أعلنت مصادر محلية يمنية أن ميلشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة نحو جبهات القتال في محافظات مأرب وتعز والضالع، شملت أكثر من 40 عربة عسكرية و19 شاحنة محمّلة بمئات المجندين الجدد، معظمهم من المراهقين وصغار السن، الذين تم استقطابهم من خلال معسكرات صيفية ولجان تعبئة أطلقتها الميلشيات في مناطق سيطرتها.

وأفاد شهود عيان برصد عربات عسكرية تحمل عناصر بزي عسكري في مناطق «مفرق جبلة والنجد الأحمر والخط الدائري الغربي» بمدينة إب، متجهة نحو تعز.

كما نقلت المصادر أن ميلشيات الحوثي عززت بدفعتين من المجندين الجدد مع عتاد عسكري من إب ومديريات أخرى إلى الجهة الجنوبية لمدينة «دمت» ومناطق شمال الضالع.

وسبق أن أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى أن الحوثيين لا يملكون أي نوايا جادة لتغيير سلوكهم، واعتبر أن تجاوبهم مع مبادرات التهدئة مجرد «خدعة تكتيكية» تهدف إلى الحفاظ على مصادر قوتهم، وإعادة التمركز مرة أخرى لشن هجمات جديدة، مشدداً على أن القضاء على التهديد الحوثي يتطلب هزيمة حاسمة، تُنهي قدراتهم العسكرية والمالية والجغرافية.

وأوضح رئيس مركز الخليج واليمن للدراسات، وليد الأبارة، في تصريح لـ«الاتحاد» أن التهدئة منحت الحوثيين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد استنزاف مخزونهم من الأسلحة والذخيرة، مما يجعل أي تهدئة معهم محاولة لإعادة البناء والتموضع، سواء عبر التصنيع المحلي أو التهريب.

ونوه الأبارة بأن الحديث عن السلام في اليمن ضروري، لكن الواقع مختلف عن الأمنيات، موضحاً أن الجماعة الانقلابية ترفض أي حلول سياسية، وتتمسك بنزعة الهيمنة وفرض أفكارها بالقوة، رغم تقديم تنازلات ومغريات في جولات الحوار السابقة من دون تحقيق أي نتائج.

وقال رئيس مركز الخليج واليمن للدراسات: إن «ميلشيات الحوثي انخرطت في الصراع الإقليمي عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 في غزة، مما يجعلها ذريعة دائمة لإشعال صراعات جديدة حتى خارج حدود اليمن، ما ينسف فرص بناء سلام دائم».

وأضاف أن الحوثيين لا يفهمون سوى لغة القوة، والقضاء عليهم يتطلب كسرهم عسكرياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة عليهم قد تؤتي ثمارها على المدى المتوسط والبعيد.

في السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين هم من سعوا لإبرام اتفاق تهدئة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن ميلشيات الحوثي لا تزال مستمرة في استهداف السفن في البحر الأحمر، ووجود التحالف الأوروبي حال دون حدوث كارثة بحرية كبرى.

كشفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، السبت، عن تفكيك واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية المرتبطة بمليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش.

وجاء الكشف عن الشبكة الإرهابية العابرة خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، باللجنة الأمنية العليا التي يترأسها وزير الدفاع محسن الداعري، وذلك للاطلاع على تقارير الأداء الأمني في مختلف المحافظات، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

ووفقًا للوكالة، فقد كُرّس الاجتماع لـ"مواصلة الاستماع إلى تقارير الأداء الأمني والعسكري، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات، والإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عديد من الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية".

وجددت اللجنة الأمنية العليا تقديرها العالي لجهود الحملة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز، التي توّجت بتفكيك واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش، والمتورطة بتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات في عدد من المحافظات.

وأثنت اللجنة الأمنية على "جهود الرصد والمتابعة الاستخبارية المستمرة، تحت الإشراف المباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي أثمرت عن كشف شبكة إرهابية يديرها المدعو أمجد خالد، قائد لواء النقل السابق".

وبحسب اللجنة، "ثبت ارتباط أمجد خالد بشكل مباشر بقيادات مليشيات الحوثي، وعلى رأسهم المدعو محمد عبد الكريم الغماري، والمدعو عبدالقادر الشامي، أبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة، وتنسيق التخادم بين مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها العابرة للحدود".

وأثبتت اعترافات المتهمين المضبوطين "تورط هذه الشبكة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية البشعة، بما فيها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة، مؤيد حميدي، عام 2023".

وأكدت اللجنة الأمنية أن اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي كان حدثًا إجراميًا "أرادت من خلاله المليشيات الحوثية ضرب جهود الحكومة اليمنية لتعزيز ثقة المنظمات الدولية، والإجراءات المتخذة لتأمين أنشطتها الإنسانية في المحافظات المحررة".

وأوضحت تقارير اللجنة الأمنية أنه "تم القبض على عدد من العناصر المتورطة في اغتيال موظف برنامج الأغذية العالمي، بمن فيهم المنفذون الرئيسيون لعملية الاغتيال، والعشرات من المتورطين في الاغتيالات والتفجيرات الأخرى".

كما أشارت اللجنة إلى أن "التحقيقات أثبتت تورط الخلايا الإرهابية في تفجير موكب محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي أدى إلى استشهاد عدد من مرافقيه"، إضافة إلى عمليات اغتيال، واختطافات، وإخفاء قسري متعددة استهدفت محققين، وقيادات وحدات، وشخصيات دينية ومجتمعية، ومحاولات اغتيال عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والبيضاء.

وكشفت اللجنة الأمنية عن "معامل لصناعة المتفجرات، وتجهيز السيارات المفخخة، وضبط عبوات ناسفة وألغام متنوعة داخل منازل سكنية في وكر العصابة الإرهابية بمديرية الشمايتين، واستخدام وسائل توثيق مرئية لعمليات اغتيال وتصفيات، والتخابر مع العدو الحوثي، وتقديم إحداثيات ومعلومات أمنية حساسة، ضمن مخطط واسع لإسقاط مدن ومحافظات من الداخل".

وحذّرت اللجنة الأمنية العليا من خطورة التعامل أو التستر أو التهاون مع العناصر الإرهابية تحت أي مبرر، مؤكدةً الحاجة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، وحماية الجبهة الداخلية بأعلى درجات اليقظة، والجاهزية، والاستنفار لمواجهة المخطط الحوثي الهادف لإغراق البلاد بمزيد من الخراب والفوضى.

كما أكدت اللجنة "جهوزية الدولة لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة، وإنهاء عبث المليشيات الحوثية وجرائمها المرتكبة بحق اليمنيين، وإسقاط مشروعها العنصري".

وقد اتخذت اللجنة في الاجتماع "عددًا من القرارات لملاحقة وضبط المطلوبين أمنيًا، ومخاطبة الدول الشقيقة والصديقة والإنتربول الدولي لاستردادهم، ومحاكمتهم في الداخل لينالوا عقابهم الرادع".

ووجّهت اللجنة بالبناء على "نتائج تلك التقارير، والعمل على إجراءات أكثر حزمًا في التعامل مع الخلايا النائمة والمشبوهة في مختلف المحافظات"، كما أقرّت دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتعزيز دور المنابر التنويرية والثقافية والإعلامية والإرشادية لحماية الأجيال من الأفكار الإرهابية الضالة، وكشف مخططات المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها للإضرار بمصالح الشعب اليمني، وتجريف هويته العربية، وتهديد أمنه القومي.

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت صاروخاً قادماً من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وقال الحوثيون في اليمن، إنهم أطلقوا صاروخا على إسرائيل، في إعلان هو الأول منذ التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مقذوف من اليمن.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، تنفيذ عملية عسكرية نوعية "استهدفت هدفا حساسا" في منطقة بئر السبع، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".

وقبلها، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وأضاف الجيش في منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

وبعدها، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على الإنترنت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه" فور اكتشاف عملية إطلاق الصاروخ، قامت أنظمة الدفاع بالعمل على اعتراض التهديد".

وبعد دقائق قليلة تم إطلاق صافرات الإنذار، وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية:" أن الحادث انتهى" وقالت خدمة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية إنه لم تحدث إصابات ولم يتم تسجيل أى آثار للحادث.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بزعم أنها لمساندة غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

بالمقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو (تموز) 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يطلق الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء كثيرة من اليمن، الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر مما أحدث اضطرابات في التجارة العالمية.

يذكر أن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون إما جرى اعتراضها أو لم تصل لأهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على ذلك.

على الرغم من توقف المواجهة العسكرية الإسرائيلية الإيرانية قبل أيام، لم ينسحب ذلك على موقف الجماعة الحوثية في اليمن، حيث واصلت الجماعة هجماتها تجاه إسرائيل التي يرى باحثون عرب ويمنيون أن لديها نوايا للاستمرار في حملتها ضد خصومها في المنطقة.

وأعلنت الجماعة الحوثية، السبت، استهداف إسرائيل بصاروخ باليسيتي من نوع «ذو الفقار»، على منطقةِ بئرِ السبعِ، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بالهجوم، وقال إنه نفذ محاولة لاعتراض الصاروخ، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن دوي انفجار سُمِع في شرق المنطقة، بعد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

كما ادعت الجماعة، على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، عن عمليات عسكرية عدة، الأسبوع الماضي، استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية، في كل من بئر السبع وتل أبيب وحيفا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع التهديد باستمرار تلك العمليات حتى وقف الحرب على غزة، وهي مزاعم لم تؤكدها تل أبيب.

وفي أحدث خطبه تحدث زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، عن استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية. ومع احتمالية تهديد السفن الأميركية؛ رجح اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة الأميركية، في جلسة استماع أمام لجنة في الكونغرس، أن تظل الجماعة مشكلة مستمرة، ستواجهها الولايات المتحدة في المستقبل.

ويرى إسلام المنسي الباحث المصري في الشؤون الإيرانية أنه بعد انهيار الكثير من قدرات إيران العسكرية، ستعاني الجماعة الحوثية من فقدان الدعم والحماية، حيث ظهر المشغل الذي استخدمها وعدد آخر من الأذرع العسكرية في المنطقة في عجز تام عن حماية عمق أراضيه ومنشآته الاستراتيجية.

وتواجه الجماعة حالياً احتمالية شنّ هجوم كبير عليها، وفق تحليل المنسي لـ«الشرق الأوسط»، باعتبارها الفرع الوحيد ضمن الأذرع العسكرية لإيران الذي لا يزال يتمتع بقدرات عسكرية كبيرة وتتمتع بحرية حركة كبيرة والسيطرة على مساحات كبيرة محصنة جغرافياً، وبوصفها من الأوراق القليلة الباقية في يد النظام الإيراني الذي قد يرغب في استخدامها لتجديد التصعيد أو المواجهة مع إسرائيل والغرب.

كما قد تكون الجماعة الحوثية مجرد ورقة تفاوضية إيرانية يتم إشهارها عند الحاجة، ويمكن تقديم تنازلات بشأنها أو التضحية بها من أجل حماية النظام الإيراني وبرنامجيه النووي والصاروخي ووقف استباحة الجغرافيا، وفقاً للمنسي الذي أشار إلى مواقف سابقة لوزير الخارجية الإيراني الذي عرض في جولات تفاوضية بشأن الملف النووي، تقديم تنازلات بشأن النفوذ في اليمن.

تهرب محسوب

لم يكترث الحوثيون كثيراً بتبرير الموقف الإيراني في وقف إطلاق النار مع إسرائيل والولايات المتحدة، الذي لم تكن الحرب في غزة ضمن بنوده، وتم تغييب القطاع الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ أكثر من عام ونصف العام عن مشهد الاتفاق على خفض التصعيد تماماً.

ففي المقابل تجنبت الجماعة نفسها أي تصعيد مؤثر لمساندة إيران خلال المواجهة تجنباً لعودة الهجمات الأميركية عليها، ربما بشكل أكثر عنفاً، بعد أن دخلت في اتفاق تهدئة أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب في السادس من مايو (أيار) الماضي، وجرى بوساطة عمانية، وفق تحليل مركز «اليمن والخليج للدراسات».

وفي مقاربته للموقف الحوثي من المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، التي أعدها الباحث المصري المتخصص في قضايا الأمن الإقليمي، يرجح المركز أن تخوف الجماعة من فكرة «الانكشاف الاستخباراتي» أمام إسرائيل، كان سبباً في إحجامها عن الانخراط بشكل كبير في التصعيد، إلى جانب دفعها باتجاه المزيد من الإجراءات الاحترازية والأمنية لتأمين قيادتها.

وعلى الرغم من مخاوف الجماعة من أن يؤدي التصعيد إلى مواجهة غير محسوبة النتائج؛ فإنها تواصل استثمار مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل في مساعيها لتعزيز مكانتها ضمن ما يسمى «محور الممانعة» وحضور زعيمها عبد الملك الحوثي رمزاً للمقاومة بعد تواري قادة آخرين في المحور بسبب الاغتيالات أو الإقصاء.

وفي موازاة ذلك تتحرك الجماعة داخلياً على الأرض لاستثمار تلك المواجهة في تعزيز صفوفها بالمقاتلين ورفد خزينتها بأموال الجبايات والتبرعات، ولجأت إلى تنشيط عدد من جبهات الحرب مع الحكومة الشرعية.

وإذ تبدو إسرائيل على الجهة المقابلة، في طور الاستعداد لتجديد عملياتها ضد الجماعة الحوثية، كان وزير دفاعها يسرائيل كاتس، قد تحدث الأسبوع الماضي عن نوايا للتعامل مع الحوثيين مثلما تم التعامل مع طهران، وشددّ على أنه أمر الجيش بإعداد خطة ضد الجماعة.

حتمية الاستهداف

يعتمد توقيت الاستهداف الإسرائيلي للجماعة الحوثية على نشاط الجماعة نفسها كما يتوقع الباحث السياسي اليمني صلاح علي صلاح، فبينما تحتاج إسرائيل إلى وقت للتحضير لهجماتها المتوقعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، قد تلجأ إلى التعجيل بها إذا ما أعادت الجماعة تنشيط هجماتها بالصواريخ والمسيرات.

وبعد خفض التصعيد مع إيران، ستعود المناطق اليمنية الخاضعة للجماعة لتصبح أحد أهم نقاط التركيز الإسرائيلية، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، حيث تخضع حالياً لجمع معلومات استخباراتية حول القادة والمواقع العسكرية ومصانع المسيرات ومخابئ الصواريخ، وفي مقابل ذلك ستتحرك الجماعة على الأرض لحماية نفسها بالتصعيد العسكري الداخلي والأنشطة الأمنية لمنع التجسس.

وإلى جانب ذلك فإن اتفاق التهدئة الأميركي الحوثي يبدو هشاً مع التهديدات الحوثية بالعودة لاستهداف السفن في البحر الأحمر، خصوصاً أن ثمة احتمال كبير بأن وقف الهجمات الأميركية جاء بعد إلحاق أضرار كبيرة بالجماعة وتسليحها، واستراحة للتعامل مع إيران رأساً.

يشار إلى أن أنشطة الجماعة العسكرية تصاعدت في الجبهات الداخلية، وتحديداً في محافظات الضالع وتعز ومأرب، متسببة في مخاوف من انهيار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 أعوام.

ويرجح الباحث السياسي اليمني فارس البيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الجماعة الحوثية خرجت من لعب دور إقليمي، وانكفأت لتنفيذ دور محلي لتعزيز نفوذها الداخلي، وخسرت إمكانية لعب دور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ففي لحظة الاتفاق بين إيران والغرب ستكون الجماعة الحوثية خارج اللعبة، في حين لن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل باستمرار بقاء الجماعة على حالها تهديداً للملاحة في البحر الأحمر والاقتصاد العالمي وأمن إسرائيل، وسيكون هناك تنازل إيراني عنها، وتترك لمصيرها لترتيب مصيرها الداخلي. وفق تقدير الباحث اليمني.

وبعد الضربات التي تعرضت لها إيران، لا يستبعد البيل أن تكون الجماعة الحوثية ضمن الأهداف الإسرائيلية التي سيجري التركيز عليها وإخراجها من أي صراع مستقبلي في الشرق الأوسط.

بالتزامن مع مناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت تقارير حقوقية يمنية عن توثيق جرائم مروعة ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المختطفين والمعتقلين في مناطق سيطرتها منذ اندلاع الحرب في 2014 وحتى منتصف 2025.

وتشير هذه التقارير إلى نمط ممنهج من التعذيب والإخفاء القسري، ترتقي فيه الانتهاكات إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية»، وسط دعوات متزايدة إلى تدخل دولي عاجل ومساءلة الجناة.

في هذا السياق، قالت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان، إنها وثّقت 2388 حالة تعذيب، و324 وفاة داخل السجون الحوثية، منها 12 طفلاً وامرأتان، نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي. وأوضحت الهيئة أن بين ضحايا التعذيب 275 امرأة و67 طفلاً، مشددة على أن هذه الأرقام تكشف عن ممارسات ممنهجة وليست مجرد تجاوزات فردية.

وتدير جماعة الحوثيين، حسب البيان، 778 مركز احتجاز في 17 محافظة يمنية، تشمل سجوناً رسمية وسرية وخاصة، تُمارس فيها أنواع من التعذيب الجسدي والنفسي، وتشمل الضرب المبرح، والتعليق، والكيّ، والحرق، والصعق الكهربائي، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الرعاية الصحية، والإهانات الجنسية، والابتزاز.

وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تتناقض كلياً مع القانون الدولي الإنساني، ومع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، محذّرة من أن الصمت الدولي يمنح الحوثيين الضوء الأخضر لمواصلة جرائمهم.

ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً، وإغلاق السجون السرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلات لتقييم الأوضاع الإنسانية.

تعذيب حتى الموت

في تقرير منفصل، أصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تقريراً موثقاً كشفت فيه عن 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي، و2300 حالة إخفاء قسري، من بينها حالات لنساء وأطفال، بالإضافة إلى 671 حالة وفاة في السجون الحوثية جراء التعذيب أو التصفية الجسدية أو الإهمال الطبي، و98 حالة وفاة تم فيها حقن الضحايا بمواد سامة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

واستعرض التقرير أساليب التعذيب الجسدي المطبقة في سجون الجماعة، من الجلد، والصعق بالكهرباء، والحرق، والحرمان من العلاج، إلى جانب أساليب نفسية مرهقة، أبرزها الحبس الانفرادي والتهديد بإيذاء الأقارب.

وكشف التقرير عن ابتزاز ممنهج تمارسه قيادات حوثية لعائلات المعتقلين، حيث تُطلب مبالغ تصل إلى عشرات آلاف الدولارات أو تنازلات عن الممتلكات مقابل إطلاق سراح ذويهم أو حتى تسليم جثامين المتوفين.

خرق للعهد الدولي

وتؤكد المؤسسة أن هذه الانتهاكات تمثّل خرقاً صريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي؛ مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.

وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك فوري، داعية إلى أن يتحول يوم 26 يونيو (حزيران) إلى محطة للمحاسبة وليس مجرد تضامن رمزي.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن استمرار الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب يهدّد مستقبل العدالة في اليمن، ويفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية التي ما تزال تبحث عن أبنائها المفقودين.

وشددت التقارير الحقوقية اليمنية على ضرورة استخدام أدوات الضغط الدولية والآليات الأممية، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لفرض عقوبات على قيادات جماعة الحوثي المتورطين في هذه الجرائم، ولضمان حماية المدنيين وإنهاء معاناة المحتجزين في سجون الميليشيا.