الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة «إعلان نيويورك» بشأن حل الدولتين/ليبيا.. مواجهات مع «داعش» تطرح ملف الإرهاب مجدداً/تركيا تصعّد حملتها ضد «داعش» بعد هجوم على مركز شرطة بإزمير
السبت 13/سبتمبر/2025 - 09:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 سبتمبر 2025.
الاتحاد: الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة «إعلان نيويورك» بشأن حل الدولتين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.
والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.
وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتاً مؤيداً و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك»، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين، مع إقصاء حركة «حماس» بطريقة لا لبس فيها.
وندد الإعلان بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، واتخاذ سياسة الحصار والتجويع.
وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس، إن «إعلان نيويورك» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخ أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى أن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية ترسخ حق الشعب في تقرير مصيره.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بنتيجة التصويت، ودعت إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي، والضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، وإنهاء ما وصفته بسياسة «المجاعة كسلاح حرب»، ومنع التهجير القسري.
وأكدت الخارجية الفلسطينية ضرورة تفعيل كل الأدوات لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد في مواجهة الاستيطان، والهجمات الإسرائيلية.
وتوافقت الدول المشاركة في مؤتمر «حل الدولتين» الذي انطلق في نيويورك خلال يوليو الماضي، برئاسة سعودية فرنسية، على اتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، أن باريس تعتزم تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، آملاً أن تبدل بعض بلدان الاتحاد الأوروبي موقفها للسماح بفرض عقوبات على إسرائيل.
وقال بارو في تصريح صحفي: «بالطبع نريد مواصلة تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية وليس على الشعب الإسرائيلي الذي تقيم فرنسا روابط معه».
وأوضح أنه تعذر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لعدم توافر الإجماع، مشيراً إلى تبدل في المواقف.
وقال: «أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية للمرة الأولى، الأربعاء، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي انفتاحاً على معاقبة بعض المسؤولين الإسرائيليين وإعادة النظر في بعض الأبعاد التجارية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل».
البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها. وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.
وفي السياق، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي أمس، إن «هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول». وأضافت: «تجدد الكويت موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها».
وام: ابن بيه يدعو لترسيخ الاستقرار وحماية المقدسات
أكد معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، أن الهدف الأسمى للوثائق والإعلانات الدولية هو خدمة السلام وترسيخ الاستقرار في العالم، موجهاً دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي لوقف الحروب والتدمير والتجويع والتهجير، خاصة في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مدمرة، وفي مقدمتها ما يجري في غزة. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني لحوار الوثائق والإعلانات في أوزبكستان، حيث قدم مجموعة من التوصيات الرئيسية شملت الدعوة إلى وقف النزاعات المسلحة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القيم الإنسانية ومساعدة المحتاجين، والاستثمار في التربية، وحماية دور العبادة، بالإضافة إلى صياغة مقاربة متوازنة تحترم حرية التعبير وتمنع الإساءة إلى المقدسات.
الخليج: الجيش اللبناني يبدأ اليوم المرحلة الرابعة من جمع السلاح الفلسطيني
يبدأ الجيش اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، مع انطلاق العملية في مخيم البداوي شمالاً، على أن تستمر 3 أيام متتالية، ثم يتبعه مخيم عين الحلوة، في وقت تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية.
وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن تسليم السلاح في مخيم البداوي في طرابلس سيتم اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام، ولاحقاً في مخيم عين الحلوة والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير هي من تسلم السلاح اليوم، لافتاً إلى أن الحوار مع حركة «حماس» مستمر لتسليم سلاحها، متوقعاً أن يطوى الملف في نهاية الشهر.
وأوضح أن اللجنة تتوقع «إقفال الملف بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي»، في خطوة تُعَد مفصلية على طريق ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.
وكانت عملية تسليم السلاح الفلسطيني بدأت الشهر الماضي من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
فيما استكملت تلك العملية لاحقاً، حيث تم جمع السلاح من منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور.
من جهة أخرى، بحث وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، مع المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، أمس الجمعة، خلال استقباله له في مكتبه في اليرزة، الأوضاع الأمنية في البلاد وسبل مواجهتها، بما يعزز الاستقرار.
ونوه منسى بـ«الدور المحوري لجهاز أمن الدولة في الحفاظ على الأمن»، مشدداً على «ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل رفع مستوى الأداء وتطوير أساليب العمل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة».
في السياق، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جنين بلاسخارت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
ميدانياً، استهدفت مسيّرة معادية بصاروخ موجّه سيارة من نوع «رابيد» في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح حسب بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة الذي سبق وأعلن إصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين ليل أمس الأول. وفجرت القوات الإسرائيلية منزلاً على أطراف بلدة عيترون فجر أمس الجمعة، وسمع دوي التفجير في أرجاء الجنوب. كما فجرت منزلاً لآل الغول في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل.
وألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة يارين من دون وقوع إصابات، كما ألقت محلقة قنبلة صوتية على بلدة الوزاني بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من دون وقوع إصابات.
وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على بلدة الضهيرة، كما استهدفت قنبلة أخرى غرفة في بلدة الناقورة، ولم يُسجل وقوع إصابات، فيما استمر تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء الناقورة، إضافة إلى مناطق طير حرفا، البياضة، وشمع.
في المقابل عمل الجيش اللبناني على تفكيك صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في بلدة البابلية الجنوبية.
الشرع: مصلحة السويداء وشمال شرقي سوريا مع دمشق
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن ما حصل في السويداء جرح يحتاج إلى وقت ليلتئم وقد شكل ردة فعل لدى بعض الأطراف، مؤكداً أن مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرقي سوريا مع دمشق.
وشدد الشرع على أن القانون هو الذي ينبغي أن يحمي حق السلطة ويحمي حق الشعب، وأضاف: الاتفاق مع قسد وُضع له مدة إلى نهاية العام.
وقال الشرع في لقاء بثته الإخبارية السورية، الجمعة إن أي سلطة لديها مهمتان أساسيتان، حماية الناس والسعي في أرزاقهم، وعليه سارت السياسة السورية منذ اللحظات الأولى.
وعن العلاقات الدولية، قال الشرع إن سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم.
كما أكد أن إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974.
وفي الشأن السوري أضاف الشرع: «هناك قطاعات كثيرة يجري العمل عليها حالياً في سوريا ومنها قطاع الزراعة، وخلال الأشهر التسعة الماضية استقبلنا تقريباً 1150 خط إنتاج جديداً، غير المعامل التي كانت عاطلة عن العمل وأُعيد تشغيلها».
وأوضح الشرع أن صندوق التنمية يستهدف بناء البنية التحتية للقرى والبلدات المهدمة، وهو علاج بشكل مباشر لموضوع المخيمات والنازحين بالدرجة الأولى.
وبين: «مشروع إعادة الإعمار هو كلمة صغيرة، لكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتاً طويلاً، فهو منهج عمل، ونحن نبدأ بالمتاح وحسب الأولويات، ومع هذا لم يكن المتاح قليلاً».
إسرائيل تكثف قصفها لغزة.. وعشرات الآلاف بلا مأوى
كثفت إسرائيل، أمس الجمعة، حرب «الإبادة» في غزة، سعياً لإجبار الفلسطينيين الرافضين للهجير على مغادرة مدينة غزة، حيث أصبح عشرات الآلاف منهم دون مأوى وصَّعد الجيش الإسرائيلي استهداف الأحياء السكنية ومناطق تجمع النازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، في وقت تتواصل المعاناة الإنسانية وتتفاقم الكارثة وبينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من مليون مواطن فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات إسرائيلية حول خطة تهجير غزة، في حين أقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بصعوبة التنفيذ.
وكثّف الجيش الإسرائيليّ، أمس الجمعة، قصفه وغاراته على قطاع غزة وبخاصة على مدينة غزة، التي تسبّب العدوان المتواصل عليها، في دمار واسع النطاق في البنية التحتية والمناطق السكنية، كما بات 50 ألف شخص بلا مأوى، خلال أقل من أسبوع ودمّر الجيش الإسرائيلي 12 بناية سكنية يزيد عدد طوابقها عن 7 طوابق وتضم نحو 500 شقة سكنية، ما أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من 10 آلاف شخص من الأهالي، كما قصف الجيش أكثر من 120 بناية تقل عن 7 طوابق، بمتوسط 3 طوابق لكل بناية، ما أدى إلى تشريد ما يزيد عن 7200 شخص وألحق الجيش الإسرائيلي أضراراً بأكثر من 500 بناية بشكل جزئي، الأمر الذي حرم ما يقارب 30 ألف شخص من مأواهم، كما دمّر الجيش أكثر من 600 خيمة كانت تؤوي نازحين وتشريد ما لا يقل عن 6 آلاف شخص إضافي، إضافة إلى تدمير كامل ل10 مدارس و5 مساجد.
وأكَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من مليون مواطن بينهم أكثر من 350 ألف طفل ما زالوا ثابتين في منازلهم بمدينة غزة وشمالها ويرفضون بشكل قاطع مخطط إسرائيل لفرض النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان والإبادة الجماعية وأوضح بيان أصدره المكتب، أمس الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية شددت على أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة نهائية إلى مدينة غزة وشمالها، وهو ما اعتبره المكتب «جريمة تهجير قسري تخالف كل القوانين الدولية» وأشار إلى أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يزيد عن 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، اضطر قرابة 300 ألف منهم للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها وبالمقابل تقدر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن حوالي 250 ألف غزّي غادروا مدينة غزة حتى الآن.
من جهة أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجلسة الأخيرة للكابينت الإسرائيلي شهدت خلافات حول خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة اعتباراً من الشهر المقبل براً وبحراً وجواً وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدَّمت الخطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُتوقع أن يعرض تفاصيلها على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل غداً الأحد. وأشارت إلى أن إسرائيل سبق أن تواصلت مع عدة دول -لم تُسمّها- لبحث إمكانية استقبال الفلسطينيين المهجرين، لكنها في الوقت نفسه تعترف بوجود شكوك داخلية حول جدوى الخطة وقابليتها للتنفيذ.
في السياق ذاته، نقلت القناة أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل طالبت خلال الجلسة ب«ضرورة إقناع مصر بالسماح للمهجرين بالمرور عبر أراضيها، على الأقل»، مستندة إلى أن مصر «دولة موقعة على اتفاقية دولية للاجئين»، إلا أن نتنياهو رد على هذا الاقتراح بتشاؤم، قائلاً وفق ما نقلته القناة: «لا أمل في إقناع المصريين بذلك».
البيان: ليبيا.. مواجهات مع «داعش» تطرح ملف الإرهاب مجدداً
عادت نذر الإرهاب لتطل برأسها من جديد في غرب ليبيا، حيث أعلن مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مباشرته التحقيق في واقعة ضبط خلية مسلحة متحصنة داخل منزل بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، عندما اندلعت اشتباكات مع قوة تابعة لوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل 3 من أفراد الخلية وضبط عنصرين، فيما أصيب آخر تم نقله إلى المستشفى، وقتل اثنان من عناصر الوزارة.
ووفق التحقيقات الأولية فإن الخلية تضم محكومين ونزلاء سابقين بالسجون، بينهم عناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة شرق البلاد، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف القوات الحكومية ومسؤولين بارزين.
وأكد مكتب المدعي العام العسكري أن ما ارتكبته الخلية يعد جرائم خطيرة، مشيراً إلى استمرار التحقيقات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعاد الإعلان عن المواجهة بين القوات الحكومية والخلية الإرهابية الجدل حول مخاطر الإرهاب والجماعات المسلحة الخرجة عن القانون، التي فرت من ضربات الجيش الوطني في مناطق شرق وجنوب ووسط البلاد إلى مدن الساحل الغربي والعاصمة طرابلس.
وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنبيهاً دعت فيه الليبيين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أماكن أو منازل مشبوهة، يحتمل استغلالها من قبل أشخاص خارجين عن القانون.
وأكدت الوزارة أن المسؤولية القانونية تطال ملاك العقارات في حال عدم قيامهم بإبلاغ مراكز الشرطة المختصة عند الاشتباه بوجود ممارسات غير قانونية داخلها، كما شددت على أهمية تعاون جميع الليبيين مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن جميع المعلومات الواردة ستعامل بسرية تامة حفاظاً على سلامة المبلغين.
تحذير واقعي
ويرى مراقبون أن اشتباكات حي الأندلس تمثل تحذيراً واقعياً من الخلايا النائمة، التي قد تتحرك في أي وقت، والتي يمكن أن تستغل أي توتر أمني قد يحصل بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة.
لا سيما أن هناك عناصر إرهابية كانت قد فرت من السجون خلال السنوات الماضية، ولا تزال تتحرك في بعض المناطق النائية أو في الأحياء الشعبية تحت غطاء بعض الميليشيات المسلحة.
وكان سجن الجديدة في العاصمة الليبية طرابلس شهد في مايو الماضي فراراً جماعياً، بعد أن تمكن عدد كبير من السجناء المحكومين بأحكام مشددة من الهرب، إثر حالة هلع بسبب اشتباكات عنيفة اندلعت أمام بوابات السجن.
وأفادت الشرطة القضائية آنذاك، في بيان، بأن بعض الفارين مدانون في قضايا جنائية خطيرة، ما يشكل تهديداً أمنياً كبيراً مع فرارهم، محذرة من أن استمرار الاشتباكات في المنطقة قد يؤدي إلى عواقب كارثية، تهدد استقرار طرابلس وليبيا بأكملها.
32 عاماً على «أوسلو».. كيف انطلت حيل إسرائيل على الفلسطينيين؟
في 13 سبتمبر 1993، وقّع الفلسطينيون وإسرائيل اتفاق أوسلو ، بعد سلسلة من المحادثات، قيل إنها سرية، وجاءت نتاجاً لمفاوضات مدريد، التي كانت سبقت الاتفاقية بعامين.
مر 32 عاماً على الاتفاق، ولا تزال الوقائع على الأرض، تؤشر إلى انسداد في الأفق السياسي، إذ استمرت جولات المفاوضات دون جدوى، كما دارت جولات من المواجهة، أكانت شعبية أو مسلحة، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وتكبد خلالها الفلسطينيون خسائر كثيرة، نتيجة لانعدام تكافؤ القوة، لاسيما في المواجهة المسلحة، التي كانت كلفتها باهظة الثمن.
من وجهة نظر مراقبين، ثمة تناقضات غريبة لهذا الاتفاق، إذ حفته السلبيات من كل الجوانب، غير أن أبرزها تأجيل غالبية القضايا المركزية والمفصلية، كالقدس، وحق العودة للاجئين، والحدود، وغيرها، إلى ما بعد 5 سنوات، فيما عرف في حينه، بقضايا الحل النهائي.
ولعل أبرز ما نص عليه الاتفاق، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتم الإعلان عنها بعد اكتمال انسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية، التي بدأت بغزة وأريحا أولاً.
وأعطى اتفاق أوسلو، جرعة أمل للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، الذي ضاقت به السبل، بعد خروجه من بيروت، وإبحاره إلى تونس، وقد تنامى لديه شعور البعد عن الوطن، سياسياً وجغرافياً.
فكان أن آمن بالحل السلمي مع إسرائيل، على طريق تحقيق حلمه بالعودة إلى أرض الوطن، وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني، لكن إسرائيل نقض كل المواثيق والعهود والاتفاقيات.
كانت الوعود كثيرة، والأحلام أشبه بالوردية، بتحرير كافة المدن والأراضي الفلسطينية تباعاً، ولتحقيق ذلك، وافقت القيادة الفلسطينية آنذاك، على تأجيل القضايا المفصلية، واحتفل الفلسطينيون برحيل الجيش الإسرائيلي عن مدنهم، على وقع اتساع رقعة السيطرة الفلسطينية رويداً رويداً عليها.
لكن أحلامهم تحولت إلى كوابيس وبدأت تتلاشى، عندما اصطدمت التنازلات الفلسطينية، بتعنت إسرائيلي حيال القضايا الجوهرية، ليدركوا أن حلم إقامة الدولة لم يكن سوى حبر على روق، فداست الدبابات الإسرائيلية، التي أعادت احتلال المدن الفلسطينية عام 2002 اتفاق أوسلو، وحاصر الإسرائيليون من أبرم 32 عاماً على «أوسلو».. كيف انطلت حيل إسرائيل على الفلسطينيين؟
الاتفاق معهم، الرئيس عرفات بين كومة من الحجارة في مقر المقاطعة برام الله، إلى أن رحل مسموماً.
لقد مزق اتفاق أوسلو الأراضي الفلسطينية إلى تجمعات وتصنيفات أسماها الإسرائيليون (أ، ب، ج) وكعادتها في القضاء على كل احتمال، وأية فرصة للتسوية، قتلت إسرائيل الاتفاق، ودفنته إلى الأبد، غير أن آثاره وسلبياته ظلت قائمة.
ترويض
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية، والمحلل السياسي عبدالمجيد سويلم، أن إسرائيل نجحت في ترويض منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تعمل ليل نهار للقضاء عليها، لافتاً إلى أن إسرائيل أظهرت قبولها لاتفاق أوسلو، وهي ليست بحاجته، بهدف إفراغ المنظمة من محتواها، وما تمثله من عمل يستهدف وجودها.
وأوضح أن الفلسطينيين وقعوا في فخ أوسلو، فهم اعترفوا بدولة إسرائيل، وفي المقابل هي لم تعترف بهم، وانطلت عليهم الحيلة الإسرائيلية، بضرورة إنهاء الصراع حتى لو كانت في مركز القوة والتفوق، فدفعوا ثمن هذه المغامرة، التي ما كان ينبغي أن يقعوا في براثنها.
ولفت إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق أوسلو سريعاً، من خلال التنكر لمبادئه، وأهم بنوده، لا سيما قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه، وغير ذلك.
تنكر للحقوق
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، أن القيادة الفلسطينية بنت استراتيجيتها طبقاً للتسوية الدائمة، التي كانت مقررة بعد 5 سنوات فقط من توقيع اتفاق أوسلو، لكن إسرائيل انقلبت على كل الاتفاقيات، وتنكرت لكل المبادئ والحقوق.
لافتاً إلى أن الفلسطينيين لم يكونوا على درجة الفهم الكافي للعقلية الإسرائيلية، ولم يدققوا في كافة البنود التي تضمنها اتفاق أوسلو، ما أوقعهم في أخطاء كارثية.
وغداة الذكرى الـ32 لاتفاق أوسلو الذي لم يبقَ منه سوى التوسع الاستيطاني والتهويد، واستباحة كافة المناطق الفلسطينية بشتى تصنيفاتها، لا يزال الطرف الإسرائيلي غير مؤهل للسلام، إذ داسه بدباباته، ليتوارى الاتفاق دون تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
ووفق قراءات المراقبين، فقد انتهى أوسلو، دون أن يأسف عليه الفلسطينيون، بل إن من وقعوه، وقادوا المفاوضات لأجله، هم أنفسهم الذين أصدروا شهادة وفاته.
العين: الإسلاموفوبيا في أستراليا.. تقرير يحذر من مستويات «غير مسبوقة»
تحذير غير مسبوق في أستراليا من تصاعد الإسلاموفوبيا إلى مستويات مقلقة تهدد تماسك المجتمع وتعايش مكوناته.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن حكومته المنتمية لتيار يسار الوسط ستنظر في توصيات تقرير مستقل عن الإسلاموفوبيا يُشير إلى أن المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة".
ووفق تقرير أصدره المبعوث الخاص للحكومة لمكافحة الإسلاموفوبيا، أفتاب مالك، فإن التعامل مع معاداة المسلمين وكأنها أمر طبيعي أصبح واسع الانتشار في أستراليا لدرجة أن الكثير من الحوادث لم يتم الإبلاغ عنها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في سيدني شارك فيه ألبانيزي: "الحقيقة هي أن الإسلاموفوبيا في أستراليا مستمرة، يتم تجاهلها أحيانا وإنكارها في أحيان أخرى، لكن لم تتم معالجتها بالكامل".
وتابع "شهدنا انتهاكات عامة، وكتابات على الجدران... ورأينا استهدافا لنساء وأطفال مسلمين، ليس لشيء فعلوه، بل بسبب هوياتهم وما يرتدونه".
واقترح التقرير المؤلف من 60 صفحة 54 توصية للحكومة، منها إجراء تحقيق للتحقق من التمييز على أساس الدين وتأثير الإسلاموفوبيا على التماسك الاجتماعي والديمقراطية.
وعُين مالك العام الماضي للتوصية بخطوات للتصدي لكراهية المسلمين بعد أن شهدت أستراليا تصاعدا في حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا منذ بدء هجوم إسرائيل على غزة قبل عامين تقريبا عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.
وجاء في التقرير "هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في إسرائيل تمثل أحدث نقطة تحول، إذ وصلت الإسلاموفوبيا إلى مستويات غير مسبوقة".
ومنذ بدء الصراع، أفاد مؤشر للإسلاموفوبيا بتسجيل زيادة 150 بالمئة في حوادث الكراهية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال ألبانيزي إن استهداف الأستراليين بناء على معتقداتهم الدينية اعتداء على القيم الأساسية للبلاد، وإنه "سيدرس بعناية" توصيات التقرير.
وأضاف "يجب أن يشعر الأستراليون بالأمان في وطنهم في أي مجتمع... يجب أن نقضي على الكراهية والخوف والتحامل الذي يؤجج الإسلاموفوبيا والانقسام في مجتمعنا".
وعينت حكومة ألبانيزي مبعوثا لشؤون معاداة السامية، وأوصى تقريره الصادر في يوليو/تموز بخفض التمويل للجامعات التي لا تحمي الطلاب اليهود وفحص المتقدمين للحصول على التأشيرات والتحقق من غير المواطنين لرصد أي ميول لأفكار متطرفة.
معاقبة ذراعي إخوان السودان المالية والعسكرية.. ضغط أمريكي لاستعادة السلام
في خطوة أمريكية نحو استعادة السلام والاستقرار في السودان، وضعت واشنطن ذراع تنظيم الإخوان العسكرية تحت مقصلة العقوبات.
ففي بيان صادر عنها الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على فاعلين في تنظيم الإخوان في السودان، هما وزير المالية جبريل إبراهيم محمد فضيل (جبريل) وكتيبة البراء بن مالك (الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان)، لـ«تورطهما في الحرب السودانية».
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من نفوذ الإخوان داخل السودان، وكبح أنشطة إيران الإقليمية، التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي، والصراع، ومعاناة المدنيين، بحسب البيان الأمريكي، الذي أكد التزام واشنطن بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في الخرطوم.
وقال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "شكّلت الجماعات الإسلامية السودانية تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني. لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي". وأضاف: "تستخدم وزارة الخزانة أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأمريكي".
ولعب تنظيم الإخوان مؤخرا، «دورًا رئيسيًا في عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعملية الاتفاق السياسي الإطاري»، بحسب البيان الأمريكي.
وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن تنظيم الإخوان في السودان «يواصل عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب الدائرة، ويبنون علاقات مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، ويتلقون منها الدعم الفني.
ماذا نعرف عن المُعاقبين؟
جبريل
وزير المالية السوداني
رئيس حركة العدل والمساواة، وهي جماعة مسلحة دارفورية تربطها صلات تاريخية بحسن الترابي
ساهمت حركة العدل والمساواة بآلاف من أتباعها في الحرب، مما أدى إلى تدمير مدن سودانية ومقتل ونزوح آلاف المدنيين السودانيين.
تعاون جبريل مع الحكومة الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وسافر إلى طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
البراء بن مالك
إحدى كتائب ما يُعرف بـ"الدفاع الشعبي" التي أنشأتها الحركة الإسلامية في السودان خلال حقبة التسعينيات في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لمساعدة الجيش السوداني في حربه الموسومة بـ"الجهادية" في أدبيات الإخوان في السودان، ضد الحركة الشعبية في جنوب البلاد.
إلا أن كتيبة البراء بن مالك التي حافظت على وجودها بعيدًا عن الأضواء طيلة حكم الرئيس السابق عمر البشير، عادت مجددًا إلى الساحة السودانية عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.
وأعلن اللواء انحيازه للجيش السوداني في الحرب ضد قوات الدعم السريع، وسرعان ما طغى ظهوره في ساحة المعارك بقيادة شاب سوداني يُدعى المصباح أبوزيد طلحة، تقول التقارير الصحفية إنه جاء خلفًا لرئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم، أنس عمر، الذي اعتقلته قوات الدعم السريع في الأيام الأولى لاشتعال الحرب في السودان.
وعُرف أنس عمر في الأوساط السودانية بتطرفه الشديد في الانتماء إلى التنظيم الإخواني، فضلًا عن مغالاته في عداء القوى المدنية السياسية التي قادت الثورة السودانية ضد نظام الإخوان في أبريل/نيسان 2019.
طبيعة المهام العسكرية
وكشف مصدر أمني تحدث في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" عن طبيعة المهام العسكرية التي يهدف لها التنظيم الإخواني عبر إشراك "البراء بن مالك" ضمن القوات التي تتحالف مع الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وقال إن "كبار القيادات في الحركة الإسلامية السودانية خططوا منذ الوهلة الأولى لاشتعال الحرب في السودان للسيطرة على قرارات القيادة المركزية للجيش السوداني، خوفًا من أي تنازلات محتملة تقدمها قيادات الجيش السوداني الحالية، بسبب الضغوط المحلية والإقليمية والدولية الداعية إلى إيقاف الحرب عبر عملية سياسية تفاوضية تقود إلى حكم مدني يمكن أن يعيد حكومة الثورة السودانية إلى المشهد من جديد".
وأضاف أن لواء البراء بن مالك "استفاد من شبكة العلاقات الكبيرة التي تديرها قيادات عسكرية ومدنية رفيعة في صفوف التنظيم الإخواني في السودان، وهي التي أغدقت على اللواء أموال التبرعات، وقامت بتسهيل عمليات حصوله على الأسلحة النوعية، سواء المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أو أخذ نصيبه العيني من أي عمليات شراء للسلاح تقوم بها منظومة الصناعات الدفاعية المملوكة للجيش السوداني، بطرق غير مشروعة".
وتابع قائلا: "تمكّن البراء بن مالك في فترة وجيزة من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد إلى صفوفه، مستغلًا الحملات الدعائية الخاصة بضرورة الاستنفار الشعبي لمساندة الجيش السوداني عبر ما يُعرف بـ"المقاومة الشعبية"، وهو ما جعله فصيلًا مؤثرًا في قرار المعارك الحربية الخاص بالجيش، خصوصًا بعد مشاركة عسكرية كبيرة قدمها في حماية سلاح المدرعات الخاص بالجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، خلال معارك شرسة مع الدعم السريع في أغسطس/آب 2023".
ولخّص المصدر الأمني طبيعة المهام العسكرية للواء البراء بن مالك، الذي تحوّل إلى "فيلق"، بأنها تنحصر في "قطع الطريق أمام قيادة الجيش السوداني الحالية في الدخول في أي تفاهمات تعيد قوى الثورة السودانية إلى مشهد الحكم مجددًا، فضلًا عن منع قيادات الجيش السوداني من ترسيم أي خارطة علاقات دولية بمعزل عن توجهات التنظيم الإخواني في السودان".
الشرق الأوسط: «الوحدة» الليبية تبحث لدى أميركا عن «تمكين سياسي» من «باب الاقتصاد
تطوي حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسافات في علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ساعيةً، وفق ما يصفه مناوئوها، إلى الحصول على مزيد من «التمكين السياسي»، وذلك عبر زيارات متكررة إلى واشنطن تستهدف بناء شراكات اقتصادية.
وكشفت الحكومة، الجمعة، عن «زيارة لوفد رفيع المستوى - بتوجيهات من الدبيبة - إلى العاصمة واشنطن، عقد خلالها اجتماعاً موسعاً مع مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، ومسؤولي إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية». وقالت في بيان صحافي إن «الاجتماع الأميركي - الليبي ناقش ملفات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز الاستثمار المشترك في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة والصحة، والتعدين، والاتصالات والكهرباء، والمواصلات والبنية التحتية».
وتُعد هذه الزيارة الثانية لوفد من حكومة «الوحدة» إلى الولايات المتحدة في غضون 4 أشهر، بعد زيارة سابقة في أبريل (نيسان) الماضي، مهدت لجولة قام بها بولس إلى ليبيا في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وترأسها وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.
ويترجم سياسيون ليبيون لـ«الشرق الأوسط»، هذه الزيارات على أنها «محاولة من حكومة الدبيبة للبحث عن دعم وتمكين في مواجهة الاضطراب الأمني والسياسي، في ظل احتمال حدوث تغييرات مرتقبة في المعادلة الحاكمة لليبيا خلال الفترة المقبلة».
وأوضحت الحكومة أن مناقشات الزيارة الأولى فتحت الباب أمام عودة الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا والتعاون في قطاع الطاقة، وهو ما جرى تثبيته خلال الزيارة الثانية. كما أوضحت، الجمعة، أن الجانبين أكدا «أهمية زيادة الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط والغاز، وتطوير الحقول ورفع الإنتاج، إلى جانب استكشاف فرص واعدة في قطاع التعدين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد».
ولفت الوفد الليبي إلى «التزام الحكومة برؤية رئيسها الهادفة إلى تعزيز التنمية والاستقرار، وبناء علاقات اقتصادية متينة مع الولايات المتحدة». كما تطرق إلى «ملف تسهيل منح التأشيرات الأميركية للمواطنين الليبيين، باعتباره خطوة داعمة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري».
وكانت زيارة بولس إلى ليبيا في 25 يوليو الماضي قد جمعت بين ملفات السياسة والاقتصاد، إذ تقدمت حكومة «الوحدة» آنذاك بعرض لشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تقدّر بنحو 70 مليار دولار، تتضمن مشاريع في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حينها.
في غضون ذلك، جددت إيطاليا حرصها على دعم «الحلول السلمية» في ليبيا، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية، فيما شدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على ضرورة التكامل بين حكومته والمجلس الأعلى للدولة.
واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مساء الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، في العاصمة طرابلس، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، و«بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار»، فيما أشاد تكالة «بعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وإيطاليا»، مؤكداً «أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات».
وللمرة الأولى، يزور الدبيبة مقر المجلس الأعلى للدولة، منذ انتخاب تكالة رئيساً له، وذلك بعد إزاحة غريمها خالد المشري من رئاسة المجلس. وقال المجلس الأعلى إن تكالة التقى الدبيبة مساء الخميس، ورافقه في الزيارة كل من وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار رئيس الوزراء عبد المجيد مليقطة. وتم خلال اللقاء «استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة»، و«التأكيد على ضرورة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وحشد الدعم المحلي من كل القوى الوطنية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء كل المراحل الانتقالية في أجواء آمنة ومستقرة»، إضافة إلى «ضرورة التنسيق بين المجلس والحكومة في كل الملفات، بما يضمن اضطلاع المجلس بدوره الكامل المنوط به لتعزيز التكامل بين كل مؤسسات الدولة».
وبجانب التحركات الإيطالية في العاصمة، يأتي لقاء بلقاسم حفتر، «مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» برئيس جهاز المخابرات الإيطالي، جيوفاني كارافيلي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من السلطات الإيطالية، برفقة رئيس شركة.GKSD S.R.L.
وأوضح صندوق الإعمار مساء الخميس، أن بلقاسم بحث مع كارافيلي، آفاق التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الصحة، والتدريب الطبي، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، بما يعزز الشراكات العملية الداعمة للتنمية المستدامة.
وسبق الاجتماع سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات الفنية التي أجراها الوفد الإيطالي، شملت تفقد المستشفيات والمشاريع الصحية في بنغازي والمرج، والاطلاع على سير العمل واحتياجاته الفعلية.
وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة والبيئة، مؤكدين أن هذه الاتفاقيات «تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة للشراكات التنموية المستدامة».
من جهة ثانية، وتزامناً مع الذكرى الثانية للإعصار الذي ضرب درنة، ومدن ومناطق بالجبل الأخضر، تذكر صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني شجاعة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني، وما قدموه من تضحيات بكل ما لديهم، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر خلال تلك الأيام العصيبة».
وأشاد صدام بوقوف الدول الشقيقة إلى جانب ليبيا خلال هذه الفاجعة، وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في درنة ومدن الجبل الأخضر، وقال إن هذه الفاجعة «أكدت وحدة الشعب الليبي وتكاتفه، حيث سارع الجميع من كل ربوع الوطن إلى تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين، إن هذه اللحظات الصعبة كانت بمثابة اختبار حقيقي لمدى تلاحمنا وتضامننا».
ضغط أميركي ــ عراقي أجبر «الكتائب» على إطلاق تسوركوف
من دون صفقة، اضطرت «كتائب حزب الله» العراقية إلى الإفراج عن الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، بعد نحو عامين ونصف العام من الاختطاف.
ووفق مسؤولين أميركيين وعراقيين، فإن «حصاراً أمنياً وسياسياً أفضى إلى تحرير تسوركوف من منزل في بغداد يوم 9 سبتمبر (أيلول)»، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن العملية أجريت بعد «شراكة حاسمة مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني».
وفي حين أكد مسؤول عراقي عدم وجود صفقة لدفع فدية أو تبادل أسرى، أقر قيادي بارز في «الكتائب» بأنها «تنازلت من أجل الأمن العام، وعدم إحراج الحكومة».
وقالت مصادر إن «الجهة الخاطفة نقلت تسوركوف في اليوم الأخير إلى منزل في حي راق وسط بغداد».
وهناك تركتها وحيدة قبل أن تقوم قوة حكومية بنقلها إلى السفارة الأميركية، حيث أجرت فحصاً طبياً، ومنها طارت للقاء عائلتها. وقال سياسي في «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة ويضم جماعات من «محور المقاومة»، إن تسليم تسوركوف إلى إسرائيل يكتب بداية انقسام غير مسبوق بين تحالف فصائل كان يعمل معاً تحت مظلة «الحرس الثوري» قبل أن تقرر مجموعة منها الانسجام مع الحكومة، دون أن تظهر طهران أي رد فعل حتى الآن. وتابع: «(الكتائب) تشعر بمرارة الخيانة، حتى من فصائل شيعية موالية لإيران».
تركيا تصعّد حملتها ضد «داعش» بعد هجوم على مركز شرطة بإزمير
صعّدت أجهزة الأمن التركية حملتها على تنظيم «داعش» الإرهابي، عقب هجوم على مركز للشرطة في ولاية إزمير غرب البلاد نفذه صبي يشتبه بانتمائه للتنظيم.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن قوات الأمن ألقت القبض على 161 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» خلال أسبوع.
وقال يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس» الجمعة، إن المشتبه بهم كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعماً مالياً له، وأُلقي القبض عليهم في حملة موسعة شملت 38 ولاية من أصل 81 ولاية في البلاد، بما في ذلك المدن الثلاث الكبرى: أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأضاف أنه تم ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق ومواد رقمية تروج لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي خلال المداهمات.
تصعيد العمليات الأمنية
وأطلقت السلطات التركية حملة مكثفة جديدة تستهدف تنظيم «داعش»، عقب الهجوم الذي نفذه صبي في الـ16 من عمره، يشتبه في اعتناقه فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، على مركز للشرطة في مقاطعة بالتشوفا التابعة لولاية إزمير، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين ومدني.
وأعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، توقيف 27 شخصاً على صلة بالهجوم الذي تعرض له مركز الشرطة، بينهم والدا منفذ الهجوم، اللذان أفادا بأنهما لاحظا اعتناقه أفكاراً متطرفة، وبقاءه لساعات طويلة جالساً إلى جهاز الحاسوب والهاتف، وأنهما حذراه مراراً، بعدما بدأ يتطرف أكثر تدريجياً وينعت المحيطين به بـ«الكفر».
كما ألقت قوات الشرطة في منطقة أسنيورت في إسطنبول القبض على أحد الإيرانيين (32 عاماً)، كان يتواصل باستمرار مع منفذ الهجوم، وتردد أنه على صلة بتنظيم «داعش».
وكشفت منشورات لمنفذ الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تنفيذه الهجوم، عن اعتناقه فكر «داعش»، وتضمنت كتاباته حديثاً عن ذهابه إلى «الشهادة»، إضافة إلى دعوات لنصرة الإسلام والمسلمين، والحث على قتال الظالمين، وفق وسائل إعلام تركية.
وأفرجت نيابة إزمير، لاحقاً، عن 16 صبياً بموجب قانون حماية الأطفال، لكن المواطن الإيراني ووالدَي منفذ الهجوم لا يزالون محتجزين.
وعلى أثر الهجوم، وما تردد عن صلات لمنفذه بتنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول، الثلاثاء، عملية مداهمة في كثير من المواقع، بموجب مذكرة توقيف أصدرها مكتب المدعي العام للمدينة، قُبض خلالها على 19 أجنبياً من عناصر التنظيم.
وحددت نيابة إسطنبول هوية 10 أعضاء أجانب في «داعش»، توافرت معلومات تُشير إلى «صلتهم بالتنظيم وارتباطهم بمناطق نزاع (في سوريا والعراق)»، وعَدّتهم تهديداً لتركيا.
كما حدّدت 9 أشخاص تربطهم صلات بـ«داعش»، وينشطون في الترويج لمنشوراتٍ داعمة للتنظيم الإرهابي ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدمون تطبيقاتٍ تُسهل أنشطة التنظيم الدعائية الحالية واتصالاته التنظيمية.
ونفذت مداهمات على 21 عنواناً في 12 منطقة بإسطنبول قُبض خلالها على المطلوبين. كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب في أنطاليا، جنوب تركيا، القبض على 10 من عناصر «داعش» في عملية نفذتها الأربعاء.
حملات مكثفة
وكانت أجهزة الأمن التركية كثفت، خلال الأشهر الأخيرة، عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، وتنفذ حملات تستهدف عناصر وخلايا التنظيم، وأسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.
وألقت قوات الأمن التركية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا في صفوفه في العراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت كثيراً من الولايات في أنحاء البلاد.
وأدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
