في إطار دوره الإنساني لإنقاذ الأرواح، كشف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية، عن انتزاع نحو 500 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي لتهديد حياة المدنيين، وحصد أرواحهم، خاصة الأطفال، وكبار السن، والنساء.

حصيلة الألغام تلك تشكل إجمالي ما انتزعه المركز منذ الإعلان عن تأسيسه في 2018 حتى الوقت الراهن، في حين تنوعت الألغام المنتزعة ما بين الألغام المضادة للأفراد، والمضادة للدبابات، والذخائر غير المنفجرة، والعبوات الناسفة.

وأوضح مشروع "مسام" في منشور عبر موقعه الإلكتروني أنه استطاع منذ عام 2018 تطهير أكثر من 67 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية بإزالة الألغام المزروعة في باطنها. وأشار المركز إلى أن عمليات نزع الألغام قلّلت أعداد المتضررين في مناطق عمل المشروع، كما عاد كثير من النازحين والمزارعين إلى قراهم ومزارعهم، وشرعوا بزراعتها من جديد، عقب عمليات التطهير، وفقاً للمشروع.

من جهته، يقول مدير عام مشروع مسام، المهندس أسامة القصيبي، إن "هذا العدد الضخم يمثل حصيلة عمل المشروع منذ انطلاقه منتصف العام 2018 ، مبيناً حسب قوله" حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني نتيجة إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية على إهلاك الحرث والنسل في كل شبر من أرض اليمن".

وأضاف القصيبي: ما حققه «مسام» وإن كان يمثل إنجازاً يُحسب للمشروع الذي تموله السعودية بالكامل وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال المتعلقة بنزع الألغام؛ إلا أنه يُعد مؤشراً يثير القلق من الخطر الذي يواجهه المواطن اليمني العادي أثناء ممارسته حياته اليومية، والمتمثلة في رغبة حوثية عارمة في قتله بأي وسيلة وفي أي موقع” .

وأكد مدير عام مشروع «مسام» المهندس أسام القصيبي عزم كافة العاملين في المشروع على استكمال مهمتهم في إنقاذ أبناء الشعب اليمني من خطر الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، وقال “إن تحقيق هذا الإنجاز خير دافع للجميع لمواصلة هذا العمل الإنساني النبيل”.

إلى ذلك، أعلنت السعودية عن تمديد عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، بمبلغ نحو 52,994 مليون دولار، فيما ينفذ المشروع بكوادر سعودية وخبرات عالمية أسهمت أيضاً في تدريب الفرق اليمنية من أجل إزالة الألغام المزروعة بعشوائية.

أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، مساء الخميس، أنها انتشرت على امتداد الخط الساحلي في محافظة أبين لمكافحة وخنق خطوط التهريب والإرهاب.

وفي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، قالت قوات الحزام الأمني إنها "نفذت انتشارًا أمنيًا واسعًا على امتداد الخط الدولي الساحلي، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين الطريق العام من وادي رداء شرق أحور حتى وادي سلا غرب مدينة شقرة، وذلك لتعزيز الأمن".

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الحضور الميداني على أحد أهم الشرايين الحيوية التي تشهد حركة نشطة وتصل عدن بمحافظات حضرموت والمهرة وصولًا لدول الجوار.

ووفقا للبيان ذاته فقد شملت "الخطة الأمنية تعزيز الحواجز الأمنية الرئيسية، وتشيد حواجز أمنية جديدة، وتسيير دوريات متنقلة، إلى جانب تخصيص رقم ساخن لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم".

ونقل البيان عن قائد قوات حزام الساحل، العقيد مهدي حنتوش قوله، إن "القوات مستمرة في جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غبر الشرعية، ومعالجة بعض الإشكاليات المجتمعية".

وأكد أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، وعلى رأسها مكافحة المخدرات والتهريب ونشاط تنظيم القاعدة.

وشدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنسيق الميداني لتحقيق أمن شامل ومستدام على امتداد الخط الساحلي الدولي، مؤكدا أن تحقيق الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات.

ويعد الانتشار الأمني على امتداد ساحل محافظة أبين الذي يشكل نقطة وصل استراتيجية، خطوة مهمة على طريق محاصرة خطوط تهريب مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة التي تستغل السواحل الطويلة والنائية لنقل الأسلحة والمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر.

 كما استغل تنظيم القاعدة هذا الخط الساحلي في تهريب العناصر الإرهابية والأموال، فضلا عن شن هجمات مباغتة على حواجز أمنية تابعة للحزام الأمني مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

تتخوَّف الأوساط اليمنية على المستويين الرسمي والشعبي من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جراء انخراط الحوثيين في الصراع بين إيران وإسرائيل، خصوصاً في ظل المعاناة التي يعيشها ملايين السكان المعتمِدين على المساعدات.

وأحدث هذه المخاوف اليمنية عبَّر عنها اجتماع للجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في عدن بحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبار المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع استمع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليميَّين والدوليَّين، والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وحذَّر الاجتماع على هذا الصعيد، بحسب الوكالة، الجماعة الحوثية «من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المُدمِّرة».

كما حمّل اجتماع لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية اليمنية، الجماعة الحوثية وداعميها «كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية».

ومن شأن هذا الانخراط الحوثي في الصراع الإقليمي - بحسب الإعلام الرسمي - إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وكانت جماعة الحوثيين تبنّت، الأحد الماضي، أولى الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل لمساندة إيران بالتنسيق مع الأخيرة، وذلك غداة تأكيد زعيمها عبد الملك الحوثي دعمه لموقف طهران «بكل ما يستطيع» للرد على الضربات الإسرائيلية.

وجاء تبني الجماعة الهجمات المنسقة مع طهران عقب ساعات من استقبال العاصمة المختطفة صنعاء ضربات إسرائيلية هدفت لاغتيال قادة حوثيين، يتصدرهم رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، وسط تعتيم على نتائج العملية.

مساعٍ لاحتواء التدهور

أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن الاجتماع، الذي رأسه العليمي، عُقد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك رئيس لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، كما ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية والنقل والنفط والمعادن، ورئيس الفريق الاقتصادي، ونائب وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وناقش الاجتماع، وفق المصادر الرسمية، مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية والخدمية والإنسانية، إضافة إلى تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي - الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية.

ومع استمرار تهاوي سعر الريال اليمني أمام الدولار، قالت المصادر إن الاجتماع استمع إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والغاز المنزلي.

كما شملت الإحاطة، مسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الاجتماع استعرض تقارير الإنجاز في إطار لجنة إدارة الأزمات، ومستوى تنفيذ القرارات المتخذة من مختلف سلطات الدولة، والبدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، والتعاطي العاجل مع الاستحقاقات كافة، والتحديات الراهنة المستقبلية.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، ثمَّن الاجتماع اليمني المواقف السعودية والإماراتية الداعمة لليمن وقيادته السياسية، واستجابة الدولتين المستمرة لتحديات وأولويات الحكومة اليمنية على مختلف المستويات.

أقدمت جماعة الحوثيين، فجر الخميس، على إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قريتي صولان والرفقة شمال غرب منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، بحسب ما أفاد به موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليًا.

وذكر الموقع أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واستمر حتى ظهر اليوم، مخلفاً خسائر فادحة في ممتلكات المزارعين.

وبحسب مصادر محلية، فإن عمليات الحرق المتكررة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تمارسها الجماعة للضغط على السكان من أجل إخلاء المنطقة، نظراً لقربها من خطوط التماس، في مسعى لتحويلها إلى مناطق تمركز عسكري.

وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها خلال الفترة الأخيرة، في سياق تصعيد متواصل من قبل جماعة الحوثيين، وسط مطالبات محلية متكررة بتوفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم الزراعية في المناطق القريبة من خطوط التماس، وفق الموقع.