الأمم المتحدة تؤكد إصرارها على إمكانية «وقف الرعب في غزة»/مقترح أمريكي لإنهاء حرب غزة يمنع استئناف إسرائيل للحرب/رئيس حكومة «الدعم السريع» قدم برنامجه وسط جدل حول المصداقية
الإثنين 08/سبتمبر/2025 - 11:34 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 سبتمبر 2025.
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
رحبت وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية، فارسين أوهانس فارتان أغابكيان، بإعلان عدد من الدول الأوروبية عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تمثل تطوراً مهماً في مسار تعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتعكس تحوّلاً متنامياً في المواقف الأوروبية لصالح القضية الفلسطينية.
وأوضحت أغابكيان، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القيادة الفلسطينية تواصل حواراتها مع الدول الأوروبية وأطراف إقليمية دولية أخرى، بهدف تحويل الإعلانات السياسية إلى مواقف عملية، تسهم في دعم حل الدولتين، وتعزيز الجهود العربية والفلسطينية الساعية إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن هذه المساعي تأتي في إطار تحرك فلسطيني متكامل لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، وفق القرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والاستقلال.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية: إن التحركات الدبلوماسية مستمرة على مختلف المستويات، من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مما يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الأممية، ويمهّد الطريق إلى مزيد من الخطوات العملية التي تضمن تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتعتزم دول أوروبية عدة، مثل فرنسا وبريطانيا والدنمارك، الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية على حدود 1967 ضمن الحلول المطروحة لتحقيق مبدأ حل الدولتين، ومن المقرر أن تبدأ موجة اعترافات جديدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الحالي.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، سبل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن عبد العاطي أكد رفض مصر القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى استعراض عبد العاطي جهود مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود المبذولة على صعيد تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
«اليونيسف»: الوضع كارثي في غزة مع تفاقم المجاعة
حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تيس إنغرام، من تفاقم خطر المجاعة في مدينة غزة، وامتدادها إلى وسط القطاع في غضون أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل.
وقالت: إن خطر انتشار المجاعة في مدينة غزة قائم، مؤكدة أن العائلات باتت عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها، وأن الوضع في القطاع أصبح كارثياً.
وأشارت إنغرام، في تصريح صحفي، إلى أن الفلسطينيين في القطاع، لاسيما شرق وشمال مدينة غزة، يعيشون تحت وطأة تهديد مستمر من القصف الإسرائيلي المتصاعد. وقالت: إن «فلسطينيي تلك المناطق يفرون من القصف إلى الغرب نحو البحر، حيث تزداد أعداد المخيمات والخيام على طول الشريط الساحلي». وأكدت أن مديري المستشفيات أبلغوها بارتفاع عدد الأطفال المصابين بكسور وحروق وجروح جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.
وأضافت إنغرام أن كثيراً من فلسطينيي مدينة غزة يفكرون في النزوح جنوباً، لكنهم يدركون أن الأوضاع هناك مشابهة، مع شح المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب واستمرار القصف. وقالت: «لا يوجد مكان آمن في غزة». وأشارت إنغرام إلى أن الأمم المتحدة أكدت في 22 أغسطس الماضي، وجود مجاعة في غزة، لافتة إلى أن الوضع لم يتغير منذ ذلك الحين.
كما حذّرت إنغرام من أن المجاعة قد تمتد إلى وسط القطاع في غضون أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل. وفي معرض وصفها للوضع بغزة، قالت المسؤولة الأممية: «الأهالي يبحثون بيأس عن طعام وماء، التقيت بآباء وأمهات يمسكون يدي باكين ويسألون متى سيصل الطعام؟ هل سيبقى طفلنا على قيد الحياة حتى ذلك الحين؟ الوضع كارثة كاملة». ولفتت إلى أن العاملين في القطاع الصحي والإنساني والصحفيين ظلوا منذ أشهر يحذرون من المجاعة في غزة، «لكن شيئاً لم يتغير». وأضافت أن «الأهالي الفلسطينيين يعيشون في حالة عجز لأنهم يعلمون أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وأنه لا يوجد ضغط دولي كافٍ لتغيير هذا الواقع».
وقالت إنغرام: إن «العيادات التي تدعمها اليونيسف تشهد ازدحاماً من الأهالي الذين ينتظرون إجراء فحوصات لأطفالهم الذين يعانون من مؤشرات سوء التغذية، وكثير منهم يتلقى العلاج بالفعل».
وعن زيارتها هذا الأسبوع عدة عيادات خاصة بسوء التغذية في غزة، قالت: «النسبة العامة تشير إلى أن 15 - 20% من الأطفال الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء تغذية، هذه نسبة مرتفعة جداً، بل تتجاوز عتبة المجاعة». وأضافت: «هذا يعني أن آلاف الأطفال بحاجة ماسة للعلاج، وأنه يجب إدخال كميات كبيرة من الغذاء والمياه النظيفة إلى غزة فوراً».
وتابعت: «إذا لم يتغير الوضع، فالمزيد من أطفال غزة سيواجهون خطر الموت جوعاً».
إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في القطاع تسجيلها 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية من جراء سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الجيش الإسرائيلي بمنعه دخول المساعدات. وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال ما يرفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 387 وفاةً من بينهم 138 طفلاً. ويعيش أهالي قطاع غزة وضعاً كارثياً من جراء الحرب المتواصلة منذ نحو عامين وسياسة التجويع الممنهجة.
وبحسب تقارير دولية سابقة فإن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون حالياً الجوع الشديد والموت وسط توقعات بتفاقم مأساة الجوع التي يتسبب فيها الجيش الإسرائيلي لإغلاقه المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الأدوية من الوصول إلى القطاع. وأوضحت هذه التقارير أن 132 ألف طفل دون سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد مع منتصف العام المقبل.
وام: الأمم المتحدة تؤكد إصرارها على إمكانية «وقف الرعب في غزة»
أعلنت الأمم المتحدة إصرارها على إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة، مؤكدة أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هناك يعد نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدره توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، الأحد، عبَّر خلاله عن قلقه إزاء أحدث أمر تهجير أصدرته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي أشار إلى أنه جاء بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في غزة وفي خضم هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق.
وأعلن أن الفرصة الضئيلة المتاحة حتى نهاية سبتمبر الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، باتت تضيق بسرعة.
وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وبالقدر الذي تستطيع المنظمة تقديمه، مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.
ودعا فيلتشر إلى إطلاق سراح الرهائن، وكذلك إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، والعمل على وقف إطلاق النار.
«حكماء المسلمين» يؤكد تضامنه مع مصر ورفضها تهجير الفلسطينيين
أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية، في موقفها الرافض للسياسات الإسرائيلية الساعية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعمه لجهودها المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أكد المجلس في بيان أصدره، رفضه القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو أي مكان آخر، مشيراً إلى أنها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستمراراً لسلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومساعي إسرائيل الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين تأكيد دعمه للموقف المصري والعربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود.
الخليج: بن غفير يقتحم «أم الفحم» مطالباً بهدم البيوت.. والأهالي يتصدون له
أعلنت بلدية أم الفحم داخل الخط الأخضر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم الأحد المدينة وسط حراسة أمنية مشددة، ودعا إلى هدم مزيد من البيوت بزعم أنها غير مرخصة.
وأكدت البلدية -في بيان- أن الزيارة تمت دون تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية في المدينة، فيما تصدى أهالي حي المحاجنة بالمدينة لبن غفير، واعترضوا على زيارته.
ويأتي الاقتحام غداة تظاهرة في أم الفحم طالبت بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
واستنكرت بلدية أم الفحم بشدة ما وصفته باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المدينة. ووصف البيان الوزير بالمتطرف وزيارته بأنها اقتحام استفزازي ومحاولة بائسة للتغطية على سياسات الهدم والتضييق على أهالي أم الفحم بذريعة عدم الترخيص.
والخط الأخضر هو الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949.
العراق يعلن حرباً مفتوحة ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الأحد، عن بدء حرب مفتوحة ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية، بحسب وكالة الأنباء العراقية«واع».
ونعى الشمري في بيان مقتل أربعة من رجال الشرطة، جراء استهداف قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى أيضاً إلى إصابة تسعة آخرين، أثناء فض نزاع عشائري مسلح.
وأكد أن «دماء الشهداء لن تذهب هدراً»، لافتاً إلى أنه وجه بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء لينالوا جزاءهم.
تهديد للسلم المجتمعي
وقال وزير الداخلية: «الإرهاب، والمخدرات، والنزاعات العشائرية تمثل اليوم تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، وهي أساليب إجرامية مقيتة لا تقل خطراً عن بعضها البعض، فلقد أعلنا ونعلن مجدداً أن حربنا ضد هذه الآفات حرب مفتوحة لا مساومة فيها ولا تهاون، وأن القانون سيبقى فوق الجميع».
وأوضح أن «من يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها سيُواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، وسنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته».
البيان: إطلاق نار بالقدس يوقع 4 قتلى في حصيلة أولية
أعلن الاسعاف الإسرائيلي عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 شخصاً إثر عملية إطلاق نار في القدس، وفق قناة 13 الإسرائيلية.
وأطلق شخصان النار على ركاب على متن حافلة في محطة نقل، ما أسفر عن إصابة 20 شخصاً، ستة منهم في حالة خطيرة. وتمّ تحييد المهاجمين في موقع الحادث وتجري قوات كبيرة من شرطة منطقة القدس وقوات الشاباك عمليات بحث عن مشتبه بهم آخرين، وفي أعقاب إطلاق النار، أُغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث وفق صحيفة معاريف.
ووفقًا للتقارير، صعد شخصان إلى الحافلة رقم 62 وبدأوا في إطلاق النار على الركاب. وأفاد إيلي بن، المدير العام لوكالة نجمة داود الحمراء، أن 5 جرحى في حالة حرجة، و3 جرحى في حالة خطيرة، والبقية في حالة طفيفة إلى متوسطة.
مقترح أمريكي لإنهاء حرب غزة يمنع استئناف إسرائيل للحرب
أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في تل أبيب، أن المقترح الأميركي بشأن غزة يتضمن ضمانات "جوهرية" بعدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية ما دامت المفاوضات مستمرة.
وأضافت الصحيفة أن تنفيذ المقترح يعني عدم بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية داخل غزة، مع إمكانية "إعادة تموضعها" خلال فترة التفاوض، مشيرةً إلى أن حركة حماس قد تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع بالتزامن مع الإفراج الفوري عن الرهائن، وهو شرط ترفضه إسرائيل.
إلى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم إنه يعتقد أنه يمكنه التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة في وقت قريب، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا، نعمل على حل قد يكون جيدا للغاية، نحاول إنهاء الوضع، إعادة الرهائن وإنهاء الوضع، أجرينا مناقشات جيدة جدا، قد تحدث أمور إيجابية".
وكان ترامب حذر حركة "حماس"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر" ودون على حسابه في منصة "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب، لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا، لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
الشرق الأوسط: حفتر وتيتيه يبحثان سبل منع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس
بحث المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الوضع في البلاد، فيما قالت البعثة إنها «تيسّر (خريطة طريق) سياسية ليبية جديدة، مبنيّة على عملية متسلسلة ذات مراحل أساسية». وقال مكتب القائد العام، الأحد، إن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة في بنغازي المبعوثة الأممية، و«تباحث الجانبان حول (خريطة الطريق) التي عرضتها البعثة في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي؛ وآليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد». كما تناول اللقاء، بحسب القيادة العامة، «بحث السبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، بما يضمن أمنها واستقرارها، ويحافظ على سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة».
وكان «الجيش الوطني» قد شنّ حرباً على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 استمرت 13 شهراً، قبل أن يتراجع إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة، حيث تُرابط قواته حتى الآن عند خط سرت - الجفرة.
محاولات «حلحلة الأزمة»
من جهتها، دافعت البعثة الأممية في ليبيا عن «خريطة الطريق» السياسية التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الماضي، وتستهدف حلحلة الأزمة السياسية المعقدة، مؤكدة أنها «تختلف عن المحاولات والخطط السابقة التي تعثرت».
وأوضحت البعثة، في إطار ردودها على تساؤلات تتعلق بـ«الخريطة السياسية» نشرتها عبر صفحتها الرسمية، الأحد، أن الخريطة «بُنيت على طيف واسع من الأصوات الليبية في العملية السياسية مقارنةً بالعمليات السابقة، سعياً إلى منع احتكارها من قِبَل الأطراف الرئيسية المستفيدة من الوضع القائم».
وأشارت إلى أنه «إدراكاً من البعثة لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، صُمّمت خريطة الطريق هذه حزمة واحدة، حيث يتعين على الجهات الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أجزاء أخرى».
وفيما يتعلق بالإطار الزمني اللازم للتنفيذ، أكدت البعثة أن «خريطة الطريق لا تضع جدولاً زمنياً مفصلاً بتواريخ محددة، لكنها ترى إمكانية تنفيذها على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، شريطة توفر الإرادة السياسية ودعم الليبيين».
وأضافت: «ستُنفذ خريطة الطريق تدريجياً وحزمة واحدة، مع التركيز على مراحل أساسية متسلسلة، حيث يُسهّل التنفيذ الناجح لكل مرحلة الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية والقبول بنتائجها».
«حكومة موحدة»
وبشأن خطتها لدعم التوافق على قاعدة دستورية قبل تحديد موعد الانتخابات، شددت البعثة على أن «هناك مراحل رئيسية متعددة يجب تحقيقها قبل الانتخابات، بما في ذلك اعتماد إطار دستوري وقانوني يكون سليماً من الناحية الفنية وقابلاً للتطبيق سياسياً».
ونوهت البعثة إلى أنها «تعتزم التواصل بشفافية مع عموم الليبيين وإشراكهم في هذه المراحل الرئيسية، حتى يتمكنوا من محاسبة الجهات المعنية».
أما فيما يخص «كيفية تشكيل حكومة موحدة» للإشراف على الانتخابات، فقالت إن «غالبية الليبيين، وفقاً لاستطلاعات ومشاورات البعثة، يتفقون على ضرورة وجود حكومة موحدة قبل الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الانقسامات الحالية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى إدارة موارد الدولة».
ويؤكد قرار مجلس الأمن لعام 2024 على «تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في كل أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله». فضلاً عن ذلك، تنص القوانين الانتخابية الحالية على ضرورة تشكيل «حكومة واحدة».
وأضافت البعثة أنها «مستعدة لمساعدة القادة الليبيين للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة، ذات ولاية محددة، تخدم جميع الليبيين، وتسترشد بالمبادئ الدولية للحكم الرشيد».
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنها «استفادت من تجارب سابقة، حيث شُكّلت حكومات مؤقتة دون إجراء انتخابات لاحقة»، مؤكدة أن هذه المرة «تُشدد على ضرورة الاتفاق أولاً على قواعد الانتخابات، مع دعمها للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتحسين الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة».
ولفتت البعثة إلى أن «تشكيل حكومة جديدة موحدة سيتطلب في نهاية المطاف التزام ودعم الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، لتمكينها من إدارة شؤون البلاد بفعالية في جميع أنحاء الوطن».
تقريب وجهات النظر
وبشأن فرص نجاح العملية السياسية في ظل غياب التوافق، قالت البعثة إن النجاح يعتمد على عوامل كثيرة، أبرزها الإرادة السياسية للأطراف الليبية بوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي الموحد للعملية السياسية التي تُيسّرها البعثة، مشددة على أن «العملية تهدف إلى تقريب وجهات النظر المختلفة لإيجاد حل توافقي يُخرج البلاد من دوامة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها».
وكانت البعثة قد أعلنت أن نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، ناقشت مع سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، آخر التطورات السياسية والأمنية، وأكد الجانبان أهمية توصل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«جهاز الردع» إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية في أقرب وقت ممكن، والمضي قدماً في خريطة الطريق السياسية.
ولا تزال القوات التابعة لحكومة «الوحدة» و«جهاز الردع» في حالة استنفار بمواقع داخل العاصمة طرابلس، لكنّ مراقبين يرون أن الوضع يسوده حالياً «الهدوء الحذر»، في ظل وساطات محلية وتدخلات من البعثة الأممية والمجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي للحفاظ على الهدنة في العاصمة.
«نووي إيران» يُهمين على اجتماعات «الذرية الدولية»
تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، اليوم (الاثنين)، اجتماعها ربع السنوي، فيما يتوقع أن يهيمن الملف النووي الإيراني على الاجتماع وسط رفض طهران استئناف التفتيش والكشف عن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
ويُعقد الاجتماع قبل أسابيع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، متزامناً مع نهاية المهلة الأوروبية الممنوحة لإيران لتجنّب إعادة فرض العقوبات الدولية. ويتوقّع أن تضغط القوى الغربية لإعادة المفتشين إلى المنشآت التي تعرّضت لهجمات أميركية - إسرائيلية في يونيو (حزيران).
وعشية الاجتماع، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر مقال نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، «الترويكا الأوروبية» إلى التراجع عما وصفه بـ«الخطأ الفادح»، في إشارة إلى تفعليها آلية «سناب باك» الخاصة بالعقوبات الأممية على إيران.
ويواصل البرلمان الإيراني مناقشة مشروع قانون يُلزم الحكومة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في خطوة قد تؤدي إلى تعقيد المسار الدبلوماسي مع الغرب.
العراق يستأنف تعاونه الثنائي مع واشنطن لملاحقة خلايا «داعش»
أعلنت السلطات العراقية أن التحالف الدولي قد أوشك على إنهاء مهامه، في الوقت الذي نفَّذت فيه قوة أمنية عراقية خاصة، يوم الأحد، عملية إنزال جوي في قرية الحلوات بقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، بمشاركة مباشرة من قوات التحالف الدولي.
وكشف حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن وصول العراق إلى مراحل متقدمة في تطوير قدرات قواته المسلحة. وأشار إلى وجود جدول زمني موثق لدى وزارة الخارجية العراقية ونظيرتها الأميركية؛ لتنظيم انسحاب قوات التحالف الدولي تدريجياً.
وقال علاوي لوكالة الأنباء الرسمية في العراق: «إن الحكومة العراقية تسعى منذ عام 2022، وحتى الآن، إلى تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار». وأضاف: «قواتنا المسلحة مستمرة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ومطاردة فلوله في المناطق الصحراوية والزراعية أو حتى التضاريس الجبلية».
ولفت علاوي إلى التعاون المستمر مع المجتمع الدولي، في إشارة إلى التحالف الدولي، وحلف «ناتو»، والولايات المتحدة في مجال التدريب وبناء القدرات. وأكد أن هذا التعاون «أولوية استراتيجية تضمن مستوى عالياً من الجاهزية للقوات المسلحة العراقية».
وعن مستقبل التحالف الدولي في العراق، قال علاوي: «الحكومة تعمل على إنهاء مهام التحالف، وتحويل العلاقة إلى تعاون ثنائي مباشر مع الولايات المتحدة ومع شركاء آخرين»، موضحاً أن عمليات التحوّل بدأت بالفعل: «مهام التحالف الدولي في بغداد والأنبار ستُستَكمل في سبتمبر (أيلول) الحالي، لتحل محلها علاقات ثنائية رسمية».
وختم علاوي مؤكداً أن «تحويل مهام المستشارين التابعين للتحالف في إقليم كردستان سيتم في عام 2026، ولا يزال العمل جارياً في هذا الإطار».
تنسيق سياسي
ويواصل العراق تعزيز تنسيقه السياسي والأمني مع الولايات المتحدة على أعلى المستويات. فبعد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقائم بالأعمال الأميركي الجديد لدى العراق، عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعاً مع القائم بالأعمال الأميركي بسفارة واشنطن في بغداد، جوشوا هاريس، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة ملفات مالية ونفطية عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن «اللقاء شدَّد على أهمية العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم نشاط الشركات الأميركية العاملة في العراق، وتهيئة بيئة مناسبة لعملها بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين».
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا «استمرار وتطوير التعاون الأمني، خصوصاً في المرحلتين الحالية والمقبلة، إلى جانب مناقشة التطورات الأخيرة في ملف النفط، والتفاهمات التي تم التوصُّل إليها مع الشركات الأميركية العاملة في الإقليم».
هدف ثمين
إلى ذلك، نفَّذت قوة أمنية عراقية، بمساندة من التحالف الدولي، عملية أمنية «ناجحة» استهدفت قيادياً بارزاً في تنظيم «داعش» في إحدى مناطق محافظة كركوك، وفق ما أفاد مصدر أمني، يوم الأحد.
وقال المصدر في تصريح لوكالة «شفق نيوز» المحلية إن «العملية جرت باستخدام 4 مروحيات، قامت اثنتان منها بعملية الإنزال المباشر، بينما تولّت الأخريان مهام الإسناد والمراقبة الجوية لتأمين الموقع، ومنع هروب القيادي في التنظيم».
وأضاف: «استهدفت العملية عدداً من المطلوبين البارزين ضمن جهود ملاحقة فلول تنظيم (داعش)، وأسفرت عن اعتقال عنصر مهم في التنظيم، وشخص آخر كان برفقته».
وأوضح المصدر أن العملية تأتي في سياق حملة أوسع لتعقب الخلايا الإرهابية في المناطق التي لا تزال تشهد نشاطاً لخلايا التنظيم، رغم إعلان هزيمته عسكرياً في عام 2017.
وتُعدُّ منطقة الحويجة والقرى المحيطة بها من أبرز معاقل تنظيم «داعش» خلال فترة سيطرته على أجزاء واسعة من العراق عام 2014، قبل أن تستعيدها القوات العراقية ضمن حملة عسكرية واسعة النطاق.
ورغم إعلان النصر النهائي على التنظيم، فإن خلاياه النائمة لا تزال تنشط في المناطق الوعرة والأودية الواقعة جنوب وغرب كركوك، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة والفراغات الأمنية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.
تقنيات لمكافحة الإرهاب
في غضون ذلك، أعلن الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، أن القوات العراقية دخلت مرحلة متقدمة في مواجهة الإرهاب، عبر اعتماد تقنيات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي.
وقال معن، في تصريح صحافي: «إن هذه التقنيات تشمل تتبع الأنشطة الإرهابية باستخدام الطائرات المسيّرة، وأنظمة المراقبة الجوية والبرية، إلى جانب تطوير منظومات الاستطلاع والرصد المبكر»، مشيراً إلى أن «هذه الطفرة التكنولوجية أسهمت في رفع مستوى الجاهزية العسكرية، وعزَّزت قدرة القوات العراقية على تنفيذ عمليات استباقية دقيقة، فضلاً عن إحكام السيطرة على الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية».
السودان: رئيس حكومة «الدعم السريع» قدم برنامجه وسط جدل حول المصداقية
دعا رئيس وزراء «حكومة السلام والوحدة» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» في السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد الحسن التعايشي، إلى تصنيف الحركة الإسلامية وكتائبها وواجهاتها المختلفة بأنها تنظيمات إرهابية، والعمل على تفكيكها بكل الوسائل، مؤكداً التزام حكومته بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب.
وجاءت الدعوة في خطاب مطول ألقاه بمدينة نيالا في جنوب دارفور، مساء السبت، قدّمه بصفته «الخطاب التأسيسي» لحكومته التي أُعلن عن تشكيلها أواخر أغسطس (آب)، تحت قيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ونائبه عبد العزيز الحلو، استناداً إلى ميثاق تحالف «تأسيس» تم توقيعه في نيروبي مطلع العام.
وأكد الخطاب على مرجعيات تقوم على الوحدة الطوعية، والعلمانية، والفيدرالية، وبناء جيش وطني جديد بعقيدة مختلفة، وتحقيق العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.
وحدد التعايشي أولويات عاجلة تشمل حماية المدنيين، وتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب إطلاق خطة للاستثمار في الموارد الاقتصادية، وتمكين الشباب والنساء.
لكن التعايشي شنّ هجوماً عنيفاً على الحكومة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، متهماً إياها بالتحالف مع الإسلاميين، وبتحويل السودان إلى «حاضنة للإرهاب».
انقسام عميق
ويرى مراقبون أن الخطاب يعكس تعمق الانقسام في البلاد، ما يكرّس واقع «حكومتين»، ويزيد من تعقيد مسارات التسوية ويهدد وحدة البلاد. وعلى الصعيد الخارجي، يُرجح أن يثير الإعلان انقساماً في المواقف بين دول قد تضطر للتعامل مع الحكومة الموازية في القضايا الإنسانية أو الأمنية، وأخرى تتمسك بالاعتراف بحكومة البرهان.
قال المحلل السياسي محمد لطيف إن الخطاب قدّم قراءة تاريخية مهمة للأزمة السودانية، لكنه ظل في الإطار النظري. وأوضح أن الحكومة تواجه تحديات كبرى، أبرزها فقدان السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، وتفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية حتى في المناطق الخاضعة لها.
وأضاف أن انتماء الحكومة إلى منظومة عسكرية ارتبطت بانتهاكات واسعة خلال الحرب، وخاصة ممارسات «قوات الدعم السريع» ضد المدنيين، يضعها أمام ضرورة الاعتذار، والبحث عن آليات لتعويض الضحايا، إذا ما أرادت كسب المصداقية، مؤكداً أن وحدة السودانيين لن تتحقق إلا عبر آليات عملية، لا بالشعارات.
تحول جذري
في المقابل، اعتبر المحامي والقيادي في تحالف «تأسيس»، حاتم إلياس، أن الخطاب لا يعكس صراعاً تقليدياً بين سلطتين على الشرعية، بل يمثل تحولاً جذرياً في التفكير السياسي السوداني.
وأوضح إلياس أن التعايشي تناول قضايا شائكة عطلت المشهد السياسي لعقود، وفي مقدمتها قضية العلاقة بين الدين والدولة التي حُسمت في ميثاق «تأسيس» وأكدها الخطاب، معتبراً أن ذلك يشكل انقطاعاً واسع المدى عن الموروث السياسي التقليدي، ويفتح المجال أمام استقطاب فاعلين سياسيين جدد.
ورغم الطابع التأسيسي للخطاب وما حمله من وعود بالسلام والعدالة، فإن ارتباط حكومة التعايشي بتحالفات عسكرية، وعلى رأسها «قوات الدعم السريع»، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة، يثير تساؤلات حول مدى واقعية ومصداقية التعهدات.
ويتفق المحللون على أن اختبار جدية الحكومة يكمن في اتخاذ خطوات عملية مثل وقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات، والتعاون مع آليات المساءلة الدولية.
وبينما يعتبره البعض بداية لمشروع سياسي جديد، يراه آخرون مجرد خطاب دعائي في صراع سلطوي وعسكري معقد، ويبقى خطاب التعايشي مفتوحاً للنقاش بانتظار الأفعال على الأرض، وما إن كانت حكومته قادرة على الالتزام بتعهداته، وبالحفاظ على وحدة البلاد، فضلاً عن ردود الفعل الداخلية والإقليمية والدولية.
