وأكد المتحدث باسم حكومة بلوشستان، شاهد ريند، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق، مشيرًا إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة. ونتيجة للحادث، تم فرض حالة الطوارئ في مستشفى مجمع بولان الطبي والمستشفى المدني في كويتا، حيث تم نقل الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

من جهته، وجّه رئيس وزراء إقليم بلوشستان، سرفراز بوجتي، وزير الصحة باخت كاكار، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث والإشراف المباشر على عمليات إسعاف الضحايا. كما شدد بوجتي على ضرورة توفير كافة التسهيلات الطبية والعلاجية للمصابين، محذرًا من "عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الإهمال" في التعامل مع هذا الحادث المأساوي.

وفي موقف تضامني، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم بشدة، وعبّر عن تعازيه الحارة لعائلات الشهداء، مؤكدًا أن "هذه الأعمال الإجرامية لن تفت في عضد الدولة"، وأن الحرب ضد الإرهاب "ستستمر حتى يتم اجتثاثه بالكامل من جذوره".

وأضاف شريف أن الحكومة لن تسمح لأعداء الإنسانية بتحقيق أهدافهم، مشددًا على التزام الدولة بتعزيز القدرات الأمنية والتعامل الحازم مع التهديدات التي تستهدف الاستقرار الداخلي.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد مقلق للحوادث الإرهابية في باكستان، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، اللذين يواجهان ضغوطًا أمنية متزايدة بسبب قربهما الجغرافي من الحدود الأفغانية، وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والمتشددة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

ورغم هذه الهجمات، كشف تقرير أمني حديث صادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية، عن بعض المؤشرات الإيجابية في المشهد الأمني خلال الربع الأول من عام 2025. ووفقًا للتقرير، شهدت البلاد انخفاضًا في معدل الوفيات الناجمة عن أعمال العنف بنسبة 13% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. فقد تم تسجيل 897 حالة وفاة، و542 إصابة في 354 حادثة عنف، مقارنة بـ1028 حالة وفاة في الربع السابق.

ومع ذلك، لا تزال الأرقام الكلية مقلقة، إذ بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 1439 شخصًا، ما بين قتيل وجريح، معظمهم من مناطق خيبر بختونخوا وبلوشستان، اللتين سجلتا نحو 98% من إجمالي الوفيات. وتشير التقديرات إلى إمكانية مقتل أكثر من 3600 شخص بحلول نهاية العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ما قد يجعل عام 2025 من أكثر الأعوام دموية في تاريخ البلاد.

وأشار التقرير إلى أن بلوشستان وحدها شهدت 35% من جميع حالات الوفاة في تلك الفترة، وارتفع فيها العنف بنسبة 15% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. كما كشفت البيانات عن أن عدد المسلحين الخارجين عن القانون الذين لقوا مصرعهم (495) يفوق عدد القتلى في صفوف المدنيين وقوات الأمن (402)، في إشارة إلى تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب من جانب الدولة.

وتبقى حادثة مستونج واحدة من أبرز دلائل التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن صعب بين التصدي للتهديدات الأمنية وتعزيز التنمية والاستقرار في المناطق الحدودية. ويعكس الهجوم تطورًا في أساليب الإرهابيين، الذين باتوا يستهدفون القوات النظامية عبر تفجيرات معقدة ومدروسة، كما حدث مؤخرًا في عملية اختطاف قطار جعفر إكسبريس، ما يشير إلى تصعيد في نوعية العمليات الإرهابية.

وفي ظل هذه التطورات، يتزايد الضغط على الحكومة المركزية والسلطات المحلية لاتخاذ إجراءات صارمة وسريعة، ليس فقط في المجال الأمني، بل أيضًا في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لمعالجة جذور التطرف والعنف في تلك المناطق المهمشة منذ سنوات.