إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها/إسرائيل تعلنها: اجتياح مدينة غزة برياً بدأ/واشنطن تضاعف مساعداتها العسكرية لـ«البيشمركة» وتخفضها للقوات العراقية
الثلاثاء 16/سبتمبر/2025 - 11:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 سبتمبر 2025.
الاتحاد: إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
أكدت القمتان الخليجية والعربية - الإسلامية اللتان استضافتهما الدوحة، أمس، الإجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدين الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على العدوان الإسرائيلي الذي يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والالتزام بسيادة واستقلال وأمن الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الأعلى تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك واستعداد دول المجلس لتسخير الإمكانات كافة لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات.
وأكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يشكل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي، واعتبر أن استمرار هذه السياسات العدوانية يقوض جهود تحقيق السلام. وحذر المجلس الأعلى من أن إمعان إسرائيل في ممارساتها وتجاوزها السافر لكافة الأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات التي أتت على هيبة القانون الدولي وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في دولة قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته وصون سلامة المواطنين والمقيمين.
وفي السياق، اعتمدت القمة العربية - الإسلامية التي عقدت في الدوحة، أمس، البيان الختامي، الذي تضمن التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مذكراً بالواجب الجماعي في الرد على العدوان الإسرائيلي دفاعاً عن الأمن المشترك، ومؤكداً الرفض القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا.
إدانة العدوان
أشار البيان الختامي إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، الذي شهد إجماعاً على إدانة الهجوم الإسرائيلي، باعتباره خرقاً للسلم والأمن الدوليين، ورحّب بالبيان الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكّد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، شجّعا إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، معبّراً عن الوقوف صفّاً واحداً إلى جانبها في مواجهة العدوان، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
وأكد البيان الختامي على أن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسات التوسعية، إنما يقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
وأكد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على العدوان، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد على أن العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
وأشاد البيان بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
كما أكد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلًا.
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
أكد دبلوماسيون ومحللون سياسيون أن البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة يشكّل محطة مفصلية في تاريخ الموقف العربي والإسلامي المشترك، معتبرين أنه رسالة واضحة وصريحة لإسرائيل وللمجتمع الدولي، تُعبّر عن التضامن الكامل مع قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الأخير، وتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي، باعتبارها قضية مركزية تمس الأمن القومي العربي.
وقال المتحدثون، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن القادة والزعماء العرب والمسلمين، عبر تبنيهم هذا البيان القوي، أعادوا التأكيد على وحدة الصف في مواجهة أي اعتداء على سيادة الدول العربية، ووجّهوا تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل بأن سياسة فرض الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني لن تمر من دون رد، مشددين على أن ما حدث يمثل تحولاً كبيراً في الموقف العربي الرسمي، ويزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
تضامن مع قطر
السفير الدكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وصف البيان بأنه «رسالة ردع قوية لإسرائيل»، مشيراً إلى أنه يمثل تضامناً كبيراً مع قطر، ويوجّه إنذاراً إلى إسرائيل بأن الهجوم على الدوحة لا يمكن أن يُقبل عربياً أو إسلامياً.
وأكد السفير حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاعتداء على قطر يُعد انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية، وتهديداً مباشراً لأمنها القومي، كما ينسف أي جهود للسلام أو تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وأوضح حليمة أن البيان شدّد على ضرورة مواجهة مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، لافتاً إلى أن تل أبيب تمارس سياسة استعمارية توسعية تهدف إلى ضم أراضٍ عربية ضمن مشروع «شرق أوسط جديد».
وأكد أن القمة بعثت برسالة موحّدة بأن هذه المخططات لن تمر، معرباً عن ثقته بأن الدول العربية تملك القدرات والإمكانيات اللازمة للدفاع عن أمنها القومي.
وأضاف الدبلوماسي المصري أن القمة أرسلت رسالة واضحة أن الاعتداء على قطر لا يقتصر على استهدافها وحدها، بل هو استهداف مباشر للأمن العربي الجماعي، معتبراً أن هذا الاعتداء يعكس نوايا إسرائيلية لتوسيع دائرة العدوان إلى ما هو أبعد من فلسطين، الأمر الذي يتطلب وحدة عربية حقيقية واستراتيجية مشتركة.
موقف عربي
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، إن البيان الختامي يمثل منعطفاً سياسياً مهماً في مسار الموقف العربي الجماعي من السياسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة.
وأشار المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يتصدر فيها عدوان إسرائيلي على دولة عربية خارج حدود فلسطين المحتلة جدول أعمال قمة عربية وإسلامية بهذا الزخم، ما يعكس إدراكاً عربياً متنامياً بأن التهديد الإسرائيلي لم يعد محصوراً في الجغرافيا الفلسطينية، بل بات يمس الأمن القومي العربي برمّته.
ولفت المزريقي، إلى أن البيان استخدم مصطلحات قانونية شديدة القوة مثل «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» و«جرائم ضد الإنسانية»، وهي عبارات لها دلالات كبيرة على المستوى الدولي، ويمكن أن تمهّد لتحرك قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية أو في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذه اللهجة غير المسبوقة تعبّر عن تحول نوعي في الخطاب العربي والإسلامي.
وأكد أن القمة وجّهت رسائل تضامنية واضحة مع قطر، ورفضاً قاطعاً لأي استهداف إسرائيلي لسيادة الدول العربية مهما كانت الذرائع أو التوقيت، مضيفاً أن المجتمع الدولي أصبح أمام مسؤولية عاجلة للتدخل لوقف هذه الاعتداءات ومنع فرض أمر واقع جديد في المنطقة.
وأوضح المحلل التونسي أن البيان يعكس أيضاً إجماعاً عربياً على رفض التوسع الإسرائيلي ومحاولاته لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، أو توسيع دائرة عدوانه لتشمل دولاً عربية أخرى، وهو ما يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من الصراع تحتاج إلى توحيد الصفوف.
تحرك دبلوماسي وقانوني
الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، اعتبر أن البيان الختامي ليس مجرد إعلان سياسي، بل هو خطوة عملية نحو تحرك دبلوماسي وقانوني واسع لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وأوضح الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التوافق العربي والإسلامي الشامل الذي ظهر في قمة الدوحة يمنح الدول العربية والإسلامية قوة تفاوضية كبيرة للتحرك أمام المجتمع الدولي، خاصة عبر مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الديب إلى أن هذا التوافق يفتح المجال لتنسيق أوسع مع قوى كبرى مثل روسيا والصين والدول الأوروبية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية والتي ساندت قطر، ما قد يساهم في كبح جماح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف المتكرر لدول عربية، مثل لبنان وسوريا.
واختتم الديب، مؤكداً أن البيان بعث برسالة بأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، مشدداً على أن هذه القمة قد تكون نقطة انطلاق لتحرك عربي أكثر صرامة، ليس فقط سياسياً، بل اقتصادياً وقانونياً، بما يضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب.
صوت موحد
أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، أن البيان الختامي يجسّد صوتاً عربياً موحداً لإدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة، سواء على فلسطين أو على الدول العربية، ويدين ويستنكر ويرفض الهجوم على دولة قطر، باعتباره يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويعكس وجود رؤية عربية مشتركة حول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الدول العربية.
وأوضح الأيوبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نحو 80 % من نص البيان خُصص لدعم القضية الفلسطينية، وأن ذلك يعكس مكانة فلسطين في ضمير العرب والمسلمين، ويؤكد أن غزة وما تتعرض له من حصار وتجويع وإبادة جماعية هي أولوية عربية وإسلامية لا يمكن تجاهلها.
وأشار الأيوبي إلى أن البيان أدان بوضوح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفض سياسة الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية والأدوية، مؤكداً أن هذه المواقف تمثل إجماعاً عربياً غير مسبوق في مواجهة جرائم الاحتلال.
وأوضح أن القادة والزعماء العرب لم يكتفوا بالتضامن مع قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على سيادتها، بل عبّروا أيضاً عن موقف عربي جماعي داعم للسلام العادل، يقوم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإنهاء الصراع.
وأضاف الأيوبي أن البيان أعطى قطر ما كانت تسعى إليه من رفض عربي جامع للاعتداء على أراضيها، مشدداً على أن القادة العرب يقفون إلى جانب الدوحة في جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تراها مناسبة لمواجهة هذا الاعتداء، واصفاً الموقف العربي بأنه «تاريخي وسيسجله التاريخ بأحرف من نور».
وأكد الأيوبي أن لغة البيان لم تتضمن تهديدات أو دعوات للحرب، بل التمسك بخيار السلام العادل والشامل، مع الحرص على تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن قطر، على الرغم من الاعتداء الذي تعرضت له، لا ترغب في التصعيد مع إسرائيل، بل تؤكد استمرار دورها في الوساطة، وحرصها على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، في إطار جهودها لإحلال السلام.
وأوضح أن الاعتداء على قطر يهدف في جانب منه إلى إضعاف جهودها الدبلوماسية كوسيط محايد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن القمة جاءت لتؤكد أن دور قطر في الوساطة يحظى بدعم عربي وإسلامي كامل، وأن أي استهداف لها هو استهداف مباشر للعمل العربي المشترك.
مصر: الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وسابقة خطيرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي في انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.
وقال الرئيس السيسي، إن القمة «تنعقد في توقيت بالغ الدقة، وفي ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها ويشكل إخلالاً خطراً بالسلم والأمن الدوليين وبالقواعد المستقرة للنظام الدولي». وأكد السيسي أن «هذا العدوان إنما يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري، وتخطت كافة الخطوط الحمراء»، معرباً عن الإدانة بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان على سيادة وأمن دولة عربية تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
كما حذر من أن «ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه».
الخليج: وزير الخارجية الأميركي يدشّن نفق «درب الحجاج» في القدس
تضمّنت زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإسرائيل حضور حفل تدشين نفق مخصّص للزوار يمر أسفل حي سلوان المقدسي وصولا إلى مواقع قريبة من المسجد الأقصى.
ولطالما أثار المشروع التهويدي الاستيطاني المسمى «درب الحجاج» مخاوف من أن يؤدي إلى التضييق على الفلسطينيين وربما تعريض الأسس الهيكلية لمنازلهم للخطر. ويمر أحد أنفاق المشروع تحت أجزاء من المسجد الأقصى.
وزيارة روبيو وتدشين المشروع ليس بأمر طارئ على الإدارة الأمريكية، ففي العام 2019 جرى تدشين جانب من أعمال الحفر من قبل السفير الأمريكي في القدس في حينه، كرسالة تأكيد على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال فخري أبو دياب (63 عاما)، وهو متحدث باسم سكان الحيّ الفلسطيني الملاصق للمسجد الأقصى وأسوار البلدة القديمة، إن «الأحرى بروبيو أن يأتي ليرى المنازل - ومنها منزله - التي هدمتها إسرائيل» في حملة ممنهجة لطمس الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأضاف «بدلا من الوقوف إلى جانب القانون الدولي، تسير الولايات المتحدة في طريق المتطرفين واليمين المتشدد وتتجاهل تاريخنا».
وردّا على سؤال بشأن هذه الزيارة، قلّل روبيو من أبعادها السياسية، وقال السبت «إنه أحد أهم المواقع الأثرية في العالم»، إلا أن الفلسطينيين وأطرافا حقوقية ودولية يعارضون هذه المواقف لأنها تضفي طابعا شرعيا على المطالبة الإسرائيلية بالسيادة على القدس الشرقية، التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967.
ما هو نفق «درب الحجاج»؟
ويحذّر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى من خطر انهيار عشرات المنازل والمنشآت في البلدة، وحي وادي حلوة، جراء الحفريات التي أجرتها سلطات الاحتلال أسفل الأحياء السكنية، لتدشين شبكة الأنفاق تحت القدس القديمة وتمرير المشاريع الاستيطانية.
شبكة الأنفاق المتشعبة، أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين مرورا بشارع حي وادي حلوة الرئيس باتجاه «مشروع كيدم الاستيطاني، وساحة باب المغاربة، والبؤرة الاستيطانية «مدينة داود» وصولا إلى ساحة البراق «السور الغربي للمسجد».
وتتواصل عمليات حفر وشق الأنفاق أسفل حي وادي حلوة منذ 13 عاما، الأمر الذي أدى إلى حدوث انهيارات أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في مناطق عدة في الحي خاصة في الشارع الرئيسي ومسجد وروضة الحي، إضافة إلى تضرر أكثر من 80 منزلا جزئيا، وأكثر من 5 منازل صنفت أنها «خطرة» من بلدية الاحتلال بعد تضرر أساساتها.
انهيارات خطيرة وقعت قبل سنوات في أرضية ملعب حي وادي حلوة وسورة، وفي أرض تابعة لكنيسة للروم الأرثوذكس، تقع فوق مسار النفق المفتوح.
النفق المسمى «درب الحجاج» يبدأ من «عين سلوان» شارع العين، وصولا إلى منتصف طريق وادي حلوة «ملعب وادي حلوة» بطول 350 مترا وعرض 7 أمتار، ويصل إلى ساحة باب المغاربة.
مشروع النفق التهويدي، يمر أسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق.
العربية نت: إسرائيل تعلنها: اجتياح مدينة غزة برياً بدأ
وسط نزوح كثيف من مدينة غزة، وسط تحذيرات جديدة للجيش الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة"
كما شدد على أن "الجيش وصل إلى مرحلة الحسم في غزة"، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
بدوره أكد مسؤول عسكري إسرائيلي بدء المرحلة الرئيسية من "العمليات البرية بمدينة غزة"، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات الإسرائيلية دخلت مشارف المدينة.
"منطقة قتال خطيرة"
من جهته، حذر الجيش الإسرائيلي من أن "البقاء في مدينة غزة يعرض سكانها للخطر". وأكد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، أن المدينة تعتبر "منطقة قتال خطيرة".
كما حث القاطنين في غزة إلى "الانتقال في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة عبر المركبات أو سيرًا على الأقدام". وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا.
في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الهجوم، وطالبت في بيان بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في غزة.
غطاء ناري
أتت تلك التصريحات، فيما أفاد مراسل العربية/الحدث بألا تقدم حالياً للآليات العسكرية الإسرائيلية صوب قلب المدينة وتحديداً المنطقة الغربية التي تشهد كثافة وازدحاما سكانيا.
كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي يتمركز في حي الزيتون جنوب شرق المدينة وتحديدا قرب ما يعرف بمنطقة البرعصي خلف مصنع ستا، وفي محيط بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.
لكنه أشار إلى وجود "تغطية نارية جوية ومن قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي على أحياء متفرقة من مدينة غزة، وسط عملية نزوح للعائلات في ظروف مأساوية وكارثية كما وصفها مواطنون.
"غزة تحترق"
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يضرب بقوة البنى التحتية لحركة حماس.
كما أضاف في منشور على تلغرام أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس".
في حين أوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أنّ "القصف ما زال مستمرا بشكل كثيف على المدينة منذ أمس وأعداد القتلى والإصابات في ازدياد"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت الشهر الماضي خطة لاحتلال كامل مدينة غزة على الرغم من معارضة القادة العسكريين، وتنديدات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
فيما أودت الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني بحياة ما لا يقل عن 64905 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة بغزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
كاتس: غزة تحترق والجيش يضرب بقوة البنى التحتية لحماس
مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة، شمال القطاع الفلسطيني المدمر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أن "غزة تحترق"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يضرب بقوة البنى التحتية لحركة حماس.
كما أشار في منشور على تلغرام إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس".
إلى ذلك، أكد أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع حتى استكمال المهمة في غزة.
"مهلة قصيرة جداً أمام حماس"
أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو خلال مغادرته تل أبيب، أن أمام حماس مهلة قصيرة جداً للقبول بوقف إطلاق النار.
كما جاء وسط تقارير إعلامية عن بدء الهجوم البري على المدينة الفلسطينية التي نزح منها ما يقارب 300 ألف فلسطيني نحو جنوب القطاع.
وشهدت مدينة غزة منذ ساعات الليل تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، إذ قُتل 8 فلسطينيين في غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على بناية سكنية قرب مفترق الأمن العام شمال غربي المدينة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ فجر أمس حتى اليوم إلى 72، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
فيما تصاعدت تحذيرات الأمم المتحدة من الآثار الكارثية للهجوم الإسرائيلي على المدينة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "الهجمات الإسرائيلية في شمال غزة، تترك أثرا مروعا على المدنيين الذين يتكبدون المعاناة والجوع الشديد". ودان "التصعيد الدموي للهجوم العسكري الإسرائيلي"، مكررا الدعوة إلى "حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والالتزام الكامل بالقانون الدولي".
وكان روبيو شكك أمس خلال زيارته لإسرائيل في إمكانية إنهاء حرب غزة عبر المسار الدبلوماسي. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا إذا أُفرج عن جميع الرهائن وتوقفت حركة حماس عن الوجود كقوة مسلحة تهدد قطاع غزة".
في حين حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس حماس "من استخدام الرهائن الإسرائيليين كدروع بشرية". وكتب في تدوينة على موقع تروث سوشيال: "قرأتُ للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي".
كما أضاف قائلاً "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا.. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل". وحث على إطلاق الأسرى في الحال.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت أقرت قبل أسابيع قليلة خطة لاحتلال غزة، رغم تحذيرات القادة العسكريين. وكثفت منذ عدة أيام قصفها العنيف على المدينة، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية، لاسيما مغ غياب وجود أماكن آمنة يلجأ إليها سكان المدينة.
ترامب: إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، مجدداً أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.
وفي مؤتمر صحفي، نفى ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغه بهجوم الدوحة قبل وقوعه.
أكد مكتب نتنياهو في منشور على "إكس"، الاثنين، أن استهداف قادة حركة حماس في الدوحة كان عملية إسرائيلية "مستقلة تماما".
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، الاثنين، أن نتنياهو أبلغ ترامب، بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في قطر، قبل وقوع الضربة، الأسبوع الماضي.
كان البيت الأبيض، قد شدد على أنه لم يكن على علم بالضربة إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يتح لترامب أي فرصة للاعتراض على الضربة.
لكن "أكسيوس" نقل عن سبعة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة، وأنه رغم تأخر وقت إبلاغهم إلا أن المدة كانت كافية لإلغاء الضربة، أو الاعتراض عليها.
ونفى ترامب، مساء الهجوم، علمه بخطط إسرائيل للهجوم على الدوحة، مضيفا أنه ليس راضيا عن الهجوم، خصوصا أن قطر حليف رئيسي لواشنطن.
وزعم المسؤولون الأميركيون، الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي شاهد طائرات إسرائيلية في الجو وطلب توضيحاً من إسرائيل، ولكن التوضيح لم يصل إلا عندما كانت الصواريخ الباليستية في الجو متجهة إلى مجمع حماس في الدوحة.
الشرق الأوسط: خلافات بين الدبيبة والمنفي حول رئاسة جهاز الشرطة القضائية
في تطور يعكس عمق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة الليبية، تفجرت أزمة جديدة حول قيادة «جهاز الشرطة القضائية»، بعد أن أصدر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتعيين اللواء عبد الفتاح دبوب رئيساً للجهاز، متجاهلاً تعييناً موازياً كان قد أعلنه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، لصالح اللواء عطية الفاخري.
ويُهدد هذا التضارب «الاتفاق» المُبرم برعاية تركية لخفض التصعيد في العاصمة طرابلس، بخلخلة الترتيبات الأمنية الهشة.
ويتعارض القرار الذي أصدره الدبيبة مساء الأحد، بتسمية دبوب، الرئيس السابق لفرع جهاز الشرطة القضائية في الزاوية، رئيساً للجهاز، مع بنود الاتفاق الذي تم بين الحكومة و«جهاز الردع» لخفض التصعيد في طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، وبوساطة تركية.
وينصّ الاتفاق على أن اختيار رئيس الجهاز يتم بواسطة المجلس الرئاسي ضمن سلسلة تغييرات يفترض أن تشمل قيادة الشرطة القضائية وأمن المطارات، حيث شمل الاتفاق أيضاً تعيين أمراء كتائب أمن لبقية المطارات من قبل رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، بالتشاور مع المنفي والدبيبة.
وكان مكتب المنفي قد أعلن، لدى تعيين الفاخري آمراً لجهاز الشرطة القضائية، أنه يتوقع التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الفاخري «يتمتع بحيادية ومهنية، ويحظى بقبول الأطراف جميعها».
وسبق للدبيبة أن عيَّن نائب وزير العدل علي شطيوي، المعروف بلقب «السرعة»، رئيساً لجهاز الشرطة القضائية بدلاً من رئيسه الحالي صبري هدية، الذي رفض قرار الدبيبة بإقالته، وحصل على حكمين قضائيين لصالحه من محكمة استئناف طرابلس في يوليو (تموز) الماضي بإلغاء قرار الدبيبة.
بدورها، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة «الوحدة» بدء أعمال «رصف» المهبط الرئيسي بمطار طرابلس في خطوة نحو إعادة تأهيله وتشغيله من جديد.
وقال بيان للمصلحة، مساء الأحد، إن انطلاق «رصف» المهبط الرئيسي تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات يمثل محوراً أساسياً في مشروع إعادة الإعمار الشامل، وفيما أشار إلى أن اكتماله شرط جوهري لاستئناف العمليات الجوية بشكل آمن، أكد حرص إدارة المطار على المتابعة الميدانية المباشرة لجميع مراحل التنفيذ لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وقال «المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع» إنه بحث مساء الأحد في طرابلس آخر المستجدات على الساحة السياسية في البلاد، وأسباب تأخر مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من العملية السياسية، مؤكداً «ضرورة وضع آليات عملية تكفل الالتزام بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق المعتمدة».
كما شدّد المجلس على أهمية التواصل المباشر مع بعثة الأمم المتحدة لضمان المُضي قدماً في المسار السياسي وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بما يسهم في تحقيق الاستقرار، واستكمال الاستحقاقات الوطنية المنتظرة.
وفي شأن آخر، التزم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الصمت حيال معلومات عن اجتماع غير معلن عقده مؤخراً في القاهرة مع عبد الشفيع الجويفي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بينما بدأ الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني» زيارة إلى القاهرة، وفق وسائل إعلام محلية، لبحث ملفات التعاون المشترك.
وقالت قناة «ليبيا الحدث» الموالية للجيش، الاثنين، إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة استقبل الفريق خالد حفتر.
وبثت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، مساء الأحد، لقطات لتدريبات القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) في بيلاروسيا، شملت القفز المظلي بالتجهيزات العسكرية من ارتفاعات مختلفة، ضمن برنامج تدريبي متقدم في مهام الإنزال خلف خطوط العدو، وتنمية قدرات الجنود على أداء المهام الخاصة.
وأدرجت الشعبة هذه التدريبات في إطار رؤية القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر «2030» لتطوير وتحديث قوات الجيش، مشيرة إلى أنها تتم بإشراف ومتابعة نائبه، ونجله الآخر الفريق صدام حفتر.
واشنطن تدعو إلى «تفكيك النووي الإيراني بالكامل»
دعا وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أمس، إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني «بالكامل». وقال الوزير الأميركي أمام المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في فيينا أمس: «يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم)، وإعادة معالجة (البلوتونيوم) بالكامل».
بدوره، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنه «ينبغي لأعداء إيران أن يدركوا أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة والصناعة النووية في إيران متجذرة، ولا يمكن محوها عبر الاغتيالات أو الاعتداءات العسكرية».
من جهته، أعلن المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أنه «حان الوقت لتطبيق اتفاق» استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته الوكالة وطهران في القاهرة الأسبوع الماضي. وقال غروسي إن هذه الخطوة ستشكل «مؤشراً جيداً على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات».
واشنطن تضاعف مساعداتها العسكرية لـ«البيشمركة» وتخفضها للقوات العراقية
أظهرت موازنة وزارة الحرب الأميركية للعام 2026 تقدماً واضحاً في مجال المساعدات المالية المقدمة لقوات «البيشمركة» الكردية (قوات حماية الإقليم)، في مقابل تراجع تلك المساعدات للقوات العراقية الاتحادية، في مؤشر ربما على تحول «بوصلة» اهتمام واشنطن وحساباتها العسكرية لصالح الإقليم على حساب الحكومة في بغداد، طبقاً لمراقبين.
وليس بعيداً عن هذه التحول قيام واشنطن خلال الفترة الماضية بتحريك جزء من قواتها في قاعدتي «عين الأسد» و«فيكتوريا» العسكريتين في بغداد ومحافظة الأنبار غرب العراق، باتجاه قاعدة «حرير» ضمن حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وليس بعيداً إنشاء الولايات المتحدة أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل أيضاً.
وبحسب الموازنة الأميركية الجديدة، فقد رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات «البيشمركة» في عام 2026، بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار عن موازنة عام 2025.
وتقول مصادر كردية موثوقة إن تلك الأموال تتوزع على 11.8 مليون دولار للتسليح، و5.3 مليون للذخيرة، و27.5 مليون للآليات العسكرية، وهناك 17 مليوناً أخرى لتجهيز الملابس، ومعدات أخرى.
في موازاة ذلك، تتحدث مصادر أميركية عن أن الدعم المالي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026.
وكانت وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) الأميركية زودت قوات «البيشمركة» مطلع أغسطس (آب) 2024 بـ24 مدفعاً من النوع الثقيل، وبموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن قوى سياسية عربية أبدت اعتراضها الشديد، وقتذاك، على تزويد «البيشمركة» بمدافع ثقيلة يصل مداها إلى 45 كيلومتراً، بذريعة أنها قد تستخدم في النزاعات الداخلية.
وتعكس زيادة المساعدات لقوات «البيشمركة»، بحسب مراقبين، «ثقة واشنطن والتحالف الدولي بإقليم كردستان، وقدرة قواته الأمنية على مجابهة التحديات الأمنية»... وتتحدث بعض المصادر عن «رغبة أميركية في تحويل الإقليم إلى مركز رئيس من مراكز محاربة الإرهاب في المنطقة».
التخوف من بغداد
ويعتقد كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أن التركيز الأميركي على تطوير ومساعدة القوات الكردية ربما يعود في جزء منه إلى «عدم ثقة واشنطن وتخوفها من بغداد نتيجة التشرذم الأمني، وتعدد مراكز القرار داخل القوات الأمنية، وسطوة الفصائل المسلحة».
وتحدث المستشار محمود لـ«الشرق الأوسط» عن عمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي، منذ سنوات، وبالتعاون مع الحكومة الإقليمية في كردستان على «توحيد القوة 80 التابعة للحزب (الديمقراطي) والقوة 70 التابعة لحزب (الاتحاد الوطني)». وأشار إلى أنه ومنذ «بداية عمليه الإصلاح داخل الأجهزة الأمنية الكردية منذ سنوات، ساعدت الولايات المتحدة والتحالف الدولي على توحيد القوتين، وشكلا على هذا الأساس أكثر من ثلاث فرق من القوتين، وقاما بتغطية كافة الأمور اللوجستية، وما يتعلق بالتسليح والتدريب، وأيضاً ساهما بدفع نسبة عالية من المرتبات».
ويرى محمود، أن «هناك تطوراً واضحاً في عملية دعم قوات (البيشمركة)، وهو يعني ثقة واشنطن بها، وبأدائها، في مقابل التخوف من بغداد بسبب التشرذم والتعدد في القوات المسلحة... حيث الفصائل والحشد الشعبي، في سياق موازٍ للقوات الأمنية، ويعرف الجميع أن واشنطن لا تدعم مثل هذا التشتت، وتريد قوة مسلحة وطنية واحدة». وقال: «إن وجود فصائل مسلحة نافذة داخل الحشد الشعبي وخارجه هو ما دفع واشنطن إلى تقليص مساعداتها لوزارة الدفاع العراقية، وبقية الأجهزة الأمنية».
ويعتقد المستشار الإعلامي أن التطورات الإقليمية الأخيرة، والضربة العسكرية التي وجهتها إسرائيل وأميركا إلى إيران، إلى جانب تطورات الوضع السوري، كلها عوامل «دفعت صانع القرار الأميركي إلى الاهتمام بأوضاع قواته في العراق، وحالة الأمن في هذا البلد، وكذلك الاهتمام بأوضاع حلفائه الموثوقين».
ولفت إلى أن «واشنطن غير مطمئنة على ما يبدو لشراكتها العسكرية مع بغداد في ظل وجود تحدي الفصائل المسلحة التي تناصبتها العداء، وقد شهدنا كيف عارضت بشدة إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان الاتحادي».
من هذا المنطلق، والكلام للمستشار محمود، «يبدو أن واشنطن لا تريد الحضور في منطقة عالية المخاطر، وفيها ازدواجية شديدة في صناعة القرار العسكري، وخاصة مع وجود قوى تطالب واشنطن منذ سنوات بالانسحاب من العراق».
ورغم عدم سحب الولايات المتحدة معظم قواتها إلى كردستان، فإن ما جرى «يعد مؤشراً على حالة عدم الثقة السائدة مع بغداد، ويجب ألا ننسى أيضاً الحديث عن جدولة الانسحاب الشامل، بحيث قد يقتصر عمل هذه القوات لاحقاً على العمل الاستشاري».
ويعتقد محمود أن انسحاب بعض القوات الأميركية إلى إقليم كردستان ربما يمثل أيضاً «رسالة واضحة جداً من الولايات المتحدة إلى الحكومة الاتحادية العراقية والإيرانيين، مفادها بأن الانسحاب من بغداد ليس عادياً، وإنما هو مخطط، تحسباً لحصول صدام عسكري جديد مع طهران».
وفي مقابل إصرار الجهات الرسمية والفصائل المسلحة على خروج قوات التحالف الدولي من العراق، يعلن القادة والزعماء الكرد بشكل مستمر عن «حاجة العراق وإقليم كردستان إلى بقاء تلك القوات لمواجهة التحديات التي ما زالت تمثلها التنظيمات الإرهابية».
ويفترض أن تنسحب قوات التحالف من العراق بحلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري. وسبق أن أعلنت واشنطن تسريع العملية، لكنها عادت لتتحدث عن «تهديدات أمنية ما زال يشكلها تنظيم (داعش)» الإرهابي، الأمر الذي يبقي الانسحاب الأميركي محل شك المراقبين، والمهتمين بالشأن الأمني.
