في سابقة جديدة تُضاف إلى سجل المليشيات الحافل بالانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف 54 مواطنًا من سكان العاصمة صنعاء، على خلفية مزاعم تتعلق باستخدامهم لأجهزة الإنترنت الفضائي "ستارلينك". 

وأوضح الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن المليشيا شنت حملات مداهمة واقتحام استهدفت منازل المواطنين ومحلات تجارية في عدد من أحياء صنعاء، شملت السبعين، معين، آزال، التحرير، وصنعاء القديمة، حيث جرت مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية، وفرضت على أصحابها غرامات مالية باهظة، إلى جانب الزج بعدد من المواطنين في سجون تابعة للمليشيا دون أي مسوغ قانوني وفي ظل غياب كامل للمعايير القضائية.

وترى الشبكة أن هذه الحملة التي تزعم المليشيا أنها تستهدف حماية السيادة الوطنية، لا تعدو كونها غطاءً لسياسة قمعية تهدف إلى ضمان استمرار سيطرة الحوثيين المطلقة على قطاع الاتصالات والإنترنت، الذي يمثل أحد أهم مصادر تمويلهم غير القانونية، في وقت بات فيه المواطنون يلجأون بشكل متزايد إلى خدمات بديلة مثل "ستارلينك"، بحثًا عن قدر أكبر من الحرية والخصوصية وسرعة الوصول للمعلومة.

 وقد أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الانتهاكات الحوثية، وأعربت عن قلقها العميق من ممارسات الترهيب التي تتعرض لها الكوادر الأكاديمية وطلبة الجامعات، حيث أجبرت المليشيا طلاب وأساتذة كلية الحاسوب في جامعة صنعاء على حضور ندوات دعائية حول "خطر الإنترنت الفضائي"، فُرضت فيها رواية دعائية أحادية لا تسمح بأي نقاش علمي، مما يكشف عن محاولات واضحة لتجنيد التعليم الأكاديمي في خدمة أجندة أمنية دعائية.

ويجمع مراقبون حقوقيون على أن هذه الحملة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الحوثي الممنهج، خصوصًا في ما يتعلق بانتهاك الحق في الخصوصية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومة، ويؤكدون أن استهداف المواطنين لمجرد محاولتهم النفاذ إلى مصادر بديلة للاتصال الآمن يندرج ضمن ممارسات ترهيب منظم تهدف إلى فرض عزلة تقنية وإعلامية على المجتمع اليمني، وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 

كما يلفت المراقبون إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق أوسع من محاولات المليشيا خنق أي فضاء مدني أو تقني يمكن أن يشكل تهديدًا لسيطرتها المطلقة على مفاصل الحياة اليومية في مناطق سيطرتها، مشددين على أهمية تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل للضغط من أجل وقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.