هددت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات إسرائيل على إيران.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة المدعومة من إيران، يحيى السريع، "في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة".

كما قال "إسرائيل تسعى للسيطرة على المنطقة وتعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين".

مهلة من ترامب

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أمام إيران مهلة أسبوعين "كحد أقصى" لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، مشيرا إلى أنه قد يتخذ قرارا قبل هذا الموعد النهائي الذي حدده أمس.

كما قلل ترامب من إمكانية مطالبته إسرائيل بوقف ضرباتها، بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة حتى توقف إسرائيل ضرب بلاده.

واتفقت الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في مايو/ أيار على وقف لإطلاق النار لا يستهدف بموجبه أي من الطرفين الآخر.

أما إسرائيل فقد بدأت هجومها على إيران في وقت كانت الأخيرة تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بخصوص ملفها النووي. وشددت طهران على أنها لن تقبل بالعودة إلى طاولة التفاوض طالما استمرت الحرب.

وتثير الحرب بين القوتين الإقليميتين مخاوف من نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، يضاف إلى التوترات القائمة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجهت الولايات المتحدة ضربة جديدة لعصب اقتصاد الحوثي بعدما فرضت عقوبات على شبكة تمويل وتهريب الوقود التابعة للمليشيات.

واستهدفت العقوبات الأمريكية 4 قادة حوثيين و12 كيانًا وسفينتين، إثر قيامهم باستيراد النفط والسلع غير المشروعة لدعم مليشيات الحوثي المصنفة من قبل الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية منذ 5 مارس/ آذار 2025.

أهمية الموضوع:

تمثل العقوبات الأمريكية تصعيدًا نوعيًا في الضغط على الحوثيين من خلال استهداف مصادر تمويلهم الأساسية، خصوصًا شبكات تهريب النفط.

تكشف الإجراءات عن دور شركات وهمية وأفراد مرتبطين مباشرة بقيادة الحوثيين في تسهيل تدفق الأموال والسلع غير المشروعة.

تسهم هذه العقوبات في الحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات عسكرية وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية.

ووفقا للخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات "الشركات الواجهة للحوثيين وأصحابها وغيرهم من العناصر الفاعلة الرئيسية، الذين يجلبون إيرادات كبيرة للمجموعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء ومن خلال عمليات التهريب عبر موانئ الحديدة".

ورحبت الحكومة اليمنية بالإجراء الحازم الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، القاضي بفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيات الحوثي، ضمن "أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للمليشيات".

وأكدت الحكومة أن "هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادًا للإجراءات المتتالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية في سياق جهودها لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الإرهابية وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية والتجارة العالمية".

فماذا نعرف عن المعاقبين؟

بلاك دايموند

شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية مقرها صنعاء، تأسست في 2017 على يد الحوثيين لتسهيل مبيعات النفط ومدفوعاته لدعم المليشيات. وبحسب مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، فإن بلاك دايموند تعود ملكيتها إلى صلاح فليته، شقيق ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، الذي يعد المدير الفعلي لشبكة مؤلفة من أكثر من 14 شركة بينها "مؤسسة الشهيد" المسؤولة عن توزيع حصص النفط الإيراني المجاني بين قيادات المليشيا.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن ناطق الحوثي محمد عبدالسلام يدير عمليات بلاك دايموند التي تهرب بالنفط الإيراني إلى اليمن، حيث اعتمدت المليشيات على عائداتها في تمويل عملياتها الحربية.

ستار بلس اليمن

تأسست شركة ستار بلس اليمن (Star Plus) في مارس/ آذار 2017 في الحديدة، وكانت تعمل كوسيط تحت إشراف ناطق الحوثي محمد عبدالسلام وقادة حوثيين بارزين آخرين. وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن الشركة مثلت وسيطًا بين الشركات الواجهة والموردين، مستفيدة من فروقات الأسعار بين الشراء والبيع في السوق.

وأكد الجانب الأمريكي أن ستار بلس عملت على استخلاص الإيرادات من مبيعات النفط داخل اليمن، ودعمت خطط استيراد النفط لدى الحوثيين، وسهلت تهريب مكونات ذات استخدام مزدوج من آسيا إلى ميناء الحديدة.

مؤسسة تامكو

تأسست شركة تامكو للمشتقات النفطية (Tamco) في أغسطس/ آب 2018 بصنعاء كواجهة رئيسية في شبكة تهريب النفط الحوثية، ما سمح للقادة الحوثيين بإخفاء المستفيدين النهائيين.

وقالت السلطات الأمريكية إن تامكو تعمل تحت إشراف قيادات حوثية من بينهم محمد عبدالسلام.

وأوضحت مصادر لـ "العين الإخبارية" أن الشركة تستورد بناء على موافقة مسبقة من قيادة الحوثي، وتستخدم لجنة المدفوعات التابعة للجنة الاقتصادية للمليشيات للحصول على العملات الأجنبية، كما تستعين ببنوك محلية متعاونة للتستر على مالكي الشركة والمستفيدين من عمليات الوقود والدعم.

رويال بلس

في عام 2017، تأسست شركة رويال بلس لخدمات الشحن والوكالات التجارية (Royal Plus) في صنعاء، لتمكين الحوثيين من تهريب وبيع النفط. وتعود ملكيتها للقيادي الحوثي صدام أحمد محمد الفقيه، الذي مكن دخول النفط الإيراني السوق الحوثية وأدار التحويلات المالية بين الحوثيين وإيران لشراء الأسلحة والمعدات، بما في ذلك محركات الطائرات بدون طيار.

شركة العسيلي

تأسست شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة (Al‑Usaili Co) في يونيو/ تموز 2016 كشركة واجهة تنسق مع الحوثيين لاستيراد النفط باستخدام العملة الأجنبية. وقالت الولايات المتحدة إن الشركة قامت بإجراء وتسلم المدفوعات من حسابات بنكية في مناطق الحوثيين، ما أتاح تغطية هوية المشترين النهائيين، وجاءت في اتصال مع الحرس الثوري الإيراني لتسهيل استيراد المنتجات النفطية. وتشير مصادر لـ"العين الإخبارية" إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسة الشهيد التابعة للدائرة الاجتماعية للحوثيين لتوزيع الوقود الإيراني على قيادات المليشيا.

غازولين أمان

أنشئت شركة غازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية (Gasoline Aman) في مارس/ آذار 2018 في صنعاء كساحة مالية لتسهيل تهريب النفط الحوثي، وأكدت الخزانة الأمريكية أن الشركة تحصل على نسبة مئوية بسيطة من كل عملية بيع نفط مقابل التستر على الحوثيين.

مؤسسة الزهراء

مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (Azzahra) تأسست في أبريل/ نيسان 2018 كساحة لاستيراد النفط الإيراني والتستر على قيادات الحوثي من المحاسبة الدولية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن المؤسسة لعبت دورًا رئيسًا في تحويل أموال ضخمة من مبيعات النفط إلى عناصر الحوثيين من خلال غسل أموال لتأمين الإيرادات الجنائزية من الحديدة.

يمن إيلاف

تأسست شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية (Yemen Elaph) عام 2015 بصنعاء وتملكها القيادي الحوثي عبد الله أحسن عبد الله دباش. وتستخدم في تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء في مناطق الحوثيين، وتمتلك حقوقًا حصرية في الاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف.

يمن أبوت

تتبع شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة (Abbot) وهو محمد علي أحمد دغسان طالع، تأسست في فبراير شباط 2019 بصنعاء كشركة شحن ولوجستيات، وأكدت الخزانة الأمريكية أنها حققت أرباحًا من تسهيل بيع النفط، ومولت أنشطة الحوثيين العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والطائرات بدون طيار. وتعد جزءًا من شبكة أوسع من الشركات الواجهة المسجلة بأسماء أقارب لعلي دغسان.

زيد الوشلي

شملت العقوبات أيضًا رئيس شركة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين زيد الوشلي، الذي ينسق عمليات شراء الأسلحة والتهريب، بما في ذلك المكونات المزدوجة لاستخدامها في تصنيع الطائرات بدون طيار. وقالت الخزانة الأمريكية إن الوشلي يعمل مع عناصر الشراء في المليشيات ودعم موقف الحوثي في المفاوضات مع شركات الشحن. كما فرضت العقوبات على سفينتين بعد تسليمهما منتجات بترولية لموانئ تحت سيطرة الحوثيين، وفق الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2025.

مع اتساع رقعة النفوذ الحوثي في اليمن، لم تعد الجماعة مجرد فاعل داخلي متمرد قدر ما باتت تشكل جزءًا من شبكة إقليمية عابرة للحدود، ترتبط بشكل وثيق بجماعات مسلحة وتنظيمات غير نظامية في منطقة القرن الإفريقي وعلى رأسها "شباب الصومال". هذه العلاقة، التي بدأت منذ سنوات بدوافع براغماتية، تطورت لتصبح أحد أبرز مسارات تهريب السلاح والوقود والمخدرات في البحر الأحمر.

ويجمع مراقبون ومحللون أن هذا التحالف يهدد استقرار اليمن إلى جانب أمن الملاحة الدولية والإقليمية برمته.

 

*شبكة تهريب مهندسة بإشراف إيراني*

الكاتب والمحلل السياسي عبدالستار الشميري يرى أن العلاقة بين الحوثيين و"شباب الصومال" ليست حديثة أو طارئة، وإنما هي امتداد لسنوات لسياسات إيرانية في بناء شبكات تهريب متكاملة في الإقليم.

يقول الشميري: "جماعة الحوثي أُدمجت في شبكة منظمة تشرف عليها إيران وتشارك فيها جماعات مسلحة وقرصنة بحرية من الصومال، وهي قائمة على تبادل المنافع والأسلحة والموارد المالية". 

ويضيف أن الحرس الثوري الإيراني هو من أشرف على تصنيع قوارب تهريب استخدمتها هذه الجماعات لتهريب الوقود الإيراني والفحم النباتي الصومالي، وحتى المواد المرتبطة باليورانيوم نحو وجهات متعددة، منها إيران.

وتعد تجارة الفحم الصومالي من أبرز الموارد المالية لهذه الجماعات، حيث يتم تهريبه إلى إيران ثم يعاد تغليفه وتسويقه على أنه "فحم إيراني"، بما يخالف قرارات مجلس الأمن التي تحظر تجارة الفحم غير المشروعة من الصومال.

وأشار تقرير لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) إلى استخدام هذا النوع من التجارة لتمويل نشاط الجماعات المسلحة في شرق إفريقيا، ما يجعلها مصدر قلق أمني واقتصادي متزايد.

 

*الحوثي من مستفيد إلى وسيط إقليمي*

في هذا السياق، تطور دور الحوثيين من مجرد مستفيد من شبكة التهريب، إلى وسيط إقليمي فاعل فيها، بعدما أصبحوا طرفًا مركزيًا في إعادة توزيع الأسلحة القادمة من إيران أو من جهات أخرى عبر الصومال إلى جماعات مسلحة مختلفة، بما فيها "شباب الصومال".

وتشير أدلة ميدانية إلى تبادل للطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية بين الطرفين.

وأكدت تقارير أممية ودولية تورط إيران في دعم أنشطة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر.

وفي تقرير صادر عن لجنة خبراء مجلس الأمن لعام 2024، تم التأكيد أن الحوثيين تلقوا تدريبات في إيران ولبنان، وأنهم يستخدمون أسلحة تطابق ما تملكه طهران. كما أوضح معهد المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة أن مسارات التهريب تمر عبر سواحل جيبوتي وشمال الصومال، ومن ثم إلى موانئ صغيرة خاضعة للحوثيين مثل "اللُّحية"، حيث يجري تهريب السلاح والأسمدة والمتفجرات.

 

*استغلال هشاشة الدولة الصومالية*

يرى يعقوب السفياني، مدير مركز "24 سوث"، أن الحوثيين بارعون في استغلال هشاشة الدولة الصومالية خاصة في المناطق الساحلية، حيث تنعدم الرقابة الفعلية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحوثيين وبعض الفاعلين المحليين ليست تحالفًا مؤسسًا بل شراكة ظرفية قائمة على المنفعة المتبادلة. 

وتظهر البيئة البحرية الهشة على سواحل القرن الإفريقي كأرضية خصبة لتأمين خطوط تهريب جانبية، وهو ما أكده تقرير سابق لمركز "شاتهام هاوس" البريطاني عن التهديدات غير التقليدية في القرن الإفريقي.

من جهة أخرى، يشير الباحث فارس الكندي إلى أن الخطر الاستراتيجي لا يكمن فقط في تهريب السلاح، ولكن في قدرة الحوثيين على بناء جبهة بحرية خلفية، "إذا تمكنت الجماعة من نقل صراعها إلى البحر، فإنها ستصبح أكثر قدرة على تعطيل الملاحة الدولية، والضغط على خصومها من خلف الحدود."

ويضيف أن الجماعة تعتمد على دعم لوجستي من مهربين محليين إلى جانب جماعات دينية متطرفة وشبكات قرصنة سابقة.

 

*اقتصاد الحرب.. تهريب الأدوية والمخدرات*

ولا يقتصر التهريب على السلاح فقط، غير أن تجارة الأدوية والمخدرات هي من أكبر مصادر التمويل غير المشروع لجماعة الحوثي. 

وفقًا لتقرير المرصد الاقتصادي اليمني، فإن حجم سوق الأدوية المهربة في اليمن يكاد يوازي حجم السوق الرسمية، حيث يُعاد تغليف أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وتوزيعها في المناطق الخاضعة للحوثيين.

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن تهريب المواد المخدرة أصبح مصدرًا مقلقًا في المنطقة، لا سيما مع تنامي حركة نقل الكبتاغون والهيروين عبر البحر الأحمر، مستغلة الممرات غير الخاضعة للرقابة.

 

*مستقبل الصراع في اليمن.. ظل التقسيم أو الاختراق الاستخباراتي*

الكاتب والمحلل السياسي عبدالستار الشميري يرى أن مستقبل الحرب في اليمن ما يزال مفتوحًا على ثلاثة احتمالات رئيسية، الأول، أن تواصل جماعة الحوثي توسعها العسكري، مما يفرض واقعًا فعليًا لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ متجاورة، والثاني، أن تدفع الأطراف إلى سلام هش لا ينهي مسببات الصراع بل يجمده مؤقتًا إلى حين انفجاره مجددًا، أما الثالث، فهو إمكانية تنفيذ ضربات استخباراتية دقيقة تستهدف البنية العسكرية للجماعة وتضعفها، دون التوصل إلى حسم كامل للصراع.

من جهة أخرى، تناول تقرير صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، يناير/كانون الثاني 2022، ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن، من بينها ما وصفه بـ"التقسيم التفاوضي"، الذي يفترض إقرارًا دوليًا بسلطة الحوثيين في الشمال مقابل ترتيبات أمنية تضمن المصالح الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة.

وفي السياق ذاته، ذكر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في تقريره التحليلي لعام 2022 أن البلاد "باتت تتجه نحو نمط من الحكم المجزأ، مع تصاعد سلطة الأمر الواقع في مناطق متفرقة وفي مقدمتها مناطق سيطرة الحوثيين شمالًا"، معتبرًا أن هذا الواقع يعكس "نمطًا مستقرًا من اللا تمركز القسري"، في ظل غياب توافق وطني أو تدخل دولي جاد لإعادة توحيد القرار السياسي والعسكري في اليمن.

 

ختامًا..

ما يجري في البحر الأحمر لم يعد نشاطًا عشوائيًا أو مجرد انحراف مسلح، بل تحوّل نوعي في بنية الصراع؛ لإعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة، حيث تتشابك شبكات التهريب مع الجماعات المسلحة في منظومة سرية عابرة للحدود، تستبدل الدولة بالقوارب، والسيادة بالموانئ البديلة.

ولم تعد اليمن ساحة الحرب الوحيدة، بل أصبحت نقطة ارتكاز لشبكة تهريب دولية تدار بدقة من خلف الستار تحت رعاية مراكز قوى إقليمية تتقن توظيف الفوضى كأداة نفوذ.. وقد خرج الصراع من إطار المواجهة المحلية إلى معادلة إقليمية شديدة التعقيد تدار عبر الموانئ المخفية، والأسواق السوداء، والتحالفات الصامتة. 

وفي ظل غياب قرار دولي رادع، تزداد المخاطر، ويصبح السلام مجرد عنوان مؤجل على خريطة تتآكل تحت أقدام المهربين.

كشف مرصد دولي، أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 52 يوماً يقترب من عدد الضحايا الذين قتلتهم الولايات المتحدة بالطائرات المسيرة خلال 23 عاماً.

التقرير الجديد صادر عن مرصد “إيروارز” لضحايا الحرب ويشير إلى حصيلة القتلى المدنيين في غضون 52 يومًا من حملة “الفارس الخشن”، قُتل 224 مدنيًا، وهو عدد يقارب إجمالي القتلى المدنيين خلال 23 عامًا من العمليات الأمريكية في اليمن.

يقول المرصد إن ما لا يقل عن 224 مدنيًا قتلوا بين بداية العملية في منتصف مارس/آذار وحتى هدنة مايو/أيار، مما يمثل تصعيدًا هائلاً عن الحملات الأمريكية السابقة. إذا قمت أيضًا بحساب 258 مدنيًا يُزعم أنهم قتلوا في 23 عامًا سابقة من العمليات الأمريكية ضد الحوثيين والقاعدة ومجموعات أخرى، فإن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من القصف الأمريكي في اليمن يصل إلى ما يقرب من 500.

وقعت أعنف حادثتي إصابة مدنية سُجِّلتا علنًا في تاريخ العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن خلال حملة ترامب. حيث أشارت التقارير إلى أن الغارات على ميناء رأس عيسى وسجن صعدة الاحتياطي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 152 مدنيًا وإصابة ما يقرب من 200 آخرين. وقد شككت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في قانونية الغارتين.

يبدو أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر شهر مايو/ أيار الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة صامد، على الرغم من أن إسرائيل والحوثيين لا يزالون في صراع، حيث أعلن الحوثيون هذا الأسبوع انضمامهم إلى المجهود الحربي الإيراني، ويوم السبت أنهم سيهاجمون السفن الأمريكية إذا تدخلت الولايات المتحدة دعماً لإسرائيل ضد إيران.

وقالت الحملة “أسفرت حجم الحملة عن مستوى غير مسبوق من الخسائر المدنية لكل حادث. فخلال عملية “الفارس الخشن”، وثقت منظمة “إير وورز” المزيد من الحوادث ذات الأعداد الأعلى من الضحايا لكل ضربة مقارنة بأي حملة أمريكية أخرى”.

تم نشر بعض من أحدث الذخائر في الترسانة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك أول استخدام موثق لقنبلة ستورم بريكر (StormBreaker) في القتال – وهي قنبلة أمريكية جديدة موجهة بدقة.

تركزت حوادث الضرر المدني في المدن المكتظة بالسكان مثل صنعاء وصعدة. وقد اختلفت هذا عن حملة الرئيس بايدن ضد الحوثيين، حيث كانت الأضرار المدنية تتوزع عادة على مناطق أقل كثافة سكانية في غرب اليمن.