في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها جماعة الحوثيين بحق المدنيين وممتلكاتهم، أقدمت الجماعة على إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قُرى صولان والرفقة والجروف شمال غرب منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، بحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. 

ووفقاً للتقرير، اندلع الحريق عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واستمر حتى ساعات الظهيرة، ما أسفر عن تدمير كبير للمحاصيل الزراعية وأضرار مادية فادحة لحقت بممتلكات المزارعين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة كمصدر دخل وحيد في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة.

وبحسب إفادات محلية، فإن الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سياسة متكررة تنتهجها جماعة الحوثيين في مناطق التماس، وتحديدًا في أطراف مريس، حيث تسعى الجماعة إلى إفراغ هذه القرى من سكانها بالقوة، مستغلة القرب الجغرافي من مناطق الاشتباك لتحويلها إلى مواقع تمركز عسكري. 

وتشير المصادر إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال فترة قصيرة التي تُستهدف فيها الأراضي الزراعية في ذات المنطقة، ما يعكس توجهًا تصعيديًا واضحًا من قبل الحوثيين ضد السكان المدنيين. 

وقد جاءت ردود الفعل المحلية غاضبة، وسط دعوات مستمرة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وتوفير الحماية للسكان وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بالجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تمثلت في إحراق مزارع المواطنين في قرى صولان والرفقة والجروف بمنطقة مريس، ووصفت الشبكة هذه الجريمة بأنها امتداد لسلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك فاضح وصريح لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.

وأكدت الشبكة في بيانها أن هذا العمل العدواني، الذي استهدف أراضي زراعية آمنة، يكشف عن عقلية انتقامية حاقدة لا تُقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري من خلال استهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار، خصوصًا في القرى والمناطق التي تقاوم مشروعها الطائفي العابر للحدود. 

وشدد البيان على أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف قانونيًا ضمن جرائم الحرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، حيث يشكل هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للحق في التملك والعيش الكريم، ويكشف عن محاولة منظمة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري من خلال ترهيب السكان ودفعهم إلى النزوح القسري.

وأوضحت الشبكة أنها تُحمّل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية، مطالبةً الجهات الأممية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن، باتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة لوقف الجرائم بحق المدنيين وتفعيل آليات المحاسبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

كما دعت الشبكة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية من خلال توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، وفضح ممارسات ميليشيا الحوثي أمام الرأي العام العالمي، بما يسهم في إنصاف الضحايا ويمنع استمرار هذا النمط الإرهابي الممنهج الذي يستهدف الإنسان والأرض والهوية.

 وطالبت وسائل الإعلام الوطنية والدولية برفع الصوت وتكثيف التغطية لما يحدث في الضالع وسائر المناطق اليمنية المنكوبة، والعمل على فضح الجرائم والانتهاكات المتكررة، ومساندة المدنيين الذين يتعرضون لأبشع صور التجويع والترويع.

وفي ختام بيانها، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تضامنها الكامل والثابت مع أهالي قرى صولان والرفقة والجروف وسائر سكان مريس والضالع عمومًا، مؤكدةً أنها ماضية في رصد هذه الجرائم وتوثيقها والعمل على تقديمها للعدالة، مهما طال الزمن، بما يضمن محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.

ويجمع مراقبون حقوقيون على أن ما حدث في مريس يُعد جريمة موصوفة، لا لبس في طبيعتها العدوانية، ويمثل مؤشرًا خطيرًا على اتساع رقعة الجرائم الحوثية التي تستهدف المجتمع اليمني في جذوره وأساسه، ويؤكد المراقبون أن إحراق الأراضي الزراعية يمثل هجومًا مباشرًا على سُبل العيش، ويدخل ضمن سياسة خنق الحياة المدنية وتجفيف الموارد، مما يضع مزيدًا من الضغوط على السكان ويدفعهم للنزوح، بما يهدد الاستقرار المجتمعي والتوازن الديموغرافي في مناطق الصراع. 

ويرى المراقبون أن التراخي الدولي في محاسبة الجماعة على مثل هذه الجرائم شجعها على التمادي في سلوكها القمعي، ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي.