خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «الإخوان» يروجون أكاذيب لعرقلة الإصلاح في تونس/أبوردينة رداً على نتنياهو: الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة/ظهور مسيّرات انتحارية قرب قاعدة لـ«الدعم السريع» بالسودان
الجمعة 12/سبتمبر/2025 - 09:44 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 سبتمبر 2025.
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «الإخوان» يروجون أكاذيب لعرقلة الإصلاح في تونس
حذر محللون تونسيون من خطورة ممارسات حركة «النهضة» الإخوانية التي تهدف إلى عرقلة مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر سياسة ترويج الأكاذيب وحملات التضليل، إضافة إلى افتعال أزمات معيشية، وتحريض بعض القوى على ممارسة ضغوط اقتصادية على تونس.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحركة الإخوانية تتبع أسلوب التشويش والتزييف بهدف إرباك المشهد التونسي، وتعطيل مشاريع الدولة، وعرقلة مصالح السكان، في محاولة لخلق حالة من السخط الشعبي، واستنزاف قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مما يؤكد أنها لم ولن تكون طرفاً وطنياً مسؤولاً، بل أداة لزرع الفوضى والابتزاز السياسي.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن التنظيم العالمي لجماعة «الإخوان»، المتمثل في حركة «النهضة»، يعمل على إجهاض المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة التونسية، من خلال العديد من الأكاذيب الممنهجة والممارسات التخريبية، منها افتعال أزمات معيشية عبر توظيف «لوبيات» ورجال أعمال تابعين لها لخلق نقص متعمد في المواد الاستهلاكية ورفع أسعارها بشكل حاد، إضافة إلى تحريض بعض القوى الغربية والمنظمات الدولية على ممارسة ضغوط اقتصادية على البلاد.
وأكد المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حركة «النهضة» الإخوانية تتبع أسلوب التشويش والتزييف بهدف إرباك المشهد التونسي، من خلال التواصل مع جهات أجنبية، وتنظيم احتجاجات محدودة العدد لتضخيم صورة المعارضة، فضلاً عن استغلال تغلغل أنصارها داخل الإدارات والمؤسسات لتعطيل مشاريع الدولة وعرقلة مصالح السكان، في محاولة لخلق حالة من السخط الشعبي واستنزاف قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن حركة «النهضة» تهدف من وراء هذه الممارسات إلى إعادة تموضعها داخل المشهد السياسي في تونس، واستعادة نفوذها المفقود، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار الدولة ومصالح الشعب.
وذكر المزريقي أن الحركة الإخوانية تراهن على إنهاك مؤسسات الحكم، حتى يفقد الشارع ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي، مستغلةً الأزمات التي تفتعلها كأدوات ضغط ومساومة سياسية على حساب مستقبل البلاد واستقلال قرارها الوطني.
بدورها، أوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن جماعة «الإخوان» لا تزال تحاول عرقلة مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، عبر سياسة الأكاذيب وحملات التضليل، مشيرة إلى أن خطابها العدائي والمكرر لا يحمل سوى الخوف من المستقبل، ولا يقدم أي رؤية أو مشروع سوى إعادة إنتاج الفشل الذي قاد البلاد إلى العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت وسلاتي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «الإخوان» في تونس يرفعون شعارات الديمقراطية والحرية، بينما هم في الحقيقة أول من أساء إلى تلك القيم عندما كانوا في الحكم، وحولوا الدولة إلى غنيمة حزبية وأفشلوا مؤسساتها.
وأضافت أن هذه الممارسات تؤكد أن «الإخوان» لم ولن تكون طرفاً وطنياً مسؤولاً، بل أداة لزرع الفوضى والابتزاز السياسي، مشددة على أن المجتمع التونسي لا يثق أبداً في الخطابات الإخوانية، وأصبح أكثر وعياً بأن طريق المستقبل لن يُبنى بالشعارات الكاذبة، بل بالعمل والإصلاح الجاد.
الخليج: لبنان يطالب بتشديد الضغط على إسرائيل لإنجاح «حصر السلاح»
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الخميس: «إن الجيش لديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت»، معتبراً أن وقف إسرائيل للأعمال العدائية ضد بلاده «سيساعد على استكمال الخطة الأمنية» التي وضعتها الحكومة والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة، في وقت استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق جنوبية وبقاعية وأوقعت قتيلاً وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير مدرسة في عيتا الشعب.
وجاءت تصريحات عون خلال استقبال المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت والذي أكد استمرار دعم باريس للبنان في «المجالات كافة»، لا سيما ما يتعلق بانعقاد مؤتمرين دوليين مرتقبين الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وذكر عون، أن الجيش اللبناني يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت.
وأضاف أن الجيش اللبناني يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف، اللبنانيين والفلسطينيين، لكنه اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
وتابع عون قائلاً: إن لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أعلن في 27 نوفمبر الماضي، إلا أن كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي، الذي يواصل اعتداءاته على لبنان ولم يُعد حتى الساعة أي من الأسرى اللبنانيين ولم يلتزم تطبيق القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل و(حزب الله).
وأكد عون أن أي ضغط فرنسي أو أمريكي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
كما عبر عن تطلعه لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
ولفت عون إلى أن الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 أغسطس و5 سبتمبر ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكَّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.
بدوره، أطلع رئيس الوزراء نواف سلام لودريان، خلال استقباله في مقر الحكومة، على القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد سلام أن هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه، فيما حدد ثلاث مسارات أساسية تشكل ركائز لهذا المسار، وهي مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد ومؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة، ومؤتمر بيروت 1 للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
من جهته، اعتبر لودريان أن الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لتحقيق حصرية السلاح وإصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.
كما اعتبر لودريان أن الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مشيراً إلى أن باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاث.
ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص، أمس الخميس في غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في جنوب البلاد.
وأوردت الوزارة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عين بعال-البازورية أدت إلى سقوط شهيد في المنطقة التابعة لقضاء صور.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في وقت لاحق عن غارات إسرائيلية في منطقة الزرارية في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع في شرق البلاد.
ونسفت القوات الإسرائيلية فجر أمس، مبنىً تابعاً لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب.
أبوردينة رداً على نتنياهو: الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الخميس، أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية قائمة لا محالة، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وهي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.
ورداً على توقيع رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتفاقية إطار لتوسيع مستعمرات شرقي القدس ضمن مخطط «E1»، وتصريحاته بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قال أبوردينة إن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذناً أو شرعية من أحد.
وأكد أن الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأشار أبوردينة، إلى أن نتنياهو وأركان حكومته اليمينية المتطرفة يدفعون المنطقة بأسرها إلى الهاوية، مضيفاً أن حكومة نتنياهو غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وشدد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فوراً ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
ووقع نتنياهو، الخميس، اتفاقاً للمضي قدماً في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، ستشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والتي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة «لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا».
قطر: سنعمل مع شركائنا لضمان محاسبة نتنياهو
جددت قطر، الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف أراضيها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أنها ستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو على هذا العدوان.
وجاء ذلك في بيان ألقاه جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا، خلال مناقشة بند التسلح النووي الإسرائيلي، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأوضح البيان: «في الوقت الذي كانت فيه دولة قطر تواصل جهود الوساطة مع الشريكين، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واضعة نصب عينها هدف وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام التجويع كسلاح ضد شعب فلسطين، والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والسجناء وتهيئة الأجواء لإطلاق مفاوضات جدية نحو تحقيق هدف حل الدولتين، قامت إسرائيل وبدعاوى باطلة وزائفة، بهجوم عسكري غادر في الدوحة».
وأضاف البيان: «إن دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا العدوان، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها وأمنها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو على جريمة العدوان التي ارتكبها ضد دولة قطر».
كما أعربت قطر عن «امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة عدوان نتنياهو»، وإعرابها عن التضامن الواسع مع دولة قطر، وبما يؤكد أن سياسات القوة وإرهاب الدولة وانتهاك سيادة الدول واحتقار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مرفوضة بشكل قاطع من قبل المجتمع الدولي.
وتناول السفير الحمادي في البيان، قدرات إسرائيل النووية، وأكد ضرورة تنفيذ الدول والمنظمات الدولية التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي، لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية.
وحثت قطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبني وسائل خلاقة وفعالة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام المتعاقبة لتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة على جميع الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية.
وأوضح البيان القطري: «إن استمرار حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، التي تتبنى حكومتها المتطرفة سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة، يمثل مخاطر جمة على الشرق الأوسط والعالم تستوجب التصدي لها».
وام: قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي على قطر
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي 14 إلى 15 سبتمبر الجاري، لبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.
وذكرت الوزارة أن انعقاد القمة سيسبقه اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل.
سوريا تعلن القبض على خلية تابعة لحزب الله
أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله، وأوردت الوزارة في بيان على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي "تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لحزب الله".
وأضاف أن "التحقيقات الأولية" أظهرت أن "أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين".
وقال إنه تمت مصادرة "قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".
العين: منتدى «تريندز» حول الإسلام السياسي..خريطة طريق لمواجهة التطرف المؤدلج
أمام التهديد الذي تمثله التيارات المتطرفة بكل أشكالها، يرسم منتدى "تريندز" خريطة طريق عملية لتفكيك آليات العنف المؤدلج ومواجهته.
فالثلاثاء المقبل، ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أبوظبي، المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي، تحت عنوان: “مشتركات العنف: مقاربات حديثة لأنماط التطرّف المؤدلج”.
ويبحث المنتدى في الأنماط المشتركة للعنف بين التيارات المتطرفة بمختلف توجهاتها الدينية والقومية والعنصرية، مع التركيز على تطوير مقاربات علمية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة.
أجندة المنتدى
وبحسب ما أعلنه الباحث حمد الحوسني مدير إدارة الاسلام السياسي في المركز خلال مؤتمر صحفي، سيتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية.
على أن تناقش الجلسة الافتتاحية، موضوع “من الإسلاموية إلى اليمينية المتطرفة: كيف يوحد العنف مختلف التيارات”.
وسيتضمن افتتاح المنتدى كلمة ترحيبية للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، تليها كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات البارزة، من بينها:
ليام فوكس، رئيس مجموعة الاتفاقات الإبراهيمية في بريطانيا.
خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
كما سيشهد حفل الافتتاح، الإعلان عن الفائز بجائزة تريندز العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
نخبة من صناع القرار
ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والأكاديميين من مختلف دول العالم، بينهم خبراء من الإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والبرتغال، وبولندا، ومصر، والسعودية، بما يمنح النقاشات طابعا دوليا متعدد الأبعاد والتخصصات.
سياق دقيق
وقال العلي، إن المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تصاعدا لتيارات التطرف المؤدلج، التي باتت تشكل تهديدا مشتركا للأمن والاستقرار الدوليين، بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو القومية أو الأيديولوجية.
وأضاف أن المركز يسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على المشترك بين هذه التيارات، والكشف عن الآليات التي تجعل العنف لغة جامعة لها رغم اختلاف مرجعياتها.
ولفت إلى أن استضافة هذا التنوع من الخبراء من مختلف أنحاء العالم تعكس إيمان مركز "تريندز" بأهمية الحوار العابر للثقافات، ويؤكد رسالته في "بناء جسور معرفية تعزز من قدرة المجتمعات على فهم الظواهر المعقدة، وصياغة استجابات أكثر شمولاً وفاعلية للتحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء”.
ويحظى المؤتمر بشراكة إعلامية واستراتيجية من العديد من الجهات الإعلامية والشركات الحكومية والخاصة.
الشرق الأوسط: ما مآل حالة الاستنفار المسلح بالعاصمة الليبية؟
ما تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تبقي على قواتها التي حشدتها في العاصمة الليبية طرابلس في حالة استنفار في مواجهة عناصر «جهاز الردع»، وسط ترقب حذر، وتخوفات الليبيين من احتمال اندلاع مواجهة وشيكة، خاصة بعد تعثر معظم المفاوضات التي جرت بين الطرفين، واستمرار تمركز قوات وأرتال مسلحة على مشارف العاصمة، ومع ذلك فإن تأخر اندلاع الصدام يمنح البعض أملاً في إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، تُبعد شبح الحرب.
مخاوف من اندلاع مواجهة مسلحة
يرى سياسيون ومراقبون أن الهدوء الراهن في طرابلس ليس إلا انعكاساً لتوازنات سياسية، وضغوط خارجية ومحلية تُقيّد طرفي النزاع، وتحديداً حكومة «الوحدة»، وتمنعهما من المغامرة بالمضي نحو مواجهة مفتوحة، مما يجعل خطر اندلاعها قائماً في أي لحظة.
وفي تقييمه للوضع الراهن بين الطرفين، حدّد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، عدة عوامل تمنع «الوحدة» من بدء المواجهة، وفي مقدمتها «تفكك جبهتها الداخلية بعد بروز خلافات بينها وبين أقرب حلفائها داخل العاصمة، وهو المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي».
وأوضح الأبلق لـ«الشرق الأوسط» أن المنفي «لم يشارك في الهجوم الذي شنته قوات موالية للدبيبة في مايو (أيار) الماضي على مقرات (جهاز دعم الاستقرار)، الذي كان يترأسه الميليشياوي البارز عبد الغني الككلي، الملقب بـ(غنيوة)، بل إن (الرئاسي) سارع، بعد توسع الاشتباكات وتدخل (الردع) على خلفية مقتل الككلي، إلى الدعوة لوقف القتال في العاصمة، وعمل على تعيين رئيس جديد لـ(جهاز دعم الاستقرار)».
ويرى الأبلق أن هذه الخطوات تعكس رغبة المجلس الرئاسي في الحفاظ على «الردع»، و«دعم الاستقرار»، كأجهزة أمنية تابعة له، والحيلولة دون تصفيتهما، لإدراكه أن ذلك يعني تراجع نفوذه كثيراً في مواجهة رئيس حكومة «الوحدة» في العاصمة، وكامل المنطقة الغربية، معتبراً أن ذلك «يضعف من شرعية أي تحرك للدبيبة نحو الصدام، كما أن استعانته بمجموعات مسلحة لمواجهة (الردع) أفقدته كثيراً من مصداقية حديثه عن رغبته في إنهاء نفوذ الميليشيات، وفرض سلطة الدولة».
وتشهد ليبيا منذ أعوام انقساماً بين حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة «الوحدة» التي تتخذ من طرابلس ومعظم الغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم «الجيش الوطني»، وتدير المنطقة الشرقية وعدداً من مدن الجنوب.
في هذا السياق، يقول الأبلق إن الضغوط الدولية تشكّل عاملاً رئيسياً في كبح اندلاع المواجهة، موضحاً أن دولاً إقليمية وغربية «تخشى من انفجار أمني يعيد العاصمة إلى الفوضى ويضر بمصالحها، ولذلك تفضل دفع الأطراف إلى البحث عن تسويات أقل تكلفة»، مبرزاً أن «الدبيبة لا يثق في صلابة تحالفاته مع المجموعات المسلحة، مما يصعّب رهانه على حسم سريع للمعركة».
تأجيج الشارع ضد «الردع»
يرى مراقبون أن منصات إعلامية محسوبة على حكومة «الوحدة» تواصل تأجيج الشارع ضد «الردع»، عبر إثارة الحديث عن تحالف بين قياداته والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
ورغم استبعاده أن يكون «الردع» المبادر بإشعال القتال، لا يستبعد الأبلق أن يقدم الأخير بعض التنازلات لتفادي مزيد من الضغوط الدولية، خاصة مع ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لبعض قياداته بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ووفقاً لما يتداوله بعض المؤثرين على منصات التواصل، فإن «جهاز الردع» قد يقبل بتسليم سجن معيتيقة الذي يسيطر عليه إلى مكتب النائب العام، في حين يستمر الخلاف حول انسحاب عناصره من مطار معيتيقة.
من جهته، حذّر المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، من أن استمرار التحشيد العسكري «كفيل بتحويل الهدوء النسبي الراهن في العاصمة إلى مواجهة مفتوحة في أي لحظة، مما يُبقي شبح الحرب حاضراً لدى سكانها».
وأوضح محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «مقرات (الردع) تقع في سوق الجمعة وضواحيها، وهي من أكثر مناطق وسط العاصمة اكتظاظاً بالسكان، مما يجعل أي معركة هناك باهظة الثمن سياسياً وشعبياً، لتوقع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلالها»، مشيراً إلى أن «غياب ضمانات الحسم السريع لأي طرف يعمّق المخاوف حيال هذا الأمر»، ومؤكداً أن شبح الحرب «سيبقى قائماً ما لم تتحول الهدنة الراهنة إلى تسوية واضحة بخطوات زمنية محددة».
في المقابل، قلّل عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، من احتمال اندلاع مواجهة، متوقعاً الوصول إلى تسوية «وإن لم يكن ذلك في مدى زمني قريب». وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى من تحشيدات كان مجرد استعراض قوة من الدبيبة لإجبار (الردع) على القبول بشروطه؛ وبهذا يتحول من رئيس سلطة تنفيذية إلى قوة عسكرية مسيطرة على العاصمة، لا يمكن تجاهلها في أي مفاوضات»، مبرزاً أن الأرتال الضخمة التي استُقدمت من خارج طرابلس، وخصوصاً من مصراتة، «لا تتناسب مع مواجهة جهاز مسلح داخل العاصمة مهما بلغت قوته وترسانته، بل تبدو أشبه بمواجهة عدو خارجي».
وبحسب التكبالي، فإن «الدبيبة بات في مأزق مزدوج؛ إذ لا يستطيع التراجع بعد أن صوّر (الردع) مراراً كميليشيا خارجة عن القانون، وفي نفس الوقت لا يستطيع الهجوم خوفاً من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وانهيار رصيده السياسي». وتوقع «أن يتدخل وسطاء محليون ودوليون لصياغة تسوية تحفظ للدبيبة بعض المكاسب، وتسمح له بالظهور بمظهر غير المهزوم أمام الرأي العام».
وتعيش العاصمة أجواء متوترة منذ اغتيال رئيس «دعم الاستقرار» على يد قوات الدبيبة، وتفكيك جهازه، وتبعاً لذلك تصاعدت الخلافات العلنية بين «الوحدة» و«الردع»، منذ منتصف مايو الماضي.
عراقجي: اتفاق القاهرة يفتح «صفحة جديدة» مع «الوكالة الذرية»
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، يمثل خطوة «تمهد لفتح صفحة جديدة في علاقات إيران مع الدول المعنية بملفها النووي، ويعزز مسار التعاون مع الوكالة» التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف عراقجي، خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارته تونس، رداً على أسئلة صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في القاهرة «جاء في ظل متغيرات كبيرة تستدعي ترتيبات فنية مختلفة، تهدف إلى الحفاظ على مصالح إيران وحقوقها النووية، مع الالتزام بالإطار الفني الذي تحدده الوكالة الذرية».
ونوّه الوزير الإيراني بـ«إطار التعاون الجديد» الذي وقّعه في القاهرة مع المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مشدداً على أن «الاتفاق وُضع بناءً على تقييمات فنية دقيقة».
وأكد عراقجي أن «الوكالة الذرية هي المرجع الدولي الوحيد للتحقق من الوضع النووي لمختلف الدول، ولا تُبرم اتفاقاً إلا بعد أخذ ملاحظاتها الفنية بعين الاعتبار، وهو ما جرى فعلياً في الاتفاق الجديد مع إيران».
وفي لهجة انتقاد، قال عراقجي: «نستغرب من بعض الدول التي طالما طالبت بالتحقق من سلمية برنامجنا النووي، أن تُوجّه الآن اتهامات إلى هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، ونستغرب تجاهل البعض لحق كل دولة في المطالبة بـ(ترتيبات جديدة) عندما تتغير المعطيات والأوضاع».
وأشار إلى أن العالم أجمع تابع، على مدى 12 يوماً، «ما تعرضت له المنشآت النووية الإيرانية من ضربات عسكرية غير قانونية نفذتها إسرائيل، تلتها الولايات المتحدة».
وأضاف أنه «من الطبيعي، في ظل تعرض هذه المنشآت النووية السلمية لعدوان عسكري خارجي، ألا يستمر عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالصورة الروتينية المعتادة، وأن تبرز الحاجة إلى ترتيبات جديدة تتناسب مع الواقع المستجد لهذه المنشآت».
وبشأن التباين بين طهران والوكالة الذرية وعدد من الدول بشأن مواعيد عودة المفتشين وتفقد المواقع النووية الإيرانية، إضافة إلى التنسيق حول الصلاحيات والأماكن، قال عراقجي لـ«الشرق الأوسط»: «في إيران، نؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قبلت بالواقع الميداني الجديد، وأقرت بضرورة التوصل إلى آلية جديدة للتعاون مع طهران. وعلى هذا الأساس، أجرينا محادثات مع الوكالة، وتمكنا من الاتفاق على صيغة هذه الآلية».
وأضاف: «من الآن فصاعداً، سيتم التعامل بين إيران والوكالة ضمن هذا الإطار الجديد. وأود أن أؤكد أن الوكالة بدورها عبّرت عن ارتياحها لهذا الاتفاق».
أما عن موقف «الترويكا الأوروبية»، وتلويحها بإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، واتخاذ إجراءات عقابية جديدة، خصوصاً بعدما فعّلت آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، قال عراقجي: «لا يمكن للدول الغربية عموماً، ولا لـ(الترويكا الأوروبية) على وجه الخصوص، أن تحقق أي هدف من خلال التهديد أو التصعيد، أو عبر محاولة إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بهدف فرض عقوبات جديدة».
وشدد عراقجي على أن «هذا الملف لا يُعالَج إلا عبر حلول دبلوماسية»، معرباً عن أمله ألا تؤدي إجراءات الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن إلى تعقيد مسار تسوية الخلافات أو المشكلات التي قد تبرز هنا أو هناك. وأضاف: «الحل الدبلوماسي هو الحل، دون غيره».
وذكّر بأن بلاده ومنشآتها النووية تعرضت لـ«ضربات غير قانونية وتضررت بشدة»، مشيراً إلى أن «المباني قد تُدمَّر، لكنها قابلة لإعادة البناء، والتجهيزات يمكن استبدال أخرى بها. أما ما لا يمكن تدميره بالضربات فهو المعرفة، التي تبقى موجودة ولا يمكن المساس بها».
وأضاف: «وهذا ما ثبت بعد حرب الأيام الاثني عشر من الضربات الإسرائيلية - الأميركية؛ فقد تبيّن مجدداً أن الخيار العسكري ليس حلاً. الحل يبدأ بإتاحة فرصة كافية للمحادثات الدبلوماسية لتُفضي إلى توافقات».
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان عدم إحراز تقدم في الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يُتخذ ذريعة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، استبعد عراقجي هذا الاحتمال، مشدداً على تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية والحوار السياسي.
وأوضح عراقجي أن الجانب الإسرائيلي «لا يحترم الخطوط الحمراء سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي»، معتبراً أن الهجوم الأخير على قطر «يمثل مثالاً جديداً على تجاوزات تل أبيب، ويؤكد أن أي دولة في المنطقة ليست بمنأى عن الاعتداءات الإسرائيلية».
وأشار إلى أن إسرائيل «رغم كل ما قامت به من هجمات واعتداءات ضد إيران، لم تحقق أياً من أهدافها، واضطرت في النهاية إلى طلب وقف غير مشروط لإطلاق النار؛ لأن قواتنا المسلحة دافعت بكل قوة عن بلدنا».
وحذر عراقجي قائلاً: «إذا قرر الطرف الآخر أن يعيد تجربة فاشلة، فهو لن يحقق نتائج مختلفة عما سبق، رغم الحصانة التي وفرتها له بعض الدول الغربية لارتكاب انتهاكاته».
السوداني يُحذّر من «إثارة الفوضى» في العراق
حذّر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، من «إثارة الفوضى والفتن لتقويض مؤسسات الدولة»، في حين دعا قادة أحزاب في التحالف الحاكم إلى مشاركة فاعلة في الانتخابات العراقية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وخلال احتفال بذكرى المولد النبوي، أقامه «الوقف السني» في العاصمة بغداد، قال السوداني إن «الأمانة تقتضي تقوية الدولة ومؤسساتها لضمان حقوق المواطنين وتطبيق القانون بلا تحيُّز أو محاباة»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملتزمة بالسعي وفق المصالح العليا للشعب في مواجهة الأزمات والتحديات».
ودعا رئيس الحكومة إلى «الابتعاد عن صناع الفتن وتجارها الذين يستفيدون من آلام المواطنين، ويحاولون إثارة الفوضى وتقويض السلم الاجتماعي».
وحذّر السوداني مما سمّاه «زرع الحقد والتضليل»، مؤكداً أن «قرار الشعب وحقائق التنمية والإعمار تكشف عن إفلاس الذين يسعون إلى الإساءة للمجتمع».
ولم يتطرّق السوداني إلى الانتخابات البرلمانية التي لم يتبقَّ على موعدها سوى شهرين، خلافاً لرئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي وصف الاستحقاق المقبل بـ«المصيري»، مؤكداً أن المشاركة فيه «واجب شرعي ووطني لتحقيق التغيير المنشود في البلاد»، على حد تعبيره.
من جهته، قال عمار الحكيم، رئيس «تيار الحكمة»، أحد أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي»، إن «العراق اليوم في قلب الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يتطلب من جميع القوى السياسية العمل على توحيد الجهود الداخلية للنأي بالبلاد عن أي مخاطر قد تحدق به».
ودعا الحكيم العراقيين إلى «المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات، فالفراغ لا يترك غير الفوضى والانقسام»، مشدداً على «ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وذلك يتحقق عبر محاربة الفساد والإصلاح الحقيقي، وإثبات قدرة العراقيين على التنافس الشريف، وتقديم صورة إيجابية لوطنهم».
التعاون مع الإدارة الأميركية
وكان قادة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، قد عقدوا اجتماعاً مساء الأربعاء، لمناقشة ملفات داخلية وخارجية، من بينها «تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية».
وطبقاً لمصدر من داخل الاجتماع، فإن «المجتمعين بحثوا القصف الإسرائيلي على دولة قطر، إضافة إلى ملف استبعاد المرشحين، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون لضمان العدالة والشفافية في الانتخابات المقبلة».
وتناول الاجتماع، وفق المصدر، مستقبل التعاون والشراكة مع الإدارة الأميركية، بما يُحقق التوازن في العلاقات مع دول الجوار والإقليم، إلى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى سلطنة عمان، والمهام المقبلة للعراق في هذا السياق.
وجاء اجتماع «التنسيقي» بالتزامن مع قرار اتخذه الكونغرس الأميركي بإلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002، التي كان بمثابة قيد ثقيل على العراق وقياداته.
تفويض الحرب
وقالت السفارة العراقية في واشنطن في بيان صحافي: «نرحّب بتصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002»، مشيرة إلى أن «هذه الخطوة تُمثل تعزيزاً لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية - الأميركية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلّع إلى إقرارها قريباً من قبل مجلس الشيوخ».
وأشارت السفارة إلى أن «العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تُسهم في تعزيز صورة بلدنا بصفتها دولة شريكة مسؤولة»، مؤكدة «الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ».
وتابعت: إن «هذا القرار يُعدّ محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك»، معربةً عن «تطلعها لأن يترجم مجلس الشيوخ هذه الرسالة إلى واقع ملموس عبر المصادقة عليه».
وصوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق لعامي 1991 - 2002 معاً، ضمن مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني» الذي يُحدد السياسات العسكرية لواشنطن.
وإلغاء تفويضات الحرب يمثّل تصويتاً على إلغاء القوانين القديمة التي منحت الرئيس جورج بوش الأب عام 1991، ثم جورج بوش الابن عام 2002، صلاحيات شنّ الحرب على العراق.
ظهور مسيّرات انتحارية قرب قاعدة لـ«الدعم السريع» بالسودان
تشير أكثر من عشر طائرات انتحارية مسيّرة بعيدة المدى شوهدت بالقرب من مطار تسيطر عليه «قوات الدعم السريع» السودانية، بالتزامن مع هجوم جوي كبير على مناطق تابعة للجيش، في مايو (أيار)، إلى أن القوات شبه العسكرية تمتلك أسلحة جديدة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في مسار الحرب، حسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأدى الصراع بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية، واستقطب عدداً كبيراً من الأطراف الأجنبية ذات المصالح المتباينة، ويهدد بتقسيم الدولة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر والمنتجة الرئيسية للذهب.
وأظهرت صور وتحليلات نشرها مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وتحققت منها «رويترز»، 13 طائرة مسيّرة «دلتا وينغ»، إلى جانب معدات إطلاق بالقرب من مطار نيالا في دارفور بغرب السودان في السادس من مايو، من هذا العام.
وعادة ما يكون مدى هذه المسيّرات، المصممة للاصطدام بأهدافها، نحو ألفَي كيلومتر، وهو ما يعني أنها قادرة على الوصول لأي مكان في السودان. وهذا المدى أبعد بكثير من أي طراز أخرى كانت «قوات الدعم السريع» تمتلكها في السابق.
ووفقاً لتقييم ييل، فإن هذا الطراز أحد طرازين صينيين محتملين. وقال خبيران تواصلت «رويترز» معهما إنهما لا يستطيعان تأكيد الجهة المُصنّعة، لكنهما اتفقا على المدى المحتمل. وتنتج شركات في روسيا وإيران نماذج مماثلة.
وتزامن ظهور الطائرات المسيّرة و16 منصة إطلاق بالقرب من مطار نيالا، مع سلسلة من الهجمات بوابل من المسيرات على بورتسودان بين الثالث والتاسع من مايو. وقال مراقبون إن الطائرات المسيّرة اختفت، بحلول التاسع من مايو، بينما ظل من الممكن رؤية المنصات حتى أوائل سبتمبر (أيلول).
وفي ذلك الوقت، تكهن بعض المحللين بأن الهجوم على المدينة التي اتخذها الجيش عاصمة خلال الحرب، والتي تبعد نحو 1600 كيلومتر من نيالا، ربما انطلق من مناطق تقع في شرق السودان، لأنه لم يكن معروفاً أن «قوات الدعم السريع» تمتلك مثل هذه القدرات.
تعزيز القدرات الجوية
وبعد الاعتماد في البداية على التوغلات البرية، عززت «قوات الدعم السريع» قدراتها الجوية، واعتمدت بشكل متزايد على هجمات الطائرات المسيّرة منذ خسارتها لأراضٍ في وسط وشرق السودان في وقت سابق من هذا العام.
وشنَّت القوات شبه العسكرية هجمات بمسيّرات على العاصمة، الخرطوم، هذا الأسبوع، فيما قالت إنه للرد على هجمات شنَّها الجيش على المدنيين في مناطق أخرى في السودان، إلا أنه لم يتضح ما هي نماذج المسيّرات المستخدمة في الضربات.
وأكدت تحليلات أجرتها شركة الاستخبارات الدفاعية (جينز) وفيم زفايننبرخ من منظمة السلام الهولندية (باكس) أن الصور التي التقطت في مايو أظهرت طائرات مسيّرة انتحارية بعيدة المدى مماثلة للنماذج المنتجة في عدد من البلدان، والتي يبلغ مداها نحو ألفي كيلومتر.
وكررت «قوات الدعم السريع»، أمس (الخميس)، اتهامات باستهداف الجيش للمدنيين بهجمات بطائرات مسيّرة. وينفي الجيش هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق من هذا العام، رصدت «رويترز» 3 طائرات مسيّرة صينية الصنع من طراز «سي إتش - 95» بمدى يصل إلى مائتي كيلومتر في مطار نيالا. وفي ذلك الوقت، كانت «قوات الدعم السريع» تشن هجمات متكررة بطائرات مسيّرة على أهداف أقرب، بما في ذلك مستودعات وقود وسدود وقواعد عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
واستهدف الجيش السوداني مطار نيالا والمناطق المحيطة به مراراً، بما في ذلك بضربات نفّذها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ولم يحدد باحثو ييل كيفية وصول الطائرات المسيّرة إلى دارفور. ومنذ أوائل القرن الحادي والعشرين، يخضع إقليم دارفور لحظر تسليح تعرض لانتهاكات متكررة.
