«مولنبيك» من العزلة للنفوذ الإخواني.. كيف تجذر التنظيم في قلب بروكسل؟/العراق... إقصاء 335 بعثياً من الانتخابات العامة/تركيا: حرب شوارع في إسطنبول بين الشرطة وأنصار «الشعب الجمهوري»
الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 11:52 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 سبتمبر 2025.
الاتحاد: «العربية الإسلامية» تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأدان الوزراء، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، «السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي».
وجددوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي مؤكدين «ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل».
وطالب الوزراء بـ«محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية»، كما جددوا دعوتهم إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلاً عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة».
وأكد الوزراء، في بيانهم، أن «الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإخلالاً بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي، داعين «المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني».
وشدد الوزراء على أن «قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقاً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
ماكرون يدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً إلى إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح في القدس.
وكتب ماكرون على «إكس»: «يجب أن تنتهي دوامة العنف، فقط الحل السياسي هو الذي سيمكن من عودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة». وأضاف ماكرون، إن فرنسا تدين الهجوم.
بدوره، دان الاتحاد الأوروبي أمس، الهجوم على موقف حافلات في القدس، واعتبر بأنه يؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: «ندين هذا الهجوم كما ندين كل خسارة للأرواح.. ندعو إلى خفض التصعيد، يظهر ذلك مدى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وتابع: أن «المدنيين من الجانبين، فلسطينيين وإسرائيليين، عانوا مدة طويلة جداً وكثيراً جداً، يجب أن ينتهي ذلك الآن، حان الوقت لكسر دوامة العنف هذه».
الخليج: الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: أخلوا جميع الأحياء فوراً
أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء، قبل أن يشن هجوماً جديداً للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقاً عالمياً بشأن مصير القطاع بأكمله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كل أحيائها، من المدينة القديمة والتفاح شرقاً وحتى البحر غرباً. من أجل سلامتكم، أخلوا فوراً عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي».
تكثيف العمليات العسكرية
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين تحذيراً شديداً إلى سكان مدينة غزة قائلاً: «غادروا الآن»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تتجمع الآن في مدينة غزة من أجل بدء الهجوم البري.
وأضاف نتنياهو خلال تصريحات صحفية: «أقول لسكان غزة استمعوا إليَّ جيداً لقد حذرتكم اخرجوا من هناك».
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن أربعة من جنوده قتلوا في شمال قطاع غزة، حيث تكثّف قواته عملياتها العسكرية، بعدما ألقى مسلحون فلسطينيون قنبلة داخل دبابتهم.
وأفاد الجيش بأن جندياً آخر أصيب بجروح متوسطة جراء تبادل لإطلاق النار أعقب الهجوم، مشيراً إلى أنه رصد «إصابة» اثنين من المهاجمين الثلاثة.
غارات إسرائيلية دامية على البقاع والهرمل شرقي لبنان
شن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، غارات عنيفة على منطقة البقاع شرقي لبنان، قال إنها استهدفت مواقع ل«حزب الله»، وأسفرت الغارات عن سقوط خمسة قتلى على الأقل، فيما طالب الرئيس جوزيف عون بموقف عربي واحد من كل القضايا، ودان الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده.
وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق الموقع في نوفمبر الماضي، شنّت إسرائيل سلسلة غارات على جرود مدينة الهرمل شرقي لبنان، وقالت إنها «استهدفت مواقع تابعة لحزب الله» في البقاع، «من بينها معسكرات لقوة الرضوان». وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت جرود الهرمل بسبع غارات، وجرد اللبوة بغارة واحدة.
وأكدت الوزارة مقتل 5 أشخاص جراء الغارات وإصابة 5 آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لعناصره بهدف التخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل».
وقالت مصادر لبنانية إن الغارات جاءت على موجتين متتاليتين، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي في الموجة الأولى أكثر من خمس غارات جوية، تبعتها موجة ثانية استهدفت مواقع مختلفة ضمن النطاق نفسه. وتابعت المصادر ذاتها أن هذه الغارات تُعدّ أحدث موجة من الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع بعد توقف دام نحو شهر، حيث كانت آخر الضربات الجوية المماثلة قد نُفذت قبل ما يزيد على أربعة أسابيع.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد يوم واحد فقط من انعقاد لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي عقدت اجتماعها برئاسة الجنرال الأمريكي مايكل ليني، بعد فترة توقف طويلة في أعمال اللجنة خلال الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أمس، أن لبنانياً أُصيب بجروح، بسبب قنبلة صوتيّة ألقتها مسيّرة على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، فيما أعلنت قوات «اليونيفيل» أنها تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني لإعادة الاستقرار، مشيرة إلى أن التعاون يشمل تسيير دوريات مشتركة وتنفيذ تمارين وتنسيقاً ميدانياً، موضحة في بيان، أمس، أن هذه الجهود أسهمت في توسيع حضور الجيش اللبناني، حيث أعاد الانتشار في أكثر من 120 موقعاً في جنوب لبنان، بما يعزز سلطة الدولة وينسجم مع القرار 1701.
إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ينادي بموقف عربي واحد من كل القضايا العربية «لأن الدول العربية يجب أن تكون جسماً واحداً»، مجدداً «تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002».
ودان عون، خلال استقباله بعد ظهر أمس رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي والوفد المرافق له، الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان خلافاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر الماضي، والتي تستهدف قرى وبلدات لبنانية وسكانها الآمنين، وكان آخرها، أمس، القصف الذي تعرضت له منطقة جرود الهرمل في البقاع.
وأكد وفد البرلمان العربي، خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم كل ما يعزّز أمن لبنان واستقراره، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه، وأن البرلمان العربي يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها، وجاهز لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار.
مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم على حافلة بالقدس
دانت دولة الإمارات، بأشد العبارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت قرب القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان سبعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف حافلة عند مفرق طرق رئيسي شرقي القدس، ليكون بذلك الهجوم الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ اندلاع الحرب في غزة. ووقع الهجوم عند مدخل حي راموت في القدس المحتلة، حيث أطلق مهاجمان النار على محطة للحافلات، قبل أن يتم قتلهما، بحسب ما ذكرت الشرطة. وأورد جهاز الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، أن «فرق الطوارئ والمسعفين أعلنوا وفاة ستة أشخاص. كما أكد مستشفى شعاري تسيديق في تحديث لمعلومات صادرة عنه وفاة جريح يبلغ من العمر 57 عاما نُقل إليه في حالة حرجة مصاباً بالرصاص». وأكد جهاز الإسعاف إصابة 15 شخصاً بجروح بينهم سبعة حالتهم خطِرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين من موقع الهجوم: «نلاحق القرى التي خرج منها المنفذون. هذه الهجمات لا تضعف عزيمتنا؛ بل تعزز قدرتنا على إكمال المهام في غزة، والضفة الغربية، وإيران التي تدعمهم جميعاً»، حسب تعبيره.
وبدوره، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «سيكون لهذا الهجوم تداعيات خطِرة وبعيدة المدى. وكما حسمنا الوضع في شمال الضفة الغربية، سنفعل ذلك قريباً أيضاً في مخيمات أخرى».
واتهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش السلطة الفلسطينية بالهجوم «المروّع»، زاعماً أنها «تربّي وتعلّم أطفالها على قتل اليهود». وقال عبر إكس: «يجب أن تختفي السلطة الفلسطينية عن الخريطة، ويجب أن تواجه القرى التي جاء منها المهاجمون المصير ذاته مثل رفح وبيت حانون»، وذلك في إشارة إلى مدن غزة التي دمّرتها الغارات الإسرائيلية. ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى حمل السلاح.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته «تبحث عن مشتبه فيهم» في منطقة الهجوم، كما حاصرت قرى فلسطينية في منطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الهجوم في القدس نفذه شخصان جاءا من الضفة الغربية وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله. ونقلت مواقع فلسطينية على منصة إكس عن وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار «من بلدتي القبيبة وقطنة»، شمال غرب القدس المحتلة.
في غضون ذلك، أوعز رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، وذلك عقب جلسة تقييم للوضع عقدها بمشاركة نائبه وقائد المنطقة الوسطى اللواء وقادة آخرين.
قصف إسرائيلي يستهدف محيط حمص في سوريا
أكَّدت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت محيط محيط مدينة حمص بوسط البلاد.
ولم تذكر الوكالة طبيعة عمل الموقع الذي تعرض للهجوم أو الهدف من الغارات الإسرائيلية عليه.
ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، سيطرت إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية وواصلت تنفيذ ضربات متكررة داخل البلاد بدعوى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واجتثاث التهديدات الأمنية.
كما تكرر قصف المؤسسات والقواعد العسكرية التابعة للجيش السوري كل فينة وأخرى، إذ هاجمت الشهر الماضي مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان في دمشق بالإضافة إلى تدمير عدة مطارات سورية في مناطق متفرقة من البلاد.
البيان:السيسي أمام قمة «بريكس»: مصر ترفض قطعياً أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة «بريكس»، أنّ الواقع الدولي المتردي أضعف فاعلية العمل المشترك وقيّد قدرة الدول والمؤسسات الأممية على التصدي للتحديات الملحّة، مؤكداً "رفض مصر القاطع" لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وأضاف السيسي أنّ المشهد العالمي أصبح غارقاً في ازدواجية فاضحة في المعايير وانتهاكات صريحة للقانون الدولي من دون محاسبة، مشيراً إلى أنّ مجلس الأمن يمثل مثالاً صارخاً على عجز المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات.
العين: «مولنبيك» من العزلة للنفوذ الإخواني.. كيف تجذر التنظيم في قلب بروكسل؟
في قلب بروكسل، يقف حي مولنبيك شاهداً على تحول معقد يتجاوز أزقته الضيقة ليعكس جدلاً أوسع حول الإسلام السياسي في أوروبا.
فالحي المعروف بتنوعه السكاني وكثافته العالية، أصيب بداء عضال: البطالة، العزلة الاجتماعية، والتهميش الحضري، في ظروف شكّلت منه -وفقا لخبراء بيئة خصبة لتجذر تنظيم «الإخوان».
ومنذ اعتقال منفذ هجمات باريس صلاح عبدالسلام في مارس/آذار 2016، ارتبط اسم حي مولنبيك في بروكسل في الإعلام والسياسة بكونه «معقلاً للإخوان المسلمين» ورمزاً لتغلغل الإسلام السياسي في أوروبا.
الحي تحت المجهر
ومنذ ذلك التاريخ، انقلبت الصورة رأساً على عقب: فأضحت أزقته تحت أنظار الإعلام العالمي، وانتشرت فيه الشرطة والحواجز الأمنية، وصار يُوصَف في الصحافة الغربية بـ«بؤرة الإرهاب في أوروبا»، بحسب شبكة «سي نيوز» الفرنسية.
رقابة أمنية على سكان الحي، زادت المخاوف من الوصم الجماعي، مما عمّق الانقسام بين صورة مولنبيك كحي «مجرم» في الخطاب السياسي والإعلامي، وحقيقة أنه يظل فضاءً يعيش فيه عشرات الآلاف من العائلات العادية التي لا علاقة لها بالتطرف.
تجذر الإخوان
بالتزامن، كان تنظيم الإخوان ينفث سمومه وينسج خيوطه في مولنبيك، عبر شبكة من الجمعيات الثقافية والمراكز الإسلامية التي يرى باحثون أنها شكلت، على مدى عقود، قنوات لخطاب الإخوان المسلمين؛ أبرزها: المساجد الكبيرة مثل المركز الإسلامي في بروكسل، الذي كان تاريخياً من بين المؤسسات القريبة من فكر جماعة الإخوان، والجمعيات التعليمية والثقافية التي تركز على تعليم اللغة العربية والدروس الدينية للشباب، والمراكز الاجتماعية التي تقدم أنشطة رياضية وثقافية، لكنها كثيراً ما تحولت إلى منصات للتجنيد غير المباشر عبر «الصحبة الدينية» والنقاشات الفكرية.
ووفقاً للشبكة الفرنسية فإن مولنبيك مساحة تتقاطع فيها المخاوف الأمنية مع الصراع السياسي، مشيرة إلى أنه لم يعد مجرد حي في بروكسل، بل تحول إلى رمز أوسع للنقاش حول الإسلام السياسي والإسلاموية الراديكالية في أوروبا، مما يجعلها مرآة للتحديات التي تواجهها بلجيكا – وربما القارة كلها – أمام تمدد الفكر المتشدد.
وفي تصريحات لـ«العين الإخبارية»، قال أوليفييه روا، أستاذ العلوم السياسية في معهد الجامعة الأوروبية (EUI) بفلورنسا، المتخصص في الإسلام السياسي والهجرة، إن «الإخوان المسلمين لم يظهروا في هذه الأحياء كحركة دينية فقط، بل كبديل اجتماعي».
وأوضح أن علاقة مولنبيك بالإخوان ليست وليدة العقدين الأخيرين فحسب، بل إن «جذورها تمتد إلى موجات الهجرة في السبعينيات والثمانينيات، حين أسس الإخوان عبر شبكات قريبة منهم مراكز تعليمية ومساجد، مستغلين العزلة الاجتماعية والتمييز الذي يعاني منه الحي لصالح مشروعهم الفكري».
و«منذ ذلك الوقت، أدرك الإخوان أن الأحياء المهمشة مثل مولنبيك يمكن أن تكون بيئة مناسبة لبسط نفوذهم. فاستفادوا من غياب الدولة وضعف الخدمات الاجتماعية، وقدموا أنفسهم كبديل عبر: الجمعيات، والمدارس غير الرسمية، والدروس الدينية»، يقول أستاذ العلوم السياسية، مضيفا: «هذه الدينامية جعلت الإخوان يتجذرون بعمق، ليس كحركة دعوية فحسب، بل كبنية اجتماعية متكاملة».
«نفوذ تكمن خطورته في الطابع غير المباشر، حيث لا يقدم الخطاب المتطرف بشكل فج، بل عبر خطاب تدريجي يركز أولاً على الهوية والانتماء، ثم ينتقل إلى فكرة الاستقلالية عن المجتمع الغربي»، بحسب أوليفييه روا.
وأضاف أن الدولة البلجيكية والبلديات لم توفر بنية قوية لاندماج المهاجرين، فـ«جاءت الجمعيات ذات الخلفية الإخوانية لتملأ هذا الفراغ، وقدمت نفسها كمؤسسات تعليمية وثقافية، لكنها عملياً عملت على تكوين فضاء هوياتي مغلق».
بيئة خصبة
ويرى روا أن الخطر ليس في الإخوان كتنظيم سياسي تقليدي، بل في قدرتهم على «تسييس الهوية الدينية» وسط الشباب المهمش.
من جهته، قال فرنسوا بورغا، الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي المتخصص في الحركات الإسلامية والتحولات السياسية في العالم العربي وأوروبا في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إنه «من الخطأ النظر إلى مولنبيك، هذا الحي فقط من زاوية الإرهاب، صحيح أن بعض الشبكات المرتبطة بالإخوان المسلمين استغلت هشاشة السكان هناك، لكن يجب أن نفهم أن هذه الهشاشة هي النتيجة المباشرة للتهميش، البطالة، والإقصاء الحضري»، مشيراً إلى أن «الإخوان يقدمون أنفسهم كبديل مجتمعي، ولهذا يجدون مكاناً بينهم».
بورغا أكد أن علاقة مولنبيك بالإخوان بدأت تدريجياً منذ الثمانينيات، حين أسست شبكات مرتبطة بالاتحاد الإسلامي في أوروبا (المحسوب على الإخوان) عدداً من المراكز، مشيرًا إلى أن «طريقة استغلال الوضع الاجتماعي للحي ترتكز تقوم على تقديم الإخوان أنفسهم كوسطاء بين الجالية والدولة، مما يمنحهم شرعية كبيرة وسط السكان».
فـ«من خلال المدارس والجمعيات، ينقلون خطابهم السياسي بهدوء عبر قنوات الهوية والدين»، يقول فرنسوا بورغا، مضيفا أن مولنبيك «أصبح مختبراً لنفوذ الإخوان لأنهم نجحوا في تحويل الاحتياجات اليومية للسكان، من التعليم مرورا بالأنشطة الرياضية، إلى أدوات للتجنيد».
وبحسب الباحث في معهد الدراسات، فإنهم (الإخوان) «لا يقدمون أنفسهم كحركة سياسية بالمعنى التقليدي، بل كحركة توفر الأمان والهوية في مواجهة التهميش. مما جعل كثيراً من الشباب ينجذبون إليهم، خصوصاً بعد موجة الإحباط الاقتصادي والتمييز في سوق العمل».
وأشار إلى أن اعتقال صلاح عبدالسلام كشف عن التداخل بين الشبكات المحلية والخطاب العالمي للإرهاب، حيث وفرت البنية الاجتماعية المتأثرة بالإخوان أرضية خصبة للجماعات الأكثر تشدداً مثل تنظيم داعش الإرهابي.
3 أدوات إخوانية
ووفقاً لما ذكره الكاتب السياسي الفرنسي المتخصص جيل كيبيل في كتابه Terreur dans l’Hexagone (2015) الذي وصف آليات التجنيد عبر الجمعيات والمساجد الموازية، فإن الإخوان في أوروبا يعتمدون على ثلاث أدوات رئيسية في مثل هذه الأحياء، وفقاً لما نشرته صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية التي نشرت مقتطفات من الكتاب.
ومن بين هذه الآليات وفقاً لجيل كيبيل،
الخدمات البديلة: تقديم دروس مجانية، أنشطة للأطفال، دعم اجتماعي للعائلات الفقيرة
إعادة تعريف الهوية: تعزيز خطاب «نحن ضدهم» عبر التأكيد على الهوية الإسلامية مقابل «تهميش الدولة»، وشبكات التضامن
تحويل الجمعيات إلى فضاء مغلق يربط الشباب بعلاقات اجتماعية قوية تجعلهم أقل اندماجاً في المجتمع الأوسع.
الشرق الأوسط: لماذا تصدّر ملف أمن طرابلس محادثات المبعوثة الأممية مع حفتر؟
تصدّر ملف الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس اللقاء الذي جمع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، بالقائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر يوم الأحد.
وأثارت المباحثات تساؤلات، لكون العاصمة الليبية تخضع لنفوذ حكومة «الوحدة الوطنية» في غرب البلاد، بينما تسيطر قوات الجيش على الشرق وأجزاء من جنوب البلاد.
ومع التكتم على تفاصيل محادثات الجانبين بشأن أمن العاصمة، اكتفى المتحدث باسم البعثة الأممية محمد الأسعدي بتصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أشار فيه إلى أن البيان الرسمي الصادر عن البعثة «عَكَس جوهر ما دار في اللقاء»، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ومن وجهة نظر سياسيين وبرلمانيين فإن أي ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس لا يمكن أن تتجاهل دور «الجيش الوطني».
وحسب رؤية عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الليبي علي الصول، يبدو من «الطبيعي» أن تبحث المبعوثة الأممية الوضع الأمني في طرابلس مع حفتر، معتقداً أن «سلطة القيادة العامة للجيش تمتد على كامل التراب الليبي».
واستند الصول في حديثه إلى «الشرق الأوسط» في رؤيته هذه إلى إن «عدداً كبيراً من قيادات (الجيش الوطني)، بمن فيهم ضباط وجنود، ينتمون إلى المنطقة الغربية»، عادّاً أن «القيادة العامة هي الجهة الشرعية المسؤولة عن حماية الحدود وربوع الوطن كافة، بما فيها العاصمة».
ووفق بيانين صادرين عن «الجيش الوطني» والبعثة الأممية، الأحد، فقد بحث حفتر وتيتيه «السُّبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس»، وشدّدا على أهمية التهدئة، ومنع اندلاع مزيد من النزاعات، من دون أن يتطرق البيانان إلى طبيعة هذه السُّبل.
«تفاهمات أمنية»
ويرى شريف بوفردة، مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، أن تركيز اللقاء على أمن طرابلس «مفهوم ومنطقي»، بالنظر إلى «حالة التوتر المستمرة بين الميليشيات المنتشرة في العاصمة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
وقال بوفردة، في معرض تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة بين (جهاز الردع) وقوات (الجيش الوطني) جيدة، لا سيما الوحدات التي يقودها نائب قائد قوات القيادة العامة صدام حفتر، في الشرق»، عادّاً أن «هذا التقارب قد يفتح الباب أمام تفاهمات أمنية غير معلنة».
وتحدثت تقارير محلية عن تنسيق غير مباشر بين (الجيش الوطني) وعناصر (الردع)، وهي معلومات لم تنفها القيادة العامة أو تؤيدها، الأمر الذي يعزز التكهنات بشأن وجود قنوات تواصل غير رسمية.
وينظر مراقبون إلى أن أي اضطراب أمني في طرابلس يمثل خطراً مباشراً على «خريطة» تيتيه الرامية لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، خصوصاً مع تصاعد التوتر بين المجموعات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجموعات أخرى مناوئة لها أبرزها «جهاز الردع».
وفي هذا السياق، يعتقد رئيس حزب «ليبيا الكرامة» يوسف الفارسي «استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأمين العاصمة، بصفتها المركز السياسي والإداري للبلاد»، لافتاً إلى أن أي استحقاق يتطلب «تدخلاً دولياً وفرض عقوبات على المعرقلين تحد من نفوذهم».
وأضاف الفارسي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الجيش الوطني) هو لليبيا كافة»، مشيراً إلى «أصوات داخل طرابلس تطالب بدور مباشر للجيش في ضبط الأوضاع، غير أن الضغوط الدولية تمنع ذلك في الوقت الحالي».
لقاء روما
تشهد ليبيا منذ أعوام انقساماً حاداً بين حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة، التي تدير طرابلس ومعظم الغرب الليبي، والثانية برئاسة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، وتتخذ من بنغازي مقراً لها، وتشرف على الشرق وأجزاء من الجنوب.
وقد انعكس هذا الانقسام على المشهد الأمني، حيث تتقاسم المجموعات المسلحة السيطرة على العاصمة مع قوات «الوحدة»، ما يجعل أي ترتيبات أمنية رهينة لتفاهمات هشة بين القوى المتنافسة.
في الوقت نفسه، يلحظ متابعون أن محادثات تيتيه مع خليفة حفتر جاءت بعد أيام من لقاء غير معلن رسمياً في روما، جمع بين نائب القائد العام للجيش صدام حفتر، ومستشار الأمن القومي في حكومة «الوحدة» إبراهيم الدبيبة.
ويعتقد بوفردة أن لقاء روما «مثّل منصة ضغط أميركي لدفع الأطراف الليبية نحو إعادة توحيد السلطة التنفيذية عبر صيغة دمج الحكومتين في كيان موحد».
وسبق أن شدّدت البعثة الأممية في بياناتها الأخيرة على أن تشكيل «حكومة موحدة» يتطلب «التزاماً كاملاً من القوى السياسية الرئيسية، ودعماً دولياً فعالاً»، بما يضمن قدرتها على إدارة شؤون البلاد في مختلف المناطق، ومنع عودتها إلى مربع الفوضى.
وعلاوة على ما تمثله من أهمية أمن طرابلس كون ذلك «عنصراً حاسماً» في مستقبل العملية السياسية، فإن هذه اللقاءات - بحسب مراقبين - تكشف عن تنامي دور حفتر في المعادلة الليبية، سواء في المفاوضات الداخلية أو في التفاهمات الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد.
يُشار إلى أن «خريطة» تيتيه تتضمن ثلاث ركائز أساسية، تبدأ بإعداد إطار انتخابي قابل للتطبيق، ثم توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة وموحدة تشرف على إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إطلاق حوار ليبي لمعالجة القضايا الخلافية والوصول إلى توافق يشارك فيه الليبيون كلهم.
العراق... إقصاء 335 بعثياً من الانتخابات العامة
أعلن مدير الدائرة الإعلامية في «هيئة المساءلة والعدالة»، حسن الشويلي، أن عدد المشمولين فعلياً بإجراءات «قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)» المستبعدين من الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بلغ 335 مرشحاً.
وبشأن ما يبدو دفاعاً حيال الانتقادات التي تتعرض لها «الهيئة»، قال الشويلي في تصريحات للصحيفة الرسمية إن «(الهيئة) تعمل وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وضمن المهام المنوطة بها دستورياً وقانونياً»، مشيراً إلى أن «(الهيئة) تتولى عبر دوائرها المختصة تدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بمرشحي مجلس النواب ومجالس المحافظات، والمتقدمين لشغل الدرجات الخاصة، والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية والعاملين في الأجهزة الأمنية».
وأضاف أن «عمل (الهيئة) ينصب على الكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام المباد، أو بدرجات حزبية قيادية في حزب (البعث) المحظور»، موضحاً أن «الهدف الجوهري من عمل (الهيئة) يتمثل في إبعاد عناصر حزب (البعث) عن السلطة التشريعية، وصون العملية السياسية من أي محاولات للالتفاف أو العودة غير المشروعة».
وأشار الشويلي إلى أن «عملية التدقيق الخاصة بالانتخابات شملت نحو 8 آلاف اسم، جرت مطابقتها مع قواعد بيانات الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، منها (هيئة النزاهة) و(الأدلة الجنائية)».
ولفت إلى أن «القانون يتيح لكل شخص مشمول حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدة شهر واحد، على أن يبتّ في القرار النهائي خلال شهر آخر، سواء أكان بتأييد الشمول، أم برفعه؛ استناداً إلى الوثائق المقدمة».
وتأتي تصريحات المتحدث باسم «هيئة المساءلة والعدالة» في خضم انتقادات واتهامات تواجهها «الهيئة» بشأن عمليات الاستبعاد التي تطول بعض المرشحين، مقابل تغاضيها عن آخرين متهمين بالانتماء السابق إلى حزب «البعث» الذي جرى حله.
ورغم الطابع القانوني الذي يؤطر عملها، فإن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، عبّر في نهاية أغسطس (آب) الماضي عن استيائه الشديد من إجراءات «الهيئة»، واتهمها بالدخول في «صراع غير شريف» بهدف إقصاء مرشحين والتغاضي عن آخرين.
وقال العبادي إن «هناك صراعاً غير شريف في إجراءات (المساءلة والعدالة)»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تابعة لقوانين العدالة الانتقالية، ويجب أن تنتهي خلال فترة، وتحل محلها إجراءات أخرى».
وأضاف أن «الإجراءات لا تعمل بشكل سليم، وهناك فساد، بمعنى أن بعض المشمولين بإجراءاتها يمكن أن يدفعوا المال ليُستثنوا، في حين يُجتث آخرون غير مشمولين أصلاً».
وطبقاً لبعض الخبراء في الشؤون الانتخابية، فقد استُبعد نحو 600 مرشح في هذه الدورة الانتخابية من أصل نحو 7 آلاف مرشح، وهي أعلى نسبة استبعاد منذ الدورة الانتخابية الأولى عام 2005.
ويرى الخبير الانتخابي هوشيار مالو أن القضاةَ أعضاءَ مجلس مفوضية الانتخابات الحالية «يطبقون القانون بحذافيره؛ ما أدى إلى استبعاد مرشحين بسبب (المساءلة والعدالة)، والقيود الجنائية، ونقص المستمسكات، والتزوير».
ولّى زمن الدبابات
إلى ذلك، يواصل زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، جهوده المتواصلة في حثّ أتباعه ومناصريه على المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط توقعات بتراجع نسب المشاركة داخل الأوساط الشيعية خلال الدورة المقبلة، خصوصاً مع عدم مشاركة «التيار الصدري» صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة.
ويرى بعض الزعامات السياسية أن ذلك قد يساهم في تغيير موازين القوى السياسية وأنه لا يصب في مصلحة المكون الشيعي.
وقال المالكي، خلال تجمع عشائري بمحافظة بابل، إن «حماية العملية السياسية، وإدامة الجهد السياسي الذي يترتب عليه بناء الدولة، من أساسيات منهج (دولة القانون)».
وأضاف: «لا تلتفتوا إلى خفافيش الظلام الذين يتحدثون ويتحركون للانقلاب على العملية السياسية».
وتابع: «علينا أن نمضي بعمليتنا السياسية، وبدستورنا، وجمهورنا، وشعبنا، لإدامة تلك العملية. لا نسمح بعودة الدكتاتورية والعنصرية والطائفية والمقابر الجماعية والحروب العبثية. إن زمن الدبابات والمؤامرات والمخابرات قد ولىّ، والتغيير يتم عبر صندوق الانتخابات المقدس».
تركيا: حرب شوارع في إسطنبول بين الشرطة وأنصار «الشعب الجمهوري»
دخلت الأزمة بين الحكومة والمعارضة في تركيا منعطفاً خطيراً جديداً، مع قيام قوات الأمن في إسطنبول بفرض حصار حول مقر فرع حزب «الشعب الجمهوري» في محاولة لتنفيذ حكم قضائي بتعيين وصي لإدارته.
ووقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة وأعضاء «الشعب الجمهوري» الذين تجمعوا منذ ليل الأحد عقب نشر آلاف من عناصر قوات مكافحة الشغب حول المبنى بعدما أعلن النائب السابق بالحزب، جورسال تكين، الذي عين وصياً على فرع الحزب في إسطنبول، أنه سيحضر إلى مقره ظهر الاثنين.
وحاصرت قوات الأمن مبنى الحزب في إسطنبول، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، كما تقرر أيضاً إغلاق العديد من الطرق في إسطنبول.
إجراءات للتضييق
وأعلن والي إسطنبول، داود غل، حظر المظاهرات والفعاليات، مثل المسيرات، ونصب الخيام والأكشاك والاعتصامات اعتباراً من صباح الاثنين وحتى منتصف ليل الأربعاء في 6 أحياء في المدينة.
وقامت السلطات بإبطاء الإنترنت، وحظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في أنحاء البلاد، بهدف منع الدعوات للتظاهر والتجمعات، بعدما دعا رئيس زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، المواطنين إلى التوجه إلى فرع الحزب في إسطنبول للدفاع عنه.
ورغم إغلاق الطرق ومنع التجمعات، توجه الآلاف إلى فرع «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، كما أمضى نواب رئيس الحزب وعدد كبير من نوابه الليل داخل المبنى، بينما اعتصم أنصار الحزب أمامه.
وتجددت المصادمات، وتطورت إلى اشتباكات بين أعضاء الحزب وقوات الشرطة التي حاولت فتح طريق لدخول الوصي المعين على فرع الحزب، جورسال تكين واثنين من معاونيه، إلا أن مسؤولي الحزب ونوابه وأعضاءه اعتصموا بداخله، وحالوا اقتحامه، وحاولت الشرطة فتح الطريق باستخدام رذاذ الفلفل.
خطوات لإنهاء الأزمة
وأمام هذه التطورات، قرر أوزيل إغلاق فرع الحزب في إسطنبول، وتخصيصه مكتباً خاصاً له باعتبار أنه رئيس للحزب.
في الوقت ذاته، قدم مندوبو الحزب طلباً إلى اللجنة العليا للانتخابات لعقد مؤتمر عام استثنائي في فرع إسطنبول لانتخاب إدارة جديدة له، وتقرر عقده في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، عقب المؤتمر العام الاستثنائي الـ22 الذي سيعقده المركز الرئيس للحزب في أنقرة في 21 سبتمبر، أي بعد أسبوع من قرار مرتقب من المحكمة المدنية الابتدائية بشأن دعوى بطلان المؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتم خلاله انتخاب أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وتقرر عقد المؤتمر الاستثنائي تحسباً لأن تحذو المحكمة الابتدائية في أنقرة، التي ستعقد جلستها في 15 سبتمبر، حذو محكمة إسطنبول التي قررت وقف رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلس إدارته احترازياً في 2 سبتمبر بسبب طعن مماثل في أعمال المؤتمر العام الإقليمي، قدمه أحد المندوبين، بدعوى التلاعب في الانتخابات.
وتعهد أوزيل، في كلمة أمام اجتماع مجلس ممثلي منظمات الحزب في أنقرة الاثنين، بعدم الاستسلام للهجمة على حزبه.
وبينما كان مقر الحزب في محافظة إسطنبول تحت حصار الشرطة، قال أوزيل: «نحن حزب (الشعب الجمهوري) الشجاع الذي لم يستسلم في وجه الاحتلال وأسس الجمهورية التركية، لن ننحني أبداً أمام هذه العاصفة المستمرة، ولن نستسلم أبداً، نحن على حق، لدينا تفوق أخلاقي ونفسي، وسننتصر».
تجمهر رغم الحظر
وكان أوزيل دعا، ليل الأحد- الاثنين، خلال حضوره حفلاً موسيقياً بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس حزب «الشعب الجمهوري»، جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية للتوجه إلى فرع الحزب في إسطنبول، والتجمع والتظاهر احتجاجاً على قرار المحكمة الابتدائية في إسطنبول، والحملة ضد حزبه، ورفض إجراءات الشرطة لإقامة حواجز حول مقر الحزب، ومنع وصول النواب والمواطنين إليه.
وقال: «من هنا، أدعو جميع الديمقراطيين وأعضاء حزب (الشعب الجمهوري) الذين تصل إليهم كلماتي وصوتي إلى حماية منزل مصطفى كمال أتاتورك في إسطنبول». وأضاف: «الهجوم على حزب (الشعب الجمهوري) هو هجوم على الجمهورية التركية، لسنا خائفين، لم ولن نستسلم».
ويتعرض الحزب لإجراءات قانونية صارمة منذ أشهر استهدفت المئات من أعضائه بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أكبر منافسي إردوغان، والذي أشعل اعتقاله في 19 مارس (آذار) لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في البلدية أكبر احتجاجات تشهدها شوارع تركيا منذ احتجاجات «غيرزي بارك» في 2013.
ويقول الحزب إن الإجراءات القانونية هي محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف المعارضة، والقضاء على أي تهديد انتخابي لإردوغان.
الحكومة تتعهد بالعقاب
وخرج آلاف من مواطني إسطنبول مهرولين إلى مقر «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، واندلعت اشتباكات بين الحشود المتجمعة أمام المبنى وشرطة مكافحة الشغب، ومُنع نواب البرلمان من الحزب وغيرهم من النواب الحاضرين تضامناً معه من المرور، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الحشد.
وقال والي إسطنبول، داود غول: «إن دعوة مواطنينا إلى اجتماعات ومظاهرات غير قانونية تُعدّ جريمة قانونية».
وأكد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن تجاهل قرارات المحكمة ومحاولة تحريض الناس على النزول إلى الشوارع يُعدّ تحدياً واضحاً للقانون، وستتخذ الدولة، بحزم، الإجراءات اللازمة.
وأعلن وزير العدل، يلماظ تونتش، البدء في تحقيقات في الأحداث التي شهدها محيط فرع «الشعب الجمهوري» في إسطنبول.
ونددت أحزاب المعارضة بالضغوط التي تتعرض لها الأحزاب، معتبرة أن الهجمة التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري» ليست ضغطاً على الحزب فحسب، وإنما على المعارضة بأكملها، وأن القضية لم تعد قضية حزبية، بل قضية الديمقراطية، وتجاهل إرادة الشعب من خلال تعيين الأوصياء.
مسيّرات تغير على محطة كهرباء ومصنع أسلحة قرب الخرطوم
أفاد شهود عيان اليوم (الثلاثاء) بوقوع غارات بمسيّرات على محطة كهرباء، ومصنع أسلحة، ومصفاة نفط قرب الخرطوم، حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت وسائل إعلام محلية إن «قوات الدعم السريع» شنت صباح اليوم هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محطات كهرباء في مدينتي الخرطوم بحري، وأم درمان.
وأفاد شهود عيان من شمال بحري بسماع دوي انفجارات ناتجة عن مسيرات بالقرب من الجيلي، فيما أكد شاهد آخر استهداف محطة المرخيات التحويلية للكهرباء. وتسببت الهجمات في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.
