"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 09/يونيو/2025 - 11:33 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 يونيو 2025.
العين الإخبارية: عيد الشتات.. الحرب الحوثية تحرم اليمنيين بهجة اللقاء
وسط شوارع عدن المزدحمة عشية عيد الأضحى، يقف السائق اليمني محمد عبده بجوار حافلته الصغيرة ذات الـ14 راكبًا، منتظرًا من يشاركه الرحلة إلى محافظة تعز.
مشهد متكرر يعكس كيف بدّدت الحرب الحوثية منذ أكثر من عقد طقوس العيد، ومزّقت أوصال اليمنيين.
يقول عبده لـ"العين الإخبارية": "أعمل في نقل الركاب منذ 20 عامًا، توارثت المهنة عن أبي، وكانت الأعياد تمثل لنا ذروة الموسم، لكن خلال السنوات العشر الأخيرة تغيّر كل شيء".
ويضيف: "قبل الحرب كانت أيام العيد مزدحمة بالمسافرين، نحمل معهم الرسائل والهدايا وحتى المواشي بين المحافظات. كنا نملك أكثر من حافلة، لكن مع الحرب والطرقات المقطوعة، بالكاد نجد من يسافر".
ويشير السائق إلى أن الحصار وقطع الطرقات أثرا بشدة على دخله ودخل زملائه في المهنة، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، ما جعل زيادة الأجرة غير ممكنة مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة للركاب.
عيدٌ بعيد عن الأهل
لا تقف المعاناة عند حدود المركبات والطرقات، بل تتسع لتشمل فصولًا مؤلمة من الشتات الأسري، كما في حالة عبدالإله الخادم، الذي لجأ إلى عدن مع أسرته فارًا من الحرب في مدينة حيس جنوب الحديدة عام 2018، تاركًا خلفه والدته.
يقول الخادم: "هربت بزوجتي وأطفالي الأربعة إلى دار سعد في عدن، بينما رفضت أمي مغادرة قريتنا. ومنذ ذلك الحين، لم أستطع زيارتها. في كل عيد نتحدث هاتفيًا ونبكي، لكن اللقاء ما زال مستحيلًا".
يتمنى الخادم أن تتوقف الحرب، وتُفتح الطرقات، وتُرفع الحصارات لتعود الروابط الإنسانية التي طمستها سنوات النار والبارود.
بوادر أمل.. طريق الضالع-صنعاء يعيد الأمل
ورغم قتامة المشهد، أشرقت مؤخرًا بارقة أمل مع إعادة فتح طريق "الضالع - صنعاء"، أحد أهم الشرايين المغلقة منذ عام 2019. هذا الطريق أعاد لعيد هذا العام نكهة التواصل واللقاء، كما يرى محمود النقيب، من سكان مريس بالضالع.
يقول النقيب لـ"العين الإخبارية": "هذا العيد مختلف. بعد فتح الطريق أصبح بإمكاننا زيارة أقاربنا والمشاركة في الأعراس وتبادل التهاني، بعدما كانت المسافة القصيرة تستغرق أكثر من 6 ساعات بسبب الطرق الوعرة البديلة".
ويضيف: "السفر بين عدن وصنعاء كان كابوسًا. الكثيرون انقطعوا عن عائلاتهم لسنوات بسبب مشقة الطريق وتكاليفه. اليوم نشعر ببعض الفرج، ونأمل أن تشمل هذه الانفراجات باقي المناطق".
مطلب إنساني
فتح الطرقات ليس فقط ضرورة لوجستية، بل مطلب إنساني يختزل معاناة الملايين من اليمنيين المشتتين في الداخل والخارج، الذين حُرموا من لقاء أحبابهم، وذرفوا دموع العيد في غرف النزوح.
أصوات من الميدان تؤكد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لفتح المعابر وفك الحصار عن المدن، تمهيدًا لاستعادة الحد الأدنى من الحياة، وعودة العيد إلى ما كان عليه يومًا: موسم لقاء لا وجع فُرقة.
العربية نت: الحوثيون يستحدثون نقطة جباية جديدة تستهدف السلع القادمة من عدن
أفادت مصادر إعلامية ومحلية بقيام جماعة الحوثيين باستحداث نقطة جبايات جديدة تحت مسمى "جمارك دمت" في محافظة الضالع، جنوب اليمن، لفرض رسوم مالية إضافية على السلع والمركبات القادمة من مدينة عدن، بما في ذلك البضائع التي تم استيرادها عبر ميناء عدن ودُفعت رسومها القانونية مسبقاً.
وتقع النقطة المستحدثة جنوب مدينة دمت، على الطريق الرابط بين مريس ودمت، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ما جعله ممراً حيوياً بين عدن وصنعاء.
وبحسب المصادر، شرعت الجماعة في فرض جبايات تحت مسمى "الرسوم الجمركية" على الشاحنات والمركبات التجارية التي تعبر الطريق، رغم تقديم التجار وثائق تُثبت استيفاء الرسوم الجمركية في ميناء عدن، ما يضيف أعباء مالية إضافية على كلفة السلع والخدمات، في وقت تعاني فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توسيع جماعة الحوثيين لنقاط الجبايات في مناطق سيطرتها، ضمن سياسة تستهدف السيطرة على حركة التجارة الداخلية، وخلق مصادر تمويل إضافية.
البحرية البريطانية تدعو السفن التجارية لتوخي الحذر بمحيط ميناء الحديدة
دعت البحرية البريطانية السفن التجارية إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي "المخاطر الأمنية القائمة" في ميناء الحديدة والمناطق المجاورة له، غرب اليمن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في تنبيه أصدرته مساء الأحد: "بسبب الاستهداف العسكري، نوصي السفن بتوخي أقصى درجات الحذر في محيط ميناء الحديدة".
ودعت الهيئة البريطانية كافة السفن إلى ضرورة أن "تُفكِّر ملياً فيما إذا كان خطر الملاحة في تلك المناطق لا يزال قائماً أم لا قبل المرور فيها".
يأتي هذا التنبيه، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة الحوثيين، وإمكانية معاودة سلاح الجو الإسرائيلي قصف الميناء الذي سبق وتعرض لسلسلة غارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت الهيئة البحرية البريطانية قد أصدرت في 11 مايو (أيار) الماضي، تحذيراً للسفن التجارية المارة في البحر الأحمر من استمرار النشاط القتالي في المنطقة، خاصةً قرب ميناء الحديدة، وقالت حينها إن "السفن القريبة من الشاطئ أو تلك المواني بأقل من كيلومتر واحد، معرضة بشكل أكبر للمخاطر".
سلطات "بونتلاند" الصومالية تفرج عن 26 صياداً يمنياً بعد أسابيع من احتجازهم
وصل، الأحد، إلى ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، 26 صيادًا يمنياً بعد الإفراج عنهم من قبل سلطات ولاية بونتلاند الصومالية، عقب احتجازٍ دام قرابة ثلاثة أسابيع على خلفية دخولهم المياه الإقليمية الصومالية دون تصاريح رسمية.
وكان الصيادون على متن قارب الصيد "ميمون-1" حين جرى احتجازهم في 14 مايو/أيار الماضي أثناء ممارسة نشاطهم في المياه الصومالية.
ويأتي الإفراج عن الطاقم استجابة لطلب تقدمت به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عقب جهود دبلوماسية قادتها وزارات الخارجية والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب تنسيق مباشر مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وسفارة اليمن في مقديشو.
وقررت السلطات القضائية في "بونتلاند" إسقاط الغرامات المالية المفروضة على الصيادين، وإعادة معدات الصيد التي صودرت خلال الاحتجاز، تمهيدًا لعودتهم إلى اليمن، في خطوة وصفت بأنها تعبير عن العلاقات الأخوية بين البلدين.
وكانت السلطات الصومالية قد بررت احتجاز القارب بعدم حصوله على ترخيص للإبحار خارج المياه الإقليمية اليمنية، بحسب ما ورد في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في الصومال.
الشرق الأوسط: الحوثيون يناورون بورقة الأسرى هرباً من ضغط ملف المعتقلين الأمميين
في مواجهة الضغوط الأممية والدولية المطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعتقلين، تجاهلت الجماعة الحوثية تلك الدعوات، ولجأت مجدداً للمناورة بورقة الأسرى، زاعمة استعدادها لصفقة تبادل شاملة مع الحكومة اليمنية الشرعية.
وخلال السنوات الماضية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة المدعومة من إيران، بأنها أفشلت كل المساعي لإطلاق الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، إذ لم تسفر المساعي سوى عن إطلاق نحو 2000 معتقل من الطرفين، في أكبر صفقتين رعتهما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وطبقاً لما أورده إعلام الجماعة الحوثية، دعا القيادي المسؤول عن ملف أسراها عبد القادر المرتضي، لمناسبة عيد الأضحى، الحكومة الشرعية، إلى «إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية، ومن دون استثناء».
وبحسب مزاعم القيادي الحوثي، فإن جماعته مستعدة لصفقة شاملة «في أقرب وقت ممكن»، غير أن سلوك الجماعة خلال جولات التفاوض السابقة، يشير إلى عودة الجماعة للمناورة بهذا الملف لأغراض سياسية.
وتقدر المنظمات الحقوقية وجود آلاف المعتقلين في سجون الحوثيين منذ بداية انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في أواخر 2014، وسط اتهامات للجماعة بتعريضهم لظروف احتجاز غير إنسانية مع إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي.
وخاض الوفد الحكومي المفاوض نحو 9 جلسات من المفاوضات مع الجماعة الحوثية في الأردن وسويسرا، وكان آخر هذه الجولات قبل أشهر في العاصمة العمانية مسقط، حيث تعذر التوصل إلى صفقة جديدة، بسبب «تعنت» الجماعة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
ورقة سياسية
في السياق نفسه، كان ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض بشأن الأسرى، استذكر في تصريح لمناسبة عيد الأضحى، آلاف المختطفين والمحتجزين في سجون ومعتقلات الحوثيين، مجدداً اتهام الجماعة بتعطيل مسار هذا الملف الإنساني.
وقال فضائل: «رغم ما يبذله وفد الحكومة من جهود مستمرة لإطلاق جميع المحتجزين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، فإن هذه المساعي تُقابل بتعنت وصلف متواصلين من الحوثيين، ورفضهم تمكين المحتجزين والمخفيين قسراً من التواصل مع ذويهم، أو السماح لأسرهم بزيارتهم».
وأعاد فضائل التذكير بملف السياسي المخفي قسراً محمد قحطان، وهو آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وقال إن ذلك «سيظل شاهداً حياً على هذا التعنت الممنهج».
وأضاف: «لقد باءت كل الجهود بالفشل نتيجة رفض الحوثيين الالتزام بمبدأ التبادل (الكل مقابل الكل)، واستمرارهم في استغلال هذا الملف الإنساني ورقة للابتزاز والمساومة السياسية، وتعطيل خطوات التنفيذ المتفق عليها».
وأكد المسؤول اليمني أن الجانب الحكومي جاهز لإخراج كل الأسرى والمحتجزين دون استثناء، وقال: «نأمل في أن يستجيب الحوثيون، وهم الطرف المتعنت، لهذه الدعوة والبدء في التنفيذ».
ضغط أميركي
تواصلاً لضغوط الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية على الحوثيين لإطلاق سراح المعتقلين الأمميين والعاملين الإنسانيين، أدانت السفارة الأميركية في اليمن «بشدة» استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي المطول الذي ينتهجه الحوثيون بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
وقالت السفارة في بيان: «إن هؤلاء الأفراد الذين يزاولون مهامهم في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، يتعرضون لاحتجاز جائر، حيث لا يزال بعضهم قيد الاعتقال منذ عام 2021».
وجددت السفارة دعوتها الملحة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المدنيين الذين لم يقترفوا أي ذنب، وكان جل عملهم مُنصباً على إعالة أسرهم وخدمة مجتمعاتهم.
وأوضحت أنه في الوقت الذي دأب فيه الحوثيون على تدمير الأرواح وممارسة الابتزاز، لم يكن مسعى هؤلاء اليمنيين الوطنيين إلا الإسهام في تحقيق الازدهار لبلدهم.
وانتقد البيان الأميركي التغافل عن قصة هؤلاء المحتجزين بسبب ترهيب الحوثيين لعائلاتهم، وقال: «من الملاحظ أنه في كثير من الأحيان تطمس معالم قضية هؤلاء اليمنيين الأبرياء عن أنظار الرأي العام، جراء ما يمارسه الحوثيون من ترهيب لأسرهم بهدف إجبارهم على التزام الصمت، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات علنية، أو نشر صور ذويهم أو المطالبة بإنصافهم».
وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة ستمضي قدماً دون كلل أو ملل، في بذل مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان «الإفراج عن كل اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية».
وجاء البيان الأميركي إثر سلسلة بيانات ضاغطة على الجماعة الحوثية للإفراج عن الموظفين الإنسانيين، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، ومن قبل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، وأخيراً من قبل مجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أن الجماعة تحتجز عشرات من الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية الإغاثية، منذ أكثر من عام، كما تحتجز آخرين منذ أواخر 2021، بعد أن لفقت لهم تهماً بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حين تتخذ الجماعة الحوثية من اعتقال الموظفين الأمميين والعاملين لدى الوكالات الدولية والمنظمات المحلية وموظفي السفارات، ورقة للابتزاز الدولي ومحاولة إرهاب المجتمع المدني، تعول الأمم المتحدة على ضغوط الأطراف الدولية للإفراج عنهم، لا سيما الأطراف الإقليمية التي تحظى بخطوط اتصال وثيقة مع الجماعة.
