أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أمس، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا على جميع الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والعمل مع المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق.

وذكرت البعثة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أورلاندو القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت بالقرب من المعلم التاريخي (قوس ماركوس أوريليوس) في العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب البيان أعرب المسؤول الأوروبي عن ارتياحه لتبادل الآراء مع برنت حول مختلف الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار والتنسيق بالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه دعماً للعملية السياسية في ليبيا وبما يسهم في تعزيز وحدتها واستقرارها وازدهارها.

أمنياً، تشهد مدن المنطقة الغربية الليبية تحشيد عسكري بين التشكيلات المسلحة وسط تحركات تقودها عدد من المكونات الاجتماعية لمنع تجدد القتال داخل العاصمة طرابلس والحفاظ على حالة الهدوء، ومنع أي محاولات قد تدفع نحو تجدد الاشتباكات المسلحة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن تشكيلات مسلحة تتمركز في العاصمة الليبية طرابلس اعتدت على عناصر من تشكيل مسلح من مدينة مصراتة مساء أمس الأول، ما دفع الأخير للتلويح باستخدام القوة العسكرية كرد فعل على هذا السلوك، مشيراً إلى أن المكونات الاجتماعية في مدينة مصراتة نجحت في إقناع طرفي النزاع بضبط النفس وعدم الانجراف نحو الاشتباكات التي تهدد حياة المدنيين داخل طرابلس.

وأكد المصدر أن صراعاً خفياً يدور بين التشكيلات المسلحة للسيطرة على مطار معيتيقية في طرابلس الذي تسيطر عليه قوة الردع الخاصة، مشيراً إلى وجود نوايا لدى بعض التشكيلات لاستهداف الردع والسيطرة على السجون التي تشرف عليها وطردها من قاعدة معيتيقة الاستراتيجية.

بدورها، رفعت قوة الردع الخاصة حالة الاستنفار الأمني وأعادت تموضعها داخل طرابلس. وسط حديث عن استعدادات ميدانية وتحشيد كبيرة.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة الزاوية مواجهات مسلحة عنيفة بين الميليشيات في منطقة قمودة، استخدمت فيها القذائف والأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين، في أحدث موجة من التوتر الأمني الذي تشهده المدينة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطيرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأكبر حدث منذ بدء الحرب.

قتلى وإصابات وفقدان 4 جنود إسرائيليين

فيما أفادت مصادر إسرائيلية فجر السبت، بمقتل جندي من الجيش الإسرائيلي وإصابة 11 آخرين، في كمين تعرضوا له بحي «الزيتون» في غزة. وذكرت المصادر العبرية في نبأ أولي أن جندياً قتل وأصيب 11 آخرين بجروح ما بين حرجة وخطيرة، لكن مصادر أخرى قالت إن عدد القتلى أكبر. وتزامن ذلك مع إعلان مصادر عبرية عن فقدان أثر 4 جنود إسرائيليين خلال المعارك وسط عمليات بحث عنهم ومخاوف من تعرضهم للأسر.

تفاصيل كمائن غزة

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مقاتلين من «حماس» شنوا هجمات متزامنة ونفذوا كمائن مرعبة ضد قوات إسرائيلية في حيي «الزيتون» والصبرة «بمدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع. في حين أشارت تقارير أولية إلى أن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) هي التي وقعت في كمين حي «الزيتون» الجديد الليلة. وبحسب منصة «حدشوت للو تسنزورا» العبرية، وقع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ مصابين في الحدث الأمني الجاري في غزة، لافتة إلى أنه تم إخلاء ما لا يقل عن 11 جندي وضباط مصابين. وزعمت منصة «حدشوت لفني كولام» الإسرائيلية أن «حماس حاولت أسر جنود، والجيش يحقق في نتائج الحادثة التي ما زالت مستمرة». ولفت الموقع إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى «إيخيلوف»، في إشارة معتادة إلى نقل جنود مصابين. وفرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

تفعيل «هانيبال»

تزامن ذلك مع تأكيد مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي فعّل بروتوكول «هانيبال» لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء هجوم حي «الزيتون».

من جهتها، قالت منصة «حدشوت عخشاف» العبرية إن «مسلحين من حماس نصبوا كمينا للقوات في حي الزيتون بغزة، والحدث صعب ولا يزال مستمرا حتى هذه اللحظات».

انسحاب وتهدئة ميدانية نسبية

وأشارت تقارير إسرائيلية بعد الحادث الأمني الصعب، إلى بدء الجيش عملية سحب قوّاته من حي الزيتون وإعادتهم إلى مواقعهم، في ضوء حجم الخسائر والاشتباكات.

ماذا قالت حماس؟

وتتوالى الأنباء عن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها ضد قوات الجيش الإسرائيلي وآلياتها خلال الأيام الماضية. كما تأتي بعد تحذير أبو عبيدة (الناطق باسم كتائب عز الدين القسام) من أن قوات الاحتلال ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اجتياح مدينة غزة. وفي وقت لاحق نشرت كتائب القسام صورة كُتب عليها عبارة «نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر»

مقتل وإصابة العشرات

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة حتى الآن قتلت ما لا يقل عن 70 شخصاً وأصابة العشرات. وفي السياق، أفادت وكالة وفا، بمقتل 10 فلسطينيين، في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ومنطقة الكرامة وشارع الوحدة بمدينة غزة. وقالت «وفا»، إن 5 قتلى ارتقوا عقب قصف منزلا لعائلة الحافي في شارع العشرين بمخيم النصيرات جنوب مدينة غزة.

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة، إنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مضيفاً أنه يعمل حالياً بقوة كبيرة على مشارف المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، الجمعة، مدينة غزة منطقة قتال خطِرة، مشيرة إلى أنها غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: «بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر أنه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطِرة» وأضاف البيان: «سيواصل الجيش الإسرائيلي دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات المسلحة في القطاع بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل».

استعادة رفات رهينتين من القطاع 

فيما أعلنت إسرائيل، الجمعة، استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي، إيلان فايس، من قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: «في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثمان إيلان فايس، الذي كان محتجزاً لدى حركة حماس». وأضاف: «وفي هذه العملية، أُعيد رفات رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه بعد. ويجري حالياً التعرف إلى هوية الرفات في معهد الطب الشرعي». وتابع نتنياهو: «كان إيلان فايس، بطل القوة، عضواً في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري قُتل في 7 أكتوبر 2023 عندما خرج للدفاع عن الكيبوتس واختُطفت جثته».

ولفت إلى أن زوجته شيري وابنته نوجا اختُطفتا وأُطلق سراحهما من الأسر في نوفمبر 2023 وأضاف: «تستمر حملة إعادة الرهائن بلا هوادة ولن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مخطوفينا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتاً».

هل قررت إسرائيل إشعال الأوضاع في الضفة الغربية قبيل استحقاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل؟ وماذا لو تم الاعتراف بالفعل بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، هل سيذهب القرار إلى مجلس الأمن ليسقط؟

أسئلة باتت تطرح بقوة في الشارع الفلسطيني والأوساط السياسية، بعد هبة التفاؤل التي أشاعها إعلان دول أوروبية عدة، عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، الأمر الذي قد يمهد لأبعاد سياسية، يرجح مراقبون أن الفلسطينيين أنفسهم ربما لن يكونوا جاهزين لمواجهتها.

ولسبتمبر مناسبات ومحطات عدة للفلسطينيين، ففيه طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين عام 2011، وفيه اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى عام 2000، وقبلها هبة النفق في الشهر ذاته عام 1996.

وهو الشهر المرتقب لاستحقاق الدولة هذا العام. فماذا سيكون في سبتمبر؟.. الإجابة تعتمد على الفلسطينيين قبل غيرهم، إن كانوا ممن يخشون لعنة الفشل أو يتوجسون لردات فعل من ينتظرونه من الطرف الآخر في تل أبيب، ويتحسبون لمفاجأة أمريكية، قد تسبق التوجه إلى مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وقوامها مبادرة سلام، جوهرها العودة إلى طاولة المفاوضات.

هي خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، هكذا بدا المشهد حيال المسعى الفلسطيني، لاتخاذ خطوة دراماتيكية، وأحادية الجانب، تعلن رسمياً تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف وفق مراقبين، إلى تغيير مكانة السلطة من كيان إداري محكوم باتفاق أوسلو، إلى كيان سياسي مستقل، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.

في الأيام الأخيرة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، وداهم شركات صرافة وصادر منها مبالغ طائلة، وقد درجت العادة على اقتحام هذه المصارف أثناء الليل.

لكن ما حدث هذه المرة من اقتحام في وضح النهار، يقرأ فيه مراقبون محاولة لفرض السيطرة على مدينة رام الله تحديداً، باعتبارها العاصمة السياسية والمدنية للسلطة الفلسطينية، وإسدال للستار على اتفاق أوسلو، ومنع إقامة دولة فلسطينية.

رسائل سياسية

حمل اقتحام رام الله رسائل سياسية ذات مغزى، كمركز ثقل سياسي وإداري، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، مبيناً أن الهدف من وراء ذلك، تجاوز النشاط الأمني العابر، وهو يعكس رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تجاه الضفة الغربية ككل، واعتبارها مستباحة من شمالها إلى جنوبها، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وحسب عطا الله، فإن اقتحام مدينة رام الله في ساعة الذروة، جاء كي يجسد الأهداف الإسرائيلية القائمة على الضم، وفرض السيادة المطلقة على الضفة الغربية، وإجهاض أي مبادرات سياسية، من شأنها أن تقود إلى دولة فلسطينية.

ووفق نتنياهو نفسه، فقد أعلن عشية الاقتحام الطويل لرام الله ونابلس: سنمنع إقامة دولة فلسطينية، وها هي قواتنا تفعل هذا على الأرض، ما يغلق الأبواب أمام طموح الفلسطينيين نحو إعلان سبتمبر.

مخاوف من الفيتو

ورغم أهمية اعتراف دول أوروبية عدة بالدولة الفلسطينية من حيث القيمة المعنوية والرمزية، إلى أن هذا من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، غير كاف ويجب أن يقترن بإدانة جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وضمان عدم تكرارها في الضفة الغربية وأي مناطق أخرى.

منوهاً إلى استحالة قيام دولة فلسطينية في ظل فيتو أمريكي دائم، ضد أي قرار يمكن أن يفتح الباب أمام إعلان كهذا، ناهيك عن الدعم الأمريكي المطلق للأهداف الإسرائيلية.

تتعرض سوريا منذ شهور لضغط إسرائيلي مستمر يتخذ أشكالاً متعددة من الغارات الجوية، إلى التوغلات البرية في عمق الأراضي السورية، وآخر هذه العمليات تمثل في توغل قوة إسرائيلية قوامها 11 آلية عسكرية وما يقارب 60 جندياً، والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ، وهي خطوة وصفتها الخارجية السورية بأنها «انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها».

لم يكن هذا التوغل حدثاً معزولاً، بل استمرار لمسار متصاعد من التحركات الميدانية الإسرائيلية التي تركز في نطاق الجولان السوري المحتل ومحيط جبل الشيخ، حيث أقيمت نقاط أمنية ومراكز استخبارية في الشهور الأخيرة، وزادت وتيرة هذه العمليات بعد الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء قبل أسابيع.

المفارقة تكمن في أن هذا التصعيد الميداني جاء بعد أيام قليلة من المحادثات التي استضافتها باريس بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. اللقاء الذي رُوّج له بوصفه نافذة لكسر الجمود السياسي لم يسفر عن نتائج ملموسة، إذ لم يُسجَّل أي تواصل لاحق بين الطرفين عقب التوغل الجديد..

بالعكس، بدا أن إسرائيل تتحرك بإصرار أكبر على الأرض، فيما توجهت دمشق إلى الدول الإسلامية والتذكير بانتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974 والقرارات الأممية، والدعوة إلى موقف إسلامي جامع ضد محاولات شرعنة الاحتلال.

واتفاقية فصل القوات لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل هي اتفاق وقع في 31 مايو 1974 في جنيف، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حينها، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وذلك بعد حرب أكتوبر 1973. ويقضي بإنشاء خط فصل بين القوات السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان، على أن تنسحب إسرائيل من بعض الأراضي التي احتلتها في حرب 1973، ومنها مدينة القنيطرة، التي أُعيدت لسوريا لاحقاً، ومنطقة فصل منزوعة السلاح تحت إشراف قوات دولية، ونشر قوة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الالتزام.

فراغ

لكن خطورة المشهد لا تكمن في الخرق الإسرائيلي بحد ذاته، وإنما في التوقيت والسياق.. فالعمليات الإسرائيلية تأتي في لحظة فراغ سياسي داخلي، حيث لم تحسم بعد ملفات الانقسام بين المركز والأطراف، من شمال شرق سوريا إلى الجنوب.

هذه الانقسامات تجعل من الصعب بناء جبهة داخلية متماسكة قادرة على امتصاص الضغوط الخارجية.. فإسرائيل تستفيد عملياً من ثغرات في البيت السوري وتحوله إلى مربعات متباعدة المصالح والولاءات.

ترتيب بيت

وإذا ما استمر هذا النمط من التدخل الإسرائيلي، فإن الحاجة تصبح ماسة لترتيب البيت الداخلي بخطوات أكثر جذرية، تتجاوز المعالجات السائدة. هنا تبرز الانتخابات المزمعة الشهر المقبل كجزء من محاولة صياغة شرعية سياسية جديدة عبر مجلس تشريعي منتخب وفق قانون الانتخابات الجديد، غير أن هذا المسار يواجه تحديات جدية.

فقد أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن تأجيل الانتخابات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ليس صائباً، كما تم تأجيلها في محافظة السويداء، ما يعني أن العملية الانتخابية تفتقد شمولية التمثيل الجغرافي للبلاد ولو أن المبررات منطقية ومنها أنها مناطق خارج سيطرة الدولة السورية.

في المحصلة، يمكن القول إن إسرائيل لا تتحرك فقط في فراغ جيوسياسي إقليمي، بل أيضاً في فراغ داخلي سوري متنام. ومع أن دمشق تصف هذه التوغلات بأنها انتهاكات خطيرة للسيادة، إلا أن الرد الحاسم يأتي من إعادة بناء الداخل السوري على أسس تشاركية تحول دون استمرار انتهاكات الجغرافيا والسيادة..

فالمعادلة الراهنة تعني أن «الأطراف» باتت الخاصرة الرخوة لسوريا، وإذا لم تُدمَج في عقد سياسي متين، فإن كل حديث عن حماية السيادة لن يردع انتهاكات إسرائيل.

جنّب اتفاق غير معلن بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة، الليبيين والعاصمة الليبية الحرب مؤقتاً، بعدما كانت تتهيأ لاندلاعها في ظل التحشيدات العسكرية القادمة من مصراتة إلى محيط طرابلس.

ونقل مصدر مطّلع على المفاوضات، التي جرت مساء الخميس، أن كارة «وافق على 7 شروط» تقدمت بها «الوحدة الوطنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم تشكيل لجنة للإشراف على الترتيبات اللازمة للتسلِيم والتسلّم»، لكن مقربين من دوائر صنع القرار يرون أن «المواجهة لا تزال قائمة بين الطرفين، بالنظر إلى صعوبة تطبيق الشروط بالطريقة التي تريدها حكومة (الوحدة)».

وتشمل الشروط السبعة «إنهاء حالة التعطيل والممانعة لمؤسسات الدولة، ورفع اليد عنها لتمكين مجلس الوزراء من حل إدارة الأمن القضائي، وتسليم جميع الملفات والممتلكات، وكذلك حل جهاز مكافحة الهجرة».

أما الشرط الثاني فيتمثل في «تسليم سجن معيتيقة ومرافقه بالكامل، وفصله عن مقر (جهاز الردع) بحاجز خرساني تحت إشراف وزارة العدل»، في حين يشدد الشرط الثالث على «تسليم إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي إلى مصلحة الطيران، وإنهاء أي وجود للجهاز داخله، بما في ذلك قاعة كبار الزوار». وفي هذا السياق، أكد الاتفاق على «تحديد المقر النهائي للجهاز، وفصله عن المطار و(القاعدة) بفاصل خرساني، وسحب جميع التمركزات الخارجية»، كما شدد على «تولي الشرطة العسكرية حماية بوابات قاعدة معيتيقة تحت إشراف وزارة الدفاع، وتفعيل تمركز كتيبة أمن المطار».

كما توافقت «الوحدة» مع «جهاز الردع» على «تسليم جميع المطلوبين للعدالة، وخاصة الفارين من جهاز (دعم الاستقرار)، وعدم توفير أي حماية لهم، ونقل مقر النيابة العسكرية خارج القاعدة، وتسليم كافة محتوياته لمكتب المدعي العسكري».

وانتهى الاتفاق إلى التشديد على «ضبط الصلاحيات الأمنية لـ(جهاز الردع)، من خلال الالتزام بالحياد المؤسسي، والامتناع النهائي عن استخدام حالة التلبس كمدخل لأي إجراء اعتقال خارج نطاقها القانوني الضيق، إلا بوجود إذن كتابي مسبق صادر من النائب العام» الصديق الصور.

وطالب الدبيبة «جهاز الردع» بتنفيذ هذه الشروط «وفق الأطر القانونية التي ستحدد ضمن الترتيبات»، على أن «يتم توقيع محضر اتفاق رسمي مع اللجنة المكلفة من طرف الحكومة لمتابعة تنفيذه، والتقيد الصارم بالقوانين النافذة، بما يعزز فرض سلطة الدولة على مرافقها كافة». لكن لم يعلن «جهاز الردع» من ناحيته قبول أو رفض شروط حكومة «الوحدة».

ولم يمنع هذا الاتفاق تدفق التحشيدات العسكرية من مصراتة إلى محيط طرابلس، والتمركز في مدينة تاجوراء (شرق طرابلس)، لمساندة قوات الدبيبة ضد «جهاز الردع» حال اندلاع المواجهة مع كارة الذي يستند إلى ظهير شعبي في سوق الجمعة.

وبينما تتباين أسباب التصعيد المحتمل في ظل اتهامات للدبيبة بتأجيج الصراع، رأى الفريق أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، أن «أي عمل مسلح داخل العاصمة، مهما كانت مبرراته، هدفه إفشال العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة»، محذراً من «نتائج كارثية على الجميع».

واستبقت أطراف اجتماعية وسياسية عدة توقيع الاتفاق، وحذرت من اندلاع المواجهات، في وقت أعلن فيه عدد من سكان تاجوراء رفضهم «السماح لأي قوة مسلحة بالتمركز داخل معسكرات المدينة»، وطالبوا الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه التحركات.

كما أعلن ما يعرف بـ«ثوار طرابلس وشبابها» رفضه القاطع لـ«أي حرب، أو محاولة لجر العاصمة إلى الدمار والفوضى». وطلب «حراك الثوار» من «جهاز الردع» ومن يحتمي بهم «تسليم قاعدة معيتيقة فوراً، وعدم الزج بطرابلس في أي صراع مسلح، أو مواجهات خارج إطار الدولة»، وناشد الدبيبة «التريث قليلاً» في استخدام القوة، وإمهال الجهاز مدة ثانية كي يسلم الردع ويقبل بأوامر الدولة.

كما حمّل الحراك وزارة الدفاع بغرب ليبيا المسؤولية عن «حماية الشعب وأعراضه وممتلكاته»، وطالب المجلس الرئاسي بـ«الإسراع في حل جهازي (الردع) و(دعم الاستقرار) بشكل نهائي، وإحالة أفرادهما إلى وزارة الداخلية وفق القانون».

وانتهى «حراك ثوار طرابلس وشبابها» إلى توجيه رسالة لـ«من تورط في الجرائم داخل (جهاز الردع) بسرعة الاستجابة لأوامر الدولة، وتسليم أنفسهم للنائب العام»، كما طالب عبد الرؤوف كارة بتسليم نفسه للسلطات، أو «الدخول في مفاوضات وطنية جادة للعودة إلى صف الدولة ومسارها الصحيح».

وكان «حراك سوق الجمعة»، الذي ينشط في تحريك المتظاهرين ضد «الوحدة»، قد أبدى رفضه لدخول قوات من مصراتة إلى تاجوراء، مبدياً تضامنه معها. ورأى أن التحشيدات القادمة من مصراتة «تمثل تهديداً لأمن العاصمة، وتقويضاً للعملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية»، لافتاً إلى أن سكان طرابلس «يقفون صفاً واحداً لحماية مدينتهم، ولن يسمحوا بعودة أجواء الحرب».

وحذر علي أبو زريبة، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب)، من اندلاع حرب في طرابلس، موجهاً رسالة إلى من «يلوّح بالأرتال ويتحدث عن اقتحام العاصمة»، بأن طرابلس «ليست أرضاً رخوة ولا مدينة تُستباح بالحديد والنار». وقال أبو زريبة في تصريح صحافي، إن «طرابلس هي قلب ليبيا النابض ودرعها العربي الصامد، ومن يظن أن 400 آلية ستكسر إرادتها أو المنطقة الغربية، فليتأكد أنّ أمامه آلاف العربات، وعشرات الآلاف من الرجال، وقبائل ومدناً، مستعدين للدفاع عن عاصمتهم حتى الرمق الأخير»، مؤكداً أن طرابلس «لن تُخضعها المدرعات، ولا تُرهبها التهديدات، ولا يفرض عليها أحد شروطه بالقوة، والتاريخ شاهد على ذلك».

وانتهى أبو زريبة محذراً: «من يدفع بالتصعيد ستحرقه النار التي أشعلها، ومن يحاول كسر طرابلس سيتحطم على جدرانها؛ فأهل الغرب الليبي إذا اجتمعوا، ارتفع صوتهم أقوى من الحديد، وردهم أكبر وأعظم من كل رتل».

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، السبت، عن كشف وتفكيك خلية مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة خراسان شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية اليوم (السبت) عن «فيلق الإمام الرضا» قوله في بيان، إنه، وبعد عمليات استخبارية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات «الحرس» في خراسان، وبالتنسيق مع الجهاز القضائي، تم التعرف على 8 عناصر على ارتباط بجهاز الاستخبارات «الموساد» وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات تخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة لـ«الموساد»، وخلال المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، أقدموا على إرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، إلى جانب معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، لضباط الاستخبارات في الموساد.

وأشارت الوكالة إلى وثائق تفيد بأن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى استهداف وتخريب مراكز مهمة في مدينة مشهد.

وأفاد البيان أيضاً بأن من ضمن أنشطة هذه الخلية الإرهابية، التواصل والتعاون مع جماعات انفصالية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الفاشر وما حولها في ولاية شمال دارفور السودانية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، إن غوتيريش يشعر بصدمة بسبب الهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور.

وقال إن «الفاشر تخضع لحصار مشدد منذ أكثر من 500 يوم، وهناك مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المنطقة».

وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق شديد إزاء المخاطر الكبيرة المتمثلة في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي لها دوافع عرقية.

وأشار دوجاريك إلى أنه منذ 11 أغسطس (آب)، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 125 مدنياً في منطقة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بدون محاكمة، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى.

وقال المتحدث إن الأمين العام للأمم المتحدة «يصر على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام

وبدون معوقات إلى المنطقة، والسماح لأي مدني يسعى إلى مغادرة المنطقة طواعية للقيام بذلك بأمان».