«استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب»، هدفان وضعتهما الحكومة اليمنية على عاتقها، مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة ضخ الدعم في شرايينها، لتحقيقهما.

ففي لقاءين منفصلين مع سفيرتي المملكة المتحدة لدى البلاد، عبده شريف، وجمهورية فرنسا لدى البلد كاترين قرم كمون، بحث رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، «مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والمواقف البريطانية والفرنسية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة».

كما جرى متابعة مستوى تنفيذ توصيات الاجتماع الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي عقد مطلع العام الجاري في نيويورك، إضافة الى الجهود الجارية لحماية الممرات المائية، وردع هجمات مليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على خطوط الملاحة الدولية، وسفن الشحن التجاري.

أولويات «عاجلة»

وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى الأولويات العاجلة للحكومة والتي يجري العمل عليها بجهود منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي وفي مقدمتها تنفيذ حلول سريعة لمشكلة الكهرباء وتراجع العملة الوطنية، وتخفيف معاناة المواطنين، والتزام الحكومة بالمضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأهمية الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة..

ولفت إلى "التحديات المستجدة والمتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي، والتطلع إلى مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

وأعرب بن بريك، "عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في دعم الأشقاء والأصدقاء لأولويات الحكومة وخطتها العاجلة للتغلب على التحديات القائمة خاصة في الجانب الاقتصادي والخدمي، لتخفيف معاناة المواطنين وتجاوز هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية".

وفيما أكد أن "الأولوية حالياً هي تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تراجع العملة الوطنية"، قال إن الحكومة اليمنية "تبذل جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، لكنها بحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي وتكثيف التنسيق مع الشركاء للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، خاصة في المناطق المحررة".

دعم أوروبي

بدورها، أكدت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الثابت في دعم الشعب اليمني وتطلعها للعمل مع رئيس الوزراء لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار.

جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك والسفيرة الفرنسية

من جهته، أكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها الكامل لرئيس الوزراء والحرص على إسناد جهوده لتنفيذ الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

كما جددت موقف فرنسا الداعم للحكومة اليمنية على المستوى الثنائي وفي إطار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمحافل الأممية والدولية.

شن الجيش الاسرائيلي عدة ضربات على ميناء رأس عيسى النفطي شمالي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال عاملون في موانئ الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن قصفا يعتقد أنه إسرائيلي استهدف ميناء رأس عيسى فيما يجرى إخلاء ميناءي الصليف والحديدة من العاملين في الأثناء عقب الإنذار الاسرائيلي.

وقالت مصادر ملاحية لـ"العين الإخبارية"، إن القصف الذي استهدف رأس عيسى وقع في وقت ترسو 10 سفن نفطية قرب ميناء راس عيسى.

كما ترسو 5 سفن تجارية في ميناء الصليف ونحو 8 سفن تجارية منها 3 سفن راسية على الأرصفة في ميناء الحديدة.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه تحذير للمتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي بمغادرتها فورا.

وتستغل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الموانئ البحرية الثلاثة لصالح أنشطتها الإرهابية، بما في ذلك استقبال النفط الإيراني المجاني وشحنات السلاح.

وكانت اسرائيل قصفت الثلاثاء الماضي بسلسلة غارات ميناء الحديدة، ومصنع اسمنت باجل، ومصنع اسمنت عمران، محطة كهرباء ذهبان المركزية، ومحطة كهرباء حزيز المركزية، ومحطة توزيع كهرباء عصر، ومحولات الكهرباء في علمان

أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء للسكان تشمل 3 موانئ يمنية: رأس عيسى والحديدة والصليف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية، هي رأس عيسى والحديدة والصليف، مضيفاً أن جماعة الحوثي اليمنية تستخدم هذه الموانئ.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما كبيرا على مطار صنعاء الدولي، يوم الثلاثاء، وذلك بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار بن غوريون الدولي خارج تل أبيب.

وقبل الغارة الجوية، أمر الجيش الإسرائيلي أيضا بإخلاء المناطق المحيطة بمطار صنعاء.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل دعما لحركة حماس. وردا على ذلك، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، يوم الثلاثاء، وقف الضربات الأميركية على أهداف حوثية، بينما أعلنت سلطنة عُمان لاحقا أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأبدى الحوثيون استعدادهم لاحترام الهدنة مع الولايات المتحدة طالما التزمت بها واشنطن، غير أن موقفهم تجاه إسرائيل لا يزال عدائيا بشكل صريح.

وبعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين برعاية سلطنة عُمان، شدد مسؤول أمني إسرائيلي، السبت، على أن بلاده ليست طرفا، معلناً مواصلة ضرب أهداف في اليمن.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستستمر بضرب الحوثيين، قائلاً: "هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يأتي هذا بينما صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.

عقب توقف محطتي توليد كهرباء يُديرها تجار حوثيون بشكل كلي عن العمل في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إثر ضربات جوية إسرائيلية، أقدمت الجماعة على رفع سعر استهلاك الكهرباء التجارية، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون ظروفاً بالغة السوء منذ نحو عقد من الزمن.

جاء ذلك بينما لم تُظهِر سلطة الجماعة الانقلابية أي تحرك ميداني جاد لترميم محطات الكهرباء المُدمرة، ولا حتى الحديث عن أي مشروع خُطة بديلة لتوفير التيار الكهربائي للسكان المتضررين.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إبرام اتفاق غير معلن بين قيادات حوثية تدير قطاع الكهرباء وعدد من ملاك المحطات التجارية يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة، تحصل الجماعة على نصيب منها، مقابل حصول التجار على امتيازات، منها استمرار تزويدهم بالمحروقات عبر شركة النفط الخاضعة لها.

ويشمل الاتفاق رفع تسعيرة الخدمة بواقع 330 ريالاً يمنياً بدلاً من 260 ريالاً؛ الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية للملايين في ظل ما يعانونه من أوضاع بائسة وانعدام لأبسط الخدمات. (الدولار بنحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين).

وشنَّت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، ضربات انتقامية على صنعاء أدت إلى تدمير مطارها الدولي ومحطتي توليد كهرباء «ذهبان» و«حزيز» في شمال المدينة وجنوبها.

واضطر سكان في صنعاء جراء ذلك للاشتراك في محطات توليد الكهرباء التجارية بعد فقدانهم للخدمة من محطات الكهرباء الحكومية التي تم تأجيرها خلال سنوات سابقة لقيادات في الجماعة؛ الأمر الذي فتح شهية الجماعة ودفعها إلى تعويض تلك الخسائر عبر عقد صفقات مع العاملين بذلك القطاع بغية مقاسمتهم العائدات.

وتُعد محطتا «حزيز» و«ذهبان»، ضمن أبرز محطات توليد الكهرباء الحكومية التي استولت عليها الجماعة الحوثية في أعقاب انقلابها واجتياحها صنعاء، كما سارعت الجماعة في أغسطس (آب) 2017، إلى تأجير المحطتين ومحطات أخرى لعدد من التجار الموالين لها بغية توسيع استثماراتها.

ارتفاع مفاجئ

اشتكى سكان صنعاء في مديريات معين وبني الحارث والوحدة ومنطقة حزيز التابعة إدارياً لمديرية سنحان بريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من الارتفاع المفاجئ لأسعار خدمة الكهرباء التجارية، وأكدوا أنه ليس بمقدورهم دفع الفواتير جراء هذه الزيادة.

وأجمع السكان بمن فيهم القاطنون في الأماكن التي تقع قرب محطات الكهرباء المستهدفة بغارات إسرائيلية على تحميل قادة الانقلاب مسؤولية استدعاء تلك الضربات مقابل عجزهم عن القيام بأي تحركات حيال التوقف التام الذي أصاب تلك المنشآت الخدمية.

وأكد السكان أن فاتورة الكهرباء وصلتهم بمبالغ مرتفعة شاملة رسوم اشتراك هي الأخرى مرتفعة عما كانت عليه سابقاً، ورأوا أن ذلك يُعد إضافة إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بالخدمة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط قبل انقلاب الجماعة.

وانتقد السكان في صنعاء انشغال الجماعة الحوثية بجباية الأموال عبر فرض إتاوات غير قانونية وجُرع سعرية على بعض الخدمات لمضاعفة المعاناة، مع تغاضيها عن إيجاد أي حلول لإعادة تشغيل محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت التي خرجت كلياً عن الخدمة جراء الغارات الإسرائيلية.

وعلى مدى السنوات الماضية كان معظم ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (ينتمي بعضهم إلى الجماعة الحوثية) يرفعون تسعيرة الخدمة دون سابق إنذار، بالتواطؤ مع قادة في الجماعة.

واتهم عاملون بمؤسسة الكهرباء في صنعاء الجماعة الحوثية بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، بعد الأرباح الكبيرة التي حصل عليها ملاك مولدات الكهرباء التجارية، الذين سمحت لهم بالعمل وتقديم الخدمة منذ سنوات عدة.