أصدرت محكمة عسكرية حوثية في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الراحل أحمد علي عبدالله صالح ومصادرة ممتلكاته بتهمة "التخابر".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها بحق أحمد علي عبد الله صالح، حيث قضى الحكم بإدانته بـ"جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".

كما قضى الحكم بـ"استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"، وفقا للوكالة.

ولم يصدر تعليق من مكتب نجل صالح حتى الآن.

النجل الأكبر لصالح

والعميد أحمد هو النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد جماعة الحوثي في ديسمبر 2017 من بين أشقاء عديدين (ستة ذكور، وثماني إناث)، ولد في عام 1972 بالعاصمة صنعاء، وفيها درس مراحل التعليم النظامي، وحصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة الأميركية، والماجستير من الأردن، وتلقى دورات مختلفة في العلوم العسكرية في كلتا الدولتين.

خاض تجربة قصيرة في المجال السياسي، حين ترشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة (11) في أمانة العاصمة صنعاء، والتي فاز فيها على نحو ساحق، وفي عام 1999، بدأ في إنشاء القوات الخاصة التي تولى قيادتها تاليًا، وحظيت بتأهيل ودعم أميركي مباشر، ثم قاد قوات الحرس الجمهوري اليمني، المكونة من نحو 17 لواءً، تشكّل العمود الفقري لنظام حكم والده الدي استمر على مدى 33 عاماً، والتي امتازت بأفضلية نوعية في التدريب والعتاد من بين وحدات القوات المسلحة اليمنية كلها.

وعقب الإطاحة بنظام حكم والده في العام 2012، أقاله الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي من منصبه العسكري، وعينه سفيرًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2013، واستمر سفيراً حتى إقالته عام 2015م.

حشود غير مسبوقة للحوثيين على جبهات القتال تنذر بانهيار هدنة أممية هشّة، وإعادة الأوضاع إلى المربع صفر، وفي المقابل ردّت حكومة اليمن برفع جاهزيتها.

وكشفت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية" أن "مليشيات الحوثي ترتب لشن هجمات واسعة النطاق على ثلاث جبهات رئيسية، هي: الحديدة، وتعز، ومأرب، بهدف الضغط على الحكومة اليمنية".

وكانت مليشيات الحوثي قد شنّت، على مدار الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الهجمات على تعز وشبوة وصعدة، ضمن ترتيباتها للتصعيد العسكري والاستعداد لمعارك ميدانية واسعة، وفقاً لذات المصادر.

وأعقب هذه الهجمات، وفقاً للمصادر، تدفّق تعزيزات حوثية كبيرة على امتداد مسرح العمليات في الساحل الغربي وجبهات تعز وصولاً إلى جبهات مأرب، ضمن مخطط يستهدف إشعال الحرب مجدداً في اليمن.

ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي تستهدف من الحشد على جبهات القتال التوسع ميدانياً، لا سيما باتجاه موارد الطاقة لتعويض ما خسرته عقب تدمير موانئ الحديدة وتصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية.

تصعيد ميداني

وفي تطور ميداني، يكشف تصعيد المليشيات لعملياتها العسكرية في الجبهات، قالت المقاومة الوطنية مساء الخميس إنها اشتبكت بالمدفعية الثقيلة مع مليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت المقاومة الوطنية، في بيان، أنها "أخمدت مصادر نيران مليشيات الحوثي جنوب الحديدة، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية"، مشيرة إلى أن المليشيات استهدفت مواقع عسكرية جنوب الحديدة باستخدام سلاح المدفعية بكثافة.

وأكد البيان أن "المحاولات الحوثية باءت بالفشل، ولم تحقق أي إصابات"، مشيراً إلى أن "مدفعية المقاومة الوطنية ردّت على مصادر النيران وأسكتتها".

وفي الأيام الأخيرة من يوليو/تموز، شنّت مليشيات الحوثي هجمات برية واسعة، كان أبرزها هجوماً كبيراً على مواقع عسكرية في جبهة علب شمالي محافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود.

ووفقاً للجيش اليمني، فقد ردّ بهجوم مضاد "أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، وتدمير نحو ثلاث آليات عسكرية للمليشيات".

حراك عسكري

تتزامن هذه التطورات الميدانية مع حراك واسع للجيش اليمني، وقوات العمالقة، والقوات الجنوبية، انطلاقاً من عدن التي تحتضن غرفة عمليات مشتركة لكافة التشكيلات، وتضطلع بالتنسيق الميداني.

وعلى مدى الأيام الماضية، أجرى عضوا المجلس الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، واللواء عبدالرحمن المحرمي، ورئيس هيئة الأركان، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اجتماعات موسعة مع رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع.

واستعرضت هذه الاجتماعات، بحضور ممثلين عن قوات التحالف العربي، وفقاً للجيش اليمني، مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات المستمرة، بما في ذلك تقييم الانتشار العملياتي للوحدات، وتحليل مستوى التنسيق بين التشكيلات العسكرية، ومدى الاستعداد لتنفيذ المهام الدفاعية والهجومية.

كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز الحضور العسكري في جميع جبهات القتال، بهدف مواجهة التهديدات المستمرة، وتحقيق تقدم ميداني.

وشدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، قائد قوات العمالقة عبدالرحمن المحرمي، على أهمية أن تكون القوات المسلحة في أقصى درجات الاستعداد، وقال: "إن سقوط مليشيات الحوثي بات أمراً وشيكاً".

وأكد أن "القوات المسلحة عازمة على استعادة مؤسسات الدولة، وبسط السيطرة على كامل الأراضي اليمنية"، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن استراتيجية وطنية موحدة، لضمان تنسيق المهام وتبادل المعلومات، مما يعزّز قدرة الدولة على حماية سيادتها، وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة المناطق المحررة".

أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سالم بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، بالتوازي مع اجتماع عسكري رفيع ناقش الجاهزية القتالية في جبهات القتال ضد الحوثيين، والجهود اللوجيستية لدعم الجيش الوطني.

وناقش الاجتماع الحكومي - بحسب الإعلام الرسمي - أبرز المستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والخدمية، وخصوصاً ما يتصل بانهيار العملة، وتردي الخدمات الأساسية، واحتجاجات المواطنين في بعض المحافظات، وعلى رأسها حضرموت، إلى جانب التصعيد العسكري الحوثي واستهدافه للمواني والبنية الاقتصادية.

واستضاف اجتماع الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي، حيث قدم محافظ البنك أحمد غالب المعبقي تقريراً شاملاً عن الأوضاع النقدية والمالية في النصف الأول من العام الحالي، تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية المتخذة، وخطوات البنك للحد من المضاربات بسوق الصرف وتحسين استقرار العملة.

وأوضح المعبقي أن البنك استكمل نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وأوقف إصدار العملة الجديدة، وفعّل أدوات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السوق، وإغلاق عشرات شركات الصرافة المخالفة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني مؤخراً.

وطالب محافظ البنك المركزي بسرعة تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق مع وزارة المالية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط الأنشطة المالية غير القانونية، مشدداً على أهمية وقف التهرب من توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل لإجراءات البنك، مشدداً على ضرورة استثمار تحسّن سعر الصرف لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، مع التزام الحكومة بنشر قائمة المؤسسات غير الموردة للمال العام «في إطار الشفافية ومكافحة الفساد».

خطط استجابة

بحسب الإعلام الرسمي، استعرض اجتماع الحكومة اليمنية خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة تردي الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، حيث وجّه الوزارات المعنية بتنفيذ إصلاحات آنية وهيكلية لضمان استدامة الخدمة، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

وفيما أقر الاجتماع بأن المطالب الشعبية المشروعة «تستوجب التفاعل والتصويب»، أكد رفضه محاولات توظيف الاحتجاجات سياسياً أو إثارة الفوضى، مجدداً دعمه لبيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن الاستجابة للمطالب المحقة في حضرموت، وتعزيز حضورها في القرارين المحلي والمركزي.

وشدّد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن المرحلة الحالية تتطلب «قرارات شجاعة واستثنائية» لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء.

وأشار الاجتماع الحكومي إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المالية العامة، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات، في ظل ما وصفه رئيس الوزراء بـ«لحظة تاريخية ومسؤولية وطنية».

وقال بن بريك إن المرحلة الراهنة «ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام».

دعم الجبهات

في اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عقب اجتماع الحكومة، تمت مناقشة آخر تطورات الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للجيش الوطني، والاحتياجات العاجلة لتحسين أداء القوات المسلحة، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وتم عرض تقارير تفصيلية عن جاهزية الوحدات العسكرية، ومستوى التدريب والتأهيل، والخطط العملياتية الجارية لمواجهة أي تصعيد.

وأكد بن بريك، وفق وكالة «سبأ»، أن دعم المؤسسة العسكرية «أولوية قصوى»، مشدداً على أن المعركة ضد الحوثيين ليست فقط لتحرير الأرض، بل لحماية اليمن والمنطقة مما وصفه بـ«مشروع كهنوتي طائفي يعمل على تهديد الملاحة الدولية والأمن القومي العربي».

ودعا رئيس الحكومة اليمنية إلى تكثيف برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير ما يلزم لصمود المقاتلين في الجبهات، والتنسيق الكامل مع قيادة وزارة الدفاع لتذليل التحديات التي تواجه الجيش في الميدان.

وثمّن بن بريك التضحيات التي يقدمها الجنود والمقاومة الشعبية، مشدداً على أن «الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مواصلة الجهد حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه الجماعة لتمويل أنشطتها التي وصفها بالإرهابية داخل البلاد وخارجها، ورجح بأن الجماعة تجني من هذا القطاع نحو نصف مليار دولار سنوياً.

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الجماعة الحوثية سيطرت منذ انقلابها في 2015 على قطاع التبغ، بما في ذلك إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، وهو ما مكنها من إحكام قبضتها على أحد أهم موارد الدولة السيادية وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والإرهابية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن العوائد السنوية المباشرة التي تجنيها الجماعة من قطاع التبغ تبلغ ما بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة، بل تُستخدم في تمويل الحروب وتوسيع شبكة الجماعة الأمنية والعسكرية.

وأوضح الإرياني أن الجماعة الحوثية وضعت يدها على كبرى شركات التبغ الوطنية، وفي مقدمتها شركة «كمران»، عبر عقد اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، فرضت خلاله تعيين قيادات من عناصرها في مجلس الإدارة رغم عدم امتلاكهم أسهماً، كما منعت نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وأجبرت الشريك الاستراتيجي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ على الانسحاب من السوق اليمنية.

واتهم وزير الإعلام اليمني الحوثيين بمواصلة تزوير العلامات التجارية، وفي مقدمها علامة «روثمان»، وترويج المنتجات المزورة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية، ويُعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة بسبب تدني جودة المنتجات.

احتكار واستيراد موازٍ

كشف الإرياني عن أن الجماعة أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من أبرزها «سبأ العالمية للتبغ» و«التاج للتبغ وسجائر المكلا»، التي كانت تدار من قبل القيادي الحوثي محمد دغسان، قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتنتج هذه الشركات علامات مزورة مثل «شملان» ويتم تهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية.

وأكد أن الجماعة الحوثية تفرض قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وتضيق على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي تغرق فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة فرضت ضرائب تفوق 200 في المائة على بعض أصناف التبغ، كما استحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض عبرها «إتاوات» غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً.

وبيّن الإرياني أن العوائد غير المباشرة للجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، منها أرباح شركة «كمران» التي تدر وحدها 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تقدر بنحو 470 مليون دولار.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن عبث الحوثيين تسبب بخسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين.

وتكشف هذه المعطيات - بحسب الإرياني - عن خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتحويل موارد المؤسسات الحكومية إلى أداة لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة.