"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 13/يوليو/2025 - 12:01 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 يوليو 2025.
العربية نت: لعبوا بقذيفة غير منفجرة.. مخلفات الحرب تقتل 5 أطفال في تعز
قُتل خمسة أطفال إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في منطقة الهشمة بمديرية التعزية، شمال محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، ما يسلّط الضوء على مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدة مناطق يمنية.
وأفادت مصادر محلية بأن الأطفال كانوا يلعبون يوم الجمعة أمام منزلهم في حي حبيل النور عندما عثروا على قذيفة مدفعية غير منفجرة تعود للحوثيين.
وذكرت المصادر أن الأطفال عبثوا بالقذيفة دون إدراكهم لخطورتها، ما أدى إلى انفجارها بشكل مفاجئ، ومصرع خمسة منهم في الحال.
وحمّلت "قيادة محور تعز" جماعة الحوثي "كامل المسؤولية" عن الحادث، "بسبب تركها لمخلفات الحرب وسط الأحياء السكنية". ونفت القيادة في بيان "بشكل قاطع" مسؤولية الجيش اليمني عن الحادث الذي وصفته بـ"المأساوي".
وأوضح البيان أن الأطفال الضحايا كانوا قد عثروا على بقايا مقذوف حوثي قديم وحاولوا اللعب به، ما أدى إلى انفجاره ومقتلهم.
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة طويلة من الحوادث التي يتعرض لها المدنيون في المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، حيث تنتشر الألغام والقذائف غير المنفجرة في أحياء مأهولة بالسكان دون إجراءات فعلية للحماية منها أو لتطهير الأراضي منها.
العين الإخبارية: تعميق الانقسام النقدي.. الحوثي يواصل سك العملات المزيفة
أعلنت مليشيات الحوثي، السبت، سك عملة مزورة جديدة وذلك بعد نحو عام من اتخاذ خطوة مماثلة ضمن تصعيدها الرامي تعميق الانقسام النقدي باليمن.
وذكرت مليشيات الحوثي في بيان لبنكها المركزي في صنعاء غير المعترف به، أنها سكت "عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا وستوضع في التداول اعتبارا من يوم غد الأحد الـ13 يوليو/تموز 2025".
وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها مليشيات الحوثي سك عملة مزورة، حيث سبق وسكت آخر مارس/آذار 2024, عملة من فئة (100) ريال وشرعت بتداولها في الأسواق المصرفية بديلا عما تسميه العملة التالفة.
ويبرر الحوثيون سك هذه العملات بأنها ضرورة "لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية الورقية التالفة"، وبزعم أن "هذا الطرح لن يؤثر على الزيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
ويقول البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا إن سك الحوثيين للعملات "تصعيد خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
وحذر البنك المركزي اليمني في عدن "كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء"، محملا الحوثيين "تبعات هذا التصعيد وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".
ويعد إصدار العملة الوطنية رمز سيادي للدولة لا تقبل الثنائية أو التعدد كون لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار مليشيات الحوثي في سك العملات يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي والنقدي في البلاد، مشيرين إلى أن هناك الكثير من التأثيرات لقيام مليشيات الحوثي بطباعة عملة معدنية جديدة، على سعر الصرف والذي يعتمد على كمية ما سيتم إصداره من هذه العملة المعدنية.
كما تسعى مليشيات الحوثي "لتغطية عجز التمويل في الموازنة، وإصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، بهدف بناء اقتصاد مواز بشكل متكامل، مما يشوه السياسة النقدية واقتصاد البلد"، وفقا للخبراء.
تعز تحت النار.. عقد من الحصار الحوثي و«الدماء»
كانت تُعرف يوماً بعاصمة الثقافة اليمنية، إلا أنها تحولت خلال العقد الأخير إلى زمنٍ معتم محفور بالدم والنار، جراء حصار الحوثي.
حصار لم يكن مجرد تطويق جغرافي، بل منظومة قمع ممنهجة حوّلت حياة مئات الآلاف إلى جحيم، وفتحت فصولاً من الانتهاكات لا تزال تتوسع في كل الاتجاهات.
آلاف من الانتهاكات ارتكبت على مدار عقد، لم تفرق بين مسن وطفل، وامرأة وشاب، لتكمل حلقة دامية في سلسلة طويلة من «الفظائع» التي وثقتها تقارير حقوقية، وكشفت أن 90% من الانتهاكات في تعز وحدها تُنسب إلى «الحوثي»، مما نكأ جراحا لم تندمل، وسط عدالة غائبة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
آخر تلك الانتهاكات «مجزرة العرسوم» التي راح ضحيتها خمسة أطفال، جراء سقوط مقذوف للحوثيين في بلدة "العرسوم" جوار جامع النور بمديرية التعزية شمالي المدينة، التي حاولت المليشيات التنصل منها ونسبها لقوات الشرعية.
ونفت قيادة محور تعز في الجيش اليمني إطلاق أي مقذوف، مشيرة إلى أن الحادثة كان سببها "انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به" قبل انفجاره مما أودى بحياتهم.
آلاف القتلى
تأتي هذه الجريمة بالتزامن مع صدور تقرير حقوقي يوثق أكثر من 24 ألفا و970 انتهاكا طال المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز، جنوبي اليمن.
التقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، بعنوان «تعز.. عشر سنوات من حرب لا تتوقف»، كشف ارتكاب مليشيات الحوثي 22,485 انتهاكاً، أي ما نسبته 90% من إجمالي الانتهاكات، منذ 21 مارس/آذار 2015 وحتى 31 مارس/آذار 2025.
وخلال المدة ذاتها، ارتكبت "عناصر مسلحة خارج إطار الدولة، في إشارة لمسلحي الإخوان نحو 1076 انتهاكاً (4.3%)، كما ارتكب مسلحون مجهولون 668 انتهاكاً (2.7%)، وانتهاكات أخرى توزعت على جهات مختلفة"، وفقا للتقرير.
التقرير ذكر، أن هذه الانتهاكات أسفرت "عن مقتل 3600 مدني، بينهم 268 امرأة و581 طفلاً"، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي كانت مسؤولة عن مقتل 2890 مدنياً، بينهم 251 امرأة و510 أطفال.
ولفت إلى أن "إجمالي الإصابات الموثّقة خلال الفترة ذاتها بلغ 12,369 مدنياً، بينهم 1112 امرأة و3456 طفلاً، فيما كانت مليشيات الحوثي مسؤولة عن إصابة 11,406 مدنياً بينهم 458 امرأة و1490 طفلاً".
اغتيالات واختطافات
سجل التقرير وقوع 154 حالة اغتيال، بينها 6 محاولات فاشلة، توزعت على مليشيات الحوثي (3 حالات)، مسلحين خارج الدولة (22 حالة)، ومسلحين مجهولين (129 حالة منها 5 محاولات).
وأوضح التقرير، أن مليشيات الحوثي اختطفت 492 شخصا، بينهم طفلان و3 حالات جماعية، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي كانت مسؤولة عن 98 حالة من التعذيب الوحشي، مما أدى إلى مقتل 15 مدنياً بينهم طفلان، وانتحر أحد الضحايا.
ورصد التقرير نزوح وتهجير نحو 4490 أسرة بسبب القصف، الاجتياح، وزراعة الألغام من قبل مليشيات الحوثي، فيما وثق 3231 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة من قبل المليشيات المدعومة إيرانيا.
بتنسيق حوثي.. «القاعدة» يُغطي تصدعه الداخلي بنيران في جنوب اليمن
في محاولة لمواجهة الاختراقات الداخلية والحفاظ على نفوذه، أعاد تنظيم القاعدة الإرهابي، بالتنسيق مع مليشيات الحوثي، تنشيط هجماته الميدانية في جنوب اليمن.
ونفّذ تنظيم القاعدة، خلال اليومين الماضيين، هجمات جديدة ضد القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي شبوة وأبين، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين.
أحدث الهجمات
قالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن عناصر من تنظيم القاعدة نصبت، أمس الجمعة، كمينًا استهدف دورية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد في القوات الجنوبية، في بلدة "أورمة" المقابلة لقرن عشال، شرق مديرية مودية بمحافظة أبين.
جاء الهجوم، الذي أسفر عن مقتل جندي وجرح آخر من أفراد اللواء الثالث دعم وإسناد، بالتزامن مع تحركات مشبوهة للتنظيم في المناطق الشرقية من مديرية مودية، وذلك بالتنسيق مع مليشيات الحوثي، وفقًا لذات المصادر.
وفي الخميس الماضي، قُتل الجندي عبدربه علي المصعبي وأُصيب آخر في تفجير إرهابي غادر بعبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في بلدة "المصينعة" بمديرية الصعيد في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.
وأعلن تنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين في بلدتي "المصينعة" و"أورمة" في شبوة وأبين، وتوعّدت حسابات مقربة من التنظيم برفع وتيرة الاعتداءات الغادرة جنوب اليمن.
وكانت قوات دفاع شبوة قد توعّدت "العناصر الإجرامية بردٍّ قاسٍ وحازم"، مؤكدة أنها "لن تتوانى عن ملاحقة العناصر الإرهابية التي تقف وراء هذه الأعمال الجبانة".
وجددت دفاع شبوة التزامها بـ"تأمين وحماية ربوع الوطن ومواجهة كل من يحاول زعزعة أمنه واستقراره"، مشددة على أن هذه "الأفعال التي تقوم بها عناصر الشر والظلام لن تثنينا عن مواصلة معركتنا المصيرية ضد الإرهاب".
سر تصاعد الهجمات
تُعد هجمات تنظيم القاعدة، التي تأتي بالتزامن مع "حملة مشددة يقودها زعيم التنظيم سعد العولقي ضد منافسيه" داخل التنظيم الإرهابي، محاولة لتسجيل حضور ميداني في جنوب اليمن، بعد تراجع هجماته بشكل كبير، وفقًا لمصادر أمنية.
وكان تنظيم القاعدة قد بث مؤخرًا اعترافات لأحد قيادييه يُدعى "أكرم الصنعاني"، ويتّهمه بالخيانة، بعد استدراجه واعتقاله في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.
وبحسب مصادر أمنية، فإن زعيم التنظيم العولقي يسعى إلى "مواجهة الاختراقات الداخلية، وتصفية منافسيه، إلى جانب تعزيز تنسيقه مع مليشيات الحوثي في محاولة للحفاظ على نفوذه".
وتأتي التطورات الميدانية على جبهتي شبوة وأبين بعد أكثر من شهر من وقوع غارات أمريكية استهدفت مواقع تنظيم القاعدة في شبوة وأبين، مما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم 4 من قادة الصف الأول.
وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، شنّ تنظيم القاعدة نحو 7 هجمات بين كمائن غادرة ومسلحة وأخرى باستخدام الطيران المسيّر، قابَلها عمليات نوعية من قبل قوات المجلس الانتقالي التي اعتقلت قادة وأمّنت عدة مناطق.
ويُنظر إلى الدائرة 30 التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاص بمليشيات الحوثي كمهندس خفي للهجمات المباشرة التي ينفذها تنظيم القاعدة في المناطق المحررة، لا سيما في جنوب اليمن، وفقًا لتقارير سابقة لـ"العين الإخبارية".
الشرق الأوسط: الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه
في أعقاب الهجمات الحوثية التي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين، ومقتل وإصابة وفقدان عدد من الطاقم في البحر الأحمر، توالت الإدانات الدولية، بينما اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع المبعوث هانس غروندبرغ، بعد أن اتهمته بـ«الانحياز» و«عدم الحياد».
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد هاجمت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر وأغرقتهما، وأدت الهجمات إلى مقتل 4 بحارة على الأقل، وجرح آخرين، وفقدان 12، مع اعتراف الجماعة باحتجاز عدد منهم.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية من وقت لآخر إطلاق صواريخ ومُسيَّرات باتجاه إسرائيل تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين في غزة، تسود مخاوف يمنية من هجمات إسرائيلية انتقامية أشد قسوة من الضربات السابقة.
وفي بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان «بشدة» استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو (تموز).
بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة – بشأن الهجمات في البحر الأحمرستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العامترجمة غير رسميةيدين الأمين العام بشدة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 من...
وقال البيان إن غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيترنيتي سي» إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي.
ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث الجارية عن الطاقم المفقود وإنقاذه.
ووصف البيان هذه الأفعال الحوثية -بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية- بأنها انتهاك لحرية الملاحة، وكذلك تشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، وتنذر بخطر جسيم يلحق أضراراً بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني هشاشةً أصلاً.
وشدد البيان الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات. كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن.
وجدد غوتيريش -في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- التزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.
موقف أوروبي
في سياق المواقف الدولية من تصعيد الحوثيين البحري، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرق السفينة، كما أدان الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن -في بيان- إنه ينبغي للحوثيين عدم عرقلة عمليات إنقاذ ومساعدة السفن المنكوبة، وينبغي لجميع الدول المشاطئة تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الأمر.
1/3 يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي الاخير على السفينة التجارية إتيرنيتي سي Eternity C في البحر الأحمر، مما أدى إلى غرق السفينة، ويدين الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم واصابة آخرين. هذا الهجوم هو الثاني في غضون ايام قليلة على سفينة أوروبية الملكية.
وإذ دعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن أفراد طاقم «إيترنيتي سي» الناجين، وصف الهجمات بأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار في المنطقة والتجارة العالمية وحرية الملاحة، بوصفها مصلحة عالمية عامة، وتؤثر على الوضع الإنساني المتردي أساساً في اليمن، مشدداً على وجوب توقفها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أطلق عليها «مهمة أسبيدس» وبدأت عملها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من فرقاطات دول الاتحاد العسكرية، ولكنها لم تنخرط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين كما فعلت واشنطن ولندن.
وخلال الأشهر الماضية رافقت قوات المهمة الأوروبية كثيراً من السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك ساهمت في عمليات إنقاذ للسفن التي تعرضت للهجوم، وتصدت في مرات كثيرة لهجمات حوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ.
غضب حوثي
على وقع الإدانات الأممية لأفعال الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ«الانحياز» وعدم الحياد، وهددت بقطع التواصل معه.
وجاء رد الفعل الحوثي في بيان لخارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها؛ حيث وصفت بيان غروندبرغ الذي أدان الهجمات بأنه «يعكس عدم حياديته» وقالت إنه «تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر» في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي حين اتهمت المبعوث بـ«الانحياز» قالت إن بيانه يجعلها «تجد صعوبة في التعاطي معه»، وهددت بأنها قد تلجأ «إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعرب في بيان عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة (إيترنيتي سي)»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722.
وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
بيان منسوب إلى المبعوث الأممي الخاص – هانس غروندبرغ بشأن الوضع في البحر الأحمريعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى #اليمن، هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل أنصار الله في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية “إيترنيتي سي” في 8...
ويضع رد الفعل الحاد من الحوثيين على غروندبرغ الجهود الأممية في اليمن أمام تحدٍّ جديد؛ خصوصاً مع مساعي المبعوث لإحياء مسار السلام اليمني وفق خريطة الطريق التي كانت قد توسطت فيها السعودية وعُمان أواخر 2023، والتي تجمد المضي فيها إثر تصعيد الجماعة البحري والإقليمي.
ويرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين المتواصلة بحرمان السفن المتعاملة مع إسرائيل من عبور البحر الأحمر والبحر العربي، بدأت تُترجم إلى عمليات دامية، كما حصل مع السفينتين الأخيرتين، وسط تحذيرات من أن تتسع دائرة المواجهة وتخرج عن السيطرة.
الحوثيون يستولون على بنك تجاري آخر في صنعاء
بينما أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن أن الحوثيين استولوا على بنك تجاري جديد؛ لينضم إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التي وضعوا أيديهم عليها منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية.
مصادر مصرفية مطلعة ذكرت أن الحوثيين عيّنوا رائد الشاعر، نجل شقيق ما يُسمّى الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، وهو إحدى أبرز الأذرع المالية للجماعة، حارساً قضائياً لبنك «اليمن والخليج» المملوك لمجموعة من رجال الأعمال.
وحسب المصادر، استغل الشاعر موقعه ونفوذ عائلته في الاستيلاء على إدارة البنك، وعيّن شخصاً آخر في منصب رئيس مجلس إدارته، الذي خفّض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، دون أي سند قانوني.
واستغلّ القيادي الحوثي -وفق المصادر- موقعه ونفوذه لدى الجماعة وهدّد الموظفين الذين استقالوا من العمل في البنك، وأرغمهم على مواصلة العمل بالقوة. كما منعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، وإلى جانب ذلك يتولى الإشراف على تحصيل المديونيات السابقة للبنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية للمصرف.
دعم حكومي
على خلاف ذلك أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
كما أقر البنك، في أحدث اجتماع لقيادته، تأسيس شركة الدفع الفورية، في خطوة لتعزيز دور العمل المصرفي في تنفيذ التعاملات البنكية، مما يُسهم في تسريع العمليات المصرفية وتسهيلها، بهدف تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي.
الاجتماع ناقش أيضاً -وفق المصادر الرسمية- إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من حصتها، وتسليم إدارتها مع توسيع وظائفها ونطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بتسهيل التعاملات الدولية بين اليمن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ظل إجراءات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وكانت قيادة البنك قد استعرضت التطورات المالية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على مواني تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
الإصلاحات المطلوبة
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية النظام المصرفي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، كانت في صدارة النقاشات في مجلس إدارة البنك وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأوضحت بيانات البنك أن التمويلات التي وفّرها حتى نهاية عام 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبَي الموارد والإنفاق العام، ونبّه إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، بوصفه ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
كما أثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى البنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشاد بالدعم السعودي-الإماراتي الذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، وتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتعزّز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.
وفي سبيل تعزيز دور القطاع المصرفي بعد الضربات التي وُجهت إليه من الحوثيين، أقرت إدارة البنك المركزي دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
