"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 26/يونيو/2025 - 11:48 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 يونيو 2025.
الحوثيون يستأنفون هجماتهم بمسيّرة اعترضتها إسرائيل
اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة يعتقد أن الحوثيين أطلقوها من اليمن، الأربعاء، وذلك غداة وقف النار مع إيران بعد 12 يوماً من المواجهة الملتهبة التي اختتمتها الولايات المتحدة بمهاجمة مفاعلات طهران قبل إعلان التوصل إلى اتفاق وقف الحرب.
وإذ يشير الهجوم إلى أن الحوثيين سيواصلون هجماتهم بشكل مستقل عن طهران، يتخوف اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة من عودة إسرائيل إلى ضرباتها الانتقامية التي سبق وأن دمرت أغلب البنى الحيوية في الحديدة عبر 10 موجات انتقامية.
وعلى الرغم من أن الحوثيين أعلنوا مساندة إيران في مواجهة إسرائيل وهددوا بالعودة إلى مهاجمة السفن الأميركية إلا أنهم لم يتبنوا سوى هجوم واحد تجاه تل أبيب منذ 13 يونيو (حزيران).
وبحسب المتحدث الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، اعترض سلاح الجو مسيرة قال إنها «كما يبدو» أطلقت من اليمن، مع تأكيده أنها لم تخترق الأجواء الإسرائيلية ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.
وكان الحوثيون قد استأنفوا هجماتهم تجاه إسرائيل بعد انهيار هدنة غزة في مارس (آذار) الماضي وأطلقوا حتى بدء المواجهة بين طهران وتل أبيب نحو 40 صاروخاً باليستياً وعدداً من المسيرات، قبل أن تخفت الهجمات في ظل عشرات الهجمات الإيرانية الكثيفة.
وتلقفت الجماعة الحوثية خطاب النظام الإيراني المتحدث عن انتصاره على أميركا وإسرائيل، وهنأ رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بهذه المناسبة.
ووصف المشاط ما حدث بأنه «انتصار كبير» لإيران «في إطار مواقفها الثابتة والداعمة للقضايا العادلة للأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية». وقال إن طهران خرجت منتصرة بعد وساطة إقليمية بطلب من أميركا (...) عندما شعرت بأن الوجود الإسرائيلي أصبح مهدداً في حال استمرار المعركة».
يشار إلى أن انتهاء الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل ودخول أميركا على خط ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، أعفى الجماعة الحوثية من تهديدها باستئناف الهجمات ضد السفن الأميركية انتصاراً لإيران.
وقبيل الضربة الأميركية على المفاعلات النووية الإيرانية، كانت الجماعة قد أعلنت أنها «لن تسكت عن أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل ضد إيران»، وأنها «ستتصدى وتواجه أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة».
تواصل التصعيد
في حين يُنتظر أن تتبنى الجماعة الحوثية هذا الهجوم الجديد باتجاه إسرائيل يترقب أتباعها في صنعاء الخطبة الأسبوعية لزعيمهم عبد الملك الحوثي، حيث من المرتقب أن يؤكد استمرار الهجمات تجاه إسرائيل بغض النظر عن العواقب التي ستنجم عن هذا التصعيد.
ووفق تقارير يمنية ودولية، يوجد العشرات من الخبراء الإيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني في مناطق سيطرة الجماعة، حيث يشرفون على تركيب الصواريخ وإطلاقها، إضافة إلى تدريب المقاتلين.
وتقول الجماعة إنها لن توقف هجماتها إلا بإنهاء الحصار المفروض على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، في حين تقول الحكومة اليمنية إن تلك الهجمات لم تخدم القضية الفلسطينية، بل استُخدمت مبرراً لاستدعاء الضربات الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة، عبر أكثر من 10 موجات جوية انتقامية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أطلق حملة ضد الحوثيين بدأت في 15 مارس (آذار) أطلق عليها «الفارس الخشن» واستمرت حتى 6 مايو (أيار)، حيث استهدفت مواقع الجماعة المحصنة ومستودعاتها في الجبال والكهوف فضلا عن مواني الحديدة التي تسيطر عليها.
وأدت الضربات - وفق تقديرات الخبراء - إلى تقليص قدرة الجماعة وتدمير قدر كبير من مخزون أسلحتها، لكنها لم تؤدِّ إلى إنهاء التهديد بشكل جذري إذ لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ وشن الهجمات البحرية.
وأعلن ترمب توقف الحملة معلناً استسلام الجماعة الحوثية، في حين قالت سلطنة عمان إنها توسطت في اتفاق تتعهد الجماعة بموجبه بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في مقابل وقف الحملة الأميركية ضدها، لأن الاتفاق لم يشمل التوقف عن مهاجمة إسرائيل.
ومنذ انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي والهجمات البحرية ابتداءً من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، توقفت مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والجماعة المدعومة من إيران، وسط استمرار حالة التهدئة الهشة المستمرة بين الطرفين منذ أبريل (نيسان) 2022.
قضاة يمنيون يشكون الاستيلاء على أراضيهم في صنعاء
شكا قضاة يمنيون خاضعون للجماعة الحوثية من الاستيلاء على أراضيهم الواقعة بمنطقة عصر في مديرية معين غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة في السيطرة على ما تبقى من المرتفعات الجبلية بمحيط المدينة، وبالتحديد في غربها، بغية استخدامها لأغراض عسكرية، والاستفادة من بعضها في الإثراء غير المشروع.
وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مشرفين حوثيين ينتسبون لما يُسمى «معسكر الصباحة» أقدموا على الاستيلاء على أرض تتبع ما يُسمى «مجلس القضاء» ووزارة العدل في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً.
وسارع المشرفون الانقلابيون إلى نشر دوريات ومدرعات عسكرية ومسلحين لتطويق الأرض المنهوبة، وذلك قبل أن يباشروا في البناء عليها وتحويلها إلى منتزه ترفيهي.
وهذه هي المرة الثانية منذ أشهر قليلة التي يحاول فيها النافذون في الجماعة السطو بقوة السلاح على تلك الأرض.
وجاء السطو الذي أثار موجة غضب في أوساط القضاء الخاضع للانقلاب، بناء على تعليمات صادرة من القيادي علي فاضل المعين قائداً لما تسمى «قوات الشرطة العسكرية».
وندد قضاة وعاملون فيما يسمى «مجلس القضاء الحوثي» ووزارة عدل حكومة الانقلاب بما وصفوه بـ«جريمة التعدي»، وقالوا إن قادة الجماعة بعد فراغهم من نهب المرتفعات الجبلية والمنازل والعقارات والشوارع الرئيسية والفرعية، وغيرها، اتجهوا صوب السطو على الأراضي التي تعود للموظفين العموميين.
سطو بقوة السلاح
يتهم «عبد الله»، وهو موظف في محكمة إدارية بصنعاء، قيادات عسكرية حوثية بالوقوف خلف عمليات الاستيلاء بقوة السلاح على ما تبقى من أراضي وأملاك السكان، بينهم تربويون وصحيون وعسكريون وأمنيون بمناطق متفرقة بمدينة صنعاء ومحيطها.
وفي حين سخرت الجماعة القوة العسكرية وسلطة القضاء أدواتٍ لاستهداف السكان وانتزاع أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة في الفترات السابقة، يقول عبد الله: «إن الدور الآن وقع الآن على جهاز القضاء الحوثي ممن تماهى الكثير من منتسبيه طيلة سنوات سابقة مع الجماعة، وسهلوا لها مهمة السطو على أراضي وممتلكات الآخرين».
وأدان «نادي القضاة» وهو كيان نقابي في صنعاء، ما سماها «عملية السطو» التي نفذها مشرفون حوثيون على أرض تعود ملكيتها للقضاة منذ تسعينات القرن الماضي.
واتهم «نادي القضاة»، في بيان له، ثلاثة من أبرز المشرفين العسكريين في الجماعة بالإقدام ليلاً على الاعتداء على الأرض التابعة للقضاة، والشروع في البناء عليها، رغم علمهم المسبق بأنها مملوكة بموجب وثائق رسمية للقضاء.
وأكد البيان أن عملية التعدي الأخيرة تمت في ظل غياب تام لأجهزة أمن الجماعة، لافتاً إلى توجيه القضاة سلسلة بلاغات وشكاوى للجهات الأمنية، لكنهم لم يتلقوا أي تجاوب.
جبايات الحوثيين في ذمار تشعل غضب السكان
تحول الغضب الشعبي بسبب الجبايات التي تفرضها الجماعة الحوثية على مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية إلى حركات احتجاجية ومواجهات مسلحة تتحدى القبضة الأمنية الشديدة؛ إذ شهدت نهاية الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة في محافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء وإحراق مكتب جبايات.
واندلعت المواجهات بين أهالي مديرية عنس ومسلحي الجماعة، احتجاجاً على المساعي لفرض جبايات وإتاوات غير قانونية، أبرزها الجبايات المفروضة على تجارة الرمل المستخدم في أعمال البناء والخرسانة.
وتظهر مقاطع فيديو المئات من المحتجين وهم يهاجمون مكتب الجبايات وعدداً من مقار الجماعة، في حين ذكرت مصادر متعددة أن الأهالي طردوا عناصر الجماعة الحوثية من نقاط التفتيش وسيطروا عليها بعد أسابيع من التوتر، على خلفية المبالغ التي جرى فرضها على الشاحنات المُحمّلة بالرمل والأراضي التي يستخرج منها.
وعدّت مصادر محلية في ذمار هذا التصعيد نتيجة لمساعي القيادي الحوثي «الجمل» لفرض اتفاقٍ سابقٍ جرى توقيعه بينه وبين عدد من المستثمرين التابعين للجماعة، بصفتهم أهالي المديرية المنتجين للرمل، بعد توترات منذ أشهر.
وبيّنت المصادر أن «الجمل» لجأ إلى إعداد الاتفاق بإيعاز من قيادات حوثية عليا للتحايل على الاحتجاجات، متوقعة أن بإمكانها فرضه بوصفه أمراً واقعاً بعد أشهر من إعلانه، وإجبار الأهالي عليه، مراهنة على أنهم لن يكونوا عند المستوى نفسه من الرفض والمواجهة.
وتفرض الجماعة الحوثية حصاراً على عدد من قرى المديرية، ويشمل الحصار منزل كبير أعيانها ومشايخها. كما اختطفت عدداً من أبنائها بمثابة رهائن، في حين يبذل عدد من الأعيان جهوداً للتوسط لمنع التصعيد.
وفي محاولة منها لاسترضاء أهالي المديرية، أوفدت الجماعة عدداً من قيادييها إلى مركزها لعقد اجتماعات مع الأعيان، وإغرائهم بتنفيذ مشروعات تنموية لدعم المزارعين، وشارك في تلك الاجتماعات القيادي محمد المداني نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية في حكومتها غير المعترف بها، ومحمد البخيتي المعين محافظاً للمحافظة.
تهم بالعمالة
اتهم محمد المقدشي كبير أعيان ومشايخ المديرية، القيادات الحوثية في محافظة ذمار بالتسبب في الأزمات المعيشية ودفع الأهالي إلى الفقر والإفلاس، ووصف رواية أجهزتها الأمنية بتزوير الحقائق والتواطؤ المكشوف مع شبكة الفساد.
وكانت أجهزة أمن الجماعة اتهمت المحتجين بالعمالة والخيانة والدعوة إلى التخريب وتنفيذ أجندة خارجية، مهددة بمعاقبتهم.
وعلى الرغم من استمرار التوتر في المديرية؛ زعم أمن الجماعة أنه تم احتواء الموقف برعاية عدد من قياداتها الذين يتهمهم الأهالي بالفساد والتواطؤ مع الفاسدين ومحصلي الجبايات غير القانونية.
وكان بيان صادر عن أهالي المديرية اتهم القيادي الحوثي محمد المهدي الذي عيّنته الجماعة مديراً لأمن المحافظة، باستغلال سلطاته لفرض الإتاوات بقوة المسلحين والتعزيزات الأمنية، وتحويل أقسام الشرطة إلى أداة لخدمة المستثمرين الحوثيين.
وشهدت الأشهر الماضية احتجاجات في محافظات ومدن عدة خاضعة لسيطرة الجماعة، رفضاً لسياسة الجبايات والإتاوات المتزايدة التي تفرضها الجماعة على مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية وعلى عموم السكان.
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، تظاهر المئات من أهالي مديرية الشرفين في حجة (شمال غربي) رفضاً للجبايات المرتفعة التي أقرّتها الجماعة على مزارعي وباعة نبتة «القات»، وهو ما تسبب بحملة اعتقالات طالت مشايخ وأعياناً، وأدت إلى استحداث نقاط تفتيش وإرسال تعزيزات أمنية.
تزامن ذلك مع اختطاف عدد من باعة «القات» من أبناء قبائل الحدا في ذمار اشتبكوا مع مسلحين حوثيين ومنعوهم من العبور في نقطة جبايات دون دفع مبالغ مالية كبيرة كجباية مستحدثة، وتبع ذلك احتجاج واسع نفذته القبيلة.
وشهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وقفات احتجاجية للباعة والتجار أمام هيئات ومؤسسات تسيطر عليها الجماعة الحوثية، للمطالبة بوقف سياسة الجبايات المفروضة عليهم.
جريمة حوثية جديدة.. هجوم على قرية سكنية بتعز
اقتحمت مليشيات الحوثي، الأربعاء، قرية سكنية بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، جنوبي اليمن في هجوم مسلح أثار تنديدا حقوقيا.
وقالت مصادر محلية وحقوقية إن مليشيات الحوثي هاجمت قرية "أَخْرَق" التابعة لعزلة الشرمان بمديرية ماوية، مستخدمةً 7 دوريات عسكرية في اعتداء همجي طال السكان المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
الحوثي يهدد باستئناف هجماته على السفن الأمريكية
وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية اقتحمت القرية السكنية بقيادة أحد عناصرها المدعو "أبوإيران"، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأهالي، حيث تم الاعتداء على عدد من النساء وتم نقلهن إلى المستشفيات جراء تعرضهن لإصابات متفاوتة.
كما أقدمت مليشيات الحوثي على اعتقال 3 من المواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفقًا للمصادر.
ونددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، بأشد العبارات بهجوم مليشيات الحوثي على القرية السكنية في ماوية، بما في ذلك اقتحام منزل المواطن خالد قايد العزب.
واعتبرت الشبكة في بيانٍ الهجوم "جريمة وحشية تفضح سلوك العصابات"، مشيرة إلى أن الاقتحام المسلح شكّل صدمة للأهالي "الذين شاهدوا المشهد المروّع دون أن يتمكنوا من التدخل خوفًا من بطش عناصر المليشيات".
وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة الجريمة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين طيلة عقد من عمر الانقلاب".
وتأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل من القمع والانتهاكات الحوثية، وسط تصاعد المطالب المحلية والدولية بضرورة كبح جماح هذه الممارسات، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
الحوالات الخارجية.. سلاح المركزي اليمني للسيطرة على القطاع المصرفي
تحولت الحوالات المالية الخارجية إلى سلاح مهم بيد البنك المركزي اليمني في عدن للسيطرة على القطاع المصرفي وتحيد تهديدات مليشيات الحوثي.
واكتسب هذا السلاح المتمثل في الحوالات المالية الخارجية أهمية كبيرة، عقب إعلان تصنيف الولايات المتحدة لمليشيات الحوثي "منظمةً إرهابيةً دولية"، الأمر الذي قيّد عملية التحويل المالي إلى البنوك العاملة في مناطق سيطرة المليشيات، بعد العقوبات الأمريكية على عددٍ من البنوك المتعاملة مع الحوثيين.
الأمر الذي مكّن البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في عدن من إمكانية قيامه بسحب البساط من تحت الحوثي، فيما يتعلق بالحوالات المالية من المغتربين اليمنيين في الخارج.
مبالغ ضخمة
ساهمت تحويلات المغتربين في إبقاء دورة الاقتصاد خلال حرب الحوثي، حيث مثلت المصدر الوحيد للدخل لمئات آلاف الأسر التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على ما يتم تحويله لها من أبنائها المغتربين.
وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن الدكتور سامي نعمان، فإن حجم تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج إلى اليمن يبلغ، وفقًا لتقديرات رسمية، 4,3 مليارات دولار وبعض الخبراء يقدرونها بأكثر من ذلك.
وأضاف نعمان في تصريحٍ خاص لـ"العين الإخبارية" أن أغلب هذه التحويلات تعود لمغتربين في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمثل جزءًا كبيرًا من حجم الواردات من العملات الصعبة، خصوصًا مع ارتفاع حجم العجز في الميزان التجاري.
وتابع نعمان: "ورغم أن جزءًا لا يستهان به من هذه التحويلات تتم عبر طرق غير رسمية إلا أن الجزء الأكبر تتم عبر قنوات رسمية يمكن للبنك المركزي اليمني في عدن التحكم فيها".
وأشار إلى أن هذا التحكم يمكن أن يتحقق إذا تحكم "مركزي عدن" في أدواته وطبّق قراراته فيما يخص نقل المراكز المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفعّل أدوات الرقابة، كما أن أغلب القنوات غير الرسمية أيضًا تمر عبر مناطق الشرعية، سواءً تهريبا أو عبر عمليات مصرفية غير خاضعة للرقابة.
وواصل: "وبالتالي يمكن للبنك المركزي إيقاف هذه التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو فرض رقابة عليها، أو على الأقل اشتراط المصارفة بالعملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية".
واستطرد الدكتور سامي نعمان مختتمًا تصريحه: "لكن ذلك سيؤثر على غير المغتربين الذين يعتمدون على تلك الحوالات، كما أنها قد تدفع المغتربين إلى تخفيض حجم الحوالات، وبالتالي يجب اتباع إجراءات موازنة بين مصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطنين".
لم يبقَ سوى البنوك
وكان محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، قال إن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد.
لافتًا إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي.
وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 % من مواردها، مؤكدًا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني".
وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينًا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات؛ مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج.
وطالب المعبقي مليشيات الحوثي بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد.
