تعرضت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، لانتكاسة جديدة في جنوب البلاد بعد هجوم منسق نفذته القوات الأمنية الصومالية بمساندة الشركاء الدوليين، استهدف معاقل تابعة للحركة في مديرية أدان يابال الاستراتيجية، ضمن ولاية هيرشبيلي.

ووفقا لتقارير ميدانية، أسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من مقاتلي الحركة، بينهم شخصيات بارزة، في ضربة أمنية وصفت بالـ"مركزة والدقيقة". وتمت العملية بالتعاون مع ميليشيات محلية مؤيدة للحكومة، ما يعكس تنسيقا متصاعدا بين القوات الرسمية والمجتمعات المحلية في مواجهة التهديد الإرهابي.

وفي بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية، أكدت الحكومة أن "العملية استهدفت قاعدة لوجستية مركزية تستخدم من قبل الجماعة لتخزين الأسلحة وتنسيق الهجمات على مواقع حكومية ومدنية"، مضيفة أن "مركبات قتالية ومخابئ أسلحة ومعدات حيوية دمرت بالكامل، دون تسجيل مقاومة تذكر من جانب المسلحين".

تصعيد أمني رغم الاضطرابات السياسية

تأتي هذه الضربات الأمنية وسط توترات سياسية داخلية، حيث يواجه الرئيس حسن شيخ محمود تحديات كبيرة تتعلق بمشروعه لإجراء مراجعة دستورية شاملة، ما تسبب في خلافات بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان الفيدرالي.

ورغم هذه التحديات، تواصل الحكومة جهودها الحثيثة لمحاصرة نفوذ حركة الشباب، التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية في الجنوب والوسط، وتشكل تهديدا مستمرا لاستقرار الدولة الصومالية الفيدرالية.

حركة الشباب تحت الضغط

منذ أكثر من عقدين، تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة الفيدرالية المدعومة من الأمم المتحدة، وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في عموم البلاد. إلا أن سلسلة الهجمات العسكرية المنظمة في السنوات الأخيرة أضعفت قدرات الجماعة، وأفقدتها السيطرة على العديد من معاقلها التقليدية.

ويرى محللون أن استمرار الضغط العسكري، إلى جانب التعاون المجتمعي، يمثل أحد العوامل الحاسمة في كسر شوكة الحركة وحرمانها من العمق الشعبي واللوجستي، خاصة في الولايات الوسطى مثل هيرشبيلي وغلغدود.

ومع تواصل العمليات العسكرية وتكثيف الدعم الدولي، يبدو أن حركة الشباب تدخل مرحلة دفاعية حرجة، ما يفتح المجال أمام الحكومة لتعزيز سيطرتها، رغم التحديات السياسية والأمنية المعقدة.