الدوحة تحتضن اليوم قمة «عربية إسلامية» لبحث العدوان الإسرائيلي/واشنطن تفرض عقوبات على قائد مجموعة مسلحة سودانية وميليشيا/«الرباعية الدولية» تحرك المياه الراكدة في الأزمة السودانية
الإثنين 15/سبتمبر/2025 - 11:20 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 سبتمبر 2025.
الاتحاد: الدوحة تحتضن اليوم قمة «عربية إسلامية» لبحث العدوان الإسرائيلي
تحتضن العاصمة القطرية، اليوم الاثنين، القمة «العربية - الإسلامية» في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف قيادات في حركة حماس في الدوحة.
وعقد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، أمس، اجتماعاً في قطر قبيل القمة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي، كما شددوا على وحدة الصف في مواجهة الاعتداءات.
واعتبر الوزراء، خلال الاجتماع، أن «الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يمثل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والدولي، وهو مؤشر يستهدف ضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة».
وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس، عن تقدير بلاده لتضامن الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لإدانتها الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وإبدائها الدعم التام لما ستقوم به قطر من إجراءات قانونية ومشروعه للحفاظ على سيادتها.
وقال في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، إن «القمة تنعقد إثر العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف أراضينا في وضح النهار يوم الثلاثاء الماضي، في عمل يعبر عن غطرسة وتهور لانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ووسيط في عملية السلام ما يشكل تصعيداً خطراً يهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي ويقوض كل وأي جهود للتهدئة في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف أن «تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة بمنطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض الأطفال وبعثات دبلوماسية وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، ولا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة».
وأوضح أن «هذا الاعتداء نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية ويضرب القانون الدولي بالعرض الحائط، ويستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحدي سافر للشرعية الدولية».
وذكر أن «العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة دولة قطر مفاوضات رسمية وعلنية وبعلم الجانب الإسرائيلي نفسه وبهدف وقف إطلاق النار في غزة والإفراج على عن الأسرى والرهائن».
ولفت إلى أن «هذا الهجوم يؤكد أن ما جرى لم يكن مجرد استهداف لموقع، بل اعتداء على مبدأ الوساطة ذاته، وعلى كل ما تمثله الدبلوماسية من بدائل عن الحرب والدمار». وشدد وزير الخارجية القطري، خلال كلمته، على أن «ممارسات إسرائيل لن تثني قطر، عن مواصلة جهودها مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».
مضاعفة الجهود
قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن «العدوان الإسرائيلي السافر على قطر يشكل إمعاناً من قوة الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع دائرة الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، واستمراراً في انتهاك المواثيق والقوانين والقرارات الدولية».
وجدد طه «التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكها لسيادة دولة قطر، وارتكابها جرائم الإبادة والاستيطان والإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني».
وطالب بدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء العدوان والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين.
وفي السياق، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، بالعدوان الإسرائيلي على قطر، ووصفه بأنه «جمع بين الجبن والغدر والحماقة».
واعتبر أبو الغيط أن «التخاذل والصمت الدولي على جرائم الاحتلال، يشجعانه على مزيد من الجرائم».
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن «انعقاد القمة يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع الدوحة، ويؤكد رفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».
وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري إن «هذه القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية». وأكد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن «انعقاد القمة يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».
واشنطن تفرض عقوبات على قائد مجموعة مسلحة سودانية وميليشيا
أعلنت الخارجية الأميركية فرض الولايات المتحدة مؤخراً، عقوبات على كل من جبريل إبراهيم محمد جبريل وكتيبة «البراء بن مالك»، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بفرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون الاستقرار ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي في السودان.
وفي بيان صحفي صادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس تومي بيغوت، أعلن أن «تدابير هذه العقوبات الأميركية إنما تسعى إلى الحد من التأثير المتشدد في السودان الذي ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، ونشر الصراع والمعاناة في صفوف المدنيين». ونوه بما أسماه «بالتاريخ الطويل لمساعي العناصر الإسلاميين السودانيين كقوة خبيثة في السودان، وبخاصة خلال نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما وحتى عام 2019». ولفت البيان إلى «الدور الرئيسي الذي لعبه المتشددون في السودان مؤخراً لعرقلة جهود تحقيق تقدم السودان نحو الانتقال الديمقراطي، ولمساهمتهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل من عام 2023». وأشار البيان أيضاً إلى «مواصلة المتشددين عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الدائرة، وأيضاً لمساعيهم نحو تنمية علاقات خارجية وتلقي دعم فني»، مشدداً على أن تدابير العقوبات الأميركية، إنما تهدف إلى محاسبة هذه الجهات الفاعلة الخبيثة على نشر انعدام الاستقرار والدمار في السودان.
الخليج: مسودة بيان «قمة الدوحة»: يجب منع إسرائيل من فرض واقع جديد
تضمنت مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية يقوض فرص السلام والتعايش، مؤكدة التضامن المطلق مع قطر.
وشدد مشروع بيان «قمة الدوحة» على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات إسرائيل المتكررة يشجعها على التمادي في عدوانها.
كما حرص على الترحيب بـ«إعلان نيويورك» بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء في مسودة البيان، أن العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل، وذلك بعد الاجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجية، قبل يوم من القمة العربية الإسلامية التي ستناقش مشروع قرار حول هجوم إسرائيل على قطر الاثنين.
البيان أكد التضامن المطلق مع الدوحة، واعتبار الهجوم الذي استهدف حياً سكنياً ودبلوماسياً في العاصمة القطرية بتاريخ 9 سبتمبر 2025 بمنزلة عدوان صارخ وانتهاك خطر للقانون الدولي، كما يشكّل تصعيداً يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما شدّد القادة على رفض أي مساس بسيادة وأمن قطر، معتبرين أن الاعتداء يمثل هجوماً على جميع الدول العربية والإسلامية، ومجدّدين دعمهم المطلق لكل التدابير التي تتخذها الدوحة للدفاع عن سيادتها وأمنها.
وأكد البيان أن الهجوم الإسرائيلي يستهدف تقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها قطر، لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى، مشدداً على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إفشال المساعي الدبلوماسية للسلام. كما حذّر من محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد في المنطقة أو تهجير الفلسطينيين، معتبراً ذلك جرائم حرب وتطهيراً عرقياً.
ودعا البيان المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان، وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات، مع الإشادة بدور قطر ومصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة.
وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأحد إن ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة. وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة «حماس» لن يؤدي إلا إلى إفشال جهود التهدئة، حاضاً المجتمع الدولي على وقف «الكيل بالمعايير المزدوجة»، وداعياً خلال اجتماع تحضيري لقمة عربية إسلامية مرتقبة في الدوحة الاثنين إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها.
رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة «إرهاب دولة»
قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يؤشر إلى عدم وجود أي خطوط حمراء لدى إسرائيل، مؤكداً أنه لن يؤدي إلا لإجهاض جهود التهدئة.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وذلك في إطار التحضير لانعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة الإثنين.
ودعا رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي إلى «عدم السكوت أو التهاون أمام هذا الهجوم البربري»، ومعاقبة إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي، بـ«التوقف عن الكيل بمعايير مزدوجة» في ما يخص إسرائيل، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط «لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة».
لا وقف لجهود الوساطة
وذكر الشيخ محمد بن عبدالرحمن ىل ثاني أن الممارسات الإسرائيلية لن تمنع الدوحة من مواصلة جهودها في الوساطة مع مصر وأمريكا لإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة. وشدد في كلمته أنه:«ستتم مواجهة أي تهديد بكل الوسائل القانونية الممكنة»، واعتبر أن «الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة كان «إرهاب دولة».
بدوره، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خلال كلمته بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، بالعدوان الإسرائيلي على قطر، واعتبر أن «التخاذل والصمت الدولي المشين على جرائم الاحتلال، يشجعانه على مزيد من الجرائم»، مضيفاً: «علينا جميعاً التركيز على وقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية عن الحرب المشينة في غزة».
كما شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على «ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب عدوانها على قطر»، معرباً عن «تضامن المنظمة مع دولة قطر بعد الانتهاك الإسرائيلي الإجرامي».
وأكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي، مشيرين إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والدولي.
البيان: هل يمكن أن تتكرر النكبة؟
نكبة 1948 ظلت جرحاً مفتوحاً في الوعي الفلسطيني والعربي والإنساني، حتى لو كانت الاعتبارات السياسية وحسابات موازين القوى، على غير وفاق مع حقائق التاريخ والشعور الوجداني. مع كل حرب أو عدوان جديد يعود السؤال: هل يمكن أن تتكرر النكبة؟، وبدا الجواب بالنفي والاستبعاد إلى ما قبل وقت قصير هو السائد والمرجح، على اعتبار أن عالم اليوم تغير بدرجة كبيرة، إذ لم يعد العالم مناطق شبه معزولة، كما في أربعينيات القرن الماضي، بل أصبح قرية صغيرة ينقل فيها الحدث مباشرة ويدخل كل بيت في نفس لحظة وقوعه. عالم اليوم فيه منظومة قانونية دولية ومنظمات حقوقية ومحاكم جنائية.
هكذا صمدت الصورة النمطية عقوداً.. لكن العامين الماضيين أعادا صياغة التفكير على نار القلق المشروع، بعدما شهد العالم كله وما زال يشهد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالمجازر والتهجير والتجويع، وكأن التاريخ يصر على إعادة نفسه مع التخلي عن مساحيق التجميل في هذه المرحلة.
مشاهد غزة في عامين أعادت الأسئلة إلى الواجهة: ألسنا أمام نسخة أخرى من النكبة، وإن بأساليب جديدة؟، وهل الظروف المواتية لتكرار النكبة تتغلب على الظروف المضادة؟. في كفة احتمالات التكرار، ثمة ميزان قوى يميل بشكل سافر إلى إسرائيل المدججة بالسلاح والدعم الغربي بلا حدود، وعلى حد تعبير الباحث الإسرائيلي، إيال زيسر، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، فإن اللحظة الإقليمية تمنح إسرائيل فرصة تاريخية لاستكمال ما بدأته عام 1948، خصوصاً في ظل انشغال دول المنطقة بأزماتها، ما يجعلها أقل استعداداً لمواجهة أي مشروع تهجير. وثمة تعطيل للقرارات الدولية بضغط أمريكي، وتواطؤ غربي رسمي، يمنحان إسرائيل ما يسمى حق الدفاع عن النفس حتى في مواجه مدنيين عزل.
وفي المقابل، لم يعد فلسطيني اليوم ذلك اللاجئ الأعزل في الأربعينيات، بل بات جزءاً من وعي جمعي متجذر وصاحب تجربة نضالية راكمت الدروس والخبرات عبر أجيال، بحيث يصبح من المستحيل تمرير أي مشروع اقتلاع جديد. ويؤكد الباحث الفلسطيني، سعيد عريقات، أن النكبة مستمرة بأشكال مختلفة، لكن الفلسطيني لم يعد قابلاً للاجتثاث كما كان قبل 75 عاماً.
موجات تضامن
ويلعب الإعلام المفتوح دوراً كابحاً.. فمشاهد القصف التي لا تستثني حتى النيام في الخيام، تنتشر في لحظتها إلى كل أنحاء العالم، وتولد موجات تضامن لم يكن لها مثيل في القرن الماضي. التظاهرات المليونية في العديد من العواصم الأوروبية، وحملات المقاطعة التي تحرج شركات كبرى، والضغط المتنامي في البرلمانات الغربية، كلها عوامل تجعل التهجير الشامل مغامرة مكلفة سياسياً. وحتى داخل المجتمعات الغربية، بدأ الرأي العام يتحرك، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تراجعاً في التأييد غير المشروط لإسرائيل، وبخاصة بين الشباب، حسب تقرير مركز بيو للأبحاث.
مفترق طرق
بين التفوق العسكري الإسرائيلي والتجذر الفلسطيني، نحن أمام مفترق طرق.. صحيح أن تاريخ الصراع أخذ شكل النكبات الصغيرة، حصاراً، قصفاً، اقتحاماً، تهجيراً جزئياً، وحملات اعتقال، لكن نسخة 1948 باتت مستحيلة، لأن الزمن تغير فعلاً، ولم يعد العالم يسمح باقتلاع شامل بلا شهود. وحين نتحدث عن العالم، فإننا لا نحصره بالحكومات، بل بالشعوب ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية وصرخات الضمير. وعلى هذه الأرضية تجري المعركة بين عقلية الاقتلاع وإرادة الصمود.. الرواية هنا لا تكتب بالطائرة والدبابة فحسب، بل بالإرادة والحق التاريخي.
حتى الرئيس يُحاسب.. بوابة سوريّة رسمية للإبلاغ عن الفساد
أعلنت الرئاسة السورية عن إطلاق بوابة رسمية جديدة تمكّن المواطنين من تقديم الشكاوى والبلاغات ضد أي موظف في القطاع الحكومي، وصولاً إلى الوزراء وأعضاء الحكومة وحتى الرئيس أحمد الشرع.
وجاء في بيان نُشر عبر حساب الرئاسة على تطبيق "تليغرام" أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة كحق دستوري وأداة أساسية لضمان رفع كفاءة الأداء الخدمي.
وأكدت الرئاسة أن النظام الجديد لتلقي البلاغات يشكل ركيزة في منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يوفر قنوات آمنة ومتنوعة للإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات فساد إداري ومالي، ويحمي في الوقت نفسه حقوق المواطنين عبر آلية قانونية تتيح لهم المطالبة بحقوقهم دون خوف من انتقام.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز استقرار المجتمع وازدهاره.
الشرق الأوسط: «الوحدة» الليبية تتسلم مطار معيتيقة بعد انسحاب «الردع»
دخلت العاصمة الليبية طرابلس، مرحلة جديدة على صعيد وضعها الأمني والعسكري، بعدما تسلّمت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رسمياً، مطار معيتيقة الدولي على أثر انسحاب «جهاز الردع»، بموجب اتفاق رعاه المجلس الرئاسي وتركيا، وسط تأكيدات على أن الخطوة تمهّد لإخضاع السجون والمنافذ للسلطة المدنية.
ومن دون صدور أي إعلان رسمي، سرّبت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، معلومات عن تسلمها المطار، الذي كانت تحتله ميليشيات «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة.
وأظهرت لقطات مصورة دخول قوة تابعة للمجلس الرئاسي بقيادة العقيد رمزي القمودي، إلى المطار لتأمينه، تنفيذاً للاتفاق المبرم، بينما نفى مصدر من المجلس الرئاسي «أي توقيع رسمي للاتفاق»، أو اعتزام الرئاسي والحكومة عقد مؤتمر صحافي بهذا الشأن.
وعقب انسحاب عناصر «جهاز الردع»، تمركزت «الكتيبة 107» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، داخل المطار، وسط إطلاق أعيرة نارية واستخدام أسلحة متوسطة احتفالاً بالمناسبة، ما عدّته وسائل إعلام محلية بمثابة «خرق للأعراف واللوائح الأمنية».
ومع ذلك، أشاد المجلس الأعلى للدولة بنجاح جهود التهدئة التي أفضت إلى حل سلمي لأزمة مطار معيتيقة، مؤكداً في بيان صادر الأحد، أن استعادة الأجهزة المختصة مهامها في إدارة المطار والسجن تحت إشراف السلطة التنفيذية الشرعية، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة.
وثمّن المجلس الأعلى «الروح الوطنية» التي تحلّت بها الأطراف كافة، مشدداً على أن الحوار هو السبيل المثلى لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار.
بدوره، قال «حراك أبناء سوق الجمعة»، إن ما وصفه بـ«الاتفاق النهائي»، الذي تم التوصل إليه برعاية الحكومة التركية، يُلزم جميع الأطراف بما ورد في مذكرته التي شُرعت بحضور الراعي الدولي، وتشمل الجميع، ولا تقتصر على «جهاز الردع» وحده.
وأوضح الحراك في بيان مساء السبت، أن «هذا الاتفاق ساري المفعول على كل القوات والجهات والأطراف المعنية، وعلى الجميع الالتزام بما جاء فيه دون استثناء أو تمييز»، لافتاً إلى عدم قبول أي محاولة للتفرد أو التهرب من المسؤوليات المترتبة على كل طرف.
وبعدما أكد الحراك «حسن النية» في التنفيذ، قال: «نبقي الباب مفتوحاً للمساءلة والمحاسبة أمام الجهات المختصة بحق من يخالف التزاماته».
وأوضح الحراك أنه دخل و«جهاز الردع» والمنطقة الغربية، هذه المفاوضات «حفاظاً على طرابلس من العبث والفوضى»، واعتبر أن ما طُرح من بنود» لن يمر إلا وفق قاعدة المعاملة بالمثل»، نافياً تقديم تنازلات، وتحدث في المقابل عن فرض شروط تمت الموافقة عليها.
وفي السياق نفسه، قال زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، إن «دخول قوات تابعة للرئاسي والأركان لمطار معيتيقة هو الخطوة الأولى؛ وهناك خطوات أخرى مقبلة وفق الاتفاق، الذي ستخضع بموجبه كل السجون لوزارة العدل، وستكون المنافذ تحت إشراف السلطة المدنية».
وكشف دغيم النقاب لوسائل إعلام محلية، عن «وجود بدائل وُضعت في الاتفاق بشكل استباقي، للتعامل مع أي عرقلة قد تواجه تنفيذه»، مشيراً إلى أن طبيعة الاتفاق «تتطلب الإفصاح عن البنود خطوة بخطوة»، ولفت إلى أن الدبيبة «لم يكن طرفاً تفاوضياً في اتفاق طرابلس؛ بل تولى دور الراعي إلى جانب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي».
وأكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، لدى لقائه مع آمر «قوة مكافحة الإرهاب» محمد الزين، الأحد، أهمية القوة والاستمرار في دعمها بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات اللوجيستية التي تمكنها من أداء مهامها بكل مهنية، لافتاً إلى تلقيه إحاطة حول القوة والمهام الموكلة لها في المحافظة على استتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل المناطق.
وكان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قد أكد في اجتماعه مساء السبت، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ضرورة اضطلاع البعثة الأممية بدور فاعل في دعم هذا المشروع الذي يقوده الليبيون أنفسهم، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتعزيز خطوات التقدم فيه، وصولاً إلى مصالحة شاملة تهيئ المناخ لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأوضح أن «الرئاسي» يضع تحقيق السلام والاستقرار على رأس أولوياته، ويدعو جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مجدداً التمسك باحترام السيادة الليبية وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
من جهتها، قالت تيتيه إنهما بحثا الوضع الأمني في عموم ليبيا، بما في ذلك الفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار في العاصمة وخارجها، بالإضافة إلى جهود البعثة للدفع بخريطة الطريق السياسية من خلال الحوار المنظم المقترح، والذي سيتناول قضايا متعلقة بالمصالحة. ونقلت عن اللافي إعرابه عن تقديره لمساهمة البعثة في استقرار الأمن بطرابلس وجهودها المستمرة.
بدورها، قالت حكومة «الوحدة» إن محمود حمزة، رئيس الاستخبارات العسكرية التابع لها، بدأ بدعوة رسمية من قطر، زيارة رسمية إلى الدوحة الأحد، مشيرة إلى أنه بحث مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سعود آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري، إضافة إلى مجالات التدريب والتطوير المشترك.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ومناقشة آفاق التدريب والتطوير المشترك، كما شملت الزيارة تفقد مركز الصناعات العسكرية والاطلاع على برامج التصنيع والتطوير العسكري الجاري تنفيذها.
«الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق على طريق التصدّع
يميل معظم الكواليس السياسية المحيطة بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى اعتقاد مفاده أن عقد هذه القوى في الطريق إلى «الانفراط» في ظل مجموعة المتغيرات التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير مصادر مقربة من «الإطار»، إلى عوامل عدة أسهمت في «تقويض وحدة الصف»، من أقواها راهناً صراع الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي اختار معظم قواها الرئيسية خوضها بشكل شبه منفرد، والانقسام إزاء تطلع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني للحصول على ولاية ثانية، ثم «التحولات الإقليمية والأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران» نتيجة الضربات الإسرائيلية والضغوط الأميركية والدولية، بعد أن كانت عبر قادة «الحرس الثوري»؛ «البوصلة الضابطة» للعلاقات بين القوى الشيعية العراقية.
«الرباعية الدولية» تحرك المياه الراكدة في الأزمة السودانية
بينما لا تزال نيران الحرب مشتعلة في السودان، جاء بيان «الرباعية الدولية» (الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، مصر) ليحرّك مياه الأزمة الراكدة، ويعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية بشكل غير مسبوق.
البيان الذي أعقبته عقوبات أميركية على وزير المالية جبريل إبراهيم، وجماعة «البراء بن مالك» الإسلامية المسلحة، لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل بدا أنه صفعة على وجه أطراف الصراع، مما أجبر الجميع على إعادة التموضع.
وخرج اجتماع دول «الرباعية الدولية»، الذي عقد في 12 سبتمبر (أيلول) بدعوة من واشنطن، بمواقف حاسمة تتخلص في الآتي: لا حل عسكري للصراع، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، حماية المدنيين، منع عودة الإسلاميين والمتطرفين إلى المشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيَين للحرب.
كما أن اللهجة الصريحة التي ميّزت البيان اعتبرها البعض أول توافق دولي معلن حول الموقف من الحرب في السودان، إذ قلبت المشهد وكشفت عن عمق التصدعات في الساحة السودانية.
ردود الفعل لم تتأخر
من بورتسودان في شرق البلاد، حيث مقر الحكومة المدعومة من الجيش، جاء الرد صارماً: «السيادة الوطنية خط أحمر». فالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية شدد على أن أي جهد دولي مرحّب به يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة. كما كرر بيان «الخارجية» وصف «قوات الدعم السريع» بـ«ميليشيا آل دقلو الإرهابية» في إشارة إلى قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو.
وأخيراً، ذكّر البيان بـقرارَي مجلس الأمن رقم 2736 و1591 بشأن رفع الحصار عن الفاشر، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية «التقاعس عن تنفيذها،» ومؤكداً أن «الشرعية لا تُمنح من الخارج، بل تُستمد من الشعب السوداني».
في المقابل، اختارت «حكومة السلام والوحدة» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» وتتخذ من مدينة نيالا في غرب البلاد مقراً لها، لهجة أكثر تصالحية مع بيان «الرباعية»، بل ومفتوحة على التعاون الدولي، فرحّبت ببيان «الرباعية» ووصفته بأنه خطوة نحو معالجة «جذور الأزمة التاريخية في البلاد». كما أكدت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان لافتاً في بيان «حكومة السلام والوحدة» التركيز على ضرورة عزل «الإسلاميين وكتائبهم»، واعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لإحلال السلام، مع توجيه اتهامات صريحة لهم بإشعال الحرب وتحويل السودان إلى ساحة للأنشطة الإرهابية.
«معركة جهادية»
في خلفية بيان «الرباعية الدولية»، بدت الحركة الإسلامية، بقيادة الأمين العام علي كرتي، في حالة تعبئة شاملة ضد بيان «الرباعية»، فاختارت خطاباً تعبوياً عاطفياً دينياً، وأعادت تصنيف الحرب بوصفها «معركة كرامة ومعركة جهادية».
وأثنت في بيانها على «تضحيات الجيش»، وأعلنت أن شبابها «نذروا أنفسهم للدفاع عن كرامة السودان» في مواجهة ما وصفته بمحاولات الإقصاء والتفكيك، داعيةً إلى مقاومة دولية تحت راية «الجهاد والمقاومة»، ومعتبرةً بيان «الرباعية» دعوةً لإنقاذ ما أسمته «ميليشيا الدعم السريع».
وفي هذا الجو المحتقن، وجدت «حركة العدل والمساواة» التي تحارب في صفوف الجيش، نفسها فجأة في مرمى نيران العقوبات الأميركية، بعد إدراج رئيسها جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، في لائحة العقوبات. وسارعت الحركة إلى إصدار بيان رافض لموقف «الرباعية»، ووصفته بأنه «جائر وخالٍ من السند القانوني».
كما أكدت أنها ليست امتداداً لنظام الإسلاميين السابق برئاسة عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً، بل هي طرف في «اتفاق جوبا للسلام»، وأن انحيازها للجيش جاء لمواجهة تجاوزات «قوات الدعم السريع»، التي اتهمتها بارتكاب جرائم حرب وإبادة.
ولم يأتِ الدفاع عن جبريل إبراهيم من داخل حركته فقط، إذ كتب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وهو أيضاً قائد «حركة تحرير السودان» المسلحة والداعمة للجيش، منشوراً على حسابه في «فيسبوك» دافع فيه عن حليفه إبراهيم، قائلاً إن «دخوله الحرب كان اضطرارياً بعد تجاوزات (قوات الدعم السريع)».
تشظي سياسي وعسكري
ورغم أن كتائب «البراء بن مالك»، التي وُضعت إلى جانب جبريل إبراهيم في قائمة العقوبات، لم تصدر أي رد رسمي، فإن صمتها كان لافتاً، ما فتح باب التكهنات حول موقعها في المعادلة الحالية، خصوصاً في ظل تصاعد الضغط الدولي على الإسلاميين.
ما كشفه بيان «الرباعية الدولية» وما تلاه من بيانات متلاحقة لم يكن مجرد ردود فعل، بل بدا أنه خريطة لتشظي الساحة السياسية والعسكرية السودانية.
فالجيش وحكومته يتمسكان بالشرعية الداخلية وبالسيادة، ويرفضان المساواة مع «قوات الدعم السريع»، بينما تسعى الأخيرة إلى كسب شرعية خارجية عبر تبنّي خطاب دولي معادٍ للإسلاميين، الذين أعادوا إنتاج خطاب «المقاومة ضد الغرب» بعد أن كان قد تراجع ذلك الخطاب كثيراً.
ورغم أن الجميع يرفع شعار «السلام»، فإن كل طرف يحمل تعريفاً مختلفاً له، وأدوات ومرجعيات متباينة، والكل يتحدث باسم السودان ويزعم أنه يمثّله. وتبقى الأسئلة الأصعب معلقة: «مع مَن سيتعامل المجتمع الدولي؟ ومَن يملك فعلياً القدرة والإرادة السياسية لإنهاء الحرب؟ ومَن يمثل السودان؟».
