على مدى ما يقرب من عقدين، بنت حركة الشباب المسلحة في الصومال شبكة مالية موازية، استمدت قوتها من فرض ضرائب قسرية، وابتزاز مجتمعات وشركات بأكملها، محولة بذلك الأوضاع الهشة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مصدر دائم للتمويل.

ورغم العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية بدعم دولي، فإن مكاسب حركة الشباب السنوية من الضرائب وحدها تقدر بـ 120 مليون دولار، وفق تقارير دولية. هذه العائدات ساعدت الحركة في تمويل أسلحتها، وضمان دفع رواتب عناصرها، والحفاظ على فعالية عملياتها على الأرض دون انقطاع كبير.

 مؤسسة إجرامية بنظام بيروقراطي

أسست حركة الشباب نظاما محكما للجباية في المناطق التي تسيطر عليها فعليا أو تفرض نفوذا غير مباشر عليها، عبر ذراعها الأمني المعروف باسم "الأمنيات".

تعمل هذه الوحدة الاستخباراتية على فرض "ضريبة زكاة" بنسبة 2.5% من أصول المواطنين، وتحتفظ بسجلات دقيقة لكل أسرة أو شركة.

يفرض هذا النظام بقوة التهديد والعنف، حيث يقتل من يرفض الدفع، سواء من التجار أو وجهاء العشائر. وتسيطر الحركة فعليا على موارد في 10 من أصل 18 منطقة في الصومال، حتى في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية للحركة.

النفوذ يمتد خارج حدود السيطرة

لا تحتاج حركة الشباب إلى سيطرة ميدانية لتوليد العائدات. فبفضل الاستخبارات والترهيب، تحصل الحركة على رسوم من الشحنات التجارية، والتعاملات العقارية، وحتى تحويلات الأموال في مدن كبرى مثل مقديشو وبوصاصو.

كما تستثمر الجماعة جزءا من أرباحها في عقارات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها.

 التحويلات الإلكترونية: أداة بلا ضوابط

تعتمد الحركة إلى حد كبير على النقد والتحويلات عبر الهاتف المحمول، في بلد تجرى فيه شهريا ما يقارب 155 مليون معاملة مالية إلكترونية بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار.

استغلت حركة الشباب ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وغياب لوائح "اعرف عميلك"، لتبني شبكة تحويلات سرية تمول من خلالها أنشطتها.

ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هذه القنوات تستخدم كأدوات غير مرئية لتمويل الجماعة.

 استجابة حكومية مشددة

أدركت الحكومة الفيدرالية الصومالية خطورة هذا الاقتصاد الخفي، فقامت بإطلاق حملة إصلاحية طموحة تستهدف تفكيك البنية المالية لحركة الشباب من جذورها.

من بين هذه الإصلاحات:

تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016 ليتوافق مع معايير FATF الدولية.

تعزيز صلاحيات مركز الإبلاغ المالي (FRC) لملاحقة الأموال المشبوهة.

إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، كجهة تنسيقية وطنية.

فرض لوائح صارمة على مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع توقع الامتثال الكامل نهاية 2023.

 نتائج ملموسة: أول إدانات لتمويل الإرهاب

في مايو 2024، أصدرت المحاكم الصومالية أول أحكامها بإدانة أفراد متورطين في تمويل الإرهاب، بعد تعاون وثيق بين مركز الإبلاغ المالي، وجهاز الاستخبارات الوطني (NISA)، ومكتب النائب العام.

وصفت هذه الإدانة بأنها نقطة تحول تاريخية في مسار مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.

 نهج قائم على المخاطر

اعتمدت الحكومة الصومالية نهجا قائما على تقييم المخاطر، لتحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد إلى نقاط الضعف الفعلية في النظام المالي.

كما تم إغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية الإلزامية في الخدمات المالية، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية.

 تحديات مستمرة

رغم كل التقدم، لا تزال التحديات قائمة:

شبكات التمويل السرية لحركة الشباب لم تستأصل بالكامل.

بعض مناطق البلاد خارج سيطرة الحكومة.

محدودية التكنولوجيا والبنية التحتية المالية في الريف.

لكن الحكومة تؤكد أن استمرار الاستثمار في التنظيم المالي، والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي هو مفتاح النجاح.

الصومال اليوم يخوض معركة مزدوجة: معركة على الأرض ضد المقاتلين، ومعركة في المؤسسات المالية ضد شبكة تمويل معقدة تديرها واحدة من أكثر الجماعات تطورا على مستوى الإرهاب العالمي.

ورغم هشاشة البنية المالية، فإن التقدم التشريعي والمؤسساتي يشير إلى تحول استراتيجي قد ينهي عصر "اقتصاد الإرهاب" في الصومال، إذا ما استمر الدعم السياسي والتقني اللازم داخليا وخارجيا.