«حماس»: لا معنى لأي مفاوضات في ظل «حرب التجويع والإبادة»/«الرئاسي» الليبي يصعّد ضد البرلمان بشأن إصدار القوانين/ارتدادات زلزال «الأردن».. انقسام عميق يضرب إخوان لبنان
الثلاثاء 06/مايو/2025 - 11:10 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 مايو 2025.
الاتحاد: «الجامعة العربية» تحذر من مخططات إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، بأشد العبارات استهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع أمس الأول المطار والمرافق الحيوية في مدينتي «بورسودان» و«كسلا» بالسودان.
واعتبر أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة أن ذلك يعد تصعيداً خطيراً في الأزمة ما يؤثر بشكل سلبي على حركة تدفق المدنيين والمساعدات الانسانية في ربوع السودان.
وأكد أن الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبناها التحتية لا يؤثر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه بل يهدد بقوة السلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة والبحر الأحمر. ودعا أبو الغيط إلى الالتزام الكامل والفوري لاتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الخليج: الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقر القيادة المركزي في جبل الشيخ
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ وتدميره، فيما وجَّه محافظ السويداء نداءً إلى مواطنيه لإحباط محاولات التجييش الطائفي، في وقت انخفضت طلبات لجوء السوريين في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ عقد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «إنه خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ» وأفاد بأنه «خلال النشاط عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية ومن ضمنها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام»، معلناً أنه «تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل» وأضاف: «تواصل قوات الجيش العمل ضد بنى تحتية إرهابية في منطقة سوريا بهدف حماية مواطني إسرائيل عامة وسكان هضبة الجولان خاصة».
من جهة أخرى وجه محافظ السويداء مصطفى البكور رسالة لأهالي المدينة، دعاهم فيها إلى عدم إفساح المجال لحملات التجييش التي تحاول زرع الشك بين أبناء الشعب السوري والعمل يداً بيد لبناء سوريا الجديدة وجاء في رسالة البكور: «نقف على عتبة مرحلة جديدة لبناء مستقبل مشرق لسوريا الحبيبة، ننتظر منكم أن تمدوا أياديكم المعطاءة لنسير معاً على درب البناء والوحدة» وأضاف: «لا تسمحوا لأصوات الفرقة أن تخترق قلوبكم الواعية ولا تفسحوا المجال لحملات التجييش التي تحاول زرع الشك بيننا، فنحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وشدد على أن «هذا الاتفاق ليس مجرد كلمات على ورق، بل هو عهد بيننا على المحبة والتعاون، هو بصمة أمل نتركها للأجيال القادمة ليروا أننا اجتمعنا على قلب واحد في أحلك الظروف».
إلى جانب ذلك، قُتلت امرأة خلال هجوم شنّه مسلحون فجر أمس الاثنين على ملهى ليلي ذائع الصيت في العاصمة السورية وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع، تعهدت دمشق محاسبة المسؤولين عنها ولم تتضح خلفيات الهجوم أو الجهات المنفذة له وما إذا كانت مرتبطة بالسلطة الجديدة وأورد المرصد أن «مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة ملهى الكروان الليلي في منطقة الحجاز وأطلقوا الرصاص، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة آخرين» واستنكرت محافظة دمشق ما وصفته بـ«الحادث المؤسف» الذي «أسفر عن مقتل فتاة» وتعهد محافظ المدينة ماهر مروان، في بيان بـ«محاسبة العابثين بأمن المدينة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مؤكداً في الوقت ذاته سعي السلطات إلى «ضبط المخالفات غير القانونية».
على صعيد آخر، انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد في فبراير/شباط وفق وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين قدموا 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد السبع والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنروج خلال فبراير، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالشهر السابق وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر: «إن أرقام اللجوء الحديثة تُظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا».
«الرئاسي» الليبي يصعّد ضد البرلمان بشأن إصدار القوانين
صعّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من لهجته ضد مجلس النواب، داعياً إياه إلى «إحالة كافة القوانين التي أقرها منذ 15 مارس عام 2021 إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات؛ لإصدارها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي وواقعية تطبيقها من المؤسسات، وذلك التزاماً بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية»، فيما هاجم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، مساء أمس الأول الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على خلفية دعوة الأخير إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة وفتح الترشح لرئاستها.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إصدار المنفي ثلاثة مراسيم رئاسية مثيرة للجدل، شملت وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية، وتنظيم آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام.
وقد اعتبر صالح هذه المراسيم تغولاً على سلطة البرلمان، وجدّد رفضه لها، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة .
وأكد المنفي، في خطاب رسمي، أمس الاثنين، أن إصدار القوانين هو من صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، وليس البرلمان، مستنداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي سيباشر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية لضمان احترام الشرعية.
وأوضح أن الأعراف الدستورية المستقرة منذ دستور 1951 وحتى المراحل الانتقالية، جعلت إصدار القوانين من اختصاص رئيس الدولة، سواء بمرسوم ملكي أو بأوامر صادرة عن وزير العدل أو رئيس الدولة المؤقت، كما كانت الحال مع المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام.
وأضاف الخطاب أن التعديلات الدستورية، لا سيما تعديل فبراير 2014، نقلت الصلاحية التشريعية إلى مجلس النواب،من دون منحه حق إصدار القوانين، وهو ما يجعل أوامر رئيس البرلمان بإصدار قوانين بشكل مباشر مخالفة للشرعية الدستورية، وتُعد باطلة شكلاً وجوهراً.
من جانبه، هاجم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة،أمس الأول الأحد،رئيس البرلمان عقيلة صالح، على خلفية دعوة الأخير لتشكيل حكومة موحدة جديدة وفتح الترشح لرئاستها.
وكتب الدبيبة عبر فيسبوك: عوضاً عن فتح باب الترشح للمرة العاشرة، في مسار وهمي لم يُنتج سوى تأكيد النيّة لإطالة المرحلة الانتقالية، كان الأجدر بعقيلة صالح أن يتخذ موقفاً وطنياً يُنهي حالة الإنفاق الموازي التي أنهكت المالية العامة، وأثقلت كاهل المواطن بأضرار فادحة.
واستطرد الدبيبة: وأن يفتح باب الحقيقة، ويُلغي هذا الصمت المريب، ويطرح السؤال المؤجل الذي يلاحقه من مسؤوليته الأخلاقية والعرفية قبل النيابية: أين نوابه المغيبون من أبناء وطنه؟.
إلى ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند،في تغريدة بمنصة «إكس» أمس الاثنين، تقاعده عن العمل الوظيفي في السلك الدبلوماسي بعد 45 عاماً في نهاية شهر مايو الجاري.
إسرائيل تهدد باحتلال غزة وتهجير أهلها
كثف الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري واسع استهدف مناطق عدة شمالاً وجنوباً، بالتزامن مع إقرار الكابينيت الإسرائيلي خطة توسيع الحرب على القطاع رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن هذه الخطوة قد تعرّض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر، فيما هددت حكومة نتنياهو ب«عربات جدعون» إذا لم تقبل حماس شروط إسرائيل في صفقة تبادل للأسرى.
وقتل أكثر من 50 شخصاً، وأُصيب العشرات من الأهالي، بينهم أطفال ونساء، أمس الاثنين، جراء الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى قتل 16 ألفاً و278 طفلاً فلسطينياً، خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بقطاع غزة، وذلك بمعدّل قتل طفل كل 40 دقيقة. وذكرت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، أنه «من بين هؤلاء الضحايا 908 أطفال رضع لم يكملوا عامهم الأول، و311 طفلاً، وُلدوا وقتلوا خلال حرب الإبادة». وحذّرت من تصاعد الكارثة الصحية والإنسانية التي تعصف بقطاع غزة بعد مرور أكثر من 18 شهراً على الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت دماراً شاملاً، وأوضاعاً مأساوية خصوصاً في أوساط الأطفال والنساء وكبار السن.
ومن جانبها، قالت كتائب القسام في بيان، إنه «خلال كمين مركب، تمكن مقاتلونا من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، بعدها تمكن مقاتلونا من استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية بقذائف»الياسين 105«قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».
وتزامناً مع التصعيد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت) بالإجماع، على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، من أن الخطوة قد تُهدد حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وأضاف المصدر الأمني أنه بموجب الخطة العسكرية التي صادق عليها الكابينيت، «ستمنح القوات المشاركة في الاجتياح البري مظلة دفاعية من الجو والبحر، وستستخدم خلال ذلك آليات ثقيلة من أجل تحييد ألغام وهدم مبان تهدد القوات». وتقضي الخطة العسكرية بدفع السكان الغزيين إلى النزوح إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع. وحسب المصدر الأمني، فإنه «خلافاً للماضي، الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يتم احتلالها من أجل منع عودة المسلحين إليها، وسيعتني بأي منطقة يتم تطهيرها بموجب نموذج رفح، التي جرى فيها تسوية أي تهديد بالأرض، وتحولت إلى جزء من الحيز الأمني». وحسب الخطة العسكرية، فإن مساعدات إنسانية ستدخل إلى القطاع فقط بعد نزوح واسع للسكان إلى جنوب القطاع. وزعم المصدر أن الخطة العسكرية ستميز المدنيين وحماس في تلقي المساعدات، بواسطة شركات مدنية وتطويق الجيش الإسرائيلي للحيز الأمني، وبضمن ذلك منطقة معزولة ومنزوعة السلاح في منطقة رفح وجنوب «محور موراغ»، الذي فيه سيعمل الجيش الإسرائيلي على منع وجود عناصر حماس.
وكان الكابينيت وافق بشكل مبدئي، خلال الجلسة نفسها، على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وتشير الخطة إلى أن هذه المساعدات لن تقدم فوراً، بل ستدار مستقبلاً عبر صندوق دولي يضمن عدم وصول أي منها إلى حركة حماس. ولم يحسم بعد موعد بدء تنفيذ هذا المخطط. وخلال الاجتماع، عبر بن غفير عن رفضه للمساعدات قائلاً: «لا أفهم لماذا نحتاج إلى إطعامهم. لديهم ما يكفي هناك، وعلينا قصف مخازن حماس». في المقابل، حذر رئيس الأركان من أن مثل هذه التصريحات والسياسات قد تعرض الجيش للخطر. وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلاً: «يسمح للوزراء بالتعبير عن مواقف تتعارض مع تقييمات الجيش».
ومن جانبه، قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش: «نحتل غزة كي نبقى. ولن يكون هناك دخول وخروج قوات إسرائيلية بعد الآن. وهذه حرب من أجل الانتصار، وحان الوقت للتوقف عن الخوف من كلمة احتلال».
في غضون ذلك، كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الكابينيت وضع إنذاراً أمام حماس بأن توافق على صفقة تبادل أسرى حتى موعد أقصاه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أو اجتياح واسع للقطاع. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصدر الأمني قوله إنه «في حال عدم تنفيذ صفقة الرهائن ستبدأ عملية عسكرية بقوى بالغة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها»، وأطلق الجيش الإسرائيلي على هذا الاجتياح البري تسمية «عربات جدعون». وأضاف المصدر الأمني أنه بموجب الخطة العسكرية التي صادق عليها الكابينيت، «ستمنح القوات المشاركة في الاجتياح البري مظلة دفاعية من الجو والبحر، وستستخدم خلال ذلك آليات ثقيلة من أجل تحييد ألغام وهدم مبان تهدد القوات». وتقضي الخطة العسكرية بدفع السكان الغزيين إلى النزوح إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع. وحسب المصدر الأمني، فإنه «خلافاً للماضي، الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يتم احتلالها من أجل منع عودة المسلحين إليها، وسيعتني بأي منطقة يتم تطهيرها بموجب نموذج رفح، التي جرى فيها تسوية أي تهديد بالأرض وتحولت إلى جزء من الحيز الأمني».
العين الإخبارية: كيف حوّل «إخوان فرنسا» الإسلاموفوبيا إلى سلاح سياسي؟
في فرنسا، حيث تتقاطع العلمانية مع قلق الهوية، باتت كلمة «الإسلاموفوبيا» قادرة على إرباك الدولة وشلّ خطابها الرسمي.
فالكلمة المحمّلة بذاكرة سياسية وألغام أيديولوجية، لا تصف فقط واقعًا مريرًا من تصاعد الكراهية ضد المسلمين، بل تكشف -أيضًا- عن هشاشة الدولة أمام خطاب جماعة الإخوان التي تتقن فن التسلل إلى المساحات الرمادية بين الحق والابتزاز.
وقتل شاب مسلم يدعى أبوبكر سيسي طعنا أواخر أبريل/نيسان الماضي، على يد مصل آخر داخل مسجد ببلدية "لاغراند كومب" قرب مدينة نيم جنوب شرق فرنسا، فيما قام المشتبه به بتصوير جريمته باستخدام هاتفه النقال وفق تصريح النيابة العامة لهذه المدينة. التي أوضحت أن دوافع هذا الهجوم لا تزال مجهولة وأن المشتبه به لم يعثر عليه بعد.
ولم يفجر مقتل الشاب أبوبكر سيسي داخل مسجد فقط قضية جنائية فحسب، بل صراعًا لغويًا يعكس أزمة أعمق: من يملك حق تعريف الكراهية؟ ومن يملك شرعية الدفاع عن الضحايا؟
وفي الوقت الذي خرج فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لكسر جدار الخوف من الكلمة، كان يُعلن دون أن يقصد نهاية حياد لغوي دام طويلاً. لكن هذا التحرّر اللفظي، بدل أن يفتح بابًا لحماية المسلمين، فتح ثغرة جديدة في جسد الدولة، إذ استُدعي شبح الإخوان مجددًا كأداة تخويف، ما جعل الحكومة منقسمة، واليمين متحفزًا، واليسار مرتبكًا بين تحفّظه القديم وتبنّيه الحذر.
بينما تحتدم المعركة على المعجم، تظل الجاليات المسلمة رهينة صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل، ضحية مزدوجة: لكراهية متصاعدة، ولجماعة تستثمر في صمت الدولة كما تستثمر في صراخها.
فماذا حدث؟
أثار استخدام رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو لمصطلح «إسلاموفوبيا» لوصف اغتيال الشاب المسلم أبوبكر سيسي داخل مسجد في منطقة الغار انقسامًا حادًا داخل الحكومة والطبقة السياسية.
ففي مقابلة مع «لو جورنال دو ديمانش»، أكد بايرو أن «رفض الكلمات الدقيقة يعني إنكار الواقع»، متسائلًا: «إن لم يكن هذا حقدًا ضد الإسلام، فماذا يكون؟»
وقد دافع رئيس الوزراء في مقابلته مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش عن استخدامه لمصطلح «إسلاموفوبيا» عقب مقتل مسلم داخل مسجد الأسبوع الماضي.
وقال بايرو في المقابلة التي نُشرت مساء السبت على موقع الصحيفة: «يجب أن نتحلى بالشجاعة لقول الأمور كما هي».
لماذا نرفض الكلمات الدقيقة؟
وأضاف: «رفض كلمة ما فقط لأننا لا نريد مواجهة الواقع هو سلوك سبق أن واجهته في حياتي السياسية. وهنا الوقائع واضحة: شاب يبلغ 22 عامًا قُتل في مسجد أثناء صلاته، ومهاجمه يصور وفاته وهو يصرخ بشتائم ضد الله. إذًا، إذا لم يكن هذا كراهية موجهة ضد الإسلام، فماذا يكون؟ لماذا نرفض استخدام الكلمات الدقيقة؟». ثم أكمل: «ألاحظ وجود كراهية ضد المسلمين والإسلام، وضد اليهود واليهودية، وضد المسيحيين. مع وجود جرائم في الحالات الثلاث».
في المقابل، أكد وزير الداخلية برونو ريتايو أكد أن وزارته تتفادى استخدام الكلمة بسبب «ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين»، ما يفتح الباب أمام النقاش حول إمكانية احتكار المعجم من قبل تيارات معينة.
وقال وزير الداخلية برونو ريتايو: «هناك دلالة أيديولوجية قوية لمصطلح الإسلاموفوبيا مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ولذلك نحن في الوزارة نأخذ الحذر في عدم استخدامه».
اليسار.. من التحفظ إلى التبني الحذر
أما اليسار فبدا منقسما بشكل واضح؛ ففي حين يتبنى حزب «فرنسا الأبية» الكلمة ويدافع عنها، يفضّل الحزب الشيوعي الفرنسي مصطلح "كراهية المسلمين"، خشية ما يعتبره "تسييسًا خطيرًا للمصطلحات"، كما أشار النائب جيروم جيدج في 2021.
وفي ظل تزايد الهجمات ضد المسلمين، يبدو أن الجدل حول مصطلح «الإسلاموفوبيا» يعبّر عن ما هو أعمق: خوف فرنسي من الاعتراف بواقع يعارض صورة العلمانية الجمهورية.
توتر لغوي أم نزاع أيديولوجي؟
هذا الانقسام، قال عنه الباحث الفرنسي لوران بونيه، المتخصص في شؤون التنظيمات المتطرفة في مركز «تيرا نوفا»، في تصريحات لـ«العين الإخبارية» إنه يشير إلى أزمة أعمق في فرنسا.
وأضاف: «النزاع حول المصطلح ليس لغويًا بقدر ما هو سياسي. هناك تيارات تعتبر أن الاعتراف بالإسلاموفوبيا هو بمثابة تقديم تنازل ثقافي، في حين أن الواقع الميداني يؤكد تزايد الأعمال العدائية ضد المسلمين».
ورأى الباحث السياسي الفرنسي، أن مخاوف السلطات الفرنسية من استغلال الإخوان في فرنسا لمفهوم «الإسلاموفوبيا» يعرقل حماية المسلمين في فرنسا.
مصطلح مُسيس
من جانبه، يرى المحلل السياسي والكاتب الفرنسي ألكسندر دلفال لـ«العين الإخبارية»، أن كلمة «إسلاموفوبيا» قد تكون محمّلة برمزية أيديولوجية لدى البعض، لكنها في الوقت ذاته تصف ظواهر لا يمكن تجاهله، مضيفاً: «فرنسا تعيش موجة عنف ضد الأقليات الدينية، والمسلمون في طليعة الضحايا. تجاهل الكلمة لن يوقف الكراهية».
ارتدادات زلزال «الأردن».. انقسام عميق يضرب إخوان لبنان
تصدعت جماعة الإخوان في لبنان، جراء ارتدادات زلزال ضرب التنظيم في الأردن، وسط وضع إقليمي سريع التدهور.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن خلافات حادة تضرب صفوف الجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها في الفترة الأخيرة بسبب ارتباطاتها العابرة للحدود، ورغبة الدولة اللبنانية في إعادة إحكام السيطرة على كامل البلاد، وعدم السماح للجناح المسلح لإخوان لبنان أو لغيره بالعمل على الأراضي اللبنانية.
من لبنان إلى الأردن.. «العين الإخبارية» تتتبع خيوط «خلايا الإخوان»
ورغم أن حاجة الدولة اللبنانية لضبط السلاح على أراضيها سابقة لإعلان الأردن حظر الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية، ينظر إخوان لبنان للتطور الإقليمي كتهديد كبير محتمل.
وتثير مسألة الجناح المسلح للجماعة الإسلامية اللبنانية، المعروف بـ"قوات الفجر"، أزمة تنظيمية كبيرة في الوقت الحالي، في ظل وجود تيار يمثله القادة التاريخيون للجماعة يميل إلى حله، وإبعاد القيادة الحالية، وعلى رأسها محمد طقوش، أمين عام الجماعة الإسلامية، عن مقاليد الأمور فيها.
وتصاعدت حدة الصراع داخل الجماعة الإسلامية على خلفية الكشف عن خلية الصواريخ والمسيرات في الأردن، والتي صدر على خلفية الكشف عنها قرارات بحظر أنشطة الجماعة في المملكة، وتسريع عمل اللجنة المكلفة بتفكيك أنشطتها.
عناصر من قوات فجر التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان
ويرى القادة التاريخيون للجماعة، وعلى رأسهم عزام الأيوبي، أن صعود محمد سهيل طقوش لمنصب الأمين العام للجماعة في لبنان جاء بدعم من حركة حماس الفلسطينية، وتحديدًا مجموعة المجلس العسكري ورئيس المكتب السياسي في غزة سابقًا، يحيى السنوار، وأنه آن الأوان لرحيل طقوش ومجموعته العسكرية والأمنية، بعدما رحل السنوار، الذي قُتل في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى الرغم من أن الأمين العام للجماعة الإسلامية، محمد طقوش، لم يُكمل فترته كأمين عام للجماعة، إذ انتُخب في 2022 خلفًا لعزام الأيوبي، الأمين العام السابق، إلا أن القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية يسعون للإطاحة به، لأسباب من ضمنها أن اختياره بالأساس جاء على خلاف رغبتهم؛ فهو ليس من التيار التقليدي الذي سيطر على الجماعة أو من الجيل المؤسس، بل ينتمي للجيل الرابع داخل "إخوان لبنان" القريب من المحور الإيراني.
تحركات للسيطرة على الجماعة
وخلال الفترة الأخيرة، بدأ النائب عماد الحوت، عضو البرلمان اللبناني عن الجماعة الإسلامية، في العمل من أجل السيطرة على الجماعة الإسلامية في لبنان، بدعم من عزام الأيوبي، عضو التنظيم العالمي/الدولي للإخوان، والأمين العام السابق للجماعة الإسلامية.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن التحرك الأخير لعماد الحوت يأتي بعدما أقنع عزام الأيوبي التنظيم الدولي للإخوان بدعم تحركاته من أجل إعادة السيطرة على الجماعة الإسلامية، ويُجرى العمل والتنسيق بين الأيوبي والحوت وتيارهما في إخوان لبنان منذ عدة أشهر، بعدما فشلت محاولات سابقة للإطاحة بطقوش.
وفي ذات السياق، التقى عزام الأيوبي، خلال جولاته الخارجية لحشد الدعم من أجل انتزاع قيادة الجماعة من سيطرة محمد طقوش، بعدد من القيادات المنتمية لجماعة الإخوان، من بينهم مسؤولون في أفرع الجماعة في كلٍّ من الأردن وسوريا، والتقى كذلك بمسؤولين في دولة إقليمية وازنة، بدعوى ترتيب تحركات الجماعة الإسلامية في مختلف الملفات.
واقترح عزام الأيوبي ومجموعته أن يتولى النائب في البرلمان اللبناني إدارة شؤون الجماعة من الداخل، في حين يبقى محمد طقوش مجرد واجهة باعتباره الأمين العام المنتخب للجماعة الإسلامية حتى نهاية ولايته في عام 2026، بحسب المصادر.
وجاء هذا الاقتراح للخروج من الخلاف حول مقترح عزل محمد طقوش، وإجراء انتخابات تنظيمية مبكرة، وهو اقتراح قدمه أحمد العمري، القيادي البارز بالجماعة، والذي خسر في انتخابات الأمانة العامة لصالح محمد طقوش في 2022، وإيهاب نافع، رئيس المكتب السياسي للجماعة.
ورغم أن الأمين العام الحالي للجماعة الإسلامية عارض هذا النهج، ورفض سيطرة عماد الحوت ومجموعة القادة التاريخيين لإخوان لبنان على الجماعة مرة أخرى، إلا أن تقلص الدعم الذي يحصل عليه تيار طقوش من حركة حماس، بجانب الضغوط التي تُمارَس عليها من قبل الدولة اللبنانية في الوقت الحالي، ساهمت في ميل الأمور لصالح تيار القيادات التاريخية.
وتسعى الدولة اللبنانية في الوقت الحالي لنزع سلاح حركة حماس في لبنان، والتي يُقدَّر كوادرها بالمئات، وفقًا للمصادر، وفي هذا الصدد طلب رئيس مكتب حماس في الخارج، خالد مشعل، من وسطاء لبنانيين التدخل لدى الحكومة اللبنانية لعدم الضغط على الحركة في الوقت الحالي، متعهدًا بألّا تمارس الحركة أنشطة مسلحة انطلاقًا من لبنان، وألّا تخرج عن التفاهمات مع الحكومة اللبنانية.
وبفعل هذه المتغيرات، جرى تهميش دور محمد طقوش، وبدأت مجموعة المكتب السياسي، بتنسيق مع عماد الحوت وعزام الأيوبي، في الإشراف على العمل التنظيمي، وترتيب اللقاءات مع مسؤولي الحكومة اللبنانية، كما بدأت بعض الدوائر المقربة من القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية (إخوان لبنان) الحديث عن حل الجناح العسكري للجماعة (قوات الفجر)، وهو الأمر الذي ما يزال يحظى بمقاومة من مجموعة القيادات العسكرية والأمنية في الجماعة (المحسوبين على طقوش)، لتستمر بذلك الخلافات والصراعات داخل الجماعة.
الشرق الأوسط: «حماس»: لا معنى لأي مفاوضات في ظل «حرب التجويع والإبادة»
أكّد قيادي كبير في حركة «حماس» أنه «لا معنى» لأي مفاوضات لوقف النار في ظل «حرب التجويع» الإسرائيلية بقطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف «جريمة التجويع».
وقال عضو المكتب السياسي في «حماس» باسم نعيم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة»، مضيفاً أن «المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة (بنيامين) نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة».
يشار إلى أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار مع «حماس» يوم 18 مارس (آذار) الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع. وتحظر إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة منذ ذلك الوقت وينفد الدقيق من المخابز، كما أن الوقود الذي تعمل به الأفران في طريقه للنفاد، فيما تنفد الأدوية والمواد المستخدمة لعلاج الجروح من المستشفيات.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان ألقاه الاثنين، عند حدود قطاع غزة، أنه «على الرغم من الإنجازات الأخيرة للجيش والضغوط على (حركة) حماس»، فإن الحركة لا تزال «غير راغبة» في الموافقة على صفقة أسرى.
وقال المتحدث إيفي ديفرين: «لدينا خطة منظمة. نحن نمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومكثفة (من الهجوم)، عملية عربات جدعون». وأضاف: «هدف العملية هو إعادة أسرانا وإسقاط حُكم (حماس). هذان الهدفان مرتبط بعضهما ببعض»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
هجوم واسع بالمسّيرات يستهدف بورتسودان مجدداً
تعرضت مدينة بورتسودان مجدداً لهجوم واسع شنته طائرات مسيرة في وقت باكر، الثلاثاء، استهدف محيط المطار ومستودعاً للوقود في الميناء البحري، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق، وأثار حالة من الخوف والذعر الشديدين في صفوف السكان.
وأفاد شهود عيان بأن مستودعاً للوقود داخل الميناء الجنوبي تعرض لهجوم بمسيرة.
وقال سكان في بورتسودان إن القوات الأمنية عززت من وجودها في شوارع المدينة المؤدية إلى الميناء.
ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من موقع الضربة.
ووفق الشهود، فإن المسيرة التي استهدفت المستودع كانت طائرة كبيرة الحجم، وشوهدت وهي تحلق في المدينة أكثر من مرة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع».
ويُعَدّ هجوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، من أكبر هجمات «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيرة على مدينة بورتسودان، التي تعتبر العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، ومقر الحكومة وقادة الجيش والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
وسارعت السلطات السودانية إلى إخلاء المطار من المسافرين، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي، في وقت لا تزال السلطات السودانية تعمل على احتواء الحريق الكبير الذي تعرضت له مستودعات الوقود الرئيسية جراء ضربة مسيرة صباح الاثنين.
وطالت شظايا الانفجارات فندقاً وسط المدينة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.
ويكشف الهجوم ثغرات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي للسلطات السودانية، وقصوراً في تأمين سماء المدينة من المسيرات.
كما تبرز تخوفات من تعرض مقار البعثات الدبلوماسية المقيمة والمنظمات الدولية لأي استهداف خلال الهجمات.
وفي وقت سابق كشفت السلطات السودانية عن أن الهجوم على قاعدة عثمان دقنة الجوية الأحد الماضي، تم عبر طائرة استراتيجية، بعد تمويه بالمسيرات الانتحارية.
ويشكل الهجوم لليوم الثالث على التوالي تهديداً جدياً للمدينة التي يقطنها ملايين السودانيين.
وخلال الأشهر الماضية وسعت «قوات الدعم السريع» نطاق استخدام المسيرات في استهداف منشآت الكهرباء والقواعد العسكرية للجيش داخل مناطق سيطرته في الولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض.
ويشكك الجيش السوداني في امتلاك «قوات الدعم السريع» مسيرات متطورة، وقدرتها على تشغيلها، ويوجه أصابع الاتهام إلى دول بأنها تقف وراء إطلاق هذه المسيرات من منصات خارجية، وتوجيهها لتنفيذ ضربات وفق إحداثيات دقيقة لأهداف داخل السودان.
ويعتقد أن تكثيف «قوات الدعم السريع» الضربات على مدينة بورتسودان، رد فعل على الهجوم الذي شنه الجيش على مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، وتدميره طائرة حربية ومسيرات ومخازن للأسلحة.
وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن حصول «الدعم السريع» على طائرات مسيرة متطورة متمركزة في مطار نيالا، بعضها يتوافق مع مسيرات صينية الصنع من طرازات FH - 95 أو CH - 95.
وجاءت الهجمات على بورتسودان، بعد نحو أسبوع من تصريحات مترادفة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه في قيادة الجيش، شمس الدين كباشي، بوضع حد لتهديدات المسيرات التي تطلقها «قوات الدعم السريع»، «قريبا جداً».
ورغم الحماية التي توفرها أنظمة الدفاع الجوي التقليدية للجيش السوداني، التي تصدت لمئات المسيرات التي أطلقتها «قوات الدعم السريع»، على مواقع مختلفة في البلاد، فإن بعضها أصابت أهدافها بدقة عالية، رجَح أن تكون مسيرات متطورة.
وأدانت «الخارجية المصرية»، في بيان صباح الثلاثاء، الاستهداف المكثف لمنشآت وبنى تحتية مدنية في بورتسودان فجر اليوم، مشددة على خطورة التصعيد الأخير في بورتسودان وتأثيره «شديد السلبية» على جهود وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان.
وجددت مصر في البيان رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن هذا الأمر «يضر بمقدرات الدولة والحياة اليومية للمواطنين».
وأدى الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومن المرجح أن تتفاقم بسبب الهجمات على بورتسودان؛ لأن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، بالإضافة إلى وزارات بالحكومة الموالية للجيش، اتخذت مقرات لها هناك.
وتمثل الهجمات التي بدأت يوم الأحد تصعيداً حاداً في القتال، بعدما ظلت المدينة المطلة على البحر الأحمر بمنأى عن الهجمات البرية والجوية حتى هذا الأسبوع؛ حيث تعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان، لهجوم بطائرات مسيرة، وأعقب ذلك استهداف مستودعات وقود في المدينة أمس الاثنين.
ويشهد السودان حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت بسبب خلاف بينهما قبل الانتقال إلى الحكم المدني. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفع نصف السكان إلى براثن الجوع الحاد.
وبعد عامين من نشوب الحرب، نجح الجيش في طرد «قوات الدعم السريع» من معظم أنحاء وسط السودان، وحولت هذه القوات شبه العسكرية أسلوبها من التوغلات البرية إلى شن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف محطات الطاقة وغيرها من المرافق في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الجيش.
ويواصل الجيش شن غارات جوية في إقليم دارفور، معقل «قوات الدعم السريع». كما يخوض الجانبان معارك برية للسيطرة على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي أماكن أخرى.
