قبل أن تدخل إيران و«حزب الله» اللبناني على خط الدعم السياسي والعسكري للحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية قبل عام 2004 وبعده، لم تكن الجماعة تُشكّل رقماً في المعادلة السياسية في البلاد، وكانت كل محاولة منها للعودة إلى واجهة الحكم تفشل عقب الإطاحة بأسلافها الإماميين في عام 1962.

ووفق مصادر سياسية واستخبارية يمنية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الجماعة ترى في بقاء نظام المرشد الإيراني علي خامنئي مسألة وجودية لها؛ لأنها ومن دونه لن تستطيع البقاء، إذ باتت تخشى ردة فعل انتقامية من قطاع عريض من الشعب اليمني والقوى السياسية التي استقوت عليهم بالدعم والأسلحة الإيرانية.

ومع تسبب الجماعة في تشريد 4.5 مليون يمني، واعتقال الآلاف من المدنيين، ترى المصادر أن الخشية لدى الحوثيين من تغيير النظام الحاكم في طهران أو هزيمته تتجاوز مخاوف بقية حلفاء إيران في المنطقة؛ لأنهم، وبعد الضربات التي وُجّهت لـ«حزب الله» اللبناني، باتوا يدركون أنهم قاعدة الارتكاز الأساسية لذلك النظام في المنطقة العربية، وأن انهياره يعني نهاية مأساوية لهم.

وعلى الرغم من أن قياديين سابقين في الجماعة يجزمون بأن التدخل الإيراني المباشر في دعم الحوثيين تم في الجولة السادسة من المواجهة مع القوات الحكومية في محافظة صعدة، فإن مصادر مخابراتية أكدت أن الجماعة بدأت اتصالاتها مع طهران منذ منتصف الثمانينات، حيث زارها بدر الدين الحوثي والد مؤسس الجماعة.

وكان مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، قُتل في المواجهة مع القوات الحكومية، قبل أن يخلفه أخوه عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يقود الجماعة حالياً.

وذكرت المصادر أنه طوال الفترة التي أعقبت عام 1998، عندما فضّ حزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح التحالف مع حزب «التجمع اليمني للإصلاح» ذي التوجه السني، عاد التيار الحوثي للعمل والتخطيط لاستعادة حكم الأئمة.

بداية التغلغل

وفق المصادر السياسية والأمنية اليمنية، فإنه منذ تعيين أحمد الشامي رئيس حزب «الحق» (الشيعي) وزيراً للأوقاف في الحكومة اليمنية استأنف هذا التيار، الذي كان ينضوي في إطار حزب «الحق» تحديداً ويتوزع في بقية المنظومة السياسية، نشاطه.

وفي حين اتخذ التيار- بحسب المصادر- من شعار إحياء المذهب الزيدي غطاءً لتحركاته، تدفق خلال هذه الفترة وما بعدها، العشرات من عناصره على العاصمة السورية دمشق، التي كانت تشكّل محطة انتقال رئيسة إلى لبنان للتدريب لدى «حزب الله»، أو الذهاب مباشرة إلى إيران.

وطبقاً لما ذكرته لـ«الشرق الأوسط» المصادر المخابراتية اليمنية التي كانت تعمل إبان حكم الرئيس صالح، فإن تغلغل التيار السلالي للحوثيين في مفاصل الدولة ومواقع القرار، كان كفيلاً بالتشكيك في كثير من التقارير الأمنية عن أداء ما عُرف باسم «تنظيم الشباب المؤمن»، الذي استقطب الآلاف من مراهقي ذات السلالة إلى محافظة صعدة تحت شعار المخيمات الصيفية.

وأكد أحد المصادر أن حجم الاختراق امتد إلى المكتب الرئاسي، وأن التقارير التي كانت تُرفع عن رحلات أفراد من التيار إلى سوريا ولبنان وطهران، كانت تُحجب عن الرئيس صالح أو تُقدَّم له بصيغة تبريرية تقلل من أهمية هذا النشاط.

المواجهة الأولى

في حين كانت الساحة اليمنية تشهد جموداً غير عادي بعد الفوز الأخير الذي حققه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في انتخابات 2001 وفي المجالس المحلية، وتراجع دور وتأثير المعارضة السياسية، أفاق اليمنيون في منتصف يونيو (حزيران) على نبأ تسيير حملة عسكرية للقبض على حسين الحوثي مؤسس الجماعة.

وكان الحوثي الذي أطل من خلال مؤسسي منتدى «الشباب المؤمن» بدأ العمل على تأسيس تنظيم مسلح يقترب في رؤيته مع التوجه الإيراني، خلافاً لما كان عليه المذهب الزيدي، الذي تأسس المنتدى بحجة إعادة إحيائه.

ويؤكد مسؤولون يمنيون سابقون أنه، وإلى ما قبل تعيين اللواء يحيى العمري محافظاً لمحافظة صعدة، كان أغلب المسؤولين يغضّون الطرف عن النشاط المتزايد لحسين الحوثي وأتباعه.

وقد أكد على ذلك الرئيس صالح بنفسه، والذي أمر بإطلاق حملة عسكرية للقبض على حسين الحوثي وإحضاره إلى صنعاء، لكنه رفض وأعلن المقاومة المسلحة حتى لقي مصرعه قبل نهاية العام ذاته، وهو ما يوضح- بحسب المصادر- حجم النفوذ والاختراق الذي كان هذا التيار قد وصل إليه في مختلف مفاصل الدولة اليمنية.

اختراق الأحزاب

بينما استفادت السلالة التي ينتمي إليها الحوثيون من الكراهية التي تكونت ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، التي كان حزب «الإصلاح» آنذاك واجهتها في اليمن، تمكن المنتمون لها من التوزع في إطار المكونات السياسية الأخرى القومية واليسارية وحزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه وتزعمه الرئيس صالح.

وهذا الأمر، وفق سياسيين يمنيين، سهّل لهذا التيار التحكم في معظم التوجهات السياسية، ومكّنه من العمل، بل وتقديم المنتمين له بصفتهم البديل (الديني) الموضوعي المعتدل والمنفتح لفكر «الإخوان».

واستدلت المصادر بمواقف تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، الذي كان يضم حزب «الإصلاح» والتيارين القومي واليساري، من الحملة العسكرية ضد الحوثيين في بداية التمرد، حيث رفض التكتل إدانة رفع السلاح في وجه الدولة، بل وأدان العملية العسكرية من خلال وصفها بالحروب الداخلية.

ورأت المصادر، أن ذلك وفّر الغطاء السياسي للتمرد الحوثي، الذي تُوِّج في عام 2011 عبر ما عُرف باسم «الربيع العربي»، حين تم إدخالهم إلى ساحة الاعتصامات في جامعة صنعاء، ومن ثم تبنّي الحكومة التي ترأسها «المشترك» بقيادة حزب «الإصلاح»، إدانة الحرب على التمرد الحوثي، وإصدار رئيسها محمد باسندوة اعتذاراً رسمياً عنها.

مساندة باهتة

خلافاً لمواقف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وخطاباته تجاه الأحداث في المنطقة، تجنب في خطبته الأخيرة (الخميس) إعلان موقف واضح داعم للنظام الإيراني في المواجهة مع تل أبيب، أو الكشف عن خطوات يمكن أن تُتخذ لدعمه، بخاصة وأن سلطان السامعي، عضو المجلس الانقلابي الذي يحكم مناطق سيطرة الجماعة، كان قد استبقه وهدد بإغلاق مضيق باب المندب دعماً لطهران في هذه المواجهة.

ورأى المراقبون في خطبة الحوثي اعتدالاً غير متوقع من الحوثي، حيث كرّس خطابه فقط للدفاع عن سلامة النوايا الإيرانية بخصوص برنامجها النووي، مع محاولة طمأنة أتباعه بقوتها وعدم استسلامها؛ وهو ما يعكس حجم مخاوفه من تطور المواجهة بين تل أبيب وطهران.

وعلى الرغم من اشتداد المواجهة بين إيران وإسرائيل، فإن المشاركة الحوثية فيها بقيت محدودة حتى الآن، على عكس ما أظهرته الجماعة في السابق في إطار ما قالت إنه إسناد للفلسطينيين في قطاع غزة.

ولم يسُجّل سوى إطلاق عدد محدود من الصواريخ نحو إسرائيل، في خطوة لا تعكس مستوى العلاقة التي تربط الحوثيين بالقيادة الإيرانية، ولا الدعم العسكري الذي حصلت عليه ومكّنها من الصمود في مواجهة القوات الحكومية حتى الآن.

ويقول الباحث اليمني محمد حسين القاضي إن الدور الإيراني في اليمن أثار الجدل حول طبيعته وحجمه وأهدافه، فعلى مدى سنوات طويلة قبل عام 2011، كان هناك كثير من المؤشرات على أن إيران تتدخل في الشأن اليمني الداخلي، سواء عبر دعم الحوثيين في صراعهم مع الحكومة المركزية في صنعاء، أو عبر دعم بعض الأجنحة السياسية.

وفي حين كان من غير الممكن إنكار الدعم السياسي والإعلامي الإيراني للحوثيين أو لبعض الأطراف السياسية، فإن الدعم العسكري والمالي الإيراني لهم كان موضع تشكيك من قِبل البعض، ولم يكن سهل الإثبات دائماً. وفق ما يقوله الباحث اليمني.

لكن هذا الوضع– بحسب القاضي- شهد تغيراً واضحاً منذ عام 2011؛ إذ بدأ هذا الدعم يتخذ طابعاً سافراً مع تزايد التدخلات الإيرانية في اليمن، في ظل الأوضاع الفوضوية التي رافقت أو أعقبت أحداث الإطاحة بنظام الرئيس صالح.

وشكلت هذه الأوضاع- وفق قوله- مشهداً سياسياً معقّداً ومضطرباً، أتاح لإيران مجالاً رحباً لتعزيز دورها، وتوسيع نفوذها على الساحة اليمنية (...) وإمداد حلفائها -وخصوصاً الحوثيين المتقاربين معها مذهبياً وآيديولوجياً- بمختلف أشكال الدعم.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على مجموعة من الجهات الفاعلة التي حققت إيرادات كبيرة لجماعة الحوثي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، في بيان، إن هذه العقوبات الجديدة تستهدف السفن ومالكيها ومشغليها الذين انتهكوا العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى الشركات الواجهة والعناصر الحوثية التي سهّلت التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب.

وأكدت عزم الولايات المتحدة مواصلة استخدام الأدوات المتاحة لها للقضاء على التهديدات التي يشكلها الحوثيون.

موضحة: "إننا، ومن خلال استهداف الشركات الواجهة غير الشرعية والوسطاء غير الشرعيين الذين يدعمون الحوثيين، نحرمهم من الموارد التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار".

ومضت قائلة إن "الولايات المتحدة تلتزم بحماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وحلفائنا، والدفاع عن حرية الملاحة، ومكافحة استغلال الحوثيين لليمنيين".

ونوهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، بأن قرار الإدارة الأمريكية بهذا الشأن اليوم اتخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بسلطة مكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى تصنيف وزارة الخارجية الأميركية جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية.

 حذّر تقرير دولي حديث من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، ودخول الولايات المتحدة فيه.

وقالت شركة ساري العالمية (SARI Global)، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، في تقرير أصدرته، الجمعة: "مع تصاعد الصراع الإسرائيلي - الإيراني بشكل ملحوظ، وإمكانية تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيه، يتزايد احتمال تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، تضامناً مع إيران".

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة من قبل الحوثيين من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وأشارت "ساري جلوبال" إلى أن الضربات الأمريكية الجديدة قد تُلحق بموانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أضراراً بالغة في بنيتها التحتية، ما سيؤدي إلى "تعطيل الممرات الإنسانية الهشة أصلاً، وعمليات استيراد الوقود".

وأوضح التقرير أن استهداف البنية التحتية الرئيسية لهذه الموانئ أو إغلاقها، سيكون له تأثير حاد جداً على المدنيين في اليمن، الذين يعانون أصلاً من أزمة إنسانية مدمرة جراء عشر سنوات من الصراع المستمر.

وتخوض إسرائيل وإيران صراعاً عسكرياً منذ 14 يونيو/حزيران 2025، حيث "شنت تل أبيب ضربات على البنية التحتية العسكرية والعلمية الإيرانية، ردت عليها طهران بعمليات انتقامية على مدن إسرائيلية، وتشمل الخسائر المعلنة أكثر من 600 قتيل إيراني و24 قتيلاً إسرائيلياً، فيما لا يزال الموقف الأمريكي غير مؤكد، ففي حين أكد ترامب أنه يدعم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن الملف النووي إلا أن لم يستبعد الدخول في الصراع القائم"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شبكة تهريب دولية متهمة بتمويل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، شملت أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، في خطوة وصفت بأنها الأكبر حتى الآن لتعطيل مصادر تمويل الجماعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المشمولين بالعقوبات شاركوا في عمليات تهريب نفط وسلع بطريقة غير قانونية، ما أسهم في تزويد الحوثيين بإيرادات ضخمة من السوق السوداء اليمنية، فضلاً عن استخدام موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة لنقل شحنات تنتهك العقوبات الأميركية.

كما استهدفت العقوبات سفينتين متورطتين في عمليات تهريب مشتقات نفطية لصالح الحوثيين، إضافة إلى ملاكهما والمشغّلين المسؤولين عنهما

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، إن الحوثيين يعتمدون على شبكة معقّدة من الشركات الواجهة ووكلاء تمويل وثيقين، لتأمين إمدادات مالية وتكنولوجية، بما في ذلك مكونات الأسلحة، وبالتعاون مع النظام الإيراني.

وأشار فولكندر إلى أن هذه الإجراءات تمثل أوسع حزمة عقوبات تُفرض على الجماعة حتى الآن، وتأتي في إطار المساعي الأميركية لشل قدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع.