حكومة البرهان تدرس مقترحا أميركيا لوقف الحرب في السودان/لبنان بين حزب الله وإسرائيل.. تحذيرات من "انفجار وشيك"/وزير إسرائيلي: سنعود إلى القتال في غزة لأن حماس لن تتخلى عن سلاحها طوعا

الثلاثاء 04/نوفمبر/2025 - 10:50 ص
طباعة حكومة البرهان تدرس إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 نوفمبر 2025.

سكاي نيوز: حكومة البرهان تدرس مقترحا أميركيا لوقف الحرب في السودان

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي، الثلاثاء، قوله إن حكومة البرهان تعلن دراسة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان.
والإثنين أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادا إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر، المعلنة في 12 من سبتمبر الماضي.

وأوضح بولس في تصريحات أدلى بها من القاهرة، أن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، مشيرا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة بدعم من الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام.

لبنان بين حزب الله وإسرائيل.. تحذيرات من "انفجار وشيك"

وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان واستمرار الجمود السياسي في بيروت، تتزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهة مفتوحة لا أحد يمكنه التنبؤ بمداها.
وفي خضم هذا التوتر، جاءت مداخلة عضو مجلس النواب اللبناني السابق وهبي قاطيشا عبر برنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، لتضع النقاط على الحروف بشأن أزمة سلاح حزب الله، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية التقاعس في تنفيذ القرار الدولي 1701، ومحذرا من عواقب استمرار "التراخي الرسمي" حيال هذا الملف.
قاطيشا اعتبر أن الحكومة اللبنانية أخفقت في معالجة قضية نزع سلاح حزب الله رغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء المساعي الرسمية لتحقيق ذلك.

وأوضح أن الدولة حاولت التعامل مع الحزب "بالتراضي"، لكنها لم تفلح في حمله على التخلي عن سلاحه، مضيفا أن الحزب عاد ليعلن صراحة إعادة تسلحه واستعادة توازنه العسكري، في ما وصفه النائب السابق بأنه دعوة مبطنة لإسرائيل لإعادة ضرب لبنان.

ويرى قاطيشا أن لبنان اليوم عالق بين حزب الله وإسرائيل، حيث لا يلتزم الأول بقرارات الدولة ولا بالقرار الدولي 1701، فيما تدعي الثانية تنفيذ هذا القرار على طريقتها.

واعتبر أن الحكومة اللبنانية تتصرف بضعف واضح، ولا تمارس مسؤولياتها الدستورية في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي.

كما شدد على أن استمرار الحكومة في ما سماه "التراخي" تجاه حزب الله ينذر بانفجار أمني واسع، وطالبها بتحمل مسؤولياتها الوطنية، ومحاسبة نواب ومسؤولي الحزب داخل مؤسسات الدولة، ووضعهم أمام التزاماتهم تجاه القرار الدولي، قائلا إن عليهم "الاختيار بين الاستجابة للقانون أو الخضوع لوسائل ضغط أخرى، سلمية كانت أو غير سلمية".

وأشار إلى أن "التمادي في غض الطرف عن هيمنة الحزب يضع لبنان على طريق الدمار مجددا، وقد يقود إلى اغتيالات وتصعيد عسكري خطير"، متوقعا أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الأزمة.

ولفت قاطيشا إلى أن حزب القوات اللبنانية يمارس ضغطا سياسيا مستمرا عبر البرلمان والوزراء لدفع الحكومة نحو تطبيق القرار 1701، بل ولو اقتضى الأمر "استخدام وسائل أكثر صرامة" مع حزب الله.

لكنه أكد في الوقت ذاته أن الهدف ليس إشعال حرب أهلية، لأن مثل هذه الحرب "تقتضي وجود فريقين شعبيين مسلحين، وهو ما لا ينطبق على الحالة اللبنانية، إذ لا يمتلك السلاح سوى حزب الله خارج إطار الدولة".

كما عبر عضو مجلس النواب اللبناني السابق عن رفضه المواجهة العسكرية، متبنيا فكرة "تفكيك البنية الأمنية والعسكرية للحزب عبر عمليات محدودة، خصوصا في المناطق التي تخزن فيها الأسلحة والذخائر".

وشدد على أن "البيئة الحاضنة للحزب لا تمثل اللبنانيين جميعا، بل أقلية تسببت بمزيد من الخراب والدمار".

ورأى أن حماية لبنان لا تتحقق بوجود ميليشيا موازية للجيش، بل بتقوية الدولة وتمكين الجيش من فرض سلطته على كامل التراب الوطني.

كما أكد أن من يهدد الجنوب إنما يهدد لبنان بأسره، وأن فكرة "انعزال الجنوب" عن الدولة مرفوضة تماما، مشددا على أن الحزب بسياسته "المنعزلة" تسبب بدمار القرى الجنوبية، لا بحمايتها.

قاطيشا عبر عن قلقه من تراجع الاهتمام الدبلوماسي الأميركي بالملف اللبناني، معتبرا أن واشنطن "رفعت يدها عن الأرض اللبنانية، وأطلقت يد إسرائيل" لتتعامل مع الوضع وفق رؤيتها الخاصة، والتي قد تطبق القرار 1701 بالقوة.

واعتبر أن المخرج الوحيد للأزمة يكمن في تحمل الدولة اللبنانية كامل مسؤولياتها واستعادة سيادتها على الأرض والسلاح معا.

وشدد على أن على الحكومة أن تشعر بأنها مسؤولة عن هذا البلد، وأن تنفذ القرار 1701 بحزم، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن يعني انزلاق لبنان نحو تصعيد غير مسبوق قد لا تملك الدولة القدرة على احتوائه.

العراق.. تجدد الجدل بشأن سلاح الفصائل

تجدد الجدل في العراق حول ملف سلاح الميليشيات، بعد تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي ربط فيها نزع سلاح الفصائل بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، المنتظر أن تستكمل بحلول سبتمبر 2026.
التصريحات فتحت الباب واسعا أمام تساؤلات داخلية وخارجية حول دلالاتها وتوقيتها وأبعادها السياسية، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتزايد الضغوط على الحكومة لضبط توازن العلاقة بين واشنطن وطهران، وبين الدولة والفصائل.
معادلة صعبة

رأى الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية نجم القصاب في حديثه إلى برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أن السوداني يواجه اليوم معادلة دقيقة، فـ"الطبقة السياسية الشيعية والسنية والكردية، إلى جانب المرجعية الدينية في النجف، أجمعت منذ سنوات على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

ويعتبر الباحث أن رئيس الوزراء يسعى إلى التحول من موقع التوافقات إلى موقع رجل الدولة، أي أن يجعل القانون هو الفاصل بين الفوضى والنظام، مضيفا أن "الفوضى في العراق كانت دائما نتيجة تغول السلاح المنفلت، الذي يبرر نفسه تارة باسم المقاومة وتارة باسم حماية الدولة".

ضغوط وتوازنات

يؤكد القصاب أن تصريحات السوداني لا تأتي فقط لإرضاء واشنطن، بل أيضا لطمأنة الدول المجاورة والشركاء في العملية السياسية.

ويشير إلى أن "المشهد السياسي العراقي يعيش انقساما داخل الإطار التنسيقي نفسه، الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الوزراء، مما يجعل تحركاته محسوبة بدقة لتجنب كسر توازنات داخلية هشة".

ويضيف أن "المرحلة المقبلة تتطلب واقعية سياسية"، موضحا: "ليست كل الفصائل راغبة اليوم في الاحتفاظ بسلاحها، وكثير منها أصبح منخرطا في العمل السياسي والانتخابي، مما يصعب الجمع بين شرعية الدولة وشرعية السلاح".

الحاجة إلى الدعم الخارجي

بحسب القصاب، يواجه العراق في المرحلة المقبلة "أزمة مالية خانقة"، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى "تعاون الولايات المتحدة ودول الجوار والمجتمع الدولي".

ويرى أن العراق مطالب بتقديم "تطمينات اقتصادية وأمنية" تكرس صورته كدولة موثوقة، مشيرا إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون "تضامن حقيقي بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية".

ويعتقد أن "الملف الأمني والعسكري في العراق بات أكثر استقرارا"، لكن التحدي الأكبر يبقى على المستوى السياسي، حيث "تستمر الصراعات والتسقيطات بين القوى المتنافسة"، وهو ما قد يعرقل خطوات الإصلاح المطلوبة.

ويتوقف القصاب عند التحولات الجارية في الإقليم، قائلا إن "الخارطة السياسية تغيرت بعد الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وما تبعها من تصعيد مع لبنان، إضافة إلى التحول في سوريا".

ويرى أن "هذه التطورات دفعت بعض القيادات العراقية إلى إدراك ضرورة تحييد العراق عن محاور الصراع، وجعل استقراره هدفا وطنيا".

ويشير إلى أن العراق "تأرجح في العقود الماضية بين المعسكرين الشرقي والغربي"، لكن النتيجة كانت "مزيدا من الفوضى وعدم الاستقرار"، مؤكدا أن "العودة إلى الحضن العربي والدولي هي الخيار الطبيعي الذي يريده المواطن العراقي اليوم".

رهان على القانون

يشدد القصاب على أن بناء الدولة العراقية الحديثة لن يكتمل إلا بـ"فرض سيادة القانون وتوحيد السلاح تحت قيادة الدولة"، وهو ما يتطلب "إرادة سياسية مشتركة وآليات تنفيذ واضحة".

ويضيف: "العراق يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة، من الجيش إلى جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، اكتسبت خبرة كبيرة في مواجهة داعش والقاعدة، ويمكنها إدارة عملية ضبط السلاح متى ما توفرت الإرادة السياسية".

ويختم الباحث بالقول إن "كثيرا من قادة الفصائل الذين كانوا يرفعون شعار المقاومة باتوا اليوم جزءا من السلطة السياسية والاقتصادية، وتذوقوا طعم النفوذ والثروة"، مما قد يجعلهم أكثر ميلا للحفاظ على مكتسباتهم عبر القنوات السياسية لا عبر فوهات البنادق.

سبوتنيك:أمير قطر:نؤكد صدمتنا جميعا من هول المجازر التي ارتكبت في الفاشر بالسودان

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار".
وقال أمير قطر إن "الجميع يشعر بالصدمة إزاء هول المجازر، التي ارتكبت في الفاشر بالسودان"، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف أمير قطر، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن "السودان عاش أهوال الحرب وآن الأوان لوقفها فورًا".
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، قد أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قُتلوا في الفاشر، على أيدي قوات الدعم السريع".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني، لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200، منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي)، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".
والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية، "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور، تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

وزير إسرائيلي: سنعود إلى القتال في غزة لأن حماس لن تتخلى عن سلاحها طوعا

شكك وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، "في قدرة قوة الاستقرار الدولية على نزع سلاح حماس".
وقال كوهين، في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، "ستكون لدينا مرونة أكبر لاستئناف الحرب بعد عودة رفات الرهائن من غزة"، مضيفا: "لن نجلس مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات حماس وليس لدينا صورة كاملة بشأن منح مقاتلي حماس مرورا آمنا".
وتابع: "حماس لن تسلم سلاحها طوعا وأعتقد أننا سنعود بنهاية الأمر لنشاط مكثف في غزة".
وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة من الدول التي قد تسهم في نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، وذكرت من بينها بلدين عربيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر، إن دولا عدة مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية قد تنشتر في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا في هذا الصدد، مع وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان".
وبشأن التفويض الدولي، قال وزير الخارجية الأمريكي: "العديد من الدول التي تريد أن تكون جزءا منه لا يمكنها القيام بذلك من دونه".
كما أعلن ماركو روبيو أنه لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة، مؤكدا أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع، مضيفًا: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".
وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك"، متابعا: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".
واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

السوداني: نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف في سبتمبر المقبل

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "مصلحة العراق أولا"، ولن يسمح لأي طرف بالزج به في الحرب، والدولة هي من تملك القرار.
وقال السوداني، في تصريحات صحفية، إن "هناك إجماعا من القوى السياسية على إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لدينا علاقة متوازنة مع واشنطن مبنية على مصالح متبادلة ولسنا ساحة نفوذ".
وأضاف أن "نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف الذي سيتم في سبتمبر المقبل"، مؤكدا أن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيغادر العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026".
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد" الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، التي تعد إحدى أكبر القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد.
وبحسب ما نقلته شبكة "السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء أمس الخميس.
وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة".
وأوضحت الشبكة أن "القاعدة لم تشهد من قبل إخلاء لأفراد عسكريين، وإنما كان الأمر في المرات السابقة يقتصر على نقل بعض المعدات منها فقط".
وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.
يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.
ومنذ احتلال العراق عام 2003، تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "عين الأسد" الواقعة غرب الأنبار، كأحد قواعدها الاستراتيجية داخل البلاد.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.

أ ف ب: إسرائيل تحدد هوية ثلاثة رهائن أعادت "حماس" رفاتهم

أعلنت إسرائيل الاثنين تحديد هوية الرهائن الثلاثة الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس الأحد، مشيرة الى أنها تعود الى عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه "بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلات المخطوفين العقيد أساف حمامي والنقيب عومر ماكسيم ناوترا الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والرقيب أول عوز دانيال "بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراتها الثرى".

قتيلان وسبعة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون بجروح، الاثنين، في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل قد تكثّف هجماتها ضد حزب الله.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 حرباً بين حزب الله وإسرائيل استمرت قرابة عام، أبقت إسرائيل قواتها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، وتواصل بانتظام شنّ غارات جوية دامية.

وأوردت وزارة الصحة في بيان أن «غارة الجيش الإسرائيلي على طريق الدوير الشرقية قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وإصابة سبعة بجروح».

وأسفرت غارة إسرائيلية ثانية في بلدة عيتا الشعب عن مقتل شخص أيضاً، وفق الوزارة.

وأفادت من جهتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن «مسيّرة إسرائيلية» استهدفت «سيارة عند مفرق الشرقية وسط بلدة الدوير، ما أدى إلى اشتعالها»، مشيرة إلى أضرار «كبيرة» في «مجمع تجاري» يضمّ 17 متجراً.

وشاهد مصوّر في فرانس برس في موقع الغارة فرق الإطفاء وهي تعمل على إخماد النيران بالسيارة المستهدفة ونحو خمس سيارات اشتعلت بها النيران أيضاً. وشاهد عمّالاً يزيلون الزجاج المتناثر في متاجر تضررت جراء عصف الغارة التي وقعت في شارع رئيسي وتجاري مكتظ في بلدة الدوير.

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها منذ الأسبوع الماضي. وأسفرت غاراتها خلال تشرين الأول/ أكتوبر، عن مقتل 26 شخصاً وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

يأتي ذلك بينما حض الموفد الأمريكي توم باراك لبنان السبت على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من أجل تخفيف التوترات بين البلدين.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اتهم إسرائيل الجمعة بالرد على دعوات بلاده بالتفاوض بتكثيف غاراتها الجوية.


رويترز: «بركان» من الصدمات النفسية في غزة

يقول أخصائيو الصحة النفسية في قطاع غزة: إن سكان القطاع يعانون «بركاناً» من الصدمات النفسية بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، وهو شيء بات واضحاً منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.


فقد أثرت سنتان من القصف الإسرائيلي المكثف وعمليات الاجتياح العسكري المتكررة، التي تقول السلطات الصحية المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 68 ألف شخص، إلى جانب موجات النزوح وانتشار الجوع على نطاق واسع- على جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.


وقال الدكتور عبد الله الجمل مدير مستشفى الطب النفسي في غزة: إن الأزمة تتجلى في الأعداد الكبيرة التي تسعى الآن للحصول على العلاج في المستشفى بمدينة غزة. وأصبح المستشفى يعمل الآن من مقر عيادة قريبة بسبب الأضرار التي لحقت بمبناه.


وأضاف: «مع بداية الهدنة، زي كأنه بركان انفجر من المرضى في طلب خدمات الصحة النفسية وحتى الوصمة اللي كانت موجودة سابقاً والخشية من زيارة الطبيب النفسي أصبحت غير موجودة صار الكل يعتبر أنه إشي عادي أنه يكون عندي مشكلة نفسية ما أصبحت شغلة بتسبب حرج للمريض أو عائلته».


ويبذل الجمل وزميل آخر قصارى جهدهما، ولكن مع تعرض المستشفى لأضرار كبيرة فإن مواردهما محدودة ويضطران إلى مشاركة غرفة واحدة، ما يحرم مرضاهما الخصوصيةَ أثناء الاستشارات.


وقال عن أكثر من 100 مريض يترددون عليهما هناك يوميا: «تتركز الخدمات في غرفة واحدة.. بيقعد فيها اتنين أطباء مع بعض عشان يقابلوا كل واحد مريض.. ما في احترام للخصوصية ولا لكرامة المريض وإشي حقيقة مهين في طريقة تقديم الخدمات ولكن بنحاول قدر الإمكان إنه نستحدث بدائل».


ويقول أخصائيو الصحة النفسية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك تقارير واسعة الانتشار بتعرض الأطفال لحالات الذعر الليلي وسلس البول الليلي وأعراض أخرى منها عدم القدرة على التركيز.


وقالت نيفين عبد الهادي، وهي أخصائية من الهلال الأحمر: «أصبح الطفل اليوم الغزي بيعاني من في الأكل في المشرب في المسكن في الملابس. اليوم نتكلم عن أطفال إلهم سنتين ما لبسوا أواعي (ملابس) جديدة». وتقدم جمعية الهلال الأحمر أنشطة للأطفال تشمل الألعاب والقصص.


ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول رغم حدوث انتهاكات متكررة منذ ذلك الحين.


رغم الهدنة.. إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة رفح، الواقعة جنوب القطاع والتي لا تزال تخضع لسيطرة إسرائيلية، ما مثل اختباراً جديداً لوقف إطلاق النار الهش الذي تدعمه الولايات المتحدة.


وفي بيان صدر في وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت أشخاص عبروا الخط الأصفر الذي يحدد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. وأوضح أنهم كانوا يتقدمون نحو القوات في جنوب غزة، ما شكل تهديداً مباشراً، قبل أن يستهدفهم الجيش.


وقال مسعفون إن أحد القتلى امرأة. ولم تتضح هوية الاثنين، الآخرين بعد.


وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من غارات إسرائيلية على قطاع غزة، تبعها تبادل اتهامات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن خرق وقف إطلاق النار الهش الذي أنهى حرباً استمرت عامين.


وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية واصلت هدم المنازل في المناطق الشرقية من رفح وخان يونس ومدينة غزة، حيث تواصل القوات عملياتها.


وأدى وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى تهدئة معظم العمليات القتالية، ما سمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم في غزة. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها في المدن، وجرى السماح بدخول المزيد من المساعدات.


وسلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل ما يقرب من ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل. ووافقت الحركة على تسليم رفات رهائن، وهي عملية لا تزال مستمرة، وتقول إنها صعبة، بينما تتهم إسرائيل حماس بالمماطلة.


ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمرت العمليات العسكرية؛ إذ أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 239 شخصاً منذ بدء وقف إطلاق النار، سقط نصفهم خلال يوم واحد الأسبوع الماضي، عقب رد إسرائيلي على هجوم استهدف قواتها.


وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا وإنها استهدفت عشرات المقاتلين.


وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة الاثنين، إنها تسلمت 45 جثة لفلسطينيين قتلتهم إسرائيل وكانت جثامينهم محتجزة لدى إسرائيل. وبذلك، ارتفع عدد الجثامين التي أعادتها إسرائيل إلى القطاع إلى 270 منذ بدء وقف إطلاق النار.


وأعادت حماس حتى الآن 20 من أصل 28 جثة من رفات الرهائن المحتجزة في غزة.


شارك