عقدت اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ لمواجهة التلوث البحري، أمس، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، لمناقشة تداعيات غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيتيرنيتي سي» في البحر الأحمر، بعد استهدافهما من قِبل مليشيا الحوثي.

وقدّمت اللجنة تقارير فنية أوضحت أن السفينتين غرقتا خلال أسبوعين، وكانتا محمّلتين بما يقارب 70 ألف طن من نترات الأمونيوم، المصنفة ضمن أخطر المواد الكيميائية، ما يشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية.

وأكد وزير النقل أن الحوادث وقعت ضمن النطاق الاقتصادي اليمني، ما ينذر بكارثة بيئية تهدد التنوع البيولوجي والثروة السمكية في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن التأثيرات قد تمتد إلى دول الإقليم.

ودعا حُميد المجتمع الدولي والمنظمات المختصة، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر، إلى دعم اليمن في احتواء التلوث، وتقييم الأضرار، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من تداعياته.

ووجّه الوزير الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات خاصة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير الفنية واللوجستية لمعالجة آثار الحوادث.

أقدمت مليشيات الحوثي على تصفية زعيم قبلي بارز في محافظة عمران الواقعة على بعد 50 كليومترا شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت مصادر إعلامية وحقوقية لـ"العين الإخبارية"، أن "عناصر مسلحة للحوثيين تتبع إدارة حرف سفيان، اعترضت سيارة الشيخ علي صلاح جتوم على الطريق الرابط بين عمران وصعدة لتوقيفه بزعم أنه مطلوب أمنيا".

بتنسيق حوثي.. «القاعدة» يُغطي تصدعه الداخلي بنيران في جنوب اليمن

وأوضحت المصادر أنه "عقب رفض الزعيم القبلي جتوم الانصياع للحوثيين والاستجابة لأوامرهم قام أحد العناصر التابعة للمليشيات بإطلاق وابل من النار عليه مباشرة، ليرديه قتيلاً، في جريمة أشبه بإعدام ميداني".

وعقب تصفية حتوم لجأت قبائل "ذو صُميم"، التي ينحدر منها الزعيم القبلي، لتطويق مقر إدارة أمن سفيان، مطالبين قيادات مليشيات الحوثي بتسليم القتلة.

ولا يزال الوضع متوتراً حتى وقت كتابة هذا التقرير.

من هو جتوم؟

ويُعد الزعيم القبلي علي صلاح من أبرز مشايخ "ذو صُميم" بسفيان، وهي القبيلة التي ينتمي إليها أيضاً رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز.

كما كان علي صلاح من الوجاهات الاجتماعية النشطة في مجال إصلاح ذات البين، وله حضور بارز في المشهد القبلي لعمران، وفقا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية.

ووفقا للمصادر فإن "تصفية الشيخ جتوم تعكس تصاعد سياسة الاستهداف الحوثي لرموز القبائل، في سياق سعيها الدائم لتفكيك البنية القبلية وتصفية الشخصيات المؤثرة التي لا تخضع لإملاءاتها".

لماذا التصفية؟

وتُسلط عملية التصفية للزعيم القبلي جتوم الضوء على "استراتيجية الحوثيين في التعامل مع المعارضين، حيث يستخدمون القوة المفرطة والتصفيات الجسدية كوسيلة لإخضاع الخصوم وترسيخ سطوتهم".

ووفقا لزعماء قبليين لـ"العين الإخبارية"، فإن تصفية مليشيات الحوثي لزعماء القبائل في مناطق سيطرتها تستهدف تغيير بنية المجتمع القبلي، وتعد سياسة إرهاب لبقية شيوخ القبائل من ذات المصير، حال رفضوا واقع الذل والعبودية التي تفرضها المليشيات.

ودأبت مليشيات الحوثي على مطاردة مشائخ اليمن وتصفية واختطاف قادة المجتمع المحليين الذين اختارهم الشعب في عقد اجتماعي لحل خلافاتهم وذلك بهدف تطويع القبائل لحكمها بقوة السلاح.

‫وتمارس المليشيات الحوثية أساليب مختلفة لإخضاع القبائل وزعمائها منها أخذ أقاربهم كرهائن أو اختطافهم أو تصفيتهم أو تغذية الثأر، في مسعى لإخضاع القبائل والسيطرة عليها، وفقا لمراقبين.

أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، سك مليشيات الحوثي عملة معدنية جديدة فعل عبثي وتصعيد ينسف الاتفاق الأممي الخاص بالملف الاقتصادي.

وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن رفضه "إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن سك عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها".

واعتبر البنك في بيان طالعته "العين الإخبارية" سك العملات "فعل عبثي تدميري صادر عن كيان غير قانوني، ويُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي".

وكرر البنك المركزي اليمني تحذيره "لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي".

إعلان 23 يوليو

وأكد أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو/ تموز 2024 الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والذي تم برعاية إقليمية ودولية".

وقال "في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي".

وأضاف أنه "منذ اليوم الأول، قامت المليشيات بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني".

ودعا البيان "الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات الحوثية والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان". 

وحمل البيان "مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة"، مؤكدا أن "البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة".

تحذير من  البنك المركزي

ودعا البنك المركزي اليمني "رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية". 

والسبت، أعلنت مليشيات الحوثي، صك "عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا وستوضع في التداول اعتبارا من الأحد الـ 13 يوليو/ تموز 2025".

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها مليشيات الحوثي سك عملة مزورة، حيث سبق وسكت آخر مارس/ آذار 2024, عملة من فئة (100) ريال وشرعت بتداولها في الأسواق المصرفية بديلا عن ماتسميه العملة التالفة.

في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة الحوثية تتوسع في سياساتها القمعية ضد المخالفين لها مذهبياً، قتل خمسة أطفال في مديرية التعزية بمحافظة تعز (جنوب غرب)، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الجماعة، في واقعة أثارت غضباً رسمياً، وسط مطالبات بمساءلة الحوثيين دولياً وتصنيفهم «جماعة إرهابية».

ووفق مصادر رسمية يمنية، فإن الأطفال الخمسة قتلوا في منطقة جبل الحبيل شمال مدينة تعز، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة من مخلفات الحرب الحوثية، أثناء لعبهم في محيط المنطقة، حيث أودت بحياتهم على الفور.

وإذ تسلط الحادثة الضوء على التكلفة الإنسانية المرعبة للألغام والعبوات التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناطق الآهلة بالسكان، أفاد الإعلام الرسمي بأن الضحايا هم: مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عاماً)، وأسامة أبو بكر أحمد علي (12 عاماً)، وبشير أكرم محمد الفضلي، وأنس جواد محمد صالح، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي.

ومع محاولة الجماعة التنصل من الواقعة، وإلقاء التهمة على قذيفة أطلقتها القوات الحكومية، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات الحادثة ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية البشعة»، محملاً الجماعة المسؤولية، ومتهماً إياها بمحاولة التنصل عبر اتهام الجيش، على الرغم أن المنطقة بعيدة تماماً عن خطوط التماس، ولم تشهد أي اشتباكات؛ وفق قوله.

وأكد الإرياني أن الجيش الوطني لا يستخدم الألغام والعبوات الناسفة، بخلاف الجماعة التي تزرعها بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن الأمطار كثيراً ما تجرف تلك العبوات إلى مناطق مأهولة، ما يوقع مزيداً من الضحايا الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الجريمة، وتحميل الميليشيا مسؤولية قانونية وإنسانية، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد ضرورة إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب، وملاحقة قياداتهم المتورطة.

من جهته، قال الجيش اليمني في محور تعز إن الحادث ناتج عن «انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به».

وحمّل بيان الجيش الجماعة المسؤولية، وشدّد على أن «توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية».

انتهاكات على أساس مذهبي

في سياق متصل، تتصاعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف المراكز الدينية والمساجد والأئمة ومعلمي القرآن الكريم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن ما يراه حقوقيون حملة ممنهجة لتكريس الطائفية، وفرض فكر الجماعة بقوة السلاح.

وأفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثقت قيام الحوثيين باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، واختطافه إلى جهة مجهولة، دون أي مسوغات قانونية.

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قالت المنظمة إن حوثيين مسلحين داهموا مركز «تاج الوقار» لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية المخادر، وأغلقته بالقوة، ومنعت القائمين عليه من مواصلة رسالتهم التعليمية، وهو ما عدّته المنظمة «اعتداءً صارخاً على الحريات الدينية والتعليمية».

وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الإجراءات ليست حوادث فردية، بل هي جزء من «حملة منظمة تستهدف المخالفين مذهبياً، وتسعى إلى تفريغ المساجد والمراكز من الأصوات المستقلة أو غير الموالية للجماعة، تمهيداً لإحلال عناصر تابعة لها وبثّ فكرها الطائفي».

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لاحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الوهاشي، وضمان سلامته.

وتحذر تقارير حقوقية محلية ودولية من أن استمرار الحوثيين في حملات القمع الطائفي، وإغلاق دور تحفيظ القرآن، واختطاف الأئمة والعلماء، يهدد النسيج الاجتماعي والديني في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المجتمعي الحاد.

سياسة ممنهجة

ترى جهات حقوقية يمنية أن الممارسات الحوثية تتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، لتتحول إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وتصفية المخالفين، لا سيما من علماء الدين والدعاة الذين يرفضون الفكر الطائفي أو التدخل السياسي في الخطاب الديني.

وأكدت منظمة «مساواة» أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يغري الحوثيين بمزيد من القمع والتسلط، خصوصاً في ظل بيئة دولية مشغولة بملفات أخرى، ما يتطلب تحركاً حقيقياً لحماية الحقوق الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعبادة وحرية المعتقد.

وفي ظل تكرار الجرائم التي تستهدف المدنيين من جهة، والمؤسسات الدينية والتعليمية من جهة أخرى، تتعالى الأصوات في الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمحاسبة الجماعة، وعدّها منظمة إرهابية.

ويؤكد مسؤولون يمنيون أن سياسة زراعة الألغام، والتضييق على الأئمة، وإغلاق المراكز التعليمية، ليست سوى أدوات تستخدمها الجماعة لإحكام قبضتها على المجتمع، ومنع أي صوت يخالف توجهاتها العقائدية أو السياسية.

وفي وقت تستمر فيه معاناة المدنيين، وترتفع أعداد الضحايا يوماً بعد آخر جراء انتهاكات الحوثيين، يطالب الحقوقيون اليمنيون بضغط دولي حقيقي، يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويضمن الحد الأدنى من الحماية للمدنيين والأطفال.