عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن العالم كله ضد إسرائيل في الحرب على غزة، فهذا تعبير مكثف عن مأزق كبير وضعت إسرائيل نفسها فيه، مأزق ليس أقل من قلق وجودي وانعدام يقين بالمستقبل. كل ذلك يتحدث عنه إسرائيليون إعلاميون وباحثون وعاديون.

ترامب كان واضحاً وصريحاً كعادته، ومفاجئاً كعادته أيضاً، حين قال إنه حذر نتانياهو من مواصلة القتال على نطاق واسع، موضّحاً أن الخوض في «حرب مفتوحة» كان سيجعل إسرائيل تواجه عزلة دولية أوسع.

وكان صريحاً أيضاً وهو يشرح كيف تمكن من «إقناع» نتانياهو للاستماع إلى «نصيحته»، حيث قال له إنه يرى بوضوح تداعيات استمرار الحرب على صورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية.

موقف أمريكي آخر عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو من قاعدة «كريات غات» - التي تتواجد بها قوات أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار - من خلال إعلان رفضه خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، غداة تبني الكنيست الإسرائيلي لقرار الضم في قراءة تمهيدية.. وكان ترامب سبقه بتهديد إسرائيل بأنها ستخسر الدعم الأمريكي في حال مضيها في هذا المخطط الذي وصفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي بـ «الغبي».

محاولة إنقاذ

وإذا استندنا إلى العلاقة التاريخية العضوية بين أمريكا وإسرائيل، فإننا نستطيع القول إن ترامب عبّر في الأساس عن محاولة لإنقاذ إسرائيل من نفسها، أكثر مما سعى لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية، وإن كان عبّر عن هدف معلن كهذا الأخير، فإنه جاء استجابة لبعض الضغوط العربية، واتساع الاحتجاجات الشعبية وبعض الرسمية على مستوى العالم.

ولا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أن ثمة انتقادات وأصواتاً للرفض لممارسات إسرائيل، صدرت في إسرائيل ذاتها ومن يهود كثيرين حول العالم، ومن دون شك فإن ترامب يتابع هذه الأصوات، ولا بد أنه عرف أن أكثر من 450 شخصية يهودية شهيرة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة.

وكما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هؤلاء وقعوا رسالة مفتوحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، والمفاوض الإسرائيلي السابق دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان غليزر الحائز جائزة الأوسكار، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيمي إيلانا غليزر، وغيرهم.

هذه الرسالة تأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقاً لـ«الغارديان».

ولعل ترامب استمع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي قال السبت الماضي، إن إسرائيل فقدت دعم معظم العالم الغربي، بسبب سياسات حكومة نتانياهو.

بينيت الذي أشار إلى تدهور مكانة إسرائيل الدولية، سلط الضوء على الخاصرة الرخوة، وهي أمريكا نفسها، مشيراً إلى أن إسرائيل خسرت دعم «الديمقراطيين»، ونصف «الجمهوريين»، وهذا يعني الحزبين المتناوبين على البيت الأبيض ولا ثالث لهما.

وقبل بينيت، كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال خلال جلسة للكنيست، إن إسرائيل تمرّ بـ«أخطر أزمة سياسية في تاريخها»، مشيراً إلى تزايد مظاهر العزلة الدولية وفقدان الحكومة للسيطرة على الساحة السياسية، لافتاً إلى تزايد الاعترافات بـ«فلسطين»، والعقوبات غير المسبوقة من بعض الدول الغربية.

توسيع «الزووم»

ولتوسيع «الزووم» قليلاً، من دون الحاجة للصورة كاملة، يكفي للتدليل على مأزق إسرائيل داخلياً، أن نطّلع على البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، والتي أشارت إلى أنّ عدد اليهود الذين غادروا فاق عدد القادمين، للمرة الأولى منذ عقود.

كثير من المحللين يستشهدون بـ«الدماغ» الإسرائيلي للحديث عن التخطيط والنجاح، لكن علم التشريح يقول إن خلايا الدماغ التي تتلف لا يمكن أن يعاد تشغيلها مرة أخرى.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في خطابه بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، أن الأردن سيقف بكل إمكانياته إلى جانب غزة، متعهدا باستمرار إرسال المساعدات الإغاثية والطبية، ورفض الانتهاكات في الضفة الغربية، ومواصلة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية القدس الشريف.

وعلى الصعيد الداخلي، شدد على أن الأردن "لا يملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي"، موجها بضرورة الاستمرار الفوري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ومتابعة مسار التحديث السياسي لتعزيز العمل الحزبي النيابي، وتطوير القطاع العام للارتقاء بالخدمات، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى قويا بشعبه ومؤسساته وجيشه الذي وصفه بـ "الدرع المهيب".

أعلنت قوات «الدعم السريع»، أمس، بسط سيطرتها بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، وذلك بعد أعنف معركة مع الجيش السوداني في المدينة الاستراتيجية. وكانت قوات «الدعم» قد أعلنت في وقت سابق أمس أنها استولت على «الفرقة السادسة مشاة»، المعقل الأخير للجيش في المدينة.

ويُعدّ هذا التطور الميداني أبرز انتصار عسكري حقّقته «قوات الدعم السريع»، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الجيش.

بدورها، قالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» (مجموعة حقوقية محلية)، إن «كل قيادات الجيش والقوة المشتركة بأمان، وتدير المعارك من داخل الفاشر»، بعدما راجت معلومات حول أسر قائد «الفرقة السادسة مشاة». كما ذكرت مصادر محلية في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» أن «القتال لا يزال مستمراً».

قال الجنرال محمد علي جعفري، القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إن استراتيجية بلاده توجّهت نحو الحرب «غير المتكافئة»، مع «الأعداء الرئيسيين»، مشيراً إلى أن المواجهة الأخيرة مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، لم ترتقِ إلى حرب شاملة، مشدداً في الوقت نفسه إلى أن ردّ طهران «لن يتأخر في أي حرب مقبلة». وألقى باللوم على الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في «ضعف مسار المقاومة» بسوريا، قائلاً إن «تراجع إرادة الأسد كان أعمق من أن يغيره قاسم سليماني نفسه».

وأوضح جعفري، في مقابلة تلفزيونية، بثّت مساء السبت، أن بلاده وجّهت «ضربة كبيرة» للجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الشارع الإيراني «لم يشعر بالهزيمة» خلال تلك الفترة.

وأوضح أن توصيف العملية بوصفها «حرباً» جاء لأن بعض معايير الحرب تحققت فعلياً، بما في ذلك تبادل النار واتساع نطاق العمليات، غير أنه شدد على أن ما جرى «لا يرقى إلى حرب شاملة، فلم تقع اشتباكات برية، وكانت التحركات في الخليج محدودة، ومع ذلك وقعت مواجهة حقيقية وتبادل للنيران».

وأفاد في نفس السياق: «لم تصب البنية التحتية الحيوية في إيران بأذى، ينعكس على الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والوقود. ولم يشعر الناس بأي نقص، حتى في الأيام التي ازداد فيها الطلب على البنزين، تم تلبية احتياجات المواطنين بالكامل. لذلك، لم يتكوّن لدى الشعب شعور فعلي بأنه يعيش حالة حرب».

وأضاف جعفري أن «إسرائيل تدرك جيداً أن إيران، بحجمها وسكانها وقدراتها، لن تدخل حرباً شاملة معها»، مضيفاً أن «الدعم الأميركي هو العامل الحاسم في قدرات إسرائيل». وقال إن «تحليلات الأعداء في ذلك الوقت كانت ناتجة عن قلة المعرفة وسوء الفهم لإمكانات الشعب الإيراني، وفي كثير من الأحيان كانت ساذجة ومثيرة للسخرية».

ورداً على سؤال حول احتمال اندلاع حرب جديد، قال إن أي قرار بالتصعيد نحو حرب أوسع «غير قابل للتنبؤ» ويتوقف على حسابات الخصم، مشيراً إلى أن «العدو إذا اتخذ قراراً عقلانياً فلن يذهب إلى خيار الهجوم»، لأن تكلفته السياسية والاقتصادية والعسكرية «مرتفعة وغير مضمونة النتائج».

ورأى أن الاعتبارات الداخلية لدى صانع القرار في تل أبيب، بما فيها وضع القيادة السياسية وضرورات البقاء في السلطة، تتداخل عادة مع الحسابات الاستراتيجية.

وحذّر جعفري من أن «تجربة المؤسسة العسكرية الإيرانية في إدارة الأزمات»، إضافة إلى «تماسك الجبهة الداخلية»، تجعل أي خطوة معادية «تلقى رداً متناسباً». ولفت إلى أن الفجوة الزمنية بين بداية أي حرب محتملة مع إسرائيل وقدرة إيران على الردّ ستكون «أكثر قصراً» قياساً بالماضي، نتيجة ما اعتبره تراكم الخبرة في الدفاع.

وبشأن تباين الانطباعات في صفوف «أنصار محور المقاومة»، قال جعفري إن «بعض كوادر (حزب الله) والقوى الثورية لا يشعرون بنصر كامل، بسبب ارتفاع سقف التوقعات»، لكنه عدّ ذلك «أمراً مفهوماً».

وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل «خرجت خاسرة» من المواجهة الأخيرة، إذ لم تحقق أهدافها وتحمّلت خسائر «مادية ومعنوية ونفسية» تفوق ما لحق بالطرف المقابل.

ومع ذلك، قال: «النقطة الوحيدة التي امتلك فيها العدو تفوقاً نسبياً كانت في المجال الاستخباراتي والمباغتة في بعض العمليات التي استهدفت عدداً من قادتنا وعلمائنا البارزين، لكن مقارنةً بالخسائر التي ألحقناها بهم، تبقى تلك الأضرار هامشية جداً».

وأضاف أن «النتيجة الاستراتيجية لهذه المواجهة كانت لصالح محور المقاومة، وأثبتت أن إسرائيل أضعف من أن تتحمل مواجهة طويلة أو حرب استنزاف حقيقية مع إيران أو حلفائها».

سيناريو إغلاق هرمز

أشار جعفري، في جزء من تصريحاته، إلى «عدم توظيف كامل أوراق القوة البحرية الإيرانية» وخيارات الخليج ومضيق هرمز، وقال إن جزءاً من القدرات «يُحتفظ به لظروف مستقبلية»، ولم تصل الحرب الـ12 يوماً إلى عتبة تبرر استخدام تلك الأوراق، لكنه أضاف: «إذا تفاقم النزاع واشتدت الظروف فسيكون لزاماً توظيف هذه الإمكانات لأن كفاءتها ستكون عالية»، موضحاً أن البحرية الإيرانية «اليوم لا تُختزل في زوارق سريعة، كما في ثمانينات القرن الماضي، بل تمتلك صواريخ بحر - بحر، وساحل - بحر، وصواريخ باليستية قادرة على استهداف سفن متحركة، وقد جرى استخدامها في عمليات ضد أهداف إرهابية واستراتيجية، مع قابلية عالية للحركة والعمل في مسارح بعيدة».

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة، قال جعفري إن «العدو يعلم جيداً أن نقطة ضعفه الأساسية في الخليج»، لذلك يسعى لإبقاء النزاعات «محدودة ومضبوطة». وعن سيناريو إغلاق مضيق هرمز، قال إن القرار «رهين بشدة الحرب والظروف السائدة»، وإن استهداف البنى التحتية الإيرانية وفرض ضغوط اقتصادية واجتماعية «قد يدفع» إلى خيارات ردّ رادعة.

«حزب الله» وسقوط الأسد

وأضاف جعفري: «على الرغم من أن (حزب الله) تكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك فقدان عدد من قادته الرئيسيين، فإنه لا يزال صامداً. ربما تمكن العدو من استهداف نحو 30 في المائة من قدرات (حزب الله)، لكن 70 في المائة من هذه القدرات ما زالت محفوظة».

وقال جعفري: «تلقى (حزب الله) ضربة مباغتة، لكنه صمد ولم يسمح لإسرائيل بالتقدم إلى الأمام، وفي نهاية المطاف جرت مفاوضات لإنهاء الحرب».

وتطرق إلى خطة «نزع سلاح حزب الله». وقال: «نسمع اليوم أحاديث عن تراجع الخطة، وهذا يدل بوضوح على ثبات واستمرارية المقاومة».

وانتقل جعفري إلى الساحة السورية، قائلاً إن «المقاومة في سوريا تختلف عن المقاومة في لبنان». وقال: «كان الأداء أفضل طوال فترة مواجهة (تنظيم داعش)»، التي أدار جانباً منها قاسم سليماني.

وسرد جعفري رواية عن بدايات تهديد «داعش» لدمشق، قال فيها إن الأسد «رفض تسليح الناس» في البداية، ولم يقبل إلا بعدما «وصل الخطر إلى أبواب القصور». وقال: «يبدو أنه خلال السنوات الأخيرة حدث تغير في إرادة الرئيس بشار الأسد نفسه، ما انعكس على جبهة المقاومة أيضاً. ورغم أن هذا الأمر لم يُطرح علناً، فإن القيود على مستوى التعاون ازدادت، كما اتخذت الحكومة السورية قرارات أثّرت مباشرة في مسار المقاومة».

وأضاف: «يعتقد بعضهم أنه لو كان الحاج قاسم سليماني حاضراً، لكان وضع سوريا مختلفاً، لكنني أرى أن التغيير الذي طرأ على إرادة بشار الأسد كان عميقاً وجاداً، إلى درجة أن الجنرال سليماني نفسه لم يكن قادراً على تغييره».

وأشار جعفري إلى أن أحد هذه القرارات «الغريبة» تمثل في ضم أكثر من 20 ألف عنصر معارض إلى الجيش السوري بعد 4 أو 5 سنوات من اتفاق المصالحة عام 2019، معتبراً أن هذا المسار أضعف جيشاً «لم يُبدِ مقاومة كافية، وتراجعت الإرادة التي كانت موجودة سابقاً لمواجهة خطر (داعش)».

وقال جعفري: «لا شك أن جزءاً من الوضع الراهن في جبهة المقاومة ينتج عن القرارات والتغييرات في الهيكل السياسي وإرادة الحكومة السورية»، مضيفاً أن «مجموعة من العوامل أسهمت في إضعاف إرادة الحكومة السورية»، وقال: «الضغوط، والعقوبات، والظروف الداخلية في الجيش، وربما الإرهاق الشخصي لبشار نفسه، جميعها أثّرت في تقليص روح المقاومة».

العلاقات الإيرانية - الروسية

وتناول جعفري مسار العلاقات بين طهران - موسكو، متحدثاً عن تمايز القدرات الإيرانية عن الروسية في بعض المجالات الحساسة.

وقال إن روسيا من بين دول تُظهر حاجة إلى تقنيات إيرانية بعينها، ولا سيما الطائرات المسيرة ودقة التوجيه الصاروخي، منوهاً بأن ما حقّقته إيران في «مجال الدقة التوجيهية والنماذج التكنولوجية الصاروخية يُعد متميزاً، بل متقدماً في بعض الجوانب».

صناعة الصواريخ والمسيرات

في جزء آخر، قال جعفري إن قواته منذ عام 2000 ركّزت بتوجيه من القيادة العليا (المرشد) على محورين: الصواريخ والمسيرات.

وعن سبب توجه طهران لتعزيز قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة، بيّن اللواء جعفري أنّ «ذلك يعود إلى توجيهات المرشد». وأضاف أنّ «قرارات مهمة اتُّخذت بشأن توزيع مهام الجيش و(الحرس الثوري)، وأُجريت لأكثر من عام جلسات لتحديد خطوط الفصل والمهام بين الجيش و(الحرس)». وزاد: «كنا نعلم منذ أوائل التسعينات أننا قد نصل إلى مواجهة مع إسرائيل».

وكشف جعفري أن القرار نصّ على أن يركّز سلاح الجو لدى الجيش على المقاتلات والدفاع الجوي، فيما تتولى القوات الموازية لدى «الحرس» «الجوانب الفضائية والصاروخية والطائرات المسيرة». وأضاف أن (الحرس) كانت لديه قيود على استخدام المروحيات والمقاتلات أيضاً، لكن تركيزه الأساسي صار على الصواريخ والطائرات المسيرة».

وقال جعفري إن «التهديدات المستقبلية لن تكون مشابهة لما شهدناه في سنوات الحرب (الإيرانية - العراقية)؛ فقد غيّر الأعداء نوع تهديدهم، وتم تحديد الولايات المتحدة وإسرائيل كعدوين رئيسيين». وأضاف: «الفجوة التكنولوجية العسكرية كانت كبيرة في كل المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وهذا حدّد نوع المعركة التي اتجهنا نحوها؛ لذا توجّهت استراتيجيتنا نحو القتال غير المتكافئ (الحرب غير المتماثلة)».

وبرّر تقييد مدى الصواريخ الباليستية، باعتبارات سياسية - استراتيجية، ليس لعجز تقني، بل «لتجنب استثارة الأوروبيين»، على أساس أن «التهديدات الإقليمية لإيران تقع ضمن نطاقات أقصر حيث تنتشر قواعد أميركية وأهداف إسرائيلية»، مشدداً على أن تقييد المدى «ساعد طهران على موازنة الردع مع حسابات المخاطر».

وفي مقارنة بين الاستثمار في المقاتلات وبين الصواريخ والمسيرات، قال جعفري إن تكلفة اللحاق بأجيال متقدمة من الطائرات الحربية، في ظل فجوة تكنولوجية واسعة «باهظة وغير مضمونة الجدوى» خلال أفق زمني قصير، فضلاً عن ارتفاع قابلية المقاتلات للتعرض في بيئة قتال مشبعة بالأسلحة الدقيقة والاستطلاع.

وبحسب جعفري، اختارت إيران مسار «الحرب غير المتكافئة» والقدرات البعيدة - الرخيصة نسبياً، ما أتاح لها سد جوانب من الفجوة الجوية «عبر الدقة والكثافة العددية والتشغيل من منصات متنقلة».

وقلّل من تراجع البرنامج الصاروخي الإيراني بعد الضربات الإسرائيلية، قائلاً إن قواته تملك شبكة «مدن صاروخية تحت الجبال» موزعة في أنحاء البلاد. وأشار إلى عدم وجود قيود عددية على المخزون، إلى حد القول إن إيران «يمكنها افتتاح مدينة صاروخية كل أسبوع لمدة عامين» إذا أرادت.

وقال إن البرنامج الصاروخي «انتقل من طور الإثبات إلى طور الاعتماد العملياتي».

وأشار جعفري ضمناً إلى إبطاء نمو البرنامج الصاروخي الإيراني بسبب العقوبات. وقال: «لا يمكن القول إنه لو كانت الموارد المالية أكبر لكان التقدم أسرع بشكل لافت، لأن النجاحات الراهنة لم تكن ثمرة المال، بل ثمرة التخطيط طويل الأمد، والتركيز الداخلي، والإبداع العملي».

واستطرد: «هذه المرحلة تعود إلى أواخر حكومة محمود أحمدي نجاد وبداية حكومة روحاني. كانت القيود المالية دائمة، لكن فترة حكومة روحاني كانت ذروة تلك القيود على ميزانية (الحرس)».

ونفى جعفري مرة أخرى أن يكون الانفجار الذي أدّى إلى مقتل حسن طهراني مقدم، القائد السابق للوحدة الصاروخية، في 2011، نتيجة عمل تخريبي. وقال: «كان الانفجار ناتجاً عن جهاز خلط الوقود الصلب التسارعي المستخدم في تجهيز وقود الصواريخ. وكان طهراني مقدم يصرّ كثيراً على تسريع إنجاز العمل، وربما أدى ذلك إلى تراجع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة إلى حد ما».

وأضاف: «لم يكن هناك أي تخريب أو تدخل أجنبي في الحادث، وأظهرت التحقيقات أن الانفجار كان ناتجاً عن ظروف فنية وسير العمل فقط. وكان الجنرال حاضراً في موقع الاختبار ويشرف شخصياً على العملية لحظة وقوع الانفجار».

دخلت الأمم المتحدة على خط الانتخابات البرلمانية في العراق في دورتها السادسة؛ إذ أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، (الأحد)، دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود العراق في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن معايير النزاهة والشفافية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان والوفد المرافق له». وبيّن أن «اللقاء ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية؛ وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المستقبلية، ودور الأمم المتحدة في ترسيخ الحوار والتنسيق بين دول المنطقة لتخفيف التوترات».

وأضاف أن «اللقاء بحث التطورات والأوضاع السياسية في البلد، والاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل، وضرورة إجراء الانتخابات ضمن ضوابط ومعايير تضمن نزاهتها، وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية».

وأكد الحسان دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود العراق في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن معايير النزاهة والشفافية.

وبالتزامن، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات العراقية المقرر إطلاقها يوم 11 - 11 - 2025، تصاعدت المخاوف من إمكانية إجرائها من عدمه، وباتت هي الشغل الشاغل للشارع العراقي.

وبينما تنشغل الأحزاب والقوى العراقية المشاركة في هذه الانتخابات، في كيفية ضمان الفوز وسط تنافس حاد، فإنه وكجزء من تضارب الأولويات بين هذه الأحزاب والشارع العراقي، فإن المواطن العراقي، وطبقاً لكل استطلاعات الرأي والمناقشات الجارية؛ سواء في الفضاء الرقمي و«السوشيال ميديا»، أو حتى داخل الغرف المغلقة للأحزاب والقوى السياسية، أو دواوين العشائر التي كثيراً ما يستغلها السياسيون لعرض مشاريعهم وبرامجهم، لا يرى جديداً ما دامت الوعود المطروحة الآن كانت الأجيال القديمة قد سمعتها منذ أول دورة انتخابية (عام 2005)، بينما الأجيال الشابة التي دخلت مرحلة السن القانونية للانتخابات لا ترى أن ما يطرح من برامج وشعارات، يمكن أن يغير واقع الحال نحو الأفضل.

فمن جهة وإن بدت عملية الاصطفاف المذهبي (السني - الشيعي) أخف وطأة بعد أن بدا للناس طوال الدورات الماضية، أن محاولة الاستثمار في ورقة الطائفية لم تعد تنطلي على المواطن العراقي، الذي بات يجد على الأقل في غالبيته العظمى أن ما يوحد الطبقة السياسية هو المال السياسي الموزع بينها بالتساوي، والتي تمكنت من رشوة جمهور واسع بات يتخادم معها مع كل انتخابات.

وفيما بدا أن عملية الاغتيال التي تعرض لها المرشح السني للانتخابات صفاء المشهداني، الأسبوع الماضي، ذات نفس طائفي، ومع محاولة بعض الأطراف استثمارها، لا سيما أن المنطقة التي قتل فيها هذا المرشح وهي «الطارمية» شمال العاصمة العراقية بغداد ذات الغالبية السنية، عانت طوال السنوات الماضية من تدخل واسع النطاق من قبل بعض الفصائل المسلحة والميليشيات التي أرادت أن تجعل منها نسخة ثانية من منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل (110 كم جنوب بغداد) ذات الغالبية السنية هي الأخرى، إلا أن نتائج التحقيق التي ظهرت بسرعة هذه المرة أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مناطقي.

البعثيون الجدد

ومع بدء سقوط ورقة الطائفية والتي لم تُتَح الفرصة لاستثمارها هذه المرة من قبل القوى السياسية التي اعتاشت عليها طوال العقدين الماضيين من عمر التغيير بعد عام 2003، فإن الورقة التي بدت رابحة بالنسبة لبعض القوى السياسية الشيعية منها بالدرجة الأساس هي إحياء ورقة حزب «البعث العربي الاشتراكي» المحظور بموجب الدستور العراقي (عام 2005)، أو المنحل بموجب قرارات الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 - 2004)، أو بموجب الإجراءات التي قامت بها «هيئة اجتثاث البعث» على عهد رئيسها الراحل أحمد الجلبي، أو حالياً «هيئة المساءلة والعدالة» التي استبعدت في هذه الانتخابات الآلاف ممن وجدت أنهم ينطبق عليهم مفهوم الانتماء إلى حزب «البعث» المحظور بموجب الدستور العراقي.

وفي أحدث تصريح لرئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون؛ نوري المالكي، قال إن «عدد البعثيين المتغلغلين في دوائر الدولة يقدر بـ27 ألف بعثي»، معبراً عن خشيته في بيان رسمي له «من عودة (البعث) بالتزامن مع ما يجري في سوريا»، معلناً رفضه «حل هيئة المساءلة والعدالة». وعدّ «محاولات إعادة حزب (البعث) أو التساهل مع رموزه، يشكلان تهديداً مباشراً لمسار الدولة الديمقراطية»، على حد قوله.

وطبقاً لسياسي عراقي، فإن «التحذير من عودة حزب (البعث) هو محاولة لخلق حالة من الاصطفاف الطائفي والتخويف السياسي بعد أن فشلت الأوراق الأخرى».

وقال السياسي العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه وموقعه، إن «الخوف من عودة حزب (البعث) أو استمراره في صيغ أخرى رغم كل ما حصل لقياداته وكوادره طوال العقدين الماضيين من الزمن، يدل بلا شك على عدم قدرة القيادات البديلة التي تسلمت الحكم بعد إسقاط (البعث) من تقديم بديل صحيح للمواطن العراقي».

وفيما شكك السياسي العراقي في أصل القصة، كون أنه «لا توجد مؤشرات واضحة على تحركات لحزب (البعث) بعد كل ما تعرض له، فإنه في حال صحت الرواية الخاصة بذلك والتي يتبناها حزب (الدعوة) الذي حكم العراق بعد عام 2003 نحو 17 عاماً، فإن هذا يعني ليس نجاحاً للبعثيين العائدين؛ بل فشل سياسات الطبقة السياسية البديلة التي ينبغي أن تسأل هي عن سبب وجود هذا العدد الكبير من البعثيين، وليس التعبير عن المخاوف من وجودهم».

وأكد السياسي العراقي أنه «لا يوجد على أرض الواقع بعثيون جدد، لأن أولويات العراقيين تغيرت، ولم تعد للأحزاب الشمولية القومية سابقاً؛ مثل حزب (البعث) والإسلامية حالياً حضور كبير وسط الشارع العراقي الذي كما قلنا وبخاصة الأجيال الجديدة، تغيرت أولوياته نحو الانفتاح على الحياة والرغبة في استثمار موارد البلاد نحو الرفاهية لا تبديدها في الحروب سابقاً على عهد (البعث)، أو الفساد والإثراء غير المشروع مثلما يحصل حالياً»، موضحاً في الوقت نفسه أن «هذا الأمر واضح جداً من خلال تضارب الأولويات بين المواطن العراقي والسلطة، وتالياً بين الناخب والمرشح».

أدلى رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بإفادته في تحقيق يتعلق باتهامه بالتجسس، بينما تجمّع آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مجمع محاكم «تشاغلايان» في إسطنبول دعماً له.

وفتحت النيابة العامة في إسطنبول، الجمعة، تحقيقاً جديداً بحق إمام أوغلو، المحتجز منذ مارس (آذار) الماضي، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، بتهمة «التجسس». ويشمل التحقيق أيضاً مدير حملة إمام أوغلو في الانتخابات المحلية عامَي 2019 و2024، نجاتي أوزكان، ورئيس تحرير قناة «تيلي 1» المعارضة، مردان يانار داغ، الذي أوقف فجر الجمعة وأحيل إلى المحكمة الأحد بعد استكمال التحقيق معه في مديرية أمن إسطنبول. كما داهمت قوات الأمن القناة وعينت الحكومة وصياً عليها.

اتهامات وتدابير مشددة

وتم ربط التحقيق مع إمام أوغلو وأوزكان وداغ بقضية تجسس تعود إلى يوليو (تموز) الماضي، أوقف فيها رجل أعمال تركي يُدعى حسين غون بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، من بينها إسرائيل.

وحسب نيابة إسطنبول، تبادل غون وأوزكان خلال حملة انتخابات 2019 بيانات انتخابية سرية مع أجهزة استخبارات أجنبية، كما تبين أنه أجرى اتصالات مع يانار داغ، وتبادلا معلومات أيضاً.

واقتيد إمام أوغلو، صباح الأحد، من محبسه بسجن سيليفري في غرب إسطنبول إلى مجمع محاكم تشاغلايان في ظل إجراءات أمنية مشددة، كما تم نشر آلاف من عناصر قوات مكافحة الشغب والمدرعات حول المجمع. ونجح آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، في الوصول إلى محيط المجمع في ساعات مبكرة، تلبية لنداء من فرع الحزب في إسطنبول.

واضطر نواب وقيادات من الحزب للمبيت في حافلة تابعة له، بعد أن منعت قوات الأمن الحافلة من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم ليل السبت - الأحد.

كما أعلنت ولاية إسطنبول حظر التجمعات والمسيرات في مناطق باي أوغلو، التي يقع فيها ميدان تقسيم، وبيرام باشا، وكاغيتهانه، وشيشلي، حيث يقع مجمع المحاكم.

أوزيل ينتقد الحكومة

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في كلمة ألقاها أمام أنصار حزبه الذين تجمعوا في ساحة تشاغلايان، «الزج بإمام أوغلو في تحقيق التجسس»، عاداً أنه حلقة جديدة في سلسلة الافتراءات والاتهامات التي لا يوجد عليها أي دليل بحق مرشح حزبه للرئاسة.

وقال أوزيل، الذي تحدث من فوق حافلة الحزب وخلفه عدد من النواب والمسؤولين وزوجة إمام أوغلو: «علمنا اليوم أن الشخص الذي ادعى أنه تبادل معلومات مع نجاتي أوزكان (حسين غون)، والذي قال أوزكان إنه رآه مرة واحدة بعد الانتخابات المحلية عام 2019 (...) قد تحوّل إلى مخبر، وقال في التحقيقات إنه عميل بريطاني، بعدما اتهم من قبل بالعمل لصالح منظمة (فتح الله غولن) الإرهابية».

تستمر انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، حيث تم رصد سفن متجهة إلى شرق البلاد تحت قيادة المارشال خليفة حفتر، وسط اتهامات بتطبيق مزدوج للحظر من قبل الاتحاد الأوروبي.

كشف الصحيفة الليبية “الوسط”، الصادرة من القاهرة، اليوم عن استمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي من المفترض تطبيقه بواسطة مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية والجوية “إيريني” (التي تعني “السلام” باليونانية) ومقرها روما.

وأفادت مصادر أوروبية وليبية بتعرض عدة سفن محملة بمعدات عسكرية للاحتجاز، بينما تتواصل الاتهامات بتطبيق الحظر بشكل “ثنائي المعايير”، ما يُسهم في دعم قوات شرق ليبيا على حساب حكومة طرابلس. وأكدت الصحيفة أن الحرس المدني الإسباني قد صادَر في أغسطس الماضي عشر سفن عسكرية في ميناء سبتة، كانت متجهة إلى بنغازي. وكانت هذه السفن، التي صُنعت في أحواض دبي، مخصصة لوحدات تحت قيادة المارشال خليفة حفتر لتنفيذ عمليات دوريات في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار التحقيق إلى أن جميع السفن كانت تحمل شعار “TBZ”، التابع لكتائب طارق بن زياد المرتبطة بسليمان حفتر، والتي اتهمتها منظمة العفو الدولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ووصف الإعلام الفرنسي عمليات المصادرة بأنها “استثناء”، مؤكدًا أن غالبية الإمدادات العسكرية القادمة من الإمارات العربية المتحدة تصل بانتظام إلى شرق ليبيا.

وفي أوائل أغسطس، أفادت وسائل إعلام يونانية بأن سفينة تحت العلم البنمي باسم Aya1، مشتبه في حملها سيارات جيب ومعدات عسكرية، تم توقيفها في ميناء أستاكوس قبل إعادة توجيهها إلى مصراتة بعد تفتيش سري. كما تم اعتراض سفينة أخرى باسم Lila Mumbai (تحت العلم الليبيري) في سبتة أثناء نقلها زورقين سريعَي الاستخدام العسكري.

وكشفت وثائق سرية لعملية “إيريني” نُشرت في مارس الماضي عن استخدام روسيا لما وصفته بـ”أسطول الظل” لإرسال أسلحة إلى طبرق، من بينها السفينة Barbaros التي رفعت العلم الكاميروني، والتي قامت بإيقاف أنظمة التتبع الفضائي لتفادي المراقبة. كما أكد تقرير الإنتربول التلاعب بنظام التعريف الآلي، مع توصية بزيادة الرقابة.

في سبتمبر، تولى الأدميرال ماركو كازابيري قيادة مهمة “إيريني” خلفًا للأدميرال فالنتينو رينالدي، لتعزيز تطبيق الحظر ومكافحة تهريب الأسلحة والنفط والمهاجرين. ومنذ بدء المهمة في مارس 2020، أجرت “إيريني” 20,383 اتصالًا راديويًا مع السفن التجارية، و764 زيارة ودية، و33 تفتيشًا فعليًا على متن السفن، مع ثلاثة إعادة توجيه للسفن. كما رصدت 2,141 رحلة جوية مشتبه بها وأصدرت 95 توصية للتفتيش في الموانئ الأوروبية، نُفذ منها 75. وتم إرسال 76 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، بينما قدم المركز الفضائي الأوروبي 4,465 مجموعة صور وتحليلات فضائية لدعم المراقبة. وتواصل العملية متابعة 25 مطارًا و16 ميناءً ومحطة في المنطقة المتوسطية، بمشاركة 24 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتم تجديد تفويض “إيريني” حتى 31 مارس 2027، بتمويل قدره 16.35 مليون يورو.

وبحسب تحليل لموقع “Defense News” الأمريكي، أصبحت ليبيا ساحة جديدة للصراع بين الولايات المتحدة وروسيا. واشنطن تحاول إعادة التقارب مع الجنرال حفتر للحد من النفوذ الروسي في شرق البلاد. وأفادت التقارير بأن الجيش الأمريكي أجرى تدريبات في سرت بطائرات B-52 في فبراير الماضي، ردًا على زيارة حفتر وأبنائه إلى بيلاروسيا، الحليف لموسكو. وأوضح الخبير الليبي جليل حرشوي أن البنتاغون يقود جهود واشنطن لاستمالة حفتر، بينما يرى محللون آخرون أن انفصاله عن موسكو غير محتمل: “حتى طائرات B-52 لن تغير موقفه، فالقوات تحت قيادته هي الأكثر تنظيمًا، بينما يسيطر الغرب على الميليشيات المسلحة”.

تظل ليبيا أرضًا للصراع العسكري والسياسي، وسط انتهاكات مستمرة لحظر الأسلحة وتنافس دولي على النفوذ في شرق البلاد، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الموانئ والطرق البحرية والجوية لضبط تهريب الأسلحة.

لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، يعلن حزب العمال الكردستاني PKK سحب مقاتليه بالكامل من تركيا إلى شمال العراق، ضمن عملية السلام مع أنقرة.

أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) لأول مرة منذ أكثر من أربعين عامًا من النزاع المسلح مع تركيا عن سحب جميع مقاتليه من الأراضي التركية، ونقلهم إلى شمال العراق، في خطوة تعتبر جزءًا من عملية السلام الجارية مع الحكومة التركية.

وجاء الإعلان الرسمي من جبال قنديل أمس، وتم تأكيده لاحقًا من قبل السلطات التركية، ليشكل تحولًا تاريخيًا في مسار النزاع الكردي التركي الذي بدأ عام 1984 وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وذكر الحزب أن القرار يتم “وفقًا لقرارات المؤتمر الثاني عشر للحزب وبموافقة الزعيم عبد الله أوجلان” المحتجز منذ 1999 في سجن جزيرة إمرالي. وأوضح البيان أن بعض الوحدات وصلت بالفعل إلى مناطق الدفاع في ميديا وتشارك مباشرة في تنفيذ الخطة.

وأكد الحزب أن السحب لا يعني الاستسلام، بل هو خطوة سياسية مسؤولة نحو تنفيذ عملية السلام وبناء مجتمع ديمقراطي. وناشد المسؤول البارز في الحزب صبري أوك البرلمان التركي بزيارة سجن إمرالي للاستماع مباشرة إلى أوجلان، مؤكدًا أنه غير مقبول أن يظل زعيم العملية السلمية في السجن أثناء عمله على المصالحة.

وأشار أوك إلى أن مجلس المجتمع الديمقراطي للكرد (KCK)، الذي يشرف على تنسيق حركات الحزب في كردستان تركيا وسوريا وإيران والعراق، يرى أن السلام يتطلب شجاعة وإجراءات قانونية محددة، داعيًا أنقرة إلى سن قانون انتقال خاص يسمح بإدماج أعضاء PKK في الحياة المدنية والسياسية.

ويأتي هذا القرار بعد ثمانية أشهر من نداء أوجلان في فبراير الماضي لتفكيك الحزب المسلح وترك النضال العسكري، حيث استجاب PKK في مايو، وقام في يوليو عدد من المقاتلين بحرق أسلحتهم رمزيًا في كهف جاسانا بمحافظة السليمانية، كخطوة نحو نزع السلاح.

من جانبه، رحب عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالخطوة، واصفًا إياها بأنها “مرحلة ملموسة نحو تركيا خالية من الإرهاب”. وأكد أن الحكومة التركية شكلت لجنة برلمانية لتحديد الإطار القانوني للمصالحة مع PKK، بما يتماشى مع عمليات نزع السلاح وحل التنظيم تدريجيًا.

وفي المقابل، أبدى مراقبون أكراد حذرهم، حيث أكد رئيس غرفة تجارة ديار بكر، محمد كايا، أن السحب لن يكون له أثر فوري على الاقتصاد، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في إعادة دمج المقاتلين في المجتمع التركي وبناء ثقة متبادلة مستدامة. وأضاف أن السلام يتطلب إصلاحات قانونية وقضائية لضمان حياة طبيعية لأعضاء PKK، وأن الاستقرار الكامل هو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يعد إعلان PKK خطوة جديدة لإنهاء أحد أطول النزاعات في الشرق الأوسط، لكن نجاحه يعتمد على الشجاعة السياسية والإرادة المشتركة لتحويل التهدئة إلى سلام دائم، وفقًا لتصريحات صبري أوك.