إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة/إخوان بريطانيا وتلويح «المواجهة».. هل تحظر لندن التنظيم؟/طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى «حزب الله»
السبت 06/سبتمبر/2025 - 10:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 سبتمبر 2025.
الاتحاد: إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس، مرحلة جديدة من الحرب على قطاع غزة بقصف وتدمير المباني العالية التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس فتح ما وصفها بـ«أبواب الجحيم»، وذلك مع دخول الحرب يومها الـ 700 وسط استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.
وقصف الجيش الإسرائيلي «برج مشتهي»، وهو مبنى متعدد الطوابق غرب مدينة غزة يؤوي مئات الفلسطينيين ويقع بمنطقة تضم عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين.
ولم يمهل الجيش العائلات المقيمة داخل المبنى سوى أقل من ساعة واحدة لإخلائه قبل قصفه مرتين بسلسلة غارات شنتها المقاتلات الحربية أدت إلى تدميره بالكامل.
وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي قد بدأ مرحلة جديدة من الحرب تزامناً مع انطلاق عمليته البرية الهادفة لاحتلال غزة وتهجير أكثر من مليون فلسطيني بين ساكن ونازح بالمدينة إلى جنوب القطاع.
وفي 8 أغسطس الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
ويعد المبنى واحداً من المباني القليلة المتبقية في مدينة غزة، قبل أن ينال منه القصف الأخير، حاله كحال معظم مباني القطاع التي طالتها الغارات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق أمس، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن «أبواب الجحيم» تفتح على غزة الآن، وتم تسليم أول إشعار بإخلاء مبنى شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم. وقال: «عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم القضاء عليهم».
وتمضي إسرائيل في خطة السيطرة على القطاع الفلسطيني رغم تزايد الضغوط الدولية والداخلية التي تدعوها إلى إنهاء الحرب على غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن العشرات قتلوا في قصف على القطاع أمس، شمل منازل وخياماً للنازحين بمدينة غزة.
وألقت القوات الإسرائيلية، أمس، منشورات تحذيرية فوق حي الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة، دعت فيها السكان إلى الإخلاء الفوري من عدة مناطق في المدينة ومخيم جباليا.
وتدخل الحرب يومها الـ700 في وقت أعلنت فيه إسرائيل السيطرة على 40 % من مدينة غزة، وتستعد للسيطرة عليها بالكامل في هجوم جديد.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 64 ألفاً، و300 فلسطيني منذ أكتوبر 2023. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الغارات الإسرائيلية على غزة قتلت 69 فلسطينياً، خلال الساعات الـ24 الماضية.
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
أقرّت الحكومة اللبنانية، أمس، خطة الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشيرةً إلى أن الخطة التي جرى إقرارها خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، لا تتضمن مهلة زمنية جديدة، إذ إن المهلة حُدِّدت في قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من أغسطس الماضي، وهي نهاية العام الجاري.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، عرض خطة الجيش لحصر السلاح، وغادر الجلسة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء، استمع لخطة الجيش ورحب بها، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات «اليونيفيل»، واعتبر القرار بمثابة «انتصار للبنان»، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضاف أنّ «رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها».
وكشف مرقص أنّ «رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر».
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
أفادت مصادر محلية، أمس، بأن سكان قرية فلسطينية في الضفة الغربية تعرضوا لهجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون.
وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن 13 شخصاً، بينهم أطفال، أصيبوا خلال الهجوم.
وأشارت منظمة الصليب الأحمر إلى أن عدداً من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل جنوداً وعناصر من الشرطة إلى موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية أي من المشتبه بهم.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في الواقعة.
ونشر نشطاء فلسطينيون مقاطع مصورة توثق إصابات العديد من الأشخاص، ويظهر فيها بعض الضحايا وهم مغطون بالدماء جراء الهجوم.
وبحسب النشطاء، فقد تعرض عدد من الفلسطينيين للطعن خلال الهجوم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا قرية «خلة الضبع» الواقعة جنوب الضفة الغربية.
الخليج: مصر ترد على نتنياهو: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نشارك في هذا الظلم
أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح معتبرة ذلك يأتي في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
مصر: نرفض تهجير الفلسطينيين قسرياً أو طوعياً
وجددت مصر في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية عبر 'فيسبوك'، تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مشددة على أن تلك 'الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية'.
مصر: لن نشارك في الظلم بتصفية القضية الفلسطينية
وأضاف البيان:' تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير'.
مصر: إسرائيل تسعي لتكريس الفوضى في المنطقة
وطالبت مصر بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحابها من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام ٢٠٠٥
وأعادت مصر التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.
الدولة الفلسطينية خيار حتمي
وجددت مصر رفضها 'محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي، والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه' مشددة على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة'.
السعودية تؤكد دعمها الكامل لمصر وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
دانت السعودية بأشد العبارات، السبت، التصريحات المتكررة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، مشددة على دعمها الكامل لمصر في هذا الصدد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن بيان وزارة الخارجية، رفض المملكة استمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد.
وشددت المملكة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مشددةً على ضرورة وضع حد فوري لها.
كما طالبت السعودية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
انسحاب 5 وزراء.. قائد الجيش اللبناني يعرض على الحكومة خطة حصر السلاح
انضم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، إلى جلسة مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع النطاق، فيما انسحب من الجلسة 4 وزراء إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة.
وعقب الانسحاب، قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: «لم ننسحب من الحكومة، بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني». وتابع: «انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا، ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها، فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي».
واستعرض قائد الجيش اللبناني خطة نزع السلاح على مجلس الوزراء الجمعة، قبل أن يغادر الاجتماع.
والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله. ورفض حزب الله القرار، قائلاً إن الحكومة ارتكبت «خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح». مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.
وام: وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعم لبنان وسيادته ويدعون لحصر السلاح بيد الدولة
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ164، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمه الكامل لـ سيادة لبنان واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701، بما يضمن حماية حقوق لبنان وأمنه القومي.
وفي قراراته وتوصياته الختامية، شدد المجلس على دعم قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية دون سواها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، مع سحب سلاح جميع الجماعات المسلحة الفلسطينية وغير الفلسطينية وتسليمه إلى الجيش اللبناني استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحماية مؤسساتها.
وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ودعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز مؤسسات الدولة، ورحبوا بخطط الإصلاح المالي والاقتصادي والأمني التي تتبناها الحكومة اللبنانية، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية وحماية بنيته التحتية الحيوية.
كما أكد دعمه القوي لـ حق لبنان في استثمار موارده الطبيعية في مياهه الإقليمية، مرحبًا باتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وما يتيحه من فرص لتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق السيادية للبنان، داعيًا إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استقرار المنطقة.
العين: إخوان بريطانيا وتلويح «المواجهة».. هل تحظر لندن التنظيم؟
من قلب بريطانيا، حيث اعتاد الإخوان أن يجد «الملاذ الآمن» و«الدعم غير المعلن»، جاءت تصريحات نايجل فاراج لتضع التنظيم مجددًا في مرمى النيران الغربية.
ففي خطاب له خلال المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح البريطاني، تعهد زعيم الحزب نايجل فاراج، بحظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها «منظمة إرهابية» إذا تم انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا.
لكنّ هذه التصريحات، تصطدم بواقع شديد التعقيد؛ فالإخوان ليسوا مجرد جماعة دعوية في بريطانيا، بل شبكة متشابكة من الاستثمارات والتحالفات والوظائف السياسية التي استخدمتها لندن عبر عقود كأداة ضغط في الشرق الأوسط، بحسب خبراء استطلعت «العين الإخبارية» آراءهم.
وبين من يراها مجرد مناورة انتخابية، ومن يعتبرها مؤشرا على صحوة متأخرة، تبقى الحقيقة أن التنظيم يواجه انتفاضات متكررة في الغرب، ما ينذر بتحولات قد تُضعف موقعه التاريخي في أوروبا وتربك حساباته الاستراتيجية.
تصريحات جاءت متسقة مع توجه غربي أدرك مخاطر الإخوان، وحرك المياه الراكدة في ملف حظر التنظيم الدولي في بلدان عدة.
فهل تتجه بريطانيا لحظر الإخوان؟
اعتبر عمرو عبدالمنعم الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن فاراج، تحمل معنيين؛ أولهما: المناكفة السياسية، وثانيهما: إدراك خطر التنظيم المتنامي في الدول الغربية
الأمر نفسه أشار إليه منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، قائلا في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن بريطانيا لن تتجه لحظر الإخوان، مشيرًا إلى أن «لندن ليست جادة في حظر الإخوان أو حظر التنظيمات الدينية المتطرفة، لأنها استخدمت هذه الجماعات من أجل تحقيق مصالح لها في الشرق الأوسط».
وأوضح أديب، أن بريطانيا ساعدت على نشأة الحركة، منذ السنوات الأولى لنشأة التنظيم، مشيرًا إلى أنه لندن احتضنت -كذلك- حركة الإخوان التي خرجت من مصر في أعقاب ثورة شعبية اقتلعتها من جذورها، وبعثت فيها الروح من جديد.
وبحسب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، فإن بريطانيا تستخدم جماعات العنف (التنظيمات الإسلاموية أبرزها حركة الإخوان) للضغط على الأنظمة السياسية المستقرة.
واعتبر عمرو فاروق، الباحث في شئون حركات الإسلام السياسي، تصريحات فاراج للاستهلاك الإعلامي، مشيرًا إلى أنها بمثابة خطاب موجه للداخل البريطاني.
لكن.. لماذا لوح بالإخوان تحديدا؟
يقول عمرو عبدالمنعم، إن الإخوان تعمل في بريطانيا على 3 مستويات: الأنشطة الخيرية، المنظمات الحقوقية، الأنشطة الإعلامية، ولها أدوار كبيرة في الاستثمار؛ فمعظم الشركات التي تعمل في جنوب أفريقيا مؤسسة في بريطانيا، المنظومة الدولية للإخوان تعتبر بشكل كبير على بريطانيا، مما يعني أن استدعاء حظر الإخوان سيكون مؤثرا في المشهد السياسي الحالي.
وحول سر تلويحه بالإخوان تحديدا، قال النجار إن ذلك يعود إلى «فشل من سبقه في تنفيذ المهمة؛ فهو يرفع بذلك الملف المستعصي على غيره، رغم أنه مطلب لقطاع من الجمهور والنخبة».
«رابطة مسلمي بريطانيا».. هل بدأت بريطانيا مسار مكافحة الإخوان؟
سرطان الانقسام يتفشى في «إخوان لندن».. إرث التنظيم يتداعى
الأمر نفسه، أشار إليه منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، قائلا إن حزب الإصلاح خرج ملوحا بوضع التنظيم على قوائم الإرهاب، بهدف التهديد من أجل الاحتواء، مشيرًا إلى أن «الهدف إجبار الإخوان على التعاطي مع ملفات معنية بينها ملامح الشرق الأوسط الجديد، حتى لا يوضعوا على قوائم الإرهاب».
وأعرب منير أديب عن اعتقاده، بأن «الدولة العميقة في المملكة المتحدة لن تسمح بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب»، مشيرًا إلى أن تسمح لفاراج بالمضي قدما في خطته.
تحديات
عمرو عبدالمنعم الباحث في شؤون الإسلام السياسي توقع أن أي خطوة في اتجاه حظر الإخوان، لن تقود إلى وضع التنظيم على قوائم الإرهاب؛ لأسباب عدة؛ بينها أن بريطانيا تستخدم جماعة الإخوان التي تستضيف قياداتها على أراضيها للتأثير في المشهد، مشيرًا إلى أنها تحاول الإبقاء على الدور الوظيفي للإخوان، واستخدامه كـ«مخلب قط للأنظمة العربية».
فيما السبب الثاني، تماهي تنظيم الإخوان مع المؤسسات البريطانية؛ بحسب عمرو عبدالمنعم الذي قال إن الإخوان تعلموا خلال السنوات الماضية ألا يستخدموا خطابات مباشرة، فيلجؤون إلى خطاب ظاهري وقانوني لدغدغة المشاعر، على أن يكون خاليا من أي مآخذ عليهم، «لكنّ الشيطان يكمن في التفاصيل».
بدوره، استبعد هشام النجار الباحث في شؤون الإسلام السياسي، حظر الإخوان في بريطانيا؛ «نظرا للعلاقات المتشابكة والبنيوية بين التنظيم الدولي للإخوان وبريطانيا».
واعتبر النجار، في حديث لـ«العين الإخبارية»، تصريحات فاراج «مجرد دعاية انتخابية تكررت كثيرا من سياسيين ومسؤولين بريطانيين سابقين لا يستطيعون أن يحولوا وعودهم إلى واقع عملي لاعتبارات كثيرة».
فـ«مثلا حجم ونفوذ الإخوان وتغلغلها في بريطانيا والروابط التي تجمع التنظيم بالأجهزة الأمنية والاستخبارية»، من بين التحديات التي ستقف حائلا أمام تنفيذ تصريحات فاراج.
وبحسب فاروق، فإن مسألة حظر الإخوان في بريطانيا أمر شديد الصعوبة، كونها تخضع للعديد من المعايير؛ أبرزها توظيف الإخوان لتحقيق مصالح سياسية بريطانية.
وأشار فاروق إلى المحاولات الحكومية السابقة لحظر الإخوان في بريطانيا والتي لم يُكتب لها النجاح، مؤكدًا أن لندن تستخدم التنظيم كأداة لتحقيق مآرب سياسية، مما يعني أن الدولة العميقة لن تسمح بذلك.
وأوضح أن الإخوان متشابكين مع دوائر صنع القرار في بريطانيا، فلديهم استثمارات ضخمة هناك، فضلا عن حجم المؤسسات الإعلامية والسياسية والحقوقية، لكن الأهم من ذلك هو الدور الوظيفي، الذي يدفع نحو الإبقاء على جماعة الإخوان.
وبحسب الخبير في الإسلام السياسي، فإن فرع إخوان بريطانيا ينتهجون مفهوم الإسلام الليبرالي أو العلماني، مشيرًا إلى أن اتجاه الحظر يخضع لقيود تشريعية داخل بريطانيا، كون التنظيم لا يوجد له مؤسسات تحمل التوجه الإخواني بشكل مباشر.
فالإخوان اتسقوا مع الجاليات العربية وقدموا أنفسهم كمتحدثين للمسلمين في الغرب، ما يعني أنه سيكون هناك صدام مع الجالية المسلمة هنا، بحسب فاروق، الذي قال إن معظم المؤسسات التي تتحدث بلسان المسلمين هناك مؤسسات إخوانية.
لكن.. هل سينجح؟
استبعد هشام النجار نجاح فاراج في خططه، «لأن هناك أجنحة ومراكز قوى تعمل على استمرار توظيف الإخوان، فإلى جانب الدوائر الاستخباراتية هناك أجنحة اليسار».
فما مقومات نجاح فاراج إذا ما أراد المضي قدما؟
كشف عمرو عبدالمنعم عن خطوات، قال إنها أساسية لنجاح أي مساع لحظر التنظيم في بريطانيا؛ أبرزها:
نجاح حزب الإصلاح في حصد تمثيل من مجلس العموم البريطاني يساوي أو يتجاوز 30%
إقناع الدول الغربية بمخاطر الإخوان
محاولة تعديل نظرة بعض المؤسسات البحثية الغربية للإخوان التي تراها جماعة معارضة وليست إرهابية
وبحسب النجار، فإن مقومات النجاح تتمثل في:
وجود إرادة جامعة من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا مجرد رغبة من سياسي أو حزب أو مسؤول وبمعزل عن ردود الأفعال اللحظية التي غالبا ما تنتهي دون عمل شيء في هذا الملف.
كيف سيتعاطى إخوان بريطانيا مع تلك التصريحات؟
بحسب عبدالمنعم، فإن الإخوان سيلجؤون إلى خطوات عدة؛ أبرزها:
بيات شتوي أو كمون
سحب بعض الاستثمارات
محاولة تفادي أي صدام بالمجتمع
بدء معركة الشطرنج مع الحكومة البريطانية
استخدام كل الأدوات: الاستثمار، شراء الأصوات لتفادي الحظر المباشر بشكل كبير خلال المرحلة القادمة
ضربة «غير متوقعة» لإخوان بريطانيا.. وعد فاراج يضع التنظيم على طريق الحظر
ضربة جديدة مني بها «الإخوان» في معقله «الأهم»: بريطانيا التي يتمركز فيها أحد فروع التنظيم الإرهابي.
ففي خطاب له خلال المؤتمر المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح البريطاني، تعهد زعيم الحزب نايجل فاراج، بحظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها «منظمة إرهابية» إذا تم انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا.
ورغم أن الانتخابات المقبلة لن تجرى قبل عام 2029، إلا أن حزب الإصلاح الذي لديه أربعة أعضاء بالبرلمان، متقدم في كل استطلاعات الرأي الانتخابية، ويمارس ضغوطا متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر.
ولقد تصدر الحزب باستمرار استطلاعات الرأي الوطنية في المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية ويعتبر منافسا جديا لقيادة الحكومة في الانتخابات العامة المقبلة، مع فاراج كرئيس للوزراء.
وقال فاراج في كلمة ألقاها بعد ظهر الجمعة في افتتاح المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في برمنغهام: «سنوقف المنظمات الخطيرة المرتبطة بالإرهاب التي تعمل في بلدنا، ولا أعلم لماذا كنا جبناء للغاية في هذا الشأن، سواء من المحافظين أو من حزب العمال».
وبحسب تقارير إعلامية، فإن حظر جماعة الإخوان في بريطانيا من شأنه أن يستلزم توسيع جهود مكافحة الإرهاب البريطانية بشكل كبير.
وتعهد زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج يوم الجمعة بالبدء في الاستعداد لتشكيل حكومة قائلا إن الحزبين الرئيسيين في البلاد في حالة انهيار وإن حزبه «إصلاح المملكة المتحدة» وحده هو القادر على تهدئة الغضب واليأس اللذين يخيمان على البلاد من أجل «جعل بريطانيا عظيمة مرة أخرى».
وسط تصفيق حار من حشد غفير في المؤتمر السنوي للحزب، قدم فاراج لأول مرة رؤيته لكيفية سير الأمور في بريطانيا في ظل حكومة إصلاحية: فقد تعهد بإنهاء وصول المهاجرين غير الشرعيين في القوارب خلال أسبوعين، وإعادة تطبيق سياسة «التفتيش والتوقف»، وإلغاء سياسات صافي الانبعاثات الصفرية، وحظر الإخوان.
إجراءات صارمة
ومن المرجح أن تؤدي سياسة الإصلاح المقترحة إلى فرض إجراءات صارمة على منظمات المجتمع المدني الإسلامية البريطانية، لأن الحكومات السابقة حاولت ربط الجماعات الإسلامية الكبرى بالإسلاموية.
وفي مارس/آذار 2024، أعلن وزير المجتمعات المحلية في حزب المحافظين، مايكل جوف، عن تعريف مثير للجدل للتطرف بأنه «الترويج أو التقدم لأيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو التعصب».
وسلط الضوء على رابطة المسلمين في بريطانيا، ومنظمة ميند، وكايج، فضلاً عن العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة، كأمثلة على المنظمات التي يستهدفها التعريف، مشيراً إلى أن أنشطتها «أثارت القلق بشأن توجهاتها وآرائها الإسلامية».
محاولات سابقة لحظر الإخوان
في عام 2014، كلفت الحكومة الائتلافية بإجراء مراجعة لجماعة الإخوان المسلمين، أجراها جون جينكينز، سفير المملكة المتحدة آنذاك لدى السعودية. وأشارت المراجعة إلى أن الجماعة كانت بمثابة «مراحل انتقالية للمتشددين العنيفين».
وفي عام 2015، خلصت مراجعة حكومية أجراها حزب المحافظين إلى أن العضوية في جماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها أو النفوذ بها يُعد مؤشرًا محتملًا على التطرف. ومع ذلك، أكدوا أنه لن يتم حظر الجماعة في المملكة المتحدة.
وفي بيان أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون إن «الحركة الإسلامية العالمية كانت غامضة عمداً وسرية بشكل معتاد».
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين «يصورون المجتمعات الغربية والمسلمين الليبراليين على أنهم فاسدون وغير أخلاقيين».
والآن، أعاد فاراج مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين إلى جدول أعماله السياسي.
الشرق الأوسط: إيران ترجح تجدُّد الحرب مع إسرائيل
رجّحت إيران اندلاعَ حرب جديدة مع إسرائيل، ووضعت، من جهة أخرى، شروطاً لقبولها التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، خلال زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، إن إيران تحاول تفادي نزاع جديد، إلا أن «احتمال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل يبقى مرتفعاً». لكنه رغم ذلك، أكد استعداد بلاده للمفاوضات «شريطة أن تكون نتيجتها مضمونة».
في سياق آخر، أعلنت إيران انطلاق مباحثات مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في العاصمة النمساوية فيينا، أمس؛ لتحديد «شكل جديد للتعاون»، حسبما أفاد رضا نجفي، ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية. لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شدَّد على أنَّه «لن يكون هناك أي تعاون جديد مع الوكالة قبل التوصُّل إلى تفاهم نهائي بشأن الملف النووي».
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى «حزب الله»
تلقى مسؤول عراقي بارز رسالة من إيران أواخر أغسطس (آب) 2025، تطلب تسهيلات «غير عادية» في معبر رسمي غرب البلاد؛ لنقل شحنات أموال إلى «حزب الله» اللبناني عبر الأراضي السورية.
تحدثت «الشرق الأوسط» مع المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه لحساسية الموضوع، وزعم أنه «لم يتجاوب مع الرسالة الإيرانية بسبب تعقيدات أمنية وسياسية».
ووفق مصادر متقاطعة، فإن جهات أمنية سورية ولبنانية رصدت محاولات إيرانية، تكثفت في الأسابيع الماضية، لضخ مساعدات إلى «الحزب» الذي يرزح تحت ضغط خطة نزع السلاح.
ورغم إحباط عمليات تهريب متفرقة في سوريا ولبنان، فإن جرعات من المساعدات يبدو أنها قد نُفذت بالفعل، بمساعدة شبكة مهربين، وفق مصادر ميدانية في سوريا ولبنان. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تحاول الآن تعقب خيوط أوصلت ملايين الدولارات إلى «حزب الله» عبر قنوات تحويلات تقليدية وخطوط برية.
ويحاول «الحزب» كسب الوقت مع الحكومة اللبنانية والطرف الأميركي الضاغط لنزع سلاحه، بينما يستجمع قواه بالحصول على موارد جديدة ربما لاحتواء نقمَة قاعدته الشعبية المتضررة، ولإعادة بناء قدراته العسكرية.
وفي بغداد، كشف قادة في «التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)» عن أن إيران التي تستعد لحرب جديدة أبلغت قادة فصائل بالبحث عن «وسائل جديدة» لإعادة بناء قدرات الحليف في لبنان. يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الخطأ افتراض أن إيران ستخوض المواجهة المقبلة من دون خطوط دفاعية بعيدة ومتماسكة في المنطقة، لا سيما في لبنان».
يعود التركيز الإيراني على دعم «حزب الله» إلى صعوبات تعترض طهران في بغداد؛ إذ تزداد القيود التي تكبّل الفصائل العراقية، كما أن الأخيرة تتردد بالفعل في التحرك علناً ضمن «محور المقاومة». يقول القيادي الشيعي: «من الواضح أن مساحة المناورات تتضاءل في بغداد».
وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قد شدد في 23 أغسطس 2025، على أن «استراتيجية إيران هي دعم المقاومة»، وقال إن «الحرب توقفت مؤقتاً، ويجب أن نعلم أن حرباً أخرى قد بدأت».
«لدينا من يوصلها إلى دمشق»
في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، تلقى المسؤول العراقي رسالة من جهة إيرانية متنفذة، قيل إنها تشرف منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل على وضع خطط مختلفة لإعادة بناء القدرات العسكرية لـ«محور المقاومة».
تضمنت الرسالة طلباً بالحصول على تسهيلات «غير عادية» لتمرير شحنات أموال عبر منفذ «القائم» الحدودي بين العراق وسوريا، وأن «المبالغ المراد تمريرها كبيرة جداً». يقول المسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تساءل عن كيفية نقلها عبر الأراضي السورية في حال نجح عبورها من المنفذ. وقد فهم أن «الإيرانيين لديهم شبكات تهريب في سوريا يعتمدون عليها»، ونُقل عن مسؤول إيراني ما حرفيته: «هناك من يوصل الشحنات حتى إلى دمشق. ليس المطلوب من العراقيين القلق بشأن ذلك».
وفق مصدرين في فصيل مسلح كان ينشط في سوريا قبل انهيار نظام الأسد، فإن إيران لا تزال على صلة بشبكات تهريب قديمة في الأراضي السورية.
ويقول هذان المصدران، اللذان عادا إلى بغداد لتولي مهمة محلية بعد «فترة من الخدمة داخل سوريا»، إن «المهربين يضمون أفراداً من جهات وقوميات مختلفة، بينهم فلول نظام الأسد، وجماعات من (داعش)، وفصائل مسلحة، وآخرون لديهم خبرة طويلة في خطوط التهريب».
لم يستبعد أحد المصدرين أن تكون إيران قد طورت صلاتها مع مجموعات جديدة متضررة من التغيير في سوريا.
القائم... «ملعب المسيّرات»
زعم المسؤول العراقي أن بغداد لم تتجاوب «على الإطلاق» مع الطلب الإيراني بسبب تعقيدات سياسية وأمنية في منطقة المعبر، حيث يتركز رصد أميركي لأي تحركات مشبوهة، كما أن العملية تعرض مؤسسة رسمية إلى المخاطر.
ويعتقد أعضاء في أحزاب «الإطار التنسيقي» أن لجوء إيران إلى معبر عراقي رسمي يعكس صعوبات تواجهها في الممرات القديمة، وغالباً ما كانت غير شرعية أنشأتها أو طورتها فصائل شيعية.
في المنطقة القريبة من منفذ القائم، الذي يبعد عن مركز مدينة البوكمال نحو 10 كيلومترات، كانت فصائل شيعية تتمركز في معسكرات ظاهرة للسكان، أبرزها «كتائب حزب الله»، لكنها، ومنذ سقوط نظام الأسد مروراً بالحرب الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، «توارت عن الأنظار».
ويقول مصدر ميداني من محافظة الأنبار (غرب) إن الفصائل لم تُخلِ المنطقة الغربية المحاذية للحدود السورية، لكنها قللت من ظهورها العلني الواضح؛ بسبب التركيز الأمني على المنطقة.
ووصف المصدر هذه المنطقة بأنها «ملعب المسيّرات الأميركية، وجهات أخرى»؛ إذ يصعب على أي عربة مشبوهة التحرك بحرية دون رصد.
ومن معبر القائم وصولاً إلى نقطة دخول الأنبوب النفطي العراقي - السوري شمالاً، هناك كثير من المعابر غير الشرعية، التي يقول المصدر الميداني إن فصائل شيعية كانت في السابق تتقاسم إدارتها ومواردها من الجانبين، طوال سنوات قبل انهيار نظام الأسد.
في الجانب الآخر، يمسك حرس الحدود السوري بالأرض، مع وحدات من «الفرقة86» في الجيش الجديد. لقد فرضت تغييراتٌ كبيرة في موازين القوى وضعاً غير مسبوق على الإيرانيين. واختفى معبر قرية الهري، وهو موقع غير شرعي كانت تديره ميليشيات عراقية داخل الأراضي السورية.
يقول مسؤول سوري في بلدة البوكمال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطوط التهريب التي تعتمدها إيران لا تزال نشطة على الحدود مع العراق»، وإن «الأمن العام السوري يكافح لضبطها ومصادرتها»، لكنه نفى تسجيل أي شحنة أموال تجاوزت المعابر الرسمية.
يميل المسؤول العراقي إلى الاعتقاد أن «اللجوء إلى المعبر الرسمي لتهريب الأموال يهدف إلى حمايتها من المصادرة وضمان عبور كميات كبيرة دفعة واحدة، وربما المجازفة بدفعات لاحقة».
خلال الأشهر الماضية، أعلن الأمن السوري أنه تمكن من ضبط شحنات أموال وسلاح ومخدرات كانت معدة للتهريب بواسطة أفراد «لديهم سجل جنائي يتضمن تهماً بالسرقة وإطلاق العيارات النارية».
ما قاله غراهام عن «حزب الله»
في بيروت، ثمة شعور عام بأن «حزب الله» التقط أنفاسه قليلاً، ليس لأنه يكسب الوقت مع الأميركيين الذين يضغطون لنزع سلاحه، بل لأنه ربما قد حصل أخيراً على مساعدات مالية.
يلاحظ مراقبون أن «حزب الله» بدأ يُبدي تمنعاً تجاه خطة نزع السلاح، بعد أن كان يوحي للفاعلين اللبنانيين أن هذا المسار يمضي بسلاسة ومن دون عراقيل. إلا إن «الحزب» تراجع مؤخراً خطوة إلى الوراء، وبدا أشد تصلباً مما كان عليه في السابق.
ونقلت مصادر سياسية أن السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام كان أبلغ نواباً لبنانيين، الشهر الماضي، بأن واشنطن تمتلك معلومات عن وصول شحنات أموال بملايين الدولارات إلى «حزب الله»، وأن بلاده حريصة على «معرفة الكيفية التي هُرّبت فيها (بها)».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت مرات عدة خلال الشهرين الماضيين أنها «تنفذ تعليمات صارمة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بقطع تمويل النفوذ الإيراني في المنطقة». وفي عام 2022، قدّرت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران تزود «الحزب» بما يصل إلى 700 مليون دولار سنوياً. كما أن الأمين العام الأسبق لـ«الحزب»، حسن نصر الله، كان قد تفاخر في عام 2016 بأن إيران هي مصدر التمويل الرئيسي.
في حال صحت رواية غراهام عن وصول تمويل جديد إلى «حزب الله»، فإن الممرات البرية التي يشتد عليها الخناق في سوريا، لن تكون المنفذ الأساسي لتهريب الأموال، بينما يجري حديث عن ابتكار «الحزب» قنوات تحويلات مالية جديدة.
وثمة شكوك بشأن ما إذا كان «الحزب» قد حصل على الأموال؛ إذ تقول مصادر لبنانية إن «مؤسسات (الحزب) قصرت صرفياتها على ترميم منازل القاعدة الشعبية في الضاحية، بدلاً من إعمار المنازل المهدمة»، لكن كثيرين يعتقدون على نطاق واسع أن «الظرف الملتهب في المنطقة يجبر (الحزب) على حفظ الأموال لمعركة ما، تماماً كما يفعل الإيرانيون».
ورغم أن الجيش الإسرائيلي استهدف مراراً مسؤولين عن نقل وتحويل الأموال من إيران والعراق إلى لبنان، فإن مصادر عراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران و(الحزب) يحتفظان دوماً بقنوات بديلة».
واعترف مصدر أمني لبناني بصعوبة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة «مفتوحة، وتمتد على مساحات شاسعة بين البلدين، في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني من قلة الموارد والعديد».
وأكد المصدر أن الجيش يضبط المعابر غير الشرعية قدر الإمكان، عبر حفر خنادق على الممرات المعروفة، ورفع سواتر لمنع عبور الآليات من الجهة الشرقية للبلاد، إلا إن «الوضع يزداد صعوبة شمالاً؛ بسبب وجود النهر الكبير الذي يفصل البلدين، إذ يسهل عبوره سيراً أو بالآليات في نقاط مختلفة».
أدلة أممية على «جرائم حرب» في السودان
أعلن فريق من محققي الأمم المتحدة، أمس، أنَّ البعثة وجدت أدلة على ارتكاب كلا الجانبين جرائم حرب في النزاع الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، الذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في أبريل (نيسان) 2023.
وقالَ رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، في بيان: «نتائجنا لا تترك مجالاً للشك... فقد استهدف كلا الجانبين المدنيين عمداً من خلال الهجمات وعمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية». وتابع: «هذه ليست مآسي عرضية، بل استراتيجيات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب». في غضون ذلك، يتَّجه طرفا النزاع، بحسب الاستعدادات الجارية ورفع حالة التأهب والتحشيد المتبادل، إلى «معارك فاصلة» في الأيام المقبلة، ويتوقع أن تغطي العمليات العسكرية المرتقبة مناطق واسعة في إقليم كردفان الاستراتيجي.
ما دلالة لقاءات الأفرقاء الليبيين سرّاً رغم خلافاتهم العلنية؟
تباينت تقديرات ورؤى محللين بشأن دلالة اللقاءات السرية، التي تُعقد منذ سنوات بين الأفرقاء السياسيين الليبيين، على الرغم من خصومتهم العلنية.
وتصدرت هذه المقاربة السياسية المشهد الليبي، خصوصاً بعد تسريبات غير مؤكدة رسمياً عن اجتماع استضافته إيطاليا، جمع بين نائب قائد «الجيش الوطني» الليبي الفريق أول صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إبراهيم الدبيبة.
انكشاف «اللعبة السياسية»
بداية، ترى كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة «الأزمات الدولية» والمختصة بالشأن الليبي، أن هذا اللقاء وما سبقه من لقاءات بين الأفرقاء الليبيين، يكشف أن «اللعبة السياسية بين الخصمين اللدودين في شرق ليبيا وغربها صارت مفتوحة، وما لقاء روما سوى حلقة في هذه السلسلة المعقدة»، مشيرة إلى أن «هناك حواراً طويلاً بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر في غضون العامين الأخيرين»، لكن العلاقة بينهما «ما زالت تتراوح بين المد والجزر».
ولم تكن تسريبات وسائل الإعلام الإيطالية عن لقاء نجل المشير خليفة حفتر، وابن عم رئيس حكومة «الوحدة» هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن تحدثت تقارير إعلامية قبل ثلاثة أعوام عن لقاء مماثل بين الرجلين في أبوظبي، علماً بأنهما خصمان في انقسام سياسي وعسكري حاد في البلاد.
كما لا ينسى الليبيون الصورة المفاجئة التي جمعت كلاً من صدام حفتر، ووزير داخلية حكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي في معرض «ساها إكسبو 2024» بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وعلاوة على ذلك، فإن لقاءات سرية أخرى احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري، عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للدولة قبل 3 سنوات، مهدت الطريق لشراكة بين الجانبين، إلى أن أطاح الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بالمشري.
قنوات تواصل سرية
يرى مراقبون أن اللقاءات السرية بين الأفرقاء الليبيين، وإن كانت تجري بعيداً عن الأضواء، فإنها تحمل إشارات دالة على وجود قنوات تواصل مستمرة بين المعسكرين. وقد تعكس أيضاً إدراكاً مزداداً لدى القادة الليبيين بأن التوافق السياسي هو السبيل الأوحد لتجنب شبح الاقتتال الأهلي، الذي شهدته البلاد إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020).
وعلى وقع لقاء روما الأخير بين صدام وإبراهيم الدبيبة، تُذكّر الباحثة في مجموعة «الأزمات الدولية» بـ«تطورات متسارعة يشهدها المعسكران في شرق وغرب ليبيا». وتشير تحديداً إلى «التغييرات في هرم القيادة بالجيش الوطني الليبي بتعيين صدام نائباً لوالده، أو شقيقه خالد رئيساً للأركان، في مقابل مخاوف من اندلاع اشتباكات بين القوات الموالية للدبيبة وخصومها في (جهاز الردع)».
وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتسيطر على غرب البلاد، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، وتسيطر على شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.
على صعيد متصل، فإن التمثيل الأميركي رفيع المستوى ميّز لقاء روما، خصوصاً أن المشارك هو مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، الذي سبق أن زار طرابلس وبنغازي في يوليو (تموز) الماضي.
من جهته، ينظر المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، إلى هذا اللقاء من «زاوية أمنية»، إذ «يبدو أنه بطلب أميركي ووساطة إيطالية لغرض مناقشة ضمان استمرار تدفق النفط الليبي، ومنع انزلاق طرابلس إلى حرب تهدد أمنها، وتضر بجهود بعثة الأمم المتحدة»، بحسب تعبيره.
كما يعتقد السنوسي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من طرابلس، أن واشنطن «تسعى عبر دعوة الطرفين إلى تأكيد اهتمامها، واستخدام قوة تأثيرها بهدف تقويض النفوذ الروسي، وتقليص النفوذ التركي، بما يسمح بتوحيد الدولة الليبية تحت سلطة حكومة جديدة وموحدة».
في المقابل، هناك من يرى أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، «تتخذ مساراً جديداً منذ سنوات للتواصل مع خصومها السياسيين، بهدف الحصول على مكاسب سياسية»، بحسب المحلل السياسي أيوب الأوجلي.
ويستند الأوجلي، القريب من قيادة «الجيش الوطني»، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى اعتقاد سائد بأن القيادة العامة «تنخرط منذ سنوات في عقد لقاءات مع الأطراف الدولية والداخلية، ما منحها حنكة سياسية وقوة في التفاوض»، وفق تعبيره.
في المقابل، يذهب فريق آخر من المحللين إلى الاعتقاد بأن استمرار هذه اللقاءات بين أفرقاء شرق ليبيا وغربها «مجرد تكريس لتفاهمات اقتصادية، أو ربما صفقات خلف الكواليس» لا تقود بالضرورة إلى إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في البلاد.
ولعل ما يستقطب الاهتمام أيضاً أن لقاء المسؤولين الليبيين في روما، الذي تطرق إلى ملف الطاقة (وفق تسريبات إعلامية)، جاء بعد أيام من الكشف عن طلب وجهته المؤسسة الوطنية للنفط إلى «الوحدة»، لإنشاء مقر الشركة الغازية الجديدة المسماة «جليانة» في بنغازي.
وسبق أن سلط تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة الضوء على نشاط شركة بيع نفط تخضع لسيطرة غير مباشرة من جانب صدام حفتر، وقد تم تسجيلها بموافقة من حكومة «الوحدة» وفق التقرير الأممي. كما أن رعاية بولس المزعومة للقاء روما تتزامن مع عودة شركات النفط الأميركية إلى العمل في سوق الاستكشافات النفطية الليبية بكثافة، علماً بأن المؤسسة الوطنية للنفط تستعد لتنظيم المنتدى الليبي - الأميركي الأول للطاقة قريباً.
ومع غموض أجندة اللقاء بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، والملفات التي تصدرتها، تبقى الحقيقة المؤكدة أنه لم يسفر عن نتائج ملموسة، خصوصاً أنه «لا اتفاق تم إبرامه في روما»، وفق الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي.
