّت من قدرة البرنامج على الوصول إلى نحو 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس (آذار) الحالي.

وطبقاً لبيانات التقرير، فإن تدهور الأمن الغذائي يرتبط بشكل أساسي بـ«ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تراجعت قيمة الريال بنسبة 26 في المائة، إلى جانب الفجوات الحرجة في المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل للمساعدات والبرامج، وندرة الأنشطة المدرّة للدخل في تلك المناطق، والاضطرابات الاقتصادية، وتأثيرات ما يُعرف بـ«موسم العجاف» في جميع أنحاء اليمن.

وخلال أول شهرين من العام الحالي أكد التقرير الأممي انخفاض واردات الوقود عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 14 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهدت مواني عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفاضاً بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي.

ونبَّه البرنامج إلى أن حظر استيراد الوقود عبر المواني التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع أبريل (نيسان) بسبب تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، يثير مخاوف جدية بشأن توفر الوقود وأسعاره في تلك المناطق.

صادرت الجماعة الحوثية خلال الأشهر والأسابيع الماضية، في مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، عشرات من أجهزة الكومبيوتر المحمولة والجوالات والكاميرات المملوكة لصحافيين وناشطين وكتاب وصناع محتوى، قبل مغادرتهم البلاد، ضمن إجراءات رقابة جديدة فرضتها عليهم لابتزازهم وإجبارهم على العودة.

وذكر عدد من الكتاب وصناع المحتوى لـ«الشرق الأوسط» أنهم كانوا يتفاجأون بالإجراءات الجديدة المتبعة من قبل أفراد الجماعة الذين يديرون مطار صنعاء، ولم تجدِ محاولاتهم لاستعادة أجهزتهم والسفر بها، وهو ما دفعهم لتحذير زملاء وأصدقاء لهم من التعرض لمثل تجاربهم.

وتشدد الجماعة الحوثية إجراءات الرقابة والتجسس على أفراد الفئات المذكورة، وتمنع تنقلهم داخل مناطق سيطرتها أو إلى خارجها دون إذن مسبق منها، أو تلزمهم بالتعهد بالإبلاغ عن تحركاتهم والإفادة بمختلف الأنشطة التي مارسوها خلال سفرهم.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على الكتاب والصحافيين والناشطين، بل إن جميع المسافرين الذين يحملون أجهزة كومبيوتر محمولة يتعرضون للتحقيق حول مهنهم وأنشطتهم وأسباب سفرهم، ويجبرون على فتح أجهزتهم لعناصر الجماعة لتفتيش محتوياتها.

ويقول أحد صناع المحتوى إنه ألغى سفره عبر مطار صنعاء قبل يوم واحد من موعد رحلته، بمجرد وصول تحذير أحد أصدقائه له من احتمالية مصادرة أو احتجاز أجهزته، واضطر لبدء إجراءات سفر جديدة عبر مطار عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وهو ما كلفه أموالاً إضافية ومشقة التنقل بين المدينتين، حيث تقدر المسافة بينهما بـ 378 كلم في جغرافيا وعرة، بينما تمتلئ الطرق بنقاط تفتيش، وتمرّ عبر مناطق تماس بين الجماعة والحكومة الشرعية.

ورغم ذلك، فإن صانع المحتوى الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته، ظل يشعر بالقلق من أن يخضع لأي إجراءات خلال مروره بنقاط التفتيش الحوثية، ولجأ إلى إبلاغ أحد أصدقائه المقربين من الجماعة للحصول على إذن بالسفر، خشية أن يجري احتجازه أو مصادرة أجهزته لأي سبب.

مبررات متناقضة

يوضح كاتب جرت مصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به في مطار صنعاء أن أفراد الأمن الحوثيين في مطار صنعاء، برروا إجراءاتهم بأنها في سياق الحرص على أمنه الشخصي خلال سفره وبعد عودته، ومنعاً لاختراق جهازه ببرامج تجسس، تمكن خصوم الجماعة من الإضرار بها.

غير أن باحثاً آخر أشار إلى أن عناصر الجماعة في المطار طلبوا منه تقديم مبررات كافية للسماح له باصطحاب جهاز الكومبيوتر المحمول، وبسبب قلقه من أن تكون المبررات التي سيقدمها سبباً في فتح تحقيق جديد معه، والسعي لمعرفة تفاصيل مختلفة حول عمله؛ اضطر لترك جهازه لديهم والمغادرة من دونه.

واستغنى أحد صناع المحتوى عن أجهزته ومعداته التي احتجزتها الجماعة الحوثية في المطار، وبَيَّن لـ«الشرق الأوسط» أنه كان محظوظاً بحفظ كامل بياناته في أجهزة تخزين خارجية ما زالت بحوزته، ما يقلل من خسائره التي تقتصر على أثمان الأجهزة والمعدات التي سيضطر إلى شراء غيرها، بعد قراره بعدم العودة إلى صنعاء حفاظاً على سلامته.

وضاعفت الجماعة الحوثية، أخيراً، من إجراءات الرقابة والتجسس حتى على الناشطين والصحافيين والإعلاميين التابعين لها، وأقدمت على اختطاف أو مضايقة العديد منهم.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن الجماعة تلزم كل الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام العمومية التي تسيطر عليها أو مراسلي وسائل الإعلام الخارجية الذين ما زالوا يقيمون في مناطق سيطرتها، بتقديم بيانات شاملة وتقارير تفصيلية عند سفرهم، وبشكل دوري، وتحذرهم من التأخر في العودة.

تعسف إعلاميي الجماعة

وطبقاً لما روته المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن مراسلاً لوسيلة إعلام إيرانية جرى احتجازه بعد عودته من رحلة علاج إلى الأردن والتحقيق معه عدة أيام، بسبب تأخره في العودة عن مدة بقائه التي حددها خلال الإدلاء بمعلومات سفره لعناصر الجماعة في المطار، إضافة إلى عدم موافاته لهم بالتقارير الدورية التي طُلبت منه، وتجاهله للرسائل التي كانت تصل إليه عبر الإيميل ووسائل التواصل الاجتماعي للإفادة حول تحركاته.

وأفرجت أجهزة أمن الجماعة، أخيراً، عن أحد إعلامييها بعد قرابة أسبوعين من احتجازها لديها، دون إبداء الأسباب.

وكان الإعلامي الحوثي المدعو «الكرار المراني» كشف عن احتجازه في المباحث العسكرية، قبل أن تعلن عائلته انقطاع التواصل بينها وبينه، لتبدأ بعدها مساعيها للوصول إليه والكشف عن مصيره، وطلب منها الوسطاء التزام الصمت وعدم الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعدّ المراني أحد الإعلاميين الذين تستخدمهم الجماعة لتجميل صورتها، حيث يحظى بعلاقات واسعة لدى العاملين في الوسط الإعلامي، وغالباً ما يلجأون إليه للتوسط للإفراج عمن يجري اختطافه أو اتخاذ إجراءات تعسفية بحقه.

وتشن الجماعة منذ بدء الضربات الأميركية الأخيرة على مواقعها حملات اختطاف في مختلف مناطق سيطرتها طالت عشرات السكان بتهمة توجيه الطيران أو تأييد الغارات، كما تشدد إجراءات الرقابة والتجسس عليهم لمعرفة ردود فعلهم تجاه التطورات الأخيرة ومواقفهم منها، إلى جانب مخاوفها من نقل معلومات حول مواقعها أو تحركات قادتها وعناصرها.