مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مصابون من قادة «حماس» أحدهم حالته خطيرة... السلطة تعتقل سمير حليلة الذي قدم نفسه حاكماً محتملاً لغزة... ولي العهد السعودي: نسخِّر جميع إمكاناتنا للوقوف مع قطر في كل إجراءاتها
الخميس 11/سبتمبر/2025 - 09:40 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 سبتمبر 2025.
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مصابون من قادة «حماس» أحدهم حالته خطيرة
كشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن إصابة قياديين من المكتب السياسي للحركة في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أحدهم «حالته خطيرة».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المصابين من أعضاء المكتب السياسي للحركة «يتلقون العلاج في مستشفى خاص وسط حراسة أمنية مشددة». لكنها تحفظت على الكشف عن أسماء القياديين المصابين في الوقت الحالي.
وأدت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مجمعاً خاصاً بقيادة «حماس» في منطقة القطيفية بالعاصمة القطرية إلى مقتل 5 فلسطينيين بينهم همام الحية، نجل عضو المجلس القيادي للحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، وثلاثة من المرافقين، إلى جانب رجل أمن قطري.
ووفقاً للمصادر، فإن المجمع المستهدف يضم مكاتب ومنازل، وجميعها تخص قيادات ومسؤولين من «حماس» وحراس أمنهم، ومن بينها فيلا متوسطة الحجم تعود لخليل الحية، وبداخلها مكتب خاص وهو الذي تعرض بشكل أساسي للهجوم الأكثر كثافة، من بين 4 هجمات تقريباً.
الاجتماع في مكتب هنية
وبيَّنت المصادر أن «بعض القنابل التي ألقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على المكان طالت أماكن أخرى داخل المجمع»، ومنها مكتب سابق لرئيس المكتب السياسي الراحل للحركة إسماعيل هنية، والذي كانت إسرائيل قد اغتالته في طهران، في 31 يوليو (تموز) 2024.
ولفتت المصادر إلى أن اجتماع قيادة «حماس» كان منعقداً في مكتب هنية، وهو مجاور لمنزل الحية «ويكاد يكون جزءاً من منزل الأخير». واستكملت أن إحدى القنابل أصابت زاوية المكتب الكبير والواسع الخاص بهنية، ولذلك أُصيب أعضاء في المكتب السياسي «كانوا يجلسون في زاوية أخرى بعيدة نسبياً عن موقع سقوط القنبلة».
وقدرت المصادر أن أسباباً محتملة قد تكون وراء عدم سقوط قتلى بين قادة «حماس» بالهجوم، مرجحةً أن تكون إسرائيل قد اعتمدت بشكل أساسي على أماكن وجود هواتف القيادات المشاركة في الاجتماع، مع عدم توقعهم إقدام إسرائيل على ضربة كهذه في الدوحة.
وأكدت المصادر أن «العادة جرت في كل اجتماع ألا يحمل أي من قيادات المكتب السياسي أي هواتف نقالة، وتُترك في مركباتهم أو مع المرافقين وغيرهم».
ويفسّر كلام المصادر ارتفاع عدد الوفيات بين مرافقي قيادات الحركة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة «حماس» لديها عديد من المجمعات السكنية والمكاتب والمقرات في العاصمة القطرية، مشيرةً إلى أن الاجتماعات لا تُعقد عادةً في مكان واحد ودائماً ما تُنقل من مكان إلى آخر.
وبيَّنت أن هناك مكاتب قريبة أيضاً من مكان الاستهداف وخارج المجمع ذاته المستهدف، تعود للمكتب السياسي وأمانة سر المكتب.
«لقاء لم يتم»
ووفق المصادر، فإنه كان من المقرر عقب انتهاء الاجتماع المستهدف أن يعقبه آخر إما في ساعات المساء (بتوقيت قطر) وإما في اليوم التالي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للتشاور في مخرجات المناقشات المتعلقة بالمقترح الأميركي المقدم من الرئيس دونالد ترمب، والمتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار.
وعادت المصادر لتؤكد ما ذهبت إليه «حماس» في بيانها عقب الهجوم، من توجيه الاتهام إلى الولايات المتحدة وأنها «كانت جزءاً وشريكاً في عملية استهداف قيادة الحركة»، بل ذهب أحد المصادر إلى القول إنه «عندما فشلت تخلَّت عنها واشنطن بحجة أنها كانت تعلم في وقت ضيق، وانهالت بالمبررات الواهية»، كما وصفتها.
وأشارت إلى أن «الاتصالات لم تتوقف طوال الأيام الماضية حتى ما بين الوسطاء من جهة، والإسرائيليين والأميركيين من جهة أخرى». مضيفةً: «ما جرى بدا كأنها عملية احتيال أميركية - إسرائيلية، من أجل جمع قيادات الحركة في مكان واحد وتصفيتهم».
وكشفت المصادر عن أن «بعض قيادات الحركة وصلوا من دول أخرى لحضور الاجتماع الموسع، ومنهم من جاء من تركيا ومصر وغيرها».
كيف ستتأثر المفاوضات؟
وعن موقف «حماس» بعد محاولة الاغتيال، وتأثير ذلك على مسار المفاوضات، أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك إجماعاً داخل قيادة (حماس) على ضرورة استكمال المفاوضات بطريقة تتناسب مع تحقيق مطالب الفلسطينيين وتضمن وقف الحرب بشكل كامل، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع».
وأشارت المصادر إلى أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة التواصل مع الوسطاء مجدداً بعد استقرار الوضع الأمني، بما يسمح باستئناف جهود المفاوضات»، لافتةً إلى أنه «ستجري مشاورات داخلية بطرق آمنة لتحديد طريقة إدارة المفاوضات بما يضمن نجاح تحقيق مطلب إنهاء الحرب بشكل أساسي، بعيداً عمّا حصل في العملية».
ولي العهد السعودي: نسخِّر جميع إمكاناتنا للوقوف مع قطر في كل إجراءاتها
جدَّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رفض بلاده وإدانتها اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة؛ وآخرها العدوان الغاشم على قطر، مؤكداً وقوف الرياض مع الدوحة في كل إجراءاتها بلا حدٍ، وتسخير جميع إمكاناتها لذلك.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى: «قامت هذه الدولة منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأنْ شرّفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخّر لها كل طاقاتنا».
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على قطر يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهته، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن إدانة السعودية استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة، والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري.
وشدَّد ولي العهد السعودي على أن «أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته»، مشيراً إلى أن «مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، وقمنا بتفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تُشكِّل اليوم مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية».
وأضاف أن «جهود السعودية المكثفة أثمرت في ازدياد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة»، مُقدِّماً شكره لكل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، ومُكرراً الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة.
وعن الملف السوري، نوَّه الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية اتخذت مواقف محورية ونفَّذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن الأمل بأن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.
وفي الشأن المحلي، قال ولي العهد السعودي: «إنجازاتنا الداخلية تسير جنباً إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، و«جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات».
وأضاف: «يمضي اقتصادنا في تنويع مساراته، وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط»، متابعاً: «للمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال».
وواصل الأمير محمد بن سلمان: «لعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً إقليمياً لها وهو أكثر مما كان مستهدفاً لعام 2030، يُجسِّد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة».
وضمن الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، أوضح أن الاتفاقات التي عُقدت في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانب من حلقة برامج الرؤية لتكون السعودية خلال السنوات المقبلة مركزاً عالمياً له.
وزاد: «نعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالمياً»، مبيناً أن «التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 2 في المائة».
وقال ولي العهد السعودي: «تدرك الدولة أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة»، منوهاً بأن «الدولة عملت منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصاداً صلباً جعل منها وجهة للاستثمار».
ولفت إلى «تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل».
وأكد الأمير محمد بن سلمان مواصلة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام «لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر».
وأشار إلى أن «النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن»، منوهاً بأن ذلك «استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض تكلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين».
وأبان ولي العهد السعودي أن «المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف»، مضيفاً: «كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية».
وشدَّد على أن «المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات»، مؤكداً العزم على تحقيقها وإكمالها، و«لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبيَّن لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك».
وعن دور مجلس الشورى، أوضح أن له «بصمة واضحة ودوراً مهماً فيما يتحقق من إنجازات من خلال إسهامهم في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها، لتكون بلادنا في مصافّ الدول المتقدمة تشريعياً، وأن ما نعمل عليه ونصبو إليه عمادُه رفعة المواطن وتقدم بلادنا الغالية في مختلف المجالات».
واختتم الأمير محمد بن سلمان بالقول: «ما نعمل عليه ونصبوا إليه عماده رفعة المواطن، وتقدُّم بلادنا الغالية في مختلف المجالات».
من جانبه، رحَّب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، بإلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الجديدة للمجلس نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مُثمِّناً ما يوليانه من حرص واهتمام بمجلس الشورى، وتوجيهاتهما السديدة فيما يتصل بأعمال السلطة التنظيمية وتجويد مخرجاتها التنظيمية والرقابية، مما كان لها الدور الكبير في إنجاز المجلس مهامه وأعماله، وممارسته لاختصاصاته وصولاً إلى المستوى الذي يلبي الطموحات ويحقق التطلعات.
وأوضح آل الشيخ أن المجلس في سعي دائم لمواكبة عجلة التنمية وفق «رؤية السعودية 2030» من أجل تحقيق تطلعات القيادة التي آمنت بدوره ومنحته رعايتها الكاملة، مؤكداً أن دعمها واهتمامها أكسبا «الشورى» مكانة كبيرة وتأثيراً فاعلاً في العديد من المنظمات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مما أسهم في التعريف بجهود البلاد ومواقفها، وإبراز مكانتها، والدفاع عنها، وخدمة قضاياها في الاجتماعات والمحافل المختلفة.
ونوَّه بأن السنة الأولى من الدورة التاسعة «شهدت إنجاز العديد من الموضوعات التي خرجت بعد اجتماعات مكثفة، ودراسات كافية، وجهود متواصلة»، مضيفاً أنه صدر عن المجلس خلالها 462 قراراً، منها: 180 تتعلق بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و55 بالأنظمة واللوائح، و225 بالاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم.
قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، اليوم (الأربعاء)، أن قطر تبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أمس.
وقال إن هناك خططاً جارية لعقد قمة في الدوحة قريباً بخصوص هذه المناقشات، من دون تحديد موعد.
ووصف رئيس الوزراء القطري الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه «إرهاب دولي»، مضيفاً: «ليست لدي كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الفعل... هذا هو إرهاب... لقد تمت خيانتنا».
ورأى رئس الوزراء القطري أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة «قَتل أي أمل» للرهائن المتبقين في غزة.
وأوضح أنه لا يمكنه التنبؤ برد فعل «حماس» على المبادئ الأميركية الجديدة الخاصة بوقف إطلاق النار إذا لم تكن إسرائيل قد شنت الهجوم على الدوحة، أمس، لكنه أضاف أنه يعتقد أن إسرائيل و«حماس» ستفقدان الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار. وختم: «أعتقد أن ما فعله (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو) أمس، هو أنه قتل أي أمل للرهائن».
شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت قيادات لحركة «حماس» في قطر، أمس، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية ضد الحركة الفلسطينية.
وكشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن إصابة قياديين من المكتب السياسي للحركة في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أحدهم «حالته خطيرة».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المصابين من أعضاء المكتب السياسي للحركة «يتلقون العلاج في مستشفى خاص وسط حراسة أمنية مشددة». لكنها تحفظت على الكشف عن أسماء القياديين المصابين في الوقت الحالي.
وأدت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مجمعاً خاصاً بقيادة «حماس» في منطقة القطيفية بالعاصمة القطرية إلى مقتل 5 فلسطينيين بينهم همام الحية، نجل عضو المجلس القيادي للحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، وثلاثة من المرافقين، إلى جانب رجل أمن قطري.
ثلاثة سيناريوهات لـ«هدنة غزة» بعد هجوم الدوحة
أثار الاستهداف الإسرائيلي لقيادات بحركة «حماس» على أراضي قطر، إحدى دول الوساطة في ملف التهدئة بقطاع غزة، تساؤلات بشأن السيناريوهات المرتقبة للمحادثات التي تناقِش قبل الضربة مقترحاً أميركياً بشأن صفقة شاملة.
وبينما توعدت إسرائيل بعمليات اغتيال جديدة، حصر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» السيناريوهات المحتملة في ثلاثة مسارات هي: التوصل لصفقة بضغوط أميركية، أو تجميد مؤقت للمفاوضات، أو تصعيد أكبر لإسرائيل يقود لجمود كامل بالعملية التفاوضية وتعليق مؤقت لأدوار الوساطة.
وقُتل في الهجوم خمسة من أعضاء حركة «حماس» من بينهم همام، نجل رئيس الحركة في غزة وكبير مفاوضيها خليل الحية الذي نجا مع القيادة العليا بالحركة خلال مناقشة مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار بالقطاع، وفق بيان لحركة «حماس» مساء الثلاثاء.
وقالت مصر التي تقود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة إن «العمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر، استهدف اجتماعاً لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار». وعدَّت الهجوم «اعتداءً مباشراً على سيادة قطر، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة».
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن الغارة الجوية تهدد بعرقلة محادثات السلام التي تتوسط فيها قطر. وتلي ذلك تصريحات من متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أكد خلالها أن إسرائيل تتعمد إفشال المفاوضات كلما اقتربت من تحقيق اختراق والتوصل لاتفاق، لكنه أشار إلى أن بلاده لن تتراجع عن دور الوساطة.
أما الولايات المتحدة، الوسيط الثالث في مفاوضات الهدنة، فقالت في بيان للبيت الأبيض إن الهجوم «تم دون تشاور، ولا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية».
موقف «حماس»
جاء الاستهداف بعد يومين من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم ونهاية هذه الحرب، ولقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لـ(حماس) أن تقبلها أيضاً».
وقالت «حماس» في بيان، الأحد، إنها تلقت أفكاراً من واشنطن و«جاهزة فوراً للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب»، لافتة إلى أن «الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل».
وعن موقف «حماس» بعد محاولة اغتيال قادتها في الدوحة وتأثير ذلك على مسار المفاوضات، أكدت مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إجماعاً داخل قيادة (حماس) على ضرورة استكمال المفاوضات بطريقة تتناسب مع تحقيق مطالب الفلسطينيين وتضمن وقف الحرب بشكل كامل، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع».
وأشارت المصادر إلى أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة التواصل مع الوسطاء مجدداً بعد استقرار الوضع الأمني، بما يسمح باستئناف جهود المفاوضات».
ولفتت إلى أنه «ستجري مشاورات داخلية بطرق آمنة لتحديد طريقة إدارة المفاوضات بما يضمن نجاح تحقيق مطلب إنهاء الحرب».
هل من ضغط أميركي؟
ويرى مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خالد عكاشة، إمكانية الذهاب لصفقة شاملة حال ضغطت واشنطن على إسرائيل من أجل ذلك.
ورجّح عكاشة هذا السيناريو بعد الهجوم، بينما توقع أن يكون السيناريو الثاني هو تجميد المفاوضات وهو ما عدَّ أنه «سيكون حكماً بالانتحار على الرهائن». أما السيناريو الثالث في رأيه فهو «تصعيد إسرائيلي أكبر يخالف كل نداءات وقف الحرب ويقود لجمود كامل بالعملية التفاوضية».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن هجوم الدوحة «غيَّر المعادلة» وأن «ما قبله ليس كما بعده في كل المستويات، لا سيما في مسار المفاوضات».
وتوقع مطاوع تجميداً مؤقتاً للمحادثات ثم عودة للاتفاق، أو حديث اتفاق بضغط على «حماس» لقبول مقترح ترمب دون أن يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أثماناً لهجومه». كما رجح أيضاً استمرار نتنياهو في التصعيد العسكري.
ويتماشى هذا الاحتمال التصعيدي مع تحذير وجهه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، في ساعة مبكرة من الأربعاء حين قال: «إذا كانت إسرائيل قد أخطأت أي أهداف خلال هجوم الدوحة، فإنها ستصيبها في المرة القادمة»، مؤكداً أن عناصر «حماس» موضوعون على قائمة الأهداف «في أي مكان وزمان».
ولدى سؤال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الأربعاء، عن تأثير الضربة على مفاوضات وقف إطلاق النار، قال: «الإجابة الصريحة هي أننا لا نعلم. (حماس) رفضت كل شيء حتى الآن. يرفضون باستمرار كل عرض يطرح على الطاولة»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وكرر هاكابي موقف الولايات المتحدة وإسرائيل بضرورة «رحيل» مسلحي «حماس» وألا يكون لهم أي مستقبل في إدارة قطاع غزة.
«رؤية جديدة تتناغم مع التطورات»
وفي خضم إدانة الاستهداف الإسرائيلي لقطر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدانة التصعيد العسكري الإسرائيلي، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وفي ظل التهديدات الإسرائيلية والضبابية الأميركية، لا يعتقد عكاشة أن يكون هناك سيناريو لصفقة سريعة، مرجحاً أن تبلور واشنطن رؤية جديدة تتناغم مع التطورات، مع استكمال قطر لدورها الوسيط وتفويت الفرصة على إسرائيل في تعمد تخريب المفاوضات.
في حين يرى مطاوع أن المطروح مستقبلاً في ظل التطورات الحالية سيكون متوافقاً مع معطيات ترمب وإسرائيل، وأن تكون هناك ضغوط على «حماس» للموافقة على الشروط المطروحة لوقف التصعيد العسكري المحتمل إسرائيلياً الذي قد يؤدي لتعليق مؤقت لأدوار الوساطة، لا سيما من جانب قطر.
«5 مفاهيم رئيسية» تكشف عن طريقة تفكير نتنياهو وأجهزته بعد هجوم قطر
كثير من الأمور المتعلقة بمحاولة اغتيال قادة «حماس» في قطر، ستكون أوضح، عندما تتكشف نتائجها الدقيقة.
لكن وعلى الرغم من بدء الاعتراف بالفشل وخيبة الأمل في تل أبيب، من نجاة قادة «حماس»، فإنهم يفتشون أيضاً عن «مكاسب لسياسة الردع»، ويشيرون إلى أنهم متمسكون بـ«نهج ميونيخ»، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في سنة 1972.
ويقصد بـ«نهج ميونيخ» ردة فعل إسرائيل على مقتل 11 رياضياً كانوا يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها المدينة الألمانية، وذلك في إطار ملابسات عملية اختطاف نفذتها جماعة «أيلول الأسود» الفلسطينية، وعندها راحت الأجهزة الإسرائيلية تتعقب غالبية من شاركوا في الهجوم واغتالتهم.
لكن وفي الأجواء الراهنة، ورغم مرور أكثر من نصف قرن، وأكثر من 63 ألف قتيل غزة، تعود إسرائيل لتهدد بضربات قادمة رداً على «7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
هل مجرد ثأر؟
فماذا وراء هذه العملية وكواليسها؟ هل هي فقط عملية ثأر من مدرسة جاهلية، أو هي سياسة رسمية محسوبة ومدروسة. وها هي عدة نقاط توضح أموراً غير قليلة في المفاهيم الإسرائيلية وكيف يفكر نتنياهو وقادة أجهزته الأمنية:
أولاً: نتنياهو ووزراؤه والجيش و«الشاباك» أظهروها عملية خارقة قبل وضوح نتائجها
عدّوها شبيهة باغتيال قادة «حزب الله» واغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني، وسموها «عملية نظيفة، أي بلا خسائر في صفوف الإسرائيليين، تتم على بعد 1800 كيلومتر وتشارك فيها 15 طائرة مقاتلة، إضافة إلى طائرات الحماية والتزويد بالوقود. تحدثوا عن إصابات دقيقة. وعن استخدام قنابل وعبوات تعرف كيف تضرب الهدف بتدمير قاتل مع أقل ما يمكن من الإصابات الجانبية».
لكن، بعدما قالت «حماس» إن العملية فشلت، بدأوا يتحدثون في إسرائيل عن «ضرورة الانتظار يوماً أو يومين حتى تظهر نتائج فحص الحامض النووي، لمعرفة هوية القتلى»، ولاحقاً بدأت تُسمَع نغمة خيبة الأمل من الفشل.
بدورهم، رأى القادة العسكريون في هذا الفشل «خللاً تكتيكياً يحصل لكل الجيوش وأجهزة المخابرات»، وقالوا إن في هذه العملية أيضاً عدداً غير قليل من المكاسب الاستراتيجية.
واقتبس رون بن يشاي، المعلق الاستراتيجي في «يديعوت أحرونوت»، عن مسؤولين عسكريين: «في هذه الضربة ردع قوي لقادة (حماس)، الذين سيتحركون من الآن فصاعداً بشعور من الملاحقة وبقيود شديدة. ومن يدعمهم فسيضطر للتفكير ألف مرة قبل أي خطوة دعم لهم».
نقل على لسان رونين بار، قائد «الشاباك» السابق، قوله: «هذه عملية ميونيخ في عصرنا»، وقصد أن ذلك مثلما قررت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير يومها القضاء على جميع القادة الفلسطينيين الضالعين في اغتيال الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب الأولمبية التي جرت في ميونيخ الألمانية في سنة 1972، وهو ما تحقق بصورة كبيرة فعلاً في عمليات اغتيال تمت في دول عربية وأوروبية.
وليس صدفة أن نتنياهو قال ليلة الهجوم إنه «تم استهداف قادة حماس في المكان نفسه الذي احتفلوا فيه بهجوم 7 أكتوبر». رغم أن ذلك خطأ معلوماتي؛ إذ إن من احتفلوا بسجدة الشكر الشهيرة من قادة «حماس» كانوا في تركيا وليس قطر.
قائمة متتابعة
وقد تم تكليف «الشاباك» بالمهمة وبدأ الإعداد لها. وبدأ ينفذها باغتيال صالح العاروري ثم إسماعيل هنية ثم يحيى السنوار ومحمد الضيف ومحمد السنوار وغيرهم.
وفي الأسبوع الماضي هدد رئيس الأركان زامير بالوصول إلى قادة «حماس» في الخارج. ويتبين أن تصريحه هذا جاء في وقت أبلغه به «الشاباك» وبأن الخطة جاهزة ويجب فقط تحديد موعد التنفيذ وانتظار الفرصة الأمنية المناسبة.
في هذه الأثناء، أبلغ «الشاباك» الحكومة أن قادة «حماس» سيجتمعون في مكان ما في الدوحة يوم الاثنين. وطلب نتنياهو تنفيذ العملية فوراً. إلا أن جميع قادة الأجهزة الأمنية أبدوا تحفظاً على موضوع التوقيت.
مصادر لـ«الشرق الأوسط» السلطة تعتقل سمير حليلة الذي قدم نفسه حاكماً محتملاً لغزة
قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «أجهزة السلطة اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة».
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن «جهاز الأمن الوقائي اعتقل (يوم الأربعاء) حليلة في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج».
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله».
ولم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة واكتفت بالقول إن الإجراء تم «بأوامر عليا».
وأفادت إذاعة «كان» الإسرائيلية، بأن حليلة كان «موضع متابعة» في الفترة الأخيرة؛ نظراً لارتباط اسمه بمباحثات حول مستقبل الحكم في القطاع.
وكان حليلة قدم نفسه قبل أسابيع مرشحاً لتولي إدارة قطاع غزة بدعم أميركي، وقال آنذاك إنه عرض الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات.
لكن بياناً رسمياً صدر عن السلطة، الشهر الماضي، وصف حديث حليلة بأنه «أكاذيب»، واتهمه بـ«محاولة الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها ضمن خطة تلتف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية»، ضمن مشروع إسرائيلي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إدارة قطاع غزة من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
ولاحقاً هدد مسؤولون فلسطينيون حليلة بالتوقف، وقالوا له إنه غير مخول بالتدخل في هذه القضية، وتحدثوا عن أطراف «مشبوهة» و «استخباراتية» مرتبطة بالقضية.
ووفق مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الرئيس عباس نفسه أخبر حليلة في مرحلة مبكرة أن ينأى بنفسه عن المسألة.
ويمثل اعتقال حليلة رسالة من السلطة بأنها ترفض أي طرح لتشكيل إدارات حتى لو فلسطينيين لحكم قطاع غزة خارج إطارها الرسمي.
وكان عباس أكد مراراً أن السلطة ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ولا تمانع مشاركة عربية أو دولية.
وبدأت القصة عندما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قبل نحو شهر تقريراً أكد وجود اتصالات سرية خلف الكواليس لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة.
وخرج حليلة وأكد التقرير، وقال إنه ليس جديداً، وإنه على تواصل مع كل الجهات المرتبطة بقضية غزة، وإنه تلقى بالفعل قبل أشهر طويلة اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأميركية، لتولي إدارة غزة بعد الحرب.
وأعلن حليلة أنه موافق على التكليف ضمن إطار فلسطيني وتوافق عربي.
وبعد جدل واسع قال حليلة إنه لن يقدم على الخطوة إلا بانتهاء الحرب وفتح المعابر والاتفاق على إعمار قطاع غزة، وبمباركة جميع الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية، لكنه لم يقل إنه سيتنحى عن المسألة ثم طالب، في مقابلة مع إذاعة «كان» الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية و«حماس» بأن يفكرا في مصالح الشعب الفلسطيني قبل أي اعتبار آخر.
وحليلة، رجل اقتصاد معروف، شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية التي قادها الراحل أحمد قريع في عام 2005، وترأس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، والرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ثم عين رئيساً لمجلس إدارة البورصة الفلسطينية منذ عام 2022 حتى مارس (آذار) الماضي.
كما شارك أيضا في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن «اتفاقية أوسلو» مع إسرائيل في المجال الاقتصادي، وتسلم بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي.
