في تصعيد خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، أقدمت مليشيا الحوثي على بيع ممتلكات البنوك الخاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، في خطوة وُصفت بأنها "جريمة نهب وسطو منظم" تمس بشكل مباشر سلامة النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت عدة بنوك نقل غرف عملياتها ومقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لحماية أصولها وودائع عملائها من الانتهاكات المتزايدة، وتمثل هذه الممارسات الحوثية تهديدًا واضحًا للاستقرار المالي، وتستلزم استجابة صارمة لوقف هذا العبث المنظم الذي يطال أحد أعمدة الاقتصاد اليمني.

وفي هذا السياق، أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إعلامية موسعة تحت وسم #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك، تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات ورفع الوعي العام بخطورتها، وتُحذر الحملة من أن أي تورط في شراء أو بيع أو التصرف في الأصول المصادرة يُعد دعمًا مباشرًا للإرهاب، ويعرض المتورطين للمساءلة القانونية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراجهم على قوائم العقوبات وتجميد أصولهم.

وناشدت الحملة رجال المال والأعمال والمواطنين والمؤسسات التجارية برفض التعامل مع العروض المشبوهة التي تروج لها المليشيا، وتؤكد أن المال المنهوب لا يتحول إلى ملكية مشروعة، بل يصبح عبئًا قانونيًا يلاحق حامله، وأي تورط في بيع أو شراء أو حتى الوساطة بشأن هذه الأصول يُعد مشاركة في جريمة تمويل الإرهاب، بما قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية دوليًا ومحليًا، والخسارة المالية والسمعة وربما الحرية.

ووجهت الحملة رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار الاقتصادي الإقليمي، أكدت فيها أن مليشيا الحوثي تعمل على تحويل النظام المصرفي إلى أداة لتمويل الحرب والإرهاب، في سابقة خطيرة تهدد الأمن المالي للمنطقة بأكملها.

في المقابل، حذرت الحكومة اليمنية من التصعيد الحوثي،  واعتبرته بمثابة سلوك انتقامي ولصوصي يكشف عن استخفافها بالقانون وتهديدها الخطير للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

وأهابت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بكافة المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، بعدم التورط في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول والعقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة لتلك البنوك. وقال الإرياني في تغريدة له على منصة أكس " أن أي مشاركة – مباشرة أو غير مباشرة – تُعد جريمة تمويل ودعم مباشر للارهاب العابر للحدود، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والملاحقة القضائية، محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر الإدراج على قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول".

وأضاف الوزير اليمني "أن أي تصرف بهذه الأصول باطل قانوناً ولا يُعتد به، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حالياً أو مستقبلاً".

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والدستورية، تؤكد التزامها الكامل بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان ذلك.

ويبدو أن ميليشيا الحوثي تتعامل المليشيا الحوثية مع أموال المودعين وممتلكات البنوك كأنها غنائم حرب، وتستخدمها كمصدر تمويل لعملياتها العسكرية، ضاربة عرض الحائط بمبادئ حقوق الملكية وحماية القطاع الخاص، ويعكس هذا السلوك سياسة ممنهجة للنهب والعقاب الجماعي، ويقوض ما تبقى من ثقة في النظام المالي والاقتصادي.

ويرى المراقبون إلى أن هذه الممارسات تعكس عقلية النهب والعقاب الجماعي التي تتبعها المليشيا، وتهدف إلى تدمير ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي، كما يرون أن تحويل أموال المودعين وممتلكات البنوك إلى أدوات لتمويل الحرب يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لليمن، بل للأمن المالي الإقليمي برمّته، ويؤكد المراقبون على أن الموقف الواضح للحكومة اليمنية، والدعوة الشعبية الواسعة لرفض هذه الممارسات، يمثلان خطوة مهمة في مواجهة هذا العبث المنهجي، وأن وقف نهب وتخريب النظام المالي هو واجب وطني وأخلاقي، يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لردع المليشيا ومنعها من الاستمرار في تقويض أسس الدولة والاقتصاد.