بعد الغارات الإسرائيلية التي شهدتها صنعاء، مساء أمس السبت، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، أنها استهدفت مدينة يافا في وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتنسيق مع طهران.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، يحيى سريع: "عمليتنا تناسقت مع العمليات التي نفذها الجيش الإيراني ضد العدو الإسرائيلي".

"مواقع حساسة"

كما أضاف أن الحوثيين استهدفوا "مواقع حساسة" في يافا، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي أمس غارات على العاصمة صنعاء محاولا اغتيال قيادي حوثي كبير.

فيما كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن "العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري"، دون الكشف عن نتيجة العملية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أخرى أن الغارات استهدفت غرفة تنسيق العمليات بين الحوثيين وإيران، مضيفة أن الاستهداف كان لعدد من قيادات الحوثيين، بينهم رئيس أركان الجماعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة، نفذ الحوثيون المتحالفون مع إيران أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر، وأطلقوا مسيرات وصواريخ نحو إسرائيل.

فيما أكدت الجماعة أن هجماتها تأتي تضامناً مع "حركة حماس والفلسطينيين في غزة".

بينما دأب الجانب الإسرائيلي على التأكيد أن معظم الهجمات الحوثية تم اعتراضها.

أعاد حديث الإعلام الإسرائيلي عن محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان لدى الحوثيين، اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، إلى الواجهة، الجدل حول هذا المسؤول الذي وصفته إسرائيل بـ"الشخصية الرفيعة".

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤول حكومي قوله، إن "العملية في اليمن، إن تكللت بالنجاح، فستكون ذات أهمية بالغة".

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري.

وقالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي تمكن، عبر غارة جوية، من اغتيال الغماري، بينما لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تعليق حتى اللحظة.

في هذا السياق، أكدت مصادر يمنية محلية أن جماعة الحوثي فرضت طوقاً أمنياً في منطقة حدة بصنعاء، وأغلقت طرقاً رئيسية قرب مكان الهجوم الإسرائيلي.

ويُعد الغماري إحدى الشخصيات العسكرية المحورية في صفوف الحوثيين، وبرز اسمه منذ أحداث محافظة صعدة عام 2013 وسقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 حيث كان أحد المشاركين في هذه الأحداث.

الشخصية العسكرية الثانية لدى الحوثيين

يُعد محمد عبدالكريم الغماري أحد أعلى القادة العسكريين داخل جماعة الحوثي، وقد تم تدريبه على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

ولفت الغماري الأنظار مع الأعمال العسكرية التي أسندت إليه، خاصة بعد توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وهو ما جعله الشخصية العسكرية الثانية في صفوف الحوثيين.

كما يُعد أحد المسؤولين عن إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه الدول المجاورة لليمن، وهو ما دفع تحالف دعم الشرعية في اليمن لوضعه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على قائمة المطلوبين الحوثيين.

تدرج في صفوف الحوثيين

نشأ الغماري، وفق مصادر إعلامية، في عزلة ضاعن بمديرية وشحة في محافظة حجة، وتدرج في سلم القيادات الميدانية العسكرية للحوثيين الذين وقفوا إلى جانب عبدالملك الحوثي في الحرب الثانية والثالثة، عندما كان هارباً ومتخفياً في منطقة نقعه بصعدة مع بداية توليه زعامة الجماعة.

وعمل الغماري سابقاً مشرفاً حوثياً في حجة، وقيادياً ميدانياً في الحديدة، وتولى أيضاً منصب المسؤول الأمني في صنعاء.

تدريب عسكري في لبنان وإيران

يعتبر الغماري من القيادات العقائدية في حركة الحوثيين، حيث درس في "معهد حسين بدر الدين الحوثي" عام 2003.

وأفادت معلومات أن الغماري سافر عام 2012 إلى لبنان، حيث تلقى في الضاحية الجنوبية في بيروت عدة دورات عقائدية وعسكرية على يد حزب الله.

كما حصل الغماري على تدريبات عسكرية في إيران على بناء منظومات الصواريخ الباليستية.

عقوبات أميركية وأممية

وفي مايو (أيار) 2021، صنفت الولايات المتحدة الغماري على أنه "تهديد للاستقرار والسلام"، وفرضت عقوبات عليه.

كما أُدرج اسمه على قائمة العقوبات الأممية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 "لتهديده السلم والاستقرار في اليمن".

وتتهمه الأمم المتحدة بـ"الضلوع في الحملات العسكرية الحوثية التي تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن". وقالت إنه اضطلع، بصفته رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين، بالدور الرئيسي في "تنسيق الجهود العسكرية للحوثيين التي تهدِّد بشكل مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن، كما أكدت تورطه بالهجمات عبر الحدود.

الهجمات البحرية منذ 2023

وأخيراً يعد الغماري أحد المسؤولين عن شن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والأراضي الإسرائيلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهو ما جعله مطلوباً ضمن قائمة من الشخصيات الحوثية المستهدفة من قبل إسرائيل.

أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، الأحد، تنفيذ هجوم صاروخي جديد استهدف إسرائيل، في وقت تشن فيه الأخيرة ضربات عنيفة على إيران التي ترد بدورها بوابل من الصواريخ.

وقال بيان صادر عن الحوثيين المدعومين من إيران إنهم نفذوا «عملية عسكرية استهدفت أهدافًا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا».

وأشاروا إلى استخدام «عدد من الصواريخ الباليستية الفرط صوتية من نوع فلسطين 2»، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبأوقات متفاوتة.

وأكدت المليشيات أن عمليتها «تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري» ضد إسرائيل.

في إشارة إلى الهجوم الإيراني الصاروخي الجاري ردًا على القصف الإسرائيلي الواسع الذي استهدف مئات المواقع العسكرية والنووية، وأدى إلى مقتل قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

محاولة قتل قيادي حوثي

وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الجيش الإسرائيلي، نفذ مساء السبت، عملية عسكرية في اليمن استهدفت شخصية قيادية بارزة في صفوف جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

في هذه الأثناء، ذكر مراسل "العين الإخبارية" في اليمن، أن انفجارات عنيفة هزّت العاصمة صنعاء.

ونقل عن شهود عيان في صنعاء سماع دوي انفجارات قوية شمال العاصمة، وتحليق مكثف لطيران مجهول.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قولها إنه تم استهداف "شخصية حوثية رفيعة" في اليمن.

من جهتها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر أمني: "هناك ضربةٌ بالغة الأهمية في اليمن. إذا نجحت الضربة، فسيكون ذلك دراماتيكيًا".

ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بها، مؤكدين أن عملياتهم تأتي في إطار «الإسناد العسكري» للمقاومة الفلسطينية.

وفي المقابل، شنت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن، بما في ذلك منشآت حيوية كموانئ البلاد ومطار العاصمة صنعاء، في مسعى لردع هذه الهجمات المستمرة.

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة ومُشددة على سكان معقلها الرئيسي في صعدة وعلى المسافرين منها وإليها، ضمن مساعيها لتحويل المحافظة إلى منطقة شبه مغلقة لا يُسمح بمغادرتها أو حتى الدخول إليها إلا بموجب الالتزام والتقيد بالإجراءات المفروضة.

وفرضت الجماعة القيود الجديدة عقب اجتماع لقادتها عُقد في مدينة صعدة برئاسة القيادي جابر الرازحي المعيَّن بمنصب المحافظ، وبحضور قيادات عسكرية واستخبارية وأمنية، إلى جانب مندوب من مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وبحسب مصادر مطلعة في صعدة (شمال) خرج الاجتماع بتوصيات استهدافية تشمل تنفيذ إجراءات قمعية للحد من حريات السكان وتحركاتهم من وإلى المحافظة بذريعة حماية ما تُسمى «الجبهة الداخلية».

وألزم الحوثيون - وفق المصادر - سكان صعدة الراغبين في مغادرة المحافظة بالبدء أولاً بطلب الإذن المسبق من أجهزة الأمن التابعة للجماعة، والإفصاح عن وجهة السفر، وأسبابها، ومدة الغياب، وغيرها.

كما اشترطت جماعة الحوثيين على اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة الحصول أولاً على معرّف أو كفيل من سكان المحافظة الأصليين مع الموافقة المسبقة من أجهزة الجماعة الأمنية.

إلى ذلك، فرض قادة الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية أخرى ضد سكان صعدة ومديرياتها ومنها حظر إقامة أي اعتصامات أو تجمعات جماهيرية أو قبلية في معقلها دون إذن مسبق من قبل أجهزة القمع الأمنية.

الخوف من الاختراق

زعمت الجماعة الحوثية أن إجراءاتها المتخذة هي في سياق ما تسميه تعزيز «القبضة الأمنية في صعدة» وذلك خوفاً من حدوث أي اختراق، في ظل تصعيدها العسكري المستمر ضد إسرائيل.

واشتكى مسافرون إلى محافظة صعدة لـ«الشرق الأوسط»، من أن الجماعة فرضت إجراءات استهدافية ضدهم، موضحين أن شروطها الجديدة تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم، وتحد من سفرهم ووصولهم إلى المحافظة ومركزها.

وأكد بعض المسافرين أن هوياتهم الشخصية وبقية وثائقهم الرسمية لا تعد ضامناً حقيقياً لهم لدى الجماعة للسماح لهم بدخول المدينة، حيث يتم منعهم من قبل مسلحي الجماعة بنقاط التفتيش من الوصول إلى مدينة صعدة بذريعة عدم توفر المُعرف أو الكفيل الذي هو في الأساس يُعد مشرفاً أو عنصراً أمنياً.

ويرى سكان في صعدة أن الشروط الجديدة التي فرضتها الجماعة ستشكل عائقاً حقيقياً أمام حرية تنقلاتهم وسفرهم إلى خارج المحافظة إما لغرض العلاج وإما زيارة بعض الأقارب وإما قضاء حوائج أخرى.

تصاعد المعاناة

يوضح «ناصر» وهو من سكان صعدة لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاناة تصاعدت جراء اتخاذ الجماعة منذ شهر يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، أول إجراءاتها التعسفية المستهدفة لحرية السكان في التنقل والسفر بين المحافظات بما فيها صعدة.

ويقول ناصر إنه تقدم بطلب الإذن المسبق من مركز أمنى حوثي بمدينة صعدة للسفر إلى صنعاء لغرض علاج شقيقته التي تعاني من مرض خبيث، إلى جانب شراء قطع غيار لجرافته المعطلة. وأضاف أن الجماعة لم تسمح له بالسفر، واكتفى عناصرها بالتأكيد له أن طلبه لا يزال قيد المراجعة للبت فيه.

ونتيجة ذلك، يُبدي ناصر نيته تجاوز القيود الحوثية المفروضة والسفر إلى صنعاء دون حصوله على إذن مسبق، لكنه يخشى من التعرض للتعسف والاعتقال والمنع من السفر على يد مسلحي الجماعة بنقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق الرابط بين صعدة وصنعاء.

وجاء تشديد القيود الحوثية على التنقل في وقت لا يزال فيه سكان محافظة صعدة ومديرياتها يعانون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب والحرب من أوضاع معيشية وإنسانية مأساوية يرافقها تعرضهم للانتهاكات المتنوعة.

وكانت مصادر حقوقية يمنية أكدت أن جرائم البطش الحوثية لم تقف عند سكان صعدة وحدهم، بل توسعت لتطول جميع اليمنيين القادمين إليها من مناطق محافظات تعز وإب والحديدة وصنعاء والمحويت وذمار وريمة وغيرها من المناطق.