قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، أمس، إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون الجوع، بينهم أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون «سوء تغذية حاد يهدد حياتهم». 

وأضاف فليتشر، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، بأن أزمة الأمن الغذائي في أفقر دول العالم العربي تتفاقم منذ أواخر عام 2023، وحذر من أن عدد الجوعى قد يرتفع إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر المقبل، في حين قد يزداد عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد إلى 1,2 مليون مطلع العام المقبل، ما يعرض الكثيرين منهم لخطر ضرر دائم في القدرات الجسدية والذهنية.

وبحسب الخبراء الذين يضعون «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهو من أبرز المراجع الدولية في تقييم مستويات الجوع، فإن أكثر من 17 ألف يمني يصنفون ضمن أسوأ ثلاث مراحل من انعدام الأمن الغذائي، مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ.

وأوضح فليتشر أن «الأمم المتحدة لم تشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي رعتها المنظمة الدولية في أوائل عام 2022».

وأشار إلى أن «هذه الأزمة تتزامن مع تراجع حاد في تمويل المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، ما يعني خفض أو قطع المساعدات الغذائية».

ووفقاً للأمم المتحدة، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 2,5 مليار دولار، سوى 222 مليون دولار فقط حتى منتصف مايو، أي نحو 9% فقط من التمويل المطلوب.

بدورها، حذرت نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن «أوتشا»، إيمان شنقيطي، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، في ظل انهيار البنية التحتية، وغياب الأمن الغذائي، وانتشار الأوبئة، مشيرة إلى أن 3.5 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة يعانون سوء تغذية حاداً، مما يُنذر بعواقب صحية وخيمة قد تمتد لأجيال قادمة.

وأوضحت شنقيطي، أنه وفقاً للخطة الأممية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين في مراحل متقدمة من الجوع.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي يُعاني تدهوراً كبيراً، إذ إن 40 % من المرافق الصحية خارج الخدمة، في حين تراجعت تغطية برامج التلقيح إلى أقل من 50 %، مما أسهم في تسجيل اليمن أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة.

وقالت المسؤولة الأممية، إن «ما نراه ليس مجرد أرقام، بل معاناة يومية لأطفال لا يجدون قوتهم، ونساء يعانين الهزال، وسط غياب الرعاية الصحية والخدمات الأساسية».

وأضافت أن أوضاع النازحين داخلياً تُعد من أكثر جوانب الأزمة تعقيداً، حيث بلغ عددهم 4.8 مليون شخص، مما يضع اليمن ضمن الدول الـ5 الأعلى عالمياً في هذا المؤشر، موضحة أن نحو 93% من حالات النزوح المسجلة خلال العام الماضي كانت ناجمة عن صدمات مناخية، مثل الفيضانات والجفاف.

وناشدت شنقيطي المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إنقاذ ملايين اليمنيين، مشددةً على حاجة اليمن إلى التزام دولي لا يقتصر على المساعدات الطارئة، بل يمتد إلى دعم مستدام يمكن السكان من استعادة كرامتهم وبناء مستقبل أفضل.

وبحسب التقديرات الأممية، فإن نحو 40% من مواقع النزوح في اليمن تواجه مخاطر متعددة، من بينها الحرائق والفيضانات، في ظل غياب المرافق الأساسية والمأوى الآمن، إضافة إلى معاناة النازحين من أوضاع صحية كارثية، إذ تم تسجيل أكثر من 253 ألف إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، في العام الماضي، نتج عنها 670 حالة وفاة، وسط نقص حاد في الأدوية والكادر الطبي داخل المستشفيات.

أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي «أسبيدس» لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية، الخميس، إنقاذ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن غرقت في البحر الأحمر في أعقاب هجوم للحوثيين عليها قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع.

وقالت «أسبيدس» في منشور على منصة «إكس»: «في ليلة 9/10 يوليو/تموز ، تم إنقاذ ثلاثة أفراد إضافيين من طاقم السفينة «إتيرنيتي سي» يحملون الجنسية الفلبينية وواحد من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية من البحر، ليصل العدد الإجمالي لمن أنقذوا إلى عشرة».

وكان مجموع من على متن السفينة 25 شخصاً بين أفراد الطاقم وأفراد الأمن، وفق مهمة «أسبيدس» الأوروبية المنتشرة في البحر الأحمر. ولم يتّضح بعد مصير باقي الأشخاص الذين لم يُعلن عن إنقاذهم.

لكن مصادر أمنية بحرية أفادت، بأن من المعتقد أن جماعة الحوثي اليمنية تحتجز ستة من أفراد الطاقم.

وأعلن الحوثيون، الأربعاء، مسؤوليتهم عن الهجوم على سفينة الشحن «إتيرنيتي سي» قبالة سواحل اليمن الذي بدأ الاثنين وتواصل الثلاثاء، في تصعيد جديد لهجماتهم على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في الممر البحري الحيوي.

وقالوا في بيان إنه تم «إنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن».

«كنا نعاني من صعوبة الحصول على العمل قبل تحليق الطائرات الأميركية والإسرائيلية فوق سماء اليمن، أما الآن فالأمر أكثر صعوبة إلى درجة الاستحالة».

بهذه العبارة يلخص رياض المقطري، وهو معلم اضطرته الظروف المعيشية وانقطاع الرواتب للعمل منذ سنوات في مجال البناء والإنشاءات، والذي يوفر له دخلاً محدوداً يساعده على توفير بعض متطلبات معيشة عائلته، ويشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في مجال البناء والإنشاءات.

ويبدي المقطري حسرته بعد اضطراره خلال الأشهر الأخيرة إلى بيع كثير من ممتلكاته لتوفير الغذاء لعائلته، ويتابع: «أحتفظ بهذا الجوال على أمل أن أتلقى عبره اتصالاً أو رسالة للحصول على فرصة عمل لبضعة أيام، وأخشى أن اضطر لبيعه هو الآخر».

ويعزو كثير من العاملين اليمنيين في مجال العقارات تراجع البناء والإنشاءات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى غلاء مواد البناء، خصوصاً الأسمنت الذي تعرَّض اثنان من أهم مصانع إنتاجه لغارات مُدمِّرة تسببت في إيقافهما تماماً، كما يتحدَّث المقاولون وتجار مواد البناء عن أثر الجبايات والإتاوات التي فرضتها الجماعة الحوثية، إلى جانب إجراءات تعسفية أخرى.

وخلال الأيام الماضية فرضت الجماعة إتاوات مالية جديدة على سائقي شاحنات نقل مواد البناء. وذكرت مصادر محلية في العاصمة المختطفة، صنعاء، أن قادة حوثيين استحدثوا نقاطاً لتحصيل الإتاوات في الطرق المؤدية إلى عدد من المديريات والمناطق التي تُستخرَج منها تلك المواد، خصوصاً مديرية بني حشيش الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة.

وبحسب المصادر، فإن سائقي ومالكي الشاحنات الذين يرفضون دفع المبالغ المُقرَّة عليهم يتعرَّضون للاحتجاز والمنع من المرور، والتهديد بمصادرة بضائعهم.

وتتفاوت المبالغ المفروضة على كل شاحنة بين قرابة 50 و150 دولاراً، (25 ألفاً و75 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً).

تراجع يفرضه التصعيد

تجاوز سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الحوثيين 100 دولار (وصل سعر بعض الأنواع إلى 6 آلاف ريال) منذ قصف الجيش الإسرائيلي مصنع أسمنت باجل في مايو (أيار) الماضي.

ويوضح باحث اقتصادي يمني في صنعاء، طلب التحفظ على بياناته؛ حفاظاً على سلامته أن غالبية أعمال البناء والإنشاءات خلال السنوات الأخيرة تخص وتتبع الجماعة الحوثية وقياداتها، بعد أن تسبب تدهور الأوضاع المعيشية في تراجع أعداد مَن يمكنهم بناء منازل.

ويتابع توضيحه بالإشارة إلى أن غالبية القادة الحوثيين اضطروا إلى الاختباء والتخفي وعدم استخدام وسائل الاتصالات، كما نقلوا عائلاتهم إلى حيث يتوقعون حصولها على الأمان، وهذا تسبب في توقف كثير من أعمال الإنشاءات والبناء التابعة لهم. وفق قوله.

وإلى جانب ذلك، فإن الجماعة نفسها اضطرت إلى إيقاف أعمال البناء في عدد من الإنشاءات التابعة لها، مثل بناء مقرات أو سجون أو معسكرات، وتركيزها على أعمال التحصينات لحماية أسلحتها ومعداتها وقادتها، وهذه الأعمال تتطلب سرية تامة، وتعتمد فيها على مهندسين وعمال تابعين لها.

وينوه الباحث بأن إجراءات النهب والمصادرة التي تنتهجها الجماعة في قطاع العقارات من جهة، والسياسة التي اتبعتها في شراء العقارات ورفع أسعارها بشكل مهول قبل أن تعود لتهوي بها إلى مستويات متدنية للغاية، أنتجت مخاوف لدى المستثمرين وأصحاب المدخرات، وأغلبهم من المغتربين، من تعرضهم لخسائر كبيرة أو مصادرة أملاكهم.

وكانت الضربات الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب منتصف مارس (آذار) الماضي، وتوقفت في السادس من مايو (أيار) الماضي، إلى جانب ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي، تسببت بتوقف أنشطة البناء في غالبية المناطق القريبة من مواقع عسكرية أو مقرات أمنية للجماعة.

مخاوف أمنية

يكشف موظف في شركة مقاولات تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من ملاك المعدات الثقيلة المُستخدَمة في أعمال الحفر والرفع اضطروا إلى إخفاء معداتهم أو تفكيكها وتخزينها؛ خوفاً من استهدافها نتيجة الظن أنها تابعة للجماعة أو تعمل لصالحها، خصوصاً في المناطق التي وقع فيها قصف للطيران الأميركي والإسرائيلي.

ويبيِّن الموظف، الذي طلب بدوره التحفظ على بياناته، أن ما يعزز مخاوف هؤلاء، إجبار الجماعة الحوثية لهم في السابق على تسخير معداتهم لصالح أعمالها الإنشائية بأجور متدنية، ومع زيادة حاجة الجماعة لأعمال إعادة البناء بعد استهداف مواقعها، ارتفعت المخاوف أكثر.

وأدى استهداف ميناء الحديدة، والمواني الأخرى التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية وتعطيلها، والحصار الذي تم فرضه عليها، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة مثل الحديد والأسمنت والجبس ومعدات البناء.

ولا تتوفر بيانات أو إحصاءات من أي جهة حول تأثير المواجهة المحتدمة بين الجماعة الحوثية، والغرب وإسرائيل، منذ بدء الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر على العمل في البناء والإنشاءات.

لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن 20 في المائة من العمال الذين كانوا يملكون فرص عمل شبه دائمة بالأجر اليومي، فقدوا أعمالهم منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، وارتفعت هذه النسبة وفق تلك التقديرات إلى أكثر من الضعف عند بدء الحملة العسكرية الأميركية الأخيرة.

ويعد قطاع البناء في اليمن أحد المجالات التي تسهم في توفير جزء كبير من فرص العمل، إلا أنه بات يعاني بشدة من تأثيرات الحرب والأزمة السياسية.

حذر مسؤول يمني من كارثة بيئية خطيرة باتت وشيكة الوقوع، جراء الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على السفينة التجارية "ماجيك سيز" قرب موانئ الحديدة، باستخدام زوارق مفخخة وطائرات مسيرة مفخخة، في اعتداء وصفه بـ"الهمجي وغير المسؤول".

وقال مدير عام حماية البيئة بمحافظة الحديدة، المهندس فتحي عطا، إن التداعيات البيئية الناجمة عن هذا الهجوم تتجاوز حدود المياه الإقليمية للحديدة، محذرًا من أن التلوث البحري الناتج عن تسرب الوقود أو المواد الخطرة من السفينة المستهدفة قد يمتد ليشمل سواحل ميدي شمالًا وحتى مضيق باب المندب جنوبًا، ما يشكل تهديدًا بالغًا للبيئة البحرية على مستوى البحر الأحمر والمنطقة برمتها.

وأوضح عطا، في تصريح نقله إعلام محافظة الحديدة، أن هذا الاعتداء يمثل جريمة مزدوجة، ليس فقط في بعده الأمني والعسكري، وإنما في كونه عدوانًا مباشرًا على البيئة البحرية والثروات السمكية، مؤكداً أن الحادث يعمق معاناة آلاف الصيادين الذين يعتمدون على هذه المياه في تأمين قوتهم اليومي ويعرض مصادر رزقهم للدمار، ناهيك عن التهديد الخطير للحياة البحرية الهشة في هذه المنطقة.

وأشار مدير حماية البيئة إلى أن الأضرار المحتملة لا تقتصر على التلوث المباشر، بل قد تشمل تدمير الشعاب المرجانية، وتسمم الأحياء البحرية، وتراجع التنوع البيولوجي، ما يضاعف من الآثار البيئية والاقتصادية الكارثية على المدى المتوسط والبعيد.

ووجه عطا نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، والمنظمات البيئية الدولية، والدول المطلة على البحر الأحمر، من أجل التدخل السريع لاحتواء آثار الهجوم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي العاجل للحكومة اليمنية، خصوصًا أن الإمكانات المحلية المتوفرة من كوادر ومعدات وخطط استجابة بيئية لا تكفي للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.

وأكد أن حماية البيئة البحرية في اليمن لم تعد مسؤولية محلية فقط، بل أصبحت ضرورة إقليمية ودولية لحماية الأمن البيئي المشترك، خاصة في ظل استمرار الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات الوقود في البحر الأحمر، وهو ما ينذر بتحول الممر الملاحي الأهم في العالم إلى بؤرة تلوث بحري ومصدر خطر بيئي عالمي.

واختتم عطا تصريحه بالتشديد على أن استمرار هذه الممارسات الحوثية التخريبية دون ردع حازم سيؤدي إلى مزيد من التدهور البيئي، مؤكدًا أن الوقت ينفد أمام تفادي تداعيات كارثية تهدد ليس فقط اليمن، بل البيئة البحرية الإقليمية والدولية.

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أعلنت غرق سفينة الشحن "ماجيك سيز" التي ترفع علم ليبيريا، قبالة السواحل اليمنية، وعلى متنها حمولة تقدر بـ35 ألف طن من مادة نترات الأمونيا، وهي مادة تُستخدم في الأسمدة ولكنها قابلة للانفجار وتشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا شديدًا في حال تسربها إلى المياه.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية تُعد انتهاكاً للقانون البحري الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وفي بيان له، الخميس، أعرب المبعوث الأممي "عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل مليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية (إيترنيتي سي) في 8 يوليو/تموز، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين".

كما عبر غروندبرغ "عن قلقه البالغ إزاء الهجوم السابق وماتلاه من غرق السفينة التجارية (ماجيك سيز) في 6 يوليو/تموز"، مشيرا إلى أن "هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي".

وجدد غروندبرغ "التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة". محذرا من "خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة".

ودعا مليشيات الحوثي "إلى وقف الهجمات التي من شأنها تأجيج التوترات داخل اليمن ومحيطه"، كما دعا للبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي".

وكانت مليشيات الحوثي استأنفت هجماتها البحرية يوم الأحد الماضي 6 يوليو/ تموز، وأغرقت سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" في البحر الأحمر خلافا عن مقتل 6 بحارة وعديد المفقودين وذلك بعد 7 أشهر من التوقف والهدوء النسبي.

تصعيد حوثي «يفخخ» البحر الأحمر ويجدد المخاوف من تداعيات هجمات المليشيات على الملاحة العالمية.

وأغرق الحوثيون سفينتي شحن في البحر الأحمر هذا الأسبوع، في أول تصعيد منذ سبعة أشهر في الحملة التي تشنها المليشيات منذ عامين تقريبا لخنق حركة الملاحة العالمية.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأغرقوا أربع سفن واستولوا على أخرى وقتلوا ثمانية بحارة على الأقل.

وفي ما يلي تفاصيل بعض الهجمات، وفق وكالة رويترز:

* غرقت السفينة (إترنيتي سي) التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليونان في التاسع من يوليو/ تموز 2025، بعد تعرضها لنيران زوارق مسيرة وصواريخ على مدى يومين.

ويقول مسؤولون بحريون إن أربعة بحارة قتلوا خلال الهجمات، وجرى إنقاذ 10 بحارة، في حين فقد 11 آخرون.

واتهمت البعثة الأمريكية في اليمن الحوثيين باختطاف عدد من أفراد الطاقم المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

* غرقت ناقلة أخرى ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، وهي السفينة (ماجيك سيز) في السادس من يوليو/ تموز 2025 بعد تعرضها لأضرار من إطلاق نار وصواريخ ومسيرات بحرية وأربعة قوارب متفجرة يتم التحكم فيها عن بعد.

وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم إلى جيبوتي على متن سفينة تجارية عابرة.

وبعد فترة وجيزة، نشرت الذراع الإعلامية للحوثيين مقطع فيديو للهجمات وما تلاها من اقتحام مسلحين للسفينة.

* تعرضت الناقلة اليونانية المسجلة "سونيون"، والتي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، لضربة بعدة صواريخ وطائرات مسيرة واشتعلت فيها النيران في 21 أغسطس/آب من العام الماضي.

وأثار ذلك مخاوف من تسرب نفطي قد يتسبب في أضرار بيئية كارثية، واستغرق الأمر شهورا لحين إعلان سلامة السفينة وإزالة الشحنة.

* غرقت ناقلة الفحم اليونانية "توتور" في يونيو/حزيران 2024، بعد أيام من قصفها بصواريخ وقارب محمل بالمتفجرات يتحكم فيه الحوثيون عن بعد بالقرب من ميناء الحديدة اليمني.

ولم يُعثر قط على أحد أفراد الطاقم الذي يُعتقد أنه كان يعمل في غرفة محرك السفينة، وأجلي الباقون وأعيدوا إلى أوطانهم.

* في مارس/آذار 2024، أدى هجوم صاروخي للحوثيين إلى مقتل ثلاثة بحارة على متن السفينة اليونانية (ترو كونفيدنس) التي ترفع علم باربادوس، في أول وفيات معروفة جراء هذه الهجمات.

وأشعل الهجوم النيران في السفينة على بعد نحو 50 ميلا بحريا من ساحل ميناء عدن اليمني.

* تعرضت السفينة روبيمار المملوكة لبريطانيا لضربة بصواريخ متعددة في فبراير/شباط 2024، لتصبح أول سفينة يغرقها الحوثيون.

وغرقت في الثاني من مارس/آذار من العام الماضي.

* كانت السفينة اليونانية زوغرافيا تبحر من فيتنام إلى إسرائيل وعلى متنها طاقم من 24 فردا وكانت فارغة من البضائع عندما تعرضت للهجوم قبالة ميناء الصليف اليمني في يناير/كانون الثاني 2024.

وتسبب الهجوم في ثقب كبير بجسم السفينة أسفل منسوب الماء.

* احتجزت قوات خاصة من الحوثيين السفينة (غالاكسي ليدر) التي ترفع علم جزر الباهاما وطاقمها في المياه الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ولم يفرج الحوثيون عن أفراد الطاقم، وعددهم 25، إلا في يناير/ كانون الثاني 2025، أي بعد أكثر من عام من احتجازهم.