خريطة الانسحاب الإسرائيلي تصدم الغزيين/إسرائيل تواصل الاغتيالات في لبنان وتتهم «اليونيفيل» بإسقاط مسيّرة/الفاشر... دعوة أممية لمحادثات فورية والاتحاد الأفريقي يندد بـ«جرائم حرب مفترضة»
الثلاثاء 28/أكتوبر/2025 - 01:08 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 أكتوبر 2025.
البيان: خريطة الانسحاب الإسرائيلي تصدم الغزيين
تقف حليمة رمضان غبن مشدوهة وهي تراقب عودة النازحين إلى منازلهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بينما هي وأولادها لا يستطيعون العودة إلى منزلهم في حدود منطقة الشيماء قرب بلدة بيت لاهيا، المصنفة ضمن المناطق الممنوعة، وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
«أخشى على نفسي وأطفالي أن نبقى وحيدين هنا على شاطئ البحر، الذي بدأت أمواجه تعلو مع قرب فصل الشتاء، ونحن نفتقر للحد الأدنى من الاحتياجات، فلا طعام ولا فرش ولا أغطية، وإن طال بنا المقام هنا، فستتفاقم معاناتنا» قالت غبن، موضحة أنها نزحت مع أطفالها بعد أن وضعت قذيفة إسرائيلية حداً لحياة زوجها محمد غبن في 17 يونيو الماضي، وما زالت تنتظر من يكفل أطفالها، وأكبرهم 13 عاماً.
وبينما كانت عيون أطفالها عمر وصامد وعدي ترصد عودة النازحين، ارتسمت ملامح خوف متعددة المسارات على وجوههم، إذ لا معيل، ولا من يؤنس وحشتهم، أو يؤسس لحياة آمنة لهم، فباتوا تحت وطأة أكثر من جردة حساب لمستقبلهم المجهول.
تروي غبن لـ«البيان» أن خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع صدمت الكثيرين، لما تضمنته من بقاء لفترة طويلة في بعض المناطق شمالاً وشرقاً، ما يحول دون عودة نازحين.
3 مراحل
واستناداً إلى الخريطة، التي نشرتها الإدارة الأمريكية، فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع سيتم على 3 مراحل، الأولى تتضمن انسحاباً جزئياً من بعض المدن، مع بقاء قوات إسرائيلية في مناطق واسعة، بينما تمثل المرحلة الثانية انسحاباً آخر، مع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على بعض المناطق، بينما في الثالثة يتراجع وجود القوات الإسرائيلية في مختلف أرجاء القطاع، باستثناء محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود مع مصر، وشرق غزة من خلال التمركز في أعلى قمة تطل على المدينة، والمنطقة العازلة شمال وشرق غزة بعمق نحو كيلومتر.
وما يزيد من مخاوف الغزيين، عدم وجود ضمانات لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، أو إخلال إسرائيل بالاتفاق والبقاء في قطاع غزة، على غرار ما جرى في لبنان، كما يقول النازح من بلدة بيت حانون عبدالواحد الشنباري، موضحاً أنه لن يكون بمقدوره العودة إلى منزله إلا بعد تنفيذ المرحلة الثالثة.
ويضيف: «يتعين علينا البقاء على هذه الحال لمرحلتين، وربما يعترضهما بعض العراقيل والمطبات، وقد لا تحدث أصلاً، وهذا سوف يبقينا على قارعة الطريق، ورهن المزاج الإسرائيلي».
خيبة أمل
ويشعر إبراهيم الهمص بخيبة أمل كبيرة منذ أن عرف باستحالة العودة إلى بيته في مخيم يبنا قرب رفح، نظراً لوقوعه على بعد 500 متر من محور صلاح الدين، موضحاً أن صدمته كانت أكبر بعد سماعه أخباراً مفادها أن الجيش الإسرائيلي ينوي البقاء في المحور، ما يعني سنوات طويلة من النزوح وحياة الخيام بالنسبة لعائلته، وفق تعبيره.
عائلات غبن، والشنباري، والهمص باتت في غرفة انتظار ثقيلة، وتخشى أن يكون هذا الانتظار مكلفاً، حيث تتشابك فيه صعوبة البقاء في رحلة النزوح الشاقة، لا سيما بعد أن سلكت خطة غزة طريقها، واعتمد عليها الغزيون في طي صفحة الحرب، وما تفرع عنها، والبحث عن حياة جديدة في كنف غزة جديدة.
الحرب الجديدة على لبنان قد تكون مسألة وقت
تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، بل وصول الأمر حد إسقاط قوات «يونيفيل» الأممية طائرة استطلاع إسرائيلية، يتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف، في محاولة لاحتواء الموقف، ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع، يرى مراقبون أنها مسألة وقت.
الصراع بين التوظيف العسكري في السياسة وضرورات الدبلوماسية للحل أو تنفيس الاحتقان، يجري على إيقاع التوازنات الداخلية الدقيقة في الداخل اللبناني.
أحدث فصول التصعيد الإسرائيلي غارة شنتها طائرة مسيّرة على بلدة البياض الجنوبية، تسببت بمقتل شقيقين وإصابة آخر بجروح، في سياق مسلسل استهدافات توقع ضحايا يومياً.
وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعثها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف «تثبيت الردع» كما تزعم إسرائيل، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة. ينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الكاتب والباحث السياسي حسن بدر قوله، إن الجنوب اللبناني «يشهد تصعيداً متسارعاً من قبل القوات الإسرائيلية، إذ ترافق الغارات الجوية مع عمليات اغتيال استهدفت قيادات وعناصر بارزة، فيما اعتُبر خطوة تحمل إشارات ميدانية ورسائل سياسية معقدة».
غطاء أمريكي
يتزامن هذا التصعيد المتدحرج مع زيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، قبل انتقالها إلى بيروت، ما يرى فيه لبنانيون غطاء أمريكياً للتصعيد الإسرائيلي، وهو ما يثير تساؤلات حول حيادية الوسيط الأمريكي في لبنان، بحسب بدر.
وبرز في الأثناء الدور المصري في الوساطة، من خلال زيارة مفاجئة لمدير المخابرات المصرية إلى بيروت بعد زيارته تل أبيب، حيث يعد بدر أن توقيت هذه الزيارة يحمل دلالات قوية، قد تكون مرتبطة بمحاولة تقديم مقترح مقبول للبنان حول ترتيبات أمنية تحد من التصعيد.
وناقش السفير المصري في بيروت علاء موسى مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ملف حصر السلاح بيد الدولة والتصعيد الإسرائيلي. وشدد، خلال مؤتمر صحافي على دعم مصر جهود الرئيس عون لتعزيز الاستقرار في لبنان، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركاً إقليمياً لوقفه.
مسألة وقت
وكانت «سكاي نيوز عربية» نقلت عن مصادر أوروبية قولها، إن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل في قضية سحب سلاح «حزب الله».
وفي ظل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، كان لقوات يونيفيل المرابضة في المنطقة الحدودية إشكال أمني مع إسرائيل، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي القوة الأممية بإسقاط مسيّرة تابعة له كانت تقوم بمهمة استطلاع «روتينية»، بينما أعلنت «يونيفيل» عن أن مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق إحدى دورياتها «بشكل هجومي». وهي ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث أمنية بين إسرائيل و«يونيفيل» التي تعرّضت مرات عدة لحوادث سابقة صُنّفت بالخطيرة.
في وقت لاحق، قالت «يونيفيل» إن مسيّرة ثانية اقتربت من دوريتها العاملة قرب كفر كلا وألقت قنبلة، وأضافت «بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة في اتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من عناصر يونيفيل بأذى، ولم تلحق أي أضرار بممتلكاتهم أو معداتهم».
الخليج: انتهاء محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان دون صدور قرار
ذكرت وسائل إعلام أفغانية رسمية ومصدر أمني باكستاني الثلاثاء أن المحادثات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد انتهت دون صدور قرار.
ولم يرد المتحدثون باسم وزارة الخارجية الأفغانية والجيش الباكستاني ووزير الدفاع الباكستاني على الفور على طلبات للتعليق.
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن مسؤولين من أفغانستان وباكستان سيجتمعون في إسطنبول الاثنين لليوم الثالث من محادثات لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى سلام دائم، في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضه للوساطة.
واتفقت الجارتان الواقعتان في جنوب آسيا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول في الدوحة على وقف إطلاق نار، بعد اشتباكات حدودية استمرت لأيام وأسفرت عن مقتل العشرات، وكانت الأسوأ منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول في عام 2021.
وهدفت الجولة الثانية الحالية من محادثات السلام التي تتوسط فيها تركيا إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، لكن الجانبين يتبنيان وجهات نظر متباينة بشأن المحادثات.
إسرائيل تواصل الاغتيالات في لبنان وتتهم «اليونيفيل» بإسقاط مسيّرة
صعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وسط تهديدات بضربات واسعة، واتهمت قوات «اليونيفيل» بإسقاط إحدى مسيراتها، في وقت يصل إلى بيروت اليوم رئيس المخابرات المصرية في إطار جولة إقليمية، بينما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لغة الحرب لا تنفع وأي مشكلة مهما كان حجمها لا تحل إلا بالحوار.
وواصلت إسرائيل تصعيد اعتداءاتها على لبنان،ووسعت من رقعتها لتتجاوز الجنوب إلى البقاع واستمرت في سياسة اغتيال عناصر من حزب الله بالمسيرات،واستهداف الجرافات والحفارات العاملة جنوباً لإعادة الإعمار، بالتزامن مع وصول الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين لتنقل اليهم نتائج اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، على أن تشارك في اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة «الميكانيزم» في الناقورة يوم غد الأربعاء.
واغتالت غارة إسرائيلية شقيقين لبنانيين، أمس ،في جنوب لبنان، وكثفت إسرائيل وتيرة غاراتها خلال هذا الشهر. وتوغلت قوة أمس في وادي هونين لجهة مركبا، وعملت على رفع سواتر ترابية بمؤازرة دبابة «ميركافا، فيما قامت جرافة عسكرية بعملية تجريف داخل الأراضي اللبنانية أسفل موقع المرج بين بلدتي عديسة ومركبا.وألقت مسيرة قنبلة صوتية في حي الكساير شرقي مدينة ميس الجبل، من دون تسجيل إصابات.
واتهم الجيش الإسرائيلي قوات «اليونيفيل» في الجنوب بإسقاط إحدى مسيراته أمس الأول الأحد، خلال مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية، في منطقة كفركلا بالجنوب. وقال إن التحقيقات الأولية تؤكد أن
«اليونيفيل» المتمركزة في المنطقة أطلقت النار عمداً على الطائرة وأسقطتها، علماً بأن نشاط الطائرة لم يشكل أي تهديد لقوات «اليونيفيل».
وبدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إسرائيل في إطار مشاوراتها الدورية مع الجهات المعنية بتنفيذ القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق.
إلى جانب ذلك، يصل إلى بيروت اليوم الثلاثاء رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في إطار جولة إقليمية تتزامن مع تصاعد الاتصالات الدولية حول الوضع في لبنان والجنوب.وكشفت مصادر مواكبة أن رشاد لن ينقل للبنان مضامين التحذيرات الدولية والعربية بشأن التصعيد الإسرائيلي، بل يحمل معه مشروع تسوية ترجمة لكلام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول السلام الإقليمي.
كما أوضح السفير المصري علاء موسى بعد لقائه عون أمس أن«زيارة مدير المخابرات المصرية تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وقوف الجامعة مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.ووصل أبو الغيط إلى بيروت، أمس للمشاركة في الدورة الـ 21 لـ«ملتقى الإعلام العربي»، وكذلك المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب.
في غضون ذلك، شدّد عون على أهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، لافتاً إلى أنه لا وجود لأي انقسام بين اللبنانيين إلا على مستوى الطبقة السياسية، وقال:« إننا لا نرى وجوداً لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الأطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة بابا الفاتيكان ليو الـ 14 الذي سيزور لبنان أواخر الشهر المقبل.
معركة استقرار غزة
يستمر التجاذب حول تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، سيعهد إليها استكمال بنود اتفاق إنهاء الحرب واستقرار القطاع، وهو ملف لا يبدو هيناً، وربما سيكون أكبر عقبة يتوقف على حلها تدشين مرحلة السلام المنتظرة، في ضوء اللاءات الإسرائيلية، وعزوف دول كثيرة عن المشاركة فيها.
المشاورات المكثفة، التي تُجرى الآن، لتشكيل هذه القوة بدأت تصطدم بشروط إسرائيلية، منها أن تكون الدول المشاركة فيها «محايدة» على الأقل، وبمعنى أوضح أن تكون صديقة لتل أبيب، التي تخشى بأن تدخل القطاع قوات لدول تتعاطف من الفلسطينيين، وقد تغض الطرف عن إعادة تسلح الفصائل، وربما حمايتها، كما تذهب بعض وسائل الإعلام العبرية، في سياق تبريرها لرفض مشاركة تركيا ضمن قوات «حفظ السلام» في غزة.
بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تم التوقيع عليها في قمة شرم الشيخ بداية هذا الشهر، فإن تشكيل هذه القوة جزء من خريطة طريق تشمل تشكيل «مجلس للسلام»، و«لجنة فلسطينية غير سياسية» تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة، لكن تفاصيل هذه الترتيبات لم تُحسم بعد، وحتى المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب لم تبدأ بعد، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات عن مستقبل هذا الاتفاق ومدى صموده في ظل التلكؤ الإسرائيلي المتعمد، خصوصاً بشأن تشكيل القوة الضامنة للاستقرار والانسحاب وتسريع العمليات الإغاثية، وصولاً إلى إعادة الإعمار.
تنفيذ بنود الاتفاق، ولا سيما تشكيل القوة الدولية، التي ستتولى مراقبة الهدنة وتأمين توزيع المساعدات، تبدو متعثرة في الوقت الحاضر، بسبب تباين الآراء حول عديد هذه القوة وتسليحها وحدود مهمتها الميدانية، فإسرائيل تريدها أن تكون قوة ضعيفة ورمزية ولا تتمتع بتفويض قوي من مجلس الأمن، حتى لا تجد حرجاً في استهدافها إن لزم الأمر أو التضييق عليها، وحتى لا تكون مثل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونفيل» المدعومة من مجلس الأمن، ولذلك فإن إسرائيل تريد أن تكون قوة الاستقرار في غزة أضعف من ذلك بكثير، ومن دون غطاء قانوني من الأمم المتحدة، فلا يعقل أن تحارب إسرائيل كل الوكالات الأممية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ثم تقبل بقوة مسلحة تحت راية المنظمة الدولية.
بعض الدول تريد أن تكون القوة المفترضة قوية وقادرة على حماية المدنيين وردع إسرائيل عند اللزوم، وهو ما تنادي به دول أوروبية مثل إسبانيا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لها رأي آخر، وهو أن تكون هي الطرف الضامن لهذه القوة، وتعمل بإشرافها، وهو ما يمكن أن يفسر الاتصالات المكثفة مع إسرائيل في الأيام الماضية، قبل الانتقال إلى وضع الإطار العسكري، وهو ما سيبحثه، على الأرجح، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين عندما يزور تل أبيب هذا الأسبوع.
الشرق الأوسط: تركيا: مطالب قانونية وتحذيرات بعد قرار انسحاب «الكردستاني»
دعا حزب مؤيد للأكراد في تركيا الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ خطوات قانونية وسياسية سريعة، رداً على خطوة حزب «العمال الكردستاني» إعلان انسحاب جميع مسلحيه من الأراضي التركية لتمهيد الطريق أمام «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
وقال الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغولاري، في مؤتمر صحافي في أنقرة يوم الاثنين إن قرار حزب «العمال الكردستاني» سحب جميع قواته من تركيا يُمثل مرحلة جديدة في عملية السلام.
وشددا على ضرورة إقرار قانون «التكامل الديمقراطي»، وأهمية احتضان جميع شرائح المجتمع لعملية «السلام والمجتمع الديمقراطي».
وأعلن حزب «العمال الكردستاني» سحب جميع قواته من الأراضي التركية لشمال العراق، في خطوة تهدف إلى دعم عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي بدأت بدعوة الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي إلى حلّ الحزب، وترك أسلحته، والاندماج في الإطار القانوني الديمقراطي.
وقال الحزب في بيان، خلال مؤتمر صحافي عُقد الأحد في جبل قنديل في شمال العراق، ونشرت تفاصيله وكالة أنباء «فرات»: «بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسباً لاحتمال خطر الصدامات، وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها». ودعا البيان السلطات التركية إلى «اتّخاذ الخطوات القانونية اللازمة فوراً لدفع عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
ولفت باكيرهان إلى انتهاء المرحلة الأولى من العملية، وبدء فصل جديد أكثر أهمية وحيوية، مضيفاً: «لقد حان الوقت للانتقال إلى السلام الاجتماعي من خلال خطوات قانونية وسياسية لتعزيز الحقوق والحريات، وتعزيز لغة السياسة والديمقراطية».
وتابع: «يجب أن يكون القانون أساساً لمستقبل يسوده السلام والعدالة، ويجب فتح المسارات، ويجب توفير الفرص لأوجلان ليأخذ زمام المبادرة ويلعب دوراً أكثر فاعلية، وتسهيل الحوار معه، وتهيئة ظروف العمل والتواصل والعيش بحرية له».
وأكد باكيرهان أن على البرلمان وجميع مؤسسات الدولة والقضاء والهياكل المؤسسية ووسائل الإعلام أن تعمل وفقاً لإرادة السلام، محذراً من أنه لا يمكن التغلب على «موجة الخطر» التي تواجه جميع الأكراد إلا من خلال المفاوضات الديمقراطية، وتطبيق القانون الانتقالي، وقوانين التكامل الديمقراطي.
بدورها قالت تولاي حاتم أوغولاري إن على الجميع امتلاك زمام المبادرة، وعدم الاستسلام للاستفزازات، بعد أن دخلت «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» مرحلة جديدة بقرار حزب «العمال الكردستاني».
وشددت على أنهم سيواصلون العمل بكل ما أوتوا من قوة لبناء السلام، لافتة إلى أن هذه العملية ستكون مكسباً مشتركاً لجميع الهويات والمعتقدات التي تعيش في الشرق الأوسط.
إنهاء تام لـ«الكردستاني»
في الوقت ذاته، قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي يترأس أيضاً «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» إنه مع التخلي التام عن السلاح، سندخل عصراً جديداً لا يُناقش فيه سوى الديمقراطية والفكر.
وأكد كورتولموش، في كلمة خلال فعالية في ولاية بالكسير في غرب تركيا يوم الاثنين، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام، وأن نستبدل الأيدي الموضوعة على صناديق الاقتراع بالأيدي الموضوعة على السلاح، ومن أجل ذلك يجب التخلي عن السلاح أيضاً في العراق وسوريا وإيران. وعلّق كبير مستشاري الرئيس، أوكتاي سارال، على قرار منظمة حزب «العمال الكردستاني» الإرهابية بالانسحاب من تركيا.
«تركيا خالية من الإرهاب»
بدوره، قال كبير مستشاري الرئيس التركي، أوكتاي سارال في مقابلة تلفزيونية، إن قرار حزب «العمال الكردستاني» الانسحاب من تركيا هو خطوة إيجابية وصائبة في إطار عملية «تركيا خالية من الإرهاب».
وأضاف أن «تدمير حزب (العمال الكردستاني) (تدميراً ذاتياً كاملاً) أصبح أمراً لا مفر منه الآن، سواءً في شمال العراق أو سوريا أو إيران أو أيٍّ من المناطق الأخرى التي يتمركز فيها، لأن دولاً مثل سوريا والعراق وتركيا هي دول مستقلة، وعليها أن تعود إلى مسارها بعقلية الدولة».
وتابع: «نعلم أن مصدر هذه العناصر دائماً خارجي، حزب (العمال الكردستاني) (منظمة إرهابية) تحركها أميركا وإسرائيل وبعض القوى الغربية، وتعمل وفق سيناريو الأرض الموعودة، الجميع يعلم ذلك».
ولفت إلى أن تركيا تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد احتمال وقوع عمليات باسم «وحدات حماية الشعب»، أو «حزب الاتحاد الديمقراطي»، أو «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في دول أخرى، والدولة ستفعل ما يلزم بكل قوتها.
ووجه سارال تحذيراً إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بأن يبذل جهوداً في هذه العملية، مضيفاً: «حتى لو كان هناك مفسدون للعبة، فسنتخذ الإجراءات اللازمة، وستضمن الجمهورية التركية الأمن والسلام والرفاهية لجميع مواطنيها الأكراد على قدم المساواة».
اجتماع بين شرق ليبيا وغربها لتشكيل «قوة مشتركة»
في تطور لافت قد يعيد رسم مشهد التوازنات العسكرية في ليبيا، أعلن الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني» ونجل قائده العام المشير خليفة حفتر، الاتفاق على تشكيل «قوة مشتركة» مع قيادات من كتائب مدينة مصراتة خلال اجتماع مفاجئ في سرت أمس.
وأكد خالد حفتر، خلال هذا «الاجتماع النادر» الذي يعد الأول من نوعه بشكل معلن بين طرفَي الصراع العسكري في البلاد ضرورة البدء بـ«خطوات عملية وملموسة لتوحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل الوطن واستقراره».
وأوضح اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن الاجتماع أسفر عن تشكيل «(قوة مشتركة) تُعنى بمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة».
ونفى جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة «الوحدة» ما وصفه بـ«الشائعات المتداولة حول مشاركة بعض منتسبيه في اجتماع سرت».
الفاشر... دعوة أممية لمحادثات فورية والاتحاد الأفريقي يندد بـ«جرائم حرب مفترضة»
تواصلت الدعوات الدولية لوقف القتال في مدينة الفاشر السودانية، ودعت لأمم الأمم المتحدة لإجراء محادثات فورية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي أعلنت سيطرتها على المدينة أمس، فيما اتهمت شبكة «أطباء السودان» قوات «الدعم السريع» بـ«اختطاف» 6 من الكوادر الطبية، بينهم أطباء وصيدلي وكادر تمريض.
الاتحاد الأفريقي
وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف الثلاثاء «الفظاعات» و«جرائم الحرب» التي تحدّثت عنها تقارير من مدينة الفاشر
وأعرب يوسف في بيان على «إكس» عن «القلق البالغ حيال العنف المتصاعد والفظاعات التي تتحدث عنها تقارير» من المدينة، بينما أدان «جرائم الحرب المفترضة وعمليات قتل المدنيين التي تستهدف جماعات عرقية».
ودعا إلى «وقف فوري للأعمال القتالية وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتأثّرين»، كذلك، شدد على أن الحل العسكري للأزمة غير ممكن، داعيا جميع الأطراف للدخول في حوار و«الالتزام بعملية سلمية وسياسية شاملة».
اختطاف الكوادر الطبية وطلب فدية
وقالت شبكة «أطباء السودان» اليوم، إن قوات «الدعم السريع» اختطفت 6 من الكوادر الطبية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مطالبين بفدية مالية لإطلاق سراحهم.
وأوضحت الشبكة أن المختطفين هم 4 أطباء وصيدلي وكادر تمريض ظلوا يقدمون خدماتهم للمرضى والمصابين طيلة فترة الحصار، مؤكدة أن قوات «الدعم السريع» ابتزت ذويهم وطلبت فدية مالية تبلغ 100 مليون جنيه سوداني لكل طبيب.
وعدّت الشبكة «ما حدث يمثل عملاً إجرامياً منظماً يهدف إلى ضرب ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية في دارفور وترهيب العاملين في المجال الإنساني»، محمّلة قوات «الدعم السريع» المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين.
كما وجهت نداء عاجل لمنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الطبية والحقوقية الدولية، للتدخل الفوري وممارسة أقصى الضغوط لإطلاق سراح الأطباء فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مؤكدة أن الاستهداف المباشر للكوادر الطبية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
سيطرة «الدعم» و«انسحاب» الجيش
وكانت قوات «الدعم السريع» قد أعلنت أول من أمس (الأحد)، أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، آخر مركز إداري رئيسي في دارفور لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.
وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أمس (الاثنين)، أن القيادة الموجودة في المدينة، بما فيها لجنة الأمن، رأت ضرورة مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين.
دعوة أممية لمحادثات فورية
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن أنطونيو غوتيريش دعا إلى إجراء محادثات فورية لإنهاء القتال في السودان بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» على الفاشر يوم الاثنين، وحث كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» على التواصل مع مبعوثه الخاص إلى السودان، رمطان لعمامرة، دون تأخير، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو تسوية تفاوضية.
وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش يشعر بـ«قلق بالغ» من التصعيد الأخير في القتال، ويدين انتهاكات القانون الإنساني الدولي المبلغ عنها، وقال إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً.
وأكد دوجاريك أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين بسرعة ومن دون عوائق، مشيراً إلى أن الفاشر والمناطق المحيطة بها كانت «بؤرة معاناة» لأكثر من 18 شهراً، حيث تحصد المجاعة والأمراض والعنف أرواح المدنيين يومياً.
جهود دولية... ودعوة للمسار السياسي
وفي إطار الجهود الدولية لإيقاف إطلاق النار، قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشؤون العربية والشرق الأوسط، تطورات الوضع في السودان.
وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية «بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار».
بدوره، أكد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على منصة «إكس»، أن خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر تمثل محطة إدراك بأن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني الحرج لا يحتمل مزيداً من التصعيد في السودان.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، بسبب صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول نحو حكم مدني.
وأدى الصراع إلى نزوح ملايين السودانيين ومعاناة أكثر من نصف السكان من الجوع والأمراض.
وتسيطر قوات «الدعم السريع» على إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، وكانت تحاصر مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور منذ 18 شهراً. ويسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.
خاتمي ينتقد «السعي وراء الأوهام»: الشعارات لا تعمّر أوطاناً
انتقد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي «السعي وراء الأوهام»، مؤكداً أن الشعارات الوطنية لا تبني الأوطان، وأن الهتاف بـ«يا إيران» الذي ارتفع عقب الحرب مع إسرائيل في يونيو (حزيران) ليس بديلاً عن الاهتمام العملي بقضايا البلاد.
ونقل موقع خاتمي قوله لمجموعة من أنصاره السبت: «لقد ذهبنا وراء أوهام أخرى لم نصل إليها ولم نحقق من خلالها أي تنمية».
وقال خاتمي: «في الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً، رأيتم كيف تلاشت جميع الخلافات، وحتى الذين كانوا منتقدين للحكومة وقفوا صفاً واحداً في مواجهة العدوان، وأصبح الجميع يتحدث عن إيران. كما أن نظام الجمهورية الإسلامية شجع الجميع على ترديد (يا إيران)». لكنه أضاف: «من المؤكد أن قول (يا إيران) لا يكفي، بل ينبغي أن يرافقه اهتمام عملي وحقيقي بإيران»، وأضاف: «إنني أتحدث عن إسلام يحترم إيران وقد كشف عن قدرات كبيرة فيها، وأتحدث أيضاً عن إيران استفادت من الانفتاح الذي جاء به الإسلام».
وتصدرت صورة خاتمي الصفحات الأولى لأغلب الصحف الإصلاحية الصادرة الأحد، في تطور لافت بعد سنوات من فرض الحظر على صورة الرئيس الإصلاحي الأسبق، في أعقاب احتجاجات «الحركة الخضراء»، التي هزت البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول ظهور له بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، قد طلب من المنشد الديني الخاص بمكتبه، أن يردد أنشودة «يا إيران» خلال مراسم عاشوراء، وأطلق بذلك حملة تتمحور حول الرموز الفارسية القديمة، في محاولة لإثارة المشاعر القومية.
وتحولت عبارة «يا إيران» إلى محور الحملات الإعلامية والدعائية للمؤسسات ووسائل الإعلام الإيرانية في سياق «الحرب النفسية» المتبادلة بين طهران وتل أبيب.
وقارن خاتمي بين مسار التنمية في إيران ودول الجوار، وقال: «طالما طُرح سؤال مفاده: هل النفط نعمة أو نقمة؟»، موضحاً أنه «لا تعد تركيا نموذجاً يحتذى به بالضرورة، غير أنها لا تملك قطرة نفط واحدة، ومع ذلك نجحت عبر السياحة والصناعة في التقدم علينا بمسافات واسعة».
وأوضح خاتمي: «نحن نملك النفط، وهم لا يملكونه، لكن إيراداتهم السياحية تفوق إجمالي عائداتنا من النفط، علماً بأن لدينا تاريخاً أعرق وإمكانات أفضل لتطوير السياحة»، وقال: «ما نملكه من إرث ثقافي وحضاري يمكن أن يجعلنا في غنى عن الاعتماد على النفط، وأن يحول النفط ذاته إلى قيمة مضافة نحافظ عليها للأجيال المقبلة».
كما أشار إلى نمو السياحة في دول الخليج، وقال: «إذا وضعنا جانباً استثمارات دول الخليج في مجالات العلوم والتكنولوجيا، يكفي أن نقارن عائداتنا السياحية بعائداتهم لنعرف حجم الفجوة».
وأضاف خاتمي: «إيران انشغلت بأوهام لم تصل إليها، ولم تحقق معها أي تقدم ملموس، فتأخرت عن تنفيذ كل أهداف وثيقة الرؤية التنموية، وتراجعت خلف دول الجوار».
وأعرب خاتمي عن اعتقاده أن «التقدّم الوحيد الذي أحرزته البلاد كان في المجال العسكري بفضل القدرات الصاروخية؛ ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة إقليمياً في هذا الجانب، في حين بقيت متدنية في سائر المؤشرات».
وتطرق خاتمي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بعد 20 عاماً على انتهاء ولايته الثانية التي انتهت مطلع أغسطس (آب) 2005. وقال: «إيران كانت آنذاك، وفقاً لكل المؤشرات الاقتصادية، في مرحلة (الإقلاع) نحو تحقيق أهداف الرؤية العشرينية للتنمية»، مضيفاً أن «جميع الأرقام متوافرة وتشهد على ذلك»، وأن حكومته سلمت البلاد بنمو اقتصادي بلغ 12 في المائة، وبسعر صرف موحد. وتساءل: «مع وجود تلك الأرضية المتينة، لماذا لم نصل إلى أهدافنا وتراجعنا إلى الخلف؟».
وواجهت إيران عقوبات فرضتها الأمم المتحدة بين عامَي 2006 و2010، في فترة حكومة محمود أحمدي نجاد، بسبب طموحات طهران النووية.
وأعاد مجلس الأمن مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، العقوبات الأممية على إيران، بعدما جرى تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لمدة عشر سنوات.
وتخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها النووية منذ عام 2019، وذلك رداً على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في ولايته الأولى.
جاءت تصريحات خاتمي في وقت تعرض حليفه الرئيس الأسبق حسن روحاني لضغوط غير مسبوقة بسبب انتقادات وجهها لكبار المسؤولين الذين عرقلوا حكومته في إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي، قبل نهاية ولايته الثانية في أغسطس 2021، وكذلك انتقادات جديدة وجهها لنواب البرلمان، الأسبوع الماضي.
وانتقد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في خطابه الافتتاحي للجلسات الأسبوعية كلاً من روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، على ما وصفه بالإضرار بالعلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو.
وردد النواب شعار «الموت لفريدون»، في إشارة إلى اللقب العائلي الأول لروحاني. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي مخاطباً روحاني: «بات اليوم يحطم الأرقام القياسية كأكثر السياسيين مقتاً في إيران، ومع ذلك لا يزال لسانه طويلاً».
واتهم روحاني بالتسبب في الاحتجاجات التي هزت إيران بعد رفع مفاجئ لسعر البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقال: «أنت الذي تقول إن قرارات البرلمان تبتعد عن رأي أغلبية الشعب. لو كنت تريد رضا الشعب، لَما أحدثت فاجعة نوفمبر 2019 بين عشية وضحاها حيث قُتل المئات، وبعدها انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أقل من 50 في المائة. لو كان الشعب مهماً بالنسبة لك، لاستطلعت رأيه في قضية (سناب باك)».
وأضاف النائب: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب الأعلى إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن». وكان النائب يشير ضمناً إلى اتهامات يرددها خصوم روحاني بشأن سعيه للوصول إلى منصب المرشد، لخلافة خامنئي إذا ما تعذر ممارسة مهامه في حال وفاته أو تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.
وقبل ذلك بأيام تبادل مسؤولون روس وإيرانيون كبار الزيارات، لبحث مسار اتفاق التعاون الاستراتيجي الموقع بين البلدين في يناير (كانون الثاني) الماضي. ووجّه روحاني وظريف في الأسابيع الأخيرة انتقادات لمواقف روسيا في المفاوضات، وكذلك العقوبات على البرنامج النووي الإيراني.
وانتقد روحاني مؤخراً التعويل على الصين وروسيا، مشيراً إلى أنهما لم تعارضا ستة قرارات أممية فرضت عقوبات على إيران. ومن جانبه، اتهم ظريف روسيا بإجبار إيران للدفع لآلية «سناب باك» التي أعيد بموجبها العقوبات على طهران، وذلك بعدما طرح نظيراه الفرنسي والروسي مشروعاً آخر خلال مفاوضات 2015 للتصويت على الاتفاق النووي في مجلس الأمن كل ستة أشهر.
المنشر الإخباري: صدام حفتر: “دورنا لا يقتصر على الأمن… بل يمتد إلى التنمية وإعادة الإعمار”
صدام حفتر يؤكد أن دور الجيش الوطني الليبي لا يقتصر على الأمن، بل يمتد إلى التنمية وإعادة الإعمار، في وقت تشهد فيه ليبيا انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتي طرابلس وبنغازي وسط تصاعد النفوذ الروسي والإماراتي.
أكد نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، أن دور القوات المسلحة الليبية “لا يتوقف عند حدود الأمن، بل يمتد إلى مجالات التنمية وإعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة العمل الحقيقي والبناء، بقيادة الجيش وبالشراكة مع المواطنين”.
جاءت تصريحات حفتر خلال زيارته إلى منطقة الجفرة بوسط ليبيا، في إطار جولة أطلق عليها اسم “رحلة الوفاء”، حيث شدد على أن الجفرة يمكن أن تتحول في المرحلة القادمة إلى مركز حيوي ومحور اقتصادي مهم يربط المدن الليبية. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة زيارات شملت سبها وسرت والجفرة، تهدف – بحسب مراقبين – إلى تقديم عائلة حفتر كعامل استقرار وداعم للتنمية، بل وكخيار وحيد لحل الأزمة الليبية المستمرة.
ورغم مرور أكثر من عقد على سقوط النظام السابق، ما زالت ليبيا تعيش حالة انقسام سياسي حاد بين حكومتين متنافستين:
• حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها من الأمم المتحدة.
• وحكومة بنغازي المنبثقة عن مجلس النواب والمدعومة من المشير خليفة حفتر.
الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر الأب، حصل مؤخراً على دعم عسكري متزايد من روسيا والصين عبر صفقات أسلحة بدعم لوجستي من الإمارات العربية المتحدة. كما قام المشير البالغ من العمر 81 عاماً بتثبيت ابنيه، صدام وخالد، في مناصب قيادية عليا داخل الجيش، في خطوة تكرّس عملياً نهج الوراثة العسكرية في قيادة المؤسسة العسكرية بشرق البلاد.
وفي المقابل، تواصل الأمم المتحدة جهودها من خلال مبعوثتها الخاصة هانا تيتهه، التي أطلقت خلال الصيف الماضي خريطة طريق تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية خلال 12 إلى 18 شهراً، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
1. وضع إطار قانوني موحد للانتخابات،
2. توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة،
3. وإطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع الأطراف.
لكن الحكومة المعيّنة من البرلمان في طبرق قدمت شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتهمت فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) والممثلة الخاصة بارتكاب “انتهاكات خطيرة للسيادة الوطنية” و”التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.
وتعكس تصريحات صدام حفتر وسلسلة تحركاته الأخيرة رغبة واضحة في توسيع دور الجيش من المجال العسكري إلى المجال السياسي والاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإعادة إطلاق العملية الانتخابية المتوقفة منذ سنوات.
أزمة الرهائن تتفاقم : “النعش الأخير من حماس” لا يحتوي على رهينة جديد بل بقايا دُفنت سابقًا
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن النعش الأخير الذي سلّمته حماس إلى إسرائيل لا يحتوي على رهينة جديد، بل على بقايا رهينة سبق دفنه. تطور يثير جدلًا حول مصداقية بيانات الحركة وارتباك الحكومة الإسرائيلية في إدارة الملف الإنساني.
كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تطور صادم في ملف الرهائن، بعد أن تبيّن أن النعش الذي سلّمته حركة حماس إلى إسرائيل مساء الأحد لا يحتوي على بقايا رهينة جديد، بل على أجزاء من جثمان رهينة سبق أن أُعيد ودفن داخل إسرائيل.
ووفقًا للصحيفة، فقد أجرت السلطات الإسرائيلية فحوصًا دقيقة في معهد الطب الشرعي “أبو كبير” في تل أبيب، لتكتشف أن البقايا لا تعود لأيٍّ من الرهائن الثلاثة عشر الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن هذه النتيجة جاءت بعد تحليل الحمض النووي للبقايا البشرية التي وُجدت داخل النعش، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصداقية المعلومات التي تقدمها حماس في سياق عمليات تبادل الجثامين.
النعش الذي نُقل عبر معبر كرم أبو سالم بوساطة قطرية ومصرية كان يُعتقد في البداية أنه يحتوي على رفات رهينة جديد، لكن نتائج الفحص قلبت المشهد رأسًا على عقب، لتكشف عن خلل خطير في التنسيق وتبادل البيانات بين الطرفين.
الحادثة تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من عائلات الرهائن التي تتهمها بـ”العجز والفشل” في إدارة الملف، وسط انقسام داخلي بين دعاة التصعيد العسكري وأنصار الحل الدبلوماسي.
حتى اللحظة، لم تصدر تصريحات رسمية من الجيش الإسرائيلي أو الحكومة بشأن الحادثة، في حين اكتفت وسائل الإعلام العبرية بنقل تصريحات غامضة من مصادر أمنية وصفت الموقف بأنه “مؤلم ومعقد إنسانيًا”.
أما حركة حماس، فقد التزمت الصمت التام تجاه التقارير الإسرائيلية، في ظل استمرار الغموض حول مصير من تبقّى من الرهائن داخل غزة.
ويرى محللون أن هذه الواقعة قد تفجّر أزمة ثقة جديدة داخل إسرائيل، إذ يرى البعض أن الحكومة فقدت السيطرة على ملف الرهائن، بينما يعتبر آخرون أن حماس توظّف الورقة الإنسانية لأغراض تفاوضية وسياسية دقيقة.
