وأوضحت الوزيرة روزليندا في كلمة لها، أن البرنامج يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن كينيا تدرك جيداً أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية يتطلب تعاوناً دولياً قوياً، وتبادلاً للمعلومات وتنسيقاً قانونياً، وتنمية مستمرة للقدرات.

وأضافت أن تمويل الإرهاب بات يُغذِّي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، مبيِّنة أنه من دون مواجهة منابعه المالية، ستظل جهود محاربة الإرهاب مُهدَّدة، ومثمِّنةً شراكة كينيا مع التحالف، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.

من جانبه، أكد المغيدي، أن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مشيراً إلى أن كينيا تلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة أفريقيا.

وأضاف أن تأسيس التحالف جاء برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية، وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للمساهمة في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب، مبيناً أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية، ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية، وتكثيف الجهود للتصدي له.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر بناء فهم مُعمَّق بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي.

ويتضمن سلسلة محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية تركز على عدة محاور رئيسية منها، الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف، والتحليل المالي، والتعاون الإقليمي والدولي، واستراتيجيات الوقاية، والتدريب والتوعية.

يأتي الاتصال بعدما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق حكومة نتنياهو بشأن مسار المحادثات الإيرانية - الأميركية، مشيرةً إلى استعداد إسرائيلي لشن هجوم على “النووي الإيراني”.

في غضون ذلك، أطلع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، على «التقدم» الذي أحرزته المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران حول «نووي إيران» بوساطة مسقط.

بدوره، هدد «الحرس الثوري» الإيراني برد «سريع وحازم» على «أي عدوان»، يستهدف البنية التحتية للبلاد. وأعلنت طهران أمس تأجيل مباحثات مع الجانب الأميركي على مستوى الخبراء من الأربعاء إلى السبت.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلا عن «أشخاص مطّلعين على الملفّ» أنّ بوتين قدّم هذا الاقتراح في مطلع أبريل (نيسان) خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في سانت بطرسبرغ في إطار المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويعني وقف القتال وتجميد خط الجبهة بالنسبة لموسكو تخلّيها عن مطلبها المتمثّل بالسيطرة على كامل مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلّ القوات الروسية أجزاء كبيرة منها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إنّ الرئيس الروسي مستعدّ لتقديم هذا التنازل إذا ما وافقت الولايات المتّحدة على مطالبه الرئيسية المتمثّلة خصوصا بالاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها في 2014، وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. بالمقابل، تطالب كييف وحلفاؤها الأوروبيون بانسحاب القوات الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 2014، وهو مطلب اعتبره وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في فبراير (شباط) «غير واقعي».

من جهته نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة القول إن الولايات المتحدة تتوقع ردا اليوم الأربعاء على إطار عمل لإحلال السلام يتضمن اعترافا غير رسمي بسيطرة روسيا على جميع المناطق التي احتلتها تقريبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

كما ذكر أكسيوس أنه بموجب الاقتراح، الذي طُرح الأسبوع الماضي، سترفع واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014، وستتم إعادة جزء صغير من الأجزاء التي تحتلها روسيا في خاركيف إلى أوكرانيا. وأضاف أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستعتبر أرضا أوكرانية لكن الولايات المتحدة ستديرها، وستزود كلا من أوكرانيا وروسيا بالكهرباء.

ومني ترمب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس (آذار) حين علّق قاض فدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين. والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.

وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي»، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس (آذار). كما أمر القاضي بإعادة برامج صوت أميركا، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة للجمهور غير الأميركي.

وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة. وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.

كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترمب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي» ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية. وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط (MBN)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.

و«ستون دقيقة» الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة «سي بي إس نيوز» المملوكة لشركة باراماونت هو برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968. لكنّ البرنامج يخوض حاليا نزاعا قضائيا حادّا مع ترمب.

وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال في الرسالة إنّه «خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضا أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائما من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور». وأضاف «من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدما».

وستون دقيقة الذي يجذب حوالي 10 ملايين مشاهد أسبوعيا، أضحى هدفا رئيسيا لهجوم ترمب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ 60 دقيقة، متّهما إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ونفت شبكة «سي بي إس» بشدّة هذه الاتهامات، التي وصفها معلّقون بأنّ لا أساس لها. وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وردّا على هذه التحقيقات، دعا ترمب إلى إلغاء «60 دقيقة»، بينما قال مستشاره الملياردير إيلون ماسك إنّه يأمل أن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة.

واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع سكاي دانس، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولا رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترمب.

ويسعى ترمب للحصول على تعويض مالي من «سي بي إس نيوز» بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترمب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد عدم الاعتذار إذا ما تمّ التوصل إلى مثل هكذا تسوية.

على رغم شدة الفرح الذي غمر سكان الخرطوم الذين شردتهم الحرب قرابة العامين ما بين مدن وقرى ولايات السودان الآمنة ودول الجوار عقب بسط الجيش سيطرته على العاصمة أخيراً واستعادتها من قبضة قوات "الدعم السريع"، وتدفق أفواج منهم للعودة لمنازلهم على رغم ما أصابها من نهب وسرقة ودمار، فإن تحذيرات عديدة أطلقتها جهات عدة بعدم التسرع في العودة بخاصة الأسر حتى يتم إزالة أخطار مخلفات الحرب المختلفة، وتوفر قدر من الرعاية الصحية وغيرها بعد الدمار الذي طاول البنى التحتية من مرافق الدولة الخدماتية وانهيار المنظومة الصحية بخروج نحو 80 في المئة من المستشفيات في ظل انتشار الأمراض والأوبئة التي تفشت أثناء المعارك، فضلاً عن شح الغذاء وارتفاع أسعار السلع أضعاف مضاعفة، إضافة إلى التفلتات الأمنية بسبب انتشار السلاح بصورة عشوائية، وغيرها من تحديات انقطاع المياه والكهرباء المتواصل.

وكان وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم حذر من الاستعجال في العودة إلى مدن ولاية الخرطوم، بخاصة التي تتكدس فيها الجثث والأخطار الأخرى، مشيراً إلى أن استكمال عمليات النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي تتطلب في الأقل فترة تراوح ما بين أربعة وستة أسابيع بهدف حماية المواطنين من الأخطار مع احتمال تفاقم الأمراض والأوبئة التي ظهرت أخيراً إذا لم يتم القضاء على مسبباتها بصورة جذرية.

وأكد وزير الصحة أن التنسيق مستمر مع الشركاء المعنيين، خصوصاً الدفاع المدني لتوفير المعينات اللازمة لضمان العودة الآمنة إلى جانب إرسال فرق إلى المدن والقرى في الولايات المحررة، علاوة على التركيز على التدخلات العاجلة التي نعتبرها طويلة المدى في مكافحة نواقل الأمراض وفق حملات صحية شاملة.

أوضاع معقدة

في السياق أوضح عضو غرفة طوارئ أم درمان أحمد عبدالرحمن أن "عودة المواطنين في هذا الوقت غير ملائمة على رغم مواجهتهم صعوبات معيشية في مناطق النزوح داخل البلاد وخارجها باعتبارها أخف وطأة عما ينتظرهم في الخرطوم والمناطق التي تضررت بشدة من مصاعب حياتية بالغة التعقيد". وأضاف "مثالاً نجد أن الأوضاع الصحية لا تزال معقدة، إذ إن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة لم ترجع حتى الآن ولو القليل منها، إضافة إلى افتقارها للكوادر الطبية والمعينات من أجهزة وعاملين، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة التي تفاقمت خلال فترة الحرب بسبب تحلل الجثث وانتشارها في الأحياء السكنية والمشارح، فضلاً عن أزمة الجوع الضارية وشح الغذاء وارتفاع أسعاره، الذي أدى إلى مضاعفات وسط الأطفال والنساء الحوامل والإصابة بمرض سوء التغذية".

وواصل "كذلك تفاقمت الأزمات الإنسانية بسبب توقف التكايا (المطابخ الخيرية) جراء انعدام التمويل، إضافة إلى الظلام التام في جميع ولايات السودان نتيجة للاستهداف الممنهج من قبل قوات ’الدعم السريع’ لمحطات الكهرباء بالمسيرات، مما أدى إلى تعطل شبكات المياه ولجوء المواطنين إلى جلب مياه الشرب من النيل مباشرة، علاوة على المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية والبيئة المتهالكة التي لا تصلح للإجلاس، ويحتاج تأهيلها إلى تكاتف شعبي ورسمي". وتابع "كما أن هناك واقعاً مروعاً أفرزته الحرب شكل هاجساً للسكان العالقين من خلال العصابات التي ظلت تنهب وتسطو باستخدام السلاح ما يحتم على المواطنين العائدين التعامل بحذر، إذ إن السلطات لا تكاد تكفي لحماية الموجودين، فما بال عودة الملايين في ظل الوضع الراهن؟".

وأكد عضو غرفة الطوارئ أن العودة الآمنة والمستدامة والاندماج لم تتوفر بعد، فضلاً عن الأعمال في القطاعين العام والخاص لا تزال متوقفة بسبب الخراب الذي طاول بناها، مما يصعب على الأسر بناء حياتها من جديد، ونظراً إلى ذلك لا بد من الترتيب للعودة وعدم الاستعجال".

استهداف ممنهج

من جانبه قال عضو لجان مقاومة الخرطوم إبراهيم عبدالقادر إن "الخرطوم تحتاج إلى حملات إصحاح بيئي لإزالة الأنقاض ومكافحة مخلفات الحرب التي تملء الشوارع والمنازل، إذ إن الأحياء السكنية والأسواق والطرقات محاصرة بالألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، فضلاً عن أن هناك حدثاً ممنهجاً وفريداً من نوعه شهد حالاً من استنفار الجهات المتخصصة بوجود سيارة مفخخة في أحد أحياء الخرطوم خلال الأيام الماضية مما كان سيلحق بمزيد من الخسائر البشرية والمادية الجسيمة، لا سيما أن السلطات نجحت في تفكيكها، ومن ثم إفشال المخطط، مما يؤكد أن المواطنين لن يكونوا في أمان بسبب استمرار الحرب حتى يتم توقفها عبر الجلوس إلى طاولة التفاوض".

وأوضح عضو المقاومة "كذلك من الضروري مكافحة نواقل الأمراض من ذباب وبعوض وجمع الجثث الملقاة في الشوارع قبل حلول فصل الخريف، كما أن الوضع الآن يستدعي تفعيل دور عمال الرش بالمبيدات ومحاضرات توعوية وتثقيفية والإرشاد النفسي، فكل هذه الأشياء في غاية من الأهمية ويجب الإسراع فيها قبل تدافع العائدين من النزوح".

تقليل الأخطار

بدوره حذر مدير المركز القومي لمكافحة الألغام اللواء ركن خالد حمدان من انتشار الألغام والأجسام المتفجرة التي تشكل خطراً على حياة المواطنين والبيئة، إذ إنها تؤدى إلى خسائر مدمرة تزيد من المخاوف في العودة.