"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 24/يوليو/2025 - 01:29 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 يوليو 2025.
اتهام دولي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أسفرت عن مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، كما حذرت من التداعيات البيئية المصاحبة لتلك الهجمات.
وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو (تموز) الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني.
وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً.
وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ.
في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين.
وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية.
مخاوف بيئية
أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها.
بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر. ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي.
كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس (آذار) الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية.
كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
اتهام دولي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أسفرت عن مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، كما حذرت من التداعيات البيئية المصاحبة لتلك الهجمات.
وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو (تموز) الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني.
وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً.
وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ.
في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين.
وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية.
مخاوف بيئية
أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها.
بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر. ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي.
كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس (آذار) الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية.
كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين
في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين في اليمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين و5 كيانات اقتصادية تنشط في مجال استيراد النفط وغسل الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شبكات التمويل غير المشروعة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها.
واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي.
تحذير من التعامل
شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية.
وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة.
كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة.
وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي.
وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن.
ترحيب يمني
من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين.
وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.
«الوزراء اليمني» يتعهد بمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، المضي في تنفيذ خطط حكومته للتعافي على الرغم من التحديات، مشدداً على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
جاءت تصريحات بن بريك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، وسط تدهور مستمر في سعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وحسب الإعلام الرسمي تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أقر عدداً من القرارات والمقترحات المتعلقة بتفعيل العقوبات على الجماعة الحوثية، وتحسين الأداء الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتثبيت الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران صعدت في الأيام الماضية من حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وقامت بسك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وهو ما عدته الحكومة أمراً غير قانوني، وخطوة لتقويض ما تبقى من الاقتصاد المحلي. (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالاً).
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ خطة طارئة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى التخفيف من معاناة مواطنيه وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد ورقة حرب.
ووجّه بن بريك الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء وتحديث آليات العمل لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد إجراءات مرنة ومنضبطة تُعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة الاستجابة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي.
وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التكامل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد على كل المستويات.
مطالبة بصرامة دولية
في سياق المواجهة مع الجماعة الحوثية، نقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تفعيل العقوبات الدولية ضد الحوثيين، وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتحرك الدبلوماسي لفضح ممارسات الجماعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في البحر الأحمر.
وذكرت الوكالة أن الحكومة أكدت أهمية أن يلتحق المجتمع الدولي بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، واتخاذ تدابير عملية لعزل الجماعة، مع ضمان عدم تأثر النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، حفاظاً على حياة المدنيين وتدفق المواد الأساسية.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد النظام الإيراني الذي يستمر في تهريب الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية.
وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود قوات «المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي وقوات الأمن التي تمكنت أخيراً من ضبط شحنة تهريب كبيرة للحوثيين ضمت أنظمة صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي أكد استمرار العمل لتطويق تداعيات الانقلاب الحوثي، والعمل بالتوازي على المسارات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
تعز.. مليشيا الحوثي تختطف مدير مدرسة في مديرية ماوية من داخل حرم المدرسة
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على اختطاف مدير مدرسة بهاء الدين الأميري في عزلة غبرات بمديرية ماوية، شرقي محافظة تعز، في حادثة جديدة تستهدف الكوادر التربوية في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي المليشيا اقتحموا المدرسة خلال ساعات الدوام الرسمي، واختطفوا مديرها والمربي المعروف الأستاذ الأميري، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المعلمين والعاملين في قطاع التعليم بهدف فرض أجندتها الإيرانية.
الحوثيون يختطفون مدير مدرسة في تعز لرفضه تدريس "ملازم طائفية"
اختطفت ميليشيا الحوثي، صباح الأربعاء، مدير مدرسة في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، بعد رفضه تدريس مواد عقائدية تفرضها الجماعة على طلاب المدارس في مناطق سيطرتها.
وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن مسلحين حوثيين اقتحموا مدرسة "بهاء الدين الأميري" في عزلة غبرات عند السابعة صباحاً، واقتادوا مديرها الأستاذ منصور ناصر الزراعي إلى أحد السجون السرية في مدينة الصالح.
وأوضحت المصادر أن الزراعي رفض تدريس ما تُعرف بـ"الملازم" التابعة للجماعة للطلاب، وهي منشورات طائفية تروج لأفكار الجماعة وتُفرض إجبارياً على المدارس.
وأكد سكان محليون أن الزراعي تعرض للتهديد مراراً قبل اختطافه، بينما امتثلت مدارس أخرى للقرار تحت ضغط التهديدات.
يذكر أن ميليشيا الحوثي تشن منذ أسابيع في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، خصوصاً في إب والبيضاء، مستهدفة أكاديميين وأئمة مساجد ومعلمين وناشطين، لأسباب مجهولة حتى الآن، وبلغ عدد المختطفين في إب نحو 70 مختطفا.
